عائلة الحاج علي المنوزي تستنكر هدم عمارتها وتعتبره إجراء تعسفيا
وباشرت القوات العمومية، انطلاقا من منطقة البحيرة، عملية هدم لإحدى العمارات المجاورة للبناية المذكورة، في وقت عبّرت فيه عائلة المنوزي عن رفضها القاطع لهذا القرار، معتبرة أن عمارتها تمثل إرثا رمزيا وتاريخيا.
وكانت العائلة قد وجهت رسالة مفتوحة إلى وزارة الداخلية، والوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ووالي جهة الدار البيضاء-سطات، وأعضاء مجلس المدينة، اطلع عليها موقع يابلادي، عبرت فيها، بواسطة محاميها، عن رفضها للهدم، مؤكدة أنها تقدمت بطعن بالإلغاء لدى رئيس المحكمة الإدارية، وهو ما يؤدي قانونا إلى وقف تنفيذ قراري الإخلاء والهدم، في انتظار صدور حكم نهائي، استنادا إلى القانون المتعلق بالبنايات الآيلة للسقوط.
وأرفق الدفاع الطعن بتقرير خبرة قضائية أُنجزت بحضور ممثلة عن رئاسة الجماعة، في حين تغيبت العمالة وباقي الأطراف المعنية رغم توصلها بالإشعارات. وقد خلص الخبير إلى أن العمارة سليمة من الناحية التقنية والإنشائية ولا تصنف ضمن البنايات الآيلة للسقوط.
العائلة دعت إلى احترام القانون والمساطر، وعلى رأسها تقرير الخبرة القضائية، محذرة من أن أي تهديد يطال قاطني العمارة يندرج ضمن الأفعال المجرّمة بموجب القانون الجنائي المغربي، على اعتبارها "محاولة شروع في الهدم" تُعد جناية يعاقب عليها القانون.
كما وجّه المحامي مصطفى المنوزي إشعارا رسميا إلى رئيسة الجماعة الحضرية للدار البيضاء، ذكرها فيه بمضمون الخبرة القضائية، مطالبا بتوقيف الهدم إلى حين بتّ محكمة الاستئناف بالرباط في الطعن المرفوع بصفة رسمية.
وفي تصريح لموقع "يابلادي"، قال عبد الكريم المنوزي، أحد أفراد العائلة، إن أعوان السلطة أبلغوا سكان العمارة والسكان المجاورين، قبل يومين فقط، بضرورة الإخلاء قبل الأحد، تمهيدا لبدء الهدم صباح الإثنين. وأكد أن التبليغ تم شفهيا دون أي إشعار قانوني أو مباشر للمالكين.
وأضاف أن العائلة تفاجأت، في حدود السابعة صباحا، بوصول الجرافات برفقة عناصر أمنية، حيث شرعت في هدم البنايات المجاورة واقتلعت باب العمارة دون تقديم أي وثائق رسمية. وذكر أن الباشا رفض تمكينهم من قرار الهدم، مطالبا إياهم بالتوجه إلى المقاطعة للحصول عليه.
واعتبر عبد الكريم المنوزي أن هذا الإجراء "تعسفي وغير قانوني"، مطالبا بـ"حل عادل ومنصف"، مع التأكيد على أن العائلة لا تعارض المشاريع ذات المنفعة العامة، لكنها ترفض التعدي على ممتلكاتها خارج الإطار القانوني. وذكّر بأن القضاء لم يحسم بعد في الملف، وأن تنفيذ قرار الهدم في هذه الظروف "لا يستند لأي سند قانوني"، مشيرا إلى أن العائلة ستتقدم بشكاية جديدة في مواجهة هذا القرار.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 11 دقائق
- هبة بريس
طريق 'أولاد عيسى' بالجديدة.. وصمة عار في 'مغرب 69 سنة بعد الاستعمار'!
مصباح أحمد – الجديدة بسبب ضيقها وتآكل جنباتها، واكتساح الحفر العميقة على طولها، باتت 'طريق الذل والعار'، على طول 20 كلم، الرابطة بإقليم الجديدة، بين جماعتي أولاد عيسى وسبت سايس، مرورا بتراب جماعة زاوية سايس، عائقا صارخا لتحقيق 'التنمية'، تتخبط في مستنقعه الساكنة، التي ما فتئت تعاني من الحصار المضروب. هذا، فلا تخفى أهمية الطرق المعبدة، الوطنية والإقليمية والجهوية، وحتى المسالك الطرقية المبنية بما يعرف ب'التوفنة'، في فك العزلة عن العالم القروي، كونها من البنيات التحتية الأساسية، التي هي من شروط ومقومات 'التنمية'، التي تصون كرامة المواطنين. ويظهر 'فيديو'، توصلت به الجريدة من الناشطة الفيسبوكية، السيدة حياة الصادقي، الحالة المزرية التي آلت إليها الطريق المؤدية من مركز أولاد عيسى إلى أولاد علي، وإلى زاوية سيدي غانم؛ حالة كارثية بجميع المقاييس، يمكن الوقوف عليها بالواضح الملموس، من خلال التعليق 'المزلزل' المواكب للصورة الحية. حيث تناشد الناشطة الصادقي بحرقة المسؤولين للقيام بواجبهم، بإصلاح تلك الطريق التي تمر منها وعبرها العربات وحافلات النقل المدرسي، وسيارة الإسعاف التي تقل المرضى. وفي تصريح خصت به الجريدة، أثارت الناشطة المستقلة أيضا الانتباه إلى كون الساكنة تعاني، جراء الظروف المعيشية والاجتماعية الصعبة، في ظل غياب البنيات التحتية الأساسية، والعطالة التي يتخبط فيها شباب المنطقة. هذا، ووصف متتبعون لصفحتها الفيسبوكية، التي تحمل عنوان 'قصص وعبر حياة الصادقي'، في تعليقاتهم، الناشطة الصادقي ب'امرأة بألف رجل'؛ فهي غير منضوية في أية جمعية من المجتمع المدني، ولا تتلقى، على غرار الجمعيات 'المحظوظة'، أي دعم مالي أو مادي، أو كيفما كانت طبيعته. فوحدهما الغيرة والصالح العام من يحركانها، رغم إعاقتها الجسدية (من ذوي الاحتياجات الخاصة)، ورغم كونها لم تطآ قط قدماها المدرسة؛ إذ يساعدها شريك حياتها في التوثيق، بالتقاط الصور والفيديوات، والنشر والتدوين في العالم الافتراضي. إلى ذلك، فقد كان رئيس الجماعة الترابية (القروية) لأحد أولاد عيسى، محمد المخنتر، وجه، بصفته نائبا برلمانيا (عن الفريق الحركي)، سؤالا كتابيا إلى رئيس مجلس النواب، يسائله فيه وزير التجهيز والماء، حول 'إصلاح الطريق الرابطة بين مركز جماعة أولاد عيسى وجماعة سبت سايس، بإقليم الجديدة'. حيث أثار في سؤاله المرجعي الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه، الانتباه إلى الوضعية الكارثية لتلك الطريق، على طول 20 كلم، والتي لم تعد صالحة البتة لحركة السير، علما أنها، كما جاء في سؤال النائب البرلماني، شريان أساسي لانسيابية تنقل الأشخاص والبضائع، وتربط بين ثلاثة أسواق مهمة. وأضاف النائب البرلماني أنه قد تمت مراسلة عدة جهات مختصة في الموضوع، سيما بعد تلقي عدة شكايات، من مستعملي هذه الطريق؛ كما تمت إثارة والتطرق للموضوع في جميع اللقاءات والاجتماعات التقنية التي تعقد بعمالة إقليم الجديدة، وكذا، الزيارات الميدانية للجماعة الترابية أولاد عيسى، مشددا على أن جواب ممثل إدارة التجهيز، يكون دائما أن هذا المقطع الطرقي غير مرقم، وأن المديرية ستسعى لترقيمه مستقبلا. وساءل النائب البرلماني 'الحركي'، محمد المخنتر، الوزير بركة، المسؤول في حكومة أخنوش، عن الإجراءات والتدابير المتخذة، من أجل ترقيم هذا المقطع الطرقي، ملتمسا التعجيل بإصلاحه خدمة للصالح العام، سيما أن الإصلاح المتوخى والمنتظر، قد أخذ وقتا طويلأ؛ ما أضر بمصالح ساكنة المنطقة. هذا، فإن وزير التجهيز والماء، نزار بركة، قد أنهى في معرض جوابه علاقة بالموضوع المثار في سؤال البرلماني المخنتر (السؤال رقم: 4487)، المدرج تحت رقم: 71/22/ الديوان، والذي تتوفر الجريدة على نسخة منه، (قد أنهى) إلى علمه بأن الأمر يتعلق بالطريق غير المصنفة، الرابطة بين مركز جماعة أولاد عيسى، وجماعة سبت سايس، على طول 20 كلم، والتي يمكن اقتراح إصلاحها في إطار برنامج تقليص الفوارق الترابية والاجتماعية، الذي يتم انتقاء العمليات المتعقلة به، من طرف اللجن الجهوية بجهة الدارالبيضاء–سطات، والإقليمية بإقليم الجديدة، التي تشرف على هذا البرنامج، وسوف تلقى كل الدعم التقني من طرف المصالح الجهوية والإقليمية المعنية لوزارة التجهيز والماء. وأشار الوزير بركة، في ختام رده، إلى أن المصالح الإقليمية للتجهيز والماء تدرس إمكانية تصنيف هذه الطريق كطريق إقليمية، على ضوء تحليل معطياتها الهندسية، للتأكد من أنها تستجيب للمعايير المعمول بها لهذه الغاية؛ إذ سيتم، بعد ذلك، اقتراحها على اللجنة الإقليمية، التي تشرف على تصنيف الطرق الإقليمية، والتي يشرف على رئاستها عامل إقليم الجديدة. هذا، واستنادا إلى جواب الوزير بركة، وما اقترحه من إجراءات وتدابير عملية على أرض الواقع، لإيجاد حل لمعضلة الطريق، موضوع السؤال الكتابي، فإن 'الحركي' محمد المخنتر، حسب ما صرح للجريدة، قد وجه، بصفته رئيس جماعة أولاد عيسى، مراسلات مرفقة بدراسات تقنية للطريق، إلى الجهات المعنية والمختصة، التي جاء وزير التجهيز والماء في جوابه الكتابي المرجعي، على ذكرها وعرض اختصاصاتها وصلاحياتها، وما هو بالتحديد والضبط منتظر من تلك الجهات المتدخلة. وهي الإرساليات المرجعية، التي شدد ممثل الساكنة تحت قبة البرلمان، على كونها ظلت بدون رد، مجرد حبر على ورق، لتبقى معها الطريق بدون عملية الإصلاح والتأهيل المتوخاة، ولتتواصل من ثمة و'حتى إشعار آخر'.. معاناة الساكنة والمواطنين، رعايا صاحب الجلالة! وكملحوظة، فقد تضمن رد الوزير الكتابي، المبين تفصيليا أعلاه، كلمة 'سوف'، التي تقف الجريدة عند دلالتها اللغوية، دون الخوض في نية وخلفية استعمالها، وما إذا كان هذا الاستعمال عن قصد أو عن غير قصد، أو ناجما عن خطأ أو عدم إلمام بقواعد اللغة والنحو. فكلمة 'سوف' التي تكون مقترنة بفعل في المضارع، مثل 'سوف تلقى'، تدل على الاستقبال، وتستخدم لتأكيد وقوع الفعل في المستقبل؛ وهي مرادفة لحرف 'س'، الذي يكون بدوره مقترنا بفعل في المضارع، مثل 'ستلقى'.. غير أن ثمة فرقا واضحا بين الاثنين والاستعمالين.. إذ أن كلمة 'سوف'، وخلافا لحرف 'س'، تفيد تأخيرا أطول لوقوع الفعل المستقبلي. وبالمناسبة، فإن 'التسويف' مشتق من كلمة 'سوف'، ويفيد لغويا تأجيلا أو تأخيرا قد يكون 'متعمدا' في إنجاز مهام أو أعمال هامة، إلى وقت لاحق، أو 'بصيغة ملطفة'، إلى وقت قد لا يأتي.. وغالبا ما يكون 'التسويف' على حساب تحقيق الأهداف والتقدم. إلى ذلك، فقد وجه النائب البرلماني المخنتر (عن الفريق الحركي)، إلى الوزير بركة، تحت إشراف رئيس مجلس النواب، سؤالا كتابيا ثانيا، تحت رقم: 11525، بتاريخ: 27 يونيو 2023، وذلك تعقيبا على جوابه الكتابي، تحت عدد: 77، بتاريخ: 06 يونيو 2022، في موضوع إصلاح الطريق الرابطة بين جماعة أولاد عيسى، وجماعة سبت سايس؛ حيث نبه النائب البرلماني وزير التجهيز والماء، إلى كونه كان التزم من خلال جوابه المرجعي، باقتراح ودعم المشروع لدى جهة الدارالبيضاء–سطات، وبإدراجه ضمن برنامج تقليص الفوارق المجالية، إضافة إلى تصنيف هذه الطريق، لتمكين مصالح التجهيز الإقليمية من مباشرة الإصلاح المتعهد به. إذ ساءل من ثمة الوزير عن التدابير التي يعتزم اتخاذها، للإسراع بإنجاز هذا المشروع الهام، والذي سيمكن من فك العزلة عن ساكنة ثلاثة جماعات ترابية. حيث إن النائب البرلماني محمد المخنتر، لم يتلق بأي رد أو جواب بشأن سؤاله الكتابي، الذي وجهه إلى المسؤول الحكومي، وزير التجهيز والماء، نزار بركة، طبقا وتطبيقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب. هذا، فإن حالة وحال الطريق المهترئة بتراب جماعة أولاد عيسى، والظروف المعيشية الصعبة، 'عنوان الهشاشة والإقصاء'، أمام صمت السلطات والمسؤولين، وفي غياب تنمية بشرية واجتماعية واقتصادية، من شروطها ومقوماتها، توفير البنيات التحتية الأساسية، وفي مقدمتها تأهيل الطرق، لفك العزلة والحصار عن العالم القروي، (إنهما) يقولان على أرض الواقع وبالواضح والملموس، عكس التوجهات والتوجيهات الملكية السامية، وكذا، الشعارات والخطابات، التي ما فتئ يرفعها بعض المسؤولين في الاجتماعات الرسمية، وأمام الأضواء وعدسات الكاميرا. واقع مرير من المعاناة والإقصاء من 'للتنمية'، التي خصصت لها بالمناسبة 'مبادرة وطنية'، تكون أطفأت، شهر ماي 2025، شمعتها العشرين. 'المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (INDH)'، التي نشأت وترعرعت، وقطعت، في ظل تعاقب 5 حكومات مغربية، مراحلها الثلاثة: المرحلة الأولى (2005 – 2010)، والمرحلة الثانية (2011 – 2015)، والمرحلة الثالثة (2019 – 2023)، والتي كان من غاياتها وأهدافها تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفئات الفقيرة، وجعل المواطن المغربي أساس الرهان التنموي، عبر تبني منهج تنظيمي خاص، قوامه الاندماج والمشاركة. واقع قد يوحي بأن عقارب الساعة، وكأننا في فيلم للخيال العلمي (سفر في الزمن) أو (سفر إلى الماضي)، قد عادت بالمنطقة إلى الوراء، إلى حقبة الاستعمار الذي ظل جاثما، مدة 44 سنة، على صدور المغاربة، وقسم الوطن إلى ما كان يعرف ب'المغرب النافع' و'المغرب غير النافع'، ونهب خيرات البلاد، وأدخلها، سنة 1945، في مجاعة قاتلة، حملت مسميات 'عامية'، منها عام الجوع – عام القحط – عام البون – عام 45، جعلت أجدادنا وآباءنا، كما يظهرون ' في الأفلام الوثائقية باللونين 'الأبيض والأسود'، ملفوفين في جلاليب قصيرة وعريضة، تغطي أجسادهم النحيفة، وهم يصطفون لساعات طوال، ويشركون الليل بالنهار، في طوابير بشرية لامنتهية، في الدروب والأزقة والساحات، لتلقي حفنة معونة، لا تسمن ولا تغني من جوع. بنيات تحتية أساسية تكاد تكون منعدمة، وطرق متصدعة ومهترئة، وظروف معيشية صعبة، في غياب 'تنمية حقيقية'، من المفترض والمفروض أن تحفظ الكرامة. يحدث هذا في 'مغرب الألفية الثالثة'، 'مغرب 69 سنة بعد الاستقلال'، أو 'مغرب 69 سنة بعد الاستعمار'، في 'مغرب' يستعد على قدم وساق لاحتضان كأس العالم لكرة القدم، أكبر تظاهرة رياضية على كوكب الأرض، ستجمع، سنة 2030، دول القارات الخمسة. كما يحدث في إقليم من حجم الجديدة، الذي يحظى بأكبر ميناء صناعي ومجمع كيماوي في القارة الأفريقية، علاوة على ما حباه الله من موارد وخيرات فلاحية وبحرية. الجديدة، حضيرة منطقة دكالة.. هذه المدينة السياحية، التي تمتد شواطئها الخلابة على طول 150 كيلومتر، وتحظى بمنتجعات سياحية كبرى، من طينة منتجع مازاغان الدولي، ومنتجع سيدي بوزيد. الجديدة، هذه المدينة التاريخية، التي حملت اسم 'مازاغان' و'البريجة'، والتي عرفت ب'المهدومة'، بعد أن قام السلطان محمد بن عبد الله، بتحريرها، وعمد الاحتلال البرتغالي إلى تدميرها، قبل أن تعرف، منذ عام 1815، باسمها الحالي 'الجديدة'، بعد أن أعاد بناءها السلطان عبد الرحمن بن هشام، والتي صنفتها منظمة اليونسكو، عام 2004، تراثا عالميا. الجديدة، مدينة المقاومة والعلم والعلماء، والتي أنجبت كبار المفكرين والقادة والزعماء، والمسؤولين الذين تعاقبوا، منذ فجر الاستقلال، على الحكومات المغربية المتتالية، بمختلف تلويناتها الحزبية والسياسية. الجديدة التي باتت المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية.. تحتل وتكتسح كالطفيليات ملكها العمومي، من أرصفة وممرات الراجلين؛ الجديدة التي تحتل مقاه ضدا على القانون، منذ أزيد من عقدين، للشاطئ وللملك البحري. الجديدة التي أضحت وجهة مفضلة يقصدها السياح والزوار من داخل وخارج أرض الوطن، فصل الصيف والاصطياف، إذ تتضاعف ساكنتها بثلاثة أو أربعة مرات.. لا تتوفر للأسف، وصمة عار على جبين القائمين على تدبير الشأن العام، على مراحيض عمومية، يمكن اللجوء إليها في حالة الطوارئ!
هبة بريس
منذ 11 دقائق
- هبة بريس
بعيدا عن عيون الكاميرات…السلطات بسطات تواصل تحرير الشوارع
محمد منفلوطي_ هبة بريس بعيدا عن أضواء الكاميرات التي طالما وثقت عمليات تحرير الملك العمومي من قبضة المحتلين، تواصل السلطات المحلية خطتها لانهاء ظاهرة العشوائية التي طبعت واقع المدينة وحولت أزقتها وشوارعها وأحيائها إلى مايشبه أسواقا عشوائية تعج بالفوضى وأطنان من النفايات. هنا بزنقة أغمات بحي سيدي عبد الكريم، لازال هذا الممر عصيا على القائمين على اخلاء الشوارع بسبب الإرث الثقيل وتعاظم الظاهرة وتغولها حتى أضحت حقا مكتسبا من قبل هؤلاء المحتلين، حتى أن المرور من هذا الشارع بات من سابع المستحيلات. فهل ستنجح السلطات المحلية في تثبيت المكتسبات التي حققتها طيلة حملات تحرير الملك العمومي؟ وهل ستستمر الحملات حتى تحقق أهدافها دون العودة إلى نقطة الصفر؟ بالزنقة المقابلة لمدرسة يوسف بن تاشفين محلات تجارية وباعة يفترشون الأرض ويحتلون ممرات الراجلين ويمنعون السيارات من التوقف تحت طائلة أن المكان محجوز.. نعم يحق لنا جميعا أن نقف ونسأل ونُسائل بالبند الطويل العريض عن ما تم تحقيقه من تلك الحملات التي استهدفت القضاء على ظاهرة احتلال الملك العمومي والتي شملت معظم شوارع وأزقة مدينة سطات، في الوقت الذي لازال فيه مواطنو هذه المدينة يعانون الأمرين في تنقلاهم وخاصة الراجلون منهم. فبعد حملة تحرير الملك العمومي التي تجندت لها السلطات المحلية والأمنية، وسُخِرت لها الجرافات والشاحنات المزمجرة، لازالت هناك واجهات لمقاهي ومتاجر تحتل ممرات الراجلين، وهو ما يطرح علامات استفهام حول الهدف الرئيسي من وراء هذه الحملة. فحسب آراء العديد من المتتبعين للشأن المحلي بالمدينة، فإن الحملة التي قادتها الجهات المعنية لم تكن كافية لاسترجاع الملك العمومي لأصحابه، بل ساهمت في ضخ أموال طائلة في خزينة الجماعة الحضرية دون أن ينعكس ذلك على حق المواطن في التنقل وأخذ حقه في الممرات الخاصة به. فبعض المقاهي والمحلات لتجارية اكتفت بإزالة جزء من واجهاتها ضمن خطوة محتشمة، فيما ظلت الكراسي والحواجز الاسمنتية تعيق تحركات الراجلين وترغمهم على النزول والمشي وسط الطريق، ومن الناس من اعتبر الأمر ناتجا عن غياب للوعي وعدم احترام قانون السير لدى الراجلين، لكن المطلوب والذي يتحتم على الجهات المعنية أخذه بعين الاعتبار، هو الاسراع إلى تهيئة المساحات التي تم تحريرها من قبضة المحتلين، وجعلها ممرات آمنة للراجلين، من خلال إزالة الحواجز والنثوءات والأخاديد، بدل الاكتفاء بإزالة واجهات المقاهي والمحلات التجارية وإعادة ترتيبها من جديد من قبل أصحابها بلا فائدة. العديد من المهتمين بالشأن المحلي بالمدينة، يراهنون على حنكة وجرأة عامل الإقليم، ومواقف باشا المدينة بمعية كافة أفراد السلطات المحلية والأمنية، لتخليص المدينة كسائر المدن من مثل هاته المظاهر البدائية، وعلى راسها ظاهرة احتلال الشوارع والأحياء السكنية من بناء البراريك العشوائية والعربات المجرورة وظاهرة الفراشة والخضارة، هذا مع العلم أن هناك من بدأ يستعمل نفوذه وبدعم من بعض الأيادي الخفية التي بدأت تسبح ضد التيار خدمة لأجندات انتخابوية ضيقة، في محاولة منهم لعرقلة هذا القرار الشجاع لعامل الاقليم الذي يسهر عليه شخصيا ومعه بعض الغيورين من الهيئات المنتخبة لتخليص المدينة من مظاهر البداوة.
صوت العدالة
منذ 11 دقائق
- صوت العدالة
المجلس الجماعي لمرتيل يعقد الدورة الاستثنائية لشهر يوليوز 2025،و يقيل عضو جماعي لأسباب عتبرها المجلس موضوعية..
صوت العدالة :عبدالقادر خولاني. خلال الدورته الإستثنائية لشهر يوليوز 2025، الذي ترأسها مراد أمنيول، رئيس المجلس، و بحضور باشا مدينة مرتيل، و نواب الرئيس، وأعضاء المجلس الجماعي، إضافة إلى مدير المصالح الجماعية، ورئيس قسم الجماعات المحلية بعمالة المضيق الفنيدق، وعدد من رؤساء الأقسام و المصالح والمكاتب الجماعية، فضلا عن ممثلي الهيئات الاستشارية والمجتمع المدني، ووسائل الإعلام المحلية والوطنية. و كانت أهم نقطة في جدول الأعمال،هي معاينة استقالة عضو الجماعي (م، أ) ، كما تضمنت كذلك ثلاث محاور رئيسية و هي: 1- تعديل القرار الجبائي. 2- الدراسة و المصادقة على مشروع اتفاقية اطار للشراكة و التعاون من أجل المواكبة التقنية و تمويل المشاريع المدرة للدخل في اطار برنامج تحسين الدخل و الادماج الاقتصادي للشباب محور دعم ريادة الأعمال برسم سنة 2025. 3- تعديل الميزانية برسم سنة 2025 و التصويت عليها. وقد شكلت نقطة إقالة العضو الجماعي (م، أ) لحظة نقاش موسعة بين أعضاء المجلس، حيث قدم المعني بالأمر توضيحات مفصلة حول الجوانب القانونية المرتبطة بوضعه، مستندا إلى المادة 67 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، كما عرض مبررات غياباته. وقد تباينت آراء المستشارين بين من تفهم تلك المبررات وبين من اعتبرها غير كافية، ليفضي النقاش إلى التصويت، حيث صوت 13 عضوا لصالح معاينة الإقالة، مقابل 9 أعضاء رفضوا القرار، فيما امتنع 5 أعضاء عن التصويت. و في هذا الإطار، استصدر المجلس الجماعي لمرتيل ، نهاية الاسبوع المنصرف، مقررا جماعيا يقضي باقالة العضو ، (م، أ) بسبب تغيبه عن دورات المجلس لسبع دورات، عادية واستثنائية، في الفترة الممتدة من فبراير 2022 الى غاية غشت 2024 ولم يدل سوى بثلاثة أعذار طيلة هذه المدة، رغم ان الغيابات شملت دورات حاسمة خصصت لمناقشة الميزانية، والفائض، وبرمجة المشاريع ذات الاولوية، وهو ما وثقه محضر الدورة العادية الاخيرة، وادرج في جدول اعمالها الذي صوت خلاله المجلس، بالاغلبية على اعتبار المقعد أصبح شاغرا. وأكد مصدر مطلع من داخل المجلس، أن المجلس الجماعي لمرتيل التزم بجميع الإجراءات المنصوص عليها قانونا، حيث تم إعلان أسماء الأعضاء المتغيبين خلال الجلسات المعنية، كما ألزمت بذلك المادة 67، وتم تدوينها في سجل الحضور، ثم رفعت نسخة منه إلى عامل عمالة المضيق الفنيدق في أجل لا يتعدى خمسة أيام بعد نهاية الدورة، كما ينص القانون، تمهيدا لإحالة الملف على أنظار المحكمة الإدارية للبت في قرار الإقالة. هذا ولم يقدم العضو المقال طعن مؤسس لدى الجهات المختصة، رغم أن المسار القانوني سلك جميع مراحله وفقا لما تنص عليه النصوص التنظيمية، واختار العضو التوجه الى العالم الافتراضي عبر بتدوينات هجومية. وتطرح تساؤلات عدة حول دلالات توقيت هذه التدوينات، التي جاءت بعد صمت طويل أعقب تغيبات موثقة، إذ يرى متابعون أن الغرض منها لا يتعدى محاولة التشويش على القرار الجماعي، أو تحريف الأنظار عن التقصير الفعلي في أداء المهام التمثيلية. وفي ظل غياب أي توضيح قانوني لاحق من طرف المعني، تبقى مزاعمه محل تشكيك، ولا تجد لها مكانا ضمن المساطر المنصوص عليها، مما يعزز الانطباع بأن الأمر يتعلق برد فعل انفعالي على فقدان موقع سياسي لم يحسن تدبيره، أكثر من كونه طعنا موضوعيا في مسار مؤسساتي خضع لرقابة القانون. ومن المنتظر أن تباشر الجماعة، في حال تأييد القضاء لقرار المجلس، إجراءات الإعلان عن شغور المقعد وفتح الباب أمام ترشيحات جديدة، في سياق تعمل فيه الجماعة على ترتيب أولوياتها، وتحقيق قدر أكبر من الانضباط والنجاعة داخل هياكلها المنتخبة. أما بخصوص مشروع اتفاقية الشراكة من أجل المواكبة التقنية وتمويل المشاريع المدرة للدخل، فقد حظيت بمصادقة المجلس، باعتبارها خطوة استراتيجية لتعزيز ريادة الأعمال في صفوف الشباب والنساء في وضعية هشاشة على مستوى عمالة المضيق الفنيدق. وتسعى الاتفاقية إلى إرساء آلية مؤسساتية فعالة لتشجيع المبادرات الاقتصادية والاجتماعية، عبر تعبئة مختلف الشركاء المؤسساتيين من القطاعين العام والخاص، وكذا المنتخَبين والمجتمع المدني. ويرتقب أن يتم خلال سنة 2025 إطلاق صندوق تشاركي لدعم المشاريع المختارة، بميزانية إجمالية تقدر بـ 5.400.000 درهم، بمساهمات من اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، مجلس عمالة المضيق الفنيدق، ومجالس جماعات مرتيل، المضيق، والفنيدق. كما صادق المجلس على تعديل الميزانية برسم سنة 2025 بعد المناقشة، و كذا تعديل القرار الجبائي في أفق ملاءمته مع المستجدات القانونية والمالية، بما يضمن عدالة جبائية أكبر وتحسين موارد الجماعة. وقد اختتمت أشغال الدورة بتلاوة برقية الولاء و الاخلاص لصاحب الجلالة الملك محد السادس نصره الله من طرف رئيس المجلس السيد مراد أمنيول.
