مطالبات في «الشورى» ببنى تحتية للمشاة ومدد زمنية للتحقيق في الحوادث

فضل البوعينين
عائشة عريشي
منصور التركي
ناقش مجلس الشورى، في جلسته أمس (الأربعاء)، تقارير جهات حكومية عدة، منها المركز الوطني لإدارة الدَّين العام، والمركز الوطني لسلامة النقل. وأبدى عدد من الأعضاء آراء وملحوظات حول ما تمت مناقشته. وعدّ عضو المجلس اللواء منصور التركي حركة المشاة من وإلى محطات النقل العام جزءًا أساسيًا من منظومة التنقل الحضري، وتتأثر بعوامل عدة، تتعلق بالتخطيط الحضري، والسلامة والتكامل بين وسائل النقل المختلفة، مشيراً إلى أن تشجيع، وتعزيز استخدام وسائل النقل العام، وتقليل الاعتماد على المركبات الخاصة، يحتاج إلى تسهيل وصول المشاة إلى محطات النقل العام بأمان، من خلال توفير بنية تحتية، مهيأة للمشاة، منها توفير الممرات والأرصفة الملائمة، بين المناطق السكنية والمحطات، والمعابر الآمنة للطرق، واللوحات الإرشادية الواضحة لتحديد اتجاهات السير، إضافة إلى وسائل الحماية من الحرارة نهاراً، وتوفير الإضاءة المناسبة ليلا. وقال التركي في مداخلته على التقرير السنوي للمركز الوطني لسلامة النقل إن المملكة تشهد نمواً متسارعاً في استخدام وسائل النقل العام للركاب. إذ تجاوز عدد مستخدمي النقل بالحافلات داخل المدن (113) مليون راكب في عام (2023)، بزيادة تبلغ (195%) عن عام (2022)، وبلغ عدد مستخدمي قطار الرياض نحو (18) مليون مستخدم خلال (75) يوما عقب افتتاح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود المشروع الذي يتكون من 85 محطة قطار و2860 محطة للحافلات، بناء على ما يترتب على النمو المتواصل لاستخدام وسائل النقل العام بالمملكة.
عريشي: حددوا مدة زمنية للتحقيق في الحوادث
طرحت عضو مجلس الشورى الدكتورة عائشة عريشي تساؤلات حول تقرير المركز الوطني لسلامة النقل، وقالت إنه ورد في التقرير أن المركز استجاب إلى 25 بلاغاً، من إجمالي 1738 بلاغا، أي بنسبة 1.4 %، مشيرةً إلى أن البلاغات المتزايدة تدل على عدم وضوح مهمات المركز واختصاصاته، كون الكثير يرى أن المركز مرجع لجميع حوادث الطرق، علماً بأن هذا غير صحيح، وبحسب رد الهيئة العامة للطرق، عند الاستفسار عن التعاون والتنسيق بينها وبين المركز، أوضحت الهيئة بأن المركز ليس جهة استجابة أولى للحوادث ولا يباشر جميع الحوادث، وأن جميع إجراءاته وتحقيقاته وتحليلاته الاستقصائية فنية بحتة، يتم من خلالها النظر في مكونات الطريق وحالة السائقين، وأن مخرجات المركز أقرب في مضمونها إلى الأبحاث والدراسات التخصصية المتعمقة التي ينتج عنها توصيات في ضوء ذلك، أي أن المركز لا يباشر جميع الحوادث وإنما الحوادث الجسيمة التي يتوافر فيها فرصة لاستخلاص نتائج وتوصيات تسهم في تعزيز مستوى السلامة.
واقترحت على اللجنة توصية نصها (على المركز التنسيق مع وزارة الإعلام وهيئة الإذاعة لتعريف المستفيدين بمهام المركز واختصاصاته، وإبراز ذلك في حملاتها الإعلانية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي).
كما طالبت المركز بتحديد مدد ملزمة للانتهاء من تحقيقات الحوادث، ضمن دليل خطة الاستجابة للطوارئ، وتوثيق الحدث بالتقنيات الحديثة، والمباشرة بشكل عاجل في إزالة الآثار، دون الحاجة لانتهاء التحقيقات، كي لا تتعطل حركة السير ويتضرر المستفيدون، كونه يعتمد على تطبيق أساليب ومبادئ التحقق الفني المتقدمة وفقا لأحدث الممارسات العلمية والعملية، بحسب التقرير. وقالت باشر المركز 7 حوادث في قطاعات الطرق منها، حادث انهيار (جسر الرديس) الرابط بين محافظتي أبو عريش وصبيا، والذي استمرت فيه عملية التحقيقات وإزالة الضرر 9 أشهر، ما يدعو لتحديد مدد زمنية.
وعدّت من المخاطر مطبات التهدئة التي تنتشر في الطرق الفرعية خصوصا وسط الأحياء، والتي تتباين في أشكالها وأحجامها مابين خرسانية وحديدية كبيرة وصغيرة، ومحدّبة، وحادة ومنبسطة، وطالبت بتوحيد حجمها ومواصفاتها في جميع الطرق بالمملكة، وفق اشتراطات فنية تضمن سلامة المشاة، والمركبات من الضرر. واقترحت توصية (بأن على المركز بالتنسيق مع جهات الاختصاص العمل على تطبيق الاشتراطات الفنية لكود الطرق السعودي على الطرق الحالية بما يضمن السلامة العامة).
البوعينين لمركز الدين العام: الاقتراض ضرورة ملحة
طالب عضو مجلس الشورى فضل البوعينين المركز الوطني لإدارة الدَّين العام، بالحماية المستقبلية للقطاع المالي من شح السيولة، وتعزيز مراكز البنوك المالية، من خلال اعتماد التمويل من الأسواق المالية العالمية بدلا من المحلية.
وقال في حيثيات المطالبة إن زيادة نسبة عمليات التمويل من الإصدارات المحلية سيثقل كاهل القطاع المالي، الذي يواجه حاليا بتحديات السيولة، وإستراتيجية الدين العام تراعي الموازنة بين التمويل المحلي والدولي، بما لا يتسبب في الضغط على السيولة في الاقتصاد، ولا يزاحم القطاع الخاص، ولكون المشروعات الكبرى تحتاج بانخراط القطاع الخاص في تنفيذها، إلى تمويلات ضخمة من السوق المحلية، ما يعني أن التوسع في الديون السيادية المحلية سيحدّ من قدرة البنوك على تمويلها. وشح السيولة ربما يتسبب في رفع تكلفة الإقراض بين البنوك، وبالتالي ارتفاع الفائدة على قروض القطاع الخاص والأفراد.
وعد البوعينين السندات والصكوك الحكومية منعدمة المخاطر، لذا فمن الطبيعي أن تتهافت البنوك على السندات المضمونة، وتوجيه السيولة لها، بدلا من إقراض القطاع الخاص والأفراد وتحمل مخاطر التعثر، ما سيؤثر سلبا في التنمية، وبالتالي تباطؤ النمو، مؤكداً أن التوسع في الاقتراض الخارجي ضرورة ملحة، لتعزيز السيولة ورفد الاحتياطيات الأجنبية، وإعطاء مساحة أكبر للقطاع المالي من أجل تمويل القطاع الخاص والمشروعات الكبرى.
أخبار ذات صلة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 3 ساعات

• الشرق الأوسط

عون وعباس يؤكدان الالتزام بـ«حصرية السلاح» بيد الدولة في لبنان

تُوّجت القمة اللبنانية - الفلسطينية ببيان مشترك يعلن الالتزام «بحصر السلاح بيد الدولة»، في اليوم الأول من زيارة يقوم بها الرئيس محمود عبّاس إلى لبنان هي الأولى منذ عام 2017، تهدف إلى البحث في ملفّ السلاح في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين. الناطقة باسم الرئاسة اللبنانية نجاة شرف الدين تتلو البيان المشترك (الرئاسة اللبنانية) وأكد بيان مشترك صدر بعد لقاء جمع بين عباس والرئيس جوزيف عون في القصر الجمهوري «التزامهما بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وإنهاء أي مظاهر خارجة عن منطق الدولة اللبنانية، كما على أهمية احترام سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه». وقال البيان إن الطرفين «يعلنان إيمانهما بأن زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية، قد انتهى، خصوصاً أن الشعبين اللبناني والفلسطيني، قد تحمّلا طيلة عقود طويلة، أثماناً باهظة وخسائر فادحة وتضحيات كبيرة». وشدد الجانبان على تعزيز التنسيق بين السلطات الرسمية، اللبنانية والفلسطينية، والالتزام بضمان الاستقرار داخل المخيمات الفلسطينية ومحيطها، في حين أكد «الجانب الفلسطيني التزامه بعدم استخدام الأراضي اللبنانية منطلقاً لأي عمليات عسكرية، واحترام سياسة لبنان المعلنة والمتمثلة بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى والابتعاد عن الصراعات الإقليمية». وكان اتفاق بين الطرفين، بحسب البيان، «على تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، وضمان عدم تحول المخيمات الفلسطينية إلى ملاذات آمنة للمجموعات المتطرفة». وحسب البيان المشترك، اتفق الجانبان «على تشكيل لجنة مشتركة لبنانية - فلسطينية لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، والعمل على تحسين الظروف المعيشية للاجئين، مع احترام السيادة اللبنانية والالتزام بالقوانين اللبنانية». ويقيم في لبنان أكثر من 220 ألف فلسطيني في مخيمات مكتظة وبظروف مزرية ويُمنَعون من العمل في قطاعات عدة في البلاد. وعلى الصعيد السياسي، أكد الجانبان «على ضرورة التوصل إلى سلام عادل وثابت في المنطقة بما يسمح للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة كما يعطي كل بلدان المنطقة وشعوبها حقوقها المحقة والمشروعة». اجتماع بين الرئيسين اللبناني جوزيف عون والفلسطيني محمود عباس (إ.ب.أ) وأدان الجانبان استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما نتج منه من خسائر بشرية فادحة وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وطالبَا «المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والجاد لوقفه وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين الفلسطينيين». وشدد البيان «على ضرورة تفعيل دور الأمم المتحدة ومؤسساتها في توفير الحماية للشعب الفلسطيني وضمان احترام القانون الدولي وتطبيق قرارات الشرعية الدولية». كما شجب الطرفان «الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان»، ودعيا «المجتمع الدولي، لا سيما الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، إلى الضغط على إسرائيل لتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل اليه عام 2024 لجهة وقف الأعمال العدائية والانسحاب من التلال التي تحتلها إسرائيل، وإعادة الأسرى اللبنانيين، لتمكين الجيش اللبناني من استكمال انتشاره حتى الحدود المعترف بها دولياً، وذلك تطبيقاً لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 الذي التزم لبنان احترام كامل مندرجاته». الرئيسان اللبناني جوزيف عون والفلسطيني محمود عباس في القصر الرئاسي خلال زيارة الأخير إلى لبنان (أ.ف.ب) وفيما يتعلق بوضع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، أكد الجانبان «على تمسكهما بحل عادل للاجئين الفلسطينيين، بما يسمح لهم بالعودة إلى ديارهم التي هُجّروا منها، وفقاً للقرار الأممي 194، ورفضهما كل مشاريع التوطين والتهجير»، كما شددا على «أهمية استمرار دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ومواصلة تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، مع العمل على زيادة مواردها المالية لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها».

الشرق الأوسط

منذ 3 ساعات

• الشرق الأوسط

الجيش الإسرائيلي: رصد إطلاق صاروخ من اليمن والعمل جار على اعتراضه

قال الجيش الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس إنه رصد إطلاق صاروخ من اليمن وإنه يعمل على اعتراضه. ورغم الضربات الإسرائيلية، تواصل جماعة الحوثي المسلحة إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل وتقول إنها تهدف «لإسناد الفلسطينيين في غزة».

الشرق الأوسط

منذ 4 ساعات

• الشرق الأوسط

حسناً فعلت الكويت

المالُ عصَبُ الحياة، وهو أيضاً عطَبُها! نحصر الحديث بالمال الذي يغذّي أوردة التطرّف والشرّ والإرهاب، فلولا المال لما تضخّم جسد الإرهاب والجماعات السوداء في العالم كلّه. أمّا المال الصريح و«الرسمي» الذي يذهب إلى أفواه الإرهاب، مثل المال الإيراني «النظيف»، كما كان يصفه حسن نصر الله في خطبه الشهيرة من شاشات الضاحية، فليس عنه نتكلّم. بل عن المال الذي يتدفق، من وراء ظهر الدولة، بخداعها، أو باستغلال ظروفٍ سياسية استثنائية، كما جرى أيام ما عُرف بـ«الربيع العربي»، قبل أكثر من 10 سنوات. أكونُ أكثر وضوحاً، لقد استغلّ بعض «الإخوان» والسرورية والجماعات «الجهادية»، كما يصفون أنفسهم، طِيبة شعوب الخليج، وحبّهم لمساعدة الأشقاء العرب والمسلمين، بمفهوم «الفزعة»، أي النخوة والنجدة، أو بحافز الثواب الديني وطلباً للأجر الأخروي، فكثرت حملات التبرّع الخيري، المنفلت، من دون رقابة ولا تدقيق مالي. هذا الوضع كان سبباً، فوق دعم الإرهاب والفوضى في دولٍ أخرى، في تشجيع الفساد، وكما يقال: «المال السايب يُعلّم السرقة»! لذلك فقد أحسنت دولة الكويت، المعطاءُ شعبها، في ضبط هذه المسألة مؤخراً، ونتذكّر كيف كان أنصار «القاعدة» و«داعش» في الكويت قبل بضع سنوات يقومون بحملات جمع الأموال، علناً، بل وتنظيم رحلات الذهاب لشبكات «القاعدة» و«داعش» في سوريا وغير سوريا. مؤخراً حذّرت وزيرة الشؤون الاجتماعية الكويتية الدكتورة أمثال الحويلة من استغلال التبرعات الخيرية، وقالت: «أغلب التبرعات والمساعدات الخيرية تُوجّه إلى خارج الكويت، بل إن بعض التبرعات الخارجية تضر بسمعة العمل الخيري الكويتي دولياً»، مشدّدةً على أن «سمعة الكويت خط أحمر، ولن نسمح لأي ممارسات فردية أو تجاوزات أن تسيء لهذا الإرث الإنساني العريق». لتحقيق هذا الهدف، نشأت لجنة خاصّة في الكويت لهذا، وضبط المسألة، والتدقيق المالي، ومراجعة أعضاء وهياكل هذه الجمعيات، وعلى فكرة نحن ضربنا المثل بداعمي «القاعدة» و«داعش»، ولكن الأمر يسري أيضاً على داعمي الجماعات الإرهابية الشيعية من طرف «بعض» المتصدقين لهم. هذا الإجراء الكويتي المسؤول والضروري، هو أيضاً - كما قالت مصادر حكومية لوسائل إعلام كويتية - يهدف إلى تأمين عبور الكويت مرحلة الرقابة المعززة التي تخضع لها حالياً من جانب اللجنة المالية الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (مينا فاتف)، فضلاً عن تفادي إدراج البلاد بالقائمة الرمادية. ضبط المال، يعني ضبط الرجال، وصون الأعمال الخيّرة، حتى لا يفسدها سُرّاق المال... والأعمار.