التكنولوجيا تغيّر المستقبل من خلال العمل الحر عبر الإنترنت

يشهد عالمنا تحولًا جذريًا في سوق العمل، إذ تلعب التكنولوجيا دورًا أساسيًا في إعادة تشكيل مستقبل الوظائف. وأصبح العمل الحر عبر الإنترنت من أبرز الظواهر التي تعيد تشكيل سوق العمل العالمي في عصر الرقمنة والتكنولوجيا المتسارعة.
ويتيح العمل الحر عبر الإنترنت للأفراد فرصًا غير مسبوقة للعمل من أي مكان وفي أي وقت، ويكسر الحواجز الجغرافية والزمنية.
وقد ساهم التقدم، في تقنيات الاتصال وظهور منصات العمل الحر وتطبيقات التعاون من بُعد، في إيجاد فرص جديدة للمهنيين وأصحاب المهارات من مختلف أنحاء العالم.
ونستعرض في هذا المقال كيف أحدثت التكنولوجيا ثورة في مفهوم العمل الحر، وكيف تستطيع هذه الأدوات تغيير مستقبل العمل التقليدي.
صعود العمل الحر
يشير العمل الحر عبر الإنترنت إلى أداء مهام أو مشاريع بشكل مستقل دون الالتزام بعلاقة توظيف تقليدية مع شركة معينة.
ويعتمد هذا النوع من العمل على تقديم خدمات محددة دون الالتزام بعقد طويل الأمد مع جهة واحدة من خلال استخدام الإنترنت ومنصات العمل الحر المختلفة، التي تربط بين أصحاب المشاريع (العملاء) والمستقلين (المُقدِّمين) المُتخصصين في مجالات متنوعة.
ومن خلال العمل الحر عبر الإنترنت، يُمكن للمستقلين العمل من أي مكان يتوفر فيه اتصال بالإنترنت، مما يمنحهم مرونة جغرافية وزمنية غير مسبوقة.
ومع التطورات التقنية الحديثة، أصبح بالإمكان لأي شخص يمتلك مهارة أو خبرة أن يعرض خدماته عبر منصات متخصصة، مثل "أب وورك" (Upwork) و "فريلانسر" (Freelancer).
وتوفر هذه المنصات واجهة سلسة للاتصال بين المستقلين والعملاء، مما يوجد سوقًا عالميًا عابرًا للحدود الجغرافية.
ووفقًا للبيانات الصادرة عام 2023، فإن قيمة سوق العمل الحر عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم تقدر بنحو 1.5 تريليون دولار، وتتزايد بمعدل نمو سنوي مركب قدره 15%.
وأفاد 73% من العاملين المستقلين أن التقدم التكنولوجي قد بسّط عملية العثور على عمل مستقل.
ومع توسع آفاق العمل الحر عبر الإنترنت، ظهرت منصات إلكترونية متخصصة تسهل عملية البحث عن فرص عمل وتوظيف المستقلين.
وتعتمد هذه المنصات على تقنيات، مثل الذكاء الاصطناعي، لتحليل مهارات المستخدمين وربطهم بالفرص المناسبة، إلى جانب توفير أنظمة إدارة المشاريع والتواصل المباشر بين الأطراف.
تطبيقات التعاون من بُعد مثل "سلاك" و"مايكروسوفت تيمز" و"زوم" ساهمت في تعزيز التعاون بين الفرق من بُعد (رويترز)
وساهمت تطبيقات التعاون من بُعد، مثل "سلاك" (Slack) و"مايكروسوفت تيمز" (Microsoft Teams) و"زوم" (Zoom) في تعزيز التعاون بين الفرق من بُعد.
وبحلول أبريل/نيسان 2020، كان لدى شركة "زوم" ما يصل إلى 300 مليون مشارك بالاجتماعات اليومية في جميع أنحاء العالم، مما يعكس الاعتماد الكبير على هذه التقنية في التواصل.
ومن خلال هذه الأدوات، أصبح بإمكان المستقلين التواصل مع العملاء، وإدارة الاجتماعات الافتراضية، ومشاركة الملفات بسهولة.
ولا تقتصر مهام هذه الأدوات على التواصل فقط، بل إنها تساعد في تعزيز الاحترافية، إذ يمكن للمستقلين تقديم عروض عمل، ومتابعة سير المشاريع في الوقت الفعلي.
وساعدت خدمات، مثل "باي بال" (PayPal) و"بايونير" (Payoneer) في تعزيز العمل الحر عبر الإنترنت، من خلال السماح للمستقلين بتلقي المدفوعات بشكل سريع وآمن، وذلك بغض النظر عن الموقع الجغرافي للعميل.
كما ظهرت حلول جديدة مثل، العملات الرقمية، التي سهلت عمليات الدفع عبر الحدود بدون رسوم تقليدية.
وتشير البيانات الجديدة إلى أن عدد مستخدمي "باي بال" العالميين تجاوز 426 مليون مستخدم نهاية الربع الرابع من عام 2023.
وساهمت تطبيقات إدارة الوقت والمشاريع، مثل "أسانا" (Asana) و"تريلو" (Trello) في السماح للمستقلين بتحسين الإنتاجية وتنظيم الأعمال بطريقة احترافية، إذ وفرت هذه التطبيقات إمكانية تقسيم المهام، وتحديد الأولويات، ومتابعة التقدم بسهولة.
كما أصبح الذكاء الاصطناعي شريكًا هامًا في مجال العمل الحر عبر الإنترنت من خلال أدوات الكتابة، مثل "شات جي بي تي" (ChatGPT) وبرامج التصميم المعززة بالذكاء الاصطناعي التي تسرع العملية الإبداعية، وأنظمة تحليل البيانات، التي تساعد المستقلين في تسويق الخدمات بطريقة فضلى.
التكنولوجيا تغير طبيعة العمل
لا شك أن التكنولوجيا غيرت طبيعة العمل من خلال إتاحة العمل للجميع، إذ بفضل الإنترنت أصبح بإمكان أي شخص يمتلك اتصالاً إلكترونيا ومهارة معينة أن ينضم لسوق العمل الحر، ولم تعد هناك حاجة إلى الوجود بالمكتب أو الشركة.
كما وسعت التكنولوجيا نطاق العمل الحر عبر الإنترنت ليشمل مجالات متعددة، مثل تطوير البرمجيات، والتسويق الرقمي، والتصميم الجرافيكي، وكتابة المحتوى، والاستشارات، وغيرها من المجالات المختلفة.
ولم يعد أصحاب الأعمال بحاجة إلى تحمل تكاليف التوظيف التقليدي، مثل المكاتب والتأمينات، إذ يوفر العمل الحر عبر الإنترنت مرونة أكبر من ناحية التكاليف.
وبفضل التكنولوجيا، أصبح بإمكان المستقلين إدارة الوقت بطريقة فضلى، مما يتيح لهم تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والشخصية.
وأصبح بإمكان أصحاب العمل الاعتماد على فرق عمل موزعة عالميًا، مما يقلل من الحاجة إلى التركيز على السوق المحلي فقط.
تحديات العمل الحر عبر الإنترنت
يواجه العمل الحر عبر الإنترنت تحديات عديدة، ويشمل ذلك المنافسة الشديدة لأن المنافسة على المشاريع عالية بسبب سهولة دخول السوق، وعدم الاستقرار المالي لأن المستقلين يفتقدون إلى دخل ثابت أو ضمانات.
كما قد تسبب الفروقات الثقافية والجغرافية تحديات في التواصل مع العملاء، وقد يعاني المستقلون من تداخل الأعمال والمواعيد النهائية بدون إدارة فعالة للوقت.
ويواجه المستقلون ضغطًا إضافيًا لتقديم خدمات مثالية دائمًا بسبب أن النجاح في هذا المجال يعتمد إلى حد كبير على تقييمات العملاء.
كما تشكل الحماية القانونية والاجتماعية تحديًا بارزًا، إذ قد يواجه المستقلون صعوبات في الحصول على الحماية القانونية والاجتماعية التي يتمتع بها الموظفون التقليديون.
ومن أجل النجاح في هذا المجال، يجب على المستقلين الاستثمار في التعلم، إذ يواصل المستقلون الناجحون تطوير المهارات عبر الدورات التدريبية.
كما يجب وجود إدارة مالية ذكية، إذ يساعد تخصيص جزء من الأرباح للطوارئ في مواجهة المستقل للأوقات التي تقل فيها المشاريع.
ويسهل استخدام أدوات، مثل البريد الإلكتروني الاحترافي وتطوير مهارات اللغة الإنجليزية، التعامل مع العملاء الدوليين.
تزايد شعبية العمل الحر عبر الإنترنت بالدول العربية
شهدت السنوات الأخيرة تحولًا كبيرًا في أساليب العمل في العالم العربي، إذ أصبح العمل الحر عبر الإنترنت خيارًا رئيسيًا للكثيرين، سواء بسبب الظروف الاقتصادية أو نتيجة للتطور الرقمي الذي فتح أبوابًا جديدة للتوظيف.
ويتيح العمل الحر عبر الإنترنت مرونة وفرصًا متنوعة، مما يجعله جاذبًا لشريحة واسعة من الشباب العرب.
ويشهد سوق العمل في الدول العربية تحولًا متسارعًا نحو العمل الحر عبر الإنترنت، مدفوعًا بالتطورات التكنولوجية وانتشار الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
ولم يعد العمل الحر خيارًا ثانويًا، بل أصبح اتجاهًا رئيسيًا يكتسب شعبية متزايدة بين الشباب العربي الباحث عن فرص عمل في ظل تزايد معدلات البطالة وتراجع الفرص في سوق العمل التقليدي.
وتعاني العديد من الدول العربية من ارتفاع معدلات البطالة، وخاصة بين الشباب والخريجين الجدد، مما يدفع الكثيرين للبحث عن بدائل خارج سوق العمل التقليدي.
وتعاني بعض المناطق من نقص في الوظائف المتخصصة، مما يجعل فرص العمل الحر عبر الإنترنت أكثر إغراءً.
كما أن التحولات الاقتصادية أثرت في قدرة الشركات على التوظيف، مما أدى إلى البحث عن حلول مبتكرة مثل العمل الحر عبر الإنترنت.
وأتاح انتشار الإنترنت في المناطق الريفية والمدن الكبرى على حد سواء فرصًا جديدة للمستقلين. كما أن ظهور التقنيات الحديثة أدى إلى تنويع الوظائف التي يمكن أداؤها عبر الإنترنت.
ويحظى المستقلون في الدول العربية بالعديد من منصات العمل الحر عبر الإنترنت الإقليمية، مثل "مستقل" و"خمسات" و"بعيد" التي أصبحت وسيلة للتواصل بين أصحاب الأعمال والمستقلين، مما يسهل الوصول إلى العملاء.
وأصبح بإمكان المستقلين اختيار المشاريع التي تناسب مهاراتهم واهتماماتهم، مما يعزز شعورهم بالرضا المهني.
كما أن إمكانية العمل في أوقات غير تقليدية تلائم جدول الحياة الشخصية، مثل العمل ليلًا أو في عطلات نهاية الأسبوع.
ويقلل العمل الحر عبر الإنترنت من الحاجة إلى التنقل اليومي للعمل، مما يوفر الوقت والمال، ويوفر وسيلة للشباب لتأمين دخل إضافي بجانب وظائفهم الرئيسية أو دراستهم، ويساعد في بناء مدخرات مالية أو تحقيق أهداف مالية طويلة الأجل.
تحديات العمل الحر عبر الإنترنت بالدول العربية
كما هو الحال في مختلف أنحاء العالم، فإن العمل الحر عبر الإنترنت في الدول العربية يعاني من مشكلاته الإقليمية، ويشمل ذلك التحديات المالية والوعي المجتمعي والتحديات التقنية والمنافسة المرتفعة.
وتعاني بعض الدول العربية من قيود على أنظمة الدفع، مثل "باي بال" مما يصعِّب تلقي الأرباح، إلى جانب التحديات المتعلقة بتحويل العملات والرسوم المرتفعة.
كما يعاني المستقلون في الوطن العربي من النظرة التقليدية التي لا تعتبر العمل الحر عبر الإنترنت وظيفة حقيقية، إلى جانب غياب الحماية القانونية للعاملين بشكل مستقل.
وفي حين أن التحديات التقنية، مثل ضعف البنية التحتية للإنترنت في بعض المناطق وقلة توفر الأدوات الرقمية والتدريب المتخصص، تشكل مصدر قلق للمستقلين.
ويعاني المستقلون في الوطن العربي من المنافسة المرتفعة من خلال إغراق السوق بالعروض ذات الأسعار المنخفضة، وصعوبة التمييز وبناء سمعة قوية في البداية.
وبغض النظر عن المعوقات، فإن العمل الحر عبر الإنترنت يساعد الشباب بالوطن العربي في تقليل معدلات البطالة وتوفير دخل إضافي، ويعزز الاستقلالية المالية، ويمنح الشباب فرصة للعمل مع عملاء دوليين.
مستقبل العمل الحر عبر الإنترنت
يتوقع الخبراء أن يزداد الاعتماد على العمل الحر عبر الإنترنت مع تطور التكنولوجيا، وتشكل عوامل -كالذكاء الاصطناعي وتقنيات الواقع الافتراضي والعملات الرقمية- مستقبل العمل. وقد تظهر منصات متطورة تتيح للمهنيين تقديم الخدمات بطرق مبتكرة وأكثر أمانًا.
ومن المفترض أن يصبح النجاح في العمل الحر عبر الإنترنت مرتبطًا بامتلاك خبرات متخصصة جدًا، مثل تطوير التطبيقات باستخدام لغات برمجة نادرة أو تصميم تجارب مستخدم متقدمة.
وقد ارتفع عام 2023 الطلب على العاملين المستقلين ذوي الخبرة في مجال الذكاء الاصطناعي بنسبة 56%، مما يشير إلى ارتفاع حاد في متطلبات المهارات المتخصصة.
كما قد يصبح من الطبيعي أن تعمل الفرق من دول متعددة -باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي- على إنشاء بيئات عمل افتراضية تحاكي المكاتب التقليدية.
وقد يصبح الدفع باستخدام العملات الرقمية معيارًا عالميًا في العمل الحر عبر الإنترنت، نظرًا لما تقدمه هذه التقنية من أمان وسرعة.
وتُتيح التقنيات السحابية للمستقلين تخزين البيانات والملفات بشكل آمن عبر الإنترنت، والوصول إليها من أي جهاز وفي أي وقت، مما يُعزز المرونة والكفاءة.
وقد تلعب التقنيات الناشئة، مثل البلوك تشين والويب 3.0، دورًا في تعزيز الشفافية والأمان في منصات العمل الحر، وتوفير حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه المستقلين والشركات.
ومن أجل النجاح في العمل الحر عبر الإنترنت، يجب الأخذ في الحسبان تعلم المهارات المطلوبة، مثل البرمجة والتصميم والتسويق الرقمي واختيار المنصات التي تناسب مجال تخصصك.
كما يجب بناء محفظة أعمال قوية تعكس خبراتك ومهاراتك، إلى جانب إدارة الوقت بفعالية من خلال استخدام أدوات مثل، تقويم غوغل لتنظيم المواعيد، وتطوير مهارات التواصل للتعامل مع العملاء من مختلف الثقافات.
ومن المتوقع بحلول عام 2025 أن يستخدم 70% من العاملين المستقلين الذكاء الاصطناعي للمهام الإدارية، مقارنة بمقدار 50% عام 2023.
ومن المتوقع بحلول عام 2028 أن تكون أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة جزءًا لا يتجزأ من العملية الإبداعية لأكثر من 80% من العاملين المستقلين في التصميم وإنشاء المحتوى.
وفي الختام، لا شك أن التكنولوجيا غيرت طريقة العمل، وفتحت أفقًا جديدًا للمهنيين حول العالم، إذ أصبح العمل الحر عبر الإنترنت نموذجًا اقتصاديًا جديدًا يسمح للأفراد بتحقيق الاستقلال المالي وتطوير المسيرة المهنية.
ومع استمرار تطور التكنولوجيا، يبدو أن العمل الحر سيظل جزءًا أساسيًا من مستقبل سوق العمل.
المصدر : الجزيرة
نقلا عن الجزيرة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحراء ميديا

منذ 12 ساعات

• صحراء ميديا

موريتانيا والبنك الإسلامي للتنمية يبحثان تقييم تعاونهم المشترك صحراء ميديا

عقد وزير الاقتصاد والمالية، في الحكومة الموريتانية، سيد أحمد ولد أبُّوه، رفقة محافظ البنك المركزي الموريتاني، محمد الأمين ولد الذهبي، جلسة مباحثات مع نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية المكلف بالعمليات، رامي حمد، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة في الجزائر. وقد تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي بين موريتانيا ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، حيث استعرض الجانبان حصيلة التدخلات التي قامت بها المجموعة لدعم الاقتصاد الوطني خلال العقود الخمسة الماضية، ودورها في تمويل مشاريع تنموية استراتيجية. كما تطرقت المباحثات إلى ملف إطار التعاون القطري بين موريتانيا والبنك، والذي تصل قيمته إلى مليار دولار، ويُنفذ على مدى ثلاث سنوات. وتم التأكيد على ضرورة الشروع في تقييم هذا الإطار بما يُعزز فرص النجاح، ويعالج التحديات التي قد تعيق تنفيذ المشاريع التنموية، خصوصًا من حيث الجودة والسرعة واحترام الآجال الزمنية. وشدد الجانبان على الالتزام التام بتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ المشاريع المبرمجة، مؤكدين على أهمية العمل المشترك من أجل تحقيق الأهداف التنموية المرسومة وتعزيز التعاون الاستراتيجي بين موريتانيا ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

بلادي

منذ 20 ساعات

• بلادي

ارقام ديون بلاد العالم الآخر تخرج للعلن وتفضح ادعاءات الرئيس ' كذبون'

ارقام ديون بلاد العالم الآخر تخرج للعلن وتفضح ادعاءات الرئيس ' كذبون' بدر سنوسي قال رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، محمد سليمان الجاسر، إن من المتوقع أن تحصل الجزائرعلى قروض بقيمة 3 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة لدعم تنفيذ مشاريع تنموية رئيسية. وأضاف الدكتور محمد الجاسر، أن التمويل سيوجه نحو مشاريع من بينها تطوير السكك الحديدية، ضمن خطة ربط المناطق الاقتصادية في الجزائر، وفق ما أكدته وكالة 'رويترز'. ووافق البنك الإسلامي للتنمية على تمويلات تنموية إضافية، تتجاوز قيمتها 1.32 مليار دولار، تهدف لتحفيز النمو الشامل والقدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ والفرص الاقتصادية في البلدان الأعضاء. وشملت قرارات التمويل الصادرة عن المجلس، ايضا مجموعة من المشاريع المتعلقة بالصحة، والبنى التحتية، والأمن الغذائي، والتدريب المهني، وتوفير المياه، وفق وكالة الأنباء الجزائرية. وحسب الاخبار المتداولة، فقد تم الموافقة على هذه التمويلات خلال الاجتماع الـ 360 لمجلس المديرين التنفيذيين للبنك، المنعقد في إطار فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك التي تنظم بين 19 و22 مايو الحالي بالجزائر. وفي موضوع دي صلة، كانت قناة الجزيرة قد صدمت الجزائر ونشرت بتاريخ 5 يناير 2025 الدين العام في بلاد العالم الآخر والذي فاق 118 مليار دولار … هذا وسبق لموقع ' إنسايدر مونكي ' الشهير بتحليلاته المالية والاقتصادية المتعمقة، وان سلط الضوء في تصنيف حديث، كشف فيه بلغة الأرقام، ان الدين الخارجي في الجزائر بلغ متوسط قيمته 4050.84 مليون دولار أمريكي منذ عام 2007 حتى عام 2024، ووصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق قدره 5859.00 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2010… ويرى خبراء في الاقتصاد انه بحسب الأرقام الملموسة للموقع الأمريكي، واستنادا إلى بيانات صندوق النقد الدولي، فان هده الحقائق كفيلة بدحض ادعاءات رئيس مزور أصبح متخصصا في الكذب، ويكفي تصريحه الأخير شهر ماي الجاري أثناء زيارته لسلوفينيا، قال فيه إن' الجزائر البلد الأفريقي الوحيد الذي ليس لديه مديونية خارجية وهو مؤشر على قوة الاقتصاد الجزائري'. كما أكد أن الجزائر 'لم ولن تلجأ إلى الديون الخارجية وفاء لشهداء الجزائر' كما أكد الرئيس كذبون، – مرارا – رفضه اللجوء إلى الاستدانة الخارجية معتبرا أنّ هذا الخيار يمثل 'انتحارا سياسيا'، وقال الرئيس في تصريحات إعلامية، مع بداية عهدته الرئاسية إنّ 'صندوق النقد الدولي يتعامل وكأنه يمهد الطريق نحو الاستدانة'، مردفا: 'لن نذهب للاستدانة وهي من المستحيلات. ولن نأخذ البلاد للانتحار السياسي' …. ويبدو انها خرجات لا مسؤولة أصبحت حديث العالم، اجتمع فيها الخبث والنفاق المقرون بالنذالة وقلة المروءة والأخلاق لا تصدر الا من عند عمي كذبون!!

الصحراء

منذ يوم واحد

• الصحراء

نواكشوط: انطلاق النسخة السابعة من معرض المنتوجات الجزائرية

‎انطلقت -مساء اليوم الخميس في العاصمة نواكشوط- النسخة السابعة لمعرض المنتجات الجزائرية بموريتانيا. ‎ وقال وزير التجارة الداخلية وضبط الصادرات الطيب زيتوني إن المعرض يعكس عمق العلاقات بين الجزائر وموريتانيا التي تعرف "تطورا متواصلا". ‎ وأشار الوزير إلى أن مثل هذه التظاهرات من شأنها "توطيد جسور المودة والتقارب والشراكة بين البلدين الشقيقين". ‎ وأضاف الوزير زيتوني أن البلدين يسعيان لترجمة الإرادة السياسية المشتركة لتوطيد هذه العلاقة التاريخية في المجالات الاقتصادية، مشيراً إلى تسجيل نقلة نوعية في المبادلات التجارية. ارتفاع صادرات الجزائر نحو موريتانيا.. ‎وزير ضبط الصادرات الجزائري أكد أن صادرات بلاده نحو موريتانيا ارتفعت بشكل محسوس في السنوات الأخيرة. ‎ واستطرد بالقول أنه: "بفضل هذه النقلة تمثل الجزائر الآن 30 بالمائة من المبادلات الخارجية لموريتانيا. ‎ وأشار الوزير إلى حاجة البلدين إلى اعتماد آليات جديدة من شأنها بناء قاعدة صلبة للتعاون الاقتصادي المستدام وفق مبدأ رابح-رابح. أهمية طريق تيندوف- أزويرات.. ‎الوزير الجزائري أكد أهمية الطريق الرابط بين تيندوف وأزويرات, الذي تتكفل الجزائر بإنجازه على مسافة 850 كيلومتر وبقيمة تقارب مليار دولار. ‎ وأكد زيتوني أن هذا المشروع "ما هو إلا تعبير فعلي وميداني على الإرادة القوية للجزائر لتعزيز علاقتها مع موريتانيا".