محاكمة المتصرف الإداري لشركات النائب الفار 'علي هامل' و17 شخصا بسبب الفساد

ناقشت الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء العاصمة، لوقت متأخر من أمسية الأربعاء. الملف القضائي الذي جر 17 متهما على رأسهم المتصرف الإداري لـ18 شركة مملوكة لرجل الأعمال والنائب البرلماني السابق الفار من العدالة 'علي هامل'. عن وقائع فساد تتعلق بسوء التسيير والتصرف بالممتلكات المحجوزة من طرف القضاء الجزائري.
وواجه المتهمون جنح إساءة إستغلال الوظيفة، تبديد أموال عمومية وتبديد أموال خاصة. إلى جانب تبديد أموال محجوزة من طرف الحارس، وهي التهم المعاقب عليها في قانون مكافحة الفساد والوقاية منه.
وقائع القضية
حيث تعود وقائع القضية على إثر عدة مراسلات وتبليغات إلى مصالح الدرك الوطني. بخصوص تحويل الأموال وسوء التسيير والإهمال وتبديد الأموال في الشركات المملوكة لرجل الأعمال والنائب البرلماني السابق الفار من العدالة. المحجوزة من طرف القضاء الجزائي، على يد المتصرف الإداري الذي تم تعيينه من طرف محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد.
وقد توصلت التحقيقات في قضية الشركات التي يشرف على تسييرها المتصرف الإداري المدعو ' ز.س'. إلى تبديد الأموال الخاصة وتحويلها إلى الخارج لحساب البرلماني السابق المنحدر من ولاية أدرار هامل علي. والذي استفاد من امتيازات غير مستحقة ممثلة في 62 مشروعا بطريقة مخالفة للقانون، أنجز منها 9 مشاريع فقط. إضافة إلى استفادته هو وأفراد عائلته من عقارات صناعية وفلاحية بطريقة مخالفة للقانون.
ومن بين المشاريع التي تحصلوا عليها مشروع يتعلق بتربية الدواجن بأدرار ومحطة خدمات في تيميمون. إلى جانب قاعدة لوجيستية في برج باجي مختار، حيث أن نسبة الأشغال فيها لم تتجاوز نسبة 15 بالمائة. إضافة إلى مشروع قاعدة الحياة عام 2017 وعقارات أخرى، ناهيك عن 12 محطة وقود استفادت منها عائلة البرلماني السابق، مع انجاز مشروع شاطئ صناعي بأدرار ومحطة خدمات تنموية.
النائب العام طالب باستبعاد دفع شكل تقدم به الدفاع لعدم الاختصاص
وانطلقت المحاكمة بدفوعات شكلية تقضي ببطلان إجراءات المتابعة لعدم الاختصاص الاقليمي. على أساس أن الوقائع والمتهمين جميعا ينحدرون من ولاية أدرار و أن الملف من اختصاص مجلس قضاء ادرار. وهو الدفع الذي رفضته النيابة شكلا و مضمونة و طالبت باستبعاده على أساس أن القطب المالي والاقتصادي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد هو قطب وطني، وتم التحقيق في الملف على مستواه لحساسية الملف.
المتصرف الإداري المتهم الرئيسي في الملف كشف خلال محاكمته أنه كلف من قبل القطب المالي و الاقتصادي بإعداد تقرير شامل حول ممتلكات رجل الأعمال علي هامل بولاية أدرار. وكذا التسيير المالي لشركاته، وأن تصادف ذلك مع اقتراب عيد الفطر سنة 2022. حيث تكفل بدفع أجور ورواتب العمال التي كانت تم التحفظ عليها حينها، كما راسل التقارير اللازمة للجهة الوصية.
وأنه خلال تلك الفترة غادر ولاية ادرار، وخلال عودته تفاجأ باختفاء عدد من الممتلكات المنقولة، بالإضافة إلى برمجت عملية الحصاد قبل اوانها. وأنه قام بالتبليغ لدى مصالح الدرك الوطني. وأن مجمل التبليغات التي بعث بها للجهات الأمنية كان أزيد من 10 شكاوي، نافيا أي تواطؤ له في تبديد أموال محجوزة أو إساءة إستغلال الوظيفة.
من جهتهم باقي المتهمين حاولوا جميعا التملّص من المسؤولية الجزائية بانكار الوقائع المتهمين فيها.
عقوبات من سنة إلى 8 سنوات سجنا
هذا وتجدر الإشارة إلى أن المتهمين إستأنفوا الأحكام الصادرة ضدهم من قاضي الفرع الثالث لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي. والذي قضى بتوقيع عقوبات تتراوح بين عام و 8 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة تصل إلى مليون دينار جزائري.
حيث أدين مسيري الشركات 'ف.ع' و'د.ن' من عائلة النائب البرلماني السابق علي هامل بـ8 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار جزائري. كما سلط عقوبة عامين حبسا منها عام موقوفة النفاذ وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار في حق المتصرف الإداري للشركات المملوكة لهامل المدعو 'ز. س'.
وبالمقابل، تراوحت العقوبات التي وقعها قاضي الفرع بين عام وعامين و3 سنوات و5 سنوات حبسا نافذا في حق بقية المتهمين. بينهم مسيرو وأصحاب الشركات، فيما استفاد 4 متهمين متابعين في ملف الحال من البراءة من جميع التهم الموجه إليهم.
وعليه التمس النائب العام بالغرفة الجزائية الاولى توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذة. مع مليون دج غرامة مالية ضد جميع المتهمين مع ارجاء النطق بالحكم لتاريخ لاحق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشروق

٢٤-٠٤-٢٠٢٥

• الشروق

تحقيقات جديدة مع الإخوة 'قراين' وإطارات 'القرض الشعبي'

أمرت الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، الأربعاء 23 أفريل الجاري، بفتح تحقيق تكميلي في ملف الفساد الذي طال شركة 'كلورال' لاستخراج وتحضير وتسويق الملح، المملوكة للإخوة 'قراين' الفارين من العدالة والمتابع فيها 34 متهما، من بينهم مديرون وإطارات سابقون وحاليون في القرض الشعبي الجزائري. وفي التفاصيل، أمر رئيس الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، قبيل الفصل في ملف الحال، بإجراء تحقيق تكميلي يتم من خلاله تعيين خبير لإجراء تحقيق معمّق جديد، بخصوص شركة 'كلورال' ومنح قروض بالملايير تجاوزت 800 مليار سنتيم لمشروع فاشل لاستخراج وتحضير وتسويق الملح. وقد توبع المتهمون أمام الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، بتهم ثقيلة تتعلق بالتبديد العمدي والمشاركة في التبديد العمدي لأموال عمومية، وجنحة الاستفادة من امتيازات غير مبررة بمناسبة إبرام عقد مع الدولة أو إحدى مؤسساتها مخالفة للأحكام والتشريعات، مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، تبييض الأموال والعائدات الإجرامية عن طريق تحويل الممتلكات أو إخفائها أو تمويه المصدر غير المشروع أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها، في إطار جماعة إجرامية منظمة واستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني. وكانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد قد سلّطت، في 16 أكتوبر 2024، أقصى العقوبات في حق المتهمين المتابعين في ملف الفساد الذي طال شركة 'كلورال'، 'قراين.ش' و'قراين.ج' وإدانتهما بـ20 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار، مع أوامر بالقبض الدولي ضدهما ومصادرة جميع الأملاك. كما حكم قاضي الفرع الثالث للقطب بـ8 سنوات حبسا نافذا و4 مليون دينار جزائري في حق كل من مسيّر شركة 'كلورال'، 'ر.ع' ومسيّر شركة SARL GIE 'ت.م' مقابل عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار في حق مدير الموارد البشرية بشركة 'كلورال'، 'ب.أمين'، فيما سلّط عقوبة 15 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 4 مليون دينار جزائري ضد الفار من العدالة المتهم 'ح.جمال' مع تأييد الأمر بالقبض الدولي عليه. وإلى ذلك، فقد تراوحت العقوبات التي وقّعها قاضي الفرع الثالث للقطب الاقتصادي والمالي بين 6 و5 و4 سنوات وسنتين وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري، في حق بقية المتهمين منهم إطارات القرض الشعبي الجزائري من فئة المديرين المركزيين والجهويين والمحليين وأعضاء اللجنة المركزية للقروض، في حين تمت تبرئة كل من الرئيس المدير العام السابق لبنك القرض الشعبي الجزائري 'م.الهاشمي' والمتهم 'ح.سليمان'، مع إدانة الشركات المتهمة في ملف الحال بغرامة مالية قدرها 32 مليون دينار جزائري لكل شركة.

الشروق

٢٢-٠٤-٢٠٢٥

• الشروق

الوزير السابق خاوة أمام القضاء مجددا يوم 30 أفريل

يمثل الوزير السابق للعلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة، الأربعاء 30 أفريل الجاري، أمام مجلس قضاء الجزائر، في قضية فساد جديدة يتابع فيها بصفته نائبا برلمانيا ووزيرا للعلاقات مع البرلمان. ويتابع خاوة ومن معه، أمام هيئة الغرفة الجزائية الأولى لدى المجلس عن تهم قبول مزية غير مستحقة، استغلال النفوذ وجنحة إساءة الوظيفة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 28، 32، 33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01 / 06. وكانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، قد وقعت في 4 مارس المنصرم أقصى عقوبة في حق كل من الوزير السابق للعلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة، والمقاول 'ب.محمد' المتابعين في ملف فساد جديد، حيث وقع قاضي الفرع الثاني للقطب، حضوريا ابتدائيا عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها مليون دينار جزائري، في حق الوزير السابق بعد أن ثبتت التهم الموجهة إليه، مع تجميد جميع الأرصدة والحسابات المالية المتواجدة والمحجوزة من طرف قاضي التحقيق لذات الجهة القضائية، ماعدا المعاشات إن وجدت. وبالمقابل، فقد سلط القاضي عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها مليون دينار جزائري في حق المقاول 'ب.محمد'، كما ألزمت محكمة القطب الاقتصادي والمالي المتهمين المدانين الموقوفين بدفع 1 مليون دينار لكل واحد منهما، كتعويض للخزينة العمومية عن الضرر الذي تكبدته. وقد توبع الطاهر خاوة، أمام الفرع الثاني لدى القطب الاقتصادي والمالي، شهر فيفري الماضي بصفته نائبا برلمانيا ووزيرا للعلاقات مع البرلمان، عن وقائع تلقي 'رشوة' من المقاول 'ب.محمد' تقدر بـ6 ملايير سنتيم، مقابل الاستيلاء على قطعة أرضية تم منحها في إطار عقد الامتياز، وهي الوقائع التي طالب من خلالها وكيل الجمهورية للقطب الاقتصادي والمالي توقيع أقصى عقوبات في حق المتهمين، إذ طالب بتوقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق كل من الوزير السابق الطاهر خاوة، والمتهم 'ب. محمد' مع مصادرة المحجوزات.

الشروق

٢٠-٠٤-٢٠٢٥

• الشروق

تنفيذ مصادرة جميع أملاك وعقارات وأرصدة بوشوارب

العدالة الفرنسية ترفض نهائيا تسليمه… وحقه في المعارضة مستحيل يتجه القضاء الجزائري نحو تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بمصادرة جميع أملاك والممتلكات المنقولة والعقارية والأرصدة المالية للوزير الأسبق عبد السلام بوشوارب الهارب من العدالة، بعد ما رفض القضاء الفرنسي تسليمه للجزائر، في قرار غير مبرّر قانونا، وهو ما يفتح المجال لطرق كل الأبواب من أجل تجميد ما اكتسبه بطريقة غير قانونية من أموال الجزائريين، مستغلا نفوذه في عهد الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة. بعد آخر حكم غيابي صادر عن محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، في حق الوزير الأسبق للصناعة عبد السلام بوشوارب ، القاضي بإدانته بـ20 سنة حبسا نافذا، وتزامنا مع رفض القضاء الفرنسي، وللمرة السادسة على التوالي، تسليم الجزائر بوشوارب، حيث أصدرت محكمة الاستئناف في 'آكس أون بروفانس' جنوب شرقي فرنسا، حكمها النهائي، يتجه القضاء الجزائري نحو تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الوزير الفار والمتعلقة بحجز جميع الأملاك والممتلكات المنقولة وغير المنقولة والأرصدة المالية وتحويل نتاجها وكل القيم والأموال المصادرة إلى حساب التخصيص الخاص الحامل للرقم '152 ـ 302' الذي عنوانه 'صندوق الأصول والممتلكات المصادرة أو المسترجعة'، في إطار قضايا مكافحة الفساد المستحدث لهذا الغرض. وتأتي هذه الخطوة بعد أن تأكدت العدالة الجزائرية أن بوشوارب لا يمكن أن يعارض في الأحكام الغيابية الصادرة ضده، وفقا لقانون الإجراءات الجزائية المعمول بها، والتي تفرض حضوره شخصيا لإفراغ أوامر القبض الدولي الصادر ضده لـ7 مرات. وعلى هذا، فإن الجهات القضائية وعلى رأسها القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، التي أحصت وجردت جميع أملاك وعقارات 'مهندس خراب الاقتصاد الجزائري' بوشوارب، ستشرع في حجزها كليا. وفي هذا السياق، كشفت التحقيقات الميدانية أن بوشوارب يحوز أملاكا وعقارات تقدر بملايير الدينارات، منها 'فيلا' فخمة تقع بالقرب من المركز التجاري 'القدس' بالشراقة، غرب العاصمة، قيمتها تفوق 150 مليار سنتيم، تم تأجيرها لسفارة العراق لعدة سنوات قبل أن تغادرها، فيما تحولت إلى مخبأ للسيارات الفخمة والأشياء الثمينة، وتفيد المعلومات أن ابنة أخت وزيرة سابقة من مواليد 1982، صاحبة شركة خاصة في باب الزوار تقوم بتحويل أموال بوشوارب إلى الخارج. كما تورط بوشوارب في التصريح الكاذب لأملاكه وممتلكاته المنقولة والعقارية، حيث بينت التحقيقات أن هذا الأخير يمتلك عدة مؤسسات باسمه واسم إخوته وزوجته، على غرار مصنعين لإنتاج 'الشكولاطة' و'الشيبس'، بينما يمتلك 8 حسابات بنكية بعشرات الملايير من الدينار الجزائري، ومبالغ ضخمة بالعملة الصعبة، إضافة إلى استفادته خلال الفترة ما بين 2016 و2017 من تحويلات لحساباته البنكية، منها تحويلان من حسابات رجليْ أعمال بقيمة 13 و10 ملايير على التوالي. بالمقابل، فقد فضحت محاكمات قضايا فساد الخاصة بملف مصانع تركيب السيارات، أن وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب، تحصل على رشاوى بالملايير من رجال أعمال وأصحاب مصانع للسيارات، على غرار حصوله على 'فيلا' بمنطقة حيدرة بالعاصمة، تتجاوز قيمتها 60 مليارا من رجل أعمال، فيما تلقى من آخر ينشط في مجال تركيب السيارات رشوة بـ14 مليارا، إلى جانب حيازته على ثلاث شقق بالعاصمة وعنابة وبومرداس، وسيارتين فاخرتين، وعقار ممنوح بموجب عقد هبة، وغيرها من الأملاك والعقارات التي تضمنتها أوامر الإحالة الصادرة من المستشار المحقق لدى المحكمة العليا. للتذكير، فإن القضاء الجزائري أصدر 6 أحكام غيابية ضد عبد السلام بوشوارب، يصل كل حكم فيها إلى 20 سنة بمجموع 120 سنة حبسا نافذا، وفي آخر قضية واجهها غيابيا في الجزائر شهر فيفري الماضي، صدر الحكم عليه من طرف الفرع الثالث للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بعقوبة 20 سنة حبسا، إضافة إلى غرامة مالية ضخمة بلغت 800 مليون دينار جزائري، إلى جانب إصدار أمر دولي بالقبض عليه.