الاحتياطيات الأجنبية تنمو 5% مقارنة بنهاية العام 2024
وبلغت قيمة الاحتياطيات الأجنبية بنهاية تموز الماضي، قرابة 22.077 مليار دولار، أو ما يعادل 15.653 مليار دينار، مقابل 21.015 مليار دولار، مع ختام عام 2024، ما يعادل 14.900 مليار دينار تقريبا.
ووصلت قيمة احتياطي البنك المركزي من الذهب، قرابة 5.453 مليار دينار، مرتفعا من 4.257 مليار دينار، بنهاية عام 2024، وبنسبة وصلت إلى 28%، وهي النسبة التي بلغت قرابة 33%، بالمقارنة مع تموز من العام الماضي.
أما عدد أونصات الذهب لدى البنك المركزي، فتشير البيانات إلى ارتفاعها إلى أكثر من 2.332 مليون أونصة، قياسا إلى نهاية العام الماضي عندما سجلت نحو 2.304 مليون أونصة، علما أن عددها بلغ في تموز من عام 2024، قرابة 2.391 مليون أونصة.
وتغطي الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي، مستوردات المملكة من السلع والخدمات، إلى نحو 8.4 شهرا، مع نهاية تموز 2025، مقارنة بثمانية 8.2 شهرا، بختام العام الماضي، ونحو 7.7 شهرا، لتموز من العام ذاته.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 15 ساعات
- رؤيا نيوز
5.361 مليار دينار قيمة النقد المتداول من فئة 50 دينارا في الاردن
زادت قيمة النقد المُصدر في الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 3.6%، مقارنة بالفترة ذاتها من 2024، ليصل إلى 7.003 مليار دينار تقريبا، وفقا لبيانات البنك المركزي الأردني. وبحسب البيانات الأخيرة للبنك فإن النقد المتداول في الأردن، يتوزع على أكثر من فئة، حيث كانت الفئة الأولى الأكثر وجودا، هي فئة الــ50 دينارا، وبقيمة بلغت 5.361 مليار دينار، بينما بالمرتبة الثانية جاءت فئة الـ 20 دينارا بقيمة بلغت قرابة 1.075 مليار دينار. وفي المرتبة الثالثة من ناحية القيمة ضمن النقد المتداول في الأردن، لغاية نهاية النصف الأول من العام الحالي، تأتي فئة الــ10 دنانير، وبفارق كبير عن فئتي الـ50 والـ20 دينارا، بـ257 مليون دينار، ثم تأتي فئة الــ5 دنانير، وبقيمة 149 مليون دينار تقريبا. أما فئتي الدينار، والعملات المسكوكة، فتتشاركان في القيمة ذاتها، بفوارق بسيطة ضمن النقد المتداول في السوق المحلية، وبقيمة 81 مليون دينار تقريبا لكل منهما، وبنسبة 2.5% من القيمة الإجمالية. وتشير البيانات ، إلى أن إجمالي النقد المتداول بلغ في 6 شهور من العام الحالي، قرابة، 6.371 مليون دينار، مقابل 6.073 مليون دينار، خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
رؤيا نيوز
منذ 16 ساعات
- رؤيا نيوز
استيراد 268 ألف جهاز لوحي خلال النصف الأول من العام الحالي
بلغ إجمالي مستوردات الأجهزة اللوحية خلال النصف الأول من العام الحالي، نحو 268 ألف جهاز لوحي 'تابلت' بقيمة 26 مليون دينار بزيادة 4 ملايين دينار عن الفترة ذاتها من العام الماضي. وبحسب بيان جمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية وإكسسوارتها، اليوم الأحد، بلغ إجمالي واردات النصف الأول من العام الماضي 232 ألف جهاز بقيمة 22 مليون دينار. وقال رئيس الجمعية أحمد علوش، إن متوسط سعر الجهاز اللوحي في السوق المحلي يبلغ حوالي 97 ديناراً مع توفر مجموعة واسعة من الأجهزة التي تتراوح أسعارها بين فئات منخفضة ومتوسطة وعالية.
أخبارنا
منذ 17 ساعات
- أخبارنا
أوهمه بتحويل 118 ألف درهم إلى دولارات خلال 5 دقائق !
أخبارنا : أوهم شخص من جنسية عربية تاجراً إفريقياً بإمكانية تحويل مبالغ مستحقة لمورديه من الدرهم إلى عملة الدولار خلال خمس دقائق، مقابل نسبة معينة، واستولى منه على نحو 118 ألف درهم. ولجأ التاجر إلى المحكمة المدنية في دبي، بعدما اضطر إلى القدوم من بلاده للمطالبة بمستحقاته. وقضت له المحكمة بالمبلغ المستولى عليه، إضافة إلى 5000 درهم على سبيل التعويض. وتفصيلاً، أقام تاجر دعوى قضائية طالب فيها بإلزام شخص بسداد مبلغ 117 ألفاً و913 درهماً، إضافة إلى الفائدة القانونية من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد، مع إلزامه بتعويض قيمته 100 ألف درهم عن الضرر المادي والنفسي والمعنوي الذي تعرض له بسبب سلوك المدعى عليه. وقال في بيان دعواه إن المدعى عليه مقيم في الإمارات، وقد أكد له أنه يستطيع سداد مدفوعاته للموردين بالدولار عبر حساباته بالدولة، فسلمه عن طريق مندوب مبلغ 117 ألفاً و913 درهماً ليسددها بالدولار الأمريكي لشركة تورّد إليه بضائع من كندا. وأضاف المدعي أن المدعى عليه تعهد له بأنه سيحوّل المبلغ بالدولار إلى تلك الشركة في غضون خمس دقائق فقط من حسابه البنكي دون تأخير، نظراً إلى طبيعة المعاملات التجارية. وأشار إلى أنه عوضاً عن ذلك فوجئ به يماطل ويخبره بأنه بحاجة إلى إيداع المبلغ أولاً في حسابه البنكي حتى يستطيع تحويل المبلغ للشركة، وإمعاناً في إقناعه بذلك، أرسل له صورته وهو يودع أموالاً عبر ماكينة صراف آلي. وتابع المدعي أنه انتظر التحويل لاحقاً، لكن دون جدوى، فطلب منه رد المبلغ الذي تسلمه حتى يسدد الفاتورة بنفسه إلى الشركة، لكنه امتنع عن ذلك، وتهرب منه، ما دفعه للقدوم إلى الدولة لاسترداد أمواله، لأن المورد يلاحقه، وهو في أمس الحاجة إلى سداد قيمة الفاتورة التي كان يفترض أن يسددها المدعى عليه. وأشار إلى أن وسطاء حاولوا التواصل مع المدعى عليه لإقناعه بحل المسألة ودياً وتحويل المبلغ إلى الشركة الموردة، لكن لم يجدوا آذاناً صاغية، فاضطر إلى سداد قيمة الفاتورة مرة أخرى للشركة لتفادي غرامات التأخير، ثم طالب المدعى عليه مجدداً برد الأموال، لكنه امتنع عن ذلك، ما تسبب في أضرار مادية ونفسية للمدعي الذي لجأ إلى المحكمة وقدم حافظة مستندات تضمنت فاتورة الشركة، وصوراً من مراسلات «واتساب» بينه وبين المدعى عليه الذي لم يمثل أمام المحكمة. وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها بأنه وفق قانون المعاملات المدنية، فإن «من قبض شيئاً بغير حق وجب عليه ردّه على صاحبه مع ما جناه من مكاسب أو منافع، وللقاضي أن يعوض صاحب الحق لقاء ما قصر القابض». وأشارت إلى أنه وفق الثابت لديها من المستندات، فإن المدعى عليه قد تسلم من المدعي المبلغ المطالب به، ولم يرده إليه. كما أنه لم يحضر، ولم يقدم ما يثبت وفاءه بالتزامه، ولم يدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع، وهو الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزامه بسداد المبلغ المستولى عليه، إضافة إلى تعويض قيمته 5000 درهم.
