logo
سلامة داخل سجنه: ثلاث مذكرات توقيف وتدهور سريع بصحته

سلامة داخل سجنه: ثلاث مذكرات توقيف وتدهور سريع بصحته

المدنمنذ 3 أيام

تفتكُ الآلام بجسد حاكم مصرف لبنان السابق رياض توفيق سلامة (75 عامًا)، الذي لم يتوقف عن تدخين السيجار منذ اللحظة الأولى لدخوله السجن، ما ساهم بتدهور سريع لحالته الصحية، فاستعان بعنصرين من الأمن لمساعدته للوصول إلى غرفة قاضية التحقيق في بيروت رولا صفير لحضور جلسة استجوابه لتصدر بعدها مذكرة توقيف وجاهية بحقه، الأمر الذي يوحي بأن خروجه من السجن لم يعد بالأمر السهل.
حضر سلامة جلسة استجوابه التي حددتها القاضية صفير، بسبب دعوى قضائية قدمت ضده من قبل المودع طلال أبو غزالة، وذلك على خلفية "مناورات احتيالية واستغلال السلطة التي ألحقت ضررًا بأموال المودعين في المصارف اللبنانية"، فاحتجزت وديعة أبو غزالة داخل المصرف وهي تزيد عن 47 مليون دولار كان قد حولها من الأردن إلى لبنان. وبعد انتهاء الجلسة أصدرت مذكرة توقيف وجاهية بحقه، ليرتفع عدد المذكرات الصادرة بحق سلامة إلى ثلاثة.
تدهور سريع
تشير مصادر قضائية لـ"المدن" إلى أن حالة سلامة متدهورة بشكل لافت. ففي المرة الأخيرة التي أتى فيها إلى قصر عدل بيروت لحضور جلسة استجوابه أمام القاضية صفير في الطابق الثاني، استعان بعنصرين من الأمن ليساعدوه على التحرك وصعود الأدراج، وكانت ملامح التعب واضحة عليه، وخسر الكثير من وزنه. وأضاف المصدر إلى أن سلامة لم يتوقف عن تدخين السيجار منذ دخوله إلى السجن، ما أدى إلى إضعاف عمل الرئة بشكل كبير، كما أنه أجرى عملية خلال الأشهر الماضية بسبب مشاكل في القلب، هذا عدا عن ضغط الدم الذي يتلاعب بشكل يوميّ. ولم ينف المصدر تأثير الحالة النفسية التي وصل إليها سلامة داخل السجن وانعكاسها الواضح على ضعف بنيته الجسدية. فهو لم يتقبل بعد أن يُسجن هذه المدة الطويلة وأن تُفتح ملفاته القضائية بعد أن كان حاكمًا لمصرف لبنان المركزي لأكثر من ثلاثة عقود.
وكانت القاضية صفير قد حددت جلسة أولى في هذا الملف لسلامة لكنه تغيب عن الجلسة، وحسب معلومات "المدن" "كان متواجدًا في مستشفى بحنس وقدم تقريرًا طبيًا أبرز فيه حالته الصحية"، فحددت القاضية جلسة أخرى وحضرها سلامة واستجوب وأصدرت مذكرة التوقيف بحقه.
وتشير مصادر "المدن" إلى مخاوف جدية من حالته الصحية التي تتدهور بشكل سريع، خصوصًا بعد احتجازه داخل مديرية قوى الأمن الداخلي، وهذا نتيجة مشاكله الصحية القديمة التي تضاعفت بعد احتجازه، وبلوغه منتصف العقد السابع، إضافة إلى تدخين السيجار بشكل كبير في اليوم الواحد. لذلك في كل مرة كان يطلب نقله إلى المشفى، كانت الجهات المعنية توافق على الفور خوفًا من أن تؤدي العوارض التي يشعر بها إلى مضاعفات خطيرة.
توقف التحقيقات
في الثالث من أيلول العام 2024، أوقف القضاء اللبناني سلامة بقضية اختلاس من حسابات مصرفية داخل المصرف المركزي بحوالى 44 مليون دولار. لكن ملفاته "الدسمة" والكبرى لم تتحرك بعد والتحقيقات متوقفة. هذه الملفات هي من أكبر الجرائم المالية في لبنان التي تقدر باختلاس وسرقة أكثر من 330 مليون دولار، والمقصود هنا هو ملف "فوري" وملف "أوبتيموم". علمًا أن هذه الملفات بالتحديد من شأنها أن تطيح برؤوس سياسية كبيرة في حال قرر سلامة الافصاح عن الصندوق الأسود الذي يملكه. لذلك، تطرح تساؤلات كثيرة اليوم هل يكتفي القضاء اللبناني بملاحقة سلامة بملف واحد فقط؟ وما مصير باقي الملفات؟ وهل ما يحصل هو حماية للطبقة السياسية؟
في كل الأحوال، يمكن القول أن إخلاء سبيل سلامة بات صعبًا خلال الفترة الراهنة، خصوصًا مع ارتفاع عدد مذكرات التوقيف الوجاهية بحقه، الأمر الذي يتطلب منه معالجة ثلاثة ملفات بأكملها ليتمكن بعدها من الخروج من خلف القضبان.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

الحكومة تتأخر في السير بالإصلاحات الأساسية!
الحكومة تتأخر في السير بالإصلاحات الأساسية!

بيروت نيوز

timeمنذ 39 دقائق

  • بيروت نيوز

الحكومة تتأخر في السير بالإصلاحات الأساسية!

أكّد النائب غسان حاصباني أن الحكومة تتأخر في السير بالإصلاحات الأساسية، مشيرا إلى أن 'مسألة التعيينات تواجه بطءا بسبب محدودية من يقيمون ملفات المرشحين، رغم أهمية إجراء هذه التقييمات بشكل مهني'، لافتا إلى أن 'الكلمة الأخيرة للتعيينات تبقى بيد مجلس الوزراء، ما يثير تساؤلات حول مصداقية الإجراءات'. وشدد حاصباني في مقابلة عبر إذاعة 'لبنان الحر'، على 'ضرورة تحديد الأولويات والإسراع في تنفيذ الإصلاحات، لا سيما في ظل عمر الحكومة القصير'. وأوضح أن إصلاح الجمارك يمكن أن يبدأ فورا بقرار من الحكومة أو وزير المال، عبر إنشاء ربط إلكتروني مع الدول المصدرة إلى لبنان، ما يسهل الإجراءات الجمركية ويضبط التهريب، مؤكدا أن 'هذا الإصلاح يمكن أن يزيد مداخيل الدولة بأكثر من مليار دولار خلال ثلاثة أشهر'. كما تساءل عن غياب المناقشات الحكومية لقانون استعادة الودائع، مشيرا إلى أن 'رفع السرية المصرفية تم لتسهيل دراسات شفافة على الأرقام، إلا أن هذه الدراسات لم تبدأ بعد، ما يعكس ضعف التنسيق بين وزارة المال ومصرف لبنان'. ودعا حاصباني الحكومة للانتقال من العمل الاستلحاقي إلى الاستباقي، مشددا على 'أهمية تنفيذ إصلاحات هيكلية في القطاع العام، ومتابعة العمل على تشكيل الهيئات الناظمة لقطاعي الكهرباء والاتصالات'. وأكد أن 'صندوق النقد الدولي ليس الحل الوحيد'، مشيرا إلى أن 'دوره الأساسي هو إظهار جدية الدولة في معالجة أزمتها المالية'. كما أوضح أن الإدارة المستقلة لأصول الدولة وشركاتها، عبر التشارك مع القطاع الخاص، يمكن أن تحقق مداخيل كبيرة للخزينة خلال فترة قصيرة إلى متوسطة. وعن إصلاح القطاع المالي والمصرفي، رأى حاصباني أن 'المسؤولية تقع على المصارف والدولة لسد الفجوة المالية التي تسبب بها مصرف لبنان والسياسات الحكومية'. وأضاف أن 'تغطية الفجوة قد تكون جزئية، لكن إعادة هيكلة القطاع المصرفي ستمكنه من استعادة نشاطه الطبيعي'. واختتم حاصباني ب'دعوة لعزل السلطة السياسية عن الهيئات المالية والرقابية، وتعزيز المحاسبة لضمان الشفافية والفعالية في إدارة الأزمات'.

بوعاصي: طاولة مجلس الوزراء ليست "طاولة سُفرة" ولا يجوز العودة الى "الترويكا"
بوعاصي: طاولة مجلس الوزراء ليست "طاولة سُفرة" ولا يجوز العودة الى "الترويكا"

المركزية

timeمنذ 41 دقائق

  • المركزية

بوعاصي: طاولة مجلس الوزراء ليست "طاولة سُفرة" ولا يجوز العودة الى "الترويكا"

اكّد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي أنه "لا أن يجوز أن نعود الى زمن "الترويكا" وأن تتحول طاولة مجلس الوزراء الى "طاولة سُفرة" ويكون هناك مطبخ يطبخ الأمور خارج الجلسات". وفي مقابلة عبر "صوت كل لبنان"، أشار الى أن "الامر الاخطر في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء انه كان يوجد على جدول الاعمال سطر يتعلق بدرس إمكانية زيادة رواتب العسكريين، فيما وصل وزير المال الى الجلسة يحمل ملفاً كاملاً". أضاف: "اطلب من وزير المال أن لا يكرر ذلك عبر إدراج بند بسطر واحد فيما يكون هو معّد لملف ويُطرح فجأة على الوزراء ويُطلب منهم اتخاذ موقف فوري وتفرض هذه المقاربة والقرار عليهم. مع تأكيدي أن كل وزير كان في الجلسة يتحمل مسؤولية. "اوعى يتكرر هل شي". انه تصرف غير مقبول. لم يكن هناك من مشكلة في أداء ياسين جابر قبل هذه الجلسة". بو عاصي جزم بأن "الاداء لم يكن مقبولاً في الجلسة الاخيرة لا من رئيس الجمهورية ولا من رئيس الحكومة ومن لا وزير المال"، مضيفاً: "انه شيء خطير يعيدنا الى الترويكا. فالثلاثة كانوا متفقين عليه مسبقاً. هذه الممارسات غير المقبولة سادت في الماضي ولن نقبل ان تعود". وإذ سأل: "هل من دراسة اثر مالي على المدى الطويل للقرار الذي اتخذ وكم سيكلف الخزينة على مدى ١٥ سنة في أقل تقدير؟ الاعداد سترتفع كل عام، هل اخذ الأمر بالاعتبار؟"، تابع بو عاصي: "أيعقل أن نزيد ضرائب على اللبنانيين وهناك أقله ملياري دولار تهرّب ضربي وتهرب جمركي تهدر؟ فلنحصّلها اولاً عوض تحميل المواطنين أعباء ضرائب إضافية في وقت النمو سلبي في لبنان". في ما يتعلق بالغارات الأخيرة على الضاحية الجنوبية، قال بو عاصي: الادانة مطلقة للاعتداءات الإسرائيلية وهي جريمة بحق سيادة لبنان ويجب أن تتوقف. على المجتمع الدولي والخماسية تحمّل مسؤولياتهم وعلى المسار الدولي أن يستمر ولكن من دون إستباحة إسرائيل لسيادتنا". أضاف: "الوقت ليس لربط الضربات الإسرائيلية بوجود سلاح "الحزب"، علينا ان نوقف هذه الضربات اولاًٰ. مع الإشارة الى ان تقاعس الدولة بجمع السلاح يوسع إنتهاك إسرائيل. للأسف، إداء "الحزب" وممارساته، دفعت الناس الى تمني أن تقضي عليه إسرائيل وعليه أن يدرك خطورة ذلك". تابع: "لدي تحفظ على بيان الجيش، فالموقف القائل إننا على قاب قوسين من الإنسحاب من اللجنة الامنية من مسؤولية السلطة السياسية وليست من صلاحيات الجيش. لا خيار الا بالديبلوماسية لأن الخيار العسكري جُرب مع "الحزب" ولم يحقق شيئا بل كسر لبنان". كما إعتبر أن "الضربة الاسرائيلية الأخيرة سياسية وليست أمنية أو عسكرية وربما تأتي عقب زيارة وزير الخارجية الايرانية ووسط مشاكل داخلية لنتانياهو وفي ظل مناخات في المنطقة، مضيفاً: "على سبيل المثال تتمسك إسرائيل بالنقاط الخمس التي أحتلتها في لبنان لاسباب سياسية وتفاوضية لأن لا قيمة عسكرية لها". تابع: "يجب العمل على جبهتين، خارجية عبر العمل الديبلوماسي وداخلية حيث يجب تفكيك منظومة "الحزب" العسكرية والأمنية ضمن جدول زمني واضح لتحقيق سيادتنا. حصر السلاح بيد السلطات الشرعية ليس ترفاً بل واجب على كل دولة في العالم. هذا الأمر ليس لمصلحة "القوات" بل لمصلحة لبنان وشعبه". ختم بو عاصي: " برأيي "الحزب" لن يقبل بأي شكل تسليم سلاحه، فهو صنيعة إيران ويؤمن لها حدود مشتركة مع اسرائيل يدفع ثمنها دوماً الشعب اللبناني. كما يعطي "الحزب" لسلاحه بعداً دينياً حين يربط سلاحه بعودة المهدي فلماذا لا يحق لي كمسيحي ان اتسلح بانتظار عودة المسيح؟!! انها الوصفة المشؤومة للقضاء على لبنان".

حاصباني: الإصلاحات ضرورة ملحّة والحكومة مطالبة بالعمل الاستباقي
حاصباني: الإصلاحات ضرورة ملحّة والحكومة مطالبة بالعمل الاستباقي

القناة الثالثة والعشرون

timeمنذ 42 دقائق

  • القناة الثالثة والعشرون

حاصباني: الإصلاحات ضرورة ملحّة والحكومة مطالبة بالعمل الاستباقي

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني أن الحكومة تتأخر في السير بالإصلاحات الأساسية، مشيرا إلى أن "مسألة التعيينات تواجه بطءا بسبب محدودية من يقيمون ملفات المرشحين، رغم أهمية إجراء هذه التقييمات بشكل مهني"، لافتا إلى أن "الكلمة الأخيرة للتعيينات تبقى بيد مجلس الوزراء، ما يثير تساؤلات حول مصداقية الإجراءات". وفي مقابلة عبر إذاعة "لبنان الحر"، شدد حاصباني على "ضرورة تحديد الأولويات والإسراع في تنفيذ الإصلاحات، لا سيما في ظل عمر الحكومة القصير". وأوضح أن إصلاح الجمارك يمكن أن يبدأ فورا بقرار من الحكومة أو وزير المال، عبر إنشاء ربط إلكتروني مع الدول المصدرة إلى لبنان، ما يسهل الإجراءات الجمركية ويضبط التهريب، مؤكدا أن "هذا الإصلاح يمكن أن يزيد مداخيل الدولة بأكثر من مليار دولار خلال ثلاثة أشهر". كما تساءل عن غياب المناقشات الحكومية لقانون استعادة الودائع، مشيرا إلى أن "رفع السرية المصرفية تم لتسهيل دراسات شفافة على الأرقام، إلا أن هذه الدراسات لم تبدأ بعد، ما يعكس ضعف التنسيق بين وزارة المال ومصرف لبنان". ودعا حاصباني الحكومة للانتقال من العمل الاستلحاقي إلى الاستباقي، مشددا على "أهمية تنفيذ إصلاحات هيكلية في القطاع العام، ومتابعة العمل على تشكيل الهيئات الناظمة لقطاعي الكهرباء والاتصالات". وأكد أن "صندوق النقد الدولي ليس الحل الوحيد"، مشيرا إلى أن "دوره الأساسي هو إظهار جدية الدولة في معالجة أزمتها المالية". كما أوضح أن الإدارة المستقلة لأصول الدولة وشركاتها، عبر التشارك مع القطاع الخاص، يمكن أن تحقق مداخيل كبيرة للخزينة خلال فترة قصيرة إلى متوسطة. فيما يتعلق بإصلاح القطاع المالي والمصرفي، رأى حاصباني أن "المسؤولية تقع على المصارف والدولة لسد الفجوة المالية التي تسبب بها مصرف لبنان والسياسات الحكومية". وأضاف أن "تغطية الفجوة قد تكون جزئية، لكن إعادة هيكلة القطاع المصرفي ستمكنه من استعادة نشاطه الطبيعي". واختتم حاصباني ب"دعوة لعزل السلطة السياسية عن الهيئات المالية والرقابية، وتعزيز المحاسبة لضمان الشفافية والفعالية في إدارة الأزمات". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store