بارزاني لـ"الشرق": نعرف الجهات التي تقف وراء هجمات منشآتنا النفطية
ولفت خلال مقابلة أجرتها مذيعة "الشرق" هديل عليان إلى أن هذه الهجمات تزامنت مع توقيع حكومة الإقليم على صفقات مع شركات أميركية في قطاع الطاقة.
وأضاف: "الولايات المتحدة حليف، ونتبادل المعلومات الاستخباراتية معها بشأن الهجمات على منشآتنا النفطية، لأن بعض الحقول المستهدفة تديرها شركات أميركية".
وشهد إقليم كردستان العراق في الآونة الأخيرة تصعيداً خطيراً في الهجمات على منشآته النفطية الحيوية، معظمها نُفذ باستخدام طائرات مسيرة مفخخة، ولم تتسبب هذه الهجمات في خسائر مادية فادحة فحسب، بل أدت أيضاً إلى تعطيل كبير في إنتاج النفط الذي يعتبر شريان الحياة الاقتصادي للإقليم.
وبدأت وتيرة هذه الهجمات في التصاعد بشكل ملحوظ منذ منتصف يوليو 2025، مستهدفة حقول نفط رئيسية مثل خورمالا، سرسنك، طاوكي، وبيشخابور. ولم تقتصر الأهداف على البنية التحتية المحلية، بل امتدت لتشمل منشآت تابعة لشركات نفط دولية كبرى، مما أثار قلقاً واسعاً بشأن أمن الطاقة في المنطقة.
وتتهم حكومة إقليم كردستان فصائل مسلحة مدعومة من إيران بالوقوف وراء هذه الهجمات، مشيرة إلى استخدام طائرات مسيرة إيرانية الصنع. على الرغم من نفي بعض هذه الفصائل، إلا أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الطائرات المسيرة أطلقت من داخل الأراضي العراقية.
جدول أعمال الحكومة المقبلة
كما قال بارزاني خلال المقابلة مع "الشرق"، إن الحكومة المقبلة في كردستان ستعتمد في جدول أعمالها على استمرارية برنامج الحكومة السابقة والحالية، مع التركيز على تحقيق التوازن في توزيع المناصب بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، مشيراً إلى "وجود نية واضحة للتوصل إلى اتفاق يتسق مع نتائج الانتخابات الأخيرة في الإقليم".
وأضاف: "اتفقنا على جدول أعمال الحكومة المقبلة، والذي سيقوم أساساً على استمرارية الحكومة السابقة أو الحالية، والآن نتحدث عن بعض المناصب، خاصة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، وآمل أن نتمكن من التوصل إلى حل مرغوب فيه يكون أيضاً معقولاً ومتسقاً مع نتائج الانتخابات".
ورغم مرور أكثر من 10 أشهر على الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان العراق، لا تزال عملية تشكيل الحكومة الجديدة تواجه عراقيل عديدة نتيجة الخلافات الحزبية بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.
وعلى الرغم من أن انتخابات كردستان تُعد خاصة بالإقليم ولا ترتبط مباشرة بالانتخابات العراقية المقبلة المقررة في نوفمبر، أوضح بارزاني أن "كل شيء مترابط"، قائلاً: "انتخابات كردستان تتعلق بحكومة الإقليم، وهي ليست مرتبطة بشكل مباشر بالانتخابات المقبلة خلال نوفمبر في العراق، لذلك نأمل أن نتمكن من تشكيل حكومتنا قبل موعد تلك الانتخابات، لكن بطبيعة الحال، كل شيء مترابط".
وبعد تأكيده أن البلد يتكوّن من 3 مكوّنات أساسية هي: الأكراد، والعرب (السُنّة والشيعة)، قال بارزاني إن "منح منصب الرئاسة للأكراد يُجسّد توازناً سياسياً بين المكوّنات الرئيسية، وإن احتكار السلطات التنفيذية من قبل قومية واحدة سيُخلّ بالتوازن، حتى وإن كان ذلك على مستوى رمزي".
مكافحة "تنظيم داعش"
وبشأن مكافحة تنظيم "داعش"، قال بارزاني إن "هناك خلايا نائمة لتنظيم داعش لا تزال موجودة في العراق وسوريا، وهو ما يتطلب مراقبة مستمرة وتعاوناً أمنياً وثيقاً مع الشركاء الدوليين".
وأوضح أن إقليم كردستان لا يزال يُعد من المناطق الآمنة نسبياً، وقد أصبح ملاذاً للنازحين من مختلف أنحاء العراق والمنطقة.
ووصف بارزاني العلاقة مع تركيا بأنها "جيدة جداً"، مشيراً إلى التحسن التدريجي في العلاقات الثنائية على مدى السنوات الماضية، ووجود علاقات تجارية واقتصادية متينة بين الطرفين.
وأضاف أن تركيا لم تتدخل في الشؤون السياسية الداخلية للإقليم، رغم استمرار التوترات بسبب وجود حزب العمال الكردستاني في المناطق الحدودية.
ورحب رئيس وزراء إقليم كردستان العراق بالمحادثات بين تركيا وحزب العمال الكردستاني لإنهاء الحرب، وقال لـ"الشرق"، إن "مبادرة عبد الله أوجلان لنزع السلاح تُعد خطوة جيدة إلى الأمام، ونأمل أن تنتهي هذه الصراعات والمشكلات المستمرة".
وتابع بارزاني: "نعاني من آثار الحرب المستمرة، حيث لم يتم إعادة إعمار 800 قرية بسبب الاشتباكات والانسحابات، ونأمل أن يتمكن أهلنا من العودة إلى قراهم.. والآن، علينا أن ننتظر وندعم فكرة السلام حتى تنجح".
وفيما يتعلق بخط أنابيب النفط العراقي– التركي (ITP)، أشار بارزاني إلى أن العقد الحالي سينتهي في عام 2026، وأن تركيا رفضت تجديده بالشروط نفسها، ما يفتح المجال أمام مفاوضات جديدة. كما أوضح أن توقف تصدير النفط لم يكن قراراً تركياً، بل جاء نتيجة لحكم صادر عن محكمة فرنسية، عقب دعوى رفعتها وزارة النفط العراقية.
قانون الغاز والنفط
وفيما يتعلق بقانون النفط والغاز، أعرب بارزاني عن خيبة أمله من تأخر إقراره في البرلمان العراقي، رغم استعداد حكومة الإقليم لتمريره منذ عام 2007. وأكد أن هذا القانون يُعد السبيل الأمثل لحل الخلافات العالقة بين بغداد وأربيل، داعياً الحكومة الاتحادية إلى الإسراع في إنهاء حالة الجمود.
كما أوضح رئيس وزراء إقليم كردستان العراق أن السلطات في كردستان تعرف الجهات التي تقف وراء الهجمات على منشآتها النفطية، والتي وقعت في وقت سابق من الشهر الجاري باستخدام طائرات مسيّرة، مشيراً إلى أنه سينتظر نتائج التحقيق، ولفت إلى أن هذه الهجمات تزامنت مع توقيع حكومة الإقليم على صفقات مع شركات أميركية في قطاع الطاقة.
وأضاف: "الولايات المتحدة حليف، ونتبادل المعلومات الاستخباراتية معها بشأن الهجمات على منشآتنا النفطية، لأن بعض الحقول المستهدفة تديرها شركات أميركية".
وأشار إلى أن الإقليم الواقع شمالي البلاد يسعى إلى التعاون مع بغداد لإيجاد حلول تتعلق بتصدير نفط الإقليم.
مشكلة الرواتب
وبخصوص ملف الرواتب، انتقد بارزاني ما وصفه باستخدام الحكومة العراقية مسألة صرف رواتب موظفي الإقليم كورقة ضغط سياسية في سياق الخلاف بين الجانبين، مشيراً إلى أن ذلك يُعد انتهاكاً دستورياً.
وقال رئيس وزراء الإقليم: "من المؤسف جداً أن تصبح رواتب الشعب ورقة سياسية أو موضوع خلاف بين بغداد وأربيل. فبموجب القانون والدستور، يحقّ للشعب تلقّي رواتبهم دون تأخير أو أي عراقيل. استخدام الرواتب كأداة ضغط سياسي أمر غير مقبول. لقد شهدنا تأخراً في صرف الرواتب لمدة 3 أشهر، ولم تُصرف سوى رواتب شهر مايو في الأيام القليلة الماضية".
وأضاف: "وزارة المالية على المستوى الاتحادي تتدخل في تفاصيل رواتب وموازنة الإقليم، ما يشكل انتهاكاً للدستور وحقوق كردستان.. الحل الأكثر دستورية هو الاتفاق على موازنة لكردستان في قانون الموازنة المقبل".
العلاقة مع السعودية وسوريا وإيران
وبشأن العلاقات مع المملكة العربية السعودية، قال بارزاني: "نكنّ احتراماً كبيراً لقيادة المملكة، وشعبها، وتربطنا علاقات تاريخية مع الحكومة والشعب السعودي، ونحن مستعدّون لتعزيز التعاون، ونأمل أن ينظر المستثمرون السعوديون تحديداً إلى كردستان كمنطقة واعدة للاستثمار".
أما بشأن العلاقة مع إيران، فقد أكّد المسؤول الكردي أن إيران دولة جارة كبرى، وتشترك مع إقليم كردستان بحدود طويلة، وأن الإقليم يتفهّم المخاوف الأمنية الإيرانية، لكنه يرى أن بعض هذه المخاوف "مبالغ فيها".
ورغم ما وصفه ببعض الادعاءات الكاذبة، أشار بارزاني إلى أن مسؤولين إيرانيين أعربوا في أكثر من مناسبة عن امتنانهم لدور كردستان المسؤول في تهدئة التوترات الإقليمية، خصوصاً تلك التي شهدتها المنطقة مؤخراً.
وعند إجابته عن سؤال يتعلق بالأوضاع الأخيرة في سوريا، أكّد بارزاني استعداد إقليم كردستان للعب دور الوساطة بين الحكومة السورية والأطراف الكردية هناك. وقال إن الرئيس مسعود بارزاني دعا الفصائل الكردية إلى كردستان للتباحث بشأن مستقبل موحد وعلاقات منفتحة مع دمشق، معبّراً عن أمله في أن تفي الحكومة السورية بدورها في الاعتراف بحقوق الكرد وضمان مشاركتهم في مستقبل سوريا.
عبّر رئيس وزراء إقليم كردستان عن أمله في أن تحظى سوريا بحكومة شاملة، تحترم حقوق جميع المكوّنات، وأن يتمكّن الجميع من الخروج في نهاية المطاف من رماد الحروب التي شهدتها البلاد على مدى سنوات طويلة.
ووصف المسؤول الكردي العلاقة مع الولايات المتحدة بأنها "استراتيجية وقوية"، معرباً عن امتنان الإقليم للدعم الأميركي في الحرب ضد تنظيم "داعش"، وللمساندة المستمرة في مجالي الأمن والاقتصاد، مؤكّداً تطلّع الإقليم لتعزيز شراكته مع واشنطن في المرحلة المقبلة.
وشدّد على أن إقليم كردستان لا يرغب، بأي شكل من الأشكال، في اندلاع حرب جديدة في المنطقة، مؤكداً أن أي صراع بين إيران وإسرائيل ستكون له انعكاسات سلبية على الجميع، بما فيهم إقليم كردستان. ودعا إلى اعتماد الدبلوماسية والحوار بديلًا عن التصعيد والمواجهة، متمنياً أن تبدأ مرحلة جديدة يسودها السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
أمريكا تعيد تموضعاً إستراتيجياً لمصالحها في العراق
أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني عدمَ صحة الجلسة التي عقدها البرلمان الثلاثاء الماضي والتي شهدت اشتباكات بالأيدي ولكمات بين أعضاء المجلس، وتطايرت خلالها «الأحذية» و«قناني الماء». وتُشير عدة أسباب يرجح أنها دفعت إلى «عراك النواب» ورفع الجلسة بعد أقل من نصف ساعة في مقدمتها أزمة «قانون الحشد الشعبي» الذي تتسع جبهة معارضيه. وقد يفتح التصويت على قانون الحشد الذي حذّرت واشنطن من تشريعه أكثر من مرة الباب أمام اتهامات لجماعات مسلحة بالاستحواذ على «مبالغ هائلة» وفق وصف سياسيين نتيجة التلاعب بأملاك وأراض داخل العراق. مسؤول عراقي كبير أكد لـ«عكاظ» أن الولايات المتحدة الأمريكية باتت تربط مواقفها تجاه العراق بقانون الحشد الشعبي وأنها ما زالت حتى الآن تواصل الضغط لعدم إقرار قانون الحشد، لافتا إلى أن واشنطن قد تلجأ للأسلوب الذي اتبعته مع لبنان عندما منحت بيروت مهلة زمنية محددة لسحب سلاح حزب الله. وفي تطورات الموقف أظهرت مسودة موازنة الإنفاق العسكري الأمريكية لعام 2026 تحولا لافتا في طبيعة الدعم الأمريكي للعراق مع توقف واشنطن عن تمويل رواتب قوات البيشمركة وتقليص المساعدات الموجهة لوزارة الدفاع العراقية في مقابل مضاعفة تمويل جهاز مكافحة الإرهاب، في خطوة توصف بأنها إعادة تموضع إستراتيجي لمصالح الولايات المتحدة في العراق. وبحسب موازنة الإنفاق العسكري الأمريكي فإن الإدارة الأمريكية قررت التوقف عن تمويل رواتب البيشمركة، وتحويل هذه المسؤولية إلى الحكومة العراقية بدءاً من العام القادم بعد سنوات من تغطية واشنطن لهذا الملف المالي الحيوي لإقليم كردستان. وأظهرت المسودة أن المساعدات المخصصة لوزارة الدفاع العراقية ستتراجع بشكل كبير، من 189.1 مليون دولار في موازنة عام 2025 إلى 48.2 مليون دولار فقط في موازنة عام 2026. في المقابل، حصل جهاز مكافحة الإرهاب العراقي على زيادة لافتة في تمويله، إذ ارتفع الدعم الأمريكي له من 9.3 مليون دولار إلى 63.6 مليون دولار. وأوضحت الشبكة أن هذا التحول يعكس رؤية أمريكية للجهاز كـ«قوة موازنة» في مواجهة الفصائل المسلحة المرتبطة بإيران داخل العراق. وأكد التقرير أن هذا التحول في تمويل المؤسسات الأمنية العراقية يأتي في سياق تغييرات أوسع في السياسة الأمريكية تجاه التوازنات الأمنية في العراق وسورية، إذ لا يزال الدعم مستمراً لقوات «قسد» الكردية في سورية، التي تنظر إليها واشنطن كشريك في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي. في موازاة هذه التحولات المالية، عبرت الخارجية الأمريكية عن قلقها العميق من المساعي التشريعية في البرلمان العراقي لإقرار قانون جديد لتنظيم هيئة الحشد الشعبي، محذرة من أن هذه الخطوة قد تغيّر طبيعة الشراكة الأمنية الثنائية بين بغداد وواشنطن. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، تامي بروس، إن الولايات المتحدة تعارض بشدة تشريع قانون يعزز من نفوذ جماعات مرتبطة بإيران ومنظمات إرهابية، في إشارة إلى بعض فصائل الحشد الشعبي. ويأتي هذا التصريح في وقت يشهد المكون الشيعي خلافاً واسعاً بشأن الصيغة النهائية للقانون، ولا سيما في ما يتعلق بهيكلة الحشد وقيادته، وسط معلومات عن تأجيل طرحه للتصويت في البرلمان بسبب عدم التوصل إلى توافق سياسي. وكان معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى قد نشر تقريراً حذر فيه من تمرير هذا القانون، معتبراً أنه يمنح غطاءً قانونياً لفصائل تعمل خارج سلطة الدولة، ويدعو الإدارة الأمريكية إلى اتخاذ إجراءات مضادة، تشمل فرض عقوبات على قادة الحشد الذين لهم ارتباطات خارجية، وتجميد بعض أوجه التعاون الأمني مع بغداد. وسبق أن عبرت السفارة الأمريكية في بغداد عن هذا القلق أيضاً، مؤكدة أن تشريعاً من هذا النوع سيرسخ التدخلات الخارجية ويقوض سيادة العراق. ووفق بيان رسمي، فقد أبلغ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال اتصال هاتفي أن تمرير مشروع قانون الحشد بصيغته الحالية يمثل تهديداً مباشراً للسيادة العراقية، كونه يمنح شرعية لجماعات مدرجة على قوائم الإرهاب الأمريكية. في سياق متصل، سلّطت واشنطن الضوء على التصعيد الأخير الذي شهدته مناطق في إقليم كردستان، مع تنفيذ أكثر من 20 هجوما بطائرات مسيرة استهدفت مواقع للطاقة، ما أعاد إلى الواجهة ملف الفصائل المسلحة المدعومة خارجياً ودور الحكومة العراقية في كبح جماحها. وأشار تقرير أمريكي إلى أن سلطات الإقليم حملت الحشد الشعبي مسؤولية هذه الهجمات، وهو تقييم تؤيده واشنطن، التي طالبت بغداد مراراً بمحاسبة الجناة ومنع تكرار هذه الهجمات، في ظل تزايد الإحباط داخل الكونغرس من استمرار تمويل الحكومة العراقية رغم ما يعتبره مشرّعون أمريكيون تواطؤا ضمنياً مع المليشيات. وأوضح التقرير أن العراق يمتلك القدرة على لجم هذه الجماعات لكنه يمتنع عن ذلك، في حين تتخذ طهران ووكلاؤها من هذه الفصائل أداة للضغط على واشنطن وحلفائها داخل العراق، خصوصاً في كوردستان، حيث تتمركز القوات الأمريكية ضمن عملية العزم الصلب لمواجهة فلول تنظيم داعش. وأضاف أن عضو الكونغرس الجمهوري جو ويلسون دعا إلى حظر التمويل عن الحكومة العراقية، متهما إياها باستخدام أموال دافعي الضرائب الأمريكيين لدعم مليشيات إرهابية تهاجم حلفاء واشنطن. وأشار إلى أن المليشيات لم تعد قادرة على السيطرة الكاملة، وأن المجتمع الدولي والولايات المتحدة، تنظر إلى هذا الظرف كفرصة لإعادة رسم قواعد الشراكة الأمنية مع العراق، على أساس احترام سيادة الدولة واحتكار السلاح الرسمي. أخبار ذات صلة
الشرق للأعمال
منذ 2 ساعات
- الشرق للأعمال
المهلة الأميركية الأخيرة لروسيا توشك على النفاد.. فماذا بعد؟
هناك قصة تتبادر إلى الذهن بينما يترقب العالم نفاد المهلة التي منحها الرئيس دونالد ترمب مؤخراً لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، التي خفضها من 50 يوماً إلى 10 أيام تنتهي الجمعة. تعود القصة إلى الراحل جورج شولتز، وكان قد قصها أثناء توليه منصب وزير الخارجية في الثمانينيات على رئيسه رونالد ريغان، المروّج الرئيسي لنهج "تحقيق السلام باستخدام القوة" في السياسة الخارجية. روى شولتز أنه عندما كان في معسكر تدريب مشاة البحرية (المارينز)، أعطاه ضابط صف برتبة رقيب بندقيته، وقال له: "هذا أعز صديق لك. وتذكر شيئاً واحداً: لا تصوّب البندقية أبداً إلى أي شخص ما لم تكن مستعداً لإطلاق النار. لا تطلق تهديدات جوفاء". وأوضح شولتز أنه واصل تكرار الحكاية على مسامع ريغان ليوضح أنه "يجب علينا توخي الحذر الشديد فيما نقوله". فإذا رسمت الولايات المتحدة خطاً أحمر، أو حددت مهلة أخيرة، أو ببساطة أعلنت عدم قبولها لأمر ما، فهي في الواقع تُشهر أكبر سلاح في العالم. وإذا تجاهل الخصم هذه الإشارة "ولم تفعل شيئاً، فلن يُعيرك أحد بالاً بعد ذلك". فلا قوة بعد ذلك، ولا سلام على الأرجح. سخاء ترمب في المهل النهائية هناك علاقة معقدة بين ترمب والمُهل النهائية، فيوزعها بسخاء، سواء كان الأمر يتعلق بالمفاوضات حول الرسوم الجمركية، أو استمرار نشاط "تيك توك" في الولايات المتحدة، أو برنامج إيران النووي، أو -كما في الموقف الحالي- استعداد بوتين لقبول وقف إطلاق النار في أوكرانيا. في حالة التجارة، اتسم ترمب بالقدر نفسه من السخاء في تعديل تلك المُهل النهائية (ما شكل مصدر إلهام للصورة الساخرة المنتشرة في البورصات بأن "ترمب يتراجع دوماً"). في المقابل، فيما يخص إيران، شهر ترمب سلاحه المجازي في أبريل بمهلة 60 يوماً، وعندما انقضت (وكانت المفاوضات مستمرة بين الولايات المتحدة وإيران، بدأت إسرائيل القصف بالفعل) ضغط الزناد بشن ضربات هائلة، لكن دقيقة، على المواقع النووية في إيران. لكن إيران لم تكن بعد تمتلك أي أسلحة نووية، سواء كانت تعمل فعلياً على تطويرها أم لا، في حين تمتلك روسيا أكبر مخزون من الأسلحة النووية في العالم. لذلك توجيه سلاح عسكري إلى بوتين، والمجازفة باندلاع حرب بين الولايات المتحدة وروسيا "أمر لا يمكن حتى تصوره"، بحسب ماركو روبيو، مستشار الأمن القومي الأميركي ووزير الخارجية. بحسب ما قاله ماركو روبيو، مستشار الأمن القومي الأميركي ووزير الخارجية. وقد تجلى هذا الواقع في حادثة نادرة، وإن لم تستمر طويلاً، حين خرج دونالد ترمب عن مسار الحديث الرئيسي، وتبادل تهديدات نووية مبطنة مع مسؤول روسي لا يشغل موقعاً مؤثراً في دوائر القرار، ما أثبت هذه النقطة. ذخائر متعددة للسلاح الاقتصادي في الوقت الحالي، لا يمكن رفع أي سلاح سوى السلاح الاقتصادي، وحتى ذلك يُفسح المجال لسيناريوهات كثيرة. اقترح أندريه يرماك، وهو مسؤول أوكراني رفيع المستوى، فرض "حصار اقتصادي شامل". ومن الأفكار الأخرى مصادرة احتياطيات العملة الروسية المودعة في الخارج ومنحها لأوكرانيا. لكن أياً من تلك الإجراءات لن يؤثر على الأرجح في بوتين الذي تحمل بالفعل مقتل وإصابة نحو مليون روسي منذ 2022، وقدراً هائلاً من العقوبات الاقتصادية الغربية. إدراكاً لمحدودية هذه الخيارات، يتطلع ترمب حالياً إلى سلاح اقتصادي آخر؛ العقوبات الثانوية. تلك رسوم جمركية تُفرض على الدول التي تستمر في شراء النفط والغاز وغيرهما من الصادرات الروسية، وبالتالي فهي تمول آلة موسكو الحربية. استلهم الرئيس الفكرة من مشروع قانون يحظى بدعم الحزبين في مجلس الشيوخ يسمح بفرض رسوم جمركية ثانوية هائلة بنسبة 500%، وإن كان قد لوح بنسبة أقل تبلغ 100%، وهي لا تزال نسبة كبيرة على أي حال. النيران قد تصيب دولاً أخرى المشكلة هي أن تلك العقوبات، رغم توجيهها إلى روسيا، ستضر بدول أخرى، على رأسها الصين والهند أبرز المشترين للمواد الهيدروكربونية من روسيا. ولا يفكر أي منهما في التراجع عن موقفه أيضاً. الصين تعتبر الولايات المتحدة خصمها الجيوسياسي الرئيسي، وشاركت مع روسيا (ودول أخرى) لتشكيل جبهة تزداد تنسيقاً يوماً بعد يوم. ولم يطرف لها جفن أمام تهديدات ترمب بالرسوم الجمركية الأخرى، بل تعهدت بالرد بالمثل. بطريقة ما، صوبت بكين أسلحتها، ويبدو أنها تعلمت درس شولتز. الهند وضعها مختلف، وإن كان مشابهاً، فهي تمتع بعلاقات وثيقة مع موسكو منذ عقود، على الرغم من تقاربها إلى حد ما مع الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة. علقت واشنطن آمالاً كبيرة على ما يُعرف باسم "الحوار الأمني الرباعي" (Quad)، على سبيل المثال، وهو شبه تحالف بين الولايات المتحدة والهند وأستراليا واليابان يهدف إلى إحداث توازن أمام النفوذ الصيني بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ. كما كان رئيس الوزراء ناريندرا مودي، الزعيم الشعبوي، منسجماً مع ترمب لفترة ما. ذلك الانسجام تلاشى الآن مع تحول مودي إلى تحدي استفزازات ترمب التجارية بشكل عام- فرضت الولايات المتحدة مؤخراً تعريفة جمركية بنسبة 25% على الصادرات الهندية- والتهديدات بالرسوم الجمركية الثانوية بشكل خاص. وكنتيجة ثانوية لتصويب الولايات المتحدة سلاحها الاقتصادي إلى روسيا، فهي تبدو محاصرة حالياً في دوامة تصعيد مع دولة يُفترض أن تصبح حليفة لها. أميركا في وضع معقد تلك التعقيدات تحولت إلى معضلة جيوسياسية كبيرة مع إرسال ترمب مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف إلى روسيا لإجراء محادثات قبل انقضاء المهلة يوم الجمعة. حرص ترمب لشهور على حسن الظن في بوتين. وهذا خطأ ما كان ريغان وشولتز ليقعا فيه، لأن بوتين لم يستحق قط حسن النية من أميركا أو أي دولة. تجد الولايات المتحدة نفسها في موقف صعب يتمثل في أن سلاحها لم يعد مصوباً إلى روسيا فحسب، بل إلى الصين والهند أيضاً، ثم ستكتشف على الأرجح أن الدول الثلاث ستتجاهل ذلك. عندما يحدث ذلك، فماذا بعد؟ قد لا تفعل واشنطن شيئاً، فتبدو ضعيفة، أو قد تصوب سلاحاً أكبر لا ترغب في استخدامه. أعتقد أن شولتز كان سيتفق معي حين أقول إن الوضع يبدو سيئاً.
العربية
منذ 3 ساعات
- العربية
العربية والحدث تكشفان عن مراحل الورقة الأميركية المكونة من 3 مراحل
تجتمع الحكومة اللبنانية مجدداً، اليوم، لمناقشة ملف حصر السلاح بيد الدولة، بعد تكليف الجيش بإعداد خطة تنفيذية تسلم قبل نهاية أغسطس/آب، وفقاً لـ "رويترز". في المقابل، أصدر حزب الله بياناً عبر فيه عن رفضه قرار الحكومة بحصر السلاح، واصفاً إياه بـ "الخطيئة الكبرى". ويُرجح، وفقاً للمصدر ذاته، أن تكثف الحكومة جهودها في هذه الجلسة لإرساء جدول زمني واضح وإنشاء آليات تنفيذية فعالة، تمهيداً لعرض الخطة النهائية على مجلس الوزراء وتطبيقها بالكامل قبل نهاية العام الجاري. تعليقاً على موقف الحزب وبيانه الرافض لقرارات الحكومة، قال وزير المهجرين اللبناني كمال شحادة لـ "العربية"، إن الحكومة لن تتراجع عن قرار حصر السلاح بيد الدولة. ودخلت إيران على خط القرار اللبناني، واعتبر وزير خارجيتها عباس عراقجي أن خطة الحكومة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله ستفشل. عشية استكمال مجلس الوزراء اللبناني النقاش بالورقة الأميركية، تكشف :"العربية" و"الحدث" عن بنود هذه الورقة المكونة من 3 مراحل. في المرحلة الأولى، يضع الجيش اللبناني خطة كاملة لحصر سلاح حزب الله والميليشيات الأخرى وإقرارها بمجلس الوزراء، إلى جانب بنود الورقة الأميركية، قبل نهاية أغسطس/آب الحالي. ثم تبدأ المرحلة الثانية التي تمتد من 15 إلى 60 يوماً، ويتم فيها نزع مختلف أنواع السلاح بما فيها المسيرات والقذائف على اختلافها، بالإضافة إلى القنابل كافة وحتى اليدوية. على أن يتم تفكيك 50% من هذه الأسلحة بحلول اليوم الثلاثين. ويستكمل الجيش اللبناني تفكيك الـ 50% المتبقية خلال الـ 15 يوماً المتبقية، قبل أن تبدأ إسرائيل بالانسحاب من 3 نقاط من أصل 5 متمركزة فيها بجنوب لبنان بحلول اليوم الستين. وبعدها تبدأ المرحلة الثالثة التي تمتد من 60 إلى 90 يوماً، وتستكمل إسرائيل انسحابها من الجنوب، وتنطلق مفاوضات لإطلاق سراح المعتقلين والبدء بورشة إعادة الإعمار، تهيئة لعودة النازحين لقراهم، وحل النقاط المتنازع عليها، وترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل. كذلك هدد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بدعم توجهات ميليشيا حزب الله حيال قرار الحكومة اللبنانية بنزع السلاح.. معتبرا أن حزب الله لديه الإمكانيات للدفاع عن نفسه.
