الجيش الجزائري يغيب في نهاية المطاف عن مناورات الأسد الإفريقي 2025

هل يمكن أن تكون التغطية الإعلامية لمشاركة الجيش الجزائري كمراقب في تمرين "الأسد الإفريقي 2025" إلى جانب الجيشين الإسرائيلي والمغربي هي السبب وراء التراجع السريع في أقل من 24 ساعة؟ فبعدما أعلنت القيادة الأمريكية لأفريقيا (أفريكوم) عن الانطلاق الرسمي للمناورات العسكرية "الأسد الإفريقي 2025"، المقرر أن تبدأ في 14 أبريل في تونس، مع وجود الجزائر ضمن الدول المراقبة، تم حذف هذه المعلومة في نسخة جديدة من الاعلان.
كانت الجزائر مدرجة ضمن قائمة المراقبين إلى جانب بلجيكا والهند وقطر وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية.
و كما ذكر يابلادي هذا الخميس ، فإن نسخة 2025 من "الأسد الإفريقي" تتضمن مشاركة عسكريين إسرائيليين في المغرب، في إطار تدريبات مشتركة واسعة النطاق.
ومع ذلك، يأتي انسحاب الجزائر بعد عدة إشارات للانفتاح. ففي يناير الماضي، زار الجنرال الأمريكي مايكل لانغلي، رئيس القيادة الأمريكية لأفريقيا (أفريكوم)، الجزائر في زيارته الرسمية الثالثة. وفي هذه المناسبة، تم توقيع بروتوكول عسكري بين البلدين، مما أثار تكهنات حول تقارب استراتيجي.
علاوة على ذلك، في فبراير، تحدث الرئيس عبد المجيد تبون، خلال مقابلة مع وسيلة إعلام فرنسية، عن احتمال تطور الموقف الجزائري تجاه إسرائيل. وقد بدت إمكانية المشاركة في "الأسد الإفريقي" حينها كخطوة خفية نحو نوع من التهدئة في العلاقات.
بالنسبة للولايات المتحدة، يظل "الأسد الإفريقي" تمريناً رئيسياً للتكامل العسكري في القارة. وستشهد هذه النسخة العشرون، الأكبر على الإطلاق، تعبئة أكثر من 10,000 جندي من أكثر من 40 دولة، بما في ذلك سبعة أعضاء من حلف الناتو. ويتضمن عمليات برية وجوية وبحرية وسيبرانية وفضائية، بالإضافة إلى جوانب إنسانية وطبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ 4 أيام

• أكادير 24

'الصحراء المغربية في ميزان السياسة الدولية: كيف أعادت الرباط رسم خارطة المواقف العالمية؟'

تُظهر التحولات المتسارعة التي يعرفها النظام الدولي اليوم أن النزاعات الإقليمية لم تعد تُقرأ بمنظار الشعارات القديمة، بل من خلال مقاربات عملية تُراعي الاستقرار، الأمن، والتنمية. وفي هذا السياق، تبرز قضية الصحراء المغربية كواحدة من أبرز النماذج التي انتقلت من نزاع سياسي مُزمن إلى ملف استراتيجي تُعاد فيه صياغة المواقف وفق منطق الواقعية السياسية. حيث أن السياسة الخارجية المغربية منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله عرش أسلافه المنعمين أخذت السياسة الخارجية منحى جديد، بدأت بتصنيف الولايات المتحدة الأمريكية المغرب حليف رئيسي خارج الناتو عام 2003. وشكلت قضية الصحراء المغربية جوهر القضايا الخارجية للمملكة المغربية، حيث استطاعت الدبلوماسية المغربية، خلال العقدين الأخيرين، أن تُعيد تموقع ملف الصحراء على الأجندة الدولية، مستفيدة من تنويع الشراكات وتوسيع دوائر التأييد. والمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي طُرحت سنة 2007، باتت تُعتبر لدى عدد متزايد من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، مرجعية واقعية وجادة لتسوية النزاع، بما يحفظ السيادة ويضمن للساكنة تدبير شؤونها المحلية في إطار الوحدة الوطنية. ويمكن بناء تحليلي على النقط التالية : 1- تطور المواقف الدولية من الحياد الى الحذر إلى الدعم الفعلي: شهدت المواقف الدولية إزاء قضية الصحراء المغربية تحولًا كبيرًا على مدار العقود الماضية، ما يعكس تغيرًا في فهم المجتمع الدولي للواقع الجيوسياسي وأولويات الاستقرار الإقليمي. ففي البداية، كان أكثر من 80% من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تتبنى موقفًا حياديًا حذرًا، حيث كانت تفضل دعم المسار الأممي دون الانحياز لأي طرف. هذا الحياد كان في الغالب نابعًا من الرغبة في الحفاظ على العلاقات مع جميع الأطراف، خصوصًا في ظل تعقيدات النزاع. لكن مع بداية العقد الثالث من القرن الـ21، بدأنا نلاحظ تحولًا نوعيًا في المواقف الدولية. ففي السنوات الأخيرة، أيدت أكثر من 30 دولة بشكل علني وصريح مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحتها المملكة المغربية منذ 2007، معتبرة إياها 'حلًا واقعيًا وذا مصداقية'. هذا التغيير لم يكن مجرد تعديل في الخطاب السياسي، بل كان تعبيرًا عن إدراك المجتمع الدولي لحق المغرب في سيادته على أقاليمه الجنوبية، ولأهمية الاستقرار في منطقة شمال إفريقيا. من أبرز محطات هذا التحول كان الاعتراف الرسمي للولايات المتحدة الأمريكية في ديسمبر 2020 بسيادة المغرب على صحرائه، وهو قرار استراتيجي تبنته إدارة الرئيس دونالد ترامب، وأكدت الإدارات اللاحقة على استمراريته. ثم تبعتها إسبانيا في مارس 2022، حيث أيدت رسميًا مبادرة الحكم الذاتي المغربية، مُعبرةً عن تغيير جذري في موقفها السياسي بعد سنوات من الحذر والتردد. كما لاقت المبادرة المغربية دعمًا مشابهًا من ألمانيا في يناير 2023، ومن هولندا أيضًا، التي أكدت أن المبادرة تمثل أساسًا جادًا لحل النزاع. أما بالنسبة لفرنسا، التي كانت في الماضي من الدول التي تحاول التوازن بين مواقفها لدعم مصالحها في المنطقة، فقد شهدت مواقفها تغيرًا لافتًا. على الرغم من محاولات بعض الأطراف التصعيدية، والاتهامات التي كانت توجه للمغرب حول التجسس، إلا أن الدبلوماسية المغربية الهادئة والرزينة كانت لها دور بارز في تحويل المواقف. في عام 2024، جاء الاعتراف الرسمي من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمغربية الصحراء، وهو موقف يُعتبر نقطة فارقة في السياسة الفرنسية إزاء هذا النزاع. 2- فتح القنصليات في الصحراء تكريس واقعي للسيادة : أن فتح القنصليات في مدينتي العيون والداخلة ليس مجرد تطور دبلوماسي عابر، بل هو تحول جوهري في ملامح التوازنات الإقليمية والدولية حول ملف الصحراء المغربية. إنه تعبير واضح عن دعم فعلي وملموس لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وانعكاس لمكانة الرباط المتقدمة على المستوى القاري والدولي، اليوم وقد تجاوز عدد القنصليات المفتوحة في الصحراء أكثر من 28 قنصلية من مختلف القارات، أصبح من الواضح أن هناك إجماعًا دوليًا متناميًا على تجاوز منطق 'النزاع المفتعل'، والتعامل مع الأقاليم الجنوبية باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من التراب الوطني المغربي. هذا الواقع الميداني يُعبر عن نفسه من خلال قرارات سيادية لدول اختارت أن تتموضع بوضوح إلى جانب الشرعية التاريخية والسياسية للمملكة. من منظور العلاقات الدولية، فإن هذا المعطى يُشكّل نقلة نوعية ففتح قنصلية في منطقة ما هو أداة دبلوماسية تعكس اعترافًا ضمنيًا، بل وأحيانًا صريحًا، بسيادة الدولة المضيفة على الإقليم المعني. وبالتالي، فإن هذه الخطوات تمثل دحضًا عمليًا لروايات الانفصال، وتؤكد أن المقاربة المغربية، التي تقوم على الحكم الذاتي تحت السيادة الوطنية، باتت تحظى بالقبول كحل وحيد واقعي وعملي لهذا النزاع الإقليمي. كما أن هذه الدينامية الدبلوماسية تُعد ترجمة لاستراتيجية المغرب في تعزيز عمقه الإفريقي والانفتاح على شركاء جدد من أمريكا اللاتينية وآسيا، بما يخدم التوازنات الجيوسياسية الجديدة. إن الدول التي قررت فتح تمثيلياتها في العيون والداخلة لا تقوم بذلك من باب المجاملة، بل لأنها ترى في المغرب شريكًا استراتيجيًا موثوقًا يضطلع بدور محوري في أمن واستقرار المنطقة، وفي تنمية إفريقيا جنوب الصحراء. سياسيًا، يُعبر هذا التوجه عن نهاية مرحلة التردد والغموض في المواقف الدولية، وبداية مرحلة الاعتراف الواقعي بمغربية الصحراء. وهو ما يشكل ورقة قوة أساسية في يد الدبلوماسية المغربية، ويمنحها موقعًا تفاوضيًا متقدمًا في كل المحافل الدولية، ويُحبط محاولات التشويش التي لا تزال تراهن على أطروحات لم تعد تجد صدى في الساحة الدولية. 3- تفكيك الهيمنة الرمزية للبوليساريو في الاتحاد الافريقي : ما يشهده الاتحاد الإفريقي اليوم من تحولات في موقفه من قضية الصحراء المغربية يُمثّل نهاية تدريجية للهيمنة الرمزية التي مارستها جبهة البوليساريو داخل المنظمة منذ ثمانينيات القرن الماضي. فخلال فترة غياب المغرب عن منظمة الوحدة الإفريقية، ثم الاتحاد الإفريقي لاحقًا، استغلت الجبهة، بدعم جزائري مكثف، هذا الفراغ لتكريس وجود 'جمهورية' غير معترف بها في الأمم المتحدة ولا في الغالبية الساحقة من دول العالم، وفرض سردية انفصالية داخل الفضاء القاري بدافع إيديولوجي أكثر منه قانوني أو سياسي. غير أن عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي في يناير 2017، لم تكن عودة شكلية بل استراتيجية، هدفها إعادة التوازن وتصحيح اختلالات ظلت تهيمن على المواقف الإفريقية الرسمية. فبمجرد عودة المغرب، أطلق دينامية دبلوماسية واقتصادية فعالة، عبر تعزيز حضوره في أجهزة القرار داخل الاتحاد، وإبرام شراكات تنموية مباشرة مع دول إفريقية من غرب القارة إلى شرقها، بما في ذلك في مجالات البنية التحتية، الفلاحة، والتكوين المهني. هذا الحضور لم يُضعف فقط نفوذ البوليساريو داخل الاتحاد، بل أظهر أن الرؤية المغربية تستند إلى واقعية سياسية وتنموية لا يمكن تجاهلها. اليوم، أكثر من 30 دولة إفريقية سحبت اعترافها بـ'الجمهورية الصحراوية'، في مؤشر واضح على أن منطق الانفصال لم يعد يحظى بالدعم نفسه داخل القارة. بل إن البيانات الصادرة عن الاتحاد الإفريقي في السنوات الأخيرة أصبحت تقتصر على دعم المسار الأممي دون الإشارة إلى الجبهة الانفصالية، ما يُظهر تراجع تأثيرها الرمزي والمؤسساتي. كما أن العديد من الدول الإفريقية باتت ترفض مناقشة ملف الصحراء داخل الاتحاد، معتبرة أن مكانه الطبيعي هو تحت إشراف الأمم المتحدة، وهي رؤية تتقاطع مع الموقف المغربي. هذا التفكيك التدريجي لهيمنة البوليساريو داخل الاتحاد الإفريقي هو أيضًا انعكاس لتحوّل أوسع في العقليات داخل القارة، حيث لم تعد الدول الإفريقية، خصوصًا تلك التي تواجه تحديات تنموية وأمنية، ترى في دعم الكيانات الانفصالية خيارًا عقلانيًا. فهناك إدراك متزايد بأن دعم الوحدة الترابية للدول وتعزيز الاستقرار الإقليمي هو السبيل الحقيقي لتحقيق التكامل القاري، في إطار 'أجندة 2063' التي تضع في صلب أولوياتها الأمن والتنمية واندماج الشعوب. باختصار، ما نشهده اليوم داخل الاتحاد الإفريقي ليس فقط نهاية لمرحلة من التوظيف السياسي لقضية الصحراء، بل بداية لمرحلة جديدة تعكس نضجًا إفريقيًا متزايدًا في التعاطي مع القضايا السيادية بعيدًا عن الاصطفافات القديمة والضغوط الإيديولوجية. 4- المسار الأممي من الاستفتاء إلى الواقعية السياسية : أن المسار الأممي في قضية الصحراء المغربية شهد تطورًا ملحوظًا خلال العقود الماضية. في البداية، كان خيار الاستفتاء هو الحل الذي تبنته الأمم المتحدة في التسعينات، لكنه فشل بسبب الصعوبات الكبيرة في تحديد من يحق لهم التصويت بسبب التوزيع الديمغرافي المعقد والتدخلات السياسية. هذا الفشل دفع الأمم المتحدة إلى إعادة التفكير في الحلول المقترحة. منذ 2007، قدمت المملكة المغربية مبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي وعملي، يتيح للأقاليم الجنوبية للمغرب قدرًا كبيرًا من الاستقلالية في تدبير شؤونها تحت السيادة المغربية. هذه المبادرة نالت تأييدًا واسعًا من قبل العديد من الدول الكبرى والمنظمات الدولية، التي اعتبرتها حلاً جادًا وذا مصداقية. اليوم، تدعو الأمم المتحدة إلى حل سياسي واقعي يعترف بالحقائق على الأرض، وهو ما يعني عمومًا تبني فكرة الحكم الذاتي كإطار لحل النزاع. الواقعية السياسية اليوم تقوم على الاعتراف بأن الحل لا يمكن أن يكون في الاستفتاء الذي أصبح غير قابل للتطبيق، وإنما في إيجاد تسوية تضمن حقوق جميع الأطراف ضمن إطار الوحدة الوطنية المغربية. وبذلك، أصبحت الواقعية السياسية هي السبيل الوحيد للمضي قدمًا نحو تسوية مستدامة، في ظل الأوضاع الأمنية والسياسية المعقدة في المنطقة. إن ما حققته الدبلوماسية المغربية في ملف الصحراء هو إنجاز استراتيجي يعكس نضجًا كبيرًا في منهجية الاشتغال السياسي الخارجي، وحنكة قيادية واضحة على أعلى مستوى. لقد استطاع المغرب، في ظرف وجيز نسبيًا، أن يُحوّل مواقف العديد من الدول الفاعلة من الحياد إلى الدعم العلني، بفضل دبلوماسية رزينة، متزنة، ومرتكزة على الشرعية التاريخية والقانونية. هذا التفوق لم يكن ليحدث لولا القيادة المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس، الذي جعل من قضية الصحراء أولوية مركزية في السياسة الخارجية للمملكة، ووظّف في ذلك أدوات متعددة: من الحضور الاقتصادي والروابط الإفريقية المتينة، إلى الحزم السيادي والانفتاح على الشراكات الدولية المؤثرة. فالرؤية الملكية قامت على إقناع العالم، لا بالصوت المرتفع، بل بالفعل الهادئ والواقعي، بأن الصحراء جزء لا يتجزأ من التراب الوطني، وأن مبادرة الحكم الذاتي تمثل الحل الوحيد الجدي والعملي للنزاع. اليوم، يشهد المجتمع الدولي على تحول عميق في تموقع المغرب إقليميًا ودوليًا، وعلى قدرة دبلوماسيته على كسب الرهانات الكبرى دون تصعيد أو تنازلات تمس بمبادئه. إنها لحظة تؤكد أن المغرب، بقيادة جلالة الملك، لا يدافع فقط عن وحدته الترابية، بل يرسّخ نموذجًا سياسيًا واقعيًا ومسؤولًا في التعاطي مع الأزمات والنزاعات، ويُثبت أن السيادة تُبنى بالتدرج والثبات، لا بالشعارات.

يا بلادي

منذ 4 أيام

• يا بلادي

المغرب يحتضن أول "دار للخريجين" لتعميق التعاون الأكاديمي مع فرنسا

يمثل افتتاح "دار الخريجين" في المغرب مبادرة فريدة من نوعها على مستوى العالم، تزامنًا مع الإطلاق الرسمي للنسخة الثالثة من "أيام الخريجين العالمية"، التي نظمتها "كامبوس فرانس المغرب" في مدن الدار البيضاء، الرباط، مراكش، فاس وطنجة. وتأتي هذه الخطوة في سياق تقارب دبلوماسي متجدد بين الرباط وباريس، ما يمنحها رمزية متعددة الأبعاد تعكس تعزيز الروابط الأكاديمية والجامعية في العصر الحديث. خلال افتتاح المنشأة يوم الجمعة 16 ماي بالدار البيضاء، صرّح السفير الفرنسي بالمغرب، كريستوف لوكورتييه، لموقع "يابلادي" بأن الهدف الأساسي يتمثل في إبراز الروابط الإنسانية القائمة، من خلال فضاء يسعى إلى أن يكون ملاذًا حقيقيًا متعدد الأجيال. وأوضح: "الخريجون المغاربة من التعليم العالي الفرنسي يشكّلون أكبر مجتمع أكاديمي أجنبي في العالم بالنسبة لفرنسا، حيث يوجد اليوم أكثر من 45,000 طالب مغربي"، مضيفًا: "وإذا احتسبنا جميع من مرّوا بالجامعات الفرنسية منذ الاستقلال، فإن العدد يبلغ مئات الآلاف". من المنتظر أن تعمل "دار الخريجين" على توحيد الطاقات المشتركة لمختلف الجمعيات القائمة، لاسيما في استقبال الراغبين في متابعة دراستهم بفرنسا. ويؤكد لوكورتييه أن هذا الفضاء يشكل "مصفوفة للعلاقة الفرنسية المغربية في مجال التعليم العالي، بهدف أن يكون عشًّا يفرّخ المزيد". من جانبه، أوضح أمين دبشي، رئيس "جمعية خريجي العلوم السياسية" بالمغرب، أن "الدار تضم مجتمعًا منفتحًا، حيًّا، ومتطلعًا نحو المستقبل، يجمع بين عدة أجيال في تنوع مثمر". وفي هذا الإطار، أشار إلى أن حضور شخصيات بارزة خلال هذا الحدث شكّل "تكريمًا لهذا المجتمع، ودعوة إلى تعزيز الروابط ومواصلة إلهام الأجيال القادمة". وأشاد دبشي بمساهمات الجمعيات المغربية لخريجي المدارس العليا الفرنسية في مجالات متعددة، تشمل البنية التحتية، والتكوينات التجارية والإدارية، والعلوم، إلى جانب التخصصات القانونية والاقتصادية. تسهيل التنقل الأكاديمي بين المغرب وفرنسا في كلمته بمناسبة افتتاح "دار الخريجين"، شدّد السفير لوكورتييه على أهمية تنقل أكاديمي عادل ومتوازن في الاتجاهين بين المغرب وفرنسا. وقال: "أعتقد أن هذه الدار يجب أن تكون، بطريقة ما، بمثابة مطار رمزي يمكن من خلاله للشباب والخريجين مواصلة السفر إلى فرنسا، سواء عبر مشاريع أو بشكل شخصي، عندما تتاح الفرصة للعمل أو الدراسة أو لأسباب خاصة، من أجل الحفاظ على الرابط مع فرنسا". وأضاف الدبلوماسي: "ينبغي أن يصبح التنقل بين البلدين أمرًا طبيعيًا بالنسبة لأولئك الذين خاضوا هذا المسار، من دون التفكير كثيرًا في صعوبات الوصول". وفي هذا السياق، كانت النسخة الثانية من "يوم الخريجين" العام الماضي مناسبة للإعلان عن "نظام تأشيرات ميسّر للخريجين". وأوضح: "كل من سبق له أن درس في فرنسا، أو يدرس اليوم في المؤسسات الجامعية الفرنسية بالمغرب، يمكنه الحصول بسهولة على تأشيرة قصيرة المدى. ينبغي أن يكون واضحًا في أذهانهم أن الرابط الذي أنشأوه مع فرنسا، والذي يُصان اليوم من خلال هذه الدار، يسمح لهم بالتنقل بحرية، كأعضاء في عائلة واحدة". تعزيز التبادل الأكاديمي والتنمية البشرية: منظور فرنسي مغربي مشترك وقال كريستوف لوكورتييه، إن تعزيز الروابط الأكاديمية بين البلدين يشكّل أحد المحاور الأساسية للعلاقات الثنائية. ومن جانبه، صرّح جيرالد برون، المسؤول عن قسم التعليم العالي والبحث والتنقل الطلابي في المعهد الفرنسي بالمغرب، والملحق للتعاون العلمي والجامعي بالسفارة الفرنسية، لموقع "يابلادي"، بأن المواطنين المغاربة يشكّلون أكبر مجتمع طلابي دولي في فرنسا، مشيرًا إلى أن الهدف هو جعل حركة التنقل الأكاديمي تسير بشكل طبيعي في كلا الاتجاهين. وأوضح برون: "نعمل أيضًا على جعل المغرب وجهة جاذبة للطالبات والطلاب الفرنسيين، الذين يمكنهم متابعة جزء من مسارهم الجامعي هنا، خصوصًا في إطار الشهادات المزدوجة أو المشتركة، أو تلك المعتمدة من المؤسسات الفرنسية بالمغرب. إنها سياسة تحظى بدعم كبير من البعثة الدبلوماسية". التنمية البشرية من خلال تكوين الباحثين هذه الأبعاد من التبادل الأكاديمي تنعكس أيضًا في مجال التكوين الجامعي الموجّه نحو البحث العلمي بين البلدين. وفي هذا السياق، أشار جيرالد برون إلى أهمية مواصلة تعزيز هذا المسار، بما يتماشى مع الدينامية المتنامية للتعاون. وقال: "في هذا السياق، تُعد مسألة العمل المشترك على تكوين دكاترة المستقبل أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة للجامعة المغربية، لا سيما في ظل اقتراب عدد كبير من الأساتذة الباحثين من التقاعد خلال السنوات المقبلة. لذلك، من الضروري تكوين جيل جديد من الكفاءات الأكاديمية. الأمر مهم أيضًا بالنسبة لفرنسا، إذ لم تعد الدكتوراه تستقطب كما في السابق". وأضاف: "يعتمد النظام البيئي للبحث العلمي الفرنسي بشكل كبير على طلبة الدكتوراه الدوليين، والمغرب يحتل موقعًا مميزًا، إذ يأتي في المرتبة الرابعة بين دول منشأ طلبة الدكتوراه في فرنسا، بعد الصين ولبنان وإيطاليا". رؤية مشتركة لمستقبل مشترك في كلمته خلال حفل افتتاح "دار الخريجين"، تطرق السفير كريستوف لوكورتييه إلى العناية الخاصة التي يوليها الملك محمد السادس للتنمية البشرية، في إطار تعميق الشراكة الثنائية. وأكد أن الخريجين المغاربة من فرنسا يحتلون موقعًا مركزيًا في هذه الدينامية. وقال: "اتفاقيات الشراكة تضع الأسس لمشاريع كبرى، لكن الأهم من ذلك هو وجود نساء ورجال يمتلكون القدرة والإرادة لتنفيذ هذه المبادرات، كي لا تظل مجرد حبر على ورق. الرئيس الفرنسي وجلالة الملك يدركان تمامًا أن قوة العلاقة بين البلدين تقوم على هؤلاء الأفراد". واختتم السفير تصريحه بالتأكيد على أن "الخريجين هم المحور الأساسي، لأنهم، بغض النظر عن جنسياتهم، يحملون تجربة مزدوجة. لقد عاشوا في المغرب وفرنسا، يغادرون ويعودون، وهذا هو المستقبل. إنهم يمثلون جسرًا حيًا وفعّالًا لبناء مستقبل مشترك".

الجريدة 24

منذ 4 أيام

• الجريدة 24

أكادير.. اختتام الدورة الأكاديمية لتكوينات تمرين "الأسد الإفريقي 2025"

اختتمت ، بمقر قيادة أركان الحرب المنطقة الجنوبية بأكادير، الدورة الأكاديمية للتكوينات المنظمة في إطار تمرين 'الأسد الإفريقي 2025″، المقام تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. وقد اختتمت هذه التكوينات، بتنظيم حفل توزيع الشواهد على نحو 363 فردا من الضباط وضباط الصف المغاربة ومن بلدان شريكة. وهمت هذه التكوينات (19)، مختلف المجالات والجوانب المتعلقة بالتخطيط وتنفيذ العمليات العسكرية. وقد جرى هذا الحفل، بحضور الفريق محمد بن الوالي، رئيس أركان الحرب المنطقة الجنوبية، والعقيد دراو كونوفر، مدير التدريب والتمرينات بفرقة العمل التابعة للجيش الأمريكي لجنوب أوروبا وأفريقيا. يشار إلى أن مناورات 'الأسد الإفريقي 2025' التي انطلقت يوم 12 ماي الجاري، يتم تنفيذها بكل من أكادير، طانطان، تزنيت، القنيطرة، بنجرير وتيفنيت. وتهدف هذه التدريبات، إلى تعزيز التعاون العسكري بين المغرب والولايات المتحدة، وتطوير التشغيل البيني وتقوية قدرات التدخل في سياق متعدد الجنسيات، وذلك بغية تعزيز الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة. وستعرف هذه الدورة الممتدة إلى غاية 23 ماي الجاري أيضا، أنشطة موازية ذات طابع إنساني واجتماعي.