عبد القادر يرد على موشيه ليون: سياسة ممنهجة لتقليص البناء الفلسطيني بالقدس

في مقابلة خاصة أجراها موقع "معاريف بيزنس" مع رئيس بلدية الاحتلال في القدس موشيه ليون ونُشرت في الثاني من يونيو/حزيران الجاري، تم التطرق إلى أن القدس تشهد تطورا حضاريا متسارعا وسُئل ليون إذا ما كانت المدينة تعاني من نقص في الشقق.
أجاب حينها "أستطيع أن أعلن -بفخر- أن القدس لا تعاني من مشكلة إسكان اليوم، توجد حلول شاملة لهذه المشكلة على المدى القصير والمتوسط ​​والطويل، وعندما انتُخبتُ رئيسا للبلدية، اكتشفتُ أن القدس تصدر ما بين ألفي و2300 رخصة بناء سنويا".
وتابع أن أي شخص عاقل يدرك أن هذا العدد الضئيل يُسبب نقصا، والنتيجة هي ارتفاع الأسعار، وقلة التنوع وصعوبة إيجاد حل منطقي، ومن ثم كان ذلك عائقا أمام جذب سكان جدد إليها، اليوم نشهد للعام الثالث على التوالي استصدار نحو 7500 رخصة بناء سنويا أي 3 أضعاف.
وعلى مدى العقدين القادمين -قال ليون في المقابلة ذاتها- سيُبنى في القدس ما لا يقل عن 100 ألف وحدة سكنية لمواكبة الطلب وتوقعات النمو، ومن بين هذه الوحدات ستُشيّد 70 ألف وحدة ضمن مشاريع التجديد الحضري.
إعلان
أزمة طاحنة في شرقي القدس
لكن رئيس البلدية تجاهل متعمدا الحديث عن أزمة السكن في شرقي القدس، التي تمنع الأزواج الشابة من فرص البناء أو العيش بالمدينة.
ففي ندوة نُظمت عام 2017 وحملت عنوان "قطاع الإسكان في القدس الشرقية والحلول الممكنة"، قال الخبير الاقتصادي المقدسي محمد قرش إن هناك فجوة تقدر بـ78 ألفا و775 وحدة سكنية للمقدسيين آنذاك، ومن الواجب بناء 125 ألفا و933 شقة على الأقل حتى عام 2027.
وقال حينها أيضا إن المقدسيين الذين يبلغ عددهم نحو 360 ألفا يعيشون في 52 ألف منزل مقابل 520 ألف يهودي يسكنون في 215 ألفا و240 شقة في القدس بشطريها، أي أن كل 6.4 فلسطينيين يسكنون في الشقة الواحدة، مقابل 2.4 يهودي لكل شقة.
الجزيرة نت أضاءت على أزمة السكن في القدس مجددا من خلال حوار خاص أجرته مع الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حاتم عبد القادر ، وذلك انطلاقا من ادعاءات رئيس البلدية، مرورا بأبرز المعوقات التي تواجه المقدسيين في قطاع البناء، وانتهاء بالبدائل والحلول الممكنة.
وتاليا نص الحوار:
"قفزنا بمنح التراخيص من 2300 إلى 7500 رخصة سنويا"، هذا ما قاله رئيس بلدية الاحتلال قبل أيام، كيف تعقب على هذا التصريح؟
هذا التصريح بالتأكيد ينطوي على تضليل ويعكس رواية إسرائيلية تقوم على رؤية استيطانية على حساب الواقع الديمغرافي الفلسطيني في مدينة القدس.
يغفل رئيس البلدية متعمدا الفروقات البنيوية والتمييز العنصري الواضح بين القدس الشرقية والغربية، فأرقام تراخيص البناء التي أشار إليها هي بالتأكيد وحدات استيطانية تبنى فوق أرض فلسطينية، ومنها في القدس الشرقية، حيث تتركز أزمة السكن الحقيقية للفلسطينيين.
واستعانة ليون بمصطلح التجديد الحضري لم يأتِ من فراغ، فهو غالبا ما يستخدم لتبرير الاستيلاء على الأراضي وإخلاء سكان أحياء فلسطينية واستبدالها بوحدات استيطانية كما حدث في سلوان ويحدث في الشيخ جراح الآن.
"على مدى الـ20 عامًا القادمة، يُمكنني الإشارة إلى بناء ما لا يقل عن 100 ألف وحدة سكنية جديدة في القدس، وهو ما يواكب الطلب وتوقعات النمو"، ينسب هذا التصريح لرئيس البلدية أيضا، أين شرقي القدس من هذه الأرقام؟
لم يتطرق في حديثه عن ارتفاع عدد رخص البناء عن النسبة المخصصة للمقدسيين، وهي حسب إحصائيات البلدية ذاتها ضئيلة جدا ولا تتناسب مع حجم التمدد السكاني الفلسطيني في القدس.
هذه النسبة لا تتجاوز 6% إلى 7% من مجمل الرخص التي تصدرها البلدية رغم أن الفلسطينيين يشكلون نحو 38% من سكان القدس.
في ديسمبر/كانون الأول الماضي، كشف تقرير لجمعيتين حقوقيتين إسرائيليتين عن منعطف خطير في منح تراخيص البناء للمقدسيين، وجاء فيه أن جميع طلبات الترخيص المقدمة خلال 2023 فشلت في تلبية متطلبات البلدية، ومن ثم لم تمنح أي رخصة بناء للمقدسيين خلال ذلك العام، كيف ترى مستقبل المدينة ديمغرافيا إذا استمرت أزمة السكن بالتدهور؟
طلبات الترخيص التي قدمها المقدسيون عام 2023 اصطدمت بمتطلبات صعبة من بلدية الاحتلال لم تكن موجودة في السابق، مما أدى إلى عدم إصدار أي رخص بناء في العام المذكور.
الملاحظ أن بلدية الاحتلال تصعّد بصورة متدرجة من شروط استصدار رخص البناء للمقدسيين وتحويل الطلبات إلى جهات عدة قبل قبول النظر فيها، والمسألة هنا ليست فنية أو قانونية كما تدّعي بلدية الاحتلال، وإنما سياسة ممنهجة لتقليص البناء الفلسطيني إلى أقل حد ممكن وإحداث خلل في الميزان الديمغرافي في المدينة المقدسة لصالح الوجود الاستيطاني.
ولعل ما يدلل على هذه السياسة الممنهجة التي تستهدف تقويض الوجود الفلسطيني في القدس، ويكشف كذب وتضليل رئيس بلدية القدس الغربية، هو أن المنازل والمنشآت التي تهدمها بلدية الاحتلال في القدس الشرقية سنويا يتجاوز عددها في بعض السنوات ضعف عدد التراخيص الممنوحة للبناء.
هل تعتقد أن إتاحة الاحتلال 13% فقط من مساحة القدس الشرقية للبناء هي المشكلة الأساسية في قطاع الإسكان للمقدسيين؟
لا، المشكلة ليست فقط في النسبة، فعلى الرغم من ضآلتها، فإن إجراءات وتكاليف الترخيص تتجاوز في كثير من الأحيان قدرة المواطن المقدسي على الإيفاء بها، ورغم امتلاكه الأرض أحيانا فإن تكاليف الترخيص باهظة وتتراوح بين 50 إلى 60 ألف دولار للوحدة السكنية الواحدة.
في حال توفرت الأرض لدى المقدسي، لماذا يعزف كثيرون منهم عن التوجه إلى البلدية لاستصدار رخصة بناء، والمجازفة بالبناء دون رخصة رغم علمهم بأن الهدم هو المصير؟
الشروط والإجراءات التي تضعها بلدية الاحتلال وخاصة الإجراءات الجديدة تحول دون مقدرة المواطن المقدسي على الحصول على رخصة بناء حتى لو توفرت الأرض والإمكانيات المالية.
ومن أبرز هذه الإجراءات إحالة ملف الترخيص إلى دائرة " حارس أملاك الغائبين"، حيث يتم في معظم الأحيان رفض الطلب إذا لم يقدم الشخص مستندات ملكية يقتنع بها الحارس في الوقت الذي ترفض فيه سلطات الاحتلال تسجيل معظم أراضي الفلسطينية في الطابو.
وتضاف إلى ذلك شروط تعجيزية أخرى من وجود مخططات تنظيمية تضعها البلدية من شأنها التضييق على المقدسيين، مما يضطرهم في كثير من الأحيان إلى البناء دون ترخيص ثم الدخول في معركة قانونية مع الاحتلال تنتهي بهدم المنازل.
آلاف المنازل مهددة بالهدم، وخاصة في سلوان و العيساوية و جبل المكبر وأم طوبا وشعفاط وبيت حنينا، بالإضافة لعشرات إخطارات الهدم الجديدة التي تلقاها أصحاب بنايات خارج جدار الفصل العنصري ، وبالتحديد في منطقة رأس خميس المحاذية لمخيم شعفاط، رغم أن هذه أصحابها يسيرون في الإجراءات القانونية من أجل ترخيصها، وبعض هذه الملفات موجود الآن في أروقة محاكم بلدية الاحتلال والبعض الآخر في المحاكم النظامية.
هناك فجوة كبيرة بين الطلب على الإسكان في القدس وبين العرض، ما أسباب هذه الفجوة؟
إعلان
هذه الفجوة موجودة وتتسع سنويا، فالمقدسيون بحاجة إلى نحو 1500 وحدة سكنية سنويا، في حين لا يتوفر سوى عشرات الوحدات فقط، وهي إن توفرت لا يستطيع المواطن شراءها، لأنها باهظة الثمن وتصل تكلفتها أحيانا إلى 800 ألف دولار.
جميع مشاريع الإسكان تجارية وربحية بامتياز، ويسعى أصحابها لاستغلال حاجة المقدسيين للسكن بصورة بشعة جدا، وهذه الأزمة أدت بالتأكيد إلى هجرة صامتة للمقدسيين للسكن خارج الجدار الآن في منطقة كفر عقب وسميرا ميس ورأس خميس ورأس شحادة وحتى في حزما وعناتا، ويتركز نصف المقدسيين الذين يحملون بطاقة الهوية الإسرائيلية الزرقاء خلف جدار الفصل العنصري.
أقيم عدد من مشاريع الإسكان في القدس، وفي إعلاناتها قيل إنها أقيمت من أجل دعم صمود المقدسي في المدينة، لكن تكاليف الدفعة الأولى والأقساط الشهرية يعجز معظم المقدسيين عن توفيرها، أين تكمن المشكلة في هذه المشاريع، وهل يعتبر غياب المؤسسات التمويلية من أبرز المعضلات التي يعاني منها قطاع الإسكان؟
توجد بعض المؤسسات مثل "مجلس الإسكان الفلسطيني" الذي يمول عملية البناء، ولكن المشكلة أنه لا توجد حتى الآن مؤسسة تمول الترخيص، لأن المشكلة الأكبر التي يعاني منها المقدسي الذي يملك قطعة أرض هي تمويل الترخيص، ولا توجد حتى الآن أي مؤسسات تمويلية قادرة على مساعدة المقدسي في استصدارها.
يقول خبراء إن أحد المعوقات التي تواجه هذا القطاع هو عدم وجود اهتمام رسمي فلسطيني في البناء بالقدس، كيف تعلق على ذلك؟
أعتقد أنه لا يوجد اهتمام رسمي فلسطيني بموضوع الإسكان بالقدس، فالسلطة الفلسطينية حتى الآن لم تطرح أي رؤية أو إستراتيجية واضحة لدعم صمود المقدسيين، خاصة فيما يتعلق بموضوع السكن.
عندما كنت عضوا في المجلس التشريعي الفلسطيني ووزير شؤون القدس، قدمتُ ومجموعة من الأشخاص اقتراحا للسلطة الفلسطينية لإنشاء شركة تطوير عقاري غير ربحية في القدس الشرقية وأوصينا بترخيصها إسرائيليا، وبأن يدعمها بنك الإسكان بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية، من أجل إقامة مشاريع إسكان كبيرة وبيعها للمواطنين بأسعار التكلفة والتي تقدر ما بين 20 إلى 30 ألف دولار للوحدة السكنية الواحدة، غير أن هذه المطالبات لم تلق أي اهتمام حتى الآن للأسف.
هذا أدى إلى تفاقم الأزمة، بحيث أصبحت تهدد الوجود العربي في القدس، لأن استمرار الوضع على ما هو عليه يهدد مستقبل المدينة وسكانها، ويخلق واقعا استيطانيا غير قابل للرجوع عنه.
المطلوب بشكل عاجل إنشاء شركة عقارية عربية غير ربحية في القدس تتولى البحث عن أراضي وإصدار تراخيص وبناء الشقق وبيعها للمقدسيين بقروض ميسرة وبسعر التكلفة.
أخيرا ما البدائل المتوفرة أمام الأزواج الشباب الذين لا يملكون أراضي للبناء عليها وهم عاجزون عن شراء شقة في القدس؟
من الصعب إيجاد بدائل أمام الأزواج الشباب للسكن في القدس، بسبب ندرة العرض وكثرة الطلب بالإضافة إلى الارتفاع الهائل في إيجار الشقق التي تصل إلى ألفي دولار شهريا، وهو الأمر الذي يدفع بالأزواج الشباب للبحث عن شقق خارج جدار الفصل العنصري، وأحيانا خارج ما تسمى حدود البلدية الإسرائيلية.
وهذا يعرّضهم لفقدان الهوية المقدسية، ويحرم أطفالهم من حق الإقامة بالمدينة، وهذا هو التهجير الصامت الذي يريده الاحتلال بعد خلقه بيئة طاردة للمقدسيين.
إن مواجهة هذا الطرد المبرمج بحاجة إلى رؤية وإستراتيجية من الجهات الفلسطينية المعنية، التي يجب أن توفر عوامل الصمود والبقاء عبر تقديم حلول عملية وإبداعية تواجه سياسة الطرد الصامت الذي أصبح يشكل خطرا وجوديا على الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للمدينة المقدسة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 20 دقائق

• الجزيرة

ماذا حل بأكبر ملجأ نووي في تل أبيب؟

ذكر تقرير نشره موقع إسرائيلي أن أكبر ملجأ نووي في تل أبيب، ظل مغلقا أمام الجمهور منذ حرب الخليج (1990) ولم يُفتح بعد، وكشف التقرير عن إهمال خطير في تشغيله. وذكر موقع "همقوم هاخي حام" أن الملجأ موجود تحت مبنى المحطة المركزية الجديدة جنوب المدينة، ومصمم لاستيعاب 16 ألف شخص، ومزوّد بمولدات كهربائية للطوارئ، لكنه بقي طوال فترة الحرب الأخيرة مغلقا ومغمورا بالمياه، في انتهاك واضح للقانون، مما حرم سكان المنطقة من أحد أهم مرافق الحماية في البلاد. وأشار الموقع إلى أن هذا الإهمال يمثل إخفاقا جسيما، لا سيما في ظل تصاعد التهديدات التي تواجه الجبهة الداخلية بسبب الحرب مع إيران ، التي تُعد أكثر خطورة من أي تهديد سابق تعرضت له إسرائيل. خط دفاع إستراتيجي ولم يُفتح هذا الملجأ، الذي صُمم ليكون خط دفاع إستراتيجي لسكان جنوب تل أبيب، أمام الجمهور وظل مغلقا، ومن مدخل واحد فقط، وهو بعيد عن المنطقة السكنية. وكشف الموقع أن نحو نصف الملاجئ العامة في إسرائيل غير صالحة للاستخدام. فمن بين 12 ألفا و601 ملجأ عاما، هناك 20% غير صالحة تماما، و25% تُصنف بصلاحية منخفضة. والوضع أكثر خطورة بالنسبة للملاجئ الخاصة المشتركة التي من المفترض أن تخدم 2.5 مليون شخص، إذ إن المؤسسة الأمنية لا تملك بيانات دقيقة عن حالتها. ويختم التقرير بالإشارة إلى أن ما كان يُفترض أن يكون ملاذا آمنا في أوقات الخطر، تحول إلى مكان مهمل تصعب صيانته وتنظيفه وسط إحدى أكثر المناطق هشاشة في تل أبيب.

الجزيرة

منذ 21 دقائق

• الجزيرة

انطلاق المنتدى الاقتصادي الدولي في روسيا وترقب لخطاب بوتين

موسكو – انطلقت أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي بمدينة سانت بطرسبورغ الروسية بمشاركة أكثر من 20 ألف شخص من 140 دولة ومن المقرر أن يستمر إلى السبت المقبل. ومن المتوقع أن تُشكل الكلمة المنتظرة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال جلسة النقاش العامة الحدث الأبرز للمنتدى، وستتناول الأوضاع السياسية والاقتصادية في العالم، وتقييما لوضع الاقتصاد الروسي وحالة علاقات روسيا مع أهم شركائها الأجانب وآفاقها، وفق ما أعلن عنه رسميا، ويرجح أن تركز بشكل كبير على المواجهة بين إيران وإسرائيل والحرب مع أوكرانيا. حضور واسع من بين الضيوف في المنتدى الذي يقام تحت شعار "القيم المشتركة أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب": رؤساء ومسؤولون أبرزهم الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، ودينغ شيويه شيانغنائب رئيس مجلس الدولة الصيني. ويشارك في المنتدى أيضا وزراء الاقتصاد من قطر والسعودية والجزائر والإمارات وتركيا والهند ودول أخرى. وقال أنطون كوبياكوف، مستشار الرئيس الروسي والأمين التنفيذي للجنة المنظمة للمنتدى، إن المنتدى سيُعقد في وقت يواجه فيه الاقتصاد العالمي تحديات جسيمة، بدءًا من الحاجة إلى تسريع الرقمنة ووصولًا إلى مكافحة تغير المناخ. وأكد أن المنتدى لن يكون منصة لمناقشة هذه القضايا فحسب، بل سيُسهم كذلك في تطوير حلول عملية محددة تُمكّن الاقتصاد العالمي من التكيف مع الظروف الجديدة. ومن المقرر تنظيم 19 حوارًا تجاريا حول التعاون الدولي مع إيران والصين وتركيا وأميركا اللاتينية ودول الاتحاد الأوروبي. ويتضمن برنامج أعمال المنتدى المحاور التالية: الاقتصاد العالمي: منصة جديدة للنمو العالمي. الاقتصاد الروسي: نوعية جديدة للنمو. الإنسان في العالم الجديد: تنمية رأس المال البشري. البيئة المعيشية: التنمية المستدامة. صفقات رئيسية قال الخبير الاقتصادي أندريه زايتسيف للجزيرة نت إن المنتدى اكتسب على مدار 27 عامًا مكانة المنصة العالمية الرائدة لإبرام الاتفاقيات ومناقشة القضايا الرئيسية للاقتصاد العالمي وضاعف من إمكانية إقامة روابط التعاون وتبادل الخبرات والكفاءات العالمية لضمان التنمية المستدامة. وأضاف أنه في العام الماضي تم توقيع 1073 اتفاقا مع شركاء دوليين بقيمة تجاوزت 12 مليار دولار، متجاوزة بذلك تقريبًا ضعف ما تم التوقيع عليه في عام 2023. وأوضح أن ذلك يعود إلى تحويل المنتدى لأداة للتواصل على نطاق عالمي لا سيما للشركات الكبرى ورجال الأعمال. وقدّر زايتسيف زيادة قيمة العقود المبرمة بنسبة 20% عن العام السابق، متوقعًا أن تُسهم هذه الصفقات الرئيسية في تطوير الصادرات الروسية في اتجاهات جديدة، بالإضافة إلى مشاريع دولية أخرى. وأكد زايتسيف أن المنتدى سيواصل هذا العام تعزيز مكانته كمنصة للحوار حول قضايا البنية الاقتصادية العالمية في سياق النظام العالمي المتغير الذي تحرك الآن ليس نحو نظام عالمي متعدد المراكز، بل نحو نظام عالمي متعدد الأصوات، على حد وصفه، باتجاه تشكيل صورة جديدة للعالم بشأن قضايا التنمية الاقتصادية الدولية. وقال إن الفارق الرئيسي في هذا المنتدى هو التركيز على التنفيذ العملي لاستبدال الواردات وتشكيل سلاسل لوجستية ومالية مستدامة جديدة مع بلدان الجنوب والشرق العالميين. وبيّن زايتسيف أن المنتدى يجب أن يصبح تأكيدا واضحا للعالم أجمع أن الاقتصاد الروسي لم ينجُ فحسب، بل اكتسب أيضا ديناميكية تنموية جديدة تعتمد على الموارد الداخلية والشراكة مع الحلفاء والدول المحايدة. منصة من جهته، وصف الخبير في المدرسة العليا للاقتصاد فلاديمير أوليتشينكو المنتدى بكونه بالغ الأهمية لروسيا في ظروف العقوبات والقيود، مشيرا إلى أنه يُمثل منصة رئيسية لتطوير التعاون التجاري والاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية وإبراز نمو روسيا الاقتصادي ومكانتها العالمية. وتابع أنه يشكل منصة لتعزيز المصالح الوطنية الروسية في سياق عالم متعدد الأقطاب، لا سيما ضمن مجموعات كبيرة مثل مجموعة بريكس. وأوضح أنه في هذه الظروف، يلقي المنتدى الضوء على التقدم الذي أحرزته روسيا في مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي، وهما محركان أساسيان للنمو الاقتصادي والتنمية في ظل التحديات العالمية الراهنة. ورأى أن الأهم في المنتدى أنه يمثل منصة جيوسياسية وجيو اقتصادية لأوراسيا، كمنطقة ذات أهمية إستراتيجية تشهد تحولات كبيرة، وفرصة لتعزيز مفهوم روسيا لعالم عادل متعدد الأقطاب وإبراز دورها في تشكيل النظام الاقتصادي العالمي. وقال أوليتشينكو إن المشاركة الواسعة من الوفود تشهد على الاهتمام الكبير بالمنتدى، وتبعث برسالة قوية للعالم حول قابلية الاقتصاد الروسي للاستمرار وانفتاحه على التعاون.

الجزيرة

منذ 21 دقائق

• الجزيرة

إسرائيل: الحرب على إيران تساعد في إعادة الأسرى من غزة

ادعى رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير اليوم الأربعاء، أن الحرب على إيران ستؤثر إيجابا على شروط استعادة الأسرى من غزة ، في حين أظهر استطلاع أن أغلبية الإسرائيليين يؤيدون الحرب على طهران وأن الوقت حان لإنهاء القتال على القطاع. وزعم زامير أن "إيران هي التي تسلح حركة حماس وتدعمها وتمولها، ولذلك فإن العملية التي ننفذها ضد طهران تؤثر في النهاية أيضا على ما يحدث هنا". وقال زامير إن هناك خطا "يربط بين إيران وأطراف المحور، من اليمن (جماعة الحوثيين) وحتى باقي المحاور التي تعرفونها، وفي النهاية كل ذلك يصل إلى حركة حماس"، وفق قوله. وأضاف رئيس الأركان الإسرائيلي –خلال تقييم للوضع في مقر القيادة الجنوبية – قائلا "نحن في خضم عملية تهدف إلى إزالة تهديد وجودي لإسرائيل، هذا هو أكبر تهديد وجودي لنا". وتابع أن إسرائيل تعلمت درسا مهما ومباشرا من أحداث 7 أكتوبر (تشرين الأول 2023)، قائلا " نحن لا ننتظر، بل نمنع التهديدات قبل أن تتفاقم، ونقلص التهديد في مواجهة البرنامجين النووي والصواريخ (الإيرانيين)". وتقدر إسرائيل وجود 54 أسيرا لها بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و400 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية. ومرارا، أعلنت حركة حماس استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين "دفعة واحدة"مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب جيش الاحتلال من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين. لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، يتهرب بطرح شروط جديدة، بينها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ويصر حاليا على إعادة احتلال غزة. وتتهم المعارضة الإسرائيلية وعائلات الأسرى نتنياهو بمواصلة الحرب استجابة للجناح اليميني المتطرف في حكومته، لتحقيق مصالحه السياسية الشخصية، لا سيما استمراره في السلطة. استطلاع إسرائيلي وأظهرت نتائج استطلاع للرأي اليوم الأربعاء، أن أغلبية الإسرائيليين يؤيدون مواجهة تل أبيب المتواصل طهران، بينما يرون أن الوقت حان لإنهاء الحرب على قطاع غزة. وأجرى الاستطلاع الذي من خلال مقابلات عبر الإنترنت مع 800 رجل وامرأة، إذ أجراه معهد أبحاث الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، يومي 15 و16 يونيو/ حزيران الجاري، وفق وكالة الأناضول. وقال المعهد، في بيانه، إن نحو 73 % يؤيدون الهجوم الإسرائيلي على إيران، مقارنة بـ18 % يعارضونه، والباقي لا يملكون رأيا محددا. ووفق المعهد، هناك ارتفاع كبير في نسبة مَن يعتقدون أن الوقت حان لإنهاء الحرب في غزة بنسبة 60.5 % في العينة العامة ونحو 53 بالمائة من الجمهور اليهودي. ويقارب ذلك بـ 49 % و41 % على التوالي رأوا أن الوقت حان لإنهاء الحرب على غزة، وفق استطلاع أُجري في يناير/ كانون الثاني 2025، حسب البيان. ويعتقد حوالي 9 % أن التهديد النووي الإيراني سيزول تماما في الهجوم الراهن، فيما يرى نحو 49.5 % أنه سيزول إلى حد كبير، ويعتقد 27.5 % أنه لن يُزال إلى حد كبير، ويرى قرابة 6 % أنه لن يُزال إطلاقا، وفق النتائج. كما يرى نحو 61 % أنه إضافة إلى إزالة التهديد النووي، ينبغي لإسرائيل أن تعمل أيضا على الإطاحة بالنظام الإيراني الحاكم، مقارنة بحوالي 28 % يعتقدون أنه ينبغي التركيز فقط على إزالة التهديد النووي. وبدأت إسرائيل فجر الجمعة هجوما واسعا على إيران بمقاتلات جوية، فقصفت مباني سكنية ومنشآت نووية وقواعد صواريخ واغتالت قادة عسكريين وعلماء نوويين، ما خلف إجمالا 224 قتيلا و1277 جريحا. وفي مساء اليوم نفسه، بدأت إيران الرد بسلسلة هجمات بصاروخية باليستية وطائرات مسيّرة، وخلفت ما لا يقل عن 24 قتيلا ومئات المصابين، إضافة إلى أضرار مادية كبيرة، وفق مكتب الصحافة الحكومي الإسرائيلي. وإلى جانب هجماتها على إيران تشن إسرائيل بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حرب إبادة على قطاع غزة، خلّفت أكثر من 185 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء.