هذه هي العقوبة الصادمة التي تنتظر اشرف حكيمي؟
في تطور قضائي خطير قد يهدد المستقبل الكروي للنجم المغربي أشرف حكيمي، طالبت النيابة العامة بمدينة نانتير الفرنسية رسميًا بإحالته على المحكمة الجنائية لمقاطعته، لمتابعته بتهمة الاغتصاب. هذه الخطوة، التي أوردتها صحيفة 'لوباريزيان'، تأتي بناءً على مذكرة اتهام نهائية اعتبرت أن الملف يضم ما يكفي من القرائن لمحاكمة اللاعب، مما قد يعرضه لعقوبة سجنية قاسية تصل إلى 15 عامًا في حال إدانته.
رواية المشتكية.. من رسائل 'إنستغرام' إلى ليلة الرعب المزعومة
تعود القضية إلى فبراير 2023، حين ادعت شابة فرنسية تبلغ من العمر 24 عامًا أنها تعرضت لاعتداء جنسي في منزل حكيمي. ووفقًا لروايتها، فقد استقدمها اللاعب إلى منزله بسيارة أجرة بعد تواصل بينهما على 'إنستغرام' استمر لشهر. وتضيف أنها فوجئت بمحاولته تقبيلها ولمسها رغماً عنها، قبل أن يجبرها على علاقة جنسية، مؤكدة أنها تمكنت من الفرار بعد أن دفعته بقدمها. ورغم أنها لم تتقدم بشكاية رسمية في البداية، إلا أن التحقيق القضائي فُتح لاحقًا ووُضع اللاعب تحت المراقبة القضائية.
رواية حكيمي.. علاقة رضائية ومحاولة ابتزاز
نفى أشرف حكيمي بشكل قاطع جميع التهم، مؤكدًا أن العلاقة كانت رضائية وأن القضية برمتها لا تعدو كونها محاولة ابتزاز. وقالت محاميته، فاني كولين، إن طلبات النيابة 'غير مفهومة وغير منطقية'، مشيرة إلى وجود تناقضات في رواية الشابة بناءً على تقارير الخبرة النفسية. وفي المقابل، عبرت محامية المشتكية عن ارتياح موكلتها لهذا التطور، معتبرة إياه خطوة نحو تحقيق العدالة.
الكرة في ملعب قاضي التحقيق.. مستقبل حكيمي على المحك
رغم تعقد القضية، التي تأتي في وقت يعتبر فيه حكيمي من أبرز المرشحين لنيل الكرة الذهبية، حافظ نادي باريس سان جيرمان على دعمه للاعبه، مؤكدًا ثقته في القضاء الفرنسي. ويبقى القرار الآن بيد قاضي التحقيق، الذي سيقرر خلال الأيام القادمة ما إذا كان سيقبل طلب النيابة ويفتح الطريق أمام محاكمة قد ترسم ملامح مستقبل أحد ألمع نجوم الكرة المغربية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أريفينو.نت
منذ ساعة واحدة
- أريفينو.نت
الذكاء الصناعي يصطاد أكثر من 76 ألف سائق في المغرب!
أريفينو.نت/خاص كشفت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) عن حصيلة صادمة لعمليات المراقبة الآلية الجديدة، حيث أدى تفعيل نظام رصد المخالفات في اتجاهي السير إلى تسجيل ارتفاع صاروخي في عدد المخالفات المرصودة خلال فترة وجيزة. 90 رادارًا جديدًا… 'نارسا' تطلق تقنية المراقبة المزدوجة وفقًا لمعطيات رسمية حصلت عليها هسبريس، فإن تفعيل المراقبة في الاتجاهين، ذهابًا وإيابًا، استلزم إدخال 90 رادارًا من الجيل الجديد إلى الخدمة الفعلية. وقد شرعت هذه الأجهزة المتطورة في رصد مخالفات المركبات التي تقترب من جهاز الرادار وتلك التي تبتعد عنه في نفس الوقت، وهو الإجراء الذي دخل حيز التنفيذ منذ منتصف شهر يونيو الماضي. حصيلة صادمة… أكثر من 76 ألف مخالفة في زمن قياسي! أظهرت الأرقام الرسمية أنه منذ بدء تفعيل هذه التقنية في 16 يونيو وحتى تاريخ 5 غشت الجاري، سجلت هذه الرادارات وحدها 62,251 مخالفة تتعلق بالمركبات القادمة في الاتجاه المعاكس للرادار. وإذا أضيفت إليها المخالفات التي سجلتها الرادارات المتنقلة القابلة للقطر منذ نشرها في 17 يوليوز، والبالغ عددها 14,238 مخالفة، فإن الحصيلة الإجمالية تقفز إلى 76,489 مخالفة في أقل من شهرين. لا مفر من الرقابة… هل تتحقق 'العدالة الطرقية' للجميع؟ أكدت 'نارسا' في بيان سابق أن هذا الإجراء يهدف إلى تحقيق 'عدالة أكبر في رصد المخالفات الطرقية وتعزيز مبدأ المساواة بين جميع مستعملي الطريق'. ومن خلال هذه التقنية، تسعى الوكالة إلى ضبط كافة المخالفات بشكل فعال، بغض النظر عن اتجاه حركة سير المركبات، مجددة دعوتها لجميع السائقين إلى ضرورة احترام السرعة القانونية والالتزام الصارم بقواعد السير لضمان سلامتهم وسلامة الآخرين.
أريفينو.نت
منذ 7 ساعات
- أريفينو.نت
7 سنوات خلف القضبان: هل انتهى زمن مروج الكوكايين الذي أثار الرعب بالحسيمة؟
أريفينو.نت/خاص أصدرت المحكمة الابتدائية بالحسيمة، حكمًا قاسيًا في حق أحد مروجي الكوكايين، حيث قضت بإدانته بسبع سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية. وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود السلطات القضائية لفرض الرقابة وتضييق الخناق على شبكات الاتجار بالمخدرات القوية في المنطقة. سجن طويل وغرامة باهظة في انتظار المتهم وفقًا لمنطوق الحكم، فإن المتهم سيقضي سبع سنوات خلف القضبان، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 20.000 درهم. كما أمرت المحكمة بمصادرة المبلغ المالي المحجوز وهاتفه النقال لصالح الدولة. وفي شق آخر من الحكم، أُدين المتهم بأداء مبلغ 2560 درهمًا كتعويض لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، مما يؤكد على جدية التعامل مع هذه القضايا. تهم ثقيلة تُسدل الستار على نشاطه الإجرامي وُوجه المتهم بتهم ثقيلة تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات القوية، بالإضافة إلى تسهيل استعمالها للغير وتغريره بالقاصرين. وقد استندت النيابة العامة في متابعتها على مواد قانونية من مدونة الجمارك، والقانون الجنائي، وقانون المخدرات، مما يعكس النهج الصارم الذي تتبعه السلطات لمكافحة هذه الآفة الخطيرة. حملة أمنية متواصلة لمكافحة الجريمة يُعد هذا الحكم جزءًا من سلسلة جهود متواصلة تقوم بها الأجهزة القضائية والأمنية في إقليم الحسيمة لمواجهة شبكات الاتجار بالمخدرات. وتُشكل هذه الأحكام رسالة واضحة بأن السلطات عازمة على حماية المجتمع وسلامة المواطنين من مخاطر المخدرات القوية التي تهدد النسيج الاجتماعي.
أريفينو.نت
منذ 7 ساعات
- أريفينو.نت
زلزال في سوق الذهب بالناظور: مداهمة أمنية تكشف أسراراً خطيرة… هل حان وقت الحساب؟
أريفينو.نت/خاص شهدت مدينة زايو حالة استنفار أمني بعد مداهمة عناصر الجمارك لأحد محلات بيع الذهب، إثر إخبارية حول ممارسة أنشطة تجارية غير مرخصة. وقد أسفرت العملية عن ضبط مبلغ مالي كبير وحجز بعض الممتلكات، مما يضع القضية في إطار مكافحة الأنشطة التجارية غير القانونية. أورو محجوز وغرامة مالية لصاحب المحل وفقاً لمصادر موثوقة، فإن المعلومة التي وصلت إلى الجمارك كانت تتعلق بممارسة صاحب المحل لنشاط صرف العملات الأجنبية دون ترخيص. وخلال عملية التفتيش، تم حجز مبلغ مالي مهم يقدَّر بـ48 ألف أورو، مما اعتبر دليلاً على قيامه بنشاط الصرف غير القانوني. وبناء على ذلك، تقرر تغريم صاحب المحل على خلفية ممارسته هذا النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة. تحقيقات معمقة حول عيار الذهب في سياق متصل، نفت مصادر مطلعة وجود أي ذهب مغشوش داخل المحل، خلافاً لما تم تداوله في البداية. غير أن المصالح المختصة باشرت عملية عيار للذهب المحجوز، للتأكد من مدى مطابقته للمعايير القانونية المعتمدة. ورغم قرار إغلاق المحل مؤقتاً، إلا أنه لم يتم اعتقال صاحبه، في انتظار نتائج الأبحاث الجارية تحت إشراف النيابة العامة. حملة رقابية صارمة على الأنشطة غير القانونية تأتي هذه العملية في إطار نهج صارم لتشديد الرقابة على الأنشطة التجارية غير المرخصة، خاصة تلك المرتبطة بتداول العملات والمعادن الثمينة. وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية الاقتصاد المحلي وضمان سلامة المستهلكين، في ظل مجهودات مكافحة الأنشطة المشبوهة التي قد تؤثر على الاستقرار الاقتصادي بالمنطقة.
