آبل تُعيد بناء سيري بالذكاء الاصطناعي.. وكلود يتصدر المشهد
وأفادت مصادر بأن "آبل" طلبت من الشركتين تصميم نسخ مخصصة من نماذج الذكاء الاصطناعي لتشغيلها على خوادمها السحابية الخاصة، في إطار مشروع تحديث كبير بإشراف مايك روكويل، رئيس وحدة "سيري"، وكريج فيدريجي، رئيس قسم هندسة البرمجيات.
وكشفت النتائج الأولية للاختبارات الداخلية أن نموذج "كلود" التابع لشركة "أنثروبيك" هو الأوفر حظًا ليكون أساس تطوير سيري الجديد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المشهد اليمني الأول
منذ يوم واحد
- المشهد اليمني الأول
أبل تتجه نحو المستقبل: استخدام ذكاء Anthropic وOpenAI لتحديث "سيري"
تدرس شركة أبل الاستعانة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي توفرها Anthropic PBC أوOpenAI لتشغيل إصدار جديد من 'سيري'، متخليةً عن نماذجها الداخلية في خطوة قد تُحدث نقلة نوعية تهدف إلى تحسين جهودها المتعثرة في مجال الذكاء الاصطناعي، تقول 'بلومبرغ'. وأفادت 'بلومبرغ' نقلاً عن أشخاص مطلعين على المناقشات، أن أبل تحدثت مع الشركتين حول استخدام نماذج اللغة الكبيرة الخاصة بهما لـ 'سيري'. وطلبت منهما تدريب إصدارات من نماذجهما يمكن تشغيلها على البنية التحتية السحابية لـ Apple بغرض اختبارها. وتُشغّل الشركة حالياً معظم ميزات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها بتقنية تُطلق عليها Apple Foundation Models، وكانت تخطط لإصدار جديد من مساعدها الصوتي يعمل بهذه التقنية بحلول عام 2026. وسيُمثل التحول إلى نماذج Claude من Anthropic أو ChatGPT من OpenAI اعترافاً بأن الشركة تُكافح للمنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهو أهم تقنية جديدة منذ عقود. وأفادت المصادر، أن فكرة استعانة أبل بنماذج من الشركات الأخرى لا تزال في مراحلها الأولى، ولم تتخذ الشركة قراراً نهائياً بشأن استخدامها. ولا يزال مشروع منافس يُطلق عليه اسم LLM Siri، ويستخدم نماذج خاصة بأبل، قيد التطوير. وقد يسمح إجراء تغيير لشركة أبل، بتقديم ميزات 'سيري' بنفس القدرات التي تتيحها خصائص الذكاء الاصطناعي على هواتف Android، مما سيساعد الشركة على التخلص من الصورة الرائجة بأنها متخلفة في مجال الذكاء الاصطناعي. صعوبات 'سيري' وبدأ مشروع تقييم النماذج الخارجية كلٌّ من مايك روكويل، رئيس قسم 'سيري'، وكريج فيديريجي، رئيس هندسة البرمجيات. وقد أُوكلت إليهما مسؤولية الإشراف على 'سيري' بعد إعفاء جون جياناندريا، رئيس قسم الذكاء الاصطناعي في الشركة، من هذه المهام. وتولى روكويل، الذي أطلق سابقاً سماعة Vision Pro، مهمة تطوير 'سيري' في مارس. وبعد توليه المنصب، وجّه فريقه الجديد لتقييم ما إذا كانت 'سيري' ستقدم أداءً أفضل في التعامل مع الاستعلامات باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي من أبل أو تقنيات الجهات الخارجية، بما في ذلك Claude وChatGPT وGoogle Gemini التابعة لشركة Alphabet. وذكرت مصادر 'بلومبرغ' أنه بعد جولات متعددة من الاختبارات، خلص روكويل ومسؤولون تنفيذيون آخرون إلى أن تقنية Anthropic هي الأكثر ملائمة لتلبية احتياجات 'سيري'. وأضافوا أن ذلك دفع أدريان بيريكا، نائب رئيس التطوير المؤسسي في الشركة، إلى بدء مناقشات مع Anthropic حول استخدام Claude. وتأخرت 'سيري'، التي أُطلقت لأول مرة عام 2011، عن مواكبة برامج الدردشة الآلية الشهيرة، وتعثرت محاولات أبل لتحديث البرنامج بسبب مشاكل هندسية وتأخيرات. وقبل عام، كشفت Apple عن إمكانيات جديدة لـ 'سيري'، بما في ذلك إمكانيات تتيح لها الوصول إلى بيانات المستخدمين الشخصية وتحليل محتوى الشاشة لتلبية استفساراتهم بشكل أفضل. كما عرضت الشركة تقنية تتيح لـ 'سيري' التحكم بدقة أكبر في التطبيقات والميزات على أجهزة أبل. وأعلنت أبل في البداية خططاً لإصدار هذه التحديثات في أوائل عام 2025، لكنها أجّلت الإطلاق في النهاية إلى أجل غير مسمى. ومن المقرر الآن إطلاقها في ربيع العام المقبل، وفقاً لما ذكرته 'بلومبرغ'. Anthropic وOpenAI في مناقشاتها مع كلٍّ من Anthropic وOpenAI، طلبت شركة أبل إصداراً مُخصصاً من Claude وChatGPT يُمكن تشغيله على خوادم الحوسبة السحابية الخاصة بأبل، وهي بنية تحتية قائمة على شرائح ماك المتطورة التي تستخدمها الشركة حالياً لتشغيل نماذجها الداخلية الأكثر تطوراً. وتعتقد أبل أن تشغيل النماذج على شرائحها الخاصة المُضمنة في خوادم سحابية تُديرها أبل، بدلاً من الاعتماد على بنية تحتية تابعة لجهات خارجية، سيُحافظ على خصوصية المستخدم بشكل أفضل. وقد أجرت الشركة بالفعل اختبارات داخلية لاختبار قابلية تنفيذ هذه الفكرة. وتُشغّل نماذج الذكاء الاصطناعي الأخرى من أبل بواسطة نماذج الذكاء الاصطناعي المُثبتة على أجهزة المستهلكين. وتُستخدم هذه النماذج، وهي أبطأ وأقل قوة من الإصدارات السحابية، لمهام مثل تلخيص رسائل البريد الإلكتروني القصيرة وإنشاء رموز تعبيرية 'جينموجيز'. وستتيح أبل نماذج الأجهزة لمطوري الطرف الثالث في وقت لاحق من العام الجاري، مما سيسمح لمطوري التطبيقات بإنشاء ميزات ذكاء اصطناعي تعتمد على تقنيتها. ولم تُعلن الشركة عن خطط لمنح التطبيقات إمكانية الوصول إلى النماذج المثبتة على خوادمها السحابية، وأحد أسباب ذلك هو أن خوادمها لا تملك حتى الآن القدرة على التعامل مع هذا الكم الهائل من ميزات الجهات الخارجية الجديدة. ولا تعمل الشركة حالياً على التخلي عن نماذجها الداخلية للاستخدام على الأجهزة أو للمطورين. ومع ذلك، هناك مخاوف بين مهندسي فريق النماذج الأساسية من أن الانتقال إلى جهة خارجية لـ Siri قد ينذر بالتحول إلى ميزات أخرى في المستقبل. في العام الماضي، عرضت OpenAI تدريب نماذج على الأجهزة لشركة Apple، لكن الشركة المصنعة لأجهزة iPhone لم تكن مهتمة. تواجه أبل صعوبات في تقديم تحديثات لمساعدها الصوتي المُدعّم بالذكاء الاصطناعي، مع تفاؤل المستثمرين بإمكانية الإعلان عن تقنيات جديدة في حدثها السنوي المقبل. ومنذ ديسمبر 2024، تستعين أبل بخدمات OpenAI للتعامل مع بعض الميزات. فبالإضافة إلى الاستجابة لاستفسارات الثقافة العامة في 'سيري'، يمكن لـ ChatGPT كتابة نصوص في تطبيق الكتابة. وفي وقت لاحق من هذا العام، في نظام iOS 26، ستضاف إمكانية إنشاء الصور وتحليل الصور الظاهرة على الشاشة. وتقول 'بلومبرغ' إنه أثناء النقاش، اختلفت أبل وAnthropic حول الشروط المالية الأولية، وفقاً للمصادر. تسعى شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة إلى الحصول على رسوم سنوية بمليارات الدولارات، تزداد بشكل سنوي. وقد دفع هذا شركة أبل إلى التفكير في التعاون مع OpenAI أو جهات أخرى إذا مضت قدماً في خطة الاستعانة بطرف ثالث.
اليمن الآن
منذ 2 أيام
- اليمن الآن
حقوق النشر في عصر الذكاء الاصطناعي.. كيف تعيد التكنولوجيا صياغة قواعد الملكية الفكرية؟
جوهر النزاع لم يعد يدور فقط بين شركات التكنولوجيا وأصحاب الحقوق بل أخذ يتبلور صراع داخلي بين المبدعين أنفسهم (مولدة بالذكاء الاصطناعي) في زمن غير بعيد، كانت حقوق النشر تمثل خطّ الدفاع الأول عن المبدعين والمفكرين و المنتجين الثقافيين في وجه الاستنساخ والتعدّي والاستغلال غير المشروع لأعمالهم. وكان الإبداع مرتبطا ارتباطا وثيقا بالهوية الإنسانية، وكانت القوانين المنظمة لحقوق النشر تعمل، وإن كان ببطء أحيانا، على حماية هذا الإبداع في صورته الأصلية ومنح أصحابه الاحتراف والملكية والربح المستحق. لكن مع صعود الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي لا يبدع من العدم، بل يتغذى على ما أبدع فيه البشر من قبل، أُعيد رسم المشهد القانوني والأخلاقي من جذوره. إن دخول هذه التكنولوجيا إلى معادلة الإنتاج المعرفي والثقافي لم يكن مجرد تطور تقني، بل كان ضربة قاسية لأسس التوازن بين المبدع والمؤسسة، وبين صاحب العمل والمستهلك، وبين ما يعدّ اقتباسًا مشروعا وما يعدّ استغلالا صامتًا. خوارزميات الذكاء الاصطناعي التوليدي اليوم قادرة على إنشاء نصوص وصور وأصوات وحتى أفكار مبنية على مليارات من الأعمال البشرية السابقة، كثير منها محمي بموجب حقوق النشر. غير أن هذه الأعمال تستهلك بصمت في تدريب هذه النماذج من دون إذن أو تعويض، وذلك يثير أسئلة وجودية عمن يملك الإبداع في العصر الرقمي: هل هو الإنسان أم النموذج؟ وهل تملك الشركات التقنية الحق في تسخير جهود الملايين من دون الرجوع إليهم؟. بين الاستخدام العادل وتحديات حقوق النشر.. صراع جديد أم توازن مختلف؟ قد يُخيّل إلينا أننا رأينا هذا المشهد من قبل: شركات التكنولوجيا تسعى في كل دورة تقنية جديدة إلى بناء منتجاتها على حساب أصحاب حقوق النشر، عبر استغلال أعمالهم من دون إذن أو تعويض. يلي ذلك عادة موجة من الدعاوى القضائية، ثم بعض التعديلات التشريعية، قبل أن يظهر شكل جديد من التوازن يستوعب التكنولوجيا ويحاول حفظ حقوق المبدعين. لكن، كما هو الحال مع معظم ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، هذه المرة مختلفة تماما. فَالذكاء الاصطناعي التوليدي لا يكتفي بإعادة استخدام المحتوى المحميّ، بل يمتلك القدرة على تعزيز الإنتاجية وجودة الإبداع البشري بشكل غير مسبوق. فالأدوات المدعومة بهذه التكنولوجيا باتت تتيح للمبدعين إنتاج محتوى عالي الجودة بتكلفة زهيدة، وذلك يغيّر بعمق طبيعة العمل الإبداعي وموقعه. ولن يعود الإبداع كما عهدناه، إذ أصبح من الصعب فصل موهبة الإنسان عن خوارزميات الآلة. في هذا السياق الجديد، لم يعد جوهر النزاع يدور فقط بين شركات التكنولوجيا وأصحاب الحقوق، بل أخذ يتبلور صراع داخلي بين المبدعين أنفسهم. فالتقنيات التي استخدمت في السابق لإعادة إنتاج المحتوى القائم باتت تستخدم اليوم لإنتاج محتوى أصيل، وغالبا من قبل المؤسسات نفسها أو الأفراد الذين يمتلكون الحقوق الأصلية. وهنا يتضاعف التهديد، ليس فقط في الاستيلاء على منجزات الماضي، بل في إعادة تعريف من يحق له أن يكون جزءا من المشهد الإبداعي المستقبلي. الأساس القانوني.. هل الاستخدام العادل كافٍ؟ من الناحية القانونية، تعتمد شركات الذكاء الاصطناعي مثل 'أوبن إيه آي' و'أنثروبيك' على مبدأ 'الاستخدام العادل' لتبرير استخدام الأعمال المحمية أثناء تدريب النماذج. وتؤكد هذه الشركات أن تلك الأعمال تستخدم لأغراض تحويلية، أي لبناء نموذج ذكاء اصطناعي لا لإعادة توزيع المحتوى الأصلي أو التربح المباشر منه. ولكن هذا التبرير محلّ جدل واسع. ففي القضية المرفوعة من نيويورك تايمز ضد 'أوبن إيه آي'، رفض القاضي مؤخرا إسقاط الدعوى، وذلك يشير إلى أن القضية مرشحة للاستمرار نحو محاكمة كاملة، وربما إرساء سابقة قانونية جديدة. ورغم غياب حكم نهائي، يرى كثير من المتابعين أن موقف شركات الذكاء الاصطناعي قد يكون أقوى، لكونها تنتج نماذج جديدة اعتمادا على نسخ وسيطة لا توزع كما هي، ولا تقدم نواتج تطابق المحتوى الأصلي في الشكل أو الهدف، إلا في حالات نادرة. السوق والنوايا.. مشكلة في المنطقة الرمادية تكمن الإشكالية الأكبر في المنطقة الرمادية بين القانون والأخلاق. فحتى إن لم تكن مخرجات النماذج الذكية تنسخ الأعمال الأصلية حرفيّا، فإنها قد تنتج محتوى ينافسها ضمن نفس الفئة أو الموضوع. وهنا يبرز سؤال مهم: هل ينبغي أن تمتد حماية حقوق النشر إلى السوق الإبداعي المحتمل، ليس فقط إلى النصوص الموجودة فعليا؟ في المقابل، من غير المرجح أن تذهب المحاكم إلى حد توسيع نطاق قانون حقوق النشر لِيحظر المنافسة أو يحمي الأعمال المستقبلية غير المكتوبة. فالقانون صُمّم أساسا لحماية الأعمال المنتجة من النسخ غير المشروع، وليس لمنع إنتاج أعمال جديدة تتناول مواضيع مشابهة بأساليب مختلفة. لذا، قد لا يكون هذا القانون كافيا لمواجهة التحديات الحالية، وذلك يدعو إلى التفكير في أطر تشريعية جديدة تتناول حقوق البيانات وآليات توزيع عوائد الذكاء الاصطناعي، بما يحقق توازنا أكثر عدالة بين المبدعين وشركات التكنولوجيا. أسلوبك ليس مباحًا.. نحو قانون لحماية الشخصية في عصر الذكاء الاصطناعي من المعروف أن مخرجات الذكاء الاصطناعي التي تُطابق بشكل جوهري أعمالا محميّة تعدّ تعديًا صريحًا على حقوق النشر، ولهذا تبذل الشركات جهودا حثيثة لرصد تلك المخرجات ومنع تطابقها مع محتوى قائم. لكن هذا المعيار التقليدي 'الشبه جوهري' لا يكفي لحماية المبدعين حين تقلّد الخوارزميات أسلوبهم الفني أو الأدبي المميز من دون نسخ مباشر. فالمشكلة لم تعد في تقليد العمل ذاته، بل في استنساخ الهوية الإبداعية بأساليب يصعب قانونيا حمايتها، وذلك يشكل تهديدا حقيقيّا لأرزاق الفنانين والكُتّاب، خاصة في ظل قدرة النماذج الحديثة على توليد كمّ هائل من المحتوى المشابه. وقد لفت أستاذ القانون بنيامين سوبيل إلى التحديات القانونية في توسيع نطاق حقوق النشر لتشمل 'الأسلوب الشخصي'، مشيرا إلى أن حجم التهديد المتزايد يستدعي التفكير في إطار قانوني جديد. وفي السياق ذاته، دعت نقابة المؤلفين الأميركية إلى سنّ قانون اتحادي لحق الدعاية يمنح المبدعين الأحياء الحق في التحكم بمخرجات الذكاء الاصطناعي التي تحاكي أسلوبهم الشخصي، والحصول على تعويضات عادلة مقابل استخدامها. بدورها، أقرّت شركة 'أوبن إيه آي' بوجود هذه الإشكالية، وأعلنت أن أداتها الأخيرة لتوليد الصور تتضمن آلية 'رفض' تمنع المستخدمين من توليد صور 'بأسلوب فنان حيّ'. ولكن هذه السياسة، رغم نواياها، لا تحظر استنساخ الأساليب ذاتها، إذ تسمح بإنشاء أعمال ضمن 'أنماط أستوديو أوسع'. وقد أدى ذلك، على سبيل المثال، إلى تدفق أعمال تحاكي أسلوب أستوديو 'جيبلي'، من دون الإشارة إلى اسم هاياو ميازاكي، كأن 'أوبن إيه آي' مستعدة لحظر الطلبات التي تستهدف إنشاء فن بأسلوب بيتر بول روبنز، لكنها تسمح بتلك التي تطلب تقليد أسلوب الورشة التي كان روبنز يديرها في مدينة أنتويرب البلجيكية، وهو ما يكشف عن ثغرات في أنظمة الحماية التقنية قد تستدعي تدخلا تشريعيا أكثر حزمًا. كذلك ترتبط هذه القضية بالحاجة إلى تقييد مخرجات الذكاء الاصطناعي التي تشبه صوت فرد معين أو مظهره. فحتى الآن، لا يمنح قانون حقوق النشر الأشخاص الحق في السيطرة على هذه المخرجات، كما أشار مكتب حقوق النشر في تقريره لعام 2023. ويعدّ مشروع القانون 'إس.4875' (S.4875)، المعروف باسم 'قانون لا للتزوير' (NO FAKES Act)، محاولة جادة في هذا السياق، إذ يقترح هذا المشروع، الذي قدمه العام الماضي السيناتور كريس كونز -ديمقراطي عن ديلاوير- إنشاء حث رقمي جديد في 'التمثيل الإلكتروني العالي الواقعية' لصوت فرد يمكن التعرف عليه أو صورته، وهو حق منفصل عن حقوق النشر، ويتيح لصاحبه الترخيص أو رفض ترخيص صوته أو صورته، حتى في التعامل مع شركات إعلام كبرى. قوانين الشفافية.. محاولة مبكرة لحل غير ناضج لكن حتى عند اعتماد أطر جديدة أكثر عدالة، تبقى مسألة الشفافية في استخدام الأعمال المحمية أثناء التدريب محلّ جدل واسع. فمع عدم حسم مشروعية استخدام المواد المحمية بحقوق النشر في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، تظل التشريعات المقترحة بشأن الشفافية في مراحلها الأولى، وقد لا تكون ضرورية أصلا. ففي أبريل/نيسان 2024، قدم النائب آدم شيف -ديمقراطي عن كاليفورنيا- مشروع القانون 'إتش آر 7913' (H.R. 7913)، المعروف باسم 'قانون الكشف عن حقوق النشر في الذكاء الاصطناعي التوليدي لعام 2024″، والذي يلزم مطوري النماذج بتقديم إشعار لمكتب حقوق النشر يتضمن ملخصا كاملا بالأعمال المحمية المستخدمة في التدريب. وفي نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه طرح السيناتور بيتش ويلش -ديمقراطي عن فيرمونت- مشروع القانون 'إس. 5379' (S.5379) أو 'قانون الشفافية والمسؤولية لشبكات الذكاء الاصطناعي'، الذي يلزم المطورين بالكشف الكامل لشركات المحتوى عن الأعمال المحمية التي استخدمت في التدريب. ومن المتوقع إعادة طرح كلا المشروعين خلال هذا العام. غير أن هذه المبادرات التشريعية تفترض مسبقا أن استخدام الأعمال المحمية في التدريب ليس 'استخداما عادلا'، وهي فرضية لم تبتّ قانونيّا بعد. فإذا رأت المحاكم أن التدريب يندرج تحت الاستخدام العادل، فلن يكون هناك انتهاك قانوني يستدعي هذا النوع من الإفصاحات، مما يجعل أنظمة الشفافية مجرد عبء بيروقراطي باهظ من دون جدوى عملية. من جهة مماثلة، قد تطرح مبررات أخرى للشفافية مثل كشف التحيزات أو انتهاكات الخصوصية أو التحقق من دقة البيانات، لكنّها حينئذٍ ينبغي أن تكون جزءا من أجندة أوسع تعالج مبادئ العدالة والحوكمة في الذكاء الاصطناعي، لا امتدادا لقوانين حقوق النشر التقليدية. أما إذا فشل دفاع الاستخدام العادل في المستقبل، فقد يكون الحل في تعديل منظومة حقوق النشر لتلبية احتياجات الطرفين: المطورين وأصحاب الحقوق. وقد يتجلى ذلك في شكل ترخيص إلزامي، أو خيار 'الانسحاب الطوعي' كما يُناقش في المملكة المتحدة، أو حتى في تعديل تشريعي يمكّن من تشكيل كيانات جماعية تفاوض باسم أصحاب الحقوق، كما اقترحت بعض النقابات. ورغم كل ذلك قد لا تكون الشفافية التفصيلية شرطا أساسيا حتى في هذه الحالة. فشركاتُ الذكاء الاصطناعي غالبا ما تستخدم كل ما هو متاح علنا، مما قد يدفع المحاكم إلى افتراض قابل للدحض بأن الأعمال المنشورة على الإنترنت قد استخدمت في التدريب، من دون الحاجة لإثبات دقيق. في هذه الحالة، قد يتبين أن نظم التتبع والتوثيق المعقدة لا تضيف قيمة تذكر في تمكين أصحاب الحقوق من المطالبة بحقوقهم. التحديات القانونية.. هل يستحق المحتوى المولّد بالذكاء الاصطناعي حماية حقوق النشر؟ إذا كانت قوانين الشفافية لا تعالج بشكل جوهري مسألة الحوافز الإبداعية، فإن إحدى المقاربات الأكثر جوهرية تكمن في مراجعة مفهوم حماية حقوق النشر في عصر الذكاء الاصطناعي. وقد حُسمت القضية أخيرا، إذ قضت محكمة الاستئناف الأميركية في دائرة كولومبيا بأن نموذج الذكاء الاصطناعي لا يمكن اعتباره 'مؤلفا' بالمعنى القانوني لحقوق النشر. وفي السياق ذاته، أكد مكتب حقوق النشر الأميركي في تقريره عن مدى أهلية الأعمال للحماية أن المؤلفين البشر لا يمكنهم المطالبة بحقوق النشر عن المحتوى الذي ينتج باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي. وإذ إن النموذج نفسه لا يعدّ مؤلفا، ولا يمكن للمستخدم البشري أن يطالب بالحماية القانونية لهذا النوع من الأعمال، فإن هذه الأعمال تعدّ تلقائيا ضمن الملكية العامة. وبحسب تقرير نشرته مؤسسة بروكينغز البحثية (Brookings Institution)، تترتب على هذا الموقف القانوني تداعيات واسعة. إذ تفقد الشركات الحافز لاستخدام الذكاء الاصطناعي في إنتاج مواد مثل التقارير الإخبارية، والأغاني، والنصوص، والصور، والفيديوهات، وسواها من المحتويات. فإذا تجاوزت نسبة استخدام الذكاء الاصطناعي ما يعتبر 'ضئيلا جدا' (de minimis)، فإن أي شخص يمكنه نسخ تلك المادة وإعادة توزيعها بحرية. وفي ظل غياب حماية حقوق النشر، تنعدم الحوافز القانونية، ويؤدي ذلك إلى انخفاض في إنتاج هذا النوع من الأعمال. ورغم ذلك، فإن بعض شركات المحتوى قد تستمر في تسجيل أعمالها لدى مكتب حقوق النشر، مع استثناء الأجزاء التي تولدها أنظمة الذكاء الاصطناعي. فعلى سبيل المثال، يمكن لشركة أفلام تسجيل فيلم يحتوي على مشاهد مؤثرات بصرية تم توليدها باستخدام الذكاء الاصطناعي، لكنها لن تتمكن من حماية تلك المشاهد نفسها. وهذا من شأنه أن يقيّد حجم المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يمكن إدراجه في أعمال إبداعية محمية. وإذا اضطرت الشركات إلى التخلي عن حماية أي محتوى ناتج عن الذكاء الاصطناعي يتجاوز الحد الأدنى المقبول، فإن أقصى ما قد تحققه هو حقوق نشر ضعيفة. على سبيل المثال، قد تحاول إثبات أن اختيارها وتنسيقها وترتيبها لمواد غير محمية قانونيا، أنتجها الذكاء الاصطناعي، ينطوي على إبداع أصيل كافٍ لاستحقاق الحماية. ومع أن هذا النوع من الحماية متاح قانونًا، فإنه يعرض العمل لتقييمات فردية وذاتية من قبل مكتب حقوق النشر أو المحاكم، مما يجعل الدفاع القانوني غير مضمون وضعيفا أمام النسخ أو التوزيع غير المصرح به. وبذلك تبقى هذه الحماية أقل بكثير من حقوق النشر المباشرة للمحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي نفسه. نحو حماية عادلة.. الاعتراف بالإبداع البشري في استخدام الذكاء الاصطناعي في ضوء القيود القانونية الصارمة، من المرجح أن تسعى الشركات الكبرى نفسها إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لإنتاج محتوى عالي الجودة بكلفة أقل، مما يستدعي إعادة النظر في مسألة حماية حقوق النشر لتشمل الأعمال التي تتضمن إسهاما بشريا فعالا. في هذا السياق، من المهم التمييز بين الآلة والمبدع. فالذكاء الاصطناعي مجرد أداة لا تنتج شيئا من دون تدخل الإنسان. ومن هنا، ينبغي الاعتراف بالمستخدم البشري الذي يصوغ التوجيهات ويصمم العمليات كمؤلف حقيقي يستحق الحماية. ورغم أن موقف مكتب حقوق النشر الحالي يستبعد هذا الاحتمال، فإن الفهم التقليدي بدأ يتغير مع تنامي الاهتمام بما يعرف بهندسة التوجيهات (Prompt Engineering)، وظهور دورات وأسواق رقمية متخصصة في هذا المجال. فالتوجيهات لم تعد مجرد تعليمات عشوائية، بل أصبحت أدوات فعالة لصياغة مخرجات أصيلة. وإذا اعتُرف بهذه التوجيهات كأعمالٍ إبداعيّة قائمة بذاتها، فإن من المنطقي أيضا النظر في حماية المحتوى الناتج عنها، بوصفه تجسيدا لتلك الإسهامات البشرية. كما أن المصلحة العامة تقتضي دعم هذا الاتجاه، لأن حماية الإبداع البشري في سياق الذكاء الاصطناعي ليست انحرافا عن أهداف القانون بل هي امتداد لها. ومن المتوقع أن تشهد السياسات تطورا في هذا الاتجاه، كما بدأ يحدث في بعض الدول مثل الصين التي منحت مؤخرا حماية قانونية لعمل أنشئ عبر الذكاء الاصطناعي اعتمادا على توجيهات إبداعيّة اعتُبرت أصيلة. الإبداع البشري في مواجهة الذكاء الاصطناعي.. من يبقى؟ أحد الآثار غير المقصودة لرفض حماية حقوق النشر لأعمال الذكاء الاصطناعي هو دفع شركات المحتوى إلى الحفاظ على التوظيف الحالي للعمال المبدعين. إذ إن عدم القدرة على حماية مخرجات الذكاء الاصطناعي من النسخ سيمنع الاعتماد عليه لإنتاج محتوى محمي، ويلزم الشركات بالاعتماد المستمر على كتّاب ومصممين ومحترفين. لكن التوظيف الكامل والأجور المرتفعة للمبدعين ليسا هدفا لحقوق النشر، بل إن التحول في طبيعة العمل الإبداعي يستدعي حلولا خارج هذا الإطار. فالذكاء الاصطناعي يقترب تدريجيا من إنتاج محتوى يشبه ما يقدمه الصحفيون والمصممون وكتّاب السيناريو، مع إمكانية تقليل التكلفة وتعزيز الكفاءة. ويتشارك مهندسو التوجيهات مع منشئي المحتوى في هذا التحول، كما أظهرت تجارب مثل إصدار 'إل فوغليو' (Il Foglio) الإيطالية لعدد أنتج معظمه بالذكاء الاصطناعي، وإن كان قد خضع لمراجعة بشرية لاحقة، لكنه أظهر أن التغيير قادم لا محالة. وإن كان الذكاء الاصطناعي لن يقصي العاملين المبدعين، لكن من يستخدمه سيتفوّق على من لا يفعل، كما في مجال الأشعة. وهذا التغير لن تنظمه حقوق النشر، بل سيكون نتاج صراع على مستقبل العمل. نموذج محتمل لهذه الترتيبات المستقبلية هو الاتفاق الذي أُبرم عام 2023 بين رابطة الكتاب الأميركية وأستوديوهات هوليود، والذي ضمن للكتاب حقوقا كاملة في الأعمال التي يسهم فيها الذكاء الاصطناعي، من دون الاعتراف بالنموذج نفسه أنه 'كاتب سيناريو'. غير أن تعميم هذا النجاح صعب، فغالبية العمال لا يتمتعون بحماية نقابية مماثلة. وتشير دراسات إلى أن الذكاء الاصطناعي التوليدي سيؤثر بعمق على العمال المعرفيين، بدءا من المبتدئين وصولا إلى الكتاب المحترفين، بمن في ذلك من يكتبون أعمدة الرأي أو التحليل السياسي. ورغم احتمال المبالغة في وعود الذكاء الاصطناعي، فإن تحققت التوقعات لن يكون التحدي الحقيقي في حماية المحتوى، بل في إدارة تحول عميق في طبيعة العمل الإبداعي، في ظل غياب مؤسسات عامة أو خاصة قادرة على احتواء هذا التغير. وهنا، لن تكون حقوق النشر كافية، بل يجب البحث عن أدوات بديلة تخفف من آثار التحول، وتضمن أن تعود فوائده على الجميع. بالنهاية، وبينما تتصارع التشريعات القديمة مع تحديات جديدة، يبقى السؤال المطروح: كيف نضمن حماية الإبداع البشري مع تمكين التكنولوجيا من خدمة المجتمع؟ الإجابة ليست في رفض التطور، بل في بناء أطر قانونية وأخلاقية تضمن العدالة وتكافؤ الفرص، ليس فقط في الغرب، بل أيضا في العالم العربي الذي بدأ اليوم بخطوات مهمة نحو احتضان هذه التكنولوجيا، والعمل على صياغة قوانين تنسجم مع خصوصياته الثقافية والاجتماعية. إن مستقبل الإبداع يعتمد على قدرتنا في التكيف والتعاون بين الإنسان والآلة، فلا يمكن أن نكون مجرد متفرجين، بل شركاء فاعلين في رسم هذا المشهد الجديد الذي يحمل في طياته فرصا وتحديات تتطلب رؤية واضحة وشجاعة في صنع القرار.
اليمن الآن
منذ 2 أيام
- اليمن الآن
هاتفك تحت الوسادة.. قنبلة موقوتة تهدد حياتك في ليالي الصيف الحارقة!
يحذر الخبراء من مخاطر كارثية قد تنجم عن شحن الهواتف المحمولة تحت الوسادة أثناء النوم، خاصة في أيام الحرّ الشديد. وأوضحوا أن هذه العادة الشائعة قد تعرّض المستخدمين لخطر الحريق وتؤثر على جودة نومهم. وتؤكد شركة آبل أن شحن هاتف "آيفون" تحت الوسادة يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الجهاز بشكل خطير، ما يزيد من احتمال اندلاع حريق. وتنصح بعدم وضع الهاتف أو الشاحن اللاسلكي تحت البطانيات أو الوسائد أثناء الشحن، مع ضرورة إبقائها في منطقة جيدة التهوية لتفادي مخاطر الحريق أو الصدمة الكهربائية أو تلف الجهاز. كما أشارت شركة Firechief Global، المتخصصة في حلول السلامة من الحرائق في المملكة المتحدة، إلى أن تغطية الهواتف أثناء الشحن تمنع تبديد الحرارة الناتجة، ما يؤدي إلى زيادة خطر الاشتعال، خصوصا عند ترك الهاتف يشحن لفترات طويلة طوال الليل. ورغم أن الهواتف الحديثة مزودة بأنظمة حماية لمنع الشحن الزائد، إلا أن هذه الأنظمة قد تتعرض للخلل، ما يترك الجهاز عرضة للخطر. وبالإضافة إلى المخاطر الأمنية، يحذر خبراء النوم من تأثير وجود الهاتف بالقرب أثناء النوم، حيث تؤدي الإشعارات المستمرة وضوء الشاشة إلى اضطراب أنماط النوم الطبيعية، ما يمنع الاسترخاء والنوم العميق. وتدعو خبيرة النوم، الدكتورة آنا بريتو، إلى إبعاد الأجهزة الإلكترونية قبل ساعة على الأقل من موعد النوم لتحسين نوعية النوم وتقليل التوتر الناتج عن الاستخدام المفرط للهاتف.
