الصندوق الكويتي للتنمية: افتتاح مشروع توسعة وتحسين مطار فيلانا الدولي في عاصمة المالديف بتعاون عربي تنموي
ونقل بيان صحافي للصندوق تلقته «كونا» عن الرئيس المالديفي قوله في كلمة بهذه المناسبة إن مساهمة الصندوق الكويتي للتنمية والصندوق السعودي للتنمية وصندوق أبوظبي للتنمية وصندوق أوپيك للتنمية الدولية من خلال قروض ميسرة مكنت من إنشاء مبنى ركاب حديث يلبي طموحات المالديف في تطوير البنية التحتية وتعزيز قطاع السياحة.
وأوضح الرئيس معز أن المشروع يمثل نموذجا ناجحا للتنمية المشتركة والتعاون الجماعي، مشيرا إلى أن المطار الجديد لن يحسن فقط تجربة السفر للملايين بل سيسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني واستيعاب النمو المتزايد في قطاع السياحة.
وأعرب عن بالغ تقديره وامتنانه للدعم المالي السخي المقدم من الصندوق الكويتي للتنمية والصندوق السعودي للتنمية وصندوق أبوظبي للتنمية وصندوق أوپيك للتنمية الدولية، مشيدا بالدور البارز الذي أدته تلك المؤسسات في تحقيق هذا الإنجاز.
من جانبه، قال المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالوكالة وليد البحر وفق البيان إن إجمالي مساهمة الصندوق الكويتي لتوسعة وتطوير مطار فيلانا الدولي بلغ نحو 37.62 مليون دينار.
وأضاف البحر أن التوسعة الجديدة للمطار ستسفر عن تنشيط حركة السياحة وتلبية الزيادة المتوقعة في الطلب على النقل الجوي للركاب والبضائع وتعزيز التجارة ليتم استيعاب نحو 7.3 ملايين راكب سنويا ليفتح آفاقا اقتصادية جديدة واعدة تعزز مسيرة النمو والازدهار المستدام.
ولفت إلى أن علاقات التعاون التنموي بين الكويت والمالديف تعود إلى العام 1976 حين قدم الصندوق أول قرض ميسر بقيمة 5 ملايين دولار لتمويل مشروع تحسين مطار المالديف الدولي الذي كان يعرف سابقا بمطار هلولي.
وذكر أن الصندوق واصل دعمه من خلال تقديم 15 قرضا للمالديف بلغ مجموعها نحو 61.1 مليون دينار لتمويل مشاريع تنموية في قطاعات حيوية مختلفة شملت مشاريع المياه والصرف الصحي والنقل والصحة والتعافي من آثار الكوارث وحماية السواحل ومصائد الأسماك.
وأكد التزام الكويت الثابت بدعم مسيرة التنمية في المالديف، معربا عن تطلعه الى استكشاف آفاق جديدة للتعاون في السنوات المقبلة إذ يعد هذا المشروع تجسيدا لرسالة الصندوق الكويتي في دعم مشاريع تحدث تحولا حقيقيا وتترك أثرا مستداما في حياة الشعوب. وأعرب البحر عن فخره بالصداقة والتعاون الدائم بين الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ومجموعة التنسيق العربية لمساهمتهم المشتركة في تمويل هذا المشروع إلى جانب مساهمة حكومة جمهورية المالديف.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 10 دقائق
- الأنباء
الصندوق الكويتي يوقّع اتفاقية قرض مع نيجيريا بـ 3.85 ملايين دينار لتمويل دعم تعليم الأطفال
تم في أبوجا التوقيع على اتفاقية قرض بين جمهورية نيجيريا الفيدرالية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، يقدم الصندوق بمقتضاها قرضا بمبلغ ثلاثة ملايين وثمانمائة وخمسين ألف دينار (3.850.000 د.ك) وذلك للإسهام في تمويل مشروع مدارس للأطفال خارج المنظومة التعليمية في ولاية كادونا. وقد وقع على اتفاقية القرض، نيابة عن حكومة جمهورية نيجيريا الفيدرالية، د.دوريس انيتي - وزير الدولة للشؤون المالية، بينما وقعها نيابة عن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وليد البحر - المدير العام بالوكالة. يهدف المشروع إلى الإسهام في دعم وتطوير النظام التعليمي في ولاية كادونا من خلال زيادة الوصول إلى فرص التعلم، وتحسين الالتحاق بالمدارس وضمان المشاركة النشطة وإكمال التعليم الابتدائي الجيد لجميع الأطفال، وبشكل خاص الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والفتيات والمراهقين. يتكون المشروع من إنشاء وتأثيث وتجهيز 102 مدرسة تشمل 71 مدرسة ابتدائية و31 مدرسة إعدادية وإعادة تأهيل وتأثيث وتجهيز 107 مدارس قائمة تشمل 119 مدرسة ابتدائية و51 مدرسة إعدادية في 23 منطقة حكومية محلية. وسيسهم المشروع في تحقيق العديد من أهداف الحكومة، وفي تنفيذ خطة الحكومة الاقتصادية على المدى المتوسط، وتعزيز قدرات المعلمين، وتحسين مخرجات التعليم، وتعزيز قدرات الكادر الإداري والأنظمة، ودعم وحدة إدارة تنفيذ المشروع. يشتمل المشروع أيضا على الخدمات الاستشارية لمراجعة التصاميم التفصيلية وإعداد وثائق المناقصات والإشراف على التنفيذ. هذا، ومن المتوقع أن يستغرق تنفيذ المشروع حوالي 4 سنوات، وبأن يتم إنجازه في نهاية 2028. تقدر التكاليف الإجمالية للمشروع بحوالي 66.24 مليون دولار، أي حوالي 20.7 مليون دينار، منها حوالي 5.5 ملايين دينار بالعملة الأجنبية، وبذلك تشكل أي بنسبة حوالي 26.6% من إجمالي التكاليف.
الأنباء
منذ 6 أيام
- الأنباء
رئيس الوزراء: تعزيز روح المبادرة والإنجاز في كل مناحي التنمية الاقتصادية
ترأس سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان اجتماعا للجنة الوزارية لمتابعة الموقف التنفيذي للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين حكومتي دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية الصديقة. وبحث الاجتماع 21 آخر مستجدات تنفيذ المشاريع التنموية المتضمنة مذكرات التفاهم الموقعة بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الصين الشعبية لاسيما التعاون في مشروع ميناء مبارك الكبير والتعاون في مجال منظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة والتعاون بشأن منظومة خضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات وفي مجال التطوير الإسكاني والبنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي وفي مجال المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية إضافة إلى مجالات أخرى تتعلق بمكافحة التصحر. وقد وجه سمو رئيس مجلس الوزراء اللجنة الوزارية بأهمية تعزيز روح المبادرة والإنجاز في كل مناحي التنمية الاقتصادية في البلاد، لافتا إلى أن ما تحقق من مؤشرات إيجابية للنمو الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية يؤكد ثبات الخطى على المسار الصحيح ونجاح مساعي اللجنة الوزارية نحو تحقيق أهداف الخطة الشاملة في كل مسارات التنمية تحقيقا لرؤى وتطلعات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد. وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء أن التعاون المستمر والتنسيق المشترك بين الحكومتين يعكس التزام الكويت القوي والجاد بتعزيز العلاقات الإستراتيجية مع الصين خاصة فيما يتعلق بالتوسع في تنفيذ مشاريع التنمية الكبرى بالبلاد مما يشكل خطوة مهمة نحو تعميق الروابط الاقتصادية بين البلدين. واستمع رئيس الوزراء إلى إيجاز لتقارير متابعة كل الجهود والخطوات التنفيذية المتخذة لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين حكومتي دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية الصديقة. واطلع سموه على الاتصالات الرسمية رفيعة المستوى القائمة مع الحكومة الصينية والتي تسير بشكل سريع في ظل التوجيهات السامية بالدفع بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أعلى من التعاون المثمر في مجالات متعددة، مضيفا أن الشهر المقبل ستستقبل البلاد أربعة وفود صينية رسمية تمثل شركات حكومية كبرى لبحث سبل التعاون والاستثمار من جانبها مع الحكومة الكويتية في مجالات البنى التحتية والخدمات اللوجيستية وغيرها من المشاريع التنموية. حضر الاجتماع وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.صبيح المخيزيم ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د. مشعل الجابر ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ خالد محمد الخالد ورئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح الماجد.
الأنباء
منذ 6 أيام
- الأنباء
4 عروض مالية لاستشارات لمشروع محطة جنوب المطلاع.. والحسم خلال أسابيع
قامت وزارة الأشغال العامة بفض العطاءات المالية الخاصة بممارسة الخدمات الاستشارية لمشروع إنشاء وتشغيل وصيانة محطة تنقية مدينة جنوب المطلاع والأعمال المكملة لها، وذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة. وشهدت الممارسة تقدم 4 شركات استشارية بعروضها المالية، جرى فتحها رسميا وفقا لكشف الأسعار المرفق، وقرر مجلس إدارة الجهاز إحالة وثائق العطاءات إلى وزارة الأشغال لدراستها وتقديم التوصيات اللازمة خلال 30 يوما. وأكدت مصادر لـ «الأنباء» أن المشروع يأتي ضمن الخطة السنوية لعقود التوريد والمقاولات والخدمات للعام المالي 2024-2025، تحت مظلة قطاع الهندسة الصحية في الوزارة، ويهدف إلى تعزيز كفاءة البنية التحتية وتلبية المتطلبات المتزايدة للتوسع العمراني، لاسيما في المدن الجديدة. ولفتت المصادر إلى أن المحطة تعد مشروعا متقدما من الناحية البيئية والخدمية، إذ تسعى الوزارة من خلال هذه الممارسة إلى التعاقد مع جهة استشارية تتابع تنفيذ المشروع بأعلى المعايير الفنية والبيئية، منذ مرحلة التصميم وحتى التشغيل والصيانة. وستشمل الخدمات الاستشارية الأعمال المكملة للمشروع، بما يضمن استدامة المحطة وكفاءتها التشغيلية على المدى الطويل، في حين تسعى الوزارة إلى توفير حلول بيئية مبتكرة.
