آلاف الجوعى يقتحمون مستودعاً للأمم المتحدة في غزة

دير البلح - أ ف ب
تعرّض مستودع تابع لبرنامج الأغذية العالمي للنهب، الأربعاء، على أيدي آلاف الفلسطينيين في دير البلح في وسط قطاع غزة.
وشوهدت حشود من الفلسطينيين يقتحمون مستودعاً لبرنامج الأغذية العالمي، ويحملون أكياساً، وصناديق من الإمدادات الغذائية، بينما سُمع دوي إطلاق نار.
وقال برنامج الأغذية العالمي في بيان: «اندفعت حشود من الجياع إلى المستودع بحثاً عن إمدادات غذائية معدّة مسبقاً»، داعياً إلى «وصول إنساني آمن ومن دون عوائق، للسماح بتوزيع الغذاء فوراً، وبشكل منظّم في قطاع غزة».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

التكنولوجيا المتقدمة.. بين الأمل والهاوية

حسن إبراهيم النعيمي* في زمنٍ تتسارع فيه عجلة التقدم التكنولوجي من دون توقف وفي غفلة من الاندفاع والتسابق المحموم والمتواصل بين الحكومات والشركات العملاقة للاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة وتطويرها لتبلغ آفاقاً يصعب على عقل الإنسان تصورها، بات السؤال الأكثر إلحاحاً ليس ماذا يمكن أن نفعل بالتكنولوجيا؟ بل ماذا يمكن أن تفعل التكنولوجيا بنا؟ فما بين وعود الذكاء الاصطناعي بمعالجة السرطان وهندسة الجينات بإطالة عمر الإنسان، يطل شبح آخر أكثر خطورة: خطر وجودي قد يجعل هذه التقنيات، إن تُركت بلا ضوابط، أدوات للدمار بدلاً من الإعمار. وفي ظل ذلك السباق العالمي المحموم، تتحول التكنولوجيا شيئاً فشيئاً من «أداة» بيد الإنسان إلى «قوة» مستقلة قد تخرج عن السيطرة والأسوأ أن بعض التطبيقات، خصوصاً في الذكاء الاصطناعي العسكري وتعديل الجينات والأسلحة البيولوجية، تحمل في طياتها إمكانية تهديد وجود الإنسان ذاته. من هنا، تصبح الحاجة إلى ضوابط أخلاقية وقانونية دولية ومحلية صارمة، مسألة بالغة الأهمية بل مسألة وجود لا ترفاً تنظيرياً. وبالرغم من دعوة منظمة اليونسكو إلى ضرورة احترام القانون الدولي والسيادة الوطنية عند استخدام البيانات وأهمية إشراك مختلف الجهات المعنية في حوكمة الذكاء الاصطناعي واعتماد الاتحاد الأوروبي قانوناً يفرض قواعد صارمة على تطوير وتسويق منتجات الذكاء الاصطناعي مع التركيز على الشفافية وأخلاقيات الاستخدام إلا أن هذه الثورة التكنولوجية تتطلب تعاوناً أشمل وأعمق يفضي إلى تبني ميثاق أخلاقي عالمي ملزم يحدد مبادئ وأسس استخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة بصورة عامة. والآمال معقودة على دولة الإمارات العربية المتحدة ذات الموروث الأخلاقي والإنساني والتي قامت على مجموعة من القيم والمبادئ السامية التي تهتم بالإنسان وتضعه في مقدمة الأولويات والتي دخلت هذا الميدان بقوة، فأتمنى أن تنفرد دولة الإمارات بتبني وتطوير نظم وتطبيقات تضمن حياة الإنسان أينما كان وتراعي مصالحه وخصوصياته وأن تخوض هذا المضمار بوعي ومسؤولية تامتين. والضوابط العشرة لحماية الإنسان من خطر التكنولوجيا المتقدمة هي: 1. تشريعات دولية ملزمة: التقنيات الخطرة لا تعترف بالحدود الجغرافية ولهذا يجب إنشاء اتفاقيات دولية مشابهة لمعاهدات حظر الأسلحة النووية، تكون ملزمة لجميع الدول وتشمل تقنين استخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب ومنع إنتاج الروبوتات القاتلة الذاتية التحكم ومراقبة التجارب الجينية المحظورة مثل تصميم الأجنة. إن السباق نحو تطوير أسلحة ذاتية التحكم قد يُفضي إلى أنظمة قتالية تتخذ قرارات القتل دون تدخل بشري مما قد يتسبب في فناء البشرية. 2. حوكمة الذكاء الاصطناعي: لا بد من وضع قواعد صارمة تضمن قابلية التتبع لأي قرار يتخذه الذكاء الاصطناعي وكذلك ضرورة وجود «زر إيقاف طارئ» لأي نظام يمكن أن يخرج عن السيطرة، بالإضافة إلى رفض إنتاج أنظمة تفكر دون تدخل الإنسان. إن إمكانية تطوير ذكاء اصطناعي فائق يتفوق على الذكاء البشري ويقرر «مصالحه» الخاصة، قد يؤدي إلى سيناريوهات مدمرة. 3. منع عسكرة التكنولوجيا المدنية: من الضروري منع العديد من الابتكارات المدنية أن تُحوَّل لأغراض عسكرية مثل تحويل الطائرات من دون طيار إلى آلات قتل، وكذلك منع استخدام برامج التعرف إلى الوجوه لقمع الحريات وتسخير البيانات الضخمة لأغراض التجسس وتوجيه الرأي العام. إن الجمع بين الذكاء الاصطناعي والطائرات من دون طيار والتعرف على الوجوه، قد يخلق أنظمة مراقبة وتحكم شاملة تقضي على الحريات تماماً. 4. ضمان الشفافية ومشاركة المجتمعات: يجب ألا تظل هذه التقنيات حكراً على النخب والشركات العالمية العملاقة بل لابد من إشراك الفلاسفة ورجال الدين والعلماء في رسم سياسات التكنولوجيا وعقد مؤتمرات شعبية تناقش الآثار الأخلاقية للتقنيات الحديثة وإلزام الشركات بكشف أهداف مشاريعها عالية الخطورة. 5. إنشاء مجلس عالمي للتقنية المسؤولة: من الضروري كذلك استحداث مجلس عالمي أو منظمة دولية جديدة تُعنى بمراقبة وتقييم المشاريع الجينية والتطوير العسكري للذكاء الاصطناعي والاستخدام البيئي للتقنيات الصناعية. على أن يتمتع هذا المجلس بحق التفتيش والتحذير ويضم خبراء من مختلف الثقافات لضمان التعددية الأخلاقية. 6. فرض أنظمة ترخيص على تقنيات بعينها: يجب ألا تُترك التكنولوجيا الحساسة بيد من يدفع أكثر، بل لابد من الترخيص المسبق لتطوير الأنظمة الذاتية القاتلة ومراجعة أبحاث التعديل الجيني من قبل هيئات مستقلة وحظر بيع أدوات المراقبة الشاملة للدول القمعية. 7. تحفيز الابتكار الأخلاقي: يجب أن تُمول الحكومات والشركات الأبحاث التي تخدم الإنسان والبيئة مثل الذكاء الاصطناعي لحل مشاكل الجوع والمناخ والروبوتات المساعدة لذوي الإعاقة وتقنيات زراعية نظيفة ومستدامة. 8. نظام عالمي للإنذار المبكر: مثلما توجد منظومات لرصد الزلازل أو الفيروسات، نحتاج إلى رادارات فكرية ترصد التطورات التقنية المشبوهة وأدوات تحليل مخاطر مستقبلية باستخدام الذكاء الاصطناعي نفسه. 9. إصلاح التعليم العلمي: يجب تعليم الأجيال القادمة أن التكنولوجيا ليست محايدة أخلاقياً وأن مسؤولية التطوير تُرافقه مسؤولية أخلاقية وأن المبرمج والعالِم والمخترع شركاء في القرارات المصيرية. 10. منع الهيمنة التقنية والاحتكار: إن الشركات التكنولوجية الكبرى تملك اليوم ما لا تملكه دول بأكملها لذلك يجب تفكيك الاحتكارات التقنية، وفرض ضرائب على الشركات التي تحتكر الذكاء الاصطناعي والبيانات ودعم الدول النامية للوصول العادل للتكنولوجيا. نحن نقف اليوم على حافة مفترق طرق إما أن نُطوِّع التكنولوجيا لخدمة الإنسان، أو نتركها تُطوِّع الإنسان لأهدافها وقد لا تكون هناك فرصة إنقاذ ثانية. * مدير عام الأمن الجنائي السابق في وزارة الداخلية

سكاي نيوز عربية

منذ ساعة واحدة

• سكاي نيوز عربية

للمرة الثانية.. استدعاء شيرين عبد الوهاب للتحقيق

خلافات ومحاضر متبادلة بسبب حسابات مواقع التواصل لشيرين عبد الوهاب! اتصاعدت أزمة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب مع مدير صفحاتها ، بعد استدعائها للمرة التانية للتحقيق في قضية سب وقذف.

البيان

منذ 2 ساعات

• البيان

الأمم المتحدة تسعى لخفض عدد موظفيها بنسبة 20% للتعامل مع نقص التمويل

أصدرت الأمم المتحدة أوامر لأكثر من 60 من مكاتبها ووكالاتها وعملياتها بتقديم مقترحات بحلول منتصف يونيو لتخفيض 20% من موظفيها، في إطار جهد إصلاحي كبير لتعزيز العمليات في مواجهة أزمة تمويل حرجة. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحفيين يوم الجمعة إن التخفيضات تؤثر على نحو 14 ألف وظيفة تغطيها الميزانية العادية، أو نحو 2800 وظيفة. وتشمل هذه التخفيضات الموظفين في المكاتب السياسية والإنسانية للأمم المتحدة ووكالاتها التي تساعد اللاجئين وتعزز المساواة بين الجنسين وتتعامل مع التجارة الدولية والبيئة والمدن. كما أن وكالة الأمم المتحدة لدعم اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) هي أيضا على القائمة. وقال المراقب بالأمم المتحدة تشاندرامولي راماناثان في مذكرة إلى الوكالات المتضررة إن تخفيضات الموظفين هي جزء من هدف الأمين العام أنطونيو جوتيريش لتحقيق تخفيض بين 15% و20% في ميزانية الأمم المتحدة الحالية البالغة 72ر3 مليار دولار.