المجلس الجماعي لمرتيل يعقد الدورة الاستثنائية لشهر يوليوز 2025،و يقيل عضو جماعي لأسباب عتبرها المجلس موضوعية..

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت العدالة

منذ 40 دقائق

• صوت العدالة

الخبيرة في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الأستاذة حكيمة خالص تكتب لصوت العدالة …المسؤولية تبدأ من سؤال: ما دوري؟ وتنتهي بقرار: لن أبقى متفرجا.

في زحمة التحديات التنموية التي يواجهها المغرب، من إكراهات اقتصادية إلى تحولات اجتماعية وثقافية، غالبًا ما نركز على الأرقام، السياسات، والمؤشرات الكمية، ونغفل عن عامل خفي لكنه حاسم في تعطيل عجلة التغيير: ضعف ثقافة تحمل المسؤولية. هي ظاهرة لا تَصرخ، بل تتسلل . لا تثير العناوين، لكنها تعيق المبادرات. ومن تمثلاتها اليومية، نسمع عبارات مثل: 'ماشي شغلي'، 'أنا غير كنخدم باش ندي الصالير'، 'علاش نْصلّح وأنا ما كنستافدش؟'… فهل نحن إزاء أزمة أخلاقية؟ أم نتيجة بنية سوسيو-ثقافية لا تشجع على المبادرة الفردية والجماعية؟ جذور الظاهرة: حين تهمش المسؤولية في التنشئة ضعف الإحساس بالمسؤولية لا يولد فجأة، بل هو نتاج لتراكمات تربوية واجتماعية: في الأسرة: يربى الطفل على الطاعة لا على اتخاذ القرار، وعلى الاتكال بدل الاستقلالية. يُملى عليه كل شيء، فيفقد تدريجيا شعور 'الملكية' لما يفعله. في المدرسة:النجاح لا يُربط احيانا بالاستحقاق، بل بالمجاملات أو القرارات الإدارية. التلميذ يتجاوز المستويات دون مساءلة حقيقية عن مجهوده أو نتائجه. في الفضاء العمومي: نعاين مشاهد يومية لغياب المسؤولية، من رمي الأزبال إلى إتلاف الممتلكات العامة، مرورًا بعدم احترام الدور أو القانون. في الإدارات والمؤسسات: بعض الموظفين يكتفون بالحضور الشكلي، دون مبادرة أو التزام حقيقي. والأدهى أن المبادرة الفردية قد تُقابل بالتهميش أو الاتهام بـ'التسرّع'. قراءة اجتماعية: هذه الظاهرة لا تنفصل عن بنية ثقافية عميقة، تكرّس نوعًاغ من 'اللاعِقاب المقنع 'وتُنتج ما يُشبه 'التحصين الاجتماعي ضد المسؤولية'. فالفاعل الجمعوي لا يتحرك إلا بتعليمات، والمنتخب يحمّل الحكومة، والموظف يلوم القوانين، والمواطن يتذرع بـ'الفساد من فوق'، وهكذا تتشكل 'حلقة مفرغة من التملص الجماعي' سؤال محوري: هل نربّي أبناءنا على تحمل المسؤولية أم على الخضوع؟ هل نُنمّي فيهم حس 'أنا فاعل' أم نُرسّخ لديهم 'أنا منفذ'؟ وهل تعلُّم المبادرة بات ضرورة ملحّة أكثر من مجرد 'ميزة' شخصية؟ أمثلة واقعية من مغرب اليوم: موظف يمتنع عن صيانة جهاز معطّل بحجة أنه ليس من اختصاصه، تاركًا المواطنين ينتظرون لساعات. مجلس جماعي يتهرّب من مهامه بحجة أن الصلاحيات محدودة، فيما يستمر المواطنون في معاناة يومية. شباب متطوعون بمبادرات محلية ناجحة، لكنهم يفتقرون للدعم، فقط لأنهم 'خارج الهياكل الرسمية'. آباء يلومون المدرسة على فشل أبنائهم، دون مساءلة لدورهم في المرافقة اليومية. التأثير على التنمية: حين تغيب المسؤولية تُشلّ المبادرة، ويختفي الإبداع، ويهيمن الانتظار. ويُصبح التغيير مؤجَّلاً، رهين 'قرارات مركزية' قد لا تأتي. ولا يمكن لأي نموذج تنموي، مهما كانت جدّيته، أن ينجح دون مواطن مسؤول يعتبر نفسه طرفًا في المعادلة، لا مجرد متلقي سلبي أو ناقد دائم. ما العمل؟ توصيات واقعية وممكنة التنفيذ في الأسرة: -إشراك الأطفال في قرارات يومية: ماذا نأكل؟ كيف نرتّب البيت؟ ما هو برنامج العطلة؟ -ربط السلوك بالنتيجة: 'قررتَ ألا تُراجع دروسك؟ إذًا عليك تحمّل النتيجة.' في المدرسة: الانتقال من التلقين إلى المشروع: تعلُّم عبر العمل الجماعي، توزيع الأدوار داخل القسم، وربط التقييم بتحمل المهام. -إدماج التربية على المواطنة الفعلية في الأنشطة وليس فقط في المقررات. في الإدارة: -خلق مناخ يشجع على المبادرة دون خوف من العقاب. -تعزيز التحفيز الداخلي: الاعتراف، التكوين، إشراك الموظف في صنع القرار. في المجتمع المدني : -دعم الجمعيات والتعاونيات كمختبرات للمواطنة النشطة، وليس فقط كمستفيدين من الدعم. -تثمين قصص النجاح المحلية، وتعميمها كنماذج قابلة للاقتداء. في الإعلام: -تسليط الضوء على 'القدوات الخفية': سائق حافلة ملتزم، أستاذ في قرية نائية، شابة تطلق مشروعًا من لا شيء… -إنتاج محتوى توعوي يُبرز أثر المبادرة الفردية في التغيير الجماعي في النهاية، المسؤولية ليست شعارًا يُعلّق، ولا درسًا يُلقَّن، بل وعيٌ داخلي يتشكل بالتدرج والممارسة اليومية. نقطة التحوّل تبدأ بسؤال صادق: ما دوري؟ وحين نجيب عنه بالفعل لا بالقول، نكون قد خطونا الخطوة الأولى نحو بناء مغرب جديد، مغرب مواطنين لا متفرجين.

بلبريس

منذ ساعة واحدة

• بلبريس

قُبَل وإيحاءات حميمية تصِل البرلمان

وجهت البرلمانية سلوى البردعي عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا لوزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، بشأن تصوير مشهد تمثيلي اعتُبر غير أخلاقي وسط فضاء عمومي بمدينة طنجة، في غياب تام لأي احترام للضوابط القانونية والأخلاقية المفترضة في مثل هذه الأعمال. وأضافت البرلمانية في سؤالها أن المشهد الذي جرى تصويره بساحة 9 أبريل الشهيرة بطنجة، تضمّن إيحاءات حميمية، من قبيل قبلة مطولة ولمسات وُصفت بغير اللائقة، ما أثار موجة من الاستياء في صفوف ساكنة المدينة والرأي العام الوطني، خاصة وأن التصوير تم في فضاء مفتوح يتواجد فيه مواطنون، من بينهم نساء وأطفال، ظهرت وجوههم بوضوح في المقطع المتداول على منصات التواصل الاجتماعي، من دون أي احترام لخصوصيتهم أو الحصول على إذن منهم. وتابعت النائبة البردعي أن ما حدث لا يشكل فقط اعتداءً على الحياء العام والكرامة الإنسانية، بل يثير أيضا تساؤلات قانونية بخصوص خرق مقتضيات الفصل 483 من القانون الجنائي، المتعلق بالإخلال العلني بالحياء، إلى جانب احتمال انتهاك القانون رقم 09.08 الخاص بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، في ظل غياب مؤشرات تدل على موافقة الأشخاص الظاهرين في التسجيل. وطالبت النائبة الوزير بالكشف عن الجهة التي رخصت بتصوير هذا المشهد، وما إذا كانت المساطر القانونية المرتبطة بالتصوير في الفضاءات العمومية قد احترمت، كما ساءلته عن موقف وزارته من هذه الممارسات التي أصبحت تتكرر في الإنتاجات الفنية، وعن التدابير المستعجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان احترام الأخلاق العامة وحماية المواطنين من أي استغلال غير مشروع لمعطياتهم وصورهم.

وجدة سيتي

منذ 2 ساعات

• وجدة سيتي

أي دور لجمعيات المتقاعدين؟!

ما من أحد من المغاربة اليوم بمن فيهم كبار المسؤولين وصناع القرار، يجهلون الوضع المأساوي الذي باتت تعيش على إيقاعه شريحة واسعة من المجتمع المغربي، وما تواجه به مطالبها من تهميش وإقصاء، ألا وهم المتقاعدون المدنيون والعسكريون على حد سواء، الذين أفنوا زهرة حياتهم في خدمة الوطن بتفان وإخلاص، حيث لم يكن لهم من هم آخر يشغل بالهم عدا العمل الجاد على تحريك دواليب التنمية المستدامة والاقتصاد الوطني والتقدم والازدهار، ولم يكونوا خلال مسارهم المهني يتوانون عن تقديم التضحيات تلو التضحيات في أجواء من الانضباط ونكران الذات… فهذه الفئة من موظفي ومستخدمي وعساكر الأمس، يصارع معظمهم اليوم ظروف العيش القاسية، ويعانون من ضعف قدرتهم الشرائية وعدم استطاعتهم مواجهة مصاريف علاج ما أصيبوا به من أمراض مزمنة، في ظل معاشات هزيلة لا تصمد كثيرا أمام هول الزيادات المتوالية في الأسعار التي عرفت ارتفاعا قياسيا خلال السنوات الأخيرة، لاسيما بعد قرارات حكومة ابن كيران القاضية بتحرير أسعار المحروقات وحذف صندوق المقاصة، وما ترتب عن ذلك وما بعده من ارتفاع مطرد في أسعار المواد الأساسية والواسعة الاستهلاك، في وقت بقيت فيه المعاشات مجمدة على مدى أزيد من عقدين، خلافا لما عرفته أجور الموظفين والعمال من زيادات في عدة مناسبات، وإن كانت هي الأخرى دون مستوى تطلعات الأجراء إزاء موجة الغلاء الفاحش والمتواصل. وفي هذا السياق وبالنظر إلى ما تواجهه فئة المتقاعدين من جحود واضح وإقصاء ممنهج سواء من قبل الحكومات المتعاقبة أو المركزيات النقابية، ظهرت مجموعة من الجمعيات المدنية ومعها عدد من التنسيقيات الوطنية، تهدف جميعها إلى محاولة تسليط الضوء على معاناة المتقاعدين وإسماع صوتهم، عسى أن يجد صداه آذانا صاغية لدى المسؤولين الحكوميين من أجل الالتفات إلى أوضاعهم المزرية، ومحاولة رد الاعتبار لهم من خلال التعجيل بالاستجابة لمطالبهم المشروعة. فلا يخفى على أحد أن هذه الجمعيات المدنية والتنسيقيات الوطنية بكل أشكالها في مختلف القطاعات سواء في القطاع العام أو شبه العام أو في القطاع الخاص، تلعب دور الوسيط النشيط بين الفرد والدولة. وهي على هذا الأساس جديرة بالرفع من مستوى شخصية الفرد وتطويره عبر نشر المعرفة وتوسيع دائرة التوعية وتنمية الحس الديمقراطي لديه، فضلا عن تعبئة الجهود الجماعية في اتجاه جني المزيد من الثمار في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والتأثير الفعال في السياسات العمومية وتكريس مفهوم التضامن بين المنخرطين خاصة. ولا يمكن لأي كان أن ينكر أن الدولة فسحت المجال لتأسيس الجمعيات، باعتبارها شريكا هاما، تساهم قدر الإمكان في خلق التنمية وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني نحو الأمام. لذلك نرى أن هناك عددا من الجمعيات وضمنها جمعيات المتقاعدين تسهر على خدمة الفرد والمجتمع، ومنها من تحظى بدعم عمومي وحماية قانونية حتى يمكن لها الاضطلاع بمهامها في أحسن الظروف وعلى الوجه المطلوب، بالإضافة إلى العمل بكامل الحرية في عقد اجتماعاتها وقتما شاءت وأينما شاءت واستقطاب المزيد من المنخرطين، والدخول في منافسة شريفة مع بعضها البعض لتقديم صورة مشرقة على جهودها المضنية والدائمة، وتحقيق انطباع إيجابي على ما تقوم به من جليل الأعمال لفائدة المتقاعدات والمتقاعدين. فجمعيات المتقاعدين تعمل سواء منها التي بشكل انفرادي أو داخل تنظيم جماعي، تسعى إلى الانتصار لهذه الفئة في نيل حقوقها وتحقيق مطالبها المشروعة، والرد على تدني قدرتها الشرائية أمام مسلسل ارتفاع الأسعار وعدم الرفع من قيمة المعاشات بما يناسب وضعية المتقاعد الاجتماعية والصحية، وتقديم مقترحات لتحسين ظروفه المعيشية والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية. إذ أنها لم تفتأ تدعو إلى رد الاعتبار للمتقاعدين وذوي الحقوق، وتناشد المسؤولين بضرورة الاهتمام باقتراحاتها التي تلخص معاناة المتقاعدين وانتظاراتهم على جميع المستويات الاجتماعية والصحية والمالية والثقافية والترفيهية، وفضلا عن المطالبة بمأسسة الحوار الاجتماعي وإشراكها، مع دمقرطة وتوسيع قاعدة ممثلي الجمعيات في المجالس الإدارية لصناديق التقاعد، تحريك المعاشات وإلغاء جميع الفصول المجمدة لها، مما يضمن العيش الكريم للمتقاعدين وذويهم وفق مختلف القوانين المغربية والمعاهدات الدولية، كما هو الشأن بالنسبة للدول الديمقراطية التي تهتم بهم، وتعتبرهم ذاكرة تاريخية وخبرة مهنية ورأسمالا لا ماديا لا يقدر بثمن. إننا نأمل في أن تعمل هذه الجمعيات على توحيد صفوفها، وأن تقوم بموازاة مع الدفاع على أوضاع المتقاعدين الاجتماعية والاقتصادية المتردية، والمطالبة برفع الحيف الذي لحق معاشاتهم وتحسين ظروف عيشهم، بتركيز جل اهتماماتها وجهودها على مواصلة الترافع كذلك في اتجاه تحقيق امتيازات تفضيلية لفائدة هذه الفئة من المجتمع بخصوص خدمات النقل العمومي، الإقامة في الفنادق خارج مدنهم، الاستفادة من بعض التحاليل الطبية، التسريع بتسوية ملفات المرض وأداء مناسك الحج، وخاصة ما يتعلق بالجانب الترفيهي عبر تنظيم رحلات سياحية، وأنشطة رياضية بما يساعد في تجويد الحالة الصحية البدنية والنفسية، وتنظيم أنشطة ثقافية من محاضرات وندوات وغيرها من اللقاءات والحفلات في المناسبات الوطنية…