جمهور المغرب الفاسي يرفض إقحام النادي في السياسة

منذ 2 أيام

ردد جمهور فريق المغرب الفاسي، مساء يوم أمس، في وقفة حاشدة نظمت أمام مقر ولاية جهة فاس ـ مكناس، شعارات مناوئة لعدد من رموز تدبير الفريق، وعبر عن رفضه لتوريط النادي في السياسة، وتحدثوا بشكل بارز عن محاولات لقيادات محلية لحزب "الميزان" في هذه العملية، ومنها الرئيس الحالي، هشام شاقور، والذي دعوه إلى المغادرة في الجمع العام الذي تستعد الجمعية لعقده.
كما ردد المحتجون شعارات مناوئة للرئيس السابق، إسماعيل الجامعي، والذي سبق أن أعلن عن ابتعاده النهائي عن الفريق، مع ذلك فإن الفصيل المشجع لا يزال يعتبر بأن القرار مجرد مناورة، وبأن الجامعي لا يزال يحرك الخيوط خلف الستار، ولا يزال يتحكم في شؤون الفريق.
وقالت المحتجون إن الهدف من هذه الوقفة هو إيصال صوت الجمهور ومطالبة الجهات المعنية بالتدخل والبحث عن حلول تنهي التخبط العشوائي الذي يقع على مستوى التسيير الإداري للفريق.
وجاءت هذه الاحتجاجات في سياق يتجه فيه النادي إلى عقد جمع عام لانتخاب مكتب جديد للتسيير. ويتخوف الفصيل المشجع من عودة نفس الوجوه، حيث إن هذه المحطة الانتخابية من المتوقع أن يحضرها منخرطون أغلبهم يدعمون التوجه الحالي. ودفع هذا الوضع بالفصيل المشجع على الدعوة إلى فتح الانخراطات لتجاوز صنع نتائج متحكم فيها تكرس استمرارية أزمة الفريق.

هاشتاغز

سياسة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

أخبار ذات صلة

عائلة الحاج علي المنوزي تستنكر هدم عمارتها وتعتبره إجراء تعسفيا

يا بلادي

منذ 44 دقائق

يا بلادي

عائلة الحاج علي المنوزي تستنكر هدم عمارتها وتعتبره إجراء تعسفيا

شرعت السلطات العمومية، صباح اليوم الاثنين، في تنفيذ أشغال هدم عدد من البنايات داخل المدينة القديمة للدار البيضاء، من بينها عمارة تاريخية تعود لعائلة المناضل الحاج علي المنوزي، الواقعة ضمن النفوذ الترابي لمقاطعة سيدي بليوط، على مستوى زنقة كاني بان. وباشرت القوات العمومية، انطلاقا من منطقة البحيرة، عملية هدم لإحدى العمارات المجاورة للبناية المذكورة، في وقت عبّرت فيه عائلة المنوزي عن رفضها القاطع لهذا القرار، معتبرة أن عمارتها تمثل إرثا رمزيا وتاريخيا. وكانت العائلة قد وجهت رسالة مفتوحة إلى وزارة الداخلية، والوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ووالي جهة الدار البيضاء-سطات، وأعضاء مجلس المدينة، اطلع عليها موقع يابلادي، عبرت فيها، بواسطة محاميها، عن رفضها للهدم، مؤكدة أنها تقدمت بطعن بالإلغاء لدى رئيس المحكمة الإدارية، وهو ما يؤدي قانونا إلى وقف تنفيذ قراري الإخلاء والهدم، في انتظار صدور حكم نهائي، استنادا إلى القانون المتعلق بالبنايات الآيلة للسقوط. وأرفق الدفاع الطعن بتقرير خبرة قضائية أُنجزت بحضور ممثلة عن رئاسة الجماعة، في حين تغيبت العمالة وباقي الأطراف المعنية رغم توصلها بالإشعارات. وقد خلص الخبير إلى أن العمارة سليمة من الناحية التقنية والإنشائية ولا تصنف ضمن البنايات الآيلة للسقوط. العائلة دعت إلى احترام القانون والمساطر، وعلى رأسها تقرير الخبرة القضائية، محذرة من أن أي تهديد يطال قاطني العمارة يندرج ضمن الأفعال المجرّمة بموجب القانون الجنائي المغربي، على اعتبارها "محاولة شروع في الهدم" تُعد جناية يعاقب عليها القانون. كما وجّه المحامي مصطفى المنوزي إشعارا رسميا إلى رئيسة الجماعة الحضرية للدار البيضاء، ذكرها فيه بمضمون الخبرة القضائية، مطالبا بتوقيف الهدم إلى حين بتّ محكمة الاستئناف بالرباط في الطعن المرفوع بصفة رسمية. وفي تصريح لموقع "يابلادي"، قال عبد الكريم المنوزي، أحد أفراد العائلة، إن أعوان السلطة أبلغوا سكان العمارة والسكان المجاورين، قبل يومين فقط، بضرورة الإخلاء قبل الأحد، تمهيدا لبدء الهدم صباح الإثنين. وأكد أن التبليغ تم شفهيا دون أي إشعار قانوني أو مباشر للمالكين. وأضاف أن العائلة تفاجأت، في حدود السابعة صباحا، بوصول الجرافات برفقة عناصر أمنية، حيث شرعت في هدم البنايات المجاورة واقتلعت باب العمارة دون تقديم أي وثائق رسمية. وذكر أن الباشا رفض تمكينهم من قرار الهدم، مطالبا إياهم بالتوجه إلى المقاطعة للحصول عليه. واعتبر عبد الكريم المنوزي أن هذا الإجراء "تعسفي وغير قانوني"، مطالبا بـ"حل عادل ومنصف"، مع التأكيد على أن العائلة لا تعارض المشاريع ذات المنفعة العامة، لكنها ترفض التعدي على ممتلكاتها خارج الإطار القانوني. وذكّر بأن القضاء لم يحسم بعد في الملف، وأن تنفيذ قرار الهدم في هذه الظروف "لا يستند لأي سند قانوني"، مشيرا إلى أن العائلة ستتقدم بشكاية جديدة في مواجهة هذا القرار.