راتب رونالدو الجديد مع النصر قد يبلغ 140 مليون دولار سنوياً
كان نادي النصر أعلن تجديد عقد النجم المخضرم حتى 2027، ليواصل مسيرته مع النادي التي بدأت في يناير 2023، والتي مثّلت البداية لمشروع استقطاب اللاعبين العالميين إلى الدوري السعودي. ولم يُفصح النادي أو اللاعب عن أي أرقام رسمية تتعلق براتبه السنوي.
عقود إعلانية وحصة بالنادي
رونالدو، البالغ من العمر 40 عاماً، سيحصل أيضاً على مكافأة مالية قد تصل إلى 5 ملايين دولار، حال نجاح الفريق في التتويج ببطولة الدوري السعودي، بحسب الشخص المطلع الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته نظراً لخصوصية المعلومات.
لن يقف ما سيحصل عليه رونالدو من تواجده في دوري "روشن" السعودي عند هذا الحد، فاللاعب سيحصل على عوائد كبيرة من عقود إعلانية للترويج لمشروعات في المملكة، مثلما ظهر عند توقيع العقد الجديد في أحد منتجعات مشروع البحر الأحمر، وكذلك بالإعلان عن بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية.
وستكون للنجم البرتغالي الأولوية في الحصول على حصة من ملكية نادي النصر، حال فتح المجال أمام الأفراد للاستثمار في النادي الذي يقع مقره بالعاصمة الرياض. ولم يذكر الشخص المطلع تفاصيل إضافية أخرى حول هذا البند.
اقرأ أيضاً: لماذا جدد نادي النصر السعودي عقد رونالدو ابن الـ40 عاماً؟
كانت صحيفة "ذا صن" (The Sun) البريطانية ذكرت بتقرير في 26 يونيو الماضي أن رونالدو سيحصل على راتب يناهز 245 مليون دولار سنوياً، مع تقاضيه مكافأة توقيع تقترب من 34 مليون دولار، تقفز إلى 52 مليون دولار حال تفعيل العام الثاني من العقد، بخلاف الحصول على 15% من أسهم نادي النصر تم تقديرها بما يعادل 45 مليون دولار.
وأضافت أنه سيحصل على مكافأة 110 آلاف دولار عن كل هدف يحرزه، تزيد 20% في الموسم الثاني، و55 ألف دولار عن كل هدف يصنعه، تزيد 20% في الموسم الثاني، و5.5 مليون دولار حال فوزه بلقب هداف الدوري.
كما سيكون لدى رونالدو الحق في الحصول على 11 مليون دولار مكافأة حال تتويج النصر بالدوري السعودي، و9 ملايين دولار حال الفوز بدوري أبطال آسيا للنخبة، بحسب الصحيفة.
"الدون" والمشروع السعودي
يتطلّع كريستيانو رونالدو، المقلب بـ"الدون"، لأن يسهم وجوده في المملكة بتحقيق هدف مشروع الدوري السعودي بالتواجد ضمن الدوريات العشرة الكبرى في العالم، إذ قال في مقابلة مع منصات نادي النصر الإلكترونية: "منذ أول يوم لي هنا كنت أحمل مسؤولية إحداث تغيير، ليس فقط في النصر بل في السعودية أيضاً".
رونالدو أكد على أنه يستهدف الفوز بالألقاب مع النصر، وهو ما جعله يجدد عقده لموسمين جديدين، إذ يرى نفسه أنه سيكون بطلاً في السعودية، مشيراً إلى أنه رفض عروضاً للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025، مفضلاً الحصول على راحة استعداداً للموسم المقبل الذي سينتهي بكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
يرى قائد النصر أن الدوري السعودي يتطور بشكل سريع، وقال: "الدوري يتطور بسرعة، وأنا مقتنع تماماً بأنه أصبح ضمن أفضل خمسة دوريات في العالم. البعض قد لا يفهم هذا، لكن من يلعب هنا يدرك حجم التنافس ومستوى اللاعبين".
"أنا مستمر لأنني أؤمن بالمشروع طويل الأمد، الذي يمتد حتى عام 2034، عندما تستضيف السعودية كأس العالم. أرغب في المنافسة مع أفضل الفرق هنا وتحقيق البطولات"، على حد قول النجم العالمي.
رونالدو لديه أهدافه الأخرى، أهمها سعيه للوصول إلى 1000 هدف في مسيرته، حيث بلغ عدد أهدافه حتى الآن 938 هدفاً، كما أنه يستهدف المشاركة في مونديال 2026، ويجد في السعودية المكان المناسب لتحقيق هذه الطموحات رياضياً.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 17 دقائق
- صحيفة سبق
النصر يتعاقد مع المدافع نادر الشراري لمدة ثلاث سنوات بعد توصية فنية
تعاقدت إدارة نادي النصر، اليوم الأربعاء، مع مدافع فريق الشباب نادر الشراري، لمدة ثلاثة أعوام، بعد دخوله الفترة الحرة، حسبما أعلن النادي. وكتب النادي عبر صفحته الرسمية على منصة (إكس): "وقعت شركة نادي النصر عقدًا رسميًا مع الكابتن نادر الشراري، وذلك لمدة ثلاث سنوات.. أهلًا نادر في ناديك النصر". يُشار إلى أن عقد اللاعب نادر الشراري، البالغ من العمر 29 عاماً، ينتهي مع الشباب في 31 يوليو الجاري. وجاء التوقيع مع اللاعب صاحب الـ29 عاماً بناءً على توصية من اللجنة الفنية الرباعية التي اختارتها إدارة النصر، والمؤلفة من البرتغالي سيماو كوتينيو، ومواطنه خوزيه سميدو، وبدر الحقباني، وعبدالملك الضعيان. وكان اللاعب قد شارك مع الشباب الموسم الماضي في جميع المسابقات بـ32 مباراة، أسهم خلالها في صناعة هدف واحد، دون تسجيل أي أهداف. ويُذكر أن اللاعب بدأ مشواره الكروي عبر بوابة العروبة في الجوف عام 2017، واستمر في صفوفه حتى عام 2020، لينتقل إلى أبها لموسم رياضي واحد، قبل انتقاله إلى الشباب في عام 2021.
الأنباء السعودية
منذ 17 دقائق
- الأنباء السعودية
اجتماعي / "سكن" تسلّم الدفعة الأولى من وحدات "جود بنك الرياض" في منطقة الجوف
سكاكا 21 محرم 1447 هـ الموافق 16 يوليو 2025 م واس سلّمت مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية "سكن" اليوم، الدفعة الأولى من وحدات "جود بنك الرياض"، التي تضمنت 20 وحدة سكنية في منطقة الجوف، تمثل جزءًا من إجمالي 75 وحدة سكنية مساهمة من بنك الرياض موزعة في عدد من مناطق المملكة، وذلك ضمن مساهمته في حملة جود المناطق في نسختها الثانية، التي انطلقت عبر منصة "جود الإسكان" بهدف تمكين الأسر المستحقة من تملك المسكن. جاء هذا التسليم للوحدات بحضور الأمين العام المكلف للمؤسسة يزيد بن خالد الرشيد، والرئيس التنفيذي لبنك الرياض الأستاذ نادر بن سامي الكريّع. ويأتي هذا التسليم ضمن جهود "سكن" لتعظيم أثر العطاء المؤسسي وتحويله إلى منتجات إسكانية مباشرة تحقق الاستقرار السكني، وتسهم في رفع جودة حياة الأسر المستحقة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. وأكد الرشيد أن تسليم هذه الوحدات يجسّد المعنى الحقيقي للشراكة المجتمعية بين القطاع الخاص والقطاع غير الربحي، مشيرًا إلى أن "سكن" تواصل العمل على تفعيل المبادرات السكنية من خلال نماذج شفافة ومستدامة، وقدّم الرشيد شكره لبنك الرياض على مساهمته الكريمة وتحقيق أثر مباشر في حياة الأسر المستفيدة. من جانبه، أوضح، الكريّع أن دعم بنك الرياض لحملة جود المناطق في نسختها الثانية يأتي انطلاقًا من مسؤوليته الوطنية والمجتمعية، مؤكدًا أن هذه المبادرة تعبّر عن التزام البنك بإحداث فرق حقيقي في حياة الأسر المستحقة، من خلال الشراكة مع مؤسسة "سكن" ومنصة "جود الإسكان". وأضاف أن البنك من خلال برنامجه للمسؤولية الاجتماعية "بكرة" يسعى على الدوام إلى المساهمة الفعالة مع مختلف المبادرات الوطنية النوعية، ويخلق الشراكات الإستراتيجية مع مختلف الجهات المتخصصة؛ بهدف إحداث أثر مجتمعي مستدام. وقدّم الكريّع شكره لمؤسسة الإسكان التنموي على هذه المبادرة التي تضمن حياة كريمة وتساهم بشكل مباشر في إتاحة تملك المنازل للأسر المستفيدة. ويمثل هذا التسليم أثر مساهمات بنك الرياض ضمن حملة جود المناطق الثانية، التي ستشمل وحدات إضافية في عدد من مناطق المملكة، وفق آليات تحقق دقيقة وضوابط تنفيذ تضمن الكفاءة العالية والحوكمة في الأداء.
العربية
منذ 18 دقائق
- العربية
"غولدمان" ساكس يكشف توقعاته لسعر الدولار والفائدة في مصر
قال بنك "غولدمان ساكس" الأميركي إن البنك المركزي المصري من المرجح أن يُبقي أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، رغم تراجع التضخم المحقّق في يونيو، مستبعدًا أي خفض قبل أكتوبر/تشرين الأول. وأشار إلى أنه في بيان أعقب اجتماع لجنة السياسة النقدية الأسبوع الماضي، ذكر "المركزي" أنه سيتبنى نهج "الانتظار والترقب" فيما يخص أي تخفيف إضافي للسياسة النقدية، مع تسليطه الضوء على مخاطر صعودية محتملة على المدى المتوسط، تشمل التعديلات المالية الجارية (مثل زيادات الأسعار المُدارة) والإصلاحات المرتقبة في ضريبة القيمة المضافة. مصر تتوقع الانتهاء من المراجعة 5 و6 لصندوق النقد في سبتمبر أو أكتوبر وأوضح البنك الأميركي أنه رغم عدم تقديم البيان لتوجيهات محددة بشأن البيانات التي ستراقبها لجنة السياسة النقدية، فإنه من المرجح أن يتطلب استئناف دورة التيسير النقدي حدوث انخفاض مستمر في معدل التضخم في مصر. وأضاف التقرير: "رغم أننا لا نزال نتوقع تراجع التضخم إلى حوالي 13% على أساس سنوي بحلول نهاية العام، فإننا نرى ارتفاعًا في مؤشر أسعار المستهلكين خلال الشهرين المقبلين ليصل إلى نحو 16% على أساس سنوي، بسبب زيادات أسعار السجائر في يوليو وأسعار الطاقة المتوقعة خلال الأسابيع المقبلة. أوضح أنه بناء على ذلك فإن خفض أسعار الفائدة في أغسطس يبدو غير مرجح، ما يجعل أكتوبر أقرب فرصة ممكنة. وقال إن لجنة السياسة النقدية لن تنعقد في سبتمبر. لذا، فإنه يتوقع الآن عدم إجراء أي خفض خلال الربع الثالث مقابل خفض 3% في التوقعات السابقة، مع خفض بقيمة 400 نقطة أساس في الربع الرابع مقارنة بـ300 نقطة أساس سابقًا، لتنهي الفائدة العام عند 20% (بدلًا من 18%)". عوامل جاذبية السوق ويرى غولدمان ساكس أن غياب ارتفاع حاد في المخاطر الجيوسياسية الإقليمية، إلى جانب سياسة الإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة، سيعززان جاذبية السوق المصرية، ويحفزان تدفقات المحافظ الاستثمارية على الجنيه المصري في الأشهر المقبلة. وأضاف: "نعتقد أن هذا المزيج، إلى جانب خلفية انكماشية للتضخم، سيبقي على أسعار الفائدة الحقيقية مرتفعة حتى الربع الرابع على الأقل، بما يضمن استدامة تدفقات المحافظ المالية. وقدّر أن سعر الفائدة الحقيقي لليلة واحدة في الإنتربنك يبلغ الآن نحو 12%، وهو من بين الأعلى في الأسواق الحدودية والناشئة عالية العائد. وينعكس ذلك أيضًا في الفروق الأسمية للفوائد لمدة 12 شهرًا، الذي تجاوز 15%، وهو أيضًا من بين الأعلى في تلك الفئة". وأكدت غولدمان ساكس أنها تتوقع استمرار هذه الخلفية من الفوائد المرتفعة والعوائد المجزية حتى أكتوبر على الأقل، ما يجعل البيئة الحالية مناسبة للمستثمرين للدخول مجددًا في تداولات العائد الطويلة على الجنيه المصري. وقالت المؤسسة إنها ترى أن استمرار تدفقات المحافظ الاستثمارية سيُسهم في دعم سعر صرف الجنيه المصري. وأشار التقرير إلى أن الجنيه استقر نسبيًا منذ خفض قيمته في مارس 2024، واختفى الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية منذ ذلك الحين، ما يعكس استقرار توقعات سوق الصرف الأجنبي. وأضافت: "هذه التوقعات المستقرة ساعدت على تفادي تحركات مفاجئة في السعر الرسمي، الذي ظل في نطاق ضيق على الرغم من عدة موجات تصعيد جيوسياسي في المنطقة منذ مطلع 2024. مرتكزات دعم الجنيه كما يحظى الجنيه بدعم من عاملين إضافيين: أولًا، تعزيز الاحتياطات الخارجية؛ حيث واصلت السلطات المصرية زيادتها، كما ارتفع صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي إلى فائض 4.8 مليار دولار في مايو/أيار، مقارنة مع عجز بقيمة 17.6 مليار دولار في بداية العام الماضي". "وقال إن هناك هامش للارتفاع كبير، إذ تُظهر نماذج التقييم لديه أن الجنيه يُعد ثاني أكثر العملات المقومة بأقل من قيمتها ضمن الأسواق الحدودية، بنسبة تصل إلى نحو 30%. ويُرجّح أن يظل مقومًا بأقل من قيمته بنحو 25% خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة إذا بقي سعر الصرف الفوري عند مستوياته الحالية". وبناء على هذه الأسس، أعاد غولدمان ساكس توصيته بالدخول في مركز "بيع الدولار مقابل الجنيه" (Short USD/EGP)، مستهدفة عائدًا كليًا بنسبة 5%، مع حد خسارة عند -2.5% وأوضح أن هذه التوصية تعتمد على تراكم العوائد من الفائدة خلال الربع المقبل قبل أن يبدأ البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة، وليس على افتراض حدوث ارتفاع في سعر الصرف الرسمي. وقال: "نعتقد أن العوامل المذكورة ستُبقي على استقرار الجنيه، إن لم تعزز من قوته، وبالتالي تسمح للعملة بالتفوق على المسار المتوقع لها في منحنى العقود الآجلة غير القابلة للتسليم (NDF)". تحديات محتملة وحذّر التقرير من أن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، إلى جانب زيادة تدفقات المحافظ، قد يفرض تحديات على صانعي السياسات في مصر، منها، عبء الفائدة المرتفع، إذ إن الفائدة الحقيقية المرتفعة تُشكل تكلفة كبيرة على الاقتصاد المصري، لاسيما من خلال مدفوعات الفائدة على الدين العام، التي باتت تستهلك نحو 80% من إجمالي الإيرادات العامة و90% من الإيرادات الضريبية، مقارنة بـ55% قبل جائحة كوفيد-19. وهو ما يقلص الحيز المالي المتاح للإنفاق على الخدمات العامة والاستثمار. ويضاف إلى ذلك بحسب غولدمان ساكس؛ المبالغة في تقييم الجنيه، فرغم أن أساسيات الاقتصاد قد تبرر ارتفاعًا معتدلًا للجنيه، إلا أن السلطات قد تتحفّظ في السماح بارتفاعه بشكل كبير، نظرًا لأن ضعف الجنيه ساعد في الحد من عجز الحساب الجاري، الذي تضرر بالفعل من تدهور ميزان الطاقة وتراجع إيرادات قناة السويس. وأشار البنك الأميركي إلى أن من من تلك التحديات المحتملة؛ حصول تقلبات في الحساب المالي، حيث قدّر أن حجم استثمارات الأجانب في السوق المحلية تجاوز الآن 20 مليار دولار، وهو ما يُعرض السوق لاحتمالات اكتظاظ وارتفاع في درجة التقلب، ما يستدعي من السلطات إدارة دقيقة لاحتياطيات السيولة الأجنبية للتعامل مع هذه التدفقات المالية السريعة (الأموال الساخنة).
