7 سنوات خلف القضبان: هل انتهى زمن مروج الكوكايين الذي أثار الرعب بالحسيمة؟
أصدرت المحكمة الابتدائية بالحسيمة، حكمًا قاسيًا في حق أحد مروجي الكوكايين، حيث قضت بإدانته بسبع سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية. وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود السلطات القضائية لفرض الرقابة وتضييق الخناق على شبكات الاتجار بالمخدرات القوية في المنطقة.
سجن طويل وغرامة باهظة في انتظار المتهم
وفقًا لمنطوق الحكم، فإن المتهم سيقضي سبع سنوات خلف القضبان، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 20.000 درهم. كما أمرت المحكمة بمصادرة المبلغ المالي المحجوز وهاتفه النقال لصالح الدولة. وفي شق آخر من الحكم، أُدين المتهم بأداء مبلغ 2560 درهمًا كتعويض لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، مما يؤكد على جدية التعامل مع هذه القضايا.
تهم ثقيلة تُسدل الستار على نشاطه الإجرامي
وُوجه المتهم بتهم ثقيلة تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات القوية، بالإضافة إلى تسهيل استعمالها للغير وتغريره بالقاصرين. وقد استندت النيابة العامة في متابعتها على مواد قانونية من مدونة الجمارك، والقانون الجنائي، وقانون المخدرات، مما يعكس النهج الصارم الذي تتبعه السلطات لمكافحة هذه الآفة الخطيرة.
حملة أمنية متواصلة لمكافحة الجريمة
يُعد هذا الحكم جزءًا من سلسلة جهود متواصلة تقوم بها الأجهزة القضائية والأمنية في إقليم الحسيمة لمواجهة شبكات الاتجار بالمخدرات. وتُشكل هذه الأحكام رسالة واضحة بأن السلطات عازمة على حماية المجتمع وسلامة المواطنين من مخاطر المخدرات القوية التي تهدد النسيج الاجتماعي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ ساعة واحدة
- أخبارنا
محكمة مغربية تدين متورطين في رهانات منصة "1xBet"
قضت المحكمة الابتدائية بتنغير يوم أمس الخميس 7 غشت 2025، بإدانة متهمين في قضية الرهانات غير القانونية عبر منصة "1xBet"، حيث حكمت عليهما بالحبس 4 أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 2000 درهم لكل منهما. تم توجيه التهم للمتهمين بالمشاركة في إدارة محل لألعاب قمار غير مرخص وتوزيع أوراق يانصيب غير قانونية. لكن تم إسقاط الدعوى المتعلقة بجنحتي التحويل غير القانوني للأموال ومخالفة ضوابط الصرف بعد تسوية مالية مع إدارة الجمارك. وتعود تفاصيل القضية إلى تحقيقات النيابة العامة التي انطلقت بعد شكاية من إدارة الجمارك، حيث تم كشف تورط المتهمين في تحويل أموال غير قانونية عبر منصات التواصل الاجتماعي، واستقطاب عملاء للمراهنات. كان المتهمان، اللذان ينحدران من قلعة امكونة وأمسمرير، يعملان كوسطاء لتمويل حسابات المراهنين عبر تحويل الأموال من الدرهم المغربي إلى الدولار ثم إلى عملة رقمية، مقابل أرباح كبيرة تجاوزت 10 آلاف درهم شهرياً لكل منهما.
ناظور سيتي
منذ 2 ساعات
- ناظور سيتي
تحقيقات موسعة لتعقب تحويلات مالية مشبوهة مرتبطة بطلبة مغاربة في الخارج
المزيد من الأخبار تحقيقات موسعة لتعقب تحويلات مالية مشبوهة مرتبطة بطلبة مغاربة في الخارج ناظورسيتي: متابعة باشرت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تحقيقات موسعة لتعقب تحويلات مالية مشبوهة مرتبطة بطلبة مغاربة يدرسون بالخارج، خاصة في فرنسا وكندا، وشبكة من مسؤولي مكاتب تدبير وداديات سكنية بمحور الرباط – الدار البيضاء. وجاءت هذه الخطوة بعد التوصل بمعطيات تشير إلى استغلال هويات الطلبة في عمليات تبييض أموال عبر استثمارات عقارية تبدو قانونية على الورق، حيث كشفت التحريات عن وجود مستفيدين من مشاريع سكنية ضخمة بلغت قيمة حجوزاتهم المالية حوالي 700 ألف درهم، رغم تواضع وضعياتهم الاجتماعية والمالية. وتركزت الأبحاث على علاقة هؤلاء الطلبة بأعضاء مكاتب تدبير الوداديات، مع التدقيق في التحويلات البنكية بينهم وبين عائلاتهم، ومطابقة هذه الأموال مع المخصصات المصرح بها لدى مكتب الصرف. كما تم رصد تحويلات مالية إلى حسابات وداديات باسم مستفيدين صوريين، وسط شبهات بارتباطها بأنشطة الاتجار الدولي في المخدرات، ما دفع السلطات إلى تشديد الرقابة وفرض إجراءات صارمة للضبط. وتتزامن هذه التحقيقات مع دخول دورية جديدة لمكتب الصرف حيز التنفيذ، تهدف إلى تنظيم نفقات الدراسة بالخارج وتحديد سقف الإقامة، مع تسهيلات في فتح الحسابات البنكية. غير أن المعطيات المتوفرة تشير إلى تحركات لمساءلة بعض الطلبة حول مصادر أموالهم واستثماراتهم العقارية داخل المملكة، ومدى انسجامها مع ملفاتهم الدراسية وتصاريح عملهم، إلى جانب ربطهم بموظفين ومستثمرين نافذين ساعدوا على تسريع إنجاز المشاريع وحل مكاتب الوداديات لتفادي النزاعات القانونية، في مشهد يعكس تشابك مصالح يسهّل عمليات تبييض الأموال داخل قطاعات رسمية واجتماعية.
أريفينو.نت
منذ 3 ساعات
- أريفينو.نت
كشف الحقيقة: هكذا تم اختراق مؤسسات المغرب ببيانات مسربة من 'الدارك ويب' وثغرات قاتلة!
أريفينو.نت/خاص كشفت إدارة الدفاع الوطني عن تفاصيل التحريات التي أجرتها المديرية العامة لأمن نظم المعلومات بخصوص الهجمات السيبرانية الأخيرة التي استهدفت مؤسسات عمومية، مؤكدة أن الاختراقات تمت بفعل استغلال ثغرات أمنية في أنظمة غير مؤمنة وحسابات مواطنين تم تسريب بياناتهم مسبقًا على 'الدارك ويب'. رواية رسمية… كيف تم اختراق أنظمة الدولة؟ في جواب كتابي عن سؤال برلماني، أوضحت الإدارة أن التحقيقات أظهرت أن بعض الهجمات نجحت بالفعل في اختراق أنظمة معلوماتية لبعض الإدارات، وأن الأضرار الكبرى لحقت بالمنصات التي لم تخضع لعمليات افتحاص أمني مسبق. وأضاف المصدر أن هذه الأنظمة تم إحداثها لتسهيل تبادل المعلومات دون التقيد بقواعد الحماية الصارمة، حيث كانت تكتفي بكلمات مرور بسيطة وتفتقر لآليات المصادقة متعددة العوامل. بيانات من 'الدارك ويب' وكلمات مرور بسيطة… 'كوكتيل' الاختراق القاتل! أكدت التحريات أن المهاجمين استغلوا حسابات مواطنين تسربت بياناتهم بفعل تعرض أجهزتهم لبرمجيات خبيثة. وتفاقم حجم الضرر بسبب وجود ثغرات برمجية في الأنظمة المستهدفة، مما أتاح للمهاجمين الوصول إلى عدد كبير من الوثائق بعد استغلالهم لتلك البيانات المسربة. لجنة الأزمات تتحرك… وتحليل رقمي لتعزيز الدفاعات الوطنية أفاد الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، أن المديرية العامة لأمن نظم المعلومات كانت قد أصدرت إنذارات مسبقة بخصوص تلك الثغرات. وأضاف أنه تم تفعيل 'لجنة تدبير الأزمات السيبرانية الجسيمة' لتتبع الوضع واتخاذ القرارات المناسبة. كما قامت اللجنة بعمليات تحليل رقمي لرصد مؤشرات الاختراق، وتحديد طبيعة الثغرات، واستقراء أساليب الهجوم، بهدف تعزيز القدرات الوطنية في مجالي الاستباق والتصدي. لوديي يشدد: على الجميع التقيد بتوجيهات الأمن السيبراني في ختام جوابه، شدد الوزير المنتدب على ضرورة التزام كافة الهيئات والبنيات التحتية الحيوية بتطبيق توجيهات السلطة الوطنية للأمن السيبراني والتقيد بالتدابير الوقائية. وتعهد بأن المديرية العامة لأمن نظم المعلومات ستواصل تقديم المواكبة والدعم التقني والخبرة اللازمة لتحصين الأنظمة المعلوماتية الوطنية.
