تراجع أرباح أرامكو السعودية للربع العاشر على التوالي
وتراجعت أرباح المجموعة العملاقة، سابع أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، والمملوكة بشكل كبير للدولة التي تُعدّ أكبر مصدّر للنفط، بنسبة 22% على أساس سنوي إلى 85 مليار ريال (22.67 مليار دولار) بعد تحقيقها أرباحًا قياسية في 2022.
وقالت الشركة في بيان على موقع البورصة السعودية 'تداول' إنّ 'صافي الدخل بلغ 85 مليار ريال سعودي (22.67 مليار دولار) للربع الثاني من عام 2025، مقارنة مع 109.01 مليار ريال سعودي (29.07 مليار دولار) للربع الثاني من عام 2024″، مشيرةً إلى أن سبب ذلك هو 'انخفاض أسعار النفط الخام والمنتجات المكررة والكيميائية'.
كما أعلنت الشركة، الثلاثاء، تراجع أرباحها في النصف الأول من 2025 بنسبة 13.58% على أساس سنوي.
جاء ذلك بعد تراجع أرباح الربع الأول من العام بنسبة 4.6% مقارنة بالفترة ذاتها من 2024.
وحقّقت أرامكو أرباحًا قياسية في 2022 بلغت 161.1 مليار دولار، بسبب الارتفاع القياسي في أسعار النفط على وقع الحرب في أوكرانيا، ما سمح للسعودية بتسجيل أول فائض في موازنتها منذ نحو عقد، قبل أن تتراجع في العامين التاليين مع تراجع أسعار النفط.
وانخفضت أرباح أرامكو الصافية بنسبة 12.39% في 2024 مقارنة بالعام 2023، للعام الثاني تواليًا، بسبب انخفاض أسعار النفط الخام والكميات المباعة.
وخسرت الشركة العملاقة أكثر من 800 مليار دولار من قيمتها السوقية القياسية البالغة 2.4 تريليون دولار في 2022. وتدنّى سهمها إلى 23.91 ريالًا (6.37 دولارات)، أي بتراجع 25% من سعر طرحها الأول في 2019 و12.2% من سعر الطرح الثاني في 2024.
لا تزال أسعار النفط، البالغة راهنًا نحو 70 دولارًا للبرميل، منخفضة على الرغم من التوترات التي تهزّ الشرق الأوسط، بما في ذلك الحرب القصيرة الأمد بين إسرائيل وإيران في حزيران/يونيو.
وقال رئيس أرامكو وكبير إداريّيها التنفيذيين، أمين بن حسن الناصر، في بيان للشركة، إنّ 'أساسيات السوق ما زالت قوية، حيث نتوقّع أن يرتفع الطلب على النفط في النصف الثاني من 2025 بأكثر من مليوني برميل يوميًا'.
وأكّد الخبير في قطاع الطاقة، المقيم في الإمارات، إبراهيم عبد المحسن، أن التراجع كان 'متوقّعًا'.
وقال لوكالة فرانس برس إن 'قوى سوق النفط هبوطية أكثر منها صعودية في النصف الأول من 2025، بسبب تحوّلات سياسة أوبك+ وعدم اليقين الاقتصادي بسبب الحرب التجارية الأميركية'، وهو ما 'أثّر على هوامش أرباح شركات النفط ومنها أرامكو'.
تملك الحكومة السعودية وصندوقها السيادي، راهنًا، 98% من أسهم أرامكو، وتعتمد على إيراداتها لتمويل مشاريع 'رؤية 2030' التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والرامية إلى تنويع مصادر الدخل وجعل المملكة مركزًا للأعمال والسياحة والرياضة. شكّلت العائدات النفطية 62% من إيرادات الموازنة السعودية خلال عامَي 2023 و2024.
تموّل أرباح أرامكو مشاريع رئيسية، بما في ذلك مدينة 'نيوم' المستقبلية المترامية الأطراف في شمال غرب السعودية، ومطار عملاق في الرياض، ومشاريع سياحية وترفيهية كبرى.
وقال الخبير عبد المحسن إنّ 'السعودية لديها حيز مالي واحتياطيات قوية قادرة على الدفاع عن الاستقرار المالي ودعم مشاريع التنمية في الأجل القصير'.
بدوره، أكّد نائب الرئيس التنفيذي والمدير المالي لأرامكو، زياد المرشد، أنّ التراجع المتواصل في الإيرادات 'لم يؤثّر' على خطط الشركة.
وقال، ردًّا على سؤال لفرانس برس في مؤتمر صحافي عبر الهاتف: 'لا تغييرات أو تأثيرات على خططنا، فميزانيتنا العمومية قوية جدًا (…) ممّا يساعدنا على الحفاظ على خططنا، وهي إحدى أقوى ميزاتنا التنافسية'.
ولفتت وزارة المالية السعودية في أيلول/سبتمبر الماضي إلى أنها تتوقّع عجزًا في الميزانية بنسبة 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2025، واستمرار العجز حتى العام 2027.
والخميس، أعلنت وزارة المالية السعودية أنّ عجز الميزانية في الربع الثاني من 2025 بلغ 34.5 مليار ريال (9.2 مليارات دولار)، بتراجع 41.1% عن العجز في الربع الأول البالغ 58.7 مليار ريال (15.6 مليار دولار)، وهو ما أرجعته إلى 'نمو الإيرادات النفطية في الربع الثاني'.
وتوقّعت شركة 'جدوى' للاستثمار، ومقرها الرياض، مطلع تموز/يوليو، أن يتضاعف عجز الموازنة السعودية.
وقالت في تقريرها الشهري: 'بسبب انخفاض عائدات النفط، نتوقّع أن يتّسع عجز الموازنة إلى 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام'، وهو ما يزيد كثيرًا عن النسبة المتوقّعة البالغة 2.3%.
ويبلغ إنتاج المملكة، أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم، حاليًا 9.2 ملايين برميل يوميًا، أي أقل من قدرتها الإنتاجية البالغة 12 مليون برميل.
وقالت 'جدوى' إنه من المرجّح أن يرتفع إنتاج السعودية النفطي بنسبة 5.5%، من متوسّط 9 ملايين برميل يوميًا في 2024 إلى متوسّط 9.45 ملايين برميل يوميًا في 2025.
كما قالت إنه 'من المتوقّع أن ينهي الإنتاج العام عند مستوى يقارب 10 ملايين برميل يوميًا'، على ضوء قرار الرياض وموسكو وست دول أخرى منتجة للنفط في تحالف 'أوبك بلاس'، بزيادة إنتاجها النفطي بدءًا من أيلول/سبتمبر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
كويت نيوز
منذ 2 ساعات
- كويت نيوز
الذهب يرتفع بدعم من تراجع الدولار وتوقعات خفض الفائدة الأمريكية
رويترز – شهد أسعار الذهب ارتفاعا في الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، ليصعد للجلسة الرابعة على التوالي مدعوماً بتراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية إذ عززت بيانات الوظائف في الولايات المتحدة، التي جاءت أضعف من المتوقع، الرهانات على خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، وفقا لوكالة رويترز. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 3375.89 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:39 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب أيضا 0.1% إلى 3430.40 دولار. وحوم مؤشر الدولار بالقرب من أدنى مستوى في أسبوع، مما يجعل الذهب في متناول حائزي العملات الأخرى. وانخفض العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى في شهر. وقال كبير محللي السوق في 'أواندا'، كلفن وونغ: 'الحديث الأساسي الذي يدعم أسعار الذهب هو أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لا يزال في وضع ملائم لخفض أسعار الفائدة فعلا في سبتمبر'. وجاء نمو التوظيف في الولايات المتحدة أضعف مما كان متوقعا في يوليو، في حين تم تعديل أرقام الوظائف غير الزراعية لشهري مايو ويونيو بخفض كبير بلغ 258 ألف وظيفة، مما يشير إلى تدهور أوضاع سوق العمل.
الرأي
منذ 5 ساعات
- الرأي
«الكويتي للتنمية» يوقع اتفاقية قرض مع نيجيريا لتمويل مشروع لدعم تعليم الأطفال
وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اتفاقية قرض مع جمهورية نيجيريا الاتحادية للإسهام في تمويل مشروع يهدف إلى (دعم التعليم للأطفال خارج المنظومة التعليمية في ولاية كادونا). وقال (الكويتي للتنمية) في تدوينة عبر حسابه الرسمي في منصة (إكس) اليوم الثلاثاء إن مشروع الاتفاقية التي وقعها المدير العام للصندوق بالوكالة وليد البحر ووزير الدولة للشؤون المالية بجمهورية نيجيريا الدكتورة دوريس أنيتي يهدف إلى تطوير البنية التحتية التعليمية بإنشاء وتأهيل مدارس وتعزيز فرص الوصول إلى التعليم الأساسي خاصة للأطفال الأكثر احتياجا مثل ذوي الاحتياجات الخاصة والفتيات والمراهقين إلى جانب رفع كفاءة المعلمين وتعزيز قدرات الإدارة التعليمية. وأوضح أن المدير العام للصندوق بالوكالة وليد البحر التقى على هامش توقيع الاتفاقية وزير الإسكان والتنمية الريفية في نيجيريا أحمد دانقيوا والأمين التنفيذي لأطفال المدارس القرآنية والأطفال غير الملتحقين بالمدارس الدكتور محمد إدريس ومحافظ ولاية بورنو البروفيسور باباقانا زولوم. يذكر أن الصندوق الكويتي للتنمية تأسس عام 1961 بهدف مساعدة الدول العربية وبدأ بمبلغ 50 مليون دينار كويتي (نحو 6ر163 مليون دولار) ثم انتقل نشاطه في عام 1974 إلى الدول الأفريقية ليمول الدول العربية والأفريقية.
الرأي
منذ 8 ساعات
- الرأي
«الدّين العام»... إنجاز «نصف مهمة» السنة الأولى
- حملة ترويجية مرتقبة في أسواق الدين الدولية لإصدار قروض بنحو 10 مليارات دولار - «المركزي» طرح الإصدار الخامس الأحد الماضي والتغطية بلغت 10 مرات في 24 ساعة - 150 مليوناً قيمة الإصدار لأجل عامين بسعر فائدة ثابت - 0.25 إلى 0.375 في المئة فوق سعر الأساس سعر الفائدة المتغيرة - 50 في المئة من التمويل المستهدف محلياً خلال 2025 - 2026 تحقق - 10 إلى 11 ضعفاً حجم الطلبات المصرفية على إصدارات «الدين العام» في جولة تمويلية جديدة، جمّعت وزارة المالية ممثّلة في بنك الكويت المركزي 150 مليون دينار إضافية ضمن خطتها للاقتراض من السوق المحلي. وفي هذا الخصوص، علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن «المالية» أصدرت طرحاً خامساً للدين العام بين البنوك المحلية، ليرتفع بذلك إجمالي أموال القروض التي جمعتها في نطاق قانون التمويل والسيولة منذ تفعليه حتى الآن إلى مليار دينار. وأضافت أن «المركزي» طلب من البنوك الكويتية الأحد الماضي إبداء رغبة اكتتاب، تقدر خلالها حجم المساهمة الممكنة لكل بنك في شريحة دين عام، تتكون من سندات وأدوات مرابحة ستقترضها الحكومة من السوق المحلي لأجل عامين بـ150 مليون دينار، وذلك بسعر فائدة متغير يتراوح نطاقه بين 0.25 و0.375 في المئة فوق سعر الأساس المقرر للخصم من «المركزي»، وهو معدل يواكب اتجاهات التسعير المتداولة محلياً الفترة الأخيرة. يذكر أن «المالية» ممثلة في «المركزي» بدأت التحرك لبدء اكتتاب البنوك المحلية في طروحاتها من الدين العام في 22 يونيو الماضي، أي قبل نحو 45 يوماً. طلبات تغطية ولفتت المصادر إلى أن البنوك المحلية قدّمت على الفور طلبات تغطية للدفعة الجديدة من الدين العام المحلي تقارب 10 مرات الإصدار المطروح، فيما خصّص في اليوم التالي حصة لكل بنك من الطرح وفقاً لمرتكزات السيولة المتوفرة لديه. ونوّهت المصادر إلى أن «المركزي» لم يحدّد في أي من الشرائح الـ5 المصدرة حتى الآن، حصة معينة لاكتتاب كل بنك، أو كل قطاع، كما درج التقليد تاريخياً لجهة توزيع الديون الحكومية، بواقع حصة محددة لقطاع البنوك التقليدية، وأخرى تكون قريبة عادة من المناصفة للمصارف التي تعمل وفقاً للشريعة الإسلامية، حيث ترك تحديد الطلب والتغطية وفقاً لمستويات فوائض السيولة المتاحة لكل بنك. وبالإصدار الخامس من الدين العام، تكون «المالية» استوفت 50 في المئة من إجمالي التمويل الذي تستهدف تجميعه من السوق المحلي، خلال السنة المالية الحالية 2025 - 2026، والمخطط بواقع مليارين. وأشارت المصادر إلى أن إصدارات الدين العام التي طرحت في السوق المحلي حتى الآن، أظهرت تمتع البنوك الكويتية برأسمال سليم وسيولة قوية، وما يعزز ذلك طلبات التغطية الصادرة منها في الإصدارات الـ5 والتي تراوحت بين 10 و11 ضعف المطلوب إصداره من الطرح الحكومي للدين العام. ويشكل الإصدار الخامس الذي طرح محلياً أخيراً من «الدين العام» المستهدف، استمراراً لتفعيل «المالية» تنفيذ المرسوم بموجب القانون رقم (60) لسنة 2025 في شؤون التمويل والسيولة، والذي يمنح الحكومة الحق في استدانة 30 مليار دينار، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل، من خلال طرح أدوات مالية بآجال استحقاق تصل 50 عاماً، وتمتد فترة سريان القانون 50 عاماً من تاريخ العمل بالقانون. ومن المخطط حسب التصريحات الرسمية توظيف السيولة المتأتية من عملية إصدارات «الدين العام» المقرّرة في هذا الحيز التمويلي في تمويل مشاريع ذات طابع تنموي في قطاعات عدة مختلفة، مثل البنية التحتية والصحة والتعليم والطاقة، وتعزيز الاحتياطي العام. توقيت الخارج وحول التحرك نحو سوق الدين العام الدولي، أفادت المصادر بأن «المالية» ممثّلة بإدارة الدين العام، تعتزم إطلاق حملة ترويج لجمع قروض تعادل نحو 10 مليارات دولار من أسواق الدين الدولية، قد تطرحها في إصدار واحد أو عبر شرائح عدة، حيث يرتبط التوقيت وحجم الإصدار النهائي بمحددات الحالة التنافسية المرتكزة على قوة الوضع المالي للكويت، ومدى الحاجة للاستدانة وأوضاع الأسواق، مرجحة أن تكون البداية في الأسواق الآسيوية، وتنتهي بالأسواق الأوروبية. يشار إلى أنه جرى تفويض بنك الكويت المركزي، للقيام بعمليات الاقتراض من السوق المحلي، نيابة عن وزارة المالية، فيما تم تفويض الهيئة العامة للاستثمار، بتنفيذ عمليات الاقتراض السيادي من الخارج. 5 إصدارات بآجال مختلفة منذ تحركها في اتجاه إصدارات الدين العام حتى الآن، طرحت وزارة المالية ممثلة في البنك المركزي أدوات تمويل على البنوك المحلية شملت 5 إصدارات لسندات ومرابحات، بإجمالي مليار دينار، على آجال مختلفة تبدأ من عام حتى 3 سنوات، تشمل الآتي: 500 مليون لأجل سنة بسعر فائدة ثابت. 100 مليون لأجل سنتين بسعر فائدة ثابت. 100 مليون لأجل 3 سنوات بسعر فائدة ثابت. 150 مليوناً لأجل 3 سنوات بسعر فائدة متغيّر. 150 مليوناً لأجل عامين بسعر فائدة ثابت.
