نمو صادرات الغزل والمنسوجات المصرية بنسبة 7% وتجاوزها 577 مليون دولار
صادرات الغزل والمنسوجات المصرية
وأوضح سلام أن أداء القطاع يعكس قدرًا من المرونة والاستقرار النسبي رغم التحديات العالمية، مشيرًا إلى أن شهري مايو ومارس شهدا أعلى معدلات تصدير بقيمة 109 و108 مليون دولار على التوالي، تلاهما شهرا فبراير ويناير بـ 97 مليون دولار لكل منهما.
مواضيع مشابهة: تقرير مثير من صندوق النقد حول ديون مصر الخارجية وما ورد فيه
وأشار إلى أن قطاع الأقمشة احتفظ بمكانته كأعلى القطاعات الفرعية من حيث القيمة، حيث بلغت صادراته 302 مليون دولار بنمو 16%، مما جعله يستحوذ على 52% من إجمالي صادرات القطاع خلال النصف الأول من العام، وجاء في المركز الثاني قطاع الغزول وخيوط الخياطة بإجمالي 125 مليون دولار ونسبة 22% من الإجمالي، بينما جاء قطاع المنسوجات التقنية بـ 84 مليون دولار (14%)، وقطاع الألياف بـ 64 مليون دولار (11%).
وعلى مستوى المنتجات، تصدرت الأقمشة المنسوجة من ألياف تركيبية قائمة الصادرات من حيث القيمة، بإجمالي 173 مليون دولار وبنمو 28%، تلاها الغزول والخيوط القطنية وأقمشة الجينز بقيمة 65 مليون دولار لكل منهما، ثم اللامنسوجات بـ 64 مليون دولار، والغزول والخيوط من ألياف تركيبية بـ 56 مليون دولار.
وأظهر تحليل بيانات المجلس أن نحو 71% من صادرات القطاع تحقق بفضل نمو في 20 بندًا جمركيًا رئيسيًا، تصدرتها:
• الأقمشة المنسوجة من خيوط تركيبية (البندين 540752 و540710)، والتي سجلت نموًا بنسبة 31% لتصل إلى 109 مليون دولار مقارنة بـ 83 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2024.
• أقمشة الجينز (دينم) من خيوط قطنية (520942) بنمو 7%، بإجمالي 61 مليون دولار.
• اللامنسوجات/الأقمشة غير المنسوجة (البندين 560311 و560394) بمعدل نمو 17%، لتصل إلى 55 مليون دولار.
• الغزول القطنية (520544) بإجمالي 25 مليون دولار، وبنمو 4%.
أما على صعيد الأسواق، حافظت تركيا على موقعها كأكبر مستورد لمنتجات القطاع بإجمالي واردات بلغ 236 مليون دولار ومعدل نمو 26%، مستحوذة على 41% من إجمالي الصادرات، تلتها الجزائر بـ 64 مليون دولار، وإيطاليا بـ 58 مليون دولار، ثم الصين، ألمانيا، وتونس.
كما شهدت بعض الأسواق الواعدة نموًا ملحوظًا، أبرزها البرازيل التي ارتفعت صادرات القطاع إليها بأكثر من 100% لتصل إلى 12 مليون دولار مقارنة بـ 5 ملايين فقط خلال نفس الفترة من 2024.
وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي، أوضح سلام أن صادرات القطاع إلى دول آسيا (بما في ذلك تركيا) استحوذت على النصيب الأكبر بنسبة 51%، تلتها الدول العربية بنسبة 23%، ثم الاتحاد الأوروبي بنسبة 20%، فيما استقرت حصة السوق الإفريقية عند نحو 2%.
مستهدفات المجلس لزيادة الصادرات
وفيما يتعلق برؤية المجلس للفترة المقبلة، أشار المهندس هاني سلام إلى أن هناك هدفًا طموحًا يسعى المجلس لتحقيقه يتمثل في الوصول بالصادرات إلى 1.5 مليار دولار بحلول عام 2026، مستندًا إلى تدفقات استثمارية أجنبية مباشرة، وتوسعات إنتاجية جارية في عدد من المناطق الصناعية، وأوضح أن هذه العوامل من شأنها تعزيز الطاقة الإنتاجية ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
الاستثمار الأجنبي ودوره في نمو الناتج الصناعي وزيادة صادرات القطاع
أضاف سلام أن الفترة الأخيرة شهدت تزايدًا ملحوظًا في استفسارات الشركات الدولية الراغبة في الاستيراد من السوق المصري، ومع بداية 2025، تطور هذا الاهتمام ليشمل بحثًا جادًا عن فرص استثمارية مباشرة داخل مصر، لا سيما من جانب الشركات التي تمتلك سلاسل إنتاج متكاملة، وبشكل خاص في قطاعات الأقمشة المصبوغة، الجينز، الكتان، والبوليستر.
مقال له علاقة: خبير اقتصادي يحذر من تأثير تأخر سداد 60 مليار جنيه دعمًا تصديريًا على أعباء الشركات
وتُشير التقديرات الأولية إلى إمكانية جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة تتراوح بين 350 و450 مليون دولار خلال النصف الثاني من عام 2025، ويأتي ذلك نتيجة لعدة عوامل من ضمنها جهود المجلس في مساعدة ودعم المستثمرين المحتملين وبالتنسيق مع الجهات المصرية المعنية بتيسير بيئة الاستثمار، وعلى رأسها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وغيرها.
وقد تُوِّج هذا التعاون مؤخرًا بإعلان مجموعة 'كريستال جروب' من هونج كونج عن خططها لبدء نشاطها الصناعي في مصر مطلع العام المقبل، بإجمالي استثمارات مبدئية تُقدّر بنحو 300 مليون دولار.
محاور استراتيجية للنمو ودعم تنافسية المصدرين
وأكد سلام أن تحقيق مستهدفات النمو يتطلب تفعيل عدد من المحاور الاستراتيجية، من أبرزها:
• التوسع في البرامج التمويلية لدعم الاستثمار الصناعي الموجه للتصدير،
• تسهيل إجراءات الإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج،
• تحسين آليات الحصول على الشهادات الفنية والبيئية اللازمة للتصدير إلى الأسواق الأوروبية،
• تفعيل نظم رد الأعباء التصديرية لتوفير السيولة اللازمة للأنشطة الترويجية.
وشدد رئيس المجلس على أن هذه الإجراءات ستسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري وفتح آفاق جديدة للتوسع في الأسواق العالمية، خاصة في ظل التحولات الجذرية التي تشهدها حركة التجارة الدولية، وتغير خريطة سلاسل الإمداد المرتبطة بالصناعات النسيجية.
وأشار إلى أن تلك التغيرات تتيح لمصر فرصة واعدة لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي لتوريد المنتجات النسيجية، بفضل موقعها الجغرافي القريب من الأسواق الأوروبية والأمريكية، إلى جانب أسواق شمال إفريقيا ودول الخليج، مما يمنح المنتج المصري ميزة تنافسية إضافية على الساحة الدولية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 41 دقائق
- الدستور
أسعار الذهب اليوم في مصر 13 أغسطس 2025.. تحديث أسعار الصاغة لحظة بلحظة
شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025 في مصر حالة من الاستقرار النسبي، مع تباين طفيف بين العيارات المختلفة، وسجل عيار 24 سعرًا يتراوح بين 5234 و5211.5 جنيه للشراء والبيع، بينما بلغ عيار 21 حوالي 4580 جنيهًا، مما يعكس انخفاضًا طفيفًا مقارنة بالأيام الماضية. هذا الاستقرار نسبيًا يمنح المستهلكين فرصة متابعة الأسعار لحظة بلحظة قبل اتخاذ قرار الشراء. ويُلاحظ أن أسعار الذهب في السوق المصري تتأثر بعدة عوامل رئيسية، أبرزها تحركات الدولار الأمريكي عالميًا، وأسعار الذهب في البورصات العالمية، بالإضافة إلى حالة العرض والطلب محليًا، كما تلعب قرارات البنوك المركزية الكبرى، مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، دورًا مباشرًا في تحديد اتجاه الأسعار، ما يجعل السوق المصري متأثرًا بالتطورات الدولية. فيما يخص المصنعية، تختلف الأسعار بحسب المحلات، وتتراوح عادة بين 100 و200 جنيه للجرام، وهي تكلفة إضافية على سعر الجرام نفسه، هذا الفارق يجعل متابعة أسعار الذهب في محلات الصاغة أمرًا مهمًا قبل الشراء، لضمان الحصول على أفضل قيمة ممكنة دون تحمل فروقات غير مبررة. كما أن المستثمرين يلجأون دائمًا لمراقبة حركة الذهب لحظة بلحظة، خصوصًا من يهتم بالاستثمار طويل الأجل أو تداول الذهب بشكل يومي. فالتغيرات الطفيفة في الأسعار يمكن أن تؤثر على قرارات البيع والشراء، لذا فإن المتابعة الدقيقة والتحليل المستمر للسوق المحلي والدولي يعدان من أهم أدوات المستثمر الذكي. يظل الذهب واحدًا من أهم وسائل حفظ القيمة والمستثمرين في مصر يدركون أهمية تتبع الأسعار اليومية، ومع استقرار بعض العيارات اليوم، يمكن للمستهلكين والمستثمرين التخطيط المالي بشكل أفضل، مع الحرص على متابعة أي تقلبات قد تطرأ خلال الأيام المقبلة لضمان اتخاذ القرار الأمثل. أسعار الذهب والفضة اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025 في مصر: عيار 24: 5234.25 جنيه (بيع)، 5211.5 جنيه (شراء)، هبوط 5.75 جنيه عيار 22: 4798 جنيها (بيع)، 4777.25 جنيه (شراء)، هبوط 5.25 جنيه عيار 21: 4580 جنيها (بيع)، 4560 جنيها (شراء)، هبوط 5 جنيهات عيار 18: 3925.75 جنيه (بيع)، 3908.5 جنيه (شراء)، هبوط 4.25 جنيه عيار 14: 3053.25 جنيه (بيع)، 3040 جنيها (شراء)، هبوط 3.25 جنيه عيار 12: 2617.25 جنيه (بيع)، 2605.75 جنيه (شراء)، هبوط 2.75 جنيه عيار 9: 1962.75 جنيه (بيع)، 1954.25 جنيه (شراء)، هبوط 2.25 جنيه جنيه ذهب: 36،640 جنيها (بيع)، 36،480 جنيها (شراء)، هبوط 40 جنيهات نصف جنيه ذهب عيار 21 (بي تي سي): 19،735 جنيها نصف جنيه ذهب عيار 21 (لازوردي): 21،105 جنيهات سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي: 57،370 جنيها سبيكة ذهب عيار 24 من ماستر جولد: 27،745 جنيها أوقية الذهب: 3359.97 دولار (بيع)، 3359.68 دولار (شراء)، هبوط 1 دولار أسعار الفضة: سبيكة فضة عيار 999 من سام: 74،250 جنيها سبيكة فضة عيار 999 من الملاذ الآمن: 36،575 جنيها سبيكة فضة عيار 999 من الملاذ الآمن (صغيرة): 415 جنيها جنيه فضة عيار 925 من الملاذ الآمن: 690 جنيها
24 القاهرة
منذ ساعة واحدة
- 24 القاهرة
الصندوق السيادي السعودي يدير أصولًا تقارب تريليون دولار
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن تقريره السنوي لعام 2024، والذي يظهر نموًا ملحوظًا وأداءً ماليًا قويًا. ووفقًا للتقرير، ارتفعت أصول الصندوق المُدارة بنسبة 19% لتصل إلى 3.42 تريليون ريال حوالي 913 مليار دولار بنهاية العام. وتفوق الأصول التي يديرها الصندوق الناتج المحلي لدول شمال إفريقيا الذي يبلغ قرابة 750 مليار دولار بنهاية 2024. وحقق الصندوق عائدًا إجماليًا للمساهمين بنسبة 7.2% على أساس سنوي منذ عام 2017، وارتفع إجمالي الإيرادات بواقع 25%. المساهمة في الاقتصاد الوطني ويُبرز التقرير الأثر الإيجابي للصندوق على الاقتصاد السعودي، حيث وصلت مساهمته في الناتج المحلي غير النفطي إلى 910 مليارات ريال بشكل تراكمي خلال الفترة من 2021 إلى 2024، وقد استثمر الصندوق 213 مليار ريال في القطاعات ذات الأولوية خلال عام 2024 وحده، ليصل إجمالي هذه الاستثمارات إلى أكثر من 642 مليار ريال منذ عام 2021. ووفقًا لما ذكره ياسر بن عبد الله السلمان، رئيس الإدارة العامة للمالية في الصندوق، فإن هذا النمو يعزز مكانة الصندوق كواحد من أكبر وأسرع صناديق الثروة السيادية نموًا في العالم، مؤكدًا التزام الصندوق بالابتكار لتحقيق مستهدفاته الاستراتيجية ودفع عجلة التحول الاقتصادي في المملكة. ويقدر إجمالي الناتج المحلي للدول العربية مجتمعة بحوالي 3.6 تريليون دولار في عام 2024، مع نمو بنسبة 1.8% مقارنة بالعام السابق، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية، وتستحوذ خمس دول عربية على 72% من هذا الناتج، وهي السعودية، الإمارات، مصر، العراق، وقطر. فيما يلي تفاصيل حول الناتج المحلي الإجمالي لبعض الدول العربية الرئيسية: السعودية: يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي حوالي 1.07 تريليون دولار، بحسب صحيفة الاقتصادية. الإمارات: يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي حوالي 504 مليارات دولار. مصر: يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي حوالي 394 مليار دولار. العراق: يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي حوالي 270 مليار دولار. قطر: يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي حوالي 225 مليار دولار. بشكل عام، يمثل الاقتصاد العربي حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
بوابة الفجر
منذ ساعة واحدة
- بوابة الفجر
خبير اقتصادي: 5 تريليونات دولار يتم غسيلها سنويا على مستوى العالم.. والعملات المشفرة أبرز وسائلها
"أموال قذرة في ثوب رقمي.. خبير اقتصادي يحذر من تغوّل غسل الأموال الإلكتروني" عبد الوهاب يحذر: غسيل الأموال يتطوّر ويهدد الاقتصاد العالمي بأساليب رقمية معقّدة خبير: يستخدم شراء العقار في 30% من عمليات غسيل الأموال على مستوى العالم عبد الوهاب: 90 مليار دولار سنويًا الخسائر الناتجة عن التدفقات المالية غير المشروعة في إفريقيا خير اقتصادي: 8 دول الأكثر تورطًا في غسل الأموال.. وأمريكا وروسيا والصين مفاجأة حذّر الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، من تصاعد وتيرة استخدام التكنولوجيا الحديثة، وتطبيقات الدردشة ومنصات التواصل الاجتماعي، في تسهيل وتنفيذ عمليات غسيل الأموال على مستوى العالم، معتبرًا أنها أصبحت تمثل أحد أبرز التحديات المعاصرة أمام الأنظمة المالية الدولية وجهود مكافحة الجريمة المنظمة. وقال الدكتور عبد الوهاب في تصريحات صحفية اليوم إن الأدوات الرقمية، التي صُممت في الأصل لتعزيز التواصل وتسهيل المعاملات، أصبحت تُستغل بشكل متزايد من قبل شبكات غسيل الأموال، التي تطوّرت أساليبها لتتماشى مع التقدم التقني، لافتًا إلى أن تطبيقات مثل "تيك توك"، "إنستغرام"، "تليجرام"، و"سناب شات" أصبحت بيئات خصبة لتحويل الأموال المشبوهة تحت غطاء إيرادات رقمية مشروعة، مثل الهدايا الرقمية، أو الترويج لمحتوى غير حقيقي. وأشار عبد الوهاب، إلى أن المجرمين باتوا يستخدمون هذه المنصات لخلق واجهات زائفة لأعمال تجارية أو حملات ترويجية مدفوعة، يتم من خلالها ضخ الأموال القذرة في الاقتصاد الرسمي على شكل إيرادات إعلانية أو مدفوعات رقمية. وأضاف أن التطبيقات المشفرة مثل "واتساب" و"سيغنال" تُستخدم لتنسيق التحويلات والعمليات في سرية تامة، بما يُصعّب مهمة تعقب مصادر الأموال، ويمنح هذه الشبكات قدرة هائلة على التخفي في الفضاء الرقمي. أرقام عالمية صادمة أوضح الدكتور عبد الوهاب أن تقارير صادرة عن الأمم المتحدة واتحاد المصارف العربية ومؤسسة "تشين أناليسيس" (Chainalysis)، تُظهر أن حجم الأموال المغسولة عالميًا يتراوح سنويًا ما بين 3 إلى 5 تريليون دولار، أي ما يعادل 3-5% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، وهو ما يعكس اتساع الفجوة بين تطور الجريمة المالية والقدرات التنظيمية للدول، حتى تلك التي تمتلك أنظمة رقابة متقدمة. وأضاف أن العملات المشفرة باتت أحد أبرز الوسائل المستخدمة في إخفاء وتتبع مصدر الأموال، حيث ارتفع حجم الأموال المغسولة عبرها من 1 مليار دولار عام 2018 إلى 40.9 مليار دولار بنهاية عام 2024 وفقا لتقاريرشركة بيانات سلسلة الكتل "تشين أناليسيس". وأوضح عبد الوهاب أن عام 2025 شهد تصاعدًا ملحوظًا في عدد حالات غسل الأموال على المستوى العالمي، خاصة مع ارتفاع كبير في غسل الأموال الرقمي، مشيرًا إلى أن العملات المشفرة باتت تُستخدم على نطاق واسع لتضليل السلطات، حيث تمثل معاملات مشفّرة غير قابلة للتعقب، وأن أكثر من 50% من حالات غسل الأموال تُنفذ عبر هياكل مؤسسية معقدة، كما يُستخدم العقار في 30% منها، حسب تقارير متخصصة. وتابع عبد الوهاب: إنه في إفريقيا وحدها، تُقدّر الخسائر الناتجة عن التدفقات المالية غير المشروعة بنحو 90 مليار دولار سنويًا، وهو ما يعادل 3.7% من الناتج الاقتصادي للقارة، حسب بيانات لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا. وأشار الدكتور عبد الوهاب إلى أن من أبرز الأساليب المستخدمة حاليًا في غسيل الأموال: استخدام شركات وهمية أو واجهات أعمال زائفة، حيث تُستخدم كيانات قانونية تبدو رسمية لإخفاء تدفقات الأموال المشبوهة. غسل الأموال القائم على التجارة الدولية (TBML)، وهي طريقة تعتمد على تضخيم أو تقليل فواتير الصادرات والواردات لتهريب الأموال عبر الحدود تحت غطاء التجارة. شراء العقارات في أسواق غير منظمة، خاصة في الدول التي تفتقر إلى آليات رقابة صارمة على المعاملات العقارية، مما يجعلها ملاذًا لغسل الأموال. تهريب الأموال نقدًا عبر الحدود، وهي طريقة تقليدية لا تزال شائعة في بعض المناطق، رغم ما تنطوي عليه من مخاطر. استخدام المعاملات الرقمية والتمويل اللامركزي (DeFi)، وهو اتجاه حديث يستغل التكنولوجيا المالية، حيث يصعب تتبع العمليات التي تتم عبر منصات غير خاضعة للرقابة الرسمية. الدول الأكثر تورطًا في غسل الأموال وفيما يتعلق بالدول المتضررة أو المتورطة في عمليات غسل الأموال، استند الدكتور عبد الوهاب إلى مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال لعام 2025، مشيرًا إلى أن بعض الدول تُصنّف على أنها الأعلى في مستوى المخاطر، ومنها: هايتي، تشاد، ميانمار، جمهورية الكونغو الديمقراطية، موزمبيق، غينيا بيساو، الجابون، وفنزويلا، وتتميز هذه الدول بضعف هياكلها الرقابية وغياب الشفافية المالية، ما يجعلها بيئة خصبة للأنشطة غير المشروعة. اقتصادات كبرى تحت المجهر ولفت الدكتور عبد الوهاب الانتباه إلى أن بعض الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة، الصين، روسيا، والمكسيك، تُسجّل أيضًا معدلات مرتفعة من حالات غسل الأموال، موضحًا أن كِبر حجم الاقتصاد وتعقيد الأنظمة المالية يمنح المجرمين فرصًا أكبر لإخفاء الأموال غير المشروعة. وأكد أن هذه الدول، رغم امتلاكها مؤسسات رقابية قوية، إلا أن الحجم الهائل للمعاملات المالية يجعل عملية المتابعة والكشف الأنشطة المشبوهة أكثر صعوبة. الشرق الأوسط بين التحديات والمراقبة الدولية أما في منطقة الشرق الأوسط، فقد ذكر الدكتور عبد الوهاب مثالين يعكسان التباين في الرقابة بين الدول، مشيرًا إلى أن موريتانيا سبق أن احتلت المرتبة الـ13 عالميًا من حيث مخاطر غسل الأموال، ما يعكس ضعف أنظمتها الرقابية، في المقابل، الإمارات، التي تُعد مركزًا ماليًا إقليميًا، تواجه ضغوطًا دولية متزايدة لتشديد إجراءات مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، في ظل تنامي استخدام منصاتها في تحويل الأموال عبر الحدود. التكنولوجيا سلاح ذو حدين وأكد عبد الوهاب أن التكنولوجيا الحديثة، رغم كونها أداة للنمو والابتكار، فإنها أصبحت أيضًا أداة خطرة في يد شبكات الجريمة، مشيرًا إلى ضرورة الاستفادة من تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين في تتبع حركة الأموال وكشف الأنماط غير المشروعة. وأكد الدكتور عبد الوهاب أن مكافحة غسيل الأموال عبر المنصات الرقمية تتطلب تحركًا تشريعيًا عاجلًا، وتطوير سياسات مرنة تواكب التغيرات التقنية المتسارعة. كما دعا إلى رفع الوعي المجتمعي، خاصة بين الشباب، بمخاطر المحتوى الرقمي المضلل والمشاركة في أنشطة مالية مشبوهة تحت مظلة "المؤثرين". المواجهة والتشريعات وأكد عبد الوهاب أن الحكومات بدأت تتخذ خطوات جادة، فقد شهد عام 2024 أعلى مستوى من العقوبات المالية على المؤسسات المتورطة في غسيل الأموال، خاصة في الولايات المتحدة، حيث فُرضت غرامات بمليارات الدولارات على بنوك ومؤسسات مالية، مما يعكس تحركًا تنظيميًا أقوى. واختتم الدكتور عبد الوهاب تصريحه بالتأكيد على ضرورة تعزيز التعاون الدولي وتحديث القوانين والأنظمة الرقابية، لمواجهة الأساليب الجديدة التي يستخدمها ممارسو غسل الأموال، خاصة في ظل التوسع الكبير في استخدام التكنولوجيا المالية حول العالم.
