الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.. خطوة استراتيجية لتعزيز الثقة وتحفيز الاقتصاد الصناعي في مصر

محمد البهى: «التسهيلات الضريبية» تدعِّم الصناعة والتصدير.. وتخفف الأعباء
علاء السقطى: استحداث منظومة ضريبية شاملة ومُيسرة للمشروعات الصغيرة.. خطوة مُحفِّزة للاستثمارات
أحمد شوقى: «الحوافز الجديدة».. تساعد فى توسيع القاعدة الضريبية
د.وليد جمال الدين: الآليات المُيسِّرة لحسم الملفات القديمة وتسوية المنازعات الضريبية.. تدفع حركة الاستثمار
د. رابح رتيب: مسار متطور للإصلاح الضريبى.. يبدأ وينتهى من الممولين.. ويستهدف رضاءهم
يسرى الشرقاوى: نشعر بقراءة جديدة للملف الضريبى ومنهجية مختلفة فى التعامل مع التحديات
د. محمد هلال: توجهات واضحة تخفف الأعباء والالتزامات الضريبية عن الممولين
مهند خالد: بداية مبشرة.. لسلسلة من الإصلاحات الضريبية المشجعة لمجتمع الأعمال
أيمن العشرى: وزير المالية يؤسس لنقلة نوعية بالضرائب تساعد القطاع الخاص فى النمود
في خطوة تعكس التحول الجوهري في فلسفة الإدارة الضريبية، أطلقت الحكومة المصرية الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، في إطار استراتيجية أوسع تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن مجتمع الأعمال، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، وقد لاقت هذه المبادرة إشادة واسعة من قيادات اتحاد الصناعات ورؤساء الجمعيات الاقتصادية والمستثمرين، الذين اعتبروها ترجمة عملية لمنهج الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ودعامة أساسية لتعزيز التنافسية وزيادة الاستثمارات، لا سيما عبر النظام الضريبي المبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي يعد حجر الزاوية في بناء اقتصاد أكثر مرونة وشمولًا.
أكد محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تتكامل مع مبادرات الدولة الداعمة للصناعة والتصدير؛ حيث تسهم فى تخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية على نحو يقلل تكاليف عملية الإنتاج المحلى ويعزز التنافسية الاقتصادية ويحفِّز الاستثمار الصناعى، من خلال منهج التبسيط والتيسير والتحفيز، الذى تتبناه وزارة المالية، ومصلحة الضرائب المصرية فى التعامل مع كبار وصغار ومتوسطى الممولين؛ ترسيخًا للثقة بينهم وبين مصلحة الضرائب.
أشار إلى أن «النظام الضريبى المبسط» المستحدث للأنشطة التى لا تتجاوز إيراداتها ٢٠ مليون جنيه سنويًا، يؤدى إلى نمو المشروعات الصناعية الصغيرة فى الاقتصاد المصرى؛ حيث يتضمن إعفاءات عديدة، وإقرارات مبسطة ونظمًا مبسطة أيضًا للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات، ويرتكز على إقرار ضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية، دون الحاجة إلى حساب صافى الأرباح.
أكد علاء السقطى، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن استحداث أول منظومة ضريبية شاملة وميسرة للمشروعات الصغيرة والأنشطة، التى لا تتجاوز إيراداتها السنوية ٢٠ مليون جنيه، يعد خطوة مُحفِّزة للاستثمارات والشركات الناشئة وريادة الأعمال، موضحًا أن هذه المنظومة الضريبية المبسطة المستحدثة بما تضمنته من تبسيط للإجراءات وإعفاءات وتيسيرات وتخفيف للأعباء والالتزامات الضريبية، تُسهم فى تخفيض تكاليف الإنتاج وتوفير السيولة النقدية، على نحو يدفع جهود التنمية الاقتصادية.
قال: «الآن.. أصبح العمل تحت مظلة الاقتصاد الرسمى.. بإجراءات ضريبية أسهل وتكلفة أقل.. وماحدش هيسأل عن اللى فات»، مشيرًا إلى أن «التسجيل الضريبى» يفتح آفاقًا واسعة للاستفادة من التسهيلات التمويلية والحوافز التصديرية والفرص التدريبية والتسويقية.
أضاف أن هذه المنظومة الضريبية المبسطة تعكس إدراك وزارة المالية للتحديات العملية، التى كانت تُواجه المشروعات الصغيرة بمختلف الأنشطة، وحرصها على التعامل الواقعى معها فى إطار من الثقة والشراكة، تسعى وزارة المالية إلى ترسيخها مع المجتمع الضريبى.
أكد أحمد شوقى، رئيس جمعية الضرائب المصرية، أن «الحوافز الجديدة»، التى تضمنتها الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، تساعد فى توسيع القاعدة الضريبية؛ حيث تعمل، بإجراءات مبسطة ومشجعة، على جذب ممولين جدد، من خلال رفع معدلات الالتزام الطوعى بصورة تحفيزية، على نحو يساعد فى تحسين العلاقة بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب المصرية، مشيرًا إلى أن هذه الحوافز تساعد فى الاستقرار الضريبى، وتهيئة بيئة أعمال جاذبة للقطاع الخاص.
أوضح أن تسوية «المنازعات الضريبية» بآليات سهلة على النحو الذى ورد بقوانين التسهيلات الضريبية، يعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء المالية عن الممولين، بما يشجع الاستثمار فى مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتحفيز الإنتاج.
قال د. رابح رتيب، رئيس جمعية التشريع الضريبى، إن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تُجسِّد مسارًا متطورًا للإصلاح الضريبى، يبدأ وينتهى من الممولين، ويستهدف رضاءهم فى المقام الأول من خلال العمل على خفض الأعباء وتقديم خدمات أفضل للمجتمع الضريبى.
أضاف أن التطور المتنامى للمنظومة الضريبية يكشف عن حجم الجهود المبذولة من الدولة لتحقيق الاستقرار والعدالة الضريبية، باعتبارهما الركيزتين الأساسيتين لتوسيع المجتمع الضريبى، موضحًا أن التسهيلات الضريبية تُعد بمثابة ميثاق جديد يُعيد ترسيخ مبادئ الثقة والشراكة واليقين بين مجتمع الأعمال والمصالح الإيرادية، بما فيها مصلحة الضرائب المصرية.. وقال: نتوقع مردودًا إيجابيًا لدى المجتمع الضريبى مع التطبيق المتقن للإجراءات المُحفِّزة والمُيسَّرة.
أكد د. محمد هلال، رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية والتدريب الفنى بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعكس التوجهات الواضحة للدولة، الهادفة لتخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية عن الممولين، بما يسهم فى تقليل تكاليف الإنتاج والتصنيع، ومِن ثمَّ تنافسية التصدير، لافتًا إلى أهمية النظام الضريبى المبسط، الذى تم استحداثه بالقانون الصادر مؤخرًا بالعديد من التيسيرات والمزايا والحوافز والإعفاءات أيضًا لأصحاب الأنشطة والمشروعات، التى لا يتجاوز حجم أعمالها ٢٠ مليون جنيه سنويًا.
أوضح أن تطبيق نظام الفحص بالعينة بكل المراكز، يعزز جهود الالتزام الطوعى؛ حيث يبعث برسالة واضحة من مصلحة الضرائب للممولين بأنها تثق فيهم وتمد يد الشراكة، وتستهدف التيسير عليهم؛ حتى يتوسعوا فى مشروعاتهم ويوفروا المزيد من فرص العمل.
أكد د. وليد جمال الدين، رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الآليات المُيسَّرة، التى أطلقتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب لحسم الملفات القديمة وتسوية المنازعات الضريبية تدفع حركة الاستثمار؛ حيث توفر مزايا عديدة للممولين من شأنها أن تحفزهم على توسيع استثماراتهم ومشروعاتهم الإنتاجية والتصديرية.
أضاف أن منظومة المقاصة المركزية «مهمة جدًا» للتسوية بين مستحقات ومديونيات الممولين لدى الحكومة، حيث تساعد على تخفيف الأعباء المالية عن الشركات بما يدعم قدرتها على الإنتاج والاستثمار، ويؤدى فى النهاية إلى تعزيز النمو الاقتصادى.
قال إن «النظام الضريبى المبسط» يشجع أصحاب المشروعات الإنتاجية غير المسجلين بالمنظومة الضريبية على الانضمام للمجتمع الضريبى؛ حيث تضمن هذا النظام المستحدث توفير مجموعة من الإعفاءات والآليات المبسطة التى تدفعهم للتطوير والنمو.
أكد د. يسرى الشرقاوى، مستشار الاستثمار الدولى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن القطاع الخاص مع تطبيق الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية بدأ يشعر بقراءة جديدة للملف الضريبى ومنهجية مختلفة من جانب وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، فى التعامل مع التحديات، موضحًا أن حزمة الإصلاحات تسهم فى تقليل العبء الضريبى عن كل الممولين، وتحفِّز رواد الأعمال وتحقق العدالة الضريبية وتجذب ممولين جدد.
أضاف الشرقاوى أن مبادرة التيسيرات الضريبية، التى أطلقتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، تعكس توجه الدولة الداعم لتمكين القطاع الخاص خاصة الشركات الناشئة، وترسِّخ لشراكة حقيقية قائمة على الثقة والمساندة واليقين، على نحو انعكس فى إيجاد آليات مبسطة لإنهاء وتسوية المنازعات الضريبية، مشيرًا إلى أن هذه الإصلاحات الجوهرية تُحقق حالة من الارتياح لدى المجتمع الضريبى، وتُمهد لصفحة جديدة بينهم وبين مصلحة الضرائب المصرية، وتؤكد أن الدولة تمضى على الطريق الصحيح؛ لزيادة الناتج المحلى الإجمالى، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
أكد مهند خالد، أمين صندوق جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، تعد بمثابة بداية مبشرة لسلسلة من الإصلاحات الضريبية المشجعة لمجتمع الأعمال بما تضمنته من إجراءات وتيسيرات إيجابية داعمة لرواد الأعمال، لتوسيع أنشطتهم التجارية والاستثمارية فى كل ربوع مصر، داعيًا المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المهن الحرة إلى الانضمام لمظلة الاقتصاد الرسمى من أجل الاستفادة من هذه التيسيرات والحوافز الداعمة لرواد الأعمال والشركات الناشئة وصغار الممولين.
أضاف أننا حريصون على التعاون مع مصلحة الضرائب، لاستعادة جسور الثقة بينها وبين الممولين والانطلاق نحو بناء شراكة حقيقية تخدم الاقتصاد المصرى وتسهم فى تهيئة بيئة استثمارية ذات مزايا تنافسية.
أكد أيمن العشرى، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، أن وزير المالية يتبنى مبادرات ضريبية إصلاحية برؤية جديدة، ترتكز على استعادة ثقة المجتمع الضريبى فى إطار من الشراكة، يساعد فى حفظ حقوق الممولين وتخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية عن الممولين، على نحو يؤسس لنقلة نوعية تدعم القطاع الخاص وتدفعه للنمو والتطور.
قال إن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تسهم فى تعزيز الثقة بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين، على نحو يدفع النشاط الاقتصادى، ويسهم فى زيادة معدلات الناتج المحلى، لافتًا إلى أن النظام الضريبى المتكامل والمبسط، الذى بدأ تطبيقه، يشجع الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة بحوافز وإعفاءات عديدة ونظم ميسرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الأهرام

منذ 29 دقائق

• بوابة الأهرام

سعر الذهب اليوم الجمعة 23-5-2025 في مصر.. بكام عيار 21؟

فاطمة السروجي استمر سعر الذهب اليوم الجمعة 23 مايو 2025 في مصر، في التداول حتى قبل نهاية التعاملات عند مستوى الارتفاع الأخير الذي سجلته أعيرة الذهب في وقت سابق من اليوم في السوق المحلية. موضوعات مقترحة أسعار جنيه الذهب اليوم عيار21 في مصر سجلت أسعار جنيه الذهب اليوم عيار 21 اليوم، 37600 جنيه في محلات الصاغة، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات. أسعار جنيه الذهب اليوم عيار 24 في مصر بلغت أسعار جنيه الذهب عيار 24 اليوم 42968 جنيهًا في محلات المجوهرات. وتساوي أسعار جنيه الذهب عياري 24 و21 قيمة الذهب الخام دون أن تشمل مصنعية أو ضريبة أو دمغة، ويزن 8 جرامات. أسعار الذهب اليوم فى مصر (شراء) وصلت أسعار عيار الذهب 24 عند 5371 جنيهًا. سجلت أسعار عيار الذهب 21 نحو 4700 جنيه. وتداولت أسعار عيار الذهب 18 عند 4028 جنيها. وبلغت أسعار عيار الذهب 14 نحو 3133 جنيهًا. سبائك الذهب تقدم الكثير من البنوك خدمات تداول واستثمار السبائك الذهبية في كل دول العالم، وتختلف تصنيفات السبائك الذهب ما بين من يتعامل عليها على أساس الوزن أو الشكل أو العيار. أسعار سبائك الذهب اليوم سجلت أسعار سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام 13427 جنيهًا. بلغت أسعار سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 26855 جنيهًا. ووصلت أسعار سبيكة الذهب الأونصة (31.1) جرام بنحو 167038 جنيهًا. وهذه الأسعار هي قيمة الذهب الخام في السبيكة، وتصل درجة نقائه إلى 99.9٪، دون مصنعية أو قيمة مضافة أو دمغة.

أموال الغد

منذ 32 دقائق

• أموال الغد

قطاع العقارات يتصدر تداولات البورصة المصرية بنسبة 23.2% بالختام

تصدرت العقارات تداولات قطاعات الأسهم الرئيسية من حيث قيم التداول (بدون الصفقات) بالبورصة المصرية بنسبة 23.2% بقيمة تداولات بلغت 725.3 مليون جنيه من خلال التداول على 425.9 مليون ورقة مالية. جاء بالمركز الثاني قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 18.2% ثم قطاع الاغذية والمشروبات والتبغ بقيمة تداولات بلغت 284.9 مليون جنيه. كان المركز الرابع من نصيب قطاع البنوك من خلال التداول على 3.6 ورقة مالية، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 7.4%. أداء البورصة المصرية اليوم: أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات الإثنين ، على أداء متراجع، لينخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.13% مسجلا 31355 نقطة، كما هبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.87% عند مستوى 3221 نقطة. كذلك انخفض مؤشرا EGX100 بنسبة 0.81% عند 12556 نقطة، والشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.78% إلى 9259 نقطة. سجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة مستوى 2.221 تريليون جنيه، وسط توجه المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء بصافي قيمة بلغت 462.3 مليون جنيه و2.4 مليون على التوالي، فيما قصد المصريون البيع بصافي قيمة بلغت 2.9 مليون جنيه. وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 3 مليارات جنيه والكمية 1.2 مليار ورقة منفذة على 84.6 ألف عملية. البورصة المصرية.. أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا تصدر الأسهم الأكثرارتفاعًا خلال تعاملات الإثنين، شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) بنسبة 8.25% ليغلق عند 3.28 جنيه، تلاه المصرية للمنتجعات السياحية بنسبة 6.89% عند 9 جنيهات، ثم المجموعة المصرية العقارية بنسبة 6.43% ليغلق عند 1.06 جنيه. وجاء في المرتبة الرابعة سهم المصرية لنظم التعليم الحديثة بارتفاع 5% ليغلق عند 0.399 جنيه، وخامسًا إم بي للهندسة بنسبة 4.53% عند 3 جنيهات للسهم. البورصة المصرية.. أسعار الأسهم الأكثر انخفاضًا بينما تصدر الأسهم الأكثر تراجعًا مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 13.03%، عند 219.5 جنيه، تلاه التوفيق للتأجير التمويلي -إيه.تي.لي بنسبة تراجع بلغت 7.26% عند 4.6 جنيه، ثم العامة لاستصلاح الأراضي و التنمية والتعمير بنسبة 6.03% عند 64.39 جنيه للسهم. وحلّ في المرتبة الرابعة رواد السياحة – الرواد بنسبة 5.06% ليسجل 31.91 جنيه، وفي الترتيب الخامس كريستمارك للمقاولات والتطوير العقاري بنسبة 4.76% بسعر 0.8 جنيه للسهم.

المصري اليوم

منذ 32 دقائق

• المصري اليوم

«سبيكة الذهب 50 جرامًا تتجاوز ربع مليون جنيه».. أسعار جميع الأوزان بعد الزيادة

سجلت أسعار سبائك الذهب اليوم الجمعة 23 مايو 2025 استقرارًا جديدًا بالسوق المحلية، رغم ارتفاع أسعار الذهب عالميًا بنسبة 1%، وسط مخاوف متصاعدة بشأن الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة. أسعار سبائك الذهب وجاءت أسعار السبائك حسب الوزن كالتالي: سعر سبيكة الذهب سبيكة ذهب 2.5 جرام 13882.15 جنيه. سبيكة ذهب 5 جرامات 27539.30 جنيه. سبيكة ذهب 10 جرامات 54978.60 جنيه. سبيكة ذهب 20 جرامًا 109957.20 جنيه. سبيكة ذهب أونصة (31.1 جرام) 170641.35 جنيه. سبيكة ذهب 50 جرامًا 274243.00 جنيه. وجاء هذا الثبات في الأسعار المحلية بعد الزيادة الكبيرة التي سجلها الذهب الأربعاء الماضي، حيث قفز سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 115 جنيهًا دفعة واحدة ليصل إلى 4665 جنيهًا دون المصنعية. أسعار الذهب محليًا وعالميًا ورغم استقرار السبائك والجرامات محليًا، شهدت الأسواق العالمية ارتفاعًا في سعر أونصة الذهب إلى 3334 دولارًا مقارنة بـ3297 دولارًا، ويجري تداولها حاليًا عند 3327 دولارًا، في أعلى مستوى لها منذ 6 أسابيع. سعر الذهب اليوم 23 مايو 2025 عيار 24: 5331 جنيهًا. عيار 21: 4665 جنيهًا. عيار 18: 3998 جنيهًا. الجنيه الذهب: 37320 جنيهًا.