
الإدانات الأوروبية تتصاعد ضد قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي بشأن غزة
وقالت شبكة (يورونيوز) الإخبارية: إن قرار المستشار الألماني فريدريش ميرتس بوقف الموافقات على أي صادرات من المعدات العسكرية التي يمكن استخدامها في غزة "حتى إشعار آخر" تعطيل لمصطلح "مصلحة الدولة"، وهو حجر الزاوية في السياسة الخارجية الألمانية، والذي يرى أن أمن إسرائيل مرتبط بشكل جوهري بالمصلحة الوطنية لألمانيا.
وقال المستشار الألماني، على منصة إكس: "التحرك العسكري الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي يجعل من غير الواضح بشكل متزايد كيف يمكن تحقيق هذه الأهداف، وإن الحكومة الألمانية، حتى إشعار آخر، لن تصرح بأي صادرات من المعدات العسكرية التي يمكن استخدامها في قطاع غزة".
وأضاف: " مع الهجوم المخطط له من قبل نتنياهو، تتحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية أكبر من ذي قبل لضمان تزويد المدنيين بالإمدادات التي يحتاجونها، ويجب أن تمتنع عن اتخاذ أي خطوات أخرى نحو ضم الضفة الغربية".
وعلى سياق متصل، وفي بيان بهذا الشأن، أدان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قرار المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر، بعبارات قوية، وقال: " إن قرار إسرائيل بزيادة تصعيد هجومها في غزة خاطئ ونحثها على إعادة النظر فيه فورا، وإن هذا الإجراء لن يفعل شيئا لإنهاء هذا الصراع أو للمساعدة في تأمين إطلاق سراح الرهائن، بل سيجلب المزيد من إراقة الدماء فقط، وإن ما نحتاجه هو وقف إطلاق نار، وزيادة في المساعدات الإنسانية، والإفراج عن جميع الرهائن من قبل حماس، وحلا تفاوضيا".
وأضاف ستارمر: "إن حماس لا يمكن أن تلعب أي دور في مستقبل قطاع غزة، ويجب أن تغادر ويتم نزع سلاحها، وإننا نؤكد على أن المملكة المتحدة تعمل مع الحلفاء على استراتيجية طويلة الأجل لإقامة سلام في المنطقة كجزء من حل الدولتين".
دعوات أوروبية لإسرائيل "لإعادة النظر"
وقد توالت هذه الردود المستنكرة والرافضة لقرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر من قبل سياسيين أوروبيين آخرين حذروا من أن الاستيلاء على غزة سيزيد من تفاقم الكارثة الإنسانية الحالية في القطاع، وأن وقف إطلاق النار سيكون الطريقة الوحيدة لإنهاء الحرب المستمرة مع حماس.
فقد أدان وزير الشؤون الخارجية الإسباني الاشتراكي خوسيه مانويل ألباريس بشدة قرار السيطرة على غزة، وقال: "إن هذا القرار لن يؤدي إلا إلى مزيد من الدمار والمعاناة"، في حين وصف نظيره الهولندي كاسبار فيلدكامب، وهو عضو في حزب العقد الاجتماعي الجديد من يمين الوسط، خطة نتنياهو للسيطرة على غزة بأنها "خطوة خاطئة".
ونشر فيلدكامب على (إكس): "الوضع الإنساني كارثي ويتطلب تحسينا فوريا، هذا القرار لا يسهم بأي حال من الأحوال في ذلك ولن يساعد أيضا في إعادة الرهائن إلى ديارهم".
وأدانت وزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فايون "بشدة" الخطط الإسرائيلية وحثت إسرائيل "على وقف أي نية أو محاولة لاحتلال غزة عسكريا"، وقالت: "أي محاولات من هذا القبيل ستزيد من تفاقم الظروف الإنسانية غير المحتملة بالفعل. هناك حاجة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار".
ورددت وزيرة خارجية فنلندا إلينا فالتونن تلك المخاوف، قائلة إنها "قلقة للغاية بشأن تدهور الظروف الإنسانية في غزة، ونأمل في وقف فوري لإطلاق النار في غزة والإفراج الفوري عن الرهائن الإسرائيليين".
ودعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الحكومة الإسرائيلية إلى "إعادة النظر في قرارها بتوسيع عمليتها العسكرية في غزة، ونكرر تأكيدنا على أن الأولوية هي إطلاق سراح جميع الرهائن، الذين يتم احتجازهم في ظروف غير إنسانية، وتقديم مساعدات إنسانية فورية وبلا عوائق الى قطاع غزة، ووقف إطلاق النار".
وبدوره، رد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا بقوة على خطة نتنياهو للاستيلاء، وحث الكتلة المكونة من 27 عضوا على اتخاذ إجراء، وأضاف: "إن قرار إسرائيل، إلى جانب التوسع غير القانوني للمستوطنات في الضفة الغربية والدمار الهائل في غزة وحصار المساعدات الإنسانية وانتشار المجاعة، يتعارض مع القانون الدولي وينتهك الاتفاق الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي لتحسين الوضع الإنساني في غزة".
وخلص كوستا إلى أن "مثل هذا القرار يجب أن تكون له عواقب على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، ليتم تقييمها من قبل المجلس".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد علق في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن القرار "يعود حقا إلى إسرائيل" ، وألقى باللوم على حماس لتعطيل المفاوضات ، وقال : "لم يكونوا يريدون حقًا عقد صفقة".
وشجب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك هذه الخطوة، قائلا: "يجب وقف خطة الحكومة الإسرائيلية للسيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة المحتل فورا، لأنه يتعارض مع حكم محكمة العدل الدولية بضرورة إنهاء إسرائيل احتلالها للقطاع في أقرب وقت ممكن، ومع تحقيق حل الدولتين المتفق عليه ومع حق الفلسطينيين في تقرير المصير".
ردود الفعل داخل إسرائيل
وكانت ردود الفعل داخل إسرائيل منقسمة، حيث شجب زعيم المعارضة يائير لبيد خطة الحكومة، قائلاً إنها تتعارض مع نصيحة القيادة العسكرية، وأضاف: "الخطة تتعارض تماما مع موقف الجيش والمؤسسة الدفاعية، دون الأخذ في الاعتبار الإرهاق والإنهاك لدى القوات المقاتلة".
وكان رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير قد حذر، من أن الخطة ستعرض حياة الرهائن للخطر، وتزيد من إرهاق الجيش بعد ما يقرب من عامين من الحرب، ودخل زامير في نقاش حاد بشكل متكرر مع مجلس الوزراء الأمني في الأيام الأخيرة، لا سيما بشأن اقتراح غزة.
ويأتي قرار مجلس الوزراء الأمني الاسرائيلي المصغر بالسيطرة على مدينة غزة في وقت تواصل فيه المنظمات الإنسانية التحذير من الظروف القاسية في قطاع غزة، حيث يتزايد الجوع والنزوح على نطاق واسع يوميا.
وأدت الحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس في غزة بالفعل إلى نزوح ما يقرب من جميع سكان غزة، وتدمير أكثر من 60% من مباني ومرافق القطاع، ودفعت معظم سكانه البالغ عددهم مليوني نسمة إلى حافة المجاعة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الدستور
منذ 41 دقائق
- الدستور
خبير: ترامب متعاطف مع العمليات الإسرائيلية الموسعة فى غزة
قال خبير الأمن القومي الأمريكي، مارك توث، إن هناك اجتماعات تُعقد بين البيت الأبيض وعدد من المسئولين القطريين، وهذه اللقاءات جاءت في إطار جهود لبحث مستجدات الوضع في قطاع غزة وبحث منع التصعيد المستمر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. وأضاف خبير الأمن القومي الأمريكي، اليوم، خلال مداخلة ببرنامج "عن قرب"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الإدارة الأمريكية، المتمثلة في الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تبدو متعاطفة مع العمليات العسكرية الإسرائيلية المتوسعة في القطاع، مشيرًا إلى أن الصور والتقارير الواردة من غزة تكشف عن مشاركة من جانب حركة حماس، بالتزامن مع جهود تُبذل في اللحظات الأخيرة لمنع إسرائيل من احتلال مدينة غزة وشمالها وأجزاء من وسط القطاع. وأوضح، أن الوقت ما زال مبكرًا لمعرفة نتائج هذه الجهود، مؤكدًا أن إسرائيل تعرف ما تريده وتفعله، وربما حصلت على ضوء أخضر للمضي في عملياتها، معربًا عن أمله في التوصل إلى حل ينهي معاناة سكان غزة.


بوابة ماسبيرو
منذ ساعة واحدة
- بوابة ماسبيرو
محاولات تمرير مخطط تهجير الفلسطينيين بسلاح الشائعات الإخوانية ضد مصر
باحثون وخبراء أمن يحذرون من مخاطر الصفقة الجديدة كشف باحثون وخبراء أمن عن تفاصيل مخطط صهيونى يستهدف تشويه الدور المصرى فى دعم غزة، عبر شائعات وأكااذيب تروجها فى شئون اجماعات الإسلام السياسى باعتبارها الحليف الدائم للكيان بحثا عن مكاسب تعيده إلى السلطة أو المشهد السياسى مرة أخرى.. حتى لو كان الثمن تصفية القضية الفلسطينية وتشويه الدولة المصرية. وأكد الباحثون والخبراء أنه ما يبث من أكاذيب وشائعات يناقض الحقائق الدامغة التى تؤكد أن مصر تتصدر خط الدفاع الأول عن القضية الفلسطينية فى مواجهة المخططات الإقليمية والدولية التى تستهدف تصفيتها، وعلى رأسها تهجير سكان قطاع غزة. فى البداية، قال هشام النجار، الباحث المتخصص فى شؤون الحركات المتطرفة، إن جماعة الإخوان الإرهابية لم تكن يومًا بعيدة عن المخططات الإقليمية المشبوهة، بل كانت – ولا تزال – طرفًا فاعلًا ومشاركًا فى سيناريوهات تستهدف استقرار المنطقة وتصفية القضية الفلسطينية، موضحًا أن الجماعة الخائنة سعت بعد سقوطها وفشلها الذريع فى الحكم إلى التسلل من جديد إلى المشهد، ليس بقدراتها الذاتية، ولكن عبر الانخراط فى تحالفات ومخططات إقليمية تخدم أجندات غير عربية. وأضاف أن جماعة الإخوان، بعد أن لفظها الداخل وتم عزلها سياسيًا وشعبيًا، باتت تسعى بأى وسيلة للعودة إلى السلطة، ولو كان الثمن هو التنازل عن سيناء أو دعم مشاريع تهجير الفلسطينيين، كما فعلت إبان فترة حكمها القصيرة التى مهدت لتوطين اللاجئين الفلسطينيين داخل الأراضى المصرية تحت عباءة ما سُمى وقتها بـ"الوطن البديل". وأوضح هشام النجار أن ما جرى فى السابع من أكتوبر وما تبعه من تصعيد دموى وهجمات إسرائيلية شرسة على قطاع غزة، جاء فى إطار مخطط إقليمى متكامل تشارك فيه جماعة الإخوان، ضمن تحالف الإسلام السياسى الشيعي، لإعادة ترتيب أوراق المنطقة، واستدراج إسرائيل للقيام بعمليات تهجير جماعى تدفع مصر إلى فوهة الأزمة أو ربما مواجهة عسكرية، مؤكدًا أن الجماعة ترى فى هذه الفوضى فرصة للعودة إلى المشهد السياسى بتزكية أمريكية ودولية، بعدما قدّمت نفسها كبديل "براغماتي" قابل للتنازل عن كل شيء، بما فى ذلك الثوابت الوطنية والأرض. وأشار إلى أن إسرائيل التى خططت منذ سنوات لتهجير الفلسطينيين، وجدت فى حماس والإخوان ضالّتها، حيث كانت المحاولة الأولى من خلال تمكين الجماعة من الحكم فى مصر بدعم مباشر من إدارة أوباما، مقابل تمرير مشروع توطين الفلسطينيين فى سيناء، وهو ما رفضته الدولة المصرية بقوة وتصدى له الجيش المصرى فى ثورة 30 يونيو، وكانت تلك الخيانة أحد الأسباب المحورية التى أدت إلى إسقاط الإخوان. وشدد هشام النجار على أن ما يحدث الآن ليس وليد اللحظة، بل هو استكمال لمراحل مخطط قديم متجدد، فبعد أن فشلت المرحلة الأولى بالتمكين السياسي، جاءت المرحلة الثانية باستخدام العنف والفوضى واستفزاز إسرائيل عبر عملية "طوفان الأقصى"، التى لم تكن بريئة أو منفصلة عن ذلك المخطط، إذ أعقبها عدوان وحشى على غزة، خلّف آلاف القتلى والمشردين ودفع باتجاه تنفيذ خطة تهجير ممنهجة. وقال هشام النجار إن جماعة الإخوان تمارس حاليًا حربًا نفسية وإعلامية منظمة ضد الدولة المصرية، من خلال حملات دعائية مدروسة هدفها صرف الأنظار عن المتورطين الحقيقيين فى المأساة، وعلى رأسهم الجماعة نفسها، وحماس، وإسرائيل، والولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن تلك الحملات تتعمد قلب الحقائق وتوجيه الاتهامات لمصر زورًا بأنها متواطئة فى الحصار، فى حين أن الواقع يقول إن مصر هى الدولة الوحيدة التى تبذل أقصى الجهود السياسية والإنسانية لوقف العدوان وتخفيف معاناة الفلسطينيين. وأضاف هشام النجار: "الجماعة الخائنة تصوّر نفسها زورًا كمدافع عن القضية الفلسطينية، بينما هى فى الواقع أداة بيد أطراف إقليمية ودولية لا تريد خيرًا للمنطقة. لا تهاجم الإخوان إسرائيل لأنها شريك استراتيجى فى تقسيم الكعكة؛ فالإخوان يريدون الحكم، وإسرائيل تريد الأرض، وكلاهما مستفيد من تهجير الفلسطينيين. كما لا تهاجم الجماعة أميركا لأنها تؤمن أن عودتها للسلطة لا يمكن أن تتم إلا برضا واشنطن، وهى على استعداد للتخلى عن كل شيء مقابل ذلك". وأكد هشام النجار أن الدولة المصرية بمؤسساتها وقيادتها، تقف اليوم سدًا منيعًا أمام محاولات فرض واقع جديد فى غزة، وأنها لا تزال تناضل دبلوماسيًا وإنسانيًا من أجل وقف العدوان ووقف التهجير، موضحًا أن القاهرة لم تتخلَ عن مسؤوليتها رغم الاستفزازات ومحاولات التشويه، بل تعمل وسط حقول ألغام سياسية وأمنية لتثبيت الفلسطينيين فى أرضهم والحفاظ على ما تبقى من حقوقهم التاريخية. وأوضح هشام النجار أن مصر تقود جهود إدخال المساعدات الإنسانية رغم تعقيدات المشهد وتعنّت الاحتلال وممارسات حماس، مؤكدًا أن القاهرة تعمل بكل الوسائل على تخفيف المعاناة الإنسانية داخل القطاع، وتمنع انهياره الكامل لتفويت الفرصة على مخطط تهجير الفلسطينيين إلى خارج أراضيهم، وتحديدًا نحو سيناء. وشدد هشام النجار على أن جماعة الإخوان لم تكن يومًا جزءًا من الحل، بل هى دائمًا طرف رئيسى فى كل أزمة، بل وفى كل مؤامرة تستهدف الدولة المصرية والمنطقة بأسرها، موضحًا أن كل ما تروّج له من خطابات دعم للقضية الفلسطينية ليس إلا ستارًا للتضليل والخداع، فالحقيقة أن الجماعة شاركت، ولا تزال تشارك، فى تمرير المخطط الأميركى – الإسرائيلى لتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية، وتعمل على توريط مصر وتشويه صورتها لصالح خصومها. وقال هشام النجار: "نحن أمام مشهد معقد، وأمام مخطط مركب، لكن الثابت فيه أن الدولة المصرية ثابتة على موقفها الوطنى والقومي، وأن جماعة الإخوان متورطة حتى النخاع فى كل ما يجرى من خراب ودمار واستباحة لحقوق الشعوب العربية". من جانبه أكد الباحث والخبير فى شؤون الحركات الإسلامية، منير أديب، أن الهجمات الأخيرة التى تشنها الكتائب التابعة لجماعة الإخوان، تحت غطاء نصرة القضية الفلسطينية، لا تستهدف فى حقيقتها فتح معبر رفح أو إدخال المساعدات الإنسانية، بل تأتى فى سياق "محاولة منظمة لاغتيال الدولة المصرية سياسيًا ومعنويًا"، على حد وصفه. وقال منير أديب إن "جماعة الإخوان لا تحمل نوايا خالصة تجاه القضية الفلسطينية كما تزعم، بل تسعى لاستغلالها كذريعة لتشويه الدولة المصرية وإسقاط نظامها السياسي، وأن الإخوان لديهم عقيدة ثأرية ضد الدولة، يحاولون من خلالها الانتقام مما يرونه سقوطًا لهم من الحكم، وهم يعتقدون أن طريق العودة إلى السلطة لا يمر إلا عبر هدم الدولة من الداخل ونشر الأكاذيب والشائعات". وأوضح منير أديب أن الخطاب الإخوانى حول معبر رفح والمساعدات الإنسانية ليس إلا غطاء دعائي، يُستخدم لتمرير مشروع سياسى خفي، يتمثل فى الطعن فى دور مصر التاريخى والممتد تجاه القضية الفلسطينية. وتابع قائلًا: "يكرّرون ادعاءات مثل أن مصر تحاصر غزة أو تمنع المساعدات، بينما الحقيقة أن القاهرة كانت ولا تزال خط الدعم الأول للفلسطينيين، سواء من خلال فتح المعبر أو تقديم المساعدات المتنوعة". وفى معرض حديثه عن الموقف المصري، شدد منير أديب على أن الدولة المصرية، حكومة وشعبًا، "قدّمت عبر التاريخ مواقف ثابتة وشجاعة فى دعم القضية الفلسطينية، منذ نكبة عام 1948 وحتى اليوم، وأن مصر كانت الدولة الوحيدة التى رفضت مخططات التهجير القسرى التى طرحتها الولايات المتحدة وإسرائيل، وتحملت تبعات هذا الرفض، بما فى ذلك الضغوط والعقوبات غير المعلنة". وأكد منير أديب أن "كل ما دخل من مساعدات إنسانية لغزة بعد السابع من أكتوبر 2023، دخل عبر معبر رفح، وأن ما يصل إلى 90% من هذه المساعدات كانت من الحكومة المصرية، التى حرصت على تنوع ما تقدمه للفلسطينيين، من مساعدات طبية وصحية إلى الغذاء والمأوى". وأوضح منير أديب أن القاهرة كانت على تواصل دائم مع جميع الأطراف الفلسطينية، سواء السلطة الشرعية أو الفصائل داخل غزة، بهدف الحفاظ على وحدة الموقف الفلسطيني، وتهيئة المناخ المناسب لاستمرار الصمود الفلسطينى على الأرض. ووجّه منير أديب رسالة شديدة اللهجة لجماعة الإخوان، قال فيها: "لا يمكن للإخوان أن يزايدوا على مصر فى دعمها لفلسطين. التاريخ والواقع يشهدان أن الدولة المصرية قدمت ما لم تقدمه أى دولة أخرى، ولم تسعَ يومًا إلى توظيف القضية الفلسطينية لمصالح سياسية داخلية أو خارجية، كما يفعلون هم الآن". وأضاف منير أديب: "الشعب الفلسطينى نفسه يدرك هذه الحقائق ويثمن ما تقدمه مصر باستمرار، ولهذا فإن محاولات التشويه ستظل مجرد ضوضاء فارغة، لن تنال من الدولة، ولن تغيّر من حقيقة دورها الريادى فى الدفاع عن فلسطين وشعبها". وفى سياق متصل أكد الخبير الأمني، اللواء الدكتور عزت الشيشيني، أن الدولة المصرية كانت ولا تزال الحصن الأخير الذى يدافع عن القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، مشددًا على أن التاريخ يسجل لمصر – قيادةً وشعبًا – مواقف مشرفة وراسخة فى حماية القضية من محاولات التصفية، ومواجهة المخططات الدولية التى تهدف إلى تهجير الفلسطينيين وإنهاء وجودهم. وقال الدكتور عزت الشيشينى إن مصر لم تتخلف يومًا عن القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن زعماء مصر التاريخيين حملوا القضية على عاتقهم فى أشد الأوقات صعوبة، مؤكدًا أن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر عقد قمة عربية فى آخر يوم فى حياته، من أجل وقف المجازر بحق الفلسطينيين، بالتنسيق مع ملك الأردن آنذاك، فى موقف يُعبّر عن عمق التزام مصر تجاه أشقائها. وأضاف الدكتور عزت الشيشينى أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات، رغم توقيعه معاهدة السلام فى "كامب ديفيد"، لم يغفل القضية الفلسطينية، بل دعا الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات للمشاركة فى المعاهدة والتفاوض على إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967، وهو الحلم الذى لا يزال الفلسطينيون يسعون إليه حتى الآن. وأشار الدكتور عزت الشيشينى إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يُعد "القائد العربى الوحيد الذى يواجه علنًا مخطط الشرق الأوسط الجديد"، موضحًا أن السيسى رفض بشدة المقترحات الدولية بتهجير سكان غزة إلى سيناء المصرية، بالرغم من وعود صريحة بسداد ديون مصر أو المساعدة فى ملف السد الأثيوبى. وأوضح الدكتور عزت الشيشينى أن هذا الرفض لم يكن فقط من أجل حماية سيناء، بل أيضًا منعًا لتصفية القضية الفلسطينية عبر إفراغ غزة من سكانها، مشددًا على أن هذا الموقف السيادى يعكس تمسك الدولة المصرية بدورها القومى والتاريخي. وانتقد الدكتور عزت الشيشينى ما وصفه بـ"الحملة المنظمة" التى تقودها جماعة الإخوان وكتائبها الإعلامية، لتشويه الدور المصرى فى القضية الفلسطينية، عبر بث الأكاذيب حول إغلاق معبر رفح ومنع دخول المساعدات، متجاهلين – عن عمد – الموافقة الإسرائيلية المطلوبة لأى مرور للمساعدات، والاعتداءات المتكررة التى يتعرض لها المدنيون فى غزة حتى أثناء استلامهم للمساعدات. وأكد الدكتور عزت الشيشينى أن مصر هى الدولة الوحيدة التى فتحت أبوابها للمساعدات ودعمت القطاع إنسانيًا وسياسيًا، مشيرًا إلى أن القاهرة قدمت خطة لإعمار قطاع غزة، وهى المبادرة التى حظيت بقبول دولى واسع. وتطرق الدكتور عزت الشيشينى إلى ما وصفه بـ"العلاقة الخفية بين جماعة الإخوان والدوائر الصهيونية"، مشيرًا إلى أن الجماعة نفذت خلال فترة حكمها فى مصر اتفاقًا سريًا لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء مقابل 7 مليارات دولار من الإدارة الأمريكية، فى سابقة خطيرة كانت تهدد الأمن القومى المصري. وقال الدكتور عزت الشيشينى إن ما يُسمى بـ"الجماعات الإسلامية" باتت اليوم ذراعًا أمنية للمخططات الأمريكية – الإسرائيلية فى المنطقة، تنفذ الأجندات الخارجية تحت ستار نصرة الدين أو الدفاع عن القضية، مضيفًا: "للأسف، هذا التحالف بين الإخوان والغرب كشف الوجه الحقيقى للجماعة أمام الشعوب العربية". وشدد الدكتور عزت الشيشينى على أن الشعب المصرى يقف بجميع طوائفه خلف قيادته السياسية والجيش الوطنى فى رفض تهجير الفلسطينيين، والحفاظ على ثوابت القضية، قائلًا: "القوات المسلحة المصرية فى أتم الجاهزية، والتسليح وصل لأعلى مستوياته، وإسرائيل تعلم أن المواجهة المباشرة مع مصر عسكريًا أمر محفوف بالخطر، ولهذا تلجأ لحرب الظل عبر الكتائب الإلكترونية والإخوان وأدواتها فى الداخل والخارج".


خبر صح
منذ ساعة واحدة
- خبر صح
حاخام إسرائيلي ينتقد اعتراف فرنسا بدولة فلسطين ويهدد ماكرون
فتحت النيابة العامة في باريس تحقيقًا عاجلًا بعد انتشار مقطع فيديو عبر الإنترنت، يظهر فيه شخص إسرائيلي يُقدَّم كحاخام، ويُعتقد أنه يقيم في إسرائيل، وهو يوجه تهديدات مباشرة بالقتل للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. حاخام إسرائيلي ينتقد اعتراف فرنسا بدولة فلسطين ويهدد ماكرون مقال مقترح: جيش الاحتلال يكشف وثائق جديدة حول تمويل حماس من قبل «إيزادي» عبر إيران ووفقًا لما ذكرته صحيفة لو فيغارو، فإن الفيديو الذي نُشر على منصة 'يوتيوب' واستمر لمدة 37 دقيقة، تضمن انتقادات حادة لقرار فرنسا المتوقع في سبتمبر المقبل بالاعتراف رسميًا بدولة فلسطين، واعتبر المتحدث ذلك 'معاداة للسامية'. الإسرائيلي لماكرون: جهز نعشك كما زعم الحاخام موجهًا حديثه لماكرون: 'من الأفضل أن تجهز نعشك، فسيريك الله ما يعنيه أن تتطاول عليه وتطلق تصريحات ضده' من نفس التصنيف: إسرائيل تملك حق الدفاع عن نفسها وبرلين تعزز حماية المواقع اليهودية وصف وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو هذه التصريحات بأنها 'غير مقبولة تمامًا'، مؤكدًا أنه تم إبلاغ النيابة العامة ومنصة 'فاروس' المتخصصة في رصد المحتوى المحرض على العنف والكراهية لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. أما الحاخام الأكبر لفرنسا، فقد استنكر بشدة هذه التهديدات، موضحًا أن الشخص المذكور لا يشغل أي منصب ديني رسمي في فرنسا، ولم يحصل على أي مؤهلات أو تدريب حاخامي داخل البلاد. وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد أعلنت عن إرسال خطاب رسمي إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تُبلغه فيه بعزم باريس الاعتراف بالدولة الفلسطينية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، كريستوف لوموان، صرّح في حديث لقناة 'القاهرة الإخبارية' أن فرنسا ترى أن اللحظة الراهنة تستدعي تحركًا سياسيًا حاسمًا، مؤكدًا أن بلاده تدعم بقوة حل الدولتين كخيار وحيد لإرساء السلام الدائم، وشدد على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967. وأكد لوموان أن هذه الخطوة لا تقتصر على كونها إعلانًا سياسيًا، بل تمثل تحركًا عمليًا يهدف إلى إعادة الزخم لعملية السلام المتعثرة، مشيرًا إلى أن 'الحلول العسكرية لم تُثبت جدواها في التعامل مع الأزمات المعقدة، خصوصًا في قطاع غزة'. وفي لهجة أكثر حزمًا، دعا المتحدث الفرنسي السلطة الفلسطينية إلى اتخاذ خطوات واضحة لفصل نفسها سياسيًا عن حركة حماس، مؤكدًا أن مشاركة الحركة في المشهد السياسي تُعطل جهود السلام وتُقوّض فرص التفاوض الدولي، مضيفًا أن تحييد حماس بات ضرورة ملحّة لضمان مسار تفاوضي جاد وفعّال. من جانب آخر، عبّرت باريس عن قلقها العميق حيال الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لضمان إدخال المساعدات الإنسانية دون تأخير، وشددت الخارجية الفرنسية على ضرورة فتح المعابر البرية فورًا، لتأمين تدفق الغذاء والدواء والوقود إلى السكان، تجنبًا لانهيار إنساني شامل.