وزيرة التخطيط: مصر قطعت شوطًا كبيرًا فى تعزيز الحماية الاجتماعية
وألقت الدكتورة رانيا المشاط، الضوء علي أهمية التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في الدفع بأجندة التنمية المستدامة مع بقاء خمس سنوات فقط حتى عام 2030، من خلال أحد أهم المنصات الدولية وهي مجموعة العشرين.
وأشارت إلى تباطؤ التقدم العالمي في تحقيق أجندة التنمية المستدامة بنسبة 16.7% فقط بسبب الفجوة التمويلية المقدرة بما يتراوح بين 2.5 تريليون و4 تريليونات دولار سنويًا، ما يتطلب تنويع مصادر تمويل التنمية ومشاركة التدفقات المالية العامة والخاصة والتكامل فيها بينها من أجل تحقيق التوازن والاستدامة.
ولفتت إلى أن تمويل التنمية والاستثمارات في القطاعات الأساسية يمثل حجر الزاوية في النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، ما يستلزم التوسع في نطاق تطبيق الأطر الوطنية المتكاملة للاستدامة والتمويل من أجل ضمان الحوكمة الفعالة والتوافق مع الأولويات الوطنية، وتحسين تخصيص الموارد المحلية للقطاعات ذات الأولوية، وذلك علي خلفية مشاركة مصر الفعالة في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية، وضم صوتها إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من أجل توسيع نطاق الدعم المؤسسي والتكنولوجي والبشري القائم على الطلب للدول النامية، بما في ذلك دعم الأنظمة المالية وتعبئة الموارد المحلية.
وأبرزت دور مصر الرائد في تنفيذ برامج مبادلة الديون من أجل التنمية المستدامة بالتعاون مع الدول الصديقة مثل ألمانيا وإيطاليا والصين، التي دعمت الحكومة المصرية من تحويل أجزاء من الدين الخارجي إلى استثمارات محلية تتماشى مع الأولويات الوطنية في العديد من الموضوعات والقطاعات مثل العمل المناخي والتعليم والحماية الاجتماعية، ما وضعها في طليعة الدول المطبقة للعديد من آليات التمويل المبتكر للتنمية المستدامة، ومن بينها التمويل المختلط، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وضمانات الاستثمار.
وفيما يخص الحماية الاجتماعية، أبدت مجموعة عمل التنمية التابعة لمجموعة العشرين التزامًا بإعطاء الأولوية للحماية الاجتماعية من خلال دعوة للعمل، مؤكدةً التزامها ببناء أنظمة حماية اجتماعية شاملة ومستدامة، مع التركيز بشكل خاص على حدود الحماية الاجتماعية الوطنية.
وأشارت "المشاط" إلي أنه وفقًا لمنظمة العمل الدولية، تُغطّي برامج الحماية الاجتماعية أكثر من نصف سكان العالم، ومع ذلك، هناك ما يقرب من 3.8 مليار شخص غير مشمولين بها تمامًا، فلا تزال هناك تفاوتات كبيرة في الحماية الاجتماعية بين البلدان، تؤكد الحاجة الملحة إلى توسيع نطاق الاستثمار المستدام في الحماية الاجتماعية، خاصة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
وعلى المستوى الوطني، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال العديد من المشاريع والمبادرات التحويلية، مما يعكس الأولويات الوطنية (رؤية مصر 2030)، ومن بين هذه البرامج "تكافل وكرامة"، وهو أبرز برامج الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويصل الآن إلى أكثر من 4.67 مليون أسرة محتاجة (نحو 17 مليون فرد). وفي عام 2025، احتفلت مصر بمرور عقد على تطبيقه، مؤكدة التزامها طويل الأمد بالعدالة الاجتماعية والاستثمار في رأس المال البشري.
علاوة على ذلك، تهدف مبادرة "حياة كريمة"، وهي مبادرة التنمية الريفية الرائدة في مصر، إلى معالجة معدلات الفقر والبطالة متعددة الأبعاد من خلال تحسين سبل عيش المجتمعات الريفية الفقيرة، حيث حققت المرحلة الأولى معدل تنفيذ بلغ 85.5% بنهاية عام 2024، بينما تهدف برامج أخرى، مثل برنامجي "فرصة" و"مستورة"، إلى تمكين النساء والشباب اقتصاديًا من خلال توفير التدريب وفرص العمل والقروض الصغيرة بدون فوائد للمشاريع الصغيرة، ما يدعم انتقالهم من المساعدات النقدية إلى سبل عيش مستدامة، وقد أعطت مصر الأولوية للمساواة في مجال الصحة من خلال المبادرات الرئاسية مثل مبادرة "100 مليون صحة" للكشف المبكر عن التهاب الكبد الوبائي سي والأمراض غير المعدية ومبادرة دعم صحة المرأة المصرية.
كما عرضت التجربة المصرية في الحماية الاجتماعية، من خلال القاء الضوء علي التعاون الدولي وكفاءة تخصيص الموارد المحلية والإنمائية من أجل التوسع في برامج الحماية الاجتماعية التي تمثل أحد أهم محاور التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وفيما يخص التدفقات المالية غير المشروعة، أثنت "المشاط" على الجهود المبذولة تحت رئاسة جنوب إفريقيا، من أجل تطوير المبادئ التي سوف تشكل إطارًا عمليًا للدول لتعزيز الشفافية المالية، وسلامة البيانات، والضرائب العادلة، وآليات الإنفاذ.
وأكد التزام إشبيلية، الذي اعتُمد في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، مجموعة من الالتزامات المحددة التي تشمل: تعزيز التعاون الدولي، وتشجيع تبادل أفضل الممارسات والتقنيات، وتوسيع نطاق المساعدة الفنية لمنع الفساد، ودعم البلدان النامية في تحديد مخاطر غسل الأموال واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
ونوهت «المشاط»، بأن مصر أعطت الأولوية لمعالجة التدفقات المالية غير المشروعة ضمن استراتيجيتها التمويلية الوطنية المتكاملة كمسار رئيسي لتعزيز التمويل الخاص المحلي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال ثلاثة مجالات للإصلاح: المؤسسات، والسياسات، وبناء القدرات.
وتشمل الإجراءات الرئيسية تعزيز القدرات الإحصائية الوطنية لقياس التدفقات المالية غير المشروعة، والاستثمار في أدوات آلية لقياس عدم التماثل التجاري، ودعم وحدة متخصصة داخل مصلحة الجمارك المصرية لمعالجة التهريب وغسل الأموال وإدارة المخاطر، وقد عملت مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة على تعزيز قدرتها على قياس التدفقات المالية غير المشروعة، مع التركيز على الأنشطة الضريبية والتجارية والجريمة.
تجدر الإشارة إلي أن مجموعة العشرين (G20) هيالمنتدى الأبرز للتعاون الاقتصادي الدولي، وتلعب دورًا مهما في تشكيل وتعزيز البنية والحوكمة العالمية في جميع القضايا الاقتصادية الدولية الرئيسية، وتضمن في عضويها 19 دولة، بالإضافة إلي الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، وعلى خلفية تجربة مصر الرائدة – إحدى الدول متوسطة الدخل – التي استطاعت أن توازن بين أولوياتها الوطنية والاستفادة من الأدوات المالية المتاحة لدي مؤسسات التمويل الدولية، دُعيت مصر منذ عام 2016 كدولة ضيفة في مجموعة العشرين تحت رئاسات مختلفة (الصين، اليابان، الهند، البرازيل، وجنوب إفريقيا).
وفي عام ٢٠٢٤، وتحت رئاسة البرازيل، دُعيت مصر لحضور جميع اجتماعات مجموعة العشرين على مدار العام، مسجلةً بذلك مشاركتها كضيف للعام الثاني على التوالي، واعتبارًا من عام ٢٠٢٥، وجهت جنوب أفريقيا دعوة لمصر للمشاركة في اجتماعات العمل والاجتماعات الوزارية، وتستمر الدعوة حتى نهاية ولاية جنوب أفريقيا في نوفمبر ٢٠٢٥.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوفد
منذ ساعة واحدة
- الوفد
ارتفاع الأسهم العالمية بعد اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي
ارتفعت الأسهم العالمية وعزز اليورو قوته اليوم الاثنين الموافق 28 يوليو، بعد أن عزز اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي المعنويات ووفر الوضوح في أسبوع محوري تصدرته اجتماعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وبنك اليابان.. وفقاً لرويترز. وتوصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق تجاري إطاري مع الاتحاد الأوروبي، وفرضت تعريفات جمركية بنسبة 15% على معظم سلع الاتحاد الأوروبي، نصف المعدل المهدد، بعد أسبوع من موافقتها على اتفاق تجاري مع اليابان خفض التعريفات الجمركية على واردات السيارات. الصفقات التجارية الأخيرة مع ترامب ليس تفاوضا بل هو فن إبرام الصفقات..فوز كبير للولايات المتحدة وتسعى الدول جاهدة لإتمام الصفقات التجارية قبل الموعد النهائي في الأول من أغسطس، حيث من المقرر عقد محادثات بين الولايات المتحدة والصين اليوم في ستوكهولم وسط توقعات بتمديد الهدنة بين أكبر اقتصادين لمدة 90 يوما أخرى. وقال الاقتصادي براشانت نيوناها: "فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على السلع الأوروبية، وفرض مشتريات إجبارية من الطاقة والمعدات العسكرية الأمريكية، وعدم فرض أي رسوم جمركية انتقامية من أوروبا، ليس تفاوضًا، بل هو فن إبرام الصفقات، وفي النهاية هو فوز كبير للولايات المتحدة". وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.4%، وزادت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 0.5%، بينما استقر اليورو عمومًا، مرتفعًا مقابل الدولار والجنيه الإسترليني والين، وارتفعت العقود الآجلة الأوروبية بنحو 1%. وفي آسيا، انخفض مؤشر نيكي الياباني بعد أن لامس أعلى مستوى له في عام الأسبوع الماضي، في حين انخفض أوسع مؤشر للأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان . ,وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.27%، وهو ما يقل قليلا عن أعلى مستوى له في أربع سنوات تقريبا الذي سجله الأسبوع الماضي. الرسوم الجمركية البالغة 15% مرتفعة ومخيفة لآمال الكثير في أوروبا ولكنها أفضل من 30% ورغم أن كثيرين في أوروبا سوف ينظرون إلى التعريفة الأساسية البالغة 15% باعتبارها مرتفعة للغاية، مقارنة بآمال أوروبا الأولية في تأمين اتفاق صفر مقابل صفر تعريفات، فإنها أفضل من المعدل المهدَّد بنسبة 30%. وتوفر الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي الوضوح للشركات وتتجنب حربًا تجارية أكبر بين الحليفين اللذين يمثلان ما يقرب من ثلث التجارة العالمية. وقال توني سيكامور، محلل الاقتصاد: "إذا جمعنا كل هذا معًا، فإن ما رأيناه مع اليابان ومع الاتحاد الأوروبي ومع المحادثات المقرر عقدها في ستوكهولم بين الولايات المتحدة والصين، ينفي حقًا خطر حرب تجارية طويلة الأمد". لقد تضاءلت أهمية الموعد النهائي للتعريفات الجمركية في أغسطس بشكل كبير". وارتفع الدولار الأسترالي، الذي يُنظر إليه في كثير من الأحيان على أنه مؤشر على معنويات المخاطرة، بنسبة 0.12% إلى 0.65725 دولار أمريكي في التعاملات المبكرة، ليحوم حول أعلى مستوى في ثمانية أشهر والذي سجله الأسبوع الماضي. أسعار الفائدة..بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان في انتظار في أسبوع حافل بالأحداث، سيراقب المستثمرون اجتماعات السياسة النقدية من بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان بالإضافة إلى تقرير التوظيف الشهري في الولايات المتحدة وتقارير الأرباح من شركات عملاقة مثل آبل ، مايكروسوفت وأمازون . في حين يُتوقع أن يُبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير، وستكون تصريحات المسؤولين حاسمة للمستثمرين لتقييم مسار أسعار الفائدة، وقد فتحت اتفاقية التجارة مع اليابان الباب أمام بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة مجددًا هذا العام. بنك الاحتياطي الفيدرالي حذرا بشأن أي تخفيضات في أسعار الفائدة وفي الوقت نفسه، من المرجح أن يكون بنك الاحتياطي الفيدرالي حذرا بشأن أي تخفيضات في أسعار الفائدة، حيث يسعى المسؤولون إلى الحصول على مزيد من البيانات لتحديد ما إذا كانت التعريفات الجمركية تؤدي إلى تفاقم التضخم قبل تخفيف أسعار الفائدة بشكل أكبر. ولكن التوترات بين البيت الأبيض والبنك المركزي بشأن السياسة النقدية تصاعدت، مع إدانة ترامب المتكررة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لعدم خفضه أسعار الفائدة. وقد أوضح اثنان من أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذين عينهم ترامب أسباب دعمهما لخفض أسعار الفائدة هذا الشهر. ديسمبر هو نقطة البداية المحتملة لخفض أسعار الفائدة ويتوقع خبراء الاقتصاد في بنك آي إن جي أن يكون شهر ديسمبر هو نقطة البداية المحتملة لخفض أسعار الفائدة، ولكن "قد يكون الخفض بمقدار 50 نقطة أساس، إذا أصبحت الأدلة على ضعف الوظائف ونمو الناتج المحلي الإجمالي أكثر وضوحا كما نتوقع".
نافذة على العالم
منذ ساعة واحدة
- نافذة على العالم
أخبار الاقتصاد : سعر الذهب اليوم الجمعة 25 يوليو 2025 فى الإمارات.. عيار 24 بـ405.25 درهم
الجمعة 25 يوليو 2025 08:30 صباحاً نافذة على العالم - فى السوق المحلية، سجل سعر الذهب فى الإمارات استقرارا فى الأسعار حيث سجل جرام الذهب عيار 24 حوالى 405.25 درهم إماراتى. ونقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة فى حركة السوق. سعر الذهب فى الإمارات عيار 24 سجل 405.25 درهم عيار 22 سجل 375.25 درهم عيار 21 سجل 359.75 درهم عيار 18 سجل 308.50 درهم عيار 14 سجل 238.50 درهم عيار 12 سجل 204.50 درهم الأونصة 12604.75 درهم الجنيه الذهب 2878.00 درهم الأونصة بالدولار 3364.06 دولار و نجح الذهب عالميًا فى تسجيل ارتفاع منذ بداية الأسبوع بنسبة 2.2% ليخترق المستوى 3400 دولار للأونصة ويواجه حاليًا منطقة المقاومة الهامة بين 3420 – 3450 دولارا للأونصة. صرح وزير الخزانة الأمريكى سكوت بيسنت بأن مسؤولين أمريكيين وصينيين سيجتمعون فى ستوكهولم الأسبوع المقبل لمناقشة تمديد الموعد النهائى للتفاوض على اتفاق تجارى حتى 12 أغسطس.
أخبار اليوم المصرية
منذ ساعة واحدة
- أخبار اليوم المصرية
بورصة الذهب تعاود التداول غداً.. هل الشراء مخاطرة كبيرة الآن؟
تعاود بورصة الذهب العالمية ، التداول على الأوقية غداً الاثنين، بعد إغلاق تعاملاتها مساء الجمعة بتكبد خسائر 13 دولار، وسط ترقب الأسواق لاجتماع بنك احتياطي الفيدرالي، ومسار الفائدة يومي الثلاثاء والأربعاء، وبدء العمل برسوم ترامب الجمركية اعتبارا من الجمعة. واختتمت بورصة الذهب العالمية تعاملات الأسبوع المنتهي عند مستوى 3337 دولارا، بعد أن استهلت التداول عند مستوى 3350 دولارا، وقفزت إلى 3440 دولار، ثم ارتدت سريعا عقب صدور بيانات اقتصادية قوية بالولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب إبرام صفقات تجارية ناجحة بين أمريكا واليابان، وإحراز الأولى مفاوضات تجارية جديدة مع بعض الدول الأخرى والاتحاد الأوروبي، مما قلل الطلب على الذهب كملاذ آمن. وقد تعرض الذهب لعمليات بيع قوية خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، ما أدى إلى انخفاض أسعاره، حيث أثرت البيانات الاقتصادية والصفقات التجارية التي أعلنتها الولايات المتحدة على قرارات المستثمرين. إغلاق التداول على تراجع رغم اختراق 3400 دولار وتراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بعد أن اخترقت الأوقية ببورصة الذهب العالمية حاجز 3400 دولار، متأثرة بعدة عوامل نرصدها في السطور التالية. التهدئة الجيوسياسية، والتجارية التي شهدها الأسبوع الماضي، خاصة مع إعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن إبرام صفقة تجارية مع اليابان، وفي الطريق إلى تحقيق نفس الشيء مع الاتحاد الأوروبي ، إلى جانب ما يتردد عن احتمالات كبيرة في خفض رسوم ترامب الجمركية والتي من المقرر بدء العمل بها مطلع اغسطس، أي اعتبار من الجمعة المقبل. عمليات بيع الذهب لجني الأرباح بعد موجة صعود حادة، خاصة بعد تجاوز الأوقية حاجز ال 3400 دولار، مما دفع العديد من المستثمرين، إلى تصفية مراكزهم قبل عطلة نهاية الأسبوع، وهو ما كان تأثيره سلبي على الذهب. تخوف الكثير من المستثمرين ، والرهبة من الحفاظ على مراكز طويلة الأجل خلال عطلة نهاية الأسبوع لبورصة الذهب العالمية، خشية تقلبات قد تطرأ أثناء الإغلاق، مع زيادة التوقعات بحدوث تصحيح. نصائح قبل شراء الذهب راقب البيانات الاقتصادية العالمية، مثل بيانات التضخم (CPI) وسياسات الاحتياطي الفيدرالي (Fed)، التي قد تؤثر على تحركات المعدن الأصفر، وتوجه الأسعار صعودا وهبوطا، حيث أن الأسواق تتخذ من هذه البيانات مؤشرات واضحة لتوجه السياسية النقدية للفيدرالي الأمريكي خلال الفترة المقبلة. عليك الانتظار عند مستويات دعم محتملة مثل 3250–3300 دولار للأوقية، فكل انخفاض سعري قد يوفر فرص شراء أفضل، وذلك في حال ظهور تصحيح. احذر جيدا حيث أن أي ارتفاع للأوقية مع بداية تعاملات الأسبوع الجديد يتجاوز المستويات السابقة يمكن أن يُطلق موجة صعود جديدة مدعومة بطلب مؤسسي ومخاوف جيوسياسية متجددة.
