مجلس الوزراء يصدر 11 قرارًا مهمًا خلال اجتماعه الـ53
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق المنحة المُقدمة من صندوق المُساعدة الفنية للبُلدان ذات الدخل المتوسط (MIC TAF)، بين حكومة مصر، وبنك التنمية الإفريقي، بهدف تعزيز الهيكل التنظيمي المؤسسي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
ويأتي ذلك في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يهدُف الاتفاق إلى تزويد الوزارة بالخبرات والمهارات اللازمة لأداء مهامها، وبناء قدرات العاملين بها؛ لتحقيق نتائج فعالة في حشد وإدارة التمويلات التنموية اللازمة لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية، وإدارة ملفات التعاون مع شُركاء التنمية وتعظيم الاستفادة من تلك الشراكات.
2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 9 لسنة 2019 بإنشاء مؤسسة جامعية باسم 'الجامعات الكندية في مصر' لاستضافة فرع لجامعة 'جزيرة الأمير إدوارد'، داخل مصر، وذلك بإضافة عددٍ من البرامج والتخُصصات الجديدة بفرع الجامعة.
ووفق مشروع القرار، يُضاف إلى برامج كلية التعليم بفرع جامعة 'جزيرة الأمير إدوارد' بمصر، درجتي الماجستير في التعليم، والدكتوراة في الدراسات التعليمية. ويُضاف إلى برامج كلية الآداب بفرع الجامعة، درجة ليسانس الآداب في تخصصات برامج الاقتصاد، والعلوم السياسية، وعلم النفس، والتواصل التطبيقي والقيادة الثقافية، واللغة الإنجليزية، والموسيقى، والفلسفة، وعلم الاجتماع والانثروبولوجيا، بالإضافة إلى درجة الدكتوراة في علم النفس. ويضاف إلى برامج كلية العلوم بفرع الجامعة، درجة بكالوريوس العلوم في تخصصات برامج العلوم الاكتوارية، والرياضيات المالية، والإحصاء، وعلم الحركة، والتصوير الإشعاعي، والغذاء والتغذية، والدراسات البيئية، وعلم النفس، بالإضافة إلى كل من درجات ماجستير العلوم في الرياضيات والعلوم الحسابية، وماجستير العلوم، والماجستير في بحوث خدمات الصحة التطبيقية، والدكتوراة في العلوم البيئية. ويضاف إلى برامج كلية هندسة التصميم المُستدامة، درجتي ماجستير العلوم في هندسة التصميم المُستدامة، والدكتوراة في هندسة التصميم المُستدامة.
3. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 745 لسنة 1995 في شأن قواعد تنظيم إدارة حساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي بالمحافظات والصرف منه.
ونص مشروع القرار على استبدال نص المادة 4 من القواعد المُرفقة بقرار رئيس الوزراء المُشار اليه، لتنص على أن 'تُخصص أموال هذا الحساب لتمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي وفقاً للمواصفات والمعايير التي تُقرها الدولة للخطة القومية للإسكان الاقتصادي، وكذا مشروعات الصحة، ومشروعات المياه والصرف الصحي، والكهرباء، والنظافة، ويقتصرُ استخدام أموال الحساب على أعمال تنفيذ المباني والمرافق لهذه المشروعات، ويجوز استخدامها في أعمال صيانة مباني ومرافق مشروعات الإسكان الإقتصادي، ولايجوز استخدامها في شراء الأراضي اللازمة للإسكان الاقتصادي، إلا في الحالات الضرورية والمُلحة وبعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة'.
4. أحيط مجلس الوزراء بالقوائم المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن الفترة من 1 يوليو 2024 حتى 31 مارس 2025، وكذا تقرير استثمارات الهيئة عن ذات الفترة، وأيضاً تقرير مؤشرات الأداء للهيئة عن الفترة المُشار اليها.
5. اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 17/31/2025 بتاريخ 22-6-2025، المتضمن الشروع في تنفيذ عدد 116 عمارة بإجمالي عدد 2320 وحدة سكنية 'إسكان متوسط بمصعد'، وفقاً لنموذج هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمساحة 120 م2 للوحدة، وذلك بمدينة الغردقة بمنطقة شمال الأحياء، بالإضافة إلى تنفيذ خدمات تجارية بمساحة 15 ألف م2 كمبانٍ منفصلة، في ضوء تميز الموقع وفقاً لدراسة الجدوى من الجهاز المركزي للتعمير.
يأتي ذلك في ضوء السعي لاستيعاب طلبات المواطنين من متوسطي الدخل المتقدمين للحجز ضمن إعلان سكن لكل المصريين رقم '7' الذين لم تتوافر لهم وحدات سكنية.
6. اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، رقم 13/31/2025، الصادر بتاريخ 22-6-2025، الخاص بمنح أولوية التخصيص في إعلان 'سكن لكل المصريين' رقم 7 بمشروع تل وردة، بمركز شطا، بمحافظة دمياط، ومشروع الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، للعملاء الذين سبق تقدمهم للحجز بالإعلانات السابقة.
يأتي ذلك في ظل حرص الدولة على تنفيذ برنامج 'سكن لكل المصريين'، لتوفير وحدات سكنية للمواطنين من مختلف الشرائح، والحرص على إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة من حيث الخدمات والبنية التحتية، بما يُعزز من جودة الحياة والاستدامة الاجتماعية.
7. أجاز مجلس الوزراء التعاقد المُبرم بين مستشفى طب جامعة الأزهر بمدينة دمياط الجديدة، والجمعية التعاونية الاستهلاكية لأهالي غرب المُنيرة، على توريد أغذية بنظام الوجبات الجاهزة والمُغلفة للعاملين والمرضى بالمًستشفى، لمدة عام؛ حرصاً على انتظام توريد تلك الوجبات للمستشفى، واعتمد المجلس ما تم من إجراءات في هذا الشأن.
8. اعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة الوزارية لفض مُنازعات الاستثمار بجلستها رقم 115 المنعقدة بتاريخ 28/7/2025 وذلك بشأن عددٍ من الموضوعات.
9. وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة المالية بشأن إصدار كتاب دوريّ للوزارات التي يتبعها أكبر 50 كياناً اقتصادياً مملوكاً للدولة ( هيئات اقتصادية – شركات قابضة)، وكذا الهيئات المُستقلة الداخلة ضمن تلك الكيانات لموافاة الهيئة العامة للخدمات الحكومية ببيانات التعاقدات الشهرية لها، والتي تتجاوز قيمتها 10 ملايين جنيه، وذلك بصفة دورية في نهاية كل شهر؛ وذلك في إطار دعم الشفافية والعلانية وحرية المنافسة وتكافؤ الفرص، وبما يمكنها من أداء دورها في المتابعة والتحليل، وتعزيز الانضباط في التعامل مع المال العام.
10. استعرضت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريرا بنتائج المرحلة التجريبية لبرنامج تقديم الوجبات المدرسية الساخنة، التي تم تنفيذها بمحافظة الفيوم، بالشراكة بين وزارات: التربية والتعليم والتعليم الفني، والتضامن الاجتماعي، والصحة والسكان، بالإضافة إلى عرض التوسع المقترح في المحافظات.
وتضمن التقرير الإشارة إلى انطلاق التجربة المبدئية لتقديم الوجبات المدرسية الساخنة في محافظة الفيوم، خلال شهري أبريل ومايو 2025، وذلك بالتنسيق الكامل بين مديريات: التربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، والصحة والسكان بالفيوم، بالشراكة مع بنك الطعام المصري، وشملت المرحلة التجريبية 9 مدارس ابتدائية تابعة لإدارة غرب الفيوم التعليمية، استفاد منها عدد 10585 تلميذا، بالإضافة إلى عدد 542 عاملا من العاملين بهذه المدارس، حيث تم في هذا الإطار تقديم عدد 40744 وجبة ساخنة ، خلال أيام التشغيل التي استمرت 6 أيام دراسة.
كما رصدت المتابعة تحسن الحضور والتركيز وانخفاض التسرب، وارتفاع مستوى مشاركة الطلاب خلال اليوم الدراسيّ، فيما تناول التقرير اختصاصات ومسئوليات جميع الأطراف والجهات المعنية المقترحة، ووضع خطة التوسع المقترحة؛ بحيث تشمل المرحلة الأولى التوسع خلال العام الدراسي 2025- 2026 بالمحافظات الأكثر احتياجا، وتتمثل في محافظات: أسيوط، وسوهاج، والمنيا، والأقصر، وقنا، بما يقدر بنحو 3 ملايين تلميذ بالتعليم الابتدائي.
وكلف رئيس مجلس الوزراء بإعداد تقرير كامل ودراسة عن خطة التوسع، بما يضمن النجاح مستقبلا في المراحل الجديدة.
11. استعرضت الدكتورة مايا مرسي، ، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، موقف تنفيذ أعمال المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، حيث تم التنويه إلى أنه في إطار توجه الدولة المصرية نحو التحول من منظومة الحماية الاجتماعية التقليدية إلى نماذج أكثر استدامة وشمولية، ومع امتلاك مصر كل ما يلزم من البنية التحتية والبرامجية التي تدعم تطبيق نموذج فعال وشامل للتمكين الاقتصادي، تم استحداث المنظومة المالية الاستراتيجية، التي تتبلور مهمتها في العمل على توحيد الجهود الوطنية، والتكامل والتنسيق بين الجهات الرائدة في تقديم خدمات الشمول المالي والتمكين الاقتصادي، ولكي تكون بمثابة الذراع التنفيذي الجديد الذي يمكن الدولة من تنفيذ حزم التمكين الاقتصادي، وتمكين أسر 'تكافل وكرامة'، وإدماج المستفيدين القادرين على العمل في أنشطة اقتصادية مدعومة، وربطهم بمنظومة تمكين اقتصادي من خلال منتجات مالية كالتمويل والتأمين والادخار والاستثمار المرقمن والتشغيل وغيرها من المنتجات الأخرى غير المالية.
وترتكز المنظومة على قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2025، وتسعى إلى تحويل المستفيد القادر على العمل من متلق للدعم النقدي إلى فرد 'منتج مشارك' في الاقتصاد الوطني، من خلال تقديم حزمة خدمات مالية وغير مالية تشمل القروض الصغيرة والتأمين متناهي الصغر والادخار الرقمي والاستثمار، وكذا التدريب المهني والتشغيل وربط المهارات بسوق العمل.
ويتمثل الهدف الرئيسي للمنظومة في التوسع في تقديم الخدمات المالية والمصرفية بشكل عام ودعم الفئات الأكثر احتياجا بشكل خاص، وربط المساعدات النقدية بالحماية المنتجة، بحيث لا يقتصر دور الدولة على تقديم مساعدات مالية، بل يمتد إلى دمج الأسر القادرة على العمل في مسارات تشغيلية وإنتاجية مستدامة، تشمل الإقراض الميسر، والادخار، والتأمين، وفرص التدريب، بما يضمن تعزيز استقلالية الأسرة وتحقيق الحماية الاجتماعية بمفهومها الشامل، والاعتماد على المنظومة كإحدى أهم أدوات تطبيق التخارج التدريجي من 'تكافل وكرامة'، من خلال ربط الدعم بالتمكين، وتحويل المستفيد القادر على العمل إلى منتج يشارك في الاقتصاد عبر التشغيل والتمويل.
وللمنظومة أربعة روافد تتمثل في: البنية الرقمية؛ حيث تم تطوير منصة 'تمكين' لربط بيانات المستفيدين بالجهات التنفيذية وتقديم الخدمات المالية، إلى جانب تطبيق ' تحويشة' للادخار الرقمي الخاص بالسيدات، ومنصة 'أيادي مصر' للتسوق الإلكتروني للمنتجات اليدوية والتراثية.
ويتمثل الرافد الثاني في المنتجات التمويلية والتأمينية، وتشمل قروضا متناهية الصغر، والتأمين متناهي الصغير، وغيرهما، فيما يعني الرافد الثالث بالتدريب والتشغيل، ويتضمن برامج تشغيل خريجي الجامعات من أسر تكافل، وتقديم تدريبات في ريادة الأعمال، والإدارة المالية، والحرف الإنتاجية، في حين يتضمن الرافد الرابع الدعم الفني والتسويق، والذي يشمل تنفيذ برامج مثل ' أصول' لنقل الأصول الإنتاجية للأسر، ومبادرة ' ازرع' لدعم صغار المزارعين وتوفير تقاوي القمح المعتمدة، وتحسين الإنتاج الغذائي المحلي.
وتمتلك المنظومة المقترحة شبكة واسعة من الشركاء الحكوميين والقطاع الخاص.
وفي إطار ذلك، وافق مجلس الوزراء ــ مع وضع ملاحظات السادة الوزراء في الاعتبار ــ على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء 'برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي'، والذي نص على أن تشكل المنظومة برئاسة وزير التضامن الاجتماعيّ، وعضوية ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية، ويجوز، وفقا لمشروع القرار، ضم أي من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو الخاصة، أو أي من الوحدات، أو الصناديق التابعة لها، أو مؤسسات المجتمع الأهلي، أو الجهات الأهلية الأخرى، أو الشركات ، أو البنوك الأخرى، وذلك بقرار من وزير التضامن الاجتماعي.
كما يجوز ـ بقرار منه أيضا ـ ضم أي جهات أخرى ترتبط بعملية المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أو يكون انضمامها لازما لعمل المنظومة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 25 دقائق
- الدستور
مصروفات كليات جامعة بني سويف الأهلية 2025.. القائمة الكاملة حسب التخصص
أعلنت جامعة بني سويف الأهلية عن قائمة المصروفات الدراسية المعتمدة للعام الجامعي 2025/2026 لجميع الكليات والبرامج الأكاديمية، وذلك ضمن خطة القبول للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية أو ما يعادلها من الشهادات المعادلة العربية والأجنبية والشهادات الأزهرية وطلاب مدارس STEM، وفقًا لقواعد المجلس الأعلى للجامعات الأهلية. مصروفات كليات جامعة بني سويف الأهلية 2025 حسب التخصص تبدأ مصروفات كلية الطب البشري في جامعة بني سويف الأهلية من 150،000 جنيه سنويًا، بينما تبلغ مصروفات كلية طب الفم والأسنان 125،000 جنيه، وتصل مصروفات كلية العلاج الطبيعي إلى 115،000 جنيه، أما كلية الصيدلة فتبلغ مصروفاتها 110،000 جنيه. بالنسبة لتخصصات التمريض، تبلغ مصروفات كلية التمريض 70،000 جنيه، بينما تصل مصروفات كلية الهندسة إلى 75،000 جنيه سنويًا. وفي كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، تبلغ المصروفات 75،000 جنيه لبرامج الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، و55،000 جنيه لبرنامج المعلوماتية الطبية. أما كلية العلوم، فتبلغ مصروفاتها 45،000 جنيه لبرامج البترول والتعدين والكيمياء الصناعية، بينما تصل مصروفات كلية علوم الملاحة إلى 65،000 جنيه. وفي تخصصات الاقتصاد والتجارة، تبلغ مصروفات كلية التجارة 50،000 جنيه. أما في كلية الإعلام، فتصل مصروفات برنامج الإنتاج التليفزيوني والسينمائي إلى 50،000 جنيه، وبرنامج الصحافة الرقمية والتلفزيونية إلى 60،000 جنيه. وتقدم كلية الآداب برامج متنوعة مثل علم النفس الإكلينيكي والأرشيف ونظم المعلومات والمساحة ونظم المعلومات الجغرافية بمصروفات 50،000 جنيه سنويًا، بينما تبلغ مصروفات كلية الحقوق 60،000 جنيه. أهمية معرفة المصروفات قبل التقديم الإطلاع على مصروفات جامعة بني سويف الأهلية 2025 يساعد الطلاب على اختيار الكلية والبرنامج الأكاديمي المناسب لإمكاناتهم المادية، خاصة أن الجامعة تضم مجموعة من التخصصات التي تلبي احتياجات سوق العمل، مع بيئة تعليمية حديثة ومرافق متطورة.
أموال الغد
منذ 2 أيام
- أموال الغد
مجلس الوزراء يوافق على 11 قرارًا جديدًا في اجتماعه الأسبوعي .. تفاصيل كاملة
عقد مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعه الأسبوعي اليوم، حيث وافق على حزمة من القرارات الاستراتيجية التي تستهدف دعم خطط التنمية المستدامة، تعزيز الشراكات الدولية، تطوير الخدمات التعليمية والصحية، وتحسين جودة الحياة للمواطنين. تضمنت هذه القرارات موافقات على مشروعات كبرى في مجالات الإسكان، التعليم، التمكين الاقتصادي، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية في التعاقدات الحكومية، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية. اتفاق منحة من بنك التنمية الإفريقي لدعم وزارة التخطيط وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق منحة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان متوسطة الدخل (MIC TAF) المقدم من بنك التنمية الإفريقي، بهدف تعزيز الهيكل التنظيمي والمؤسسي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. يهدف الاتفاق إلى تزويد الوزارة بالخبرات والمهارات الفنية، بناء قدرات العاملين لإدارة التمويلات التنموية بفعالية، تعزيز التعاون مع شركاء التنمية لتعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية. إضافة تخصصات جديدة للجامعات الكندية في مصر وافق المجلس على تعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 9 لسنة 2019 الخاص بإنشاء مؤسسة الجامعات الكندية في مصر لاستضافة فرع جامعة 'جزيرة الأمير إدوارد'، وذلك بإضافة عدد كبير من البرامج والتخصصات الجديدة. البرامج الجديدة التي تمت إضافتها شملت كلية التعليم (ماجستير التعليم – دكتوراه الدراسات التعليمية)، كلية الآداب ليسانس الآداب في الاقتصاد، العلوم السياسية، علم النفس، الفلسفة، الموسيقى، علم الاجتماع والأنثروبولوجيا، التواصل التطبيقي والقيادة الثقافية ودكتوراه علم النفس، وأيضا كلية العلوم بكالوريوس العلوم في الإحصاء، العلوم الاكتوارية، الرياضيات المالية، الغذاء والتغذية، علم الحركة، الدراسات البيئية، التصوير الإشعاعي، علم النفس. ماجستير العلوم في الرياضيات والعلوم الحسابية، والماجستير في بحوث خدمات الصحة التطبيقية. دكتوراه في العلوم البيئية كلية هندسة التصميم المستدامة ماجستير ودكتوراه في هندسة التصميم المستدامة. تعديل قواعد تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي وافق المجلس على تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 745 لسنة 1995 بشأن قواعد إدارة حساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي، حيث نص التعديل على تخصيص أموال الحساب لتمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي وفق المواصفات التي تقرها الدولة، إضافة إلى مشروعات الصحة والمياه والصرف الصحي والكهرباء والنظافة. كما تم التأكيد على أن استخدام الأموال يقتصر على أعمال تنفيذ المباني والمرافق وصيانتها، ولا يجوز استخدامها في شراء الأراضي إلا في الحالات الضرورية وبعد موافقة المجلس المحلي للمحافظة. اعتماد القوائم المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أحيط مجلس الوزراء علمًا بالقوائم المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن الفترة من يوليو 2024 حتى مارس 2025، بالإضافة إلى استعراض تقرير استثمارات الهيئة ومؤشرات الأداء خلال نفس الفترة. تنفيذ 2320 وحدة سكنية جديدة بالغردقة اعتمد مجلس الوزراء قرارًا جديدًا لتنفيذ 116 عمارة سكنية بإجمالي 2320 وحدة إسكان متوسط بمصعد وفق نموذج هيئة المجتمعات العمرانية، بمدينة الغردقة شمال الأحياء. كما يشمل المشروع إنشاء خدمات تجارية على مساحة 15 ألف متر يهدف المشروع إلى في إطار خطة الدولة لاستيعاب طلبات المواطنين من متوسطي الدخل المتقدمين للحجز ضمن إعلان 'سكن لكل المصريين' رقم 7 الذين لم تتوافر لهم وحدات سكنية. أولوية تخصيص وحدات مشروع سكن لكل المصريين رقم 7 اعتمد المجلس قرار صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بمنح أولوية التخصيص في مشروعات تل وردة بمحافظة دمياط والغردقة بمحافظة البحر الأحمر للعملاء الذين سبق لهم التقدم في الإعلانات السابقة، بما يعزز العدالة الاجتماعية وتوفير السكن المناسب لجميع الفئات. اعتماد تعاقد توريد وجبات لمستشفى طب الأزهر بدمياط الجديدة أجاز المجلس التعاقد بين مستشفى طب جامعة الأزهر بدمياط الجديدة والجمعية التعاونية الاستهلاكية لأهالي غرب المنيرة لتوريد وجبات جاهزة ومغلفة للعاملين والمرضى بالمستشفى لمدة عام كامل، وذلك لضمان انتظام الخدمة الغذائية في المستشفى. اعتماد محضر لجنة فض منازعات الاستثمار اعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار رقم 115 المنعقد في 28 يوليو 2025، والذي تضمن عددًا من الموضوعات الهامة المتعلقة بحل النزاعات الاستثمارية ودعم بيئة الأعمال. تعزيز الشفافية في التعاقدات الحكومية وافق المجلس على طلب وزارة المالية بإصدار كتاب دوري للوزارات التي يتبعها أكبر 50 كيانًا اقتصاديًا مملوكًا للدولة، يلزمها بإرسال بيانات التعاقدات الشهرية التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين جنيه للهيئة العامة للخدمات الحكومية بصفة دورية، بما يعزز الشفافية والانضباط في إدارة المال العام. التوسع في برنامج الوجبات المدرسية الساخنة استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي نتائج المرحلة التجريبية لتقديم الوجبات المدرسية الساخنة بمحافظة الفيوم، والتي استفاد منها 10,585 تلميذًا و542 عاملاً في 9 مدارس ابتدائية. وأشارت المتابعة إلى تحسن الحضور الدراسي وانخفاض معدلات التسرب وارتفاع مستوى مشاركة الطلاب. خطة التوسع: وجّه رئيس الوزراء بالتوسع في البرنامج خلال العام الدراسي 2025-2026 ليشمل 3 ملايين تلميذ في محافظات أسيوط، سوهاج، المنيا، الأقصر، وقنا. إنشاء برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي وافق مجلس الوزراء على إنشاء برنامج 'المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي' برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي، بهدف دمج أسر 'تكافل وكرامة' القادرة على العمل في الاقتصاد الوطني. أهداف المنظومة تحويل المستفيدين القادرين على العمل إلى أفراد منتجين. تقديم حزمة خدمات مالية تشمل القروض الصغيرة، التأمين متناهي الصغر، والادخار الرقمي. توفير خدمات غير مالية مثل التدريب المهني، التشغيل، وريادة الأعمال. المبادرات الداعمة 'أصول': لنقل الأصول الإنتاجية للأسر المستهدفة. 'ازرع': لدعم صغار المزارعين وتحسين الإنتاج الغذائي المحلي.
عالم المال
منذ 2 أيام
- عالم المال
رئيس الوزراء يستقبل نظيره السوداني بمطار القاهرة الدولي
استقبل صباح اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمطار القاهرة الدولي، الدكتور كامل الطيب إدريس، رئيس الوزراء السوداني، في مستهل زيارته إلى مصر. وجرت مراسم الاستقبال الرسمية بأرض المطار، حيث تم استعراض حرس الشرف، وعزف السلامين الوطنيين للسودان ومصر، وذلك بحضور الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة المصري، رئيس بعثة الشرف، والفريق أول عماد الدين مصطفى عدوي، سفير جمهورية السودان بالقاهرة. ومن المقرر أن يترأس رئيسا وزراء البلدين خلال الزيارة جلسة مباحثات موسعة، تشهد مناقشة عدد من الملفات المشتركة، وبحث سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي في العديد من المجالات. وفي وقت سابق أصدر مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الـ53، الذي عقد، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، 11 قرارًا مهما، جاءت كالتالي 1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق المنحة المُقدمة من صندوق المُساعدة الفنية للبُلدان ذات الدخل المتوسط (MIC TAF)، بين حكومة مصر، وبنك التنمية الإفريقي، بهدف تعزيز الهيكل التنظيمي المؤسسي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. ويأتي ذلك في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يهدُف الاتفاق إلى تزويد الوزارة بالخبرات والمهارات اللازمة لأداء مهامها، وبناء قدرات العاملين بها؛ لتحقيق نتائج فعالة في حشد وإدارة التمويلات التنموية اللازمة لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية، وإدارة ملفات التعاون مع شُركاء التنمية وتعظيم الاستفادة من تلك الشراكات. 2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 9 لسنة 2019 بإنشاء مؤسسة جامعية باسم 'الجامعات الكندية في مصر' لاستضافة فرع لجامعة 'جزيرة الأمير إدوارد'، داخل مصر، وذلك بإضافة عددٍ من البرامج والتخُصصات الجديدة بفرع الجامعة. ووفق مشروع القرار، يُضاف إلى برامج كلية التعليم بفرع جامعة 'جزيرة الأمير إدوارد' بمصر، درجتي الماجستير في التعليم، والدكتوراة في الدراسات التعليمية. ويُضاف إلى برامج كلية الآداب بفرع الجامعة، درجة ليسانس الآداب في تخصصات برامج الاقتصاد، والعلوم السياسية، وعلم النفس، والتواصل التطبيقي والقيادة الثقافية، واللغة الإنجليزية، والموسيقى، والفلسفة، وعلم الاجتماع والانثروبولوجيا، بالإضافة إلى درجة الدكتوراة في علم النفس. ويضاف إلى برامج كلية العلوم بفرع الجامعة، درجة بكالوريوس العلوم في تخصصات برامج العلوم الاكتوارية، والرياضيات المالية، والإحصاء، وعلم الحركة، والتصوير الإشعاعي، والغذاء والتغذية، والدراسات البيئية، وعلم النفس، بالإضافة إلى كل من درجات ماجستير العلوم في الرياضيات والعلوم الحسابية، وماجستير العلوم، والماجستير في بحوث خدمات الصحة التطبيقية، والدكتوراة في العلوم البيئية. ويضاف إلى برامج كلية هندسة التصميم المُستدامة، درجتي ماجستير العلوم في هندسة التصميم المُستدامة، والدكتوراة في هندسة التصميم المُستدامة. 3. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 745 لسنة 1995 في شأن قواعد تنظيم إدارة حساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي بالمحافظات والصرف منه. ونص مشروع القرار على استبدال نص المادة 4 من القواعد المُرفقة بقرار رئيس الوزراء المُشار اليه، لتنص على أن 'تُخصص أموال هذا الحساب لتمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي وفقاً للمواصفات والمعايير التي تُقرها الدولة للخطة القومية للإسكان الاقتصادي، وكذا مشروعات الصحة، ومشروعات المياه والصرف الصحي، والكهرباء، والنظافة، ويقتصرُ استخدام أموال الحساب على أعمال تنفيذ المباني والمرافق لهذه المشروعات، ويجوز استخدامها في أعمال صيانة مباني ومرافق مشروعات الإسكان الإقتصادي، ولايجوز استخدامها في شراء الأراضي اللازمة للإسكان الاقتصادي، إلا في الحالات الضرورية والمُلحة وبعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة'. 4. أحيط مجلس الوزراء بالقوائم المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن الفترة من 1 يوليو 2024 حتى 31 مارس 2025، وكذا تقرير استثمارات الهيئة عن ذات الفترة، وأيضاً تقرير مؤشرات الأداء للهيئة عن الفترة المُشار اليها. 5. اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 17/31/2025 بتاريخ 22-6-2025، المتضمن الشروع في تنفيذ عدد 116 عمارة بإجمالي عدد 2320 وحدة سكنية 'إسكان متوسط بمصعد'، وفقاً لنموذج هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمساحة 120 م2 للوحدة، وذلك بمدينة الغردقة بمنطقة شمال الأحياء، بالإضافة إلى تنفيذ خدمات تجارية بمساحة 15 ألف م2 كمبانٍ منفصلة، في ضوء تميز الموقع وفقاً لدراسة الجدوى من الجهاز المركزي للتعمير. يأتي ذلك في ضوء السعي لاستيعاب طلبات المواطنين من متوسطي الدخل المتقدمين للحجز ضمن إعلان سكن لكل المصريين رقم '7' الذين لم تتوافر لهم وحدات سكنية. 6. اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، رقم 13/31/2025، الصادر بتاريخ 22-6-2025، الخاص بمنح أولوية التخصيص في إعلان 'سكن لكل المصريين' رقم 7 بمشروع تل وردة، بمركز شطا، بمحافظة دمياط، ومشروع الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، للعملاء الذين سبق تقدمهم للحجز بالإعلانات السابقة. يأتي ذلك في ظل حرص الدولة على تنفيذ برنامج 'سكن لكل المصريين'، لتوفير وحدات سكنية للمواطنين من مختلف الشرائح، والحرص على إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة من حيث الخدمات والبنية التحتية، بما يُعزز من جودة الحياة والاستدامة الاجتماعية. 7. أجاز مجلس الوزراء التعاقد المُبرم بين مستشفى طب جامعة الأزهر بمدينة دمياط الجديدة، والجمعية التعاونية الاستهلاكية لأهالي غرب المُنيرة، على توريد أغذية بنظام الوجبات الجاهزة والمُغلفة للعاملين والمرضى بالمًستشفى، لمدة عام؛ حرصاً على انتظام توريد تلك الوجبات للمستشفى، واعتمد المجلس ما تم من إجراءات في هذا الشأن. 8. اعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة الوزارية لفض مُنازعات الاستثمار بجلستها رقم 115 المنعقدة بتاريخ 28/7/2025 وذلك بشأن عددٍ من الموضوعات. 9. وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة المالية بشأن إصدار كتاب دوريّ للوزارات التي يتبعها أكبر 50 كياناً اقتصادياً مملوكاً للدولة ( هيئات اقتصادية – شركات قابضة)، وكذا الهيئات المُستقلة الداخلة ضمن تلك الكيانات لموافاة الهيئة العامة للخدمات الحكومية ببيانات التعاقدات الشهرية لها، والتي تتجاوز قيمتها 10 ملايين جنيه، وذلك بصفة دورية في نهاية كل شهر؛ وذلك في إطار دعم الشفافية والعلانية وحرية المنافسة وتكافؤ الفرص، وبما يمكنها من أداء دورها في المتابعة والتحليل، وتعزيز الانضباط في التعامل مع المال العام. 10. استعرضت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريرا بنتائج المرحلة التجريبية لبرنامج تقديم الوجبات المدرسية الساخنة، التي تم تنفيذها بمحافظة الفيوم، بالشراكة بين وزارات: التربية والتعليم والتعليم الفني، والتضامن الاجتماعي، والصحة والسكان، بالإضافة إلى عرض التوسع المقترح في المحافظات. وتضمن التقرير الإشارة إلى انطلاق التجربة المبدئية لتقديم الوجبات المدرسية الساخنة في محافظة الفيوم، خلال شهري أبريل ومايو 2025، وذلك بالتنسيق الكامل بين مديريات: التربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، والصحة والسكان بالفيوم، بالشراكة مع بنك الطعام المصري، وشملت المرحلة التجريبية 9 مدارس ابتدائية تابعة لإدارة غرب الفيوم التعليمية، استفاد منها عدد 10585 تلميذا، بالإضافة إلى عدد 542 عاملا من العاملين بهذه المدارس، حيث تم في هذا الإطار تقديم عدد 40744 وجبة ساخنة ، خلال أيام التشغيل التي استمرت 6 أيام دراسة. كما رصدت المتابعة تحسن الحضور والتركيز وانخفاض التسرب، وارتفاع مستوى مشاركة الطلاب خلال اليوم الدراسيّ، فيما تناول التقرير اختصاصات ومسئوليات جميع الأطراف والجهات المعنية المقترحة، ووضع خطة التوسع المقترحة؛ بحيث تشمل المرحلة الأولى التوسع خلال العام الدراسي 2025- 2026 بالمحافظات الأكثر احتياجا، وتتمثل في محافظات: أسيوط، وسوهاج، والمنيا، والأقصر، وقنا، بما يقدر بنحو 3 ملايين تلميذ بالتعليم الابتدائي. وكلف رئيس مجلس الوزراء بإعداد تقرير كامل ودراسة عن خطة التوسع، بما يضمن النجاح مستقبلا في المراحل الجديدة. 11. استعرضت الدكتورة مايا مرسي، ، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، موقف تنفيذ أعمال المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، حيث تم التنويه إلى أنه في إطار توجه الدولة المصرية نحو التحول من منظومة الحماية الاجتماعية التقليدية إلى نماذج أكثر استدامة وشمولية، ومع امتلاك مصر كل ما يلزم من البنية التحتية والبرامجية التي تدعم تطبيق نموذج فعال وشامل للتمكين الاقتصادي، تم استحداث المنظومة المالية الاستراتيجية، التي تتبلور مهمتها في العمل على توحيد الجهود الوطنية، والتكامل والتنسيق بين الجهات الرائدة في تقديم خدمات الشمول المالي والتمكين الاقتصادي، ولكي تكون بمثابة الذراع التنفيذي الجديد الذي يمكن الدولة من تنفيذ حزم التمكين الاقتصادي، وتمكين أسر 'تكافل وكرامة'، وإدماج المستفيدين القادرين على العمل في أنشطة اقتصادية مدعومة، وربطهم بمنظومة تمكين اقتصادي من خلال منتجات مالية كالتمويل والتأمين والادخار والاستثمار المرقمن والتشغيل وغيرها من المنتجات الأخرى غير المالية. وترتكز المنظومة على قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2025، وتسعى إلى تحويل المستفيد القادر على العمل من متلق للدعم النقدي إلى فرد 'منتج مشارك' في الاقتصاد الوطني، من خلال تقديم حزمة خدمات مالية وغير مالية تشمل القروض الصغيرة والتأمين متناهي الصغر والادخار الرقمي والاستثمار، وكذا التدريب المهني والتشغيل وربط المهارات بسوق العمل. ويتمثل الهدف الرئيسي للمنظومة في التوسع في تقديم الخدمات المالية والمصرفية بشكل عام ودعم الفئات الأكثر احتياجا بشكل خاص، وربط المساعدات النقدية بالحماية المنتجة، بحيث لا يقتصر دور الدولة على تقديم مساعدات مالية، بل يمتد إلى دمج الأسر القادرة على العمل في مسارات تشغيلية وإنتاجية مستدامة، تشمل الإقراض الميسر، والادخار، والتأمين، وفرص التدريب، بما يضمن تعزيز استقلالية الأسرة وتحقيق الحماية الاجتماعية بمفهومها الشامل، والاعتماد على المنظومة كإحدى أهم أدوات تطبيق التخارج التدريجي من 'تكافل وكرامة'، من خلال ربط الدعم بالتمكين، وتحويل المستفيد القادر على العمل إلى منتج يشارك في الاقتصاد عبر التشغيل والتمويل. وللمنظومة أربعة روافد تتمثل في: البنية الرقمية؛ حيث تم تطوير منصة 'تمكين' لربط بيانات المستفيدين بالجهات التنفيذية وتقديم الخدمات المالية، إلى جانب تطبيق ' تحويشة' للادخار الرقمي الخاص بالسيدات، ومنصة 'أيادي مصر' للتسوق الإلكتروني للمنتجات اليدوية والتراثية. ويتمثل الرافد الثاني في المنتجات التمويلية والتأمينية، وتشمل قروضا متناهية الصغر، والتأمين متناهي الصغير، وغيرهما، فيما يعني الرافد الثالث بالتدريب والتشغيل، ويتضمن برامج تشغيل خريجي الجامعات من أسر تكافل، وتقديم تدريبات في ريادة الأعمال، والإدارة المالية، والحرف الإنتاجية، في حين يتضمن الرافد الرابع الدعم الفني والتسويق، والذي يشمل تنفيذ برامج مثل ' أصول' لنقل الأصول الإنتاجية للأسر، ومبادرة ' ازرع' لدعم صغار المزارعين وتوفير تقاوي القمح المعتمدة، وتحسين الإنتاج الغذائي المحلي. وتمتلك المنظومة المقترحة شبكة واسعة من الشركاء الحكوميين والقطاع الخاص. وفي إطار ذلك، وافق مجلس الوزراء ــ مع وضع ملاحظات السادة الوزراء في الاعتبار ــ على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء 'برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي'، والذي نص على أن تشكل المنظومة برئاسة وزير التضامن الاجتماعيّ، وعضوية ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية، ويجوز، وفقا لمشروع القرار، ضم أي من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو الخاصة، أو أي من الوحدات، أو الصناديق التابعة لها، أو مؤسسات المجتمع الأهلي، أو الجهات الأهلية الأخرى، أو الشركات ، أو البنوك الأخرى، وذلك بقرار من وزير التضامن الاجتماعي. كما يجوز ـ بقرار منه أيضا ـ ضم أي جهات أخرى ترتبط بعملية المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أو يكون انضمامها لازما لعمل المنظومة.
