اختيار التخصص والمسار المهني وحقائق سوق العمل
مع إعلان نتائج امتحان الثانوية العامة الأسبوع الماضي، حيث تقدم نحو 210 آلاف طالب وطالبة ونجح منهم حوالي 119 ألفا، تبدأ واحدة من أكثر المراحل حيرة وإثارة للجدل في حياة الطلبة وأسرهم: أي التخصصات ندرس؟ وأي المهن سنمارس في المستقبل؟في هذه اللحظة الفاصلة، تختلط الأحلام بالطموحات، وتتصادم الحقائق مع الصور النمطية، ويصبح القرار محملا بالآمال والتحديات في آن واحد.الواقع أن ثقافتنا التعليمية والاجتماعية ما تزال تدفع بالكثير من الطلبة نحو مسارات محددة، وفي مقدمتها دراسة الطب، استنادا الى فرضية أنها المهنة الأرفع مكانة والأكثر أمانا ماليا. لكن الحقائق على الأرض تروي قصة مغايرة، إذ إن الأردن وأسواق العمل في دول الخليج، تعاني من فائض كبير في خريجي الطب، ما دفع الآلاف منهم إما إلى البطالة أو العمل في وظائف بأجور متواضعة، لا تتناسب مع سنوات الدراسة الطويلة وتكاليفها. هذه الحالة ليست سوى مثال واحد على فجوة أعمق بين ما ينتجه نظامنا التعليمي وما يحتاجه سوق العمل فعلا.المشكلة لا تتوقف عند عدم التوازن في التخصصات، بل تتجاوزها إلى فجوة المهارات. فغالبية خريجي منظومة التعليم الأردنية يفتقرون إلى المهارات التي يطلبها سوق العمل اليوم، سواء كانت مهارات تقنية أو شخصية أو تحليلية. وفي عالم يتغير بسرعة مذهلة، تظهر وظائف جديدة وتختفي أخرى بين ليلة وضحاها. كثير من العاملين الحاليين في الأردن وخارجه يشغلون وظائف لم يدرسوها في الجامعة، لكنهم نجحوا فيها بفضل قدرتهم على التعلم المستمر والتأقلم مع الفرص المتاحة.التجارب العالمية، خاصة في الدول المتقدمة اقتصاديا، تثبت أن التعليم المهني والتقني ليس خيارا ثانويا أو أقل شأنا، بل مسار رئيسي لإعداد الشباب لوظائف حقيقية، بمهارات مطلوبة وأجور جيدة. هذه الدول تستثمر في المعاهد التقنية والتدريب المهني بالجدية نفسها التي تستثمر بها في الجامعات، ما ينعكس على انخفاض معدلات البطالة وارتفاع إنتاجية الاقتصاد. أما في الأردن، فما يزال الإقبال على هذه المسارات محدودا للغاية، فيما يتركز معظم الطلبة في الجامعات، بغض النظر عن توفر فرص عمل لاحقة لهذه المهن.كما أن ضعف شروط العمل في بعض القطاعات يثني الشباب والشابات عن الانضمام إليها، رغم حاجات السوق، ما يفاقم الفجوة بين العرض والطلب. يضاف إلى ذلك ضعف تأثير التوجيه والإرشاد المهني في المدارس والجامعات، في ظل سيطرة ثقافة اجتماعية تربط النجاح بالمكانة التي تمنحها بعض المهن، لا بمدى توافقها مع احتياجات السوق أو مهارات الأفراد أنفسهم.في مواجهة هذه الحقائق، يصبح من الضروري أن يتعامل الطلبة وأسرهم مع اختيار التخصص كقرار استراتيجي، لا مجرد خطوة شكلية أو استجابة للضغوط الاجتماعية. هذا القرار يجب أن يستند إلى معلومات دقيقة عن اتجاهات سوق العمل، والوظائف التي ستظهر أو تتوسع في المستقبل، والمعرفة بالمهارات المطلوبة لهذه الوظائف.ولعل القاعدة الذهبية التي يجب أن نضعها نصب أعيننا هي أن مهارة التعلم المستمر هي جواز المرور الأهم لأي مهنة، مهما كان مجالها. فالقدرة على اكتساب معارف جديدة، وتحديث المهارات، والتكيف مع التغيرات، هي ما يحدد النجاح على المدى البعيد، لا مجرد الشهادة الجامعية أو اسم التخصص.إن الاستثمار في الذات، عبر تطوير المهارات الأساسية والفنية، والانفتاح على خيارات تعليمية متنوعة، هو الطريق الأضمن لمستقبل مهني ناجح. أما الاستسلام للصور النمطية والقوالب التقليدية، فهو وصفة مؤكدة لخوض سباق طويل نحو وظائف قليلة، يكتظ بها آلاف الخريجين الباحثين عن فرص عمل، وفرص التطور المهني فيها محدودة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ دقيقة واحدة
- رؤيا نيوز
بحث التعاون بين العقبة الخاصة وصندوق الأمان لمستقبل الأيتام
بحث رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة 'شادي المجالي مع مدير عام صندوق الأمان لمستقبل الأيتام نور الحمود، سبل التعاون المشترك لتنفيذ برامج ومبادرات تُعنى بتمكين الطلبة الأيتام ومن تنطبق عليهم الشروط والمعايير وذلك في إطار تعزيز الشراكات المجتمعية ودعم الشباب. وناقش الجانبان آليات التنسيق المشترك في تنفيذ برامج التعليم والتدريب المهني، بما يسهم في رفع كفاءات المستفيدين وتهيئتهم لسوق العمل بهدف تحقيق التنمية المستدامة. وأكد الطرفان أهمية توحيد جهود الجميع لضمان استمرارية البرامج الموجهة للفئات المستهدفة وتحقيق أثر إيجابي على المجتمع المحلي لتلائم احتياجات منطقة العقبة، بما يعزز بيئة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة. امين المعايطة – بترا
الرأي
منذ دقيقة واحدة
- الرأي
جويعد : مدينة مادبا الصناعية على مشارف استكمال المرحلة الثالثة لتوسيع الاستثمار وفرص العمل
تقف مدينة مادبا الصناعية على مشارف استكمال المرحلة الثالثة من تطوير مبانيها، بمساحات تُقدَّر بنحو 11 ألف متر مربع، ما يمهد الطريق أمام توسع أكبر في الاستثمارات الصناعية داخل المدينة، التي أُنشئت بمكرمة ملكية سامية بهدف توفير فرص عمل لأبناء محافظة مادبا، وتعزيز جهود التنمية المحلية فيها. وقال مدير عام شركة المدن الصناعية، عمر جويعد، إن "مادبا الصناعية" نجحت في استقطاب 40 شركة صناعية بحجم استثمار يصل إلى 50 مليون دينار، توفر نحو 1350 فرصة عمل في مراحلها التشغيلية الثلاث، مؤكداً أن الشركة تسعى من خلال خططها الترويجية المختلفة إلى استقطاب استثمارات جديدة للمدينة. وبدأت المرحلة الأولى في المدينة الصناعية على مساحة 310 دونمات من أصل المساحة الكلية للمدينة البالغة 500 دونم، وتحتوي على أراضٍ صناعية مطورة مخدومة بالكامل، إضافة إلى مبانٍ صناعية جاهزة تم إقامتها ضمن مرحلتين، الأولى بمساحات تصل إلى 17 ألف متر مربع، والثانية بمساحات 10 آلاف متر مربع، حيث تم إشغال المرحلتين بشكل كامل نتيجة الطلب العالي على الاستثمار في المدينة. وبين جويعد أن الشركة عملت على تنشيط حركة الاستثمار في "مادبا الصناعية" مع بداية انطلاقتها عام 2019 عبر إطلاق سلسلة تخفيضات في أسعار الأراضي والمباني الصناعية لأول 15 شركة صناعية استثمارية تتقدم للشراء في المدينة، ولأول 5 دونمات، إضافة إلى تخفيض بدلات الإيجار للمباني الصناعية الجاهزة، ونتيجة هذا القرار تم استقطاب النواة الأولى للاستثمارات الصناعية في المدينة، واستفادت 15 شركة بادرت للاستفادة من هذه الحوافز. وحول مستقبل الاستثمار في المدينة والخطط المستقبلية، قال جويعد إن الخطة الترويجية تهدف إلى استقطاب استثمارات صناعية نوعية تنعكس آثارها على التنمية في مادبا من خلال الدفع بحركة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة، منوهاً بأنه يُجرى حالياً متابعة عدد الاستثمارات لاستقطابها في التوسعة التي جرت للمدينة في المرحلة الثالثة بعد إشغال المرحلتين الأولى والثانية. وقال إن فرص العمل التي توفرت من المراحل الثلاث وصلت إلى 1350 فرصة لأبناء وبنات مادبا، مشيراً إلى أن الشركة تعمل حالياً على التشبيك مع عدد من الجهات المعنية لتوفير فرص تدريب مباشرة داخل الشركات الصناعية لأبناء المحافظة، من خلال التعاون مع الشركات العاملة في المدينة. وأوضح جويعد أن الشركة توفر بيئة صناعية استثمارية متكاملة، تشمل جميع العوامل التي تضمن نجاح العمل الاستثماري، ومن أبرزها توفير قطع أراضٍ مطورة ومخدومة، إلى جانب مبانٍ نمطية جاهزة مع خيارات البيع أو الإيجار، إضافة إلى تقديم حزمة متكاملة من خدمات البنية التحتية وشبكات الطرق والدعم اللوجستي، بأسعار بيع وبدلات إيجار تنافسية مع تسهيلات في الدفع. وأشار إلى أن هذه الإجراءات تتميز بالبساطة عبر النافذة الاستثمارية الواحدة، مع سهولة الوصول إلى الأسواق العالمية بفضل الاتفاقيات التجارية المتعددة، كما تعتمد المدينة على عمالة محلية مؤهلة ومدربة بأجور منافسة، مع إمكانية تشغيل الأيدي العاملة الأجنبية عند الحاجة. وقال: "تقدم الشركة إعفاءً كاملاً ودائماً من ضرائب الأبنية والأراضي، إضافة إلى إعفاءات أو تخفيضات على رسوم معظم الخدمات البلدية والتنظيمية، كما تمنح المستثمر الأجنبي حق تملك كامل المشروع، مع حرية تحويل عوائد الاستثمار إلى الخارج، وحرية تحويل الحصص مع ضمان حماية الحصص والملكية، حيث يمكن للمستثمر الحصول على الجنسية الأردنية، التي تتيح له الاستفادة من العديد من المزايا". وأضاف: "توفر مدينة مادبا الصناعية سلسلة من الحوافز والامتيازات الاستثمارية، بهدف تشجيع استقطاب الاستثمارات الصناعية، وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الأردني، والتي تشمل ضريبة دخل منخفضة بنسبة 5 بالمئة، وإعفاءً من ضريبة المبيعات، والرسوم الجمركية، وضريبة توزيع أرباح الأسهم والحصص في الشركات". وبين جويعد أن الشركة تدرك جيداً التحديات التي تواجه المستثمرين في المدينة الصناعية، ولهذا تبقى على تواصل دائم معهم لتذليل هذه التحديات مع الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى اتباعها سياسة تخفيضات أسعار الأراضي والمباني الصناعية، والتي نجحت في استقطاب الاستثمارات الصناعية. وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة له أثره على ارتفاع كلف الإنتاج، ولهذا تعمل الشركة على تشجيع المستثمرين الصناعيين على استخدام تقنيات الطاقة البديلة التي تسمح بها القوانين المعمول بها، مثل ألواح الطاقة الشمسية، والاستفادة منها للتخفيف من كلف الطاقة. وتأتي خطط التطوير في مدينة مادبا الصناعية متزامنة مع إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، حيث تحدد هذه الرؤية ملامح خارطة التحديث في مختلف القطاعات، وعلى رأسها القطاع الصناعي، من خلال مساهمتها الفاعلة في رفع أرقام الصادرات الوطنية، وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص عمل جديدة.
الرأي
منذ دقيقة واحدة
- الرأي
الأردن وأوزبكستان يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين
بحث وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، مع وزير الاستثمار والصناعة والتجارة في جمهورية أوزبكستان، لذيذ قدراتوف، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية. وبحسب بيان للوزارة ،اليوم الإثنين، أكد الجانبان، عمق العلاقات التاريخية التي تجمع الأردن وأوزبكستان، وأهمية البناء عليها لتوسيع آفاق التعاون في مختلف القطاعات، لا سيما غير التقليدية، بما يسهم في تنويع الشراكات التجارية وتعزيز الروابط بين القطاعين الخاصين في البلدين. واتفق الطرفان على إنشاء لجنة مشتركة لبحث مجالات التعاون والتنسيق والمتابعة. واستعرض القضاة، الفرص الاستثمارية المتاحة في الأردن، وما توفره المملكة من بيئة جاذبة للوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية، وكونها بوابة لإعادة إعمار سوريا والانفتاح على أسواق المنطقة، مستفيدة من اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية والمتعددة الأطراف. وأشار إلى إمكانية التعاون في قطاعات الصناعات الدوائية ذات السمعة العالمية، وصناعة الألبسة والمنسوجات، وفرص التصدير إلى السوق الأميركية، إضافة إلى التكامل الصناعي في الصناعات الاستخراجية كالفوسفات والبوتاس والأسمدة، فضلا عن قطاعات السياحة، والرياضة، والخدمات الرقمية، وتطوير الألعاب الإلكترونية. وأكد ضرورة الانطلاق نحو تحقيق مكاسب سريعة للتعاون من خلال مشاريع تكاملية، خصوصا في قطاع الألبسة، والحلي والمجوهرات، والأسمدة، مستفيدين من القاعدة الصناعية وتوافر الموارد الطبيعية في كلا البلدين. من جانبه، أكد قدراتوف، حرص بلاده على توسيع قاعدة التعاون الاقتصادي مع الأردن، مشيرا إلى أن المملكة يمكن أن تشكل بوابة لأوزبكستان نحو أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا، فيما يمكن لبلاده أن تكون مركزا للوصول إلى أسواق الاتحاد الأوراسي. وعرض الوزير الأوزبكي للفرص المتاحة للتعاون في مجالات صناعة الأدوية، والألبسة الموجهة للأسواق الأوروبية والأميركية، وصناعة السيارات والأجهزة المنزلية، إضافة إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات والزراعة، مؤكدا أهمية تسهيل إجراءات التأشيرات وتعزيز التبادل السياحي بين البلدين.
