أخبار التكنولوجيا : جوجل تدفع غرامة 36 مليون دولار في أستراليا بسبب صفقات مناهضة للمنافسة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

منذ 27 دقائق

• نافذة على العالم

إقتصاد : شركات الهند تشهد أكبر تخفيضات للأرباح في آسيا

الخميس 21 أغسطس 2025 04:20 مساءً نافذة على العالم - مباشر - شهدت الشركات الهندية أكبر تخفيضات في أرباحها في آسيا، حيث خفض المحللون التوقعات بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية الباهظة التي تزيد من المخاطر على النمو حتى لو ساعدت التخفيضات الضريبية المحلية المقترحة في تخفيف التأثير. وبحسب بيانات LSEG IBES، تم خفض تقديرات الأرباح المستقبلية لمدة 12 شهرًا للشركات الهندية الكبيرة والمتوسطة بنسبة 1.2% في الأسبوعين الماضيين، وهي الأكثر حدة في آسيا. وتأتي التخفيضات في أعقاب موسم باهت من تقارير الأرباح الفصلية، مما أدى إلى تمديد نوبة الضعف بين الشركات المدرجة والتي بدأت العام الماضي وأضرت بمؤشرات الأسهم القياسية. إن الاقتصاد الهندي محلي إلى حد كبير والشركات المدرجة في مؤشر Nifty 50 لا تحقق سوى 9% من الإيرادات من الولايات المتحدة، ولكن رفع التعريفات الجمركية إلى ما يصل إلى 50% على الصادرات إلى أكبر اقتصاد في العالم يشكل خطرا على النمو الاقتصادي. منظر عام لأفق مدينة مومباي منظر عام لأفق مدينة مومباي وتشير تحليلات بنك MUFG إلى أن فرض تعريفة جمركية مستدامة بنسبة 50% قد يؤدي إلى خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي في الهند بنسبة 1% بمرور الوقت، مع توجيه أكبر ضربة للقطاعات الحساسة للتوظيف مثل المنسوجات. وفي محاولة لتعزيز الاستهلاك المحلي، أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مؤخرا عن إصلاحات ضريبية شاملة لتعزيز الاقتصاد في مواجهة الصراع التجاري مع واشنطن. وقالت رايسا راسيد، استراتيجية السوق العالمية في جي بي مورجان لإدارة الأصول: "إنه وقت مثير للاهتمام إلى حد ما بالنظر إلى ما حدث مع التعريفات الجمركية التي تم فرضها على الهند". وأضافت أن التقييمات لا تزال مرتفعة و"من الممكن أن نرى أن التعريفات الجمركية قد تؤدي إلى إعادة تقييم واسعة النطاق نحو الانخفاض وتجعل بعض الأسهم الموجهة محليا جذابة". سجل نمو الأرباح للشركات الهندية نسبًا أحادية الرقم لمدة خمسة أرباع متتالية، وهو أقل من النمو الذي تراوح بين 15% و25% بين عامي 2020-2021 و2023-2024. وأظهرت البيانات أنه بعد إعلانات الأرباح في الفترة من أبريل نيسان إلى يونيو حزيران، شهدت توقعات الدخل الصافي لمدة 12 شهرا المقبلة لقطاعات السيارات ومكوناتها، والسلع الرأسمالية، والأغذية والمشروبات، والسلع الاستهلاكية المعمرة أعمق تخفيضات في تقديرات الأرباح، حيث انخفض كل منها بنحو 1% أو أكثر. من المتوقع أيضًا أن تُعزز خطط الحكومة لخفض ضرائب الاستهلاك نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. ويتوقع اقتصاديون في ستاندرد تشارترد ارتفاعًا يتراوح بين 0.35 و0.45 نقطة مئوية في السنة المالية المنتهية في مارس 2027. بلغ متوسط ​​نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الهند 8.8% بين السنة المالية 2022 و2024، وهو الأعلى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 6.8% سنويًا على مدى السنوات الثلاث المقبلة. أظهر أحدث استطلاع لرأي مديري الصناديق الذي أجراه بنك أوف أميركا أن الهند تراجعت من السوق الآسيوية الأكثر تفضيلاً إلى الأقل تفضيلاً في شهرين فقط. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا ترشيحات فرنسا: على أوروبا الرد بشكل موحد على رسوم ترامب الجمركية وزير المالية الألماني: روسيا لن تعود لمجموعة السبع رهان بافيت يثير ارتفاعًا بأسهم شركات التداول اليابانية مخاطر النمو ببريطانيا تضع مستثمري السندات في حالة تأهب قصوى وزراء مالية مجموعة السبع يبحثون التجارة العالمية والنمو الاقتصادي تفاصيل حول المنشآت الرئيسية ببرنامج إيران النووي بعد الضربة الأمريكية دراسة: ارتفاع أسعار المواد الغذائية حول العالم بسبب تغيرات المناخ المستثمرون الصينيون يشترون الأسهم على أمل إنهاء حرب الأسعار

نافذة على العالم

منذ 27 دقائق

• نافذة على العالم

إقتصاد : لمستوى قياسي.. تداولات السعوديين في سوق الأسهم الأمريكية تقفز 230% بالربع الثاني

الخميس 21 أغسطس 2025 04:20 مساءً نافذة على العالم - مباشر - السيد جمال: واصلت تداولات السعوديين في سوق الأسهم الأمريكية تسجيل مستويات قياسية جديدة خلال الربع الثاني من عام 2025م، بعد أن استمرت بالصعود للربع الرابع على التوالي. وارتفعت قيمة تداولات السعوديين في سوق الأسهم الأمريكية بنسبة 230.27% خلال الربع الثاني من عام 2025م على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 134.84 مليار ريال (35.96 مليار دولار) عن تداولاتهم في الربع ذاته من العام الماضي؛ بحسب إحصائية أعدها "مباشر" تستند للنشرة الإحصائية الربع سنوية الصادرة عن هيئة السوق المالية. وبلغت قيمة تداولات السعوديين في السوق الأمريكية (بيعاً وشراءً) بواسطة مؤسسات السوق المالية في الربع الثاني من عام 2025م نحو 193.4 مليار ريال (51.57 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى تاريخي للتداولات؛ مقابل 58.56 مليار ريال (15.61 مليار دولار) في الربع ذاته من عام 2024م. وعلى أساس ربعي، ارتفعت قيمة تداولات السعوديين في الأسهم الأمريكية خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 17.7% وبما يعادل 29.09 مليار ريال (7.76 مليار دولار) مقارنةً مع قيمتها بنهاية الربع السابق؛ حيث بلغت 164.31 مليار ريال (43.82 مليار دولار) بالربع الأول لعام 2025م. وشكلت قيمة تداولات السعوديين في سوق الأسهم الأمريكية 98.57% من إجمالي قيمة تداولاتهم بالأسواق الخارجية خلال الربع الثاني من عام 2025م؛ والبالغة 196.22 مليار ريال (52.32 مليار دولار). وقفزت قيمة تداولات السعوديين في الأسهم الأمريكية خلال النصف الأول من عام 2025م بنسبة 195.9% على أساس سنوي، حيث بلغت 357.71 مليار ريال (95.39 مليار دولار)، مقابل 120.87 مليار ريال (32.23 مليار دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي. وخلال عام 2024، ارتفعت قيمة تداولات السعوديين في سوق الأسهم الأمريكية بنحو 42.15% على أساس سنوي؛ لتبلغ 312.71 مليار ريال (83.39 مليار دولار)، مقابل 219.98 مليار ريال (58.66 مليار دولار) في عام 2023م؛ لتزيد بما يعادل 92.73 مليار ريال (24.73 مليار دولار). وعلى مستوى إجمالي تداولات السعوديين بأسواق الأسهم المحلية والأجنبية، تراجعت خلال الربع الثاني من عام 2025 بنسبة 11.54% على أساس سنوي؛ لتبلغ 851.22 مليار ريال (226.99 مليار دولار)، مقابل 962.22 مليار ريال (256.59 مليار دولار) في الربع المماثل من العام الماضي؛ لتنخفض بواقع 111 مليار ريال (29.6 مليار دولار). وانخفضت قيمة التداولات في الأسهم المحلية بنسبة 27.25% خلال الربع الثاني من عام 2025م على أساس سنوي؛ لتبلغ 655 مليار ريال (174.67 مليار دولار)، مقابل 900.35 مليار ريال (240.09 مليار دولار) في الربع المماثل من عام 2024. وعلى مستوى تداولات السعوديين بالأسواق الخارجية الأخرى خلال الربع الثاني من عام 2025م، جاءت قيمة التداولات في الأسهم الخليجية بالمرتبة الثانية؛ بقيمة 2.2 مليار ريال (585.6 مليون دولار)، مسجلة ارتفاعاً سنوياً بنسبة 87.85%، مقابل 1.17 مليار ريال (311.73 مليون دولار) في الربع المماثل من العام الماضي. وبلغت قيمة التداولات في الأسهم العربية 289 مليون ريال (77.07 مليون دولار)، وفي الأسهم الأوروبية 157 مليون ريال (41.87 مليون دولار)، وفي الأسهم الآسيوية 78 مليون ريال (20.8 مليون دولار). وهبطت قيم التداولات بالأسواق الأخرى بنحو 93.7% بالربع الثاني من العام 2025م على أساس سنوي؛ لتصل إلى 95 مليون ريال (25.33 مليون دولار)، مقابل 1.52 مليار ريال (405.87 مليون دولار) بالربع المماثل من عام 2024م. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات: هيئة السوق المالية: 51 شركة تطلب طرح أسهمها في "تداول" هيئة السوق المالية: ارتفاع المحافظ الاستثمارية للأفراد 12% بالربع الثاني 2025 تغطية اكتتاب الأفراد بطرح "الماجدية" 278% وتخصيص 10 أسهم على الأقل لكل مستثمر "هدف": توظيف 267 ألف مواطن بالقطاع الخاص بالنصف الأول بنمو 74%

نافذة على العالم

منذ 27 دقائق

• نافذة على العالم

أخبار العالم : بلال شعيب: الشراكة بين مصر واليابان فرصة لتعزيز الاقتصاد المصري

الخميس 21 أغسطس 2025 04:10 مساءً نافذة على العالم - سلط الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، الضوء على الدور المهم الذي ستلعبه الشراكة بين مصر واليابان في تطوير الاقتصاد المصري وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين. أشار الدكتور بلال، خلال مداخلة هاتفية لفضائية 'إكسترا نيوز'، إلى أن مصر تسعى لزيادة مستوى التبادل التجاري مع دول العالم، لاسيما مع اليابان التي تمتلك خبرات صناعية كبيرة. وفي هذا السياق، أكّد على أن مصر تواجه تحديًا طويل الأمد في ميزانها التجاري، حيث تُقدر وارداتها بحوالي 46 مليار دولار سنويًا، في حين أن صادراتها تتراوح حول 30 مليار دولار. إلا أن الشراكة مع اليابان تمثل فرصة لتوطين صناعات استراتيجية داخل مصر، مثل صناعة السيارات، وهو قطاع حيوي لزيادة الإنتاج المحلي وتقليص العجز التجاري. الدكتور بلال أوضح أن التبادل التجاري بين مصر واليابان يبلغ حوالي 386 مليون دولار، ومعظم هذه الواردات تأتي من قطاع السيارات وقطع الغيار. ويرى أنه من الممكن أن تعزز هذه الشراكة صناعة السيارات في مصر، وهو ما سيعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في السوق المحلي والإفريقي. فيما يتعلق بالاستثمارات المستقبلية، أكد الدكتور بلال أن الحكومة المصرية تسعى لتوفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية من خلال تعزيز البنية التحتية، مثل تحسين الطرق والمدن الصناعية، فضلًا عن دعم قطاع الطاقة والتكنولوجيا. وأضاف أن مصر تتطلع لاستقطاب استثمارات أجنبية خاصة من اليابان في مجالات مثل الطاقة المتجددة والصناعات التكنولوجية. وأخيرًا، أكد الدكتور بلال على أن مصر تعد بوابة رئيسية للسوق الإفريقي، مشيرًا إلى أن اليابان يمكن أن تستفيد من هذه الفرصة لتعزيز وجودها في المنطقة من خلال الشراكة مع مصر. كما أن موقع مصر الاستراتيجي، مع قناة السويس والمناطق الصناعية، يعزز قدرتها على جذب الاستثمارات العالمية. الشراكة بين مصر واليابان تعد نموذجًا واعدًا للتعاون الاقتصادي الذي يفتح آفاقًا جديدة من النمو المشترك. كما أضاف الدكتور بلال أن التوجه نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية مع اليابان يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لمصر ويرسخ مكانتها كحلقة وصل بين الشرق الأوسط وأفريقيا.