الذهب يتجه لمستويات "مجنونة" بفضل سياسات ترامب

في خضم الضبابية التي تكتنف الأسواق العالمية، وتصاعد المخاوف من ركود وشيك، يتجه المستثمرون أكثر فأكثر نحو الذهب كملاذ آمن. وفي خطوة تعكس ثقة متزايدة بمستقبل المعدن النفيس، توقعت مؤسستا غولدمان ساكس ويو بي إس، قفزة تاريخية بأسعاره قد تبلغ 4000 دولار للأونصة بحلول منتصف 2026، مدفوعة بعوامل أساسية عميقة وغير مسبوقة.
يرى محللو غولدمان، بمن فيهم لينا توماس، الآن أن الذهب سيرتفع إلى 3700 دولار للأونصة بحلول نهاية هذا العام - مع توقعات بوصول الأسعار إلى 4000 دولار للأونصة بحلول منتصف عام 2026 - بينما أشارت جونى تيفيس، محللة استراتيجيات يو بي إس، إلى 3500 دولار للأونصة بحلول ديسمبر 2025، وفقًا لمذكرتين منفصلتين.
تأتي التوقعات الجديدة بعد أن قفز الذهب بنسبة 6.6 بالمئة الأسبوع الماضي، حيث سجلت الأسعار رقماً قياسياً جديداً فوق 3245 دولاراً للأونصة الاثنين.
وأصدر البنكان تحديثاتهما السابقة لتوقعاتهما في مارس، مما يشير إلى إجماع صعودي قوي على المعدن النفيس في بيئة من عدم اليقين مع تسبب السياسات التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترامب في اضطراب الأسواق العالمية.
وبحسب وكالة بلومبرغ نيوز العالمية، قال محللو غولدمان إن مشتريات القطاع الحكومي من المرجح أن تبلغ في المتوسط حوالي 80 طناً شهرياً هذا العام - ارتفاعاً من تقديراتهم السابقة البالغة 70 طناً - وأكدوا توصيتهم طويلة الأجل بشراء الذهب.
وأضافوا أن ارتفاع مخاطر الركود من المرجح أيضاً أن يزيد التدفقات إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب.
كما أوضحوا: "شهدت التدفقات الأخيرة ارتفاعًا مفاجئًا، مما يعكس على الأرجح تجدد طلب المستثمرين على التحوط من مخاطر الركود وانخفاض أسعار الأصول الخطرة"، مضيفين أن خبراء الاقتصاد في البنك يتوقعون الآن احتمالًا بنسبة 45 بالمئة لحدوث ركود. وفي حال حدوث هذا السيناريو، "فإن تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة قد تتسارع أكثر وترفع أسعار الذهب إلى 3880 دولارًا للأونصة بحلول نهاية العام".
في المقابل، يتوقع بنك يو بي إس (UBS)، السويسري، طلبًا قويًا على الذهب من عدة شرائح في السوق — بما في ذلك البنوك المركزية، ومديري الأصول طويلة الأجل، وصناديق الماكرو، والثروات الخاصة، والمستثمرين الأفراد — في ظل التحولات الجيوسياسية والتجارية العالمية التي تعزز الحاجة إلى التوجه نحو الملاذات الآمنة.
ورغم ذلك، لا يزال هناك مجال لمزيد من الانكشاف على الذهب، إذ إن مراكز السوق لم تصل بعد إلى مستويات الاكتظاظ، بحسب ما قالت جوني تيفيز، المحللة لدى بنك يو بي إس.
وأضافت: "نسبة مراكز الذهب إلى إجمالي أصول الصناديق قد تتجاوز المستويات التي وصلت إليها في عام 2020، وإن لم تبلغ الذروة التي سُجلت في 2012-2013"، مشيرة إلى أن قاعدة المستثمرين في الذهب توسعت منذ أزمة 2008 المالية، بحسب وكالة بلومبرغ نيوز
وتابعت: "حالة عدم اليقين المستمرة تعزز الحاجة إلى تنويع المحافظ الاستثمارية، وهو ما يصب في مصلحة الذهب".
كما أوضحت تيفيز أن ضعف السيولة في السوق — ويرجع ذلك جزئيًا إلى محدودية نمو المعروض من المناجم، وكميات الذهب الكبيرة المحتجزة في احتياطات البنوك المركزية وصناديق المؤشرات (ETFs) — قد يؤدي إلى تضخيم تحركات الأسعار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 3 ساعات

• البلاد البحرينية

ارتفاع مبيعات السيارات الصينية في مصر 120% في 2025

تشهد أسواق السيارات في مصر تغيرًا لافتًا في خارطة الطلب الاستهلاكي، حيث سجلت العلامات الصينية قفزة هائلة في المبيعات بلغت 120% خلال الربع الأول من عام 2025، لتتجاوز بذلك عمالقة الشركات اليابانية والكورية والأوروبية. وقد أصدر مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" إحصاءات جديدة أشار فيها إلى أن الصين تتربع على عرش موردي السيارات إلى السوق المصرية، حيث صدرت ما يزيد عن 9.5 آلاف سيارة خلال 3 أشهر، مقارنة ب5.3 آلاف سيارة يابانية، و4.4 آلاف سيارة كورية، في حين لم تتجاوز واردات السيارات الأوروبية 3.1 آلاف سيارة خلال الفترة نفسها. وتعكس هذه الأرقام التقدم الحاد للعلامات الصينية والتي تعبر عن تحول نوعي في اختيارات المستهلك المصري ومدفوعة بعدة عوامل، منها الجاذبية السعرية، والتطور التكنولوجي، والتوسع الملحوظ في البنية التحتية لخدمات ما بعد البيع. اقرأ أيضًا: الصين تقترب من أن تصبح أكبر مصدر للسيارات في العالم الطلب يتجاوز العرض في السوق المصرية وفي سياق متصل، أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تقريرًا أفاد فيه أن واردات مصر من السيارات وقطع الغيار بلغت 6.5 مليارات دولار خلال عام 2024، بزيادة قدرها 30.8% مقارنة بعام 2023، وهو مؤشر واضح على اتساع حجم الطلب المحلي، رغم محاولات الحكومة المتكررة لدفع عجلة التصنيع المحلي وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية. وتشير أرقام المبيعات السنوية للعام الماضي أن السوق المصرية استوعبت أكثر من 102.249 مركبة، وتنوعت بين سيارات خاصة وشاحنات وحافلات، وكانت سيارات الركوب الخاصة الأوسع انتشارًا بواقع 81.4 ألف سيارة. اقرأ أيضًا: تراجع مبيعات السيارات الصينية في أوروبا بسبب الرسوم الجمركية لماذا يتجه المصريون إلى شراء السيارات الصينية؟ وهذا الإقبال المتزايد على شراء السيارات الصينية طرحت تساؤلًا هامة حول سبب اتجاه المستهلك المصري لشراء السيارات الصينية بدلًا من منافستها الأوروبية أو الكورية أو اليابانية. ووفقًا للمراقبين، فإن الأسعار التنافسية التي تطرحها الشركات الصينية لا تعتبر العامل الوحيد لهذا التغيير، بل هناك إدراك متزايد في السوق المحلي للتحول الكبير الذي شهدته الصناعة الصينية من حيث التصميم الحديث والجودة والاعتمادية كذلك. وقد أكد السفير الصيني في القاهرة، عبر منشور على منصة إكس أن السيارات الصينية أصبحت تشكل عنصرًا فاعلًا في خفض الأسعار وتعزيز المنافسة داخل السوق، لافتًا إلى أن مبيعاتها نمت بنسبة 33.6% خلال عام 2024. وأرجع هذا الأداء القوي إلى اتجاه عدد من الشركات الصينية لتأسيس مصانع تجميع محلية وضخ استثمارات كبيرة في مصر، وهو ما يعزز التكامل الصناعي ويساهم في تقليل الكلفة على المستهلك. الصين تتجاوز السعر إلى الجودة وقد أشار أسامة أبو المجد، نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إلى أن الصين حققت قفزة نوعية في مجال تصنيع السيارات، لتصبح رائدة عالمية في إنتاج وبيع السيارات الكهربائية، متفوقة بذلك على علامات كبرى مثل "تسلا"، وهو ما جعلها حليفًا صناعيًا للكثير من الشركات العالمية الكبرى. ويؤكد أبو المجد أن العنصر التنافسي لم يعد محصورًا في السعر فقط، بل إن السيارات الصينية باتت تقدم جودة تصميم وتقنيات داخلية تنافسية، مع مستويات رفاهية أحيانًا تتفوق على تلك المقدمة في طرازات يابانية وكورية وأوروبية أعلى سعرًا. وفي ما يخص خدمات ما بعد البيع، أوضح أن قوة الوكيل المحلي تمثل الفارق الأهم في هذه النقطة، مشيرًا إلى أن المشكلات المرتبطة بقطع الغيار أو الصيانة ليست بالضرورة انعكاسًا لجودة الصناعة ذاتها، بل تتعلق بمدى التزام الموزع المحلي ببناء شبكة خدمات فعالة. تم نشر هذا المقال على موقع

البلاد البحرينية

منذ 5 ساعات

• البلاد البحرينية

كيس أرز كان سببًا في استقالة وزير الزراعة الياباني من منصبه

كشفت الحكومة اليابانية عن قبول استقالة وزير الزراعة الياباني تاكو إيتو يوم الأربعاء، وذلك بعد غضب شعبي شديد من تصريحاته التي سبقت الاستقالة، والتي صرح فيها بأنه "لا يشتري الأرز ولكنه يحصل عليه مجانًا". وجاء التصريح المثير للجدل لوزير الزراعة يوم الأحد، حيث صرح للصحافة بأنه لم يضطر إلى شراء الأرز قط، بل يتلقى كميات وفيرة منه كهدايا من مؤيديه، وهو التعليق الذي أثار حفيظة الشعب الياباني، وخاصة وسط أزمة ارتفاع أسعار الأرز بشكل حاد، والذي يعتبر الغذاء الأساسي على مائدة الطعام اليابانية. اقرأ أيضًا: بنك اليابان يثبت الفائدة وسط مخاوف التعريفات الأمريكية أزمة الأرز في اليابان وتعاني اليابان في الوقت الحالي من أزمة في الأرز، حيث ارتفع سعره بشكل حاد، ويرجع ذلك إلى سوء الأحواء الجوية، فضلًا عن سياسة الحكومة لحماية مصالح المزارعين المحليين. ومنذ بداية الأزمة، حاولت وزارة الزراعة اليابانية الحد من أزمة ارتفاع الأسعار من خلال الإفراج عن بعض مخزونات الحكومة، إلا أن هذا القرار لم يؤدي إلى نتيجة تذكر فيما يتعلق بالأسعار. ووفقًا للتقارير، فقد ارتفعت أسعار الأرز لأعلى مستوى لها على الإطلاق في أكثر من ألف سوبر ماركت حول البلاد، ووصل كيس الأرز الذي يزن 5 كيلوغرامات بمقدار 54 ينًا، ليصل سعره إلى 4268 ينًا، أي ما يعادل 29.63 دولارًا أمريكيًا. وقد أصدرت وزارة الزراعية تقريرًا في مارس الماضي، أكدت فيه أن أسعار الأرز استمرت في الارتفاع على الرغم من وصول المحصول المحلي الجديد، بجانب الواردات القياسية للأرز في الفترة الأخيرة. وقد كشف الاقتصاديون في اليابان أن ارتفاع أسعار الأرز في البلاد يعكس الآثار المستمرة لضعف الحصاد العام الماضي، وخاصة أن الاستهلاك المحلي الياباني يعتمد بشكل كبير على الإنتاج المحلي بدلًا من الواردات. وكشف اقتصادي آخر بأن اليابان تعتمد على الأرز من خلال المزارعين كبار السن الذي يملكون مزارع صغيرة، وأضاف إلى أن عدد المزارعين في البلاد يتناقص بشكل ملحوظ مع شيخوخة السكان. ويرى بعض المحللون أن أزمة الأرز تزايدت على الرغم من الاستيراد لأن الشعب الياباني يفضلون الأرز المحلي بدلًا من الأرز الأجنبي، وأن الشعب الياباني لا يزال معزولًا عن السوق العالمية، وخاصة بسبب الرسوم الجمركية الصارمة التي تستهدف الأرز المستورد بهدف حماية مزارعي الأرز في اليابان. تراجع شعبية الحكومة اليابانية وزادت أزمة ارتفاع أسعار الأرز في اليابان من انخفاض معدل تأييد حكومة إيشيبا اليابانية إلى أدنى مستوى على الإطلاق، حيث وصل إلى معدل 27.4%، وذلك مع فشل الحكومة في حل أزمة السكر، بجانب ارتفاع التضخم، ورفض الحكومة تطبيق تخفيضات على ضريبة الاستهلاك. وقد أوضحت الحكومة اليابانية أن مستوى التضخم ارتفع في البلاد بنسبة 3.6% على أساس سنوي في مارس، وعلى الرغم من أن معدل التضخم انفخض في مارس مقارنة بفراير، إلا أنه لا يزال يمثل استمرار أزمة التضخي الرئيسي لثلاثة سنوات متتالية. اقرأ أيضًا: الاقتصادات الكبرى تواجه تحديات ضخمة في ظل سياسات ترامب تم نشر هذا المقال على موقع

البلاد البحرينية

منذ 16 ساعات

• البلاد البحرينية

أغنى 5 نساء في العالم عام 2025

تمتلك أغنى 5 نساء في العالم ثروة صافية إجمالية قدرها 337 مليار دولار هذا العام، حيث تنشأ ثروتهن من صناعات متنوعة مثل البيع بالتجزئة ومستحضرات التجميل والأغذية والتصنيع. أليس والتون تبلغ ثروة أليس والتون، الابنة الوحيدة لمؤسس وول مارت سام والتون، صافي ثروة قدرها 101 مليار دولار، وفقًا لقائمة فوربس العالمية للمليارديرات لعام 2025. أضافت الأميركية البالغة من العمر 75 عامًا ما يقرب من 29 مليار دولار إلى ثروتها هذا العام بفضل الزيادة بنسبة 40 % في أسهم وول مارت. كرست والتون حياتها لتنظيم الفن. أسست متحف كريستال بريدجز للفنون في مسقط رأسها في بنتونفيل، أركنساس، والذي يضم أعمالًا لفنانين أمريكيين مثل آندي وارهول ونورمان روكويل وجورجيا أوكيفي. هذا الصيف، سيتم افتتاح كلية طب جديدة تحمل اسمها في بنتونفيل، لقبول فصلها الافتتاحي من طلاب الطب. فرانسواز بيتنكورت مايرز وعائلتها في المرتبة الثانية فرانسواز بيتنكورت مايرز وعائلتها، بثروة صافية مجمعة تبلغ 81.6 مليار دولار. شهدت الوريثة الفرنسية لشركة العناية الشخصية لوريال، التي فازت بلقب أغنى امرأة في العالم العام الماضي، انخفاضًا في ثروتها بنسبة 18 % حيث أدى انخفاض المبيعات ، خاصة في الصين، إلى انخفاض الأسهم بنسبة 20 %. استقالت، بعد 28 عامًا في مجلس الإدارة، من منصب نائب الرئيس في فبراير. من المقرر أن يتولى ابنها جان فيكتور مايرز، هذا الدور بحلول نهاية هذا العام. جوليا كوخ وعائلتها صنفت أرملة رجل الصناعة ديفيد كوخ، جوليا كوخ '62 عامًا'، كثالث أغنى امرأة في العالم بثروة صافية قدرها 74.2 مليار دولار ، بزيادة 16 % عن العام الماضي. ورثت المواطنة الأميركية وأطفالها الثلاثة حصة 42 % في شركة Koch، Inc، المعروفة سابقا باسم Koch Industries، ثاني أكبر شركة خاصة في الولايات المتحدة، ولها عمليات في تكرير النفط والزراعة والعقارات وغيرها من القطاعات. جاكلين مارس حافظت جاكلين مارس '85 عامًا' على مكانتها كرابع أغنى امرأة على مستوى العالم بثروة بلغت 42.6 مليار دولار ، بنمو 10.6 %. بدأ جد مارس في بيع حلوى كريمة الزبدة من مطبخه في عام 1911. اليوم تمتلك Mars Incorporated علامات تجارية شهيرة مثل M & Ms و Snickers و Wrigley's و Pedigree dog food. عملت المرأة الأميركية في مجلس إدارة الشركة لمدة 20 عامًا ويعتقد أنها تتقاسم الملكية مع شقيقها جون وبنات أخيها الأربع. رافاييلا أبونتي ديامانت تأتي المواطنة السويسرية رافاييلا أبونتي ديامانت في تقريب القائمة، التي حققت نموا في ثروتها بنسبة 14 % لتصل إلى 37.7 مليار دولار العام الماضي. تم اختيار المرأة البالغة من العمر 80 عامًا كأغنى امرأة عصامية في قائمة فوربس لمدة ثلاث سنوات متتالية. تنبع ثروة المليارديرة السويسرية من ملكيتها بنسبة 50 % في شركة البحر الأبيض المتوسط للشحن، أكبر خط شحن في العالم، والتي شاركت في تأسيسها مع زوجها في عام 1970 بعد أن التقت به خلال رحلة بالقارب إلى كابري بإيطاليا. تدير شركة البحر الأبيض المتوسط للشحن الآن أسطولا من 900 سفينة، ويتولى زوجها جيانلويجي الـ 50 % المتبقية من الشركة. *المصدر: