أطباء مغاربيون مستهدفون في فرنسا: تغريدة عنصرية تعيد الجدل حول اليمين المتطرف !

تشهد فرنسا جدلاً محتدماً بعد نشر تغريدة عنصرية استهدفت قائمة بأسماء أطباء من أصول مغاربية يعملون في مقاطعة 'واز' شمال البلاد. التغريدة نُشرت من قبل غيوم بنسوسان، أحد أعضاء حزب 'الاسترداد' اليميني المتطرف، واعتُبرت ذات طابع تمييزي وتحريضي.
الرسالة التي نُشرت على منصة 'إكس' (تويتر سابقاً)، وأُرفقت بصورة تُظهر أسماء عدد من الأطباء ذوي الأصول العربية في مدينة بوفاي، حققت أكثر من 15.9 مليون مشاهدة منذ يوم السبت.
وقد كتب بنسوسان متهكماً في تغريدته: «الاستبدال العظيم نظرية عنصرية وتآمرية من صنع اليمين المتطرف، الحلقة الثامنة والثلاثون»، في إحالة ساخرة تهدف عملياً إلى الترويج لهذه النظرية بدلاً من تفنيدها.
استهداف مباشر لمهنيي الصحة من أصول مغاربية
تغريدة بنسوسان استهدفت بشكل صريح ممارسين من شمال إفريقيا يعملون في مستشفيات فرنسية. هذا النوع من الاستهداف، الذي يُشبه 'التصنيف العرقي'، أثار موجة استنكار واسعة، تجاوزت أوساط اليسار السياسي.
ويرى العديد من المراقبين أن هذه الهجمة لا تقتصر على كونها عنصرية فقط، بل تمثل خطراً حقيقياً في ظل اعتماد النظام الصحي الفرنسي بدرجة كبيرة على الأطباء الأجانب، ومن بينهم عدد كبير من المغاربيين.
غضب سياسي عابر للتيارات
ردود الفعل السياسية جاءت سريعة وحازمة. النائب عن حزب 'فرنسا الأبية' أنطوان لياومان، ذكّر بأن هؤلاء الأطباء «ينقذون أرواحاً يومياً»، مندداً بـ«نظرية اليمين المتطرف العنصرية والتآمرية» المعروفة بـ'الاستبدال العظيم'. كما أعربت النائبة نايمة موتشو، عن حزب 'آفاق' (الوسط-اليمين)، عن رفضها لما وصفته بمحاولة «مخزية لتصنيف الألقاب». أما الشرطية النقابية ليندا كباب، المعروفة بقربها من اليمين الأمني، فقد شجبت ما سمّته «مطاردة للأسماء العربية والأمازيغية».
حتى عمدة مدينة مونبلييه، ميكائيل دولافوس، لم يلتزم الصمت، حيث قال موجهاً كلامه لمُطلق التغريدة: «قسم أبقراط أكثر شرفاً بكثير من هرائكم»، مندداً بالانحدار نحو كراهية الأجانب.
مناخ مقلق
تأتي هذه القضية في سياق سياسي تتصاعد فيه الخطابات الهوياتية وتتزايد فيه الريبة من الهجرة داخل النقاش العام الفرنسي. وهي تسلط الضوء على شكل جديد من أشكال الوصم: استهداف العاملين في القطاع الصحي العمومي بسبب أسمائهم، لا بسبب كفاءاتهم.
وفي وقت تعاني فيه فرنسا من نقص حاد في عدد الأطباء، خصوصاً في أقسام الطوارئ، تثير هذه الهجمات قلقاً عميقاً، وتذكّر بأن العنصرية لم تعد تستثني أحداً، حتى أولئك الذين يكرّسون حياتهم يومياً لإنقاذ الآخرين.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تونس تليغراف

٢٤-٠٥-٢٠٢٥

• تونس تليغراف

Tunisie Telegraph سيغولان روايال في تصريح لاذع : "يرهبوننا بالإسلام وينسون الفلاحين والتعليم"

أعاد تقرير حكومي فرنسي صدر قبل يومين الجدل حول الإسلام السياسي إلى واجهة النقاش العام، بعدما اتهم جماعة الإخوان المسلمين بتشكيل 'تهديد طويل الأمد للجمهورية الفرنسية'. التقرير، الذي أُعد بطلب من الحكومة، يقدّم رواية مثيرة للجدل عن 'تغلغل أيديولوجي' تقوده الجماعة عبر أدوات غير عنيفة، داخل المجتمع الفرنسي. لكن في خضم هذا النقاش، تبرز انتقادات لاذعة من أطراف متعددة، ترى في الخطاب الرسمي انحرافًا عن أولويات المواطن الفرنسي، ومساسًا بحرية ملايين المسلمين، في وقت تعجز فيه الحكومة عن معالجة أزمات اجتماعية ملحة. تقرير 'شبه سري' يُثير العاصفة التقرير الذي كلّفت به الحكومة لجنة من الخبراء (لم يُكشف عن أسمائهم)، صدر بعنوان عام حول 'الإسلام السياسي'، لكنه يركّز بالأساس على جماعة الإخوان المسلمين. ويُحذر من أن الجماعة، رغم نبذها العنف في أوروبا، تسعى إلى التأثير على المؤسسات التعليمية والدينية والجمعيات المحلية، في محاولة لإعادة تشكيل المجتمع الفرنسي وفقًا لقيم محافظة تتعارض مع العلمانية والمساواة. وتعتبر السلطات أن 'مسلمو فرنسا'، الجمعية الإسلامية الكبرى في البلاد، تمثل الواجهة التنظيمية للجماعة، وهو ما تنفيه الأخيرة بشدة، معتبرة نفسها حركة دعوية قانونية تعمل في إطار الجمهورية. ردود فعل غاضبة: وصم جماعي وتمييز منهجي لم يتأخر الرد من النشطاء والحقوقيين. فقد نددت منظمات مدنية بالتقرير واعتبرته 'أداة سياسية هدفها شيطنة المسلمين'، ووسيلة لتغطية عجز الحكومة عن معالجة مشاكل حقيقية، كالأزمة الصحية والتعليمية واحتجاجات الفلاحين وسائقي التاكسي. وقالت الوزيرة الفرنسية السابقة، سيغولين روايال على منصة 'إكس' (تويتر سابقًا): 'يُتعبوننا بالحجاب يوميًا، بينما يعجزون عن حل مشكلات المزارعين، ولا يستطيعون إصلاح التعليم أو الصحة. إنهم ينشرون تقريرًا سريًا لا نعرف من كتبه، ليشككوا في 6 ملايين مسلم في فرنسا. هذا ليس فقط هواية سياسية، بل تهديد لقيم الجمهورية.' دعوات للتضييق على الحجاب مجددًا بالتزامن مع صدور التقرير، اقترح حزب 'Renaissance' الحاكم حظر ارتداء الحجاب للفتيات دون سن 15 عامًا في الأماكن العامة، في خطوة وُصفت بأنها تصعيد جديد في سياسة 'تأطير الإسلام الفرنسي'. وقد أثار هذا الاقتراح استنكارًا واسعًا من أطراف سياسية وحقوقية، معتبرين أنه يكرّس الإسلاموفوبيا المقنّعة بقانون. ماكرون والمواجهة القادمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي استقبل التقرير بحرارة، دعا وزراءه إلى إعداد 'خطة عمل' لمواجهة 'التهديد الذي تمثله حركات الإسلام السياسي'، على أن تُعرض في يونيو المقبل. هذا الإعلان اعتُبر من قبل بعض المراقبين محاولة لشدّ العصب العلماني قبل الانتخابات الأوروبية المقبلة، خصوصًا في ظل صعود اليمين المتطرف. هل تدفع فرنسا ثمن المزايدات السياسية؟ الواقع أن هذا التصعيد ليس جديدًا. فمنذ قانون منع الرموز الدينية في المدارس سنة 2004، وما تبعه من قانون حظر النقاب عام 2010، ظل الجدل حول 'العلمانية والإسلام' حاضراً بقوة في الحياة العامة، لكنه يتخذ اليوم أبعادًا أكثر حساسية، في ظل تصاعد اليمين المتطرف وتراجع الثقة في مؤسسات الدولة. يرى مراقبون أن هذه السياسات، بدلًا من أن تعزز 'الاندماج'، تدفع نحو التهميش والتوتر الاجتماعي، وتفتح الباب أمام خطاب الكراهية والتشكيك في ولاء المواطنين المسلمين. خلاصة فرنسا، باسم الدفاع عن الجمهورية، تبدو اليوم ممزقة بين مبادئها وقوانينها. فهل يمكن تحقيق الأمن والاندماج من دون التضحية بالحريات؟ وهل التحذير من خطر الإسلاموية يجب أن يمرّ عبر شيطنة مجتمع بأكمله؟ أسئلة تطرح نفسها بقوة، في جمهورية تتأرجح بين قيمها الليبرالية ومخاوفها الأمنية.

الصحفيين بصفاقس

٠٣-٠٥-٢٠٢٥

• الصحفيين بصفاقس

تصاعد 'الإسلاموفوبيا' في فرنسا: وجدل داخل الحكومة حول توصيف الظاهرة.

تصاعد 'الإسلاموفوبيا' في فرنسا: وجدل داخل الحكومة حول توصيف الظاهرة. 3 ماي، 08:30 فجّرت تصريحات رئيس الحكومة الفرنسية فرنسوا بايرو، بشأن ارتفاع ما أسماه بـ'الإسلاموفوبيا' في فرنسا، جدلاً داخل حكومته، بعدما رفض عدد من الوزراء استخدام هذا التوصيف أو الإقرار بوجود جو معاد للمسلمين. تصريحات بايرو وردود الفعل عليها، جاءت بعد جريمة قتل الشاب أبو بكر سيسي (مالي الجنسية) طعناً في أحد المساجد في جنوب فرنسا، وبالتحديد في بلدة لو جران كومب. واستنكر بايرو ما أسماه 'العار المعادي للإسلام' و'الإسلاموفوبيا' في فرنسا، ولكن هذا الوصف لم ينل الإجماع داخل الحكومة، كما امتنع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن استخدامه في إدانة جريمة قتل أبو بكر. ورفض وزير أقاليم ما وراء البحار إيمانويل فالس بدوره استخدام كلمة 'الإسلاموفوبيا'، وقال في تصريحات لإذاعة RTL، إن 'ملالي إيران هم من اخترعوا هذا المصلح قبل 30 عاماً'، مضيفاً: 'لا يجب أبداً استخدام مصطلحات الخصوم'. وقال بايرو في منشور له على منصة 'إكس': 'تم قتل أحد المصلين في مسجد جراند كومب. وتم إظهار عار الإسلاموفوبيا في مقطع فيديو. نحن مع أهالي الضحية، ومع المؤمنين الذين أصيبوا بالصدمة'. وطلب وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، الذي تصاعدت مطالبات بإقالته بعد التزامه الصمت 3 أيام كاملة بعد قتل الشاب في المسجد، من حُكام المقاطعات تعزيز الأمن في أماكن العبادة الإسلامية. ولكن روتايو رفض بدوره استخدام كلمة 'الإسلاموفوبيا' في حديثه عن جريمة قتل أبو بكر، واعتبر في مقابلة مع BFM TV، أن المصطلح 'إديولوجي الدلالة'. وعكس فالس، ربط روتايو هذا المصطلح بتنظيم 'الإخوان المسلمين'، وقال إن وزارة الداخلية تستخدم كلمة 'معاداة الإسلام'. انتشار 'الإسلاموفوبيا' ويتهم اليسار الفرنسي، بما في ذلك نواب 'الجبهة الشعبية الجديدة'، روتايو بمعاداة المسلمين في فرنسا، وتبني خطاب تحريضي ضدهم وضد المهاجرين. وظهر روتايو في تظاهرة 'من أجل الجمهورية وضد الإسلاماوية' المثيرة للجدل في باريس الشهر الماضي، وخلال خطابه ردّد قائلاً: 'يسقط الحجاب'، وذلك في إطار مشروع قانون يهدف لحظر ارتداء الرياضيات للحجاب في المنافسات. وعلى هامش النقاش بشأن 'الإسلاموفوبياط، طالب نائب عن حزب 'فرنسا الأبية'، ضمن جلسة أسئلة للحكومة في الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، الثلاثاء، برحيل وزير الداخلية الفرنسي، متهماً إياه بإذكاء هذه الظاهرة في البلاد. وقال النائب عبد القادر لحمر، موجهاً كلامه لرئيس الحكومة: 'كم من الوفيات تنتظرون للتحرك ضد الإسلاموفوبيا، وأخذ اجراءات، بدءاً بتنحية السيد روتايو؟'. وقال المؤرخ الفرانكو-جزائري صادق سلام لـ'الشرق'، إن 'بايرو كان الأجرأ بين المسؤولين الفرنسيين عندما تحدث عن انتشار الإسلاموفوبيا في فرنسا'، موضحاً أن بايرو 'مسيحي متديّن لكنه يحترم الآخرين، لا سيما وأن هناك تجمعات سياسية منها المؤيد للصهيونية، أو من اليمين المتطرف، لا يريدون المساواة بين الإسلاموفوبيا ومعاداة السامية'، معتبراً أن هذه الأطراف تريد الإبقاء على 'معاداة السامية' التهديد الأبرز في فرنسا. واعتبر سلام أن 'معادلة الإسلاموفوبيا أصبحت حقيقة متداولة وراسخة'، وأن 'هناك من يريد في المجتمع الفرنسي ترويج الخوف من المسلمين والإسلاموفوبيا'، مشيراً إلى مسؤولين في الحكومات الفرنسية المتعاقبة. وأضاف المؤرخ سلّام أن 'الإسلاموفوبيا موجودة، ولكن الخطر الحالي هو تحولها إلى أداة حكومية، أو إذا صح القول إلى إسلاموفوبيا حكومية، أي أصبح لها مؤيدون داخل الحكومة'. وفي هذا السياق، تم الإبلاغ عن حادث جديد في منطقة بواسي، وُضع في الإطار نفسه، بعدما قدّمت امرأة شكوى للشرطة، بعد تعرضها لاعتداء حين كانت مرفوقة برضيعها، وتم نزع خمارها في الشارع. وندّدت رئيسة بلدية المدينة ساندرين بيرنو دوس سانتوس، بشدة بالهجوم، الذي وصفته بـ'المعادي للإسلام'. 'حكومة مهووسة بالإسلاموفوبيا' واعتبر المسؤول السابق للعلاقات مع الإسلام في وزارة الداخلية الفرنسية برنارد جودار (1997-2002)، أن 'كلمة إسلاموفوبيا قبل عام 2015 كان لها وقع أيدولوجي، خاصة في أوساط اليساريين عندما كانوا يهاجمون الإسلام وينتقدون المسلمين، مع أن قسماً كبيراً من الفرنسيين كانوا ضد هذا التوجه'. وأضاف جودار في تصريح لـ'الشرق'، أنه 'بعد هجمات (داعش) في 2015 وسقوط مئات الضحايا والجرحى في فرنسا، ارتفعت وازدادت وتيرة المنتقدين للإسلام، واتهامهم بالإسلاموفوبيا'. وتابع جودار: 'اليوم نحن نعيش في فرنسا في ظل دولة وحكومة مهووسة بالإسلاموفوبيا، التي هي حقيقة مثلها مثل معاداة السامية'، منتقداً 'التعامل والحكم على أي فعل بسرعة، من دون انتظار التحقيقات'. أما البروفسور غالب بن شيخ، رئيس مؤسسة 'الإسلام في فرنسا'، والذي كان يرأس 'مؤتمر الحوار الإسلامي- المسيحي'، فاعتبر في حديثه لـ'الشرق'، أن 'مصطلح الإسلاموفوبيا موجود منذ عام 1910، ولاسيما في دول أميركا اللاتينية وبعض الدول الأوروبية المعروفة بتشددها الديني'. ورأى أنه 'حتى لو لم يعد هذا النقاش مجدياً فقد أصبحت الكلمة (الإسلاموفوبيا) تعبّر عن الحقد والكراهية ضد المسلمين، كما أن وسائل إعلام فرنسية تستغل هذا الجو، وتقوم بلعب دور في تعميم هذا التوجه، على الرغم من أننا لا ننفي وجود بعض المتزمتين والمتطرفين بين الفرنسيين المسلمين أو المهاجرين'. وأضاف بن شيخ أن 'ما حصل في المسجد وقتل الشاب المالي من قبل شاب بوسني وطعنه بحوالي 40 طعنة، ما هو إلا نتيجة هذه التعبئة للعقول الخفيفة والهشة'. ومن هذا المنطلق، اعتبر بن شيخ أن 'تصريحات رئيس الوزراء بايرو وغيره من الوزراء، كارثية ومُخلّة بأمن المجتمع الفرنسي'، مضيفاً أنه يتم استخدام هذا المصلح 'لأسباب خاصة وسياسية بحتة'. ويرى بن شيخ أن هؤلاء المسؤولين الفرنسيين 'لا يريدون استخدام هذا المصطلح كما عرّفته الأمم المتحدة، والتي خصصت يوماً عالمياً في 15 مارس من كل عام لمكافحة الإسلاموفوبيا'.

تونس الرقمية

٠٢-٠٥-٢٠٢٥

• تونس الرقمية

الولايات المتحدة – ترامب يُعيّن المستشار المُقال سفيرًا لدى الأمم المتحدة رغم فضيحة التسريب

بعد مئة يوم فقط من عودته إلى البيت الأبيض، يعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إحياء سياسة التعيينات المثيرة للجدل، مُعلنًا، يوم الخميس، تعيين مارك والتز، مستشاره السابق للأمن القومي، سفيرًا جديدًا للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة. وهو قرار يثير بالفعل ردود فعل حادة، في ظل سياق متوتر مرتبط بقضية تسريب معلومات حساسة. تعيين بعد إقالة غير معلنة مارك والتز، عضو سابق في الكونغرس الجمهوري عن ولاية فلوريدا والذي يبلغ من العمر 51 عامًا، كان قد تم استبعاده فجأة من منصبه كمستشار للأمن القومي بعد أن كشف تسريب في نقاش خاص عبر تطبيق 'signal ' عن تبادل رسائل حساسة تتعلق بضربات أمريكية ضد الحوثيين في اليمن، نفذت في 15 مارس 2025. وكانت مجلة 'ذا أتلانتيك' قد كشفت في مارس أن صحفيًا قد أُضيف عن طريق الخطأ إلى مجموعة دردشة كان يشارك فيها كل من والتز ووزير الدفاع بيت هيغسث. ورغم أن 'سيغنال' هو تطبيق مراسلة مشفّر، إلا أنه لا يُعد من القنوات المعتمدة للتواصل مع المعلومات المصنفة، وقد تم تفسير الحادث على أنه ثغرة خطيرة في إدارة البيانات الحساسة داخل إدارة ترامب. ترامب يُقلل من أهمية الحادث ويكافئ مستشاره السابق على الرغم من الانتقادات التي أُثيرت بسبب هذا التسريب، دافع دونالد ترامب عن مستشاره السابق، مشيدًا به في رسالة نشرها على منصته 'تروث سوشال' قائلاً: «مايك والتز كان دائمًا يضع مصالح أمتنا في المقام الأول. وأنا واثق أنه سيخدم الأمم المتحدة بالطريقة نفسها». وُاعتُبر هذا الموقف من قبل العديد من المحللين بمثابة رسالة واضحة عن الولاء والاستمرارية السياسية، بغض النظر عن الاتهامات. وقد ردّ والتز على الفور على منصة 'إكس' (تويتر سابقًا)، قائلاً إنه 'يشعر بالشرف لمواصلة خدمة الرئيس ترامب وبلادنا العظيمة'. ولتعويض والتز في مجلس الأمن القومي، أعلن ترامب عن تعيين وزير الخارجية، ماركو روبيو، في منصب مستشار الأمن القومي بالإنابة، ما يؤكد حدوث تحول في السلطة بين دوائر الأمن والدبلوماسية داخل السلطة التنفيذية. عاصفة سياسية على وشك الانفجار لم يمر هذا القرار الرئاسي دون أن يثير انتقادات المعارضة. فقد رد زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، منتقدًا النظام 'غير المسؤول'، وأضاف على 'إكس': «الآن حان دور بيت هيغسث». الوزير هيغسث أيضًا ملاحق من قبل تحقيق داخلي في البنتاغون حول دوره في نفس مجموعة الدردشة. وإذا كان والتز قد تعرض للعقوبة بإقالته، فإن الضغوط تتصاعد لتوسيع العقوبات لتشمل مسؤولين كبار آخرين. إشارة تحذير للأمن القومي في جهاز الدولة الأمريكي، يلعب مستشار الأمن القومي دورًا محوريًا في صياغة وتنسيق السياسة الخارجية إلى جانب وزير الخارجية. وإقالة والتز، التي تُعد أول تغيير كبير في الدائرة المقربة من ترامب منذ إعادة انتخابه، تثير تساؤلات جدية حول الحوكمة والصرامة وبروتوكولات الأمان في الإدارة الجديدة. وبالرغم من أن الجمهوريين قد قللوا من أهمية قضية 'signal '، إلا أنها تضعف صورة الجدية لفريق ترامب فيما يخص قضايا الدفاع. وبينما لا يزال تعيين والتز بحاجة إلى موافقة مجلس الشيوخ، من المتوقع أن يتم التدقيق في هذه القضية بشكل دقيق من قبل الديمقراطيين وبعض الجمهوريين الذين يهتمون بالصرامة المؤسسية. ومن خلال الدفع بمارك والتز إلى الأمم المتحدة رغم تورطه في قضية تسريب حساسة، يؤكد دونالد ترامب تمسكه بالشخصيات المخلصة، حتى لو كان ذلك يتطلب تحدي الانتقادات حول إدارة الأمن القومي. ومع ذلك، قد تُعيد هذه التعيينات إشعال التوترات بين السلطة التنفيذية والكونغرس، وتفتح الطريق أمام اهتزازات سياسية جديدة في إدارة لا تزال تتسم بعدم التنبؤ. لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب