إعلام العدو: صافرات الانذار تدوي في 250 مغتصبة نتيجة صاروخ اطلق من اليمن
دوت صفارات الانذار مساء اليوم في اكثر من 250 بلدة ومستوطنة بينها تل أبيب والقدس المحتلة عقب اطلاق صاروخ من اليمن .
وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية انه تم الطلب من الإسرائيليين في منطقة "غوش دان" والقدس دخول الملاجئ فوراً.
وقالت القناة 12 الصهيونية " تم إيقاف حركة الملاحة الجوية في مطار "بن غوريون" إثر إطلاق صاروخ من اليمن.
وأضافت يديعوت أحرونوت الصهيونية"ان صاروخ اليمني دفع ملايين "الإسرائيليين" إلى الملاجئ.
من ناحية ثانية قالت صحيفة معاريف الصهيونية ان اليمن يهاجم "إسرائيل" بالصواريخ للمرة الثالثة خلال يومين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 28 دقائق
- اليمن الآن
إسرائيل تُجلي موظفيها من الإمارات وتحذر: تهديدات إيرانية وهجمات محتملة تستهدف اليهود
في تصعيد أمني لافت، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الخميس، أن إسرائيل بدأت إجلاء معظم موظفي بعثتها الدبلوماسية في الإمارات، على خلفية تصاعد المخاوف من هجمات قد تنفذها منظمات مدعومة من إيران ضد أهداف إسرائيلية ويهودية. جاء ذلك بعدما شدد مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تحذيراته للإسرائيليين المقيمين في الإمارات أو المسافرين إليها، محذراً من استهداف محتمل خلال الأعياد اليهودية وأيام السبت. وقال المجلس في بيان: "نؤكد على هذا التحذير في ضوء تصاعد تهديدات المنظمات الإرهابية، مثل الحرس الثوري الإيراني، حماس، حزب الله والجهاد العالمي، التي تكثف جهودها لإلحاق الضرر بالإسرائيليين في الخارج". ولم تصدر الخارجية الإماراتية أي تعليق حتى اللحظة، كما التزمت الخارجية الإسرائيلية الصمت بشأن تفاصيل الإجلاء. وتأتي هذه التطورات وسط مخاوف من هجمات انتقامية بعد الضربات العسكرية التي نفذتها إسرائيل مؤخرًا ضد أهداف إيرانية، بالإضافة إلى الضغوط الدولية المتزايدة على تل أبيب بسبب الحرب في قطاع غزة. وفي سابقة خطيرة، كانت الإمارات قد حكمت في مارس الماضي على ثلاثة أشخاص بالإعدام بعد إدانتهم بقتل حاخام إسرائيلي من أصل مولدوفي في نوفمبر 2024، وهي جريمة أثارت صدمة نظراً لندرة مثل هذه الحوادث في البلاد.
اليمن الآن
منذ 28 دقائق
- اليمن الآن
رئيس الوزراء.. خطوات عملية مدروسة ومتسارعة للتعافي الإقتصادي وإنهاء الاختلالات والفساد
يواصل رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، وحكومته بذل الجهود الكبيرة وتنفيذ خطوات عملية مدروسة ومتسارعة للتعافي الإقتصادي وإنهاء الاختلالات والفساد والانتقال إلى العمل المؤسسي بنزاهة وشفافية، منذ صدور قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسة بتعيينه رئيسًا للوزراء في 3 مايو 2025 خلفًا لأحمد عوض بن مبارك. وقد أثمرت هذه الجهود والخطوات، في تحسن كبير لسعر العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، والحد من الاختلالات والفساد، في الكثير من الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية، وتشكيل لجنة عليا للموازنات العامة للدولة، وغيرها من الإصلاحات الهامة. وفي التفاصيل، أكد رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك إن المرحلة الراهنة ليست وقتاً للمزايدات، بل للعمل والتكامل وتصحيح الاختلالات، لأن التحديات جسيمة، والشعب ينتظر من الدولة أداءً يعكس جدية الإصلاح والالتزام. وقال دولة رئيس الوزراء "ندرك جميعاً ان الظروف استثنائية ومعقدة وامامنا تحديات صعبة، لكن ذلك لن يكون مبرراً للتنصل او التهرب، بل هو دافع اقوى للوقوف امام اي اختلالات ومواجهتها، وإنفاذ القانون، بعيداً عن رمي التهم جزافاً او المزايدات التي لا تخدم مواطن او تبني وطن". واضاف، أن المرحلة الراهنة تفرض على الدولة والحكومة مضاعفة الجهود وتعزيز التنسيق المؤسسي والاستعداد لاتخاذ قرارات استثنائية وشجاعة، تتناسب مع طبيعة التحديات، وتصب في مصلحة المواطنين وتخفيف معاناتهم. كما شدّد رئيس الوزراء، على أن المرحلة الحالية تتطلب قرارات شجاعة واستثنائية لمواجهة الوضع المالي الصعب، مؤكداً أن الحكومة لن تتهاون مع المؤسسات المخالفة أو الجهات التي تتهرب من مسؤولياتها، وأن المساءلة ستشمل الجميع دون استثناء. وأشار الى صدور قرار تشكيل اللجنة العليا لإعداد الموازنة العامة للدولة للعام 2026م، بعد سنوات من تعثّر إعداد الموازنة العامة، وما يمثله ذلك من محطة مفصلية لإعادة انتظام العمل المالي والمؤسسي وتكريس الشفافية والانضباط المالي، وتعزيز المساءلة في إدارة المال العام، وتوجيه الموارد نحو أولويات المواطنين والتنمية والخدمات وتعزيز مقومات التعافي..آ وأكد دولة رئيس الوزراء، على ضرورة الارتقاء إلى مستوى اللحظة التاريخية والمسؤولية الوطنية، والعمل بروح الفريق الواحد، وتسريع وتيرة الإنجاز في الملفات الاقتصادية والخدمية، وتعزيز قنوات التنسيق مع السلطات المحلية، والتفاعل المسؤول مع قضايا المواطنين. جاء ذلك خلال ترأسه، الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، والذي كُرّس لمناقشة التطورات الراهنة على المستويين الوطني والإقليمي، في ظل المستجدات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، والتحديات المتعاظمة التي تواجه الدولة ومؤسساتها، والجهود المبذولة لمعالجتها. دعم المؤسسة العسكرية وفي اجتماع عسكري موسّع عقده رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، عقب ترأسه اجتماع مجلس الوزراء، اطلع "المنارة نت" على نتائجه، جرى مناقشة مستجدات الأوضاع في جبهات القتال ضد مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، والاطلاع على مستوى الجاهزية القتالية لردع أي تهديدات، إضافة الى الاحتياجات المالية واللوجستية والإدارية لتعزيز أداء القوات المسلحة للقيام بواجباتها، وتحسين أوضاع منتسبيها. ولفت دولة رئيس الوزراء، خلال الاجتماع الذي حضره رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز، وعدد من قيادات هيئات ودوائر وزارة الدفاع، الى ما توليه الدولة والحكومة من أولوية قصوى لدعم المؤسسة العسكرية والأمنية وتعزيز قدراتها، باعتبارها صمام أمان الوطن وسنده في معركة الدفاع عن الثورة والنظام الجمهوري، والحرص على توفير احتياجات الجيش والمقاتلين المرابطين في مختلف الجبهات. وقال "نحن نخوض معركة وطنية عادلة، ليست فقط لتحرير الأرض، بل لحماية مستقبل اليمن والمنطقة من مشروع كهنوتي طائفي تخريبي، تسعى من خلاله المليشيات الحوثية إلى تحويل اليمن إلى منصة تهديد لجيرانه وللملاحة الدولية والأمن القومي العربي". وشدد رئيس الوزراء، على تكثيف برامج التدريب والتأهيل العسكري، ورفع كفاءة القيادات والكوادر، بما يتناسب مع تحديات الميدان ومتطلبات المواجهة.. مؤكداً أن الحكومة ستعمل بالتنسيق مع قيادة وزارة الدفاع وهيئة الأركان على تذليل كافة العقبات التي تواجه المقاتلين في الجبهات. وعبر رئيس الوزراء عن تقديره العالي للتضحيات الجليلة التي يقدمها أبطال القوات المسلحة والمقاومة الشعبية في مختلف الجبهات.. مؤكداً أن الوفاء لدماء الشهداء يتطلب مضاعفة الجهود والعمل دون هوادة حتى يتحقق النصر، ويتم استكمال استعادة الدولة وانهاء انقلاب مليشيات الحوثي الإرهابية. واستمع دولة رئيس الوزراء، من رئيس هيئة الأركان العامة ورؤساء الهيئات والدوائر بوزارة الدفاع، إلى تقارير حول وضع القوات المسلحة، وما وصلت إليه في جوانب التدريب والتأهيل، وجاهزيتها القتالية العالية على المستويين التكتيكي والاستراتيجي.. معبرين عن تقديرهم لاهتمام رئيس الوزراء وحرصه على متابعة أوضاع المؤسسة العسكرية. تجاوز الاختلالات والانتقال للعمل المؤسسيآ والثلاثاء ، وجه رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك، صندوق صيانة الطرق والجسور، بالعمل على تجاوز كافة الاختلالات، والتجاوزات التي سادت في الفترة السابقة، والانتقال إلى مرحلة جديدة من العمل المؤسسي القائم على المهنية والشفافية والكفاءة، لضمان تحقيق نتائج ملموسة على الأرض. جاء ذلك خلال اجتماع دولة رئيس الوزراء، بحضور وزير الاشغال العامة والطرق سالم العبودي، برئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور الجديد المهندس حسين العقربي، الذي اطلعه على خطة العمل المقترحة للمرحلة المقبلة، بالتركيز على انتهاج العمل المؤسسي والشفافية وقيام الصندوق بواجباته وفق الأهداف التي أنشئ من اجلها. وشدد رئيس الوزراء، على قيادة الصندوق بسرعة رفع تقرير شامل ومفصل حول كافة المشاريع السابقة والحالية، متضمناً مستوى الإنجاز، ونسب التنفيذ، والمعوقات التي واجهتها، وأوجه القصور في الأداء، بما في ذلك مراجعة التكاليف، ومستوى الجودة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة وتعزيز جوانب الرقابة والمساءلة.. موجهاً بوضع خطة إصلاح شاملة تستند إلى تقييم دقيق وواقعي، وتحديد أولويات التدخل العاجل، وتنشيط الشراكات مع المانحين والجهات الداعمة، وتفعيل آليات الرقابة الفنية والإدارية، بما يضمن جودة التنفيذ، ويحد من أوجه القصور والفساد. كما وجه بتفعيل عمل مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق للقيام بدوره الرقابي والاشرافي الفاعل لمتابعة الأداء وتحقيق الكفاءة في تنفيذ مشاريع صيانة الطرق وفق المعايير والمواصفات الفنية المطلوبة.. مؤكداً على تكامل الأداء مع المؤسسة العامة للطرق والجسور، والتركيز على التدخلات ذات الأولوية لصيانة الطرق بالتنسيق مع السلطات المحلية، وتنفيذ اعمال الرقابة الفنية والمالية على اعمال الصيانة وفق المواصفات المعتمدة. وناقش الاجتماع، المقترحات والاولويات لبدء مرحلة جديدة من عمل وأداء صندوق صيانة الطرق، ومعالجة جوانب القصور السابقة بشكل عاجل، وقيام الصندوق بواجباته وفي مقدمتها الحفاظ على شبكة الطرق من خلال القيام بجميع أعمال الصيانة الدورية والروتينية والطارئة واعادة التأهيل، والإشراف على إدارة وتشغيل محطات الأوزان والأبعاد الكلية لمركبات النقل الثابتة والمتنقلة على جميع الطرق. وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولي أهمية لقطاع الطرق كأحد أهم شرايين التنمية والخدمات، خصوصاً في ظل التحديات الراهنة التي تتطلب إعادة بناء البنية التحتية وتعزيز ربط المحافظات، وتحسين التنقل الآمن للمواطنين والبضائع والخدمات.. مشددا على اعداد خطة عمل للحفاظ على شبكة الطرق وصيانتها في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة لتحسين السلامة وتقليل الحوادث المرورية. من جانبه، عبر رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور، عن تقديره لثقة القيادة والحكومة، والتزامه الكامل بتطبيق التوجيهات والعمل على إعداد التقرير المطلوب بشفافية، إلى جانب العمل بروح الفريق لإعادة بناء وتطوير أداء الصندوق، وتحقيق نتائج ملموسة تنعكس على حياة المواطنين..موضحا ابرز الأولويات التي يعمل عليها على المدى القصير والمتوسط وما يوليه من أهمية لمراجعة الأداء وتجاوز سلبيات الفترة السابقة بما في ذلك ترشيد النفقات وتوجيهها لصالح المشاريع لتعزيز كفاءة البنية التحتية وخدمة المواطنين في مختلف المحافظات. تشكيل اللجنة العليا للموازنات العامةآ وضمن الخطوات العملية لإنهاء الاختلالات والفساد والانتقال إلى العمل المؤسسي بنزاهة وشفافية، أصدر رئيس الوزراء في 28 يوليو المنصرم، قراراً بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة للسنة المالية 2026م . وقضى قرار دولة رئيس الوزراء، رقم 10 لسنة 2025 بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة (لجنة الاقتصاد الكلي) للسنة المالية 2026، وذلك لدراسة ومناقشة وإقرار الإطار العام للموازنات العامة وكذا السقوف التأشيرية المتوقعة على مستوى وحدات السلطتين المركزية والمحلية في ضوء تقييمها للمؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي (الناتج المحلي الإجمالي، ميزان المدفوعات العرض النقدي) والتوقعات المتعلقة بها للسنة المالية ظ¢ظ ظ¢ظ¦م وفي ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة. وحدد القرار، اسماء رئيس وأعضاء اللجنة ومهامها واختصاصاتها وصلاحياتها، والمحددات الاساسية التي يجب مراعاتها في اعداد الموازنات العامة للعام المالي 2026م. وفيما يلي نص القرار: قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 10 ) لسنة 2025م بشأن تشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة للسنة المالية 2026م رئـــــيس مجـــــلس الـــوزراء: - بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية. - وعـــلى القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما. - وعـــلى القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية. - وعـــلى القرار الجمهوري رقم (24) لسنة 2001م بشأن اللائحة المالية للسلطة المحلية. - وعـــلى القرار الجمهوري رقم (7) لسنة 2020م بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته. - وعــلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ23/ 11/ 2011م. // قــــــــــــرر// مــــــادة (1) تشكل اللجنة العليا للموازنات العامة (لجنة الاقتصاد الكلي) للسنة المالية 2026م على النحو التالي: 1. رئيس مجلس الوزراء- وزير المالية رئيساً 2. وزير التخطيط والتعاون الدولي عضواً 3. وزير الخدمة المدنية والتأمينات عضواً 4. وزير النفط والمعادن عضواً 5. وزير الإدارة المحلية عضواً 6. وزير الصناعة والتجارة عضواً 7. محافظ البنك المركزي اليمني عضواً 8. أمين عام مجلس الوزراء عضواً 9. نائب وزير المالية عضواً 10. وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة عضواً 11. وكيل وزارة المالية لقطاع التنظيم وحسابات الحكومة عضواً 12. وكيل وزارة المالية لقطاع الإيرادات عضواً 13. وكيل وزارة المالية لقطاع الوحدات الاقتصادية عضواً 14. وكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط والاحصاء والمتابعة عضواً 15. وكيل وزارة المالية لقطاع العلاقات المالية الخارجية عضواً 16. رئيس مصلحة الجمارك عضواً 17. رئيس مصلحة الضرائب عضواً 18. وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع برمجة المشروعات عضواً 19 .وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع خطط التنمية عضواً.آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ 20.وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع التوقعات الاقتصادية عضواً 21.وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع الخدمات الفنية والاستشارية عضواً 22. وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع البحوث وتصميم السياسات عضواً 23. وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الخطط والموازنات المحلية عضواً 24. وكيل وزارة الادارة المحلية لقطاع المالية المحلية والرقابة عضواً مــــــادة (2) تختص اللجنة العليا للموازنات العامة بما يلي: أولا: دراسة ومناقشة وإقرار الإطار العام للموازنات العامة وكذا السقوف التأشيرية المتوقعة على مستوى وحدات السلطتين المركزية والمحلية في ضوء تقييمها للمؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي (الناتج المحلي الإجمالي، ميزان المدفوعات، العرض النقدي) والتوقعات المتعلقة بها للسنة المالية 2026م وفي ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة وبما يتفق مع ما يلي: - استعادة الدولة ودحر الانقلاب. - تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار المالي. - مصفوفة السياسات الحكومية المنفذة لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي. - خطة الحكومة لتعزيز التعافي الاقتصادي (ظ¢ظ ظ¢ظ¥-ظ¢ظ ظ¢ظ¦م). - خطط وبرامج حكومة الكفاءات السياسية. - برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري. - الموارد العامة المتاحة من كافة المصادر المحلية والخارجية. - الالتزامات الحتمية والمتطلبات الضرورية. - التقلبات السعرية والآثار المترتبة عليها. - اثر الحرب الاقتصادية والعسكرية التي فرضتها مليشيا الحوثي الإرهابية على كافة مناحي الحياة. ثانياً: وضع الأسس العامة لإعداد المشروعات التالية للسنة المالية 2026م في ضوء الإطار العام للموازنات العامة: 1- الموازنة العامة للدولة وتتضمن موازنة: أ- وحدات السلطة المركزية ب -وحدات السلطة المحلية وتشمل هذه الموازنات تقديرات كافة الموارد المالية المتاحة محليا وخارجياً مع تحديد الحد الأعلى لسقوف أبواب الاستخدامات العامة في ظل هذه الموارد وذلك على مستوى الدولة (وحدات السلطة المركزية ووحدات السلطة المحلية). 2- موازنات الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط) وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة شاملة كافة الموارد المالية المحلية والخارجية واوجه انفاقها الجاري والرأسمالي. - برنامج التوظيفات الاستثمارية شاملة كافة المشروعات الاستثمارية ومصادر تمويلها المحلية والخارجية لقطاع الحكومة والقطاعين العام والمختلط والوحدات ذات الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة. 4- خطة القوى الوظيفية للدولة لعام 2026م موزعة على: أ‌- وحدات السلطة المركزية ووحدات السلطة المحلية. ب‌- الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط). ت‌- الوحدات المستقلة والملحقة. ثالثاً - دراسة ومناقشة التقديرات الخاصة بالموازنة العامة للدولة (المركزية والمحلية) وموازنات الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط) وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة في ضوء الدراسات التي تقوم بها وزارة المالية وكذلك دراسة ومناقشة برنامج التوظيفات الاستثمارية وخطة القوى الوظيفية للسنة المالية 2026م في ضوء الإطار العام للموازنات العامة والسقوف التأشيرية. مــــــادة (3) عرض ما تتوصل اليه اللجنة على مجلس الوزراء مشفوعاً برأيها حول مشروعات الموازنات العامة للموافقة عليها واستكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة عليها. مــــــادة (4) يحق للجنة العليا للموازنات العامة تستدعي وزير او رئيس أي وحدة للاشتراك مع اللجنة في مناقشة مشروع موازنة الوحدة التي يشرف عليها كما يحق لها ان تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة للمساعدة في اعمال اللجنة. مــــــادة (5) يتم اعداد كل من الموازنات العامة للدولة وموازنات الوحدات الاقتصادية وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة وفقاً لدليل إعداد الموازنات العامة للدولة والنظام المحاسبي الموحد وفي ضوء القواعد والتعليمات التي تصدرها وزارة المالية. مــــــادة (6) تعين اللجنة العليا للموازنات العامة سكرتارية لها من عدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة اشخاص من بين أعضائها او من خارجها لتتولى اعمال سكرتارية اللجنة. مــــــادة (7) يصدر وزير المالية قرار بتشكيل لجنة فنية للموازنات لدراسة ومناقشة ومراجعة مشاريع الموازنات المقدمة من كافة الأجهزة الإدارية للدولة والوحدات الاقتصادية والوحدات المستقلة والملحقة، واعداد مشاريع الموازنات في صورتها النهائية في ضوء ما اقرته اللجنة العليا للموازنات العامة وذلك وفقاً لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية وتعديلاتها. مــــــادة (8) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. وخلال ترأسه اجتماعا لمجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن يومآ الثلاثاء 22 يوليو، أكد رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، أن الحكومة ماضية في تنفيذ خططها للتعاطي الواقعي مع تلبية الأولويات العاجلة التي تمس حياة ومعيشة المواطنين، وتنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، رغم تعقيدات الوضع الراهن والنهج العدائي لمليشيات الحوثي الإرهابية في استخدام الاقتصاد كورقة حرب لتعميق الكارثة الإنسانية للشعب اليمني. وجدد دولة رئيس الوزراء، التأكيد على أن الدولة والحكومة، ستواجه حرب مليشيات الحوثية الإرهابية، الاقتصادية بكل الوسائل المتاحة، وبالتعاون مع شركائها في الداخل والخارج. ووجه رئيس الوزراء، الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية برفع مستوى الأداء والقيام بمسؤولياتها بما يتناسب مع طبيعة المرحلة، والانتقال من طور الاستجابة إلى طور الفعل والمبادرة، داعياً إلى اعتماد آليات عمل تتسم بالكفاءة والمرونة والانضباط، وتستجيب لتطلعات المواطنين وتحديات الواقع. كما شدد على ضرورة رفع مستوى التنسيق وتكامل الأداء بين مختلف الوزارات والجهات الحكومية والسلطات المحلية لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتنفيذ الإجراءات الهادفة للتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين، وتعزيز الموارد العامة، وتنويع مصادر الدخل، وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي، ومكافحة الفساد على المستويات كافة، إضافة إلى تفعيل أدوات الرقابة والمساءلة وتعزيز الشفافية. وكرس اجتماع مجلس الوزراء، لمناقشة مستجدات الأوضاع الاقتصادية والخدمية، والخطط المنسقة مع البنك المركزي اليمني لمواجهة تراجع سعر صرف العملة الوطنية وتدهور الخدمات الأساسية. وقدم دولة رئيس الوزراء، في مستهل الجلسة، إحاطة شاملة لأعضاء المجلس، حول الجهود والمشاورات الجارية بالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي، ومع الأشقاء والشركاء الدوليين لدعم جهود الحكومة في مختلف المسارات. أولويات التعافي الاقتصادي وتحسين الخدمات دعا رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، إلى توجيه الدعم الدولي، نحو أولويات التعافي الاقتصادي وتحسين الخدمات وتوفير الأمن الغذائي في اليمن. وأشار دولة رئيس الوزراء، إلى ما تبذله الحكومة من جهود، لتسهيل مهام منظمات ووكالات الأمم المتحدة، وضمان استمرار عملياتها الإنسانية والإنمائية من عدن. ولفت إلى إن استمرار وجود مقرات بعض وكالات الأمم المتحدة في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي الإرهابية، يشكّل تهديداً لأمن وسلامة العاملين فيها، ويوفر غطاءً لانتهاكات المليشيات ضد العمل الإنساني. وجدد دولة رئيس الوزراء، خلال لقائه، في 21 يوليو المنصرم، في عدن، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية لدى اليمن جوليان هارنيس، دعوته للأمم المتحدة، إلى تعزيز حضورها في العاصمة المؤقتة عدن. وأكد رئيس الوزراء أن الحرب الاقتصادية الممنهجة التي تشنها مليشيات الحوثي، وتشمل استهداف موانئ تصدير النفط الخام، تمثل جزءً من استراتيجية لإضعاف قدرة الحكومة في تقديم الخدمات الأساسية ولتعميق الكارثة الإنسانية في البلاد. كما استعرض رئيس الوزراء، أولويات الحكومة في ظل التحديات الاقتصادية والخدمية المتفاقمة، والدور المتوقع من الأمم المتحدة وشركاء التنمية في إسناد جهود الحكومة، خاصةً في وقف تراجع فيه سعر صرف العملة الوطنية. وأكد بن بريك أهمية الدعم العاجل من المجتمع الدولي لمواجهة التحديات الراهنة، مشيداً بالدعم الذي قدمته السعودية والإمارات لمساندة الحكومة في الوفاء بالتزاماتها الضرورية تجاه المواطنين. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، في خبر اطلع عليه "المنارة نت"، بأن اللقاء بحث تطورات الوضع الإنساني والإنمائي، في ظل تراجع حجم التمويلات الدولية، والتصعيد الحوثي المتزايد ضد العمل الإنساني، بما في ذلك استمرار احتجاز عدد من موظفي الأمم المتحدة، إلى جانب الخطط الجارية لنقل مقرات ما تبقى من وكالات ومنظمات الأمم المتحدة من مناطق سيطرة مليشيات الحوثي إلى عدن، بما يضمن بيئة آمنة ومستقرة للعمل. من جانبه، أكد المنسق الأممي حرص الأمم المتحدة على حماية موظفيها، وتعزيز وجودها في عدن لضمان استمرارية العمل الإنساني في بيئة أكثر أمناً واستقراراً. أولويات ملحة وكان دولة رئيس الوزراء قد تحدث عن الأوضاع الاقتصادية والخدمية في البلاد، في حديث صحفي سابق له، قائلاً آ«إن الظروف الصعبة الراهنة التي تعيشها اليمن فرضت أمام الحكومة أولويات ملحّة لاحتواء تراجع الأوضاع في الجانبين الاقتصادي والخدمي، حيث يتم التنسيق مع الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية وشركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة لدعم هذه الأولويات، والإسهام في المضي ببرنامج الإصلاحات الشاملة في الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية، وتحقيق الاستقرار والتحسّن على مستوى الاقتصاد الوطني، وتحسين الخدمات العامة والأساسية والأوضاع المعيشية للمواطنينآ». وأوضح أن الدعم السعودي السخي لليمن، خلال المرحلة الأخيرة (قبل تعيينه رئيسا للوزراء) الذي بلغ نحو 5 مليارات دولار، وآخره تمويل عجز الموازنة بمبلغ 1.2 مليار دولار، مثل أهمية كبيرة وساهم في الحد من سرعة تدهور الاقتصاد والعملة، وتخفيف المعاناة الإنسانية، معرباً عن تطلع اليمن في استمرار الدعم السعودي في ظل الظروف الصعبة الراهنة، لإسناد جهود الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية والخدمية، والحد من تفاقم الأزمة الإنسانية.آ ولفت بن بريك إلى أن اليمن بات يعيش مرحلة غير مسبوقة من التحديات الاقتصادية والخدمية والأوضاع والظروف الإنسانية والمعيشية، وهو ما يحتم على شركاء اليمن من الدول الشقيقة والصديقة والمانحين تقديم الدعم اللازم للجهود الحكومية الهادفة إلى تفادي انزلاق الأوضاع نحو مزيد من التدهور وتفاقم الأزمات على مختلف المستويات. وأكد رئيس الوزراء سالم بن بريك، استمرار الحكومة في تحمّل مسؤولياتها وبذل أقصى جهودها وفقاً للإمكانيات المتاحة، بدعم من شركاء الحكومة من الأشقاء والأصدقاء والمانحين، للعمل على استقرار الأوضاع العامة وبمقدمتها الاقتصادية والخدمية والمعيشية، والعمل على مواجهة التحديات المالية العامة وتطوير السياسات المالية والنقدية، وتنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، وتجفيف منابع الفساد، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة والحوكمة، انطلاقاً من الحرص على تحسين الحياة العامة للمواطنين اليمنيين. وخلص دولة رئيس الوزراء، في حديثه الصحفي لـآ«عكاظآ» الذي اطلع عليه "المنارة نت"، إلى أن حكومته تحظى بدعم مجلس القيادة الرئاسي للقيام بمسؤولياتها للمضي قدماً بروح الفريق الواحد للعمل من أجل التغلب على التحديات التي تواجهها وفقاً للأولويات التي وضعتها في هذا الشأن.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
وزارة الدفاع الروسية: قوتنا تسيطر على 7 بلدات خلال أسبوع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن قواتها تمكنت خلال أسبوع من المعارك في محاور عدة من السيطرة على 7 بلدات، على محاور عدة، ونفذت 7 ضربات جماعية، استهدفت مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومنشآت تابعة للقوات الأوكرانية. وقالت الوزارة في بيان لها: "في الفترة من 26 يوليو إلى 1 أغسطس، نفذت القوات الروسية، 7 ضربات جماعية بأسلحة عالية الدقة، وطائرات هجومية مسيرة، استهدفت خلالها مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، والبنية التحتية للمطارات العسكرية، وورش العمل لإنتاج الطائرات المسيرة ومكوناتها، ونقاط التحكم للطائرات المسيرة بعيدة المدى، ومستودعات الأنظمة الروبوتية، والأسلحة الصاروخية والذخيرة، وكذلك نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات الأوكرانية والقوميين والمرتزقة الأجانب". السيطرة على 7 بلدات وقرى وجاء في البيان أن وحدات من مجموعة قوات المركز واصلت عملياتها الهجومية على أراضي دونيتسك ومقاطعة دنيبروبتروفسك خلال الأسبوع، وسيطرت على بويكوفكا وبلغييكا ونوفوأوكراينكا، التابعة لدونيتسك. وأضاف البيان: "بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 2875 جنديا، ودبابتين، و24 مركبة مدرعة قتالية، وتم تدمير 32 سيارة و21 مدفعا". وتابع البيان: "بلغت خسائر القوات الأوكرانية، في منطقة مسؤولية قوات الشرق، أكثر من 1410 عسكريين، ودبابتين، و17 مركبة قتالية مدرعة، و78 سيارة، و9 مدافع ميدانية، و9 مستودعات ذخيرة". وأضافت وزارة الدفاع الروسية أنه على مدار أسبوع، توغلت وحدات من مجموعة الشرق في عمق دفاعات العدو، وسيطرت على بلدات زيليوني غاي في دونيتسك، وماليفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك، وتيميروفكا في مقاطعة زابوريجيا. كما أعلنت الوزارة أن وحدات من قوات "الجنوب" سيطرت على مدينة تشاسيف يار في دونيتسك، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 1325 جنديا، ودبابتين خلال أسبوع. وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنه خلال الأسبوع، وفي منطقة مسؤولية مجموعة قوات الشمال، "بلغت خسائر العدو أكثر من 1245 جنديا، و4 دبابات، و13 مركبة مدرعة قتالية، و47 سيارة، كما دمرت 30 مدفعا ميدانيا، و5 محطات حرب إلكترونية، بالإضافة إلى 26 مستودعا للذخيرة. وأضاف البيان: "حررت وحدات مجموعة قوات الغرب خطوطا ومواقع مهمة، ودحرت تشكيلات تابعة للقوات الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو أكثر من 1630 جنديا و10 مركبات قتالية مدرعة، وتم تدمير 88 سيارة، و9 قطع مدفعية، و48 مستودع ذخيرة، و31 محطة حرب إلكترونية ومضادة للبطاريات. وختم البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 6 قنابل جوية موجهة، و6 صواريخ "هيمارس"، و3 صواريخ "فامبير" تشيكية الصنع، وصاروخ موجه بعيد المدى من طراز "نبتون"، و1446 طائرة مسيرة".
