كشف الحقيقة: هكذا تم اختراق مؤسسات المغرب ببيانات مسربة من 'الدارك ويب' وثغرات قاتلة!
كشفت إدارة الدفاع الوطني عن تفاصيل التحريات التي أجرتها المديرية العامة لأمن نظم المعلومات بخصوص الهجمات السيبرانية الأخيرة التي استهدفت مؤسسات عمومية، مؤكدة أن الاختراقات تمت بفعل استغلال ثغرات أمنية في أنظمة غير مؤمنة وحسابات مواطنين تم تسريب بياناتهم مسبقًا على 'الدارك ويب'.
رواية رسمية… كيف تم اختراق أنظمة الدولة؟
في جواب كتابي عن سؤال برلماني، أوضحت الإدارة أن التحقيقات أظهرت أن بعض الهجمات نجحت بالفعل في اختراق أنظمة معلوماتية لبعض الإدارات، وأن الأضرار الكبرى لحقت بالمنصات التي لم تخضع لعمليات افتحاص أمني مسبق. وأضاف المصدر أن هذه الأنظمة تم إحداثها لتسهيل تبادل المعلومات دون التقيد بقواعد الحماية الصارمة، حيث كانت تكتفي بكلمات مرور بسيطة وتفتقر لآليات المصادقة متعددة العوامل.
بيانات من 'الدارك ويب' وكلمات مرور بسيطة… 'كوكتيل' الاختراق القاتل!
أكدت التحريات أن المهاجمين استغلوا حسابات مواطنين تسربت بياناتهم بفعل تعرض أجهزتهم لبرمجيات خبيثة. وتفاقم حجم الضرر بسبب وجود ثغرات برمجية في الأنظمة المستهدفة، مما أتاح للمهاجمين الوصول إلى عدد كبير من الوثائق بعد استغلالهم لتلك البيانات المسربة.
لجنة الأزمات تتحرك… وتحليل رقمي لتعزيز الدفاعات الوطنية
أفاد الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، أن المديرية العامة لأمن نظم المعلومات كانت قد أصدرت إنذارات مسبقة بخصوص تلك الثغرات. وأضاف أنه تم تفعيل 'لجنة تدبير الأزمات السيبرانية الجسيمة' لتتبع الوضع واتخاذ القرارات المناسبة. كما قامت اللجنة بعمليات تحليل رقمي لرصد مؤشرات الاختراق، وتحديد طبيعة الثغرات، واستقراء أساليب الهجوم، بهدف تعزيز القدرات الوطنية في مجالي الاستباق والتصدي.
لوديي يشدد: على الجميع التقيد بتوجيهات الأمن السيبراني
في ختام جوابه، شدد الوزير المنتدب على ضرورة التزام كافة الهيئات والبنيات التحتية الحيوية بتطبيق توجيهات السلطة الوطنية للأمن السيبراني والتقيد بالتدابير الوقائية. وتعهد بأن المديرية العامة لأمن نظم المعلومات ستواصل تقديم المواكبة والدعم التقني والخبرة اللازمة لتحصين الأنظمة المعلوماتية الوطنية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أريفينو.نت
منذ 7 ساعات
- أريفينو.نت
كشف الحقيقة: هكذا تم اختراق مؤسسات المغرب ببيانات مسربة من 'الدارك ويب' وثغرات قاتلة!
أريفينو.نت/خاص كشفت إدارة الدفاع الوطني عن تفاصيل التحريات التي أجرتها المديرية العامة لأمن نظم المعلومات بخصوص الهجمات السيبرانية الأخيرة التي استهدفت مؤسسات عمومية، مؤكدة أن الاختراقات تمت بفعل استغلال ثغرات أمنية في أنظمة غير مؤمنة وحسابات مواطنين تم تسريب بياناتهم مسبقًا على 'الدارك ويب'. رواية رسمية… كيف تم اختراق أنظمة الدولة؟ في جواب كتابي عن سؤال برلماني، أوضحت الإدارة أن التحقيقات أظهرت أن بعض الهجمات نجحت بالفعل في اختراق أنظمة معلوماتية لبعض الإدارات، وأن الأضرار الكبرى لحقت بالمنصات التي لم تخضع لعمليات افتحاص أمني مسبق. وأضاف المصدر أن هذه الأنظمة تم إحداثها لتسهيل تبادل المعلومات دون التقيد بقواعد الحماية الصارمة، حيث كانت تكتفي بكلمات مرور بسيطة وتفتقر لآليات المصادقة متعددة العوامل. بيانات من 'الدارك ويب' وكلمات مرور بسيطة… 'كوكتيل' الاختراق القاتل! أكدت التحريات أن المهاجمين استغلوا حسابات مواطنين تسربت بياناتهم بفعل تعرض أجهزتهم لبرمجيات خبيثة. وتفاقم حجم الضرر بسبب وجود ثغرات برمجية في الأنظمة المستهدفة، مما أتاح للمهاجمين الوصول إلى عدد كبير من الوثائق بعد استغلالهم لتلك البيانات المسربة. لجنة الأزمات تتحرك… وتحليل رقمي لتعزيز الدفاعات الوطنية أفاد الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، أن المديرية العامة لأمن نظم المعلومات كانت قد أصدرت إنذارات مسبقة بخصوص تلك الثغرات. وأضاف أنه تم تفعيل 'لجنة تدبير الأزمات السيبرانية الجسيمة' لتتبع الوضع واتخاذ القرارات المناسبة. كما قامت اللجنة بعمليات تحليل رقمي لرصد مؤشرات الاختراق، وتحديد طبيعة الثغرات، واستقراء أساليب الهجوم، بهدف تعزيز القدرات الوطنية في مجالي الاستباق والتصدي. لوديي يشدد: على الجميع التقيد بتوجيهات الأمن السيبراني في ختام جوابه، شدد الوزير المنتدب على ضرورة التزام كافة الهيئات والبنيات التحتية الحيوية بتطبيق توجيهات السلطة الوطنية للأمن السيبراني والتقيد بالتدابير الوقائية. وتعهد بأن المديرية العامة لأمن نظم المعلومات ستواصل تقديم المواكبة والدعم التقني والخبرة اللازمة لتحصين الأنظمة المعلوماتية الوطنية.
أريفينو.نت
منذ 15 ساعات
- أريفينو.نت
الذكاء الصناعي يصطاد أكثر من 76 ألف سائق في المغرب!
أريفينو.نت/خاص كشفت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) عن حصيلة صادمة لعمليات المراقبة الآلية الجديدة، حيث أدى تفعيل نظام رصد المخالفات في اتجاهي السير إلى تسجيل ارتفاع صاروخي في عدد المخالفات المرصودة خلال فترة وجيزة. 90 رادارًا جديدًا… 'نارسا' تطلق تقنية المراقبة المزدوجة وفقًا لمعطيات رسمية حصلت عليها هسبريس، فإن تفعيل المراقبة في الاتجاهين، ذهابًا وإيابًا، استلزم إدخال 90 رادارًا من الجيل الجديد إلى الخدمة الفعلية. وقد شرعت هذه الأجهزة المتطورة في رصد مخالفات المركبات التي تقترب من جهاز الرادار وتلك التي تبتعد عنه في نفس الوقت، وهو الإجراء الذي دخل حيز التنفيذ منذ منتصف شهر يونيو الماضي. حصيلة صادمة… أكثر من 76 ألف مخالفة في زمن قياسي! أظهرت الأرقام الرسمية أنه منذ بدء تفعيل هذه التقنية في 16 يونيو وحتى تاريخ 5 غشت الجاري، سجلت هذه الرادارات وحدها 62,251 مخالفة تتعلق بالمركبات القادمة في الاتجاه المعاكس للرادار. وإذا أضيفت إليها المخالفات التي سجلتها الرادارات المتنقلة القابلة للقطر منذ نشرها في 17 يوليوز، والبالغ عددها 14,238 مخالفة، فإن الحصيلة الإجمالية تقفز إلى 76,489 مخالفة في أقل من شهرين. لا مفر من الرقابة… هل تتحقق 'العدالة الطرقية' للجميع؟ أكدت 'نارسا' في بيان سابق أن هذا الإجراء يهدف إلى تحقيق 'عدالة أكبر في رصد المخالفات الطرقية وتعزيز مبدأ المساواة بين جميع مستعملي الطريق'. ومن خلال هذه التقنية، تسعى الوكالة إلى ضبط كافة المخالفات بشكل فعال، بغض النظر عن اتجاه حركة سير المركبات، مجددة دعوتها لجميع السائقين إلى ضرورة احترام السرعة القانونية والالتزام الصارم بقواعد السير لضمان سلامتهم وسلامة الآخرين.
أريفينو.نت
منذ 21 ساعات
- أريفينو.نت
7 سنوات خلف القضبان: هل انتهى زمن مروج الكوكايين الذي أثار الرعب بالحسيمة؟
أريفينو.نت/خاص أصدرت المحكمة الابتدائية بالحسيمة، حكمًا قاسيًا في حق أحد مروجي الكوكايين، حيث قضت بإدانته بسبع سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية. وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود السلطات القضائية لفرض الرقابة وتضييق الخناق على شبكات الاتجار بالمخدرات القوية في المنطقة. سجن طويل وغرامة باهظة في انتظار المتهم وفقًا لمنطوق الحكم، فإن المتهم سيقضي سبع سنوات خلف القضبان، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 20.000 درهم. كما أمرت المحكمة بمصادرة المبلغ المالي المحجوز وهاتفه النقال لصالح الدولة. وفي شق آخر من الحكم، أُدين المتهم بأداء مبلغ 2560 درهمًا كتعويض لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، مما يؤكد على جدية التعامل مع هذه القضايا. تهم ثقيلة تُسدل الستار على نشاطه الإجرامي وُوجه المتهم بتهم ثقيلة تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات القوية، بالإضافة إلى تسهيل استعمالها للغير وتغريره بالقاصرين. وقد استندت النيابة العامة في متابعتها على مواد قانونية من مدونة الجمارك، والقانون الجنائي، وقانون المخدرات، مما يعكس النهج الصارم الذي تتبعه السلطات لمكافحة هذه الآفة الخطيرة. حملة أمنية متواصلة لمكافحة الجريمة يُعد هذا الحكم جزءًا من سلسلة جهود متواصلة تقوم بها الأجهزة القضائية والأمنية في إقليم الحسيمة لمواجهة شبكات الاتجار بالمخدرات. وتُشكل هذه الأحكام رسالة واضحة بأن السلطات عازمة على حماية المجتمع وسلامة المواطنين من مخاطر المخدرات القوية التي تهدد النسيج الاجتماعي.
