5.361 مليار دينار قيمة النقد المتداول من فئة 50 دينارا في الاردن
وبحسب البيانات الأخيرة للبنك فإن النقد المتداول في الأردن، يتوزع على أكثر من فئة، حيث كانت الفئة الأولى الأكثر وجودا، هي فئة الــ50 دينارا، وبقيمة بلغت 5.361 مليار دينار، بينما بالمرتبة الثانية جاءت فئة الـ 20 دينارا بقيمة بلغت قرابة 1.075 مليار دينار.
وفي المرتبة الثالثة من ناحية القيمة ضمن النقد المتداول في الأردن، لغاية نهاية النصف الأول من العام الحالي، تأتي فئة الــ10 دنانير، وبفارق كبير عن فئتي الـ50 والـ20 دينارا، بـ257 مليون دينار، ثم تأتي فئة الــ5 دنانير، وبقيمة 149 مليون دينار تقريبا.
أما فئتي الدينار، والعملات المسكوكة، فتتشاركان في القيمة ذاتها، بفوارق بسيطة ضمن النقد المتداول في السوق المحلية، وبقيمة 81 مليون دينار تقريبا لكل منهما، وبنسبة 2.5% من القيمة الإجمالية.
وتشير البيانات ، إلى أن إجمالي النقد المتداول بلغ في 6 شهور من العام الحالي، قرابة، 6.371 مليون دينار، مقابل 6.073 مليون دينار، خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ ساعة واحدة
- البوابة
الأردن قانون الكهرباء 2025.. إصلاح أم عبء على المواطن؟
البوابة - دخل قانون الكهرباء العام لسنة 2025 حيز التنفيذ الجمعة، بعد صدوره في الجريدة الرسمية، ليشكل خطوة هامة نحو تحديث قطاع الطاقة في الأردن. قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية في بيان لها إن القانون الجديد يهدف إلى: تعزيز كفاءة استخدام الكهرباء، وضمان عدالة توزيعها. تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة. تقليل الاعتماد على واردات الطاقة المكلفة. حماية الأردن من تقلبات الأسعار العالمية والصدمات الجيوسياسية، وذلك عبر زيادة الاعتماد على إنتاج الطاقة المتجددة محلياً، مستنداً إلى النمو في إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح خلال السنوات الأخيرة. فتح التشريع الجديد الباب أمام استثمارات محلية وأجنبية ضخمة في مشاريع الطاقة المتجددة، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر. توفير إطاراً مستداماً لإمدادات الطاقة يتماشى مع سياسات أمن الطاقة الوطنية. ومن أبرز ميزات القانون الجديد: السماح لأي جهة مرخصة بإنشاء أنظمة كهربائية مستقلة خارج الشبكة الوطنية. وتمكين المواطنين والمؤسسات من بيع الفائض من الكهرباء ذاتية الإنتاج إلى الشبكة، مما يتيح فرصة لتحقيق دخل إضافي. ويهدف القانون إلى خفض فاتورة الكهرباء على المدى الطويل للمستهلكين من خلال زيادة المنافسة وتشجيع مصادر الطاقة المتجددة الأقل تكلفة. ويعد هذا التشريع الأول من نوعه في الأردن الذي ينظم رسمياً إنشاء وتشغيل مرافق تخزين الكهرباء، ويسمح للأفراد والمؤسسات بامتلاك وإدارة محطات تخزين خاصة، مما يدعم استقرار الشبكة ويقلل النفقات. الشوبكي: القانون يكرّس تغوّل شركات توزيع الكهرباء على المواطن من جانبه، قال عامر الشوبكي الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة إن قانون الكهرباء 2025، ليس إصلاحًا، بل إعلان رسمي لزيادة الأعباء على المواطن، إذ يمنح شركات توزيع الكهرباء أرباحًا مضمونة وامتيازات احتكارية، ويضع المستهلك الأردني في مواجهة مباشرة مع فواتير أعلى وكلف متزايدة، دون أي ضمان لتحسين الخدمة أو تخفيض الفاقد. وأكد الشوبكي أن هذا القانون لا يحمي الاقتصاد الوطني ولا يعكس العدالة الاجتماعية، ولا يخدم رؤية التحديث الاقتصادي، بل يكرّس تغوّل شركات توزيع الكهرباء الخاصة على حساب الناس، ويجعل المواطن هو الممول الإجباري لهذه الامتيازات، في وقت يعاني فيه من ضغوط معيشية خانقة. وأوضح الشوبكي أن الحديث عن أن القانون 'لا يتضمن رفعًا للأسعار' هو تضليل واضح؛ فالمواد تنصّ على إزالة الدعم البيني تدريجيًا وتثبيت عائد مضمون للشركات، وهذا يعني ببساطة أن القانون لا يرفع الأسعار اليوم، لكنه يُمهد لرفعها مستقبلاً بشكل دائم. وبيّن الشوبكي أن الترويج لفكرة 'التخزين لتخفيض الفاتورة' ليس سوى وهم، لأن النصوص نفسها تضع قيودًا مشددة وترخيصًا معقدًا وسعات محددة، وتفرض حبس وغرامات عند التجاوز، مما يجعل التخزين في الواقع شبه محظور على معظم الأسر والمنشآت، ويُحوّله من حل إلى عقوبة. وأشار الشوبكي إلى أن من أخطر ما ورد في القانون هو إلزام المواطن بالحصول على براءة ذمة من شركة الكهرباء عند أي تنازل أو نقل ملكية عقار، وهو أمر غير مسبوق، إذ يتيح لشركات خاصة أن تتدخل في شؤون الملكية العقارية للمواطنين، وهو اختصاص لا يحق لغير الدولة ممارسته. وحذّر من أن هذا النص يفتح الباب للمزاجية والأخطاء، وتعطيل معاملات البيع والتنازل وقد يصل الى رهن العقارات لصالح شركات الكهرباء، مما يجعل المواطن رهينة لقرارات شركات التوزيع الخاصة. وشدّد الشوبكي على أن ما يجري هو انحياز كامل لشركات التوزيع على حساب المواطن والاقتصاد، وأن تكرار تبريرات المسؤولين لا يغيّر من حقيقة أن القانون وُضع لحماية الشركات لا لخدمة الناس. وطالب الشوبكي بوقف تطبيق القانون وإعادة دراسته جذريًا، وإقرار تعرفة وقانون عادل يرتبط بالأداء وليس بالامتياز، وتمكين المواطن من توليد وتخزين طاقته بحرية، وفتح الباب لمنافسة شفافة تحدّ من الاحتكار وتحمي الاقتصاد الوطني. وختم الشوبكي مؤكداً أن استمرار هذا النهج يمثل خطرًا على ثقة المواطن بالدولة وعلى استقرار الاقتصاد، قائلاً: 'كفى تغوّلًا على المواطن، وكفى استقواءً بالقوانين لتكريس أرباح الشركات الخاصة على حساب الشعب.
البوابة
منذ ساعة واحدة
- البوابة
"du Pay" تُطلق خدمة "الراتب في المحفظة الرقمية" لتعزيز الشمول المالي للعاملين في دولة الإمارات العربية المتحدة
أعلنت "du Pay"، ذراع الخدمات المالية الرقمية المتطورة التابع لشركة "دو"، عن إطلاق خدمة "الراتب في المحفظة الرقمية"، (SITW) ، وهي خدمة جديدة مُبتكرة تُمكّن العاملين في دولة الإمارات العربية المتحدة من استلام رواتبهم مُباشرة في محافظهم الرقمية الخاصة من خلال تطبيق "du Pay"، لتعزيز جودة الخدمات المالية المُقدمة للعاملين في الدولة عبر إتاحة حلول رقمية آمنة، وسهلة الاستخدام للجميع. وتُوفر هذه الخدمة للعملاء إمكانية الحصول على رقم حساب مصرفي دولي (IBAN) خاص بهم عند التسجيل في تطبيق 'du Pay"، ما يمكن الموظفين والعاملين من استلام رواتبهم في محافظهم الرقمية بكل سهولة ويُسر. وتُعد هذه المُبادرة نقلة نوعية في كيفية إدارة القوى العاملة لرواتبهم الشهرية، حيث تمنحهم وصولاً فورياً إلى أموالهم من خلال تطبيق "du Pay"، إلى جانب منحهم بطاقة خصم فعلية تتيح إجراء المعاملات غير النقدية بمرونة تامة. وتُعد هذه الخدمة الرقمية ذات أهمية كبيرة لشريحة واسعة من العاملين في دولة الإمارات العربية المتحدة، ممن يقل دخلهم الشهري عن 5,000 درهم، والذين عادة ما يواجهون تحديات في الوصول إلى الخدمات المصرفية التقليدية. وبفضل ميزة "الراتب في المحفظة الرقمية"، يُمكن للعملاء فتح حساب لدى "du Pay" من دون حد أدنى محدد للرصيد، فضلا عن تجنّب التعامل النقدي والاستفادة من الراحة التي توفرها التحويلات الرقمية والمدفوعات الإلكترونية. كما تُتيح خدمات المحفظة الرقمية من "du Pay"، أيضاً إمكانية إجراء التحويلات المالية الدولية، وسداد الفواتير، وإعادة شحن رصيد خدمات الاتصالات، وامتلاك بطاقة خصم مباشر وإجراء المدفوعات باستخدام البطاقة. وتعمل "du Pay" لتوسيع نطاق رقمنة آلية صرف الرواتب، وتمكين أصحاب العمل من الاستفادة من الحلول المُتكاملة والمرنة لإدارة الرواتب، بما يدعم رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في بناء منظومة عمل رقمية متكاملة ومستدامة وعالية الكفاءة.
البوابة
منذ 2 ساعات
- البوابة
"إمباور" توقع عقد تصميم محطة تبريد جديدة في مجمع دبي للعلوم
وقعت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع "إمباور"، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، عقد تصميم محطة تبريد جديدة في مجمع دبي للعلوم، والتي ستبلغ قدرتها الانتاجية حوالي 47,000 طن تبريد، لتلبي احتياجات حوالي 80 مبنى متعدد الاستخدامات في المنطقة. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية "إمباور" التوسعية لتلبية الطلب المتزايد على خدمات تبريد المناطق في المواقع الحيوية بمدينة دبي، ومن المتوقع أن تبدأ عمليات البناء في نهاية الربع الأول من عام 2026. ويعد مجمع دبي للعلوم، المنطقة الحرة الأولى في الشرق الأوسط المخصصة لتلبية احتياجات قطاع العلوم، حيث يعمل فيه مئات الشركات، وأكثر من ثلاثة آلاف كادر مهني علمي متخصص. ويعتبر المجمع مجتمعاً علمياً ومنصة تفاعل تضم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات المساهمة المتعددة الجنسيات العاملة في قطاعات البحوث العلمية، فضلاً عن كونه وجهة رئيسية محفزة على التطور في مجال الأعمال ضمن بيئة مرنة داعمة للبحث العلمي والإبداع والابتكار. وأكدت المؤسسة بأن محطة "مجمع دبي للعلوم" ستعتمد أفضل التقنيات الذكية والمبتكرة في عمليتها الذي كانت قد طورتها "إمباور" ونالت عليها تقديرا عالميا لاسيما تلك التقنيات المتعلقة بتخزين الطاقة الحرارية (TES) التي تساهم في توفير كم هائل من الطاقة الكهربائية بالإضافة الى تقنية المياه المعالجة (TSE) في العمليات التشغيلية للمحطة والتي تساهم في تقليل استهلاك المياه العذبة والحفاظ على الموارد الطبيعية. كما ستطبق المحطة تقنيات الذكاء الاصطناعي وأحدث الحلول التكنولوجية لضمان أعلى مستويات الكفاءة والاستدامة. ولفتت "إمباور" إلى أنها ماضية قدماً في ضخ الاستثمارات المدروسة لتوسيع عملياتها في دبي في إطار التزامها بخطط التحديث والتطوير لمنشأتها وطواقمها الفنية بهدف تلبية الطلب المتزايد على خدماتها من الأفراد والمؤسسات والشركات، إذ تبلغ حصة "إمباور" من سوق تبريد المناطق في دبي أكثر من 80% من الإجمالي. وقال سعادة أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ "إمباور": "تواصل المؤسسة خططها الطموحة للتوسع عبر تشييد محطات جديدة مزودة بأحدث التقنيات العصرية، وذلك ضمن إطار استراتيجي مدروس يضع الاستدامة في صميم عملياته، ويعتمد على الابتكار والتطوير المستمر وذلك وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي تهدف إلى خفض معدلات استهلاك الكهرباء والمياه، وجعل الإمارة مركزاً عالمياً للاقتصاد الأخضر والمدينة الأقل في البصمة الكربونية على مستوى العالم بحلول 2050. وأكد بن شعفار أن مشروع بناء محطة تبريد جديدة في مجمع دبي للعلوم يعكس التزام "إمباور" بتوفير خدمات تبريد مستدامة عالمية المستوى للمجتمعات الرئيسية في دبي. ويضمن هذا المشروع، الذي ستبلغ طاقته الإنتاجية 47,000 طن تبريد عند انتهائه، استفادة المرافق السكنية والتجارية والبحثية المتنوعة في المنطقة من خدماته الموثوقة والموفرة للطاقة والصديقة للبيئة." وأضاف: "يبلغ حالياً عدد محطات "إمباور" 88 محطة موزعة في مختلف أنحاء دبي، وتشكل هذه المحطة الجديدة إضافة نوعية لشبكتنا، وخطوة استراتيجية تعزز انتشار خدمات التبريد المستدامة، وتؤكد دورنا المحوري في دعم أهداف دبي البيئية والتنموية، وترسيخ مكانتنا كأكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم."
