الحملة الأردنية تشغل مخبزاً بشكل تجريبي في شمال غزة

شغّلت الحملة الأردنية بالشراكة مع الهيئة الخيرية الهاشمية مخبزا بشكل تجريبي في شمال قطاع غزة، يخدم العديد من العائلات في شمال القطاع.
وقالت الحملة الأردنية في بيان، إنها بصدد تذليل العقبات وتجاوز الصعوبات لتشغيل المخبز بشكل شبه يومي ليخدم أكبر فئة ممكنة.
وبحسب البيان يأتي هذا المخبز ليكون المخبز الثالث للحملة الأردنية والثاني العامل داخل قطاع غزة بعد مخبز جنوب القطاع في منطقة خان يونس، ومخبز جباليا الذي تم تدميره خلال العدوان.
وأوضح البيان أن هذا التدخل الإغاثي جاء في وقت يعاني فيه سكان القطاع من تراجع كبير في توفر الطحين والخبز، بسبب صعوبة دخول المساعدات ونقص المواد الأساسية وارتفاع الأسعار، مما جعل الحملة تركز على توفير الخبز الطازج بشكل دائم ومستمر قدر المستطاع في القطاع كأولوية يومية ملحّة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الغد

منذ ساعة واحدة

• الغد

"التعليم العالي" يوافق على استحداث تخصصات أكاديمية بجامعة جرش

صابرين الطعيمات اضافة اعلان وشملت الموافقة استحداث تخصص بكالوريوس في إدارة لوجستية، وبرنامج ماجستير في إدارة الموارد البشرية ضمن كلية الأعمال، وذلك تعزيزًا لدور الكلية في رفد السوق بكفاءات متخصصة قادرة على التفاعل مع متطلبات العصر.كما تمّت الموافقة على استحداث برامج لدرجة الدبلوم المتوسط في الكلية التقنية، في الرعاية الصحية البيطرية، وتقنيات الإنتاج الزراعي الذكي والمستدام،وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم التخصصات التقنية والمهنية التي تشهد طلبًا متزايدًا في سوق العمل، وضمن جهود الجامعة لتوفير تعليم تطبيقي عالي الجودة.وأعرب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد الخلايلة عن بالغ سعادته بهذه الموافقة، مشيرًا إلى أنها تمثل خطوة مهمة في مسيرة الجامعة نحو التوسع الأكاديمي والتطوير النوعي. وأكد الخلايلة أن الجامعة ستواصل سعيها لتعزيز بيئتها التعليمية وطرح تخصصات حديثة تواكب التطورات العلمية والتكنولوجية وتُلبي تطلعات الطلبة واحتياجات المجتمع.

الغد

منذ 3 ساعات

• الغد

أملا في تقليل الأعباء المالية.. بلدية جرش تعول على مشروع "النفايات التجميعية"

صابرين الطعيمات اضافة اعلان جرش- بدأت بلدية جرش الكبرى بتدريب مجموعة من كوادرها في أمانة عمّان، بهدف تعزيز الكفاءة الفنية والإدارية لدى الكوادر العاملة على مشروع تشغيل محطة نفايات تجميعية "انتقالية"، وضمان جاهزية التشغيل وفق أفضل الممارسات، وفق رئيس بلدية جرش الكبرى أحمد العتوم.وأضاف العتوم بأن البلدية تسعى، في إطار جهودها المستمرة لتطوير خدماتها وتحسين إدارة النفايات، إلى إنشاء محطة تحويلية جديدة لتجميع النفايات قبل نقلها إلى مكب الإيكيدر، وذلك في خطوة تهدف إلى تقليل الأعباء المالية التي تتحملها البلدية وتحسين كفاءة العمل.وأشار إلى أن إنشاء محطة تجميعية يقلل العبء المالي، ويسهم في تخفيف الصيانة الدورية وتصليح آليات نقل النفايات، التي لا تفي باحتياجات المدينة المتزايدة، لا سيما أن المحطة التجميعية تهدف إلى تجميع النفايات في نقطة مركزية واحدة داخل حدود البلدية، ومن ثم نقلها بواسطة آليات مخصصة إلى المكب الرئيسي في الإيكيدر.وبين العتوم أن البلدية حصلت مؤخرا على 10 آليات بدعم من دائرة الجمارك الأردنية، التي قدمت لها عشر مركبات متنوعة دون تحميلها أي كلفة مالية، وشمل هذا الدعم 3 مركبات "بيك أب"، و3 سيارات تاكسي، وحافلة، و3 رؤوس تريلا، سيتم الاستفادة منها في مشروع المحطة التحويلية.وأوضح أن البلدية عملت أيضا على إنشاء محطة فرز نفايات، وتفعيل مسارات مخصصة لفرز المواد القابلة لإعادة التدوير، بهدف رفع كفاءة النقل وتقليل الكلف المرتبطة بالمحروقات والصيانة، مما يشكل خطوة متقدمة نحو إدارة أكثر استدامة للنفايات.سكان يطالبون بشمولهم في المشروعإلى ذلك، يبذل سكان القرى والبلدات التابعة لبلدية جرش الكبرى قصارى جهدهم لشمولهم بمشروع فرز النفايات الذي تنفذه بلدية جرش الكبرى منذ 5 أعوام، للاستفادة من الخصم على فواتير الكهرباء للمشتركين بالمشروع والتي ارتفعت قيمتها، إلا أن بلدية جرش الكبرى تؤكد أن زيادة مساحة المشروع تعني بالضرورة تخفيضا كبيرا من عوائد النفايات التي تعتبر ركيزة من ركائز موازنة البلدية الشهرية.ويطالب سكان الأحياء السكنية في مدينة جرش، من خلال الشكاوى والمراجعات شبه اليومية للبلدية والجهات المعنية، أن يتم شمولهم بمشروع فرز النفايات في الوسط التجاري بمدينة جرش، وساهم بتخفيض رسوم النفايات إلى النصف على المحال التجارية، والتخلص من النفايات بطريقة حضارية صحية وآمنة بيئيا، والسيطرة على وضع النظافة، والحد من المكاره الصحية، والتأخر في جمع النفايات.وأوضح عدد من السكان أن قيمة فواتير الكهرباء ارتفعت بنسبة كبيرة منذ بداية العام، وستكون نسبة الارتفاع أكبر مع بداية فصل الشتاء وتشغيل وسائل التدفئة الكهربائية، وإن اشتراكهم بمشروع فرز النفايات يساهم في تخفيض نسبة من قيمة فواتيرهم الكهربائية الشهرية، ويحد من تراكم النفايات والمكاره الصحية في الأحياء السكنية، خاصة القريبة من المواقع الأثرية.ووفق مصدر مطلع في بلدية جرش الكبرى، فإن مشروع فرز النفايات يعد من أنجح وأنشط المشاريع الصحية في البلدية، وساهم في تدوير النفايات والاستفادة منها وتنظيف الوسط التجاري على مدار الساعة، إلا أن كمية النفايات التي تدخل المصنع لا تتجاوز 10 بالمائة من الطاقة التشغيلية، لمنافسة تجار الخردة للبلدية في جمع النفايات وشرائها من التجار، مما يعني عدم التزام التجار بالفرز في حاويات البلدية وبيعها مباشرة للتجار.وأوضح أن البلدية قادرة على تدوير ما يزيد على 150 طنا من النفايات يوميا، وما يتم تدويره فعليا لا يزيد على 10 بالمائة، مما يعني أن التجار المشتركين بالمشروع لا يلتزمون مع البلدية، ويقومون ببيع المخلفات التي يتم تدويرها إلى تجار الخردة، على الرغم من قيام البلدية بتخفيض رسوم النفايات التي تتقاضاها شهريا على فواتير الكهرباء للمشتركين لتكون بالحد الأدنى، كتشجيع لهم للاشتراك بالمشروع، وفي حال تم إشراك المنازل، فيجب أن يكون لأحياء متعددة وتخفيضات كبيرة بمبالغ مالية شهرية كبيرة من قيمة عوائد البلدية من فواتير رسوم النفايات على فواتير الكهرباء.تحفيز التجار للاشتراك بالمشروعوأضاف المصدر ذاته، أن البلدية قامت بإدخال 800 تاجر من الوسط التجاري بالمشروع، وقامت بتحفيز التجار للاشتراك بالمشروع من خلال تخفيض رسوم النفايات الشهرية عليهم 50 بالمائة، لضمان دخول عدد أكبر من المشتركين بالمشروع، والحفاظ على الوسط التجاري ببيئة صحية آمنة.وبين أنه لا يوجد أي توجه للبلدية لإدخال الأحياء السكنية بالمشروع، لاسيما أن إدخال المواطنين يعني بالضرورة تخفيض رسوم النفايات على فواتير الكهرباء، وهذا يعتبر تكاليف مالية باهظة تنعكس سلبا على موازنة البلدية.وقامت البلدية بتنفيذ مرحلة توسيع مشروع فرز النفايات بعد نجاح المرحلة الأولى من المشروع، بتكلفة إجمالية لا تقل عن مليون و200 ألف دينار، لاسيما أن المرحلة الأولى من المشروع أثبتت نجاحها في عملية فرز النفايات، والتي شملت مناطق واسعة من وسط المدينة، وقد شملت 800 محل تجاري، تم توزيع الحاويات على محالهم التجارية، وقاموا بعملية فرز للنفايات، وتم تجهيز محطة الفرز النهائية في المدينة الصناعية في جرش، وهي تعمل بكامل طاقتها حاليا.وتتمثل المرحلة المقبلة في التوسعة في إضافة 1000 حاوية جديدة، ودخول مناطق جديدة للمشاركة في عملية الفرز، والاستفادة من عملية فرز النفايات، لا سيما أن البلدية قامت بتشجيع التجار على المشاركة بعملية الفرز من خلال تخفيض رسوم النفايات خمس دنانير على كل تاجر مشترك بعملية الفرز.يشار إلى أنه أشرف على المشروع مؤسسة هندسية وفنية متخصصة لإعداد وتفعيل التطبيق، وقدمته من خلال منظمة ICU التي تكفلت بجميع تكاليف تنفيذه للبلدية، بكافة تكاليف التصميم والتنفيذ لدعم مشروع فرز النفايات.وقامت البلدية، وبالتعاون مع منظمة ICU، بتدريب مجموعة من العمال للعمل في محطة الفرز الرئيسية، وعددا آخر منهم للعمل بالوسط التجاري، وقد شملت الخدمات شارعي الملك عبدالله الثاني، بدءا من دوار القيروان وصولا إلى دوار المنتزه، ثم دوار جبل العتمات، وعودة مع شارع الملك حسين إلى دوار القيروان مرة أخرى، مع جميع الشوارع الواصلة بينهما.

رؤيا نيوز

منذ 3 ساعات

• رؤيا نيوز

مخاطر تجميد الإنفاق الرأسمالي

لأن الإنفاق الجاري بقرة مقدسة، رواتب وتقاعد وكلف تشغيل وتامين صحي لا يمكن المساس بها يسهل على الحكومات التضحية بالنفقات الرأسمالية بتحويلها إلى جارية لسد العجز في مواجهة تراجع الإيرادات. غالباً ما يتم التركيز على ضبط الانفاق الجاري وهو في حدود ضيقة بينما ان شطب الانفاق الرأسمالي او تقليصه او تحويله هو حاصل تحصيل في نهاية كل حساب ختامي خصوصا ان تعرضت الايرادات الى اهتزازات. لكن هذه الحكومة مصرة على الالتزام بالنفقات الرأسمالية كما ورت في الموازنة حتى آخر دينار ولو كان لديها المزيد لأنفقت اكثر. على العكس تماما ما يجب فعله هو تشجيع الإنفاق الرأسمالي اما لحاجة الاقتصاد وضخ سيولة في السوق وإما لاستكمال تنفيذ مشاريع قائمة وأخرى جديدة. يقول البعض ان على الحكومة ان تتحوط بتجميد غير معلن للنفقات الرأسمالية لدرء مخاطر تراجع الإيرادات تحت ضغط الاحداث الإقليمية السائدة. قلنا ونقول ان خير وسيلة للدفاع هي الهجوم ومع ان الحذر ضروري لكن لكل مخاطرة ثمن لكن ذلك لا يعد مخاطرة إذا كان يهدف إلى حفز النمو وتحريك السوق. ‎في مشروع موازنة 2025، تم رصد (1.469 ‏مليار دينار) للنفقات الرأسمالية، وهي «مخصصات ‏حقيقية» اولا لان المشاريع المرتبطة بها محددة وثانيا لان تقدير الانفاق الراسمالي ارتبط بما يتوفر من مال وهو في اتجاهين الاول ما توفره الخزينة اما الثاني فهو ما يعتمد على حجم المساعدات والمنح الفعلي اضافة الى بند القروض الميسرة. الاعتقاد السائد أن أعمال التقشف في الموازنة العامة يجب أن يختص بالنفقات الرأسمالية باعتبار ان مساحة الإنفاق الجاري محدودة يجب ان يتغير لا ن النفقات الرأسمالية تعتبر استثماراً ذا مردود مستقبلي ومحركا فعالاً للنمو الاقتصادي. هل يمكن وقف الاستثمارات الحكومية الحقيقية في الماء او الكهرباء أو السدود والطرق أو بناء المدارس والمستشفيات، ذلك أن جهة خارجية تراقب أو تشرف على اختيار المشاريع وتنفيذها؟. من المبكر رصد تاثير الاحداث الأخيرة على النشاط الاقتصادي ومنه الإيرادات لكن ذلك لا يعني تعليق تنفيذ المشاريع الفعلية بانتظار مخاوف ربما لا تتحقق. الحكومة أعلنت عن خطط لحفز النمو الاقتصادي عبر خطة التحديث الاقتصادي باعتباره أولوية، صحيح ان ذلك يواجه محددات كثيرة، مالية وربما ادارية وبعض التخوفات، لكنها يجب ان تعمل وفقا للموارد المتاحة.