الخارجية الروسية ترجح مواصلة الاتحاد الأوروبي فرض عقوباته على موسكو حتى لو رفعتها أمريكا

رجح مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الروسية كيريل لوجفينوف، مواصلة الاتحاد الأوروبي فرض عقوباته على روسيا حتى لو قررت الولايات المتحدة تخفيفها.
وأكد لوجفينوف - في مقابلة مع وكالة أنباء /تاس/ الروسية، ردا على سؤال حول ما إذا كانت بروكسل ستحذو حذو واشنطن في حال تخفيف العقوبات - أن هذا المنطق يفترض أن الاتحاد الأوروبي يعمل انطلاقا من المنطق السليم فحسب، مشيرا إلى أمثلة سابقة على تناقض منطق الاتحاد الأوروبي في التعامل مع الأزمة الأوكرانية.
وقال "إذا اختار الأمريكيون تخفيف العقوبات، فلن أتفاجأ إذا حافظ الأوروبيون على موقفهم السابق.. لن يكون التخلي عن هذه العقوبات ممكنا إلا إذا توقف الاتحاد الأوروبي عن اعتبار العقوبات غير المشروعة أداة للسياسة الخارجية، لاسيما رفضه القاطع لمواجهة روسيا".
وانتقد لوجفينوف نهج الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى قرار العام الماضي بفتح السوق الأوروبية أمام المنتجات الزراعية الأوكرانية، والذي اعتبره أضر بالمنتجين الأوروبيين.
وأشار إلى موقف بروكسل من تخريب خط أنابيب نورد ستريم، والذي اعتبر أنه يتبع النهج نفسه. وخلص لوجفينوف إلى القول: "بعبارة أخرى، نادرا ما تراعي النخبة السياسية في الاتحاد الأوروبي مصالح الأوروبيين العاديين".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 2 ساعات

• البوابة

وزيرة التخطيط تناقش تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.. بمشاركة 5 وزراء

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا تنسيقيًا، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة تنفيذ المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصادي الكلي، ودعم الموازنة MFA، مع الاتحاد الأوروبي، في إطار الدور التنسيقي الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية. وجاء ذلك بمشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، وأسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وممثلي 15 جهة وطنية. تنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التنسيق المستمر بين الجهات الوطنية من أجل تنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية المقررة ضمن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، مع الاتحاد الأوروبي، والتي تصل قيمتها إلى 4 مليارات يورو، والتي تأتي ضمن الشق الاقتصادي للشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية والإعلان الصادر في مارس 2024، خلال زيارة السيدة/ أورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، لمصر. وأشارت «المشاط»، إلى أن المرحلة الثانية من الآلية تأتي لتبني على ما تحقق في المرحلة الأولى والتي تضمنت تمويلات دعم موازنة بقيمة مليار يورو، تم الحصول عليها بالفعل في ديسمبر عام 2024، لافتة إلى الشراكة والوثيقة والقوية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تُسهم في دفع مجالات التنمية في مصر، خاصة من خلال آلية ضمانات الاستثمار المقرر إطلاقها خلال شهر يونيو المقبل، والتي تفتح الآفاق للاستثمارات الأجنبية في مصر من خلال إتاحة ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص. وشددت "المشاط"، على التنسيق المستمر والمتابعة بين الفرق الفنية من الجهات الوطنية المُشاركة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ضمن الحزمة الثانية من آلية MFA، والتي يبلغ عددها 15 جهة وطنية، ستعمل على تنفيذ 88 إجراءً، ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، ودعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودفع التحول الأخضر، موضحة أن تلك الإصلاحات تأتي كجزء من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تعمل على تحقيق نمو مستدام. وأكدت أن ما تم تنفيذه من إصلاحات هيكلية ينبع من توجه ورؤية واضحة للدولة، لتعزيز تنافسية الاقتصاد، وزيادة مُشاركة القطاع الخاص، وتبني سياسات وبرامج جاذبة للاستثمارات، وتبسيط الأطر التشريعية والتنظيمية، بما يهيئ مناخ الأعمال ليُصبح أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرة إلى أن تلك الإصلاحات تتكامل مع الإجراءات الأخرى المتعلقة بحوكمة الإنفاق الاستثماري، وتنظيم مُشاركة الدولة في الأنشطة الاقتصادية. تعزيز صمود استقرار الاقتصاد الكلي ومن جانبها، أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إلى الجهود الجارية للانتهاء من الإجراءات الخاصة بالإصلاحات الهيكلية الجاري تنفيذها من قبل وزارة البيئة بمحاوره الثلاثة ، وتعزيز صمود استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر، مشيرة إلى أنه فى إطار التكيف مع تغير المناخ ، ضرورة العمل على وضع تقييمات محلية لمخاطر المناخ وإدخال الأولويات المتعلقة بالتكيف في نظم التخطيط المحلية وخطط التنمية، وتعزيز بناء القدرات القادرة على التنفيذ على المستوى دون الوطني. وأشارت وزيرة البيئة إلى العمل على تعديل تعريفة التغذية لتحويل المخلفات إلى طاقة، والتى تمثل خطوة مهمة نحو دمج إدارة المخلفات مع إنتاج الطاقة المتجددة، مع إشراك وزارات متعددة للإشراف التنظيمي والتشغيلي، العمل على تعزيز الحوافز لمشاركة القطاع الخاص، والتوافق مع مساهمات مصر المحددة وطنيا للالتزامات المناخية، وتحسين ممارسات إدارة المخلفات، وبالتالي خلق فوائد اقتصادية وتعزيز قطاع الطاقة المتجددة. تطبيق مبادئ الحوكمة واستعرض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أبرز مجهودات الوزارة ورؤيتها المستقبلية في مجال الإصلاح الهيكلي وتطبيق مبادئ الحوكمة في مشروعات وأعمال الوزارة لدورها الهام في تحقيق الشفافية والمساءلة وتنسيق الأدوار بين مختلف الجهات المعنية وذلك تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 ، مشيراً لقيام الوزارة بإصدار قانون الموارد المائية والرى رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ولائحته التنفيذية وما أعقبها من قرارات منظمة صادرة عن دولة رئيس مجلس الوزراء و وزير الموارد المائية والرى ، والذى تم وضعه نتيجة لما شهده قطاع المياه من تغيرات عديدة خلال العقود الماضية مما استلزم إجراء هذا التحديث التشريعي الهام . وأكد الدكتور سويلم على استمرار التنسيق والتعاون مع كل من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي و وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية في كافة المشروعات المشتركة بينها والتي تخص المشروعات المائية في مجالات الري ومياه الشرب. زيادة مساهمة نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية وأكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الاهتمام الكبير الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بزيادة مساهمة نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، لتصل إلى 42٪ بحلول عام 2030 ، و65 % بحلول عام 2040 ،مشيرا إلى دعم وتشجيع القطاع الخاص، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لزيادة مشاركته في مختلف المشروعات، واستمرار دوره الريادي في مشروعات الطاقة المتجددة كشريك نجاح، موضحاً أن الوزارة تعمل على فتح المجال وتقديم مختلف أوجه الدعم اللازم لزيادة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات كفاءة الطاقة ودعم وتطوير الشبكات، مضيفًا ان هناك برنامجا طموحا للتطوير والتحديث في مختلف المجالات المتعلقة بقطاع الكهرباء، وان خطة العمل يجرى تنفيذها في اطار قانون الكهرباء الذي ينص على تحرير سوق الكهرباء وخلق بيئة تنافسية بين جميع الأطراف، وتعزيز وضمان الشفافية وعدالة السوق، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة كخطوة استراتيجية لتعزيز التنافسية وإضفاء المزيد من الديناميكية ، وهو ما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي ، وممرا استراتيجيا للطاقة بين قارات العالم. وتُعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، جزء من الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة/ أورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، حيث تبلغ الحزمة 7.4 مليار يورو من بينها 5 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة تتم إتاحتها حتى عام 2027، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمار للقطاع الخاص، و600 مليون يورو منح لقطاعات تنموية مختلفة. وفي مطلع ديسمبر 2024 أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف المرحلة الأولى من الاتفاق بقيمة مليار يورو، بعد موافقة المفوضية الأوروبية، وإتمام كافة الإجراءات، وفي 27 ديسمبر 2024 حصلت مصر على الشريحة الأولى بالفعل.

زاوية

منذ 5 ساعات

• زاوية

غرف دبي تنظم طاولة نقاش مستديرة بحضور مفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي

الزيودي: يمثل اجتماع الطاولة المستديرة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي فرصةً مهمةً لقادة الأعمال وممثلي القطاع الخاص من الجانبين لبناء علاقات استراتيجية طويلة الأجل من شأنها مواصلة الارتقاء بتدفقات التجارة والاستثمار المتبادلة إلى آفاق أوسع المنصوري: ترتبط دبي مع الاتحاد الأوروبي بروابط اقتصادية عميقة وراسخة قائمة على تحقيق المصالح والتطلعات المشتركة والالتزام ببناء اقتصاد متنوع ومستدام 206 مليارات درهم قيمة التجارة غير النفطية بين دبي ودول الاتحاد الأوروبي في 2024 بنمو 8% على أساس سنوي استقطبت دبي 380 مشروع استثمار أجنبي مباشر بقيمة 11.3 مليار درهم من دول الاتحاد الأوروبي خلال 2024 بنمو 6.7 % في عدد المشاريع و106% في قيمة الاستثمارات 9.5 مليار درهم إجمالي قيمة استثمارات دبي في دول الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الخمس الماضية (2020-2024)، حيث ساهمت هذه الاستثمارات في خلق 8,000 وظيفة عمل 15,248 شركة أوروبية نشطة مسجلة في عضوية غرفة تجارة وصناعة دبي مع نهاية الربع الأول من العام 2025 بنمو سنوي بلغ 27% مقارنةً بالربع الأول من العام الماضي دبي: بحثت غرف دبي في مقرها اليوم آفاق تطوير التعاون التجاري والاستثماري بين مجتمعات الأعمال في دبي ودول الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال طاولة نقاش مستديرة نظمتها بمشاركة وفد رفيع المستوى من المفوضية الأوروبية برئاسة معالي ماروش شيفتشوفيتش، مفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي. وحضر طاولة النقاش المستديرة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وسعادة لوسي بيرجر، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات، وسعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وليون ديلفو، مدير المديرية العامة للتجارة والأمن الاقتصادي في المفوضية الأوروبية بالإضافة إلى ممثلين من القطاع الخاص في دبي والاتحاد الاوروبي. وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: "الاتحاد الأوروبي يعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد العالمي، وثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات حول العالم. وبينما نعمل على تسريع الجهود المشتركة لتحفيز التدفقات التجارية والاستثمارية بين أسواق الجانبين، من الضروري أن نستحدث منصات لمجتمعي الأعمال والقطاع الخاص لاستكشاف مجالات التعاون وبناء الشراكات التي تعود بالنفع على الجميع، لا سيما في القطاعات ذات الاهتمام المشترك التي تتوافق مع أهدافنا في التنويع الاقتصادي. ويمثل اجتماع الطاولة المستديرة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي فرصةً مهمةً لقادة الأعمال وممثلي القطاع الخاص من الجانبين لبناء علاقات استراتيجية طويلة الأجل من شأنها مواصلة الارتقاء بتدفقات التجارة والاستثمار المتبادلة إلى آفاق أوسع". وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري ، رئيس مجلس إدارة غرف دبي خلال الاجتماع: "ترتبط دبي مع الاتحاد الأوروبي بروابط اقتصادية عميقة وراسخة قائمة على تحقيق المصالح والتطلعات المشتركة، والالتزام ببناء اقتصاد متنوع ومستدام. وتعتبر طاولة النقاش خطوة استراتيجية تستهدف تعزيز التعاون في كافة القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك". وأضاف معاليه قائلاً: "نلتزم بدعم الشركات الأوروبية وتمكينها من النمو عبر الانطلاق والتوسع من دبي باعتبارها مركزاً استراتيجياً يتيح لمجتمع الأعمال الأوروبي الاستفادة من الإمكانات الواعدة التي تزخر بها الأسواق المحلية والإقليمية". وسلطت طاولة النقاش المستديرة الضوء على العلاقة الاقتصادية المتينة بين دبي والاتحاد الأوروبي؛ حيث بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 206 مليارات درهم في عام 2024 بنمو 8% على أساس سنوي. وفي مؤشر على تزايد جاذبية دبي كمركز رائد للأعمال بالنسبة للشركات والمستثمرين من الاتحاد الأوروبي، استقطبت دبي خلال العام الماضي 380 مشروع استثمار أجنبي مباشر بقيمة 11.3 مليار درهم من دول الاتحاد الأوروبي، بنمو على أساس سنوي بنسبة 6.7% في عدد المشاريع، وبارتفاع تجاوز 106% في قيمة المشاريع الاستثمارية مقارنة بالعام 2023. وبلغت قيمة استثمارات دبي في دول الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الخمس الماضية (2020-2024) حوالي 9.5 مليار درهم، وساهمت في خلق حوالي 8,000 وظيفة عمل في الأسواق الأوروبية. وبلغ إجمالي عدد الشركات الأوروبية النشطة المسجلة بعضوية الغرفة مع نهاية الربع الأول من العام الحالي 15,248 شركة، بنمو سنوي بلغ 27% مقارنةً بالربع الأول من العام الماضي. كما انضمت 4,693 شركة أوروبية جديدة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال العام الماضي فقط. تدعم غرف دبي رؤية الإمارة في تعزيز مكانتها كمركز اقتصادي عالمي، وحماية مصالح مجتمع الأعمال في الإمارة والاستمرار في تطوير بيئة الأعمال عبر حلول الأعمال المبتكرة. وفي مارس 2021، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" إعادة هيكلة الغرفة، وتأسيس 3 غرف للإمارة وهي: غرفة تجارة دبي، وغرفة دبي العالمية وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، تمارس مهامها تحت مظلة غرف دبي. يرجى زيارة موقعنا الالكتروني

البوابة

منذ 8 ساعات

• البوابة

البيت الأبيض: ليس من حق قضاة غير منتخبين اتخاذ قرار بشأن الطوارئ الوطنية

قال متحدث باسم البيت الأبيض إن "قضاة غير منتخبين لا يملكون الحق في إبطال قرارات تتعلق بإعلان حالة الطوارئ الوطنية. وذلك عقب قرار قضائي بوقف الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب على جميع المنتجات الداخلة إلى الولايات المتحدة. إدارة ترامب تستأنف على الحكم الصادر عن محكمة التجارة الدولية بشأن الرسوم الجمركية أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها تقدمت باستئناف قانوني على الحكم الصادر عن محكمة التجارة الدولية في مانهاتن، والذي قضى بوقف تنفيذ الرسوم الجمركية المعروفة باسم "تعريفات يوم التحرير". وقد أصدرت محكمة التجارة الدولية في مانهاتن حكمًا بوقف تنفيذ التعريفات الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية تحت مسمى "تعريفات يوم التحرير". كما قضت المحكمة بأن ترامب تجاوز سلطته بفرض رسوم جمركية على واردات من دول تبيع للولايات المتحدة أكثر مما تشتري منها. ترامب يعلن 2 أبريل "يوم التحرير الاقتصادي" ويعد بتعريفات جمركية تعيد "النهضة الأمريكية" أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الثاني من أبريل سيكون "يوم التحرير الأمريكي"، مشيرًا إلى أنه يمثل لحظة مفصلية في السياسة الاقتصادية للولايات المتحدة. وقال ترامب إن هذا اليوم سيكون بداية لمرحلة جديدة تُطرح فيها مجموعة من التعريفات الجمركية غير المسبوقة، تهدف إلى تقليص الاعتماد على الواردات الأجنبية وتعزيز الصناعة المحلية. كما وعد الرئيس الأمريكي بأن هذه التعريفات ستعيد لأمريكا "عصرها الذهبي" اقتصاديًا، وتمنحها استقلالًا أكبر عن الأسواق الدولية. وتشمل خطته فرض ضرائب جمركية على واردات قادمة من دول عدة، من بينها دول الاتحاد الأوروبي، كوريا الجنوبية، البرازيل، الهند، الصين، اليابان، كندا، والمكسيك. وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤيته لما وصفه بـ"التحرر الاقتصادي الحقيقي"، حيث تسعى إدارته إلى استعادة السيطرة على سلاسل الإمداد وتقوية الصناعات الوطنية.