المنستير: المُصادقة على القائمة النهائية لإسناد رخص تاكسي سياحي وجماعي

صادقت اللجنة الإستشارية الجهوية للنقل البري، خلال جلستها المنعقدة أمس الثلاثاء بمقر ولاية المنستير، على القائمة النهائية لإسناد رخص النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص من نوع التاكسي السياحي.
كما صادقت اللجنة، التى انعقدت تحت إشراف والي الجهة عيسى موسى، على الخطوط المقترح إسنادها للتاكسي الجماعي على الدائرة الحضرية 14/06.
وتم نشر القائمة النهائية للمعنيين برخص التاكسي السياحي والتي تضم 10 منتفعين، على
الصفحة الرسمية للولاية
على فايسبوك.
وأوضح الوالي أنه ستتم دعوة المعنيين بإسناد رخص التاكسي الجماعي للدائرة الحضرية 14/06 للحضور بمقرّ الولاية بداية من يوم الإثنين المقبل 14 أفريل، لاختيار الخطّ المزمع استغلاله وإستيفاء إجراءات الإسناد .
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تونس تليغراف

منذ يوم واحد

• تونس تليغراف

Tunisie Telegraph بريطانيا إحتضنت أمواله وإيطاليا رفضت تسليمه : من هو أسامة نجيم المطلوب لدى الجنائية الدولية

كريم خان المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية الذي أصدر مذكرة إعتقال ضد نتانياهو و وزير حربه غالات وقع إيقافه عن العمل و توجيه تهمة التحرش بموظفة تعمل لدى المحكمة …في نفس الوقت تقوم بريطانيا بلده الأصلي بتجميد كافة حساباته البنكية و غلق كافة حساباته الشخصية على غرار فايسبوك و تويتر و أنستاغرام و غيره وكريم خان هو نفسه الذي طلب الأسبوع الماضي من النائب العام الليبي الصديق الصور إلى توقيف أسامة نجيم وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية حتى يمثل أمامها، بناء على الجرائم المدعى بارتكابها»، مؤكدا أن لدى المحكمة تقارير بشأن جرائم ارتكبت خلال الاحتجاز، وتقارير من منظمات المجتمع المدني يجرى دراستها وتقييمها. إن المحكمة طلبت من الوكالة الوطنية المعنية بالجريمة في بريطانيا تجميد ممتلكات 'أسامة نجيم' البالغة نحو 12 مليون إسترليني! و12 مليون إسترليني تعتبر ثروة هائلة لشخص موظف في الشرطة القضائية! وتصوروا أن هذه ثروته في بريطانيا فقط، والأغرب من ذلك أن بريطانيا التي لا تغيب عنها الشمس ولا الميلشيات سمحت له بمراكمة هذا المبلغ وهم يعلمون من هو أسامة نجيم وهم يقرؤون ليل نهار تقارير منظمة العفو الدولية حول جرائمه الكثيرة. وليس بريطانيا وحدها من حمى أسامة نجيم ففي جانفي الماضي أعلنت منظمة العفو الدولية: أن السلطات الإيطالية أفرجت عن آمر جهاز الشرطة القضائية أسامة نجيم بعد أن اعتقلته بناءً على مذكرة توقيف سرية صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، بدلًا من تسليمه إلى المحكمة. وقالت المنظمة هذه صفعة موجعة للضحايا والناجين وللعدالة الدولية برمّتها، وفرصة ضائعة لكسر حلقة الإفلات من العقاب في ليبيا. واضافت المنظمة لطالما وثقنا الانتهاكات المريعة في سجن معيتيقة الخاضع لسيطرة جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في طرابلس، بما فيها جرائم يشملها القانون الدولي. وأكدت المنظمة لا أحد فوق القانون ولا يجوز تأمين ملاذ للأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائمَ دولية. وأطلقت السلطات الأمنية الإيطالية آمر جهاز الشرطة القضائية ورئيس مؤسسة الإصلاح والتأهيل في طرابلس، أسامة نجيم، بعد توقيفه في فندق في تورينو شمال إيطاليا أثناء حضوره مباراة لكرة قدم برفقة ليبيين آخرين. وجاء هذا التوقيف بموجب مذكرة صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم التعذيب والإخفاء القسري وانتهاك حقوق الانسان في مراكز احتجاز ليبية، وقضايا متعلقة بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بالإضافة إلى استخدام المهاجرين المحتجزين في شكل من أشكال العبودية. وقبل يومين شن رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة هجوما على الليبي أسامة نجيم وقال الدبيبة مساء أمس السبت في كلمة للشعب الليبي عقب الأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس: 'تفاجأنا بتقرير المحكمة الجنائية الدولية عن جرائم نجيم المسؤول عن السجون، فكيف نأتمن من اغتصب فتاة بعمر 14 عاما؟'. وأضاف: 'لا يمكن القبول باستمرار وجود المجرم أسامة نجيم بعد الذي قرأته في تقرير الجنائية الدولية'. وتابع الدبيبة: 'لم أسع لإخراج نجيم من إيطاليا ولا أعرفه ولم ألتق به من قبل'. وشدد على أنه 'من يريد الانضمام لمؤسسة الدولة فمرحبا به. لكن من يريد الابتزاز والخطف بقوة السلاح، لا يمكن أن نقبل به. الآن انكسر حاجز الخوف'.

بلادي

منذ 2 أيام

• بلادي

وجــــــــــــــــــــــــــــــدة: الاحتفاء بالذكرى 20 للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية

وجــــــــــــــــــــــــــــــدة: الاحتفاء بالذكرى 20 للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار الاحتفاء بالذكرى العشرين للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، شهد يوم الثلاثاء 20 ماي 2025 برنامجًا حافلاً بالزيارات الميدانية، ترأسه خطيب الهبيل والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة-أنحاد، مرفوقًا بوفد رسمي، شمل البرنامج الميداني مجموعة من المشاريع ذات الطابع الاجتماعي، التربوي والثقافي والرياضي، التي تشكل تجسيدًا حيًا لروح المبادرة ومساهمتها الفعلية في تحسين ظروف عيش الساكنة وتعزيز التنمية البشرية المستدامة. انطلقت الزيارات الميدانية من المركب الاجتماعي النجد، الذي تم إنجازه سنة 2008، بشراكة مع الجمعية الخيرية الإسلامية لفائدة الأطفال المتمدرسين. وقد حظي هذا المشروع بدعم من المبادرة الوطنية مما يعكس الاستمرارية في العناية بهذه الفئة المجتمعية. وبعد ذلك تم تدشين المركب السوسيو-ثقافي 'النور'، الذي أنشئ سنة 2007 بهدف تعزيز الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية لساكنة حي النور والأحياء المجاورة. مما يجسد الرؤية المتبصرة التي انطلقت بها المبادرة لتقريب الخدمات من المواطنين في المناطق ذات الخصاص. أما في الجانب الرياضي، فقد شمل برنامج الزيارات المركب الرياضي 'الزرارقة'، والذي سيمثل متنفسًا رياضيًا مهمًا للمدينة. وتُقدَّر الكلفة الإجمالية لهذا المشروع بـ 30 مليون درهم، ساهمت فيها المبادرة الوطنية بمبلغ 10 ملايين درهم، بينما بلغت مساهمة وزارة التربية الوطنية20 مليون درهم، في إطار شراكة هادفة بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين للنهوض بالبنية التحتية الرياضية. وفيما يتعلق بالمشاريع الرامية إلى تعزيز التمدرس، قام الوالي بزيارة دار الطالبة التي تم إنجازها سنة 2017، وذلك لفائدة 1200 طالبة جامعية، في خطوة تستهدف تحسين ظروف الإيواء والتعلم. كما شملت الزيارة دار الطالبة إسلي، التي تم بناؤها سنة 2007 وتمت توسعتها سنة 2024 بهدف الرفع من الطاقة الاستيعابية وتعزيز خدمات المؤسسة. كما تم الوقوف على وضعية دار الفتاة المنجزة سنة 2008، والمسيرة من طرف الجمعية الإسلامية الخيرية بوجدة، والتي تُؤوي 128 تلميذة ما يُترجم الالتزام المتواصل بتوفير شروط ملائمة للتمدرس والإقامة لفائدة الفتيات في وضعية صعبة. ولم تغب المشاريع المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة عن هذه المحطة الميدانية، حيث تمت زيارة دار الطفل، التي تُشرف على تسييرها جمعية 'تبسم' لفائدة الأطفال المصابين بمتلازمة داون، والتي تحتضن حوالي 60 طفلاً. وقد ساهمت المبادرة الوطنية في دعم هذه المؤسسة من خلال اقتناء حافلة للنقل المدرسي بما يعكس العناية الخاصة بهذه الفئة الهشة. وتبرز هذه الزيارات الميدانية بمناسبة الذكرى العشرين للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حرص السلطات والمؤسسات الشريكة على المضي قدمًا في مسار التنمية المستدامة، عبر تثمين المكتسبات وتعزيز المبادرات الاجتماعية التي تشكل رافعة حقيقية للعدالة المجالية والاجتماعية، وتجسيدًا فعليًا لشعار 'الإنسان أولاً'.

Babnet

منذ 2 أيام

• Babnet

مجدي الكرباعي : "رابطة حقوق الإنسان دافعت عن المهاجرين ولم تصمت عن الترحيل القسري"

نفى النائب السابق مجدي الكرباعي ، المعروف بمتابعته الدقيقة لملف الهجرة، ما بثّته قناة التاسعة حول موقف الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من قضايا المهاجرين، مؤكدًا أن ما ورد في التقرير التلفزي "عارٍ من الصحة"، ومشددًا على أن الرابطة لم تغب عن الساحة الحقوقية في هذا الملف. وفي تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك، كتب الكرباعي: " خلافًا لما يتم تداوله حاليًا على قناة التاسعة، والتي زُعِم فيها أن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لم تدافع عن المهاجرين التونسيين ولم تندد بعمليات الترحيل القسري، أوكد للرأي العام أن هذا الادعاء عارٍ من الصحة." وأوضح النائب السابق أن الرابطة عبّرت مرارًا عن رفضها لانتهاكات حقوق المهاجرين ، وكانت من بين الأطراف المدنية التي تصدّت علنًا لسياسات الترحيل القسري والممارسات المهينة التي طالت المهاجرين، سواء في الداخل أو الخارج. فرع قبلي وتفاعل مع قضية وسام عبد اللطيف وسلّط الكرباعي الضوء بشكل خاص على تحرّك فرع الرابطة بقبلي ، الذي قال إنه "كان من بين الجهات التي نددت بانتهاكات حقوق المهاجرين ، وتابعت عن كثب قضية وفاة الشاب التونسي وسام عبد اللطيف داخل مركز للحجز والترحيل في العاصمة الإيطالية روما". وأضاف أن الرابطة "كانت حاضرة إلى جانب عائلة الفقيد ، ومارست دورها الحقوقي والإنساني من خلال التنديد، المرافقة، والتوثيق"، مؤكدًا أن "الملف لم يُغلق بعد، وأن المساعي الحقوقية مستمرة". سياق الجدل ويأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيه قضايا الهجرة اهتمامًا إعلاميًا متزايدًا ، خاصة بعد تكرار حالات الوفاة أو الترحيل القسري التي تطال مهاجرين تونسيين في بلدان جنوب أوروبا، وفي ظل تباين مواقف المنظمات الحقوقية من الاتفاقيات الثنائية في هذا المجال. وختم الكرباعي بالتأكيد على ضرورة تحرّي الدقة في المعالجة الإعلامية لمثل هذه المواضيع الحساسة، داعيًا إلى "إنصاف الأطراف التي تعمل بجدّ في الدفاع عن الحقوق، بدل التشكيك في دورها دون حجج موثقة".