النفط لا يزال يتمتع بصدارة الاستهلاك لمكونات الطاقة
وأنتجت منطقة الشرق الأوسط عام 2024 ما نسبته 31.1%، أي نحو 30.119 مليون برميل يومياً من حجم الإنتاج النفطي العالمي، الذي بلغ نحو 96.890 مليون برميل يومياً، وكان نصيب السعودية من الإنتاج نحو 11.2%، وإيران 5.2%، والعراق 4.5%، والإمارات 4.1%، والكويت 2.8%، وأنتجت أميركا الشمالية ما نسبته 28.8% من حجم الإنتاج النفطي العالمي (الولايات المتحدة 20.8%)، وكومنولث الدول المستقلة ما نسبته 13.9% (روسيا الاتحادية 11.1%)، وأميركا الجنوبية والوسطى ما نسبته 8.0% (البرازيل 3.6%)، وآسيا الباسيفيك ما نسبته 7.5% (الصين 4.4%)، وإفريقيا ما نسبته 7.5%، وأوروبا ما نسبته 3.1% ونصيب النرويج 1.9%.
في التفاصيل، استهلكت آسيا الباسيفيك نحو 37.9% من حجم الاستهلاك النفطي العالمي (الصين 16.1%، والهند 5.5%، واليابان 3.2%، وكوريا الجنوبية 2.9%)، بينما استهلكت أميركا الشمالية نحو 22.9% (الولايات المتحدة 18.7%)، واستهلكت أوروبا وكومنولث الدول المستقلة نحو 18.7% (روسيا الاتحادية 3.8%).
وتنتج أميركا الشمالية نحو 30.6% من حجم إنتاج الغاز الطبيعي العالمي، وتستهلك أقل مما تنتج منه، أي نحو 27.4% من حجم الاستهلاك العالمي (الولايات المتحدة 21.9%)، وتستهلك أوروبا وكومنولث الدول المستقلة نحو 26.3% من حجم استهلاك الغاز الطبيعي العالمي (روسيا الاتحادية 11.6%)، بينما تنتج نحو 24.5% (روسيا الاتحادية 15.3%)، وتستهلك آسيا الباسيفيك نحو 23.6% (الصين 10.5%)، وتنتج نحو 17.2% من حجم الإنتاج العالمي، وذلك يعني أن تركز استهلاك الغاز الطبيعي مازال أكبر في مواقع إنتاجه، خلافاً للنفط.
وتتفوق آسيا الباسيفيك على ما عداها بنصيب 80.3% من حجم إنتاج الفحم العالمي (الصين 51.8%)، وتنتج أوروبا وكومنولث الدول المستقلة ما نسبته 8.7% من حجم إنتاج الفحم العالمي (روسيا الاتحادية 5.0%)، بينما تنتج أميركا الشمالية ما نسبته 6.5% (الولايات المتحدة 5.8%)، وتستهلك آسيا الباسيفيك ما نسبته 83.4% من حجم استهلاك الفحم العالمي (الصين 55.8%)، وتستهلك أوروبا وكومنولث الدول المستقلة نحو 8.0%، فيما تستهلك أميركا الشمالية نحو 5.1%.
وختاماً، مازال النفط يتمتع بصدارة الاستهلاك لمكونات الطاقة، فهو يستحوذ على نحو 33.6% من الإجمالي، تاركاً نحو 27.9% للفحم، ونحو 25.1% للغاز الطبيعي، ونحو 5.5% للطاقة المتجددة، و5.2% للطاقة الذرية، ونحو 2.7% للطاقة المائية، والسبب الرئيسي لغلبة جرعة السياسة في قطاع النفط هو أن تركز صادراته واحتياطاته في دول قوتها التفاوضية ضعيفة، بينما غلبة استهلاكه في دول عظمى، لذلك يظل تحت ضغط دائم لخفض أسعاره، ولعل ذلك ما دفع إلى تشكيل تحالف أوبك+.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوطن الخليجية
منذ 29 دقائق
- الوطن الخليجية
تراجع أرباح أرامكو السعودية للربع العاشر على التوالي
أعلنت شركة أرامكو السعودية، الثلاثاء، تراجع أرباحها في الربع الثاني من 2025 على أساس سنوي، وذلك للربع العاشر تواليًا، على وقع تواصل انخفاض أسعار النفط الخام، ما يضع مزيدًا من الضغط على درّة تاج الاقتصاد السعودي. وتراجعت أرباح المجموعة العملاقة، سابع أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، والمملوكة بشكل كبير للدولة التي تُعدّ أكبر مصدّر للنفط، بنسبة 22% على أساس سنوي إلى 85 مليار ريال (22.67 مليار دولار) بعد تحقيقها أرباحًا قياسية في 2022. وقالت الشركة في بيان على موقع البورصة السعودية 'تداول' إنّ 'صافي الدخل بلغ 85 مليار ريال سعودي (22.67 مليار دولار) للربع الثاني من عام 2025، مقارنة مع 109.01 مليار ريال سعودي (29.07 مليار دولار) للربع الثاني من عام 2024″، مشيرةً إلى أن سبب ذلك هو 'انخفاض أسعار النفط الخام والمنتجات المكررة والكيميائية'. كما أعلنت الشركة، الثلاثاء، تراجع أرباحها في النصف الأول من 2025 بنسبة 13.58% على أساس سنوي. جاء ذلك بعد تراجع أرباح الربع الأول من العام بنسبة 4.6% مقارنة بالفترة ذاتها من 2024. وحقّقت أرامكو أرباحًا قياسية في 2022 بلغت 161.1 مليار دولار، بسبب الارتفاع القياسي في أسعار النفط على وقع الحرب في أوكرانيا، ما سمح للسعودية بتسجيل أول فائض في موازنتها منذ نحو عقد، قبل أن تتراجع في العامين التاليين مع تراجع أسعار النفط. وانخفضت أرباح أرامكو الصافية بنسبة 12.39% في 2024 مقارنة بالعام 2023، للعام الثاني تواليًا، بسبب انخفاض أسعار النفط الخام والكميات المباعة. وخسرت الشركة العملاقة أكثر من 800 مليار دولار من قيمتها السوقية القياسية البالغة 2.4 تريليون دولار في 2022. وتدنّى سهمها إلى 23.91 ريالًا (6.37 دولارات)، أي بتراجع 25% من سعر طرحها الأول في 2019 و12.2% من سعر الطرح الثاني في 2024. لا تزال أسعار النفط، البالغة راهنًا نحو 70 دولارًا للبرميل، منخفضة على الرغم من التوترات التي تهزّ الشرق الأوسط، بما في ذلك الحرب القصيرة الأمد بين إسرائيل وإيران في حزيران/يونيو. وقال رئيس أرامكو وكبير إداريّيها التنفيذيين، أمين بن حسن الناصر، في بيان للشركة، إنّ 'أساسيات السوق ما زالت قوية، حيث نتوقّع أن يرتفع الطلب على النفط في النصف الثاني من 2025 بأكثر من مليوني برميل يوميًا'. وأكّد الخبير في قطاع الطاقة، المقيم في الإمارات، إبراهيم عبد المحسن، أن التراجع كان 'متوقّعًا'. وقال لوكالة فرانس برس إن 'قوى سوق النفط هبوطية أكثر منها صعودية في النصف الأول من 2025، بسبب تحوّلات سياسة أوبك+ وعدم اليقين الاقتصادي بسبب الحرب التجارية الأميركية'، وهو ما 'أثّر على هوامش أرباح شركات النفط ومنها أرامكو'. تملك الحكومة السعودية وصندوقها السيادي، راهنًا، 98% من أسهم أرامكو، وتعتمد على إيراداتها لتمويل مشاريع 'رؤية 2030' التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والرامية إلى تنويع مصادر الدخل وجعل المملكة مركزًا للأعمال والسياحة والرياضة. شكّلت العائدات النفطية 62% من إيرادات الموازنة السعودية خلال عامَي 2023 و2024. تموّل أرباح أرامكو مشاريع رئيسية، بما في ذلك مدينة 'نيوم' المستقبلية المترامية الأطراف في شمال غرب السعودية، ومطار عملاق في الرياض، ومشاريع سياحية وترفيهية كبرى. وقال الخبير عبد المحسن إنّ 'السعودية لديها حيز مالي واحتياطيات قوية قادرة على الدفاع عن الاستقرار المالي ودعم مشاريع التنمية في الأجل القصير'. بدوره، أكّد نائب الرئيس التنفيذي والمدير المالي لأرامكو، زياد المرشد، أنّ التراجع المتواصل في الإيرادات 'لم يؤثّر' على خطط الشركة. وقال، ردًّا على سؤال لفرانس برس في مؤتمر صحافي عبر الهاتف: 'لا تغييرات أو تأثيرات على خططنا، فميزانيتنا العمومية قوية جدًا (…) ممّا يساعدنا على الحفاظ على خططنا، وهي إحدى أقوى ميزاتنا التنافسية'. ولفتت وزارة المالية السعودية في أيلول/سبتمبر الماضي إلى أنها تتوقّع عجزًا في الميزانية بنسبة 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2025، واستمرار العجز حتى العام 2027. والخميس، أعلنت وزارة المالية السعودية أنّ عجز الميزانية في الربع الثاني من 2025 بلغ 34.5 مليار ريال (9.2 مليارات دولار)، بتراجع 41.1% عن العجز في الربع الأول البالغ 58.7 مليار ريال (15.6 مليار دولار)، وهو ما أرجعته إلى 'نمو الإيرادات النفطية في الربع الثاني'. وتوقّعت شركة 'جدوى' للاستثمار، ومقرها الرياض، مطلع تموز/يوليو، أن يتضاعف عجز الموازنة السعودية. وقالت في تقريرها الشهري: 'بسبب انخفاض عائدات النفط، نتوقّع أن يتّسع عجز الموازنة إلى 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام'، وهو ما يزيد كثيرًا عن النسبة المتوقّعة البالغة 2.3%. ويبلغ إنتاج المملكة، أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم، حاليًا 9.2 ملايين برميل يوميًا، أي أقل من قدرتها الإنتاجية البالغة 12 مليون برميل. وقالت 'جدوى' إنه من المرجّح أن يرتفع إنتاج السعودية النفطي بنسبة 5.5%، من متوسّط 9 ملايين برميل يوميًا في 2024 إلى متوسّط 9.45 ملايين برميل يوميًا في 2025. كما قالت إنه 'من المتوقّع أن ينهي الإنتاج العام عند مستوى يقارب 10 ملايين برميل يوميًا'، على ضوء قرار الرياض وموسكو وست دول أخرى منتجة للنفط في تحالف 'أوبك بلاس'، بزيادة إنتاجها النفطي بدءًا من أيلول/سبتمبر.
كويت نيوز
منذ 4 ساعات
- كويت نيوز
النفط يستقر بعد تسجيل أدنى مستوى في أسبوع
لم تشهد أسعار النفط تغيرا يذكر اليوم الثلاثاء بعد انخفاضها على مدى ثلاثة أيام بفعل تصاعد المخاوف من فائض المعروض بعد اتفاق مجموعة «أوبك+» على زيادة كبيرة أخرى في الإنتاج في سبتمبر، لكن احتمال عرقلة المزيد من الإمدادات الروسية دعم السوق. واستقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 68.76 دولار للبرميل بحلول الساعة 00.36 بتوقيت غرينتش، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي سِنتين، أو 0.03 في المئة، 66.27 دولار للبرميل. وانخفض كلا الخامين بأكثر من واحد في المئة في الجلسة السابقة مسجلين أدنى مستوياتهما في أسبوع عند التسوية. وتضخ مجموعة «أوبك+»، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفاءها، نحو نصف النفط العالمي. وقلصت إنتاجها لعدة سنوات لدعم السوق، لكنها أقدمت على سلسلة من الزيادات المتسارعة في الإنتاج هذا العام لاستعادة حصتها في السوق. وفي أحدث قراراتها، وافقت «أوبك+» يوم الأحد على زيادة إنتاج النفط بمقدار 547 ألف برميل يوميا في سبتمبر. ويمثل هذا القرار إلغاء كاملا ومبكرا لأكبر شريحة من تخفيضات الإنتاج التي أقرتها المجموعة، بما يصل إلى نحو 2.5 مليون برميل يوميا أو نحو 2.4 في المئة من الطلب العالمي، لكن المحللين يحذرون من أن الكمية الفعلية العائدة إلى السوق ستكون أقل. في الوقت نفسه فإن مطالبة الولايات المتحدة للهند بالتوقف عن شراء النفط الروسي، فيما تسعى واشنطن إلى دفع موسكو للتوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا، تزيد المخاوف من تعطل الإمدادات.
الرأي
منذ 14 ساعات
- الرأي
النفط يستقر بعد تسجيل أدنى مستوى في أسبوع وسط مخاوف من فائض المعروض
لم تشهد أسعار النفط تغيرا يذكر اليوم الثلاثاء بعد انخفاضها على مدى ثلاثة أيام بفعل تصاعد المخاوف من فائض المعروض بعد اتفاق مجموعة «أوبك+» على زيادة كبيرة أخرى في الإنتاج في سبتمبر، لكن احتمال عرقلة المزيد من الإمدادات الروسية دعم السوق. واستقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 68.76 دولار للبرميل بحلول الساعة 00.36 بتوقيت غرينتش، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي سِنتين، أو 0.03 في المئة، 66.27 دولار للبرميل. وانخفض كلا الخامين بأكثر من واحد في المئة في الجلسة السابقة مسجلين أدنى مستوياتهما في أسبوع عند التسوية. وتضخ مجموعة «أوبك+»، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفاءها، نحو نصف النفط العالمي. وقلصت إنتاجها لعدة سنوات لدعم السوق، لكنها أقدمت على سلسلة من الزيادات المتسارعة في الإنتاج هذا العام لاستعادة حصتها في السوق. وفي أحدث قراراتها، وافقت «أوبك+» يوم الأحد على زيادة إنتاج النفط بمقدار 547 ألف برميل يوميا في سبتمبر. ويمثل هذا القرار إلغاء كاملا ومبكرا لأكبر شريحة من تخفيضات الإنتاج التي أقرتها المجموعة، بما يصل إلى نحو 2.5 مليون برميل يوميا أو نحو 2.4 في المئة من الطلب العالمي، لكن المحللين يحذرون من أن الكمية الفعلية العائدة إلى السوق ستكون أقل. في الوقت نفسه فإن مطالبة الولايات المتحدة للهند بالتوقف عن شراء النفط الروسي، فيما تسعى واشنطن إلى دفع موسكو للتوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا، تزيد المخاوف من تعطل الإمدادات. ويهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية ثانوية تبلغ 100 في المئة على مشتري الخام الروسي. ويأتي ذلك في أعقاب الإعلان عن فرض رسوم جمركية 25 في المئة على الواردات من الهند في يوليو. والهند أكبر مشتر للخام المنقول بحرا من روسيا، إذ تظهر بيانات قدمتها مصادر تجارية لرويترز أنها استوردت نحو 1.75 مليون برميل يوميا من النفط الروسي في الفترة من يناير إلى يونيو، بزيادة واحد في المئة عن نفس الفترة من العام الماضي. وكتب كبير محللي السلع الأولية في «إيه.إن.زد» دانيال هاينز في مذكرة «أصبحت الهند مشتريا رئيسيا لنفط الكرملين منذ غزو أوكرانيا عام 2022. وأي اضطراب في هذه المشتريات سيجبر روسيا على إيجاد مشترين بدلا منها من مجموعة تزداد صغرا من الحلفاء». ويترقب المتعاملون أيضا أي تطورات في شأن أحدث الرسوم الجمركية على شركاء واشنطن التجاريين، والتي يخشى المحللون أن تبطئ النمو الاقتصادي وتضعف نمو الطلب على الوقود.
