نعمل على رفع سقف الاعتمادات للمستشفيات
جال وزير الصحة ركان ناصر الدين على عدد من المستشفيات في قضاء الهرمل، للاطلاع على أوضاعها وتحديد احتياجاتها وبحث سبل دعمها. وشملت الجولة مستشفى العاصي، مستشفى البتول، مستشفى دار الكرامة والمستشفى الحكومي.
وخلال لقائه الأطباء والموظفين وإدارات المستشفيات، أكد ناصر الدين، أن "لبنان لا يرتهن. ودعونا أن نكون أصحاب قرار وطني جامع، على قدر المسؤولية وعلى قدر الحمل، بالصحة وبالوزارة وبالسياسة، بالحق".
وفي ختام الجولة التي قام بها على مستشفيات قضاء الهرمل، حيث زار مستشفى الهرمل الحكومي، بحضور النواب إيهاب حمادة، غازي زعيتر، وملحم الحجيري، إلى جانب مديري المستشفيات الحكومية والخاصة في الهرمل ومستشفى بعلبك الحكومي، رؤساء بلديات قضاء الهرمل واتحاد البلديات وبلدية القاع، ومسؤول حركة "أمل" في البقاع أسعد جعفر، وفعاليات اجتماعية وثقافية وصحية، أكد ناصر الدين أن "هذه المنطقة التي قدّمت وبذلت أغلى التضحيات تستحق لفتة من الدولة"، مشيراً إلى أن "المستشفيات الخاصة والحكومية في المنطقة لعبت دوراً أساسياً خلال كل الأزمات، من الضائقة المالية، إلى جائحة كورونا، والحرب الأخيرة، وحادثة البيجر، وصولاً إلى المآسي الاقتصادية، حيث لم يجد المواطن سواء كان لبنانياً أو غير لبناني جهة ضامنة سوى المستشفيات الحكومية أو الخاصة ضمن الحدود المقبولة".
وأشار إلى أن "عدداً من المستشفيات الخاصة اشتكى من مسألة الأسقف المالية"، موضحاً أن "في مناطق بعلبك – الهرمل وعكار والأطراف، تُصرف المبالغ المرصودة خلال فترة قصيرة جداً بسبب الحاجة الكبيرة، وهناك أشخاص لا يملكون تخطيطاً أو مالاً أو تأميناً أو جهة ضامنة، ويجب أن يكونوا ضمن رعاية وزارة الصحة. خلال الأشهر الستة الأولى عملنا على إعادة ترتيب هذه الأسقف المالية حسب اختصاص المستشفى. المستشفى التي تستقبل مريض وزارة الصحة أهلاً بها، والتي لا تستقبله سيكون لنا معها إجراء خاص، لأن مريض وزارة الصحة ليس مريضاً على الهامش، ولا يوجد فرق بينه وبين أي مريض مضمون".
وشدد على أن "مريض وزارة الصحة يُحترم ويُقدّر، وهو مضمون من الدولة. موقفنا الوطني الجامع كان عنوان دخولنا إلى الحكومة، وناقشنا في جلسات مجلس الوزراء بكل إيجابية ومنطق وبلاغة. لبنان لا يرتهن. دعونا أن نكون أصحاب قرار وطني جامع، على قدر المسؤولية وعلى قدر الحمل، بالصحة وبالوزارة وبالسياسة، بالحق. إن شاء الله يبعد الله عن بلدنا المشاكل ويحميه صحياً وسياسياً وأمنياً أمام الأطماع والانتهاكات المستمرة، وكيف تكون الحكمة والإرادة الوطنية الجامعة".
وأعلن ناصر الدين عن تجهيزات جديدة لمستشفى الهرمل قريباً، وسلم إدارة المستشفى سيارة إسعاف حديثة.
من جهته، أشاد حمادة بمواقف الوزير الوطنية، وقال: "كنت وزيراً لكل لبنان وطبيباً لكل لبنان. نعتز بك وبكفاءتك وانتمائك، ونرفع رأسنا لنقول للبعض إننا نحمل شهاداتنا العليا بيد، وكرامتنا وميثاقنا وعهدنا باليد الأخرى. كما كنت بلسما لكل اللبنانيين في وزارة الصحة، كنت تمثل الشرف في موقفك ووعيك، وقد أحسنت حمل الأمانة".
بدوره، قال زعيتر إن "الحكومة، أو رئيسها تحديداً، لا يهتمون بـ40 ألف مواطن لبناني نزحوا قسراً من قراهم داخل سوريا إلى قرى منطقة الهرمل وبعلبك، بفعل ما يسمى الأمن العام أو غيره وجماعة الجولاني، ولا يوجد اهتمام بهم لا من الدولة ولا من المنظمات الدولية، رغم أنهم قدّموا التضحيات في هذه المنطقة".
وقد أولم رئيس مجلس ادارة مستشفى الهرمل الحكومي سيمون ناصرالدين للحضور، على شرف وزير الصحة على نهر العاصي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صيدا أون لاين
منذ 35 دقائق
- صيدا أون لاين
رئيس بلدية صيدا مصطفى حجازي: نتابع قرار سعادة المحافظ إقفال المسلخ ونعمل على تسريع تأمين كافة الإجراءات المطلوبة لإعادة فتحه خلال 48 ساعة
عقب صدور قرار سعادة محافظ الجنوب الأستاذ منصور ضو بإقفال مسلخ صيدا ، أعلن رئيس بلدية صيدا المهندس مصطفى حجازي أنه يتابع هذا الأمر ، وبمتابعة حثيثة أيضا من اللجنة الصحية في المجلس البلدي برئاسة الدكتور تيسير الزعتري، وقد تم التواصل مع سعادة المحافظ ومع فاعليات المدينة لتسريع تأمين كافة الإجراءات والمواصفات المطلوبة وفقا لمضمون القرار ، من أجل إعادة فتح المسلخ خلال الـ 48 ساعة القادمة إن شاء الله . وأكد أن العمل جارٍ لتأمين طبيب بيطري، وأيضا تم طلب مراقبين صحيين لصالح المسلخ. ولفت إلى أنه أعطى توجيهاته إلى رئيس الدائرة الصحية في بلدية صيدا الدكتور مروان سعد المصري من أجل إرسال فريق عمل للقيام بما يلزم لجهة تأمين نظافة المسلخ بشكل مستدام، ومتابعة موضوع تأمين التبريد والطاقة للمسلخ وفقا للمواصفات المطلوبة. وختم مشيرا إلى أنه في ظل إمكانات البلدية المادية المتواضعة، وعدم توفر طبيب بيطري ومراقبين صحيين قبل صدور قرار إقفاله، حيث كنا أثرنا هذا الأمر في وقت سابق مع معالي وزير الداخلية العميد أحمد الحجار ، فإن التوجه من قبل البلدية هو لإقرار دفتر الشروط لتلزيم المسلخ في أسرع وقت ممكن.
الديار
منذ 36 دقائق
- الديار
واقع الشمال الصحي: أدوية مزوّرة وطبابة غير مرخّصة ومراكز صحيةّ تقفل وغلاء الاستشفاء
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب ماذا يحصل في القطاع الصحي والاستشفائي في الشمال؟ لم تمض اسابيع قليلة على اغلاق مركز صحي غير مرخص في ابي سمراء، يجري عمليات وغيرها من الاعمال الطبية، وامس الاول، اعلنت مديرية أمن الدولة عن اقفال مركز طبي آخر غير مرخص في وادي الجاموس - عكار، عائد لمواطن لبناني يدعى (ع. ض.)، تم ختمه بالشمع الأحمر وحسب بيان المديرية ان ذلك جاء" نتيجة متابعة دقيقة من قسم الاستعلام والتحقيق في مديرية عكار الإقليمية" وضبطت" كميات من الأدوية المنتهية الصلاحية تُعاد توضيبها داخل أكياس وتُباع بتواريخ مزوّرة، إضافة إلى استخدام ختم طبي بشكل غير قانوني لإصدار وصفات طبية". وأشارت المديرية إلى" أن المركز كان يمارس أعمالًا طبية مثل علاج الأسنان، التقطيب، والكشف النسائي، من دون ترخيص قانوني، وقد أُجري المقتضى القانوني بحق المسؤول بناءً على إشارة القضاء المختص". خطير ما يجري في الشمال يهدد الامن الصحي، حيث باتت مسألة انتشار ادوية منتهية الصلاحية، ومزورة متفشية جدا في المناطق الشمالية دون وازع من ضمير. لا يقتصر الخطر الصحي على مراكز صحية غير شرعية، وعلى ادوية منتهية الصلاحية انما يتعدى ذلك الى مسألتين: الاولى، ازمة الاستشفاء في الشمال في ظل غول الاسعار لدى مستشفيات لا تراعي المرحلة العصيبة التي تمر بها البلاد، والمسألة الثانية، تتعلق بالامن الغذائي في المحلات التجارية الكبرى والصغري حيث لا تراعي بعضها مقاييس الصحة والسلامة العامة، وتعمل دوريات امنية على ملاحقتها، وقد اقفلت بعضها، وابرزهم اقفال احد الافران وتوقيف صاحبه الذي كان يشتري بقايا الخبز المرمية في حاويات النفايات من متخصصين في جمعها وبيعها.. ما يجري من ترد في القطاع الصحي الشمالي عائد الى مرحلة شهدت فيها البلاد تراجعا في الرقابة الصحية والمحاسبة، من جهة، ومن جهة ثانية، ارتفاع اسعار الاستشفاء والطبابة في المستشفيات الخاصة، مما دفع بالمواطنين الى ارتياد مراكز صحية خاصة تابعة لجمعيات او لافراد غير متخصصين استغلوا فراغا استشفائيا في بعض المناطق، وشكلوا بديلا منخفض الكلفة العلاجية، عن الكلفة المرتفعة في المستشفيات الخاصة. وحسب مصادر مطلعة، ان المستشفيات الحكومية في الشمال، تحتاج الى رفع مستوى الموازنة المالية حيث تستطيع تلبية حاجات المرضى، لا سيما وانها ليست مجانية رغم انها تتقاضى رسوما منخفضة قياسا الى المستشفيات الخاصة، وتذكر مرجعيات عكارية ان وعودا اطلقت مؤخرا لانشاء مستشفى حكومي آخر في محيط جبل اكروم. ولوحظ في الاونة الاخيرة، ان المراجع المختصة بدأت رقابتها على مختلف المؤسسات الصحية والاستشفائية في الشمال، وعلى صعيد آخر متصل، اجراء كشف ميداني على محلات السوبرماركت وباعة السلع الغذائية (الجملة والمفرق)، بعد مصادرات عديدة لبضائع فاسدة في اكثر من محل تجاري في طرابلس وعكار، في اطار حماية الامن الغذائي المتصل بالامن الصحي.
الديار
منذ 36 دقائق
- الديار
من الزبدة المتعفنة إلى الكفتة الملوّثة… قنابل صحيّة تهدد موائد اللبنانيين! أبو حيدر لـ "الديار": حملة تفتيش مكثّفة على المؤسسات السياحيّة والمطاعم ومعامل المياه
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب يشهد قطاع سلامة الغذاء في لبنان فشلًا متكررا يعكس هشاشة الرقابة وغياب التطبيق الجدي للقوانين المعتمدة. مؤخرًا، تم رصد عشرات الحالات في سوبرماركات، ملاحم، ومطاعم غير ملتزمة بالمعايير الصحية والغذائية الأساسية. وقد وثقت "الديار" صورا صادمة داخل إحدى السوبرماركات الكبرى، وتحديدا شركوتيه عون-الاشرفية، حيث تبين وجود زبدة متعفنة رغم أن تاريخ صلاحيتها يمتد الى سنة كاملة، مما يشير بشكل واضح إلى سوء التخزين، سواء من جهة المعمل أو من قبل السوبرماركت نفسه. كما تم رصد بيض متفحم في برج حمود نتيجة تخزينه في ظروف غير سليمة، ما يعكس تجاهلًا صارخًا لمبادئ سلامة الغذاء. على مقلب اخر، تم تسجيل عشرات حالات التسمم الغذائي في مطعم "دكتور كفتة"، وحاولت "الديار" التواصل مع مستشار وزير الصحة الدكتور جوزاف الحلو للحصول على توضيح، إلا أن المحاولة لم تلقَ أي رد، ما يعكس فراغا إداريا واضحا في متابعة حالات التسمم وحماية المستهلك. كما يجب ألا ننسى الهرج والمرج في أحد الافران المعروفة في البلاد، وفي هذا الإطار حاولت "الديار" الاستفسار من نقيب الافران ناصر سرور حول صحة ما تم تداوله مؤخرا على وسائل التواصل وعن الية مراقبة هذا القطاع الا اننا أيضا لم نلق توضيحا. المتجاوزون قلة... لكن! في جميع الاحوال، يجب أن نكون واقعيين: إذا كان هناك عشرات المؤسسات المخالفة، فإنه في المقابل توجد مئات المؤسسات التي تلتزم بدقة بمعايير سلامة الغذاء، وتستحق التقدير. ومن هنا، المطلوب اليوم عدم التعميم على القطاع بأكمله، ومعاقبة المخالفين بشكل صارم، سواء عبر الإنذارات أو إغلاق المؤسسات التي تشكل خطرا على الصحة العامة، لضمان تصحيح هذه الخروقات وحماية المستهلكين. من جانبه، يكشف المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة، الدكتور محمد أبو حيدر، لـ "الديار"، أن "مديرية حماية المستهلك تقوم بجولات ميدانية شاملة في جميع الأراضي اللبنانية لمراقبة سلامة الغذاء". ويضيف: "ركزنا مؤخراً على المطاعم، المسابح، محلات بيع المياه، ونقاط البيع الأخرى. وقد تم إغلاق معملين لإنتاج المياه الصالحة للشرب لعدم استيفائهما شروط السلامة، وأظهرت الفحوصات المخبرية وجود مواصفات غير مطابقة للمعايير الصحية. في الوقت نفسه، أخذنا عينات من مياه السباحة في المسابح، وتأكدنا من مطابقتها للمعايير الصحية. كما قمنا بأخذ عينات من الكيوسكات الموجودة داخل المسابح للتأكد من سلامتها". ويوضح: "تكمن المشكلة الكبرى في حالات التسمم الغذائي، إذ تَعد وزارة الصحة الجهة المختصة الأولى بمتابعة هذا الملف، حيث يمكنها، عبر المستشفيات، تحديد أسباب التسمم بدقة. في حين يصعب علينا في بعض الأحيان معرفة السبب المباشر، خاصة عندما يشتري الشخص منتجاً وتظهر مشكلات أثناء عملية التوصيل "الدليفري"، وهو ما يشكل ثغرة في الرقابة". ويشير: "من جهة أخرى، هناك أشخاص يصابون بالتسمم الغذائي في منازلهم نتيجة انقطاع التيار الكهربائي، ما يؤدي إلى فساد بعض الأطعمة. لذا، فإن حالات التسمم لا تقتصر على نقاط البيع فحسب، بل تمتد إلى المنازل، كما قد تكون نتيجة طبيعية لطبيعة الأطعمة نفسها، وهذه العوامل تزيد من شدتها". تكثيف الجولات الرقابية خلال تموز! ويبيّن أبو حيدر انه: "في ما يتعلق بسلامة الغذاء خلال شهر تموز، قمنا بـ 1,578 كشفا ميدانيا، ومن هنا نناشد بتشكيل الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء. وقد شملت هذه الكشوفات في الشهر نفسه: الأفران والباتيسري حوالى 252 جولة، الملاحم والمسامك 164 جولة، المطاعم 208 جولات، ومحلات بيع المواد الغذائية 954 جولة. وتتوزع هذه الجولات على جميع المحافظات: محافظة بيروت وجبل لبنان 385 كشفا، محافظة البقاع 227، محافظة الشمال 201، النبطية 104، والجنوب 37 كشفا خلال شهر تموز الماضي". ويؤكد: "تُظهر هذه الأرقام مدى اهتمام الوزارة بقطاع سلامة الغذاء، باعتباره من القضايا الرئيسية والمحورية التي تحتل صدارة الأولويات". من جهتها، توضح اختصاصية التغذية جاكي قصابيان لـ "الديار" أن: "سلامة الغذاء تمر بعدة مراحل، ويمكن أن تتأثر في أي مرحلة أثناء تحضير الطعام. فمثلاً، قد تتعرض الزراعة للمخاطر إذا استُخدمت مياه الصرف الصحي في ري المزروعات، أو إذا لم يتم نقل الطعام بسيارات مبردة خلال التوصيل. كما يمكن أن تتأثر في مرحلة التحضير من قبل العمال، فإذا كان العامل مريضا وسعل أو عطس فوق الطعام، فهذا يشكل خطرا بسبب عدم الالتزام بالمعايير الصحية اللازمة". قوانين حبر على ورق! وتشدد على أن هذه "المقاييس موجودة في لبنان بموجب القانون، الذي ينص على أنه إذا كان العامل مريضا يجب عليه مغادرة المطبخ أثناء تجهيز الوجبات. كما يهتم القانون بتصميم المطبخ واستخدام ألواح التقطيع المخصصة لتقطيع الخضر والفواكه واللحوم أو الخبز، وذلك لان هناك مواد موافقا على استخدامها لضمان تقليل احتمالية تلوث المواد الغذائية بالبكتيريا. ويجب أن يكون لدينا ألواح تقطيع مختلفة، واحدة للخضر وأخرى للحوم وثالثة للدجاج، وهكذا، لتجنب حدوث ما يُعرف بـالتلوث العرضي المتبادل (cross-contamination)، أي انتقال الجراثيم من اللحوم إلى الخضر أو إلى المأكولات النيئة الأخرى". الامتثال "مش اجباري" وتقول: "على الرغم من وجود هذا القانون، إلا أن تطبيقه ليس شائعا بين الجميع، لأنه لا يوجد من يفرض الالتزام به، وينفذ بشكل اختياري. وبالتالي، لا تتم محاسبة المخالفين إلا بعد وقوع حالات تسمم متعددة، وعندئذ فقط تتدخل الجهات المعنية لتذكيرهم بضرورة الالتزام بالقانون". وتشرح: "لدينا المصدر، أي المورِّد الذي يزود المطعم بالبضائع، ويجب أن يكون النقل (الترانزيت) سليما، وأن تُحفظ المواد بطريقة صحيحة. بعد ذلك، ننظر إلى وجهة التوصيل، سواء كانت سوبرماركت أو مطعم، وبغض النظر عن ذلك، يجب أن تُحفظ السلع بالشكل المطلوب. فقد يسلم السائق المنتج في حالة جيدة ومبردا، لكن الجهة المستلمة قد لا تحافظ عليه وفق معايير التخزين الصحيحة، إما لتوفير الكهرباء أو لأن البراد لا يسع الكميات المستلمة. وتستكمل: "في الملاحم، على سبيل المثال، شهدنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن اللحوم تُعبأ في أوعية مثل "السطل" ثم توضع في البراد. لذلك، قد يستلم المطعم المواد من المصنع بحالة جيدة، لكن سوء التعامل في المطعم، مثل وجود عامل مريض أو ترك المواد خارج البراد لفترة طويلة، قد يؤدي إلى تدهور سلامة الطعام. وتنبّه الى ضرورة عدم ترك المأكولات أكثر من ساعتين خارج الفريزر عند درجة حرارة 24°C، وإذا كانت الحرارة أعلى، مثل 35°C، فلا يجب تركها خارج الثلاجة لأكثر من ساعة واحدة". مواصفات مكان الطهي ضرورية! وتتابع: "بغض النظر عن نوع المنشأة الغذائية، من الضروري الالتزام بمعايير السلامة الغذائية. وبالتالي المطلوب تخزين كل مادة غذائية في درجة الحرارة المناسبة لها منذ الاستلام وحتى أثناء التحضير، ووضع المواد القابلة للتلف في أجهزة التبريد. كما يجب أن تكون الأسطح والألواح المستخدمة في التحضير من مواد غير مسامية وسهلة التنظيف، مثل البلاستيك أو الفولاذ المقاوم للصدأ، مع تجنب استخدام الخشب للأسطح التي تلامس الطعام مباشرة. كما يجب توافر مواد التنظيف وتنظيف المكان بشكل دوري ومنتظم، مع وضع نظام متابعة لتدريب العمال وضمان التزامهم بالإجراءات الصحية. ويمنع حضور أي شخص مريض إلى أماكن اعداد الطعام، ويجب إخراج النفايات من مداخل منفصلة. كما يجب منع اختلاط الأطعمة النيئة مع تلك المطبوخة أثناء التجهيز". وتشدد على ان: "جميع هذه الإجراءات تخضع للقوانين واللوائح المعتمدة محليا ودوليا، وتُدرّس للعاملين في المجال، سواء كانوا طهاة أو متخصصين في إدارة الفنادق. هناك العديد من المؤسسات والأفراد الذين يلتزمون بهذه المعايير في لبنان، لذا لا يجوز الحكم على الجميع بالمخالفة بسبب عدد محدود من المتجاوزين". وتختم: "إذا كان المنتج يحمل تاريخ صلاحية صحيح وغير منته، فهذا لا يعني بالضرورة أنه آمن تماما، إذ إن طريقة نقله وتخزينه تؤثر في جودته وسلامته. لذلك، يجب دائما فحص حالة المنتج، وبعض الأصناف قد تظل صالحة بعد انتهاء التاريخ اذا كانت محفوظة بطريقة مناسبة ولم تظهر عليها علامات فساد، لكن هذا استثناء نادر، لان تاريخ الصلاحية يبقى المعيار الرئيسي والموثوق به لتحديد سلامة المنتج في الوقت الراهن".
