لإرضاء البوليساريو.. جنرالات العسكر يحرمون الجزائريون من تناول الموز خلال رمضان
شهدت أسعار الموز في الجزائر ارتفاعًا جنونيًا خلال شهر رمضان، حيث بلغ سعر الكيلو في العاصمة 850 دينارًا جزائريًا (حوالي 60 درهما)، ما جعل هذه الفاكهة خارج متناول الكثير من المواطنين.
ورغم اتهام الإعلام المحلي للمضاربين بالوقوف وراء هذه الأزمة، إلا أن الواقع يكشف عن أسباب أعمق تتعلق بالقرارات السياسية للحكومة الجزائرية.
السبب الرئيسي وراء هذه القفزة الصاروخية للأسعار يعود إلى العقوبات التي فرضتها الجزائر على الإكوادور، المورد الرئيسي للموز في السوق الجزائرية. وجاء هذا القرار ردًا على إعلان الدولة اللاتينية قطع علاقاتها مع "الجمهورية الصحراوية" المزعومة، وهو ما لم تتقبله السلطات الجزائرية، التي سارعت إلى مقاطعة واردات الموز الإكوادوري، ما أدى إلى اضطراب الإمدادات وارتفاع الأسعار بشكل قياسي.
ومن المفارقات أن عائلة الرئيس الإكوادوري دانيال نوبوا، الذي تولى الحكم في 23 نوفمبر 2024، تعمل في مجال تصدير الموز، ما جعل القرار الجزائري يتخذ بعدًا سياسيًا واقتصاديًا في آنٍ واحد.
ولم تقتصر تداعيات هذه القرارات على الموز فحسب، بل شملت أسعار اللحوم التي شهدت بدورها زيادات كبيرة، وذلك بسبب توجيهات حكومية صدرت في يناير 2024 تمنع السفن القادمة من أمريكا الجنوبية من التوقف في ميناء طنجة المغربي، ما أدى إلى اضطرابات في سلاسل التوريد نحو الجزائر.
في ظل هذه التطورات، يبدو أن المستهلك الجزائري يدفع ثمن الحسابات السياسية، حيث تحولت فاكهة كانت تعتبر أساسية في الأسواق إلى سلعة نادرة وباهظة الثمن خلال رمضان، فيما تتجه الأنظار إلى كيفية تعامل الحكومة مع هذه الأزمة التي باتت حديث الشارع الجزائري.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
١٩-٠٣-٢٠٢٥
- أخبارنا
لإرضاء البوليساريو.. جنرالات العسكر يحرمون الجزائريون من تناول الموز خلال رمضان
شهدت أسعار الموز في الجزائر ارتفاعًا جنونيًا خلال شهر رمضان، حيث بلغ سعر الكيلو في العاصمة 850 دينارًا جزائريًا (حوالي 60 درهما)، ما جعل هذه الفاكهة خارج متناول الكثير من المواطنين. ورغم اتهام الإعلام المحلي للمضاربين بالوقوف وراء هذه الأزمة، إلا أن الواقع يكشف عن أسباب أعمق تتعلق بالقرارات السياسية للحكومة الجزائرية. السبب الرئيسي وراء هذه القفزة الصاروخية للأسعار يعود إلى العقوبات التي فرضتها الجزائر على الإكوادور، المورد الرئيسي للموز في السوق الجزائرية. وجاء هذا القرار ردًا على إعلان الدولة اللاتينية قطع علاقاتها مع "الجمهورية الصحراوية" المزعومة، وهو ما لم تتقبله السلطات الجزائرية، التي سارعت إلى مقاطعة واردات الموز الإكوادوري، ما أدى إلى اضطراب الإمدادات وارتفاع الأسعار بشكل قياسي. ومن المفارقات أن عائلة الرئيس الإكوادوري دانيال نوبوا، الذي تولى الحكم في 23 نوفمبر 2024، تعمل في مجال تصدير الموز، ما جعل القرار الجزائري يتخذ بعدًا سياسيًا واقتصاديًا في آنٍ واحد. ولم تقتصر تداعيات هذه القرارات على الموز فحسب، بل شملت أسعار اللحوم التي شهدت بدورها زيادات كبيرة، وذلك بسبب توجيهات حكومية صدرت في يناير 2024 تمنع السفن القادمة من أمريكا الجنوبية من التوقف في ميناء طنجة المغربي، ما أدى إلى اضطرابات في سلاسل التوريد نحو الجزائر. في ظل هذه التطورات، يبدو أن المستهلك الجزائري يدفع ثمن الحسابات السياسية، حيث تحولت فاكهة كانت تعتبر أساسية في الأسواق إلى سلعة نادرة وباهظة الثمن خلال رمضان، فيما تتجه الأنظار إلى كيفية تعامل الحكومة مع هذه الأزمة التي باتت حديث الشارع الجزائري.
هبة بريس
١٢-٠٣-٢٠٢٥
- هبة بريس
بسبب البوليساريو.. أسعار الموز تحلق عاليا في الجزائر
هبة بريس تشهد أسعار الموز في الجزائر ارتفاعًا حادًا، خاصة خلال شهر رمضان، حيث تضاعف سعر الكيلوغرام ليصل إلى 800 أو حتى 850 دينارًا جزائريا، أي ما يعادل أكثر من 50 درهمًا. اتهامات للمضاربين وأثار هذا الغلاء جدلًا واسعًا حول أسبابه الحقيقية، وسط اتهامات للمضاربين وتكهنات بوجود عوامل سياسية وراء الأزمة. ومع تزايد شكاوى المواطنين، سارعت السلطات الجزائرية إلى تشديد الرقابة على الأسواق ومصادرة كميات من الموز، كما حدث في ولاية تيبازة، حيث تم ضبط 27 قنطارًا. وألقى الإعلام المحلي باللوم على المضاربين، مستندًا إلى شهادات تجار وجمعيات للمستهلكين الذين يؤكدون أن الأسعار العالمية للموز لم تشهد تقلبات كبيرة تبرر هذه الزيادة. نتائج القرارات الدبلوماسية ولكن اللافت أن هذا الارتفاع لا يشمل الفواكه المستوردة الأخرى، مما يثير تساؤلات حول السبب الحقيقي وراء استهداف الموز تحديدًا. وفي هذا السياق، قدم الصحافي الجزائري عبدو سمار، المقيم في فرنسا، تفسيرًا مختلفًا، مؤكدًا أن الأزمة ليست اقتصادية بقدر ما هي نتيجة لقرارات دبلوماسية. وبحسب سمار، فإن الجزائر تسببت في ارتفاع الأسعار بشكل غير مباشر بعد أن قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع الإكوادور وبنما، وهما من كبار منتجي الموز في العالم. القرارات غير المدروسة ويأتي هذا القرار بعد أن غيرت الدولتان موقفهما لصالح المغرب في ملف الصحراء المغربية، ما دفع الجزائر إلى تعليق استيراد الموز منهما. وفي دجنبر 2024، أصدرت جمعية البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية قرارًا يقضي بوقف عمليات التوطين البنكي لاستيراد الموز من هاتين الدولتين، ما أدى إلى نقص المعروض وارتفاع الأسعار. ويرى سمار أن السلطات الجزائرية تحاول تحميل التجار المسؤولية عن هذه الأزمة، في حين أن القرارات السياسية غير المدروسة للنظام العسكري هي السبب الحقيقي وراءها. ويأتي هذا التطور في وقت يواجه فيه النظام الجزائري عزلة دولية متزايدة، خاصة مع استمرار الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء.
هبة بريس
١٧-٠٢-٢٠٢٥
- هبة بريس
ارتفاع أسعار السردين إلى 15 دولارًا يفاقم الأزمة الاقتصادية في الجزائر
هبة بريس_يوسف أقضاض يشهد سوق الأسماك في الجزائر ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار السردين، ما أثار غضبًا واسعًا بين المواطنين الذين اعتادوا على اعتباره غذاءً شعبيًا متاحًا للجميع. وقد بلغ سعر الكيلوغرام الواحد من السردين في مدينة عنابة الساحلية 2000 دينار جزائري، ما يعادل نحو 15 دولارًا أمريكيًا حسب سعر الصرف الرسمي، وهو ما يجعله بعيدًا عن متناول الكثير من المواطنين، خاصة في ظل الحد الأدنى للأجور الذي يبلغ 20 ألف دينار فقط، أي ما يعادل عشرة كيلوغرامات من السردين شهريًا. ويعاني المواطن الجزائري من ضغوط اقتصادية متزايدة نتيجة ارتفاع الأسعار والتضخم، ما يجعل القدرة الشرائية تتراجع بشكل حاد. هذه الأزمة أثارت تفاعلات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أبدى العديد من الجزائريين استياءهم من الغلاء، وطرحوا تساؤلات حول أسباب هذا الارتفاع الكبير رغم امتلاك البلاد لساحل ممتد على طول البحر المتوسط. وفي هذا السياق، علق الناشط السياسي الجزائري المعارض وليد كبير على الأزمة، مشيرًا إلى تجربته في مدينة الداخلة بالصحراء المغربية، حيث لاحظ أن سعر السردين هناك لا يتجاوز 3 دراهم مغربية، أي ما يعادل 40 دينارًا جزائريًا فقط، وهو فارق كبير مقارنة بالأسعار في الجزائر. وأوضح أن عمدة الداخلة أكد له إمكانية استيراد الجزائر للسردين، ما يثير تساؤلات حول السياسات التي أدت إلى هذا الوضع الصعب. ويعزو بعض المحللين الاقتصاديين هذا الارتفاع الحاد إلى عدة عوامل، من بينها قلة المعروض في الأسواق، وارتفاع تكاليف النقل والتوزيع، إضافة إلى المضاربة التي تؤدي إلى تضخم الأسعار بشكل غير مبرر. في المقابل، يوجه البعض الآخر اللوم إلى السياسات الاقتصادية المتبعة في البلاد، والتي لم تنجح في ضبط الأسعار أو تحسين القدرة الشرائية للمواطنين. ويأتي هذا الغلاء في وقت تشهد فيه الجزائر أزمات اقتصادية متزايدة، حيث يعاني المواطنون من ارتفاع أسعار المواد الأساسية الأخرى، مثل اللحوم والخضروات، ما يزيد من الضغط على ميزانية الأسر الجزائرية. وفي ظل غياب حلول حكومية واضحة لمعالجة الوضع، تبقى معاناة المواطنين مستمرة، بينما تتواصل الانتقادات للسياسات الاقتصادية التي يعتبرها كثيرون غير فعالة في تحسين الأوضاع المعيشية.
