عقوبات غير مسبوقة.. هل بدأت أوروبا عزل إسرائيل؟
تفاعل جمهور منصات التواصل مع فرض كل من بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج -أمس الثلاثاء- عقوبات على وزيري الأمن إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش الإسرائيليين، وذلك بسبب تصريحات "متطرفة وغير إنسانية" بشأن الوضع في قطاع غزة.
وأعلنت لندن أن العقوبات تأتي على خلفية تصريحات أدلى بها هذان الوزيران الشهر الماضي، اعتبرتها وحلفاؤها "تحريضية" وتغذي العنف ضد الفلسطينيين.
وجاء في بيان مشترك لوزراء خارجية أستراليا ونيوزيلندا والنرويج وبريطانيا "نعلن فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش، ونعبّر عن فزعنا من معاناة المدنيين الشديدة في غزة.. نحن ملتزمون بحل الدولتين".
وكان كل من بن غفير وسموتريتش قد أثارا موجة انتقادات دولية الشهر الماضي، بعدما صرح الأخير بأن "غزة ستُدمَّر بالكامل" مشيرًا إلى ضرورة "رحيل الفلسطينيين بأعداد كبيرة إلى دول ثالثة".
أما بن غفير المعروف بخطابه القومي المتشدد، فقد دعا سابقًا إلى "تشجيع الهجرة الطوعية لسكان غزة" كما عبّر في مناسبات مختلفة عن رغبته في "استبدال المسجد الأقصى بكنيس يهودي" مما أثار إدانات عربية وإسلامية واسعة.
وفي السياق ذاته، رأى مغردون أن هذين الوزيرين "المتطرفين" ارتكبا جرائم حرب في الضفة الغربية وقطاع غزة، واعتبروا أن فرض عقوبات صارمة عليهما من قِبل 4 دول أوروبية، على رأسها بريطانيا، يُعد سابقة تاريخية.
وذهب آخرون إلى القول إن "أوروبا بدأت في عزل إسرائيل دوليًا" وإن هذه العقوبات قد تشكّل بداية لما وصفوه بـ"تسونامي أوروبي" قادر على إحداث تغيير في مسار القضية الفلسطينية.
وأشار بعض المعلقين إلى أن هذه الخطوة تمثل محاولة للحد من صلاحيات الوزيرين داخل الدول الأوروبية، بسبب تورطهما في انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب في غزة والضفة.
وفي المقابل، اعتبرها آخرون "ذرًّا للرماد في العيون" وقالوا إن بن غفير وسموتريتش "جزء من حكومة فاشية وإرهابية" وكان من الأولى -برأيهم- معاقبة الحكومة الإسرائيلية كاملة وتقديم أعضائها إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وكتب أحد النشطاء "شيئًا فشيئًا سيصبحون عبئًا على الغرب.. همجيتهم هي من تجعلهم لعنة العقد الثامن".
كما تساءل مغردون عن سبب عدم شمول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالعقوبات، رغم مسؤوليته المباشرة عن السياسات القائمة.
وتساءل آخرون: هل تمثل هذه العقوبات بداية لتغيير حقيقي في مواقف الغرب تجاه فلسطين؟
وأوضح مدونون أن المطلوب ليس فقط فرض العقوبات، بل تفعيل مذكرات اعتقال دولية بحق سموتريتش وبن غفير ونتنياهو، ووزيري الدفاع (السابق والحالي) ورؤساء الأركان، وكل من ثبتت مشاركته في أعمال إبادة جماعية، وتقديمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ورأى بعضهم أن هذه العقوبات قد تكون بمثابة "حماية غير مباشرة لهما، ريثما تهدأ نيران التطهير العرقي في قطاع غزة".
المصدر: الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي
نقلا عن الجزيرة نت
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الصحراء
منذ 4 ساعات
- الصحراء
الصين تؤكد التزامها تجاه أفريقيا وتعرض إلغاء الرسوم الجمركية
التقى وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، عددًا من نظرائه الأفارقة في مدينة تشانغشا الصينية، في إطار منتدى التعاون الصيني الأفريقي، حيث قدّم تأكيدات جديدة بشأن التزام بكين بمواصلة دعم المشاريع التنموية في القارة السمراء. ضم الاجتماع، الذي عُقد يوم الثلاثاء، وزراء خارجية كينيا والسنغال وتنزانيا وناميبيا وبوتسوانا وأنغولا، وأكد تعزيز التعاون في مجالات التنمية المستدامة والفرص الاقتصادية. وفي خطوة جديدة لتدعيم التعاون التجاري، أعلنت بكين يوم الأربعاء استعدادها لإلغاء الرسوم الجمركية على جميع الدول الأفريقية التي تربطها علاقات دبلوماسية مع الصين، باستثناء دولة إسواتيني، التي تدعم تايوان، والتي تعتبرها الصين مقاطعة منشقة. ويُعدّ هذا الإعلان خطوة إستراتيجية تُضاف إلى تحركات الصين لتعزيز مكانتها التجارية في أفريقيا. كما يأتي في وقت يشهد فيه العالم حربًا تجارية مستمرة بين واشنطن وبكين، وترقّبًا لمصير العلاقات التجارية الأميركية مع أفريقيا. وتُعدّ هذه الخطوة أيضًا ردًا صينيًا على النظام الجمركي الجديد الذي أطلقه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الذي من شأنه أن يزيد الرسوم الجمركية على بعض الدول الأفريقية بنسبة قد تصل إلى 50%. من جانبها، تواجه الدول الأفريقية حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل برنامج "قانون النمو والفرص الأفريقي" (AGOA)، الذي يتيح مزايا تجارية تفضيلية للدول الأفريقية مع الولايات المتحدة، والمقرر أن ينتهي في سبتمبر/ أيلول المقبل. جدير بالذكر أن هذا الاتفاق يُعدّ امتدادًا لمبادرة الصين السابقة، التي قدّمت فيها معاملة صفرية للرسوم الجمركية لـ 43 من أقل الدول نموًا في العالم، معظمها في أفريقيا، العام الماضي. المصدر: الصحافة الأجنبية نقلا عن الجزيرة نت
ديوان
منذ 6 ساعات
- ديوان
تزامنا مع قصف إيران.. الاحتلال يغلق المسجد الأقصى
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن عناصر من شرطة الاحتلال اقتحمت المسجد الأقصى، وأفرغت المصليات المسقوفة من المصلين وأخرجتهم إلى خارج المسجد، قبل أن تغلق أبوابه. وتعد هذه الحادثة الأولى بعد جائحة كورونا التي يغلق فيها الاحتلال أبواب المسجد الأقصى بالكامل أمام المصلين. ويأتي إغلاق المسجد بالتزامن مع إعلان جيش الاحتلال فرض "إغلاق شامل" على الضفة الغربية، بعد ساعات من هجوم واسع شنه الاحتلال على إيران.
منذ يوم واحد
تحركات " حكومة الإحتلال"… تغيير الوضع الراهن في القدس وفرض السيادة على الضفة
عن بذور الفوضى التي تقوم بزرعها الحكومة البنيامينية في الحرم القدسي والضفة الغربية . ونشرت صحيفة يديعوت أحرونوت مقالاً للكاتب " نحوم بارنيع " يدور حول ما تقوم به الحكومة الإئتلافية من تحركات لتفجير الأوضاع في هاتين الساحتين. وركز بدايةً على دراسة أصدرها معهد القدس مؤخراً تتناول التغيرات التي طرأت على الحرم القدسي خلال الحرب على غزة والتي أسفرت عن يقظة في صفوف تيار الهيكل اليميني والذي يعتبر حراك 7 أكتوبر بمثابة تبشير - في وجهة نظرهم - بقدوم المسيح ( الذي سيقوم بأشياء تُغضب الأغيار من دون أن يخشاهم )؟، وإذا لم يُعثر على المسبح ، فبإمكان " بن غفير " أن يقوم بالدور ، وإن كان السواد الأعظم من الآراء تدرك جيداً أن بن غفير لا يخرج عن كونه مريد يوسوس لأشبال الشياطين ويوجه أفعالهم الاستفزازية . كما استعرض تقرير معهد القدس للمؤرخ ' أمنون رامون ' الممارسات السلبية التي يقوم بها " بن غفير " وشنه هجوماً كاملاً على الوضع القائم في الحرم القدسي ، وتركيزه على أن يتصدر تغيير الوضع الراهن أولويات وزارة الأمن القومي السنوية ، وأصبحت الزيارات اليهودية الجماعية مسموحة ، وسُمح بأداء صلوات يهودية في الحرم ، وكذلك السماح برفع الأعلام ، وكاد أن يتم ' ذبح ماشية ' كقربان ديني لولا التدخلات في اللحظة الأخيرة ، وأطلقت حملة لإقامة كُنيس قرب " باب الرحمة " من الجهة الشرقية من مجمع المساجد . هذا ، وينسحب مبدأ توزيع الأدوار وإقتسام الغنائم على التحركات الشيطانية لكل من "بن غفير " وسموتريتش ، فالوضع في الضفة الغربية لا يقل خطورة وما يفعله وزير المالية لا يقل عما يفعله وزير الأمن القومي في الحرم ، لكن بوتيرة أسرع وبإصرار أكبر وبشكل أكثر وضوحاً ، فلم يعد هناك قيود سياسية وقانونية تمنع إقامة المزيد من البؤر الاستيطانية ، ويتم إقامة مزرعة استيطانية فوق كل قرية فلسطينية ولم يعد هناك تحسب للاعتراضات أو الضغوط الأمريكية، وهو أمر تتناوله وسائل الإعلام ومراكز الفكر في تل أبيب بشكل واضح ، في حين تتغافله وسائل الإعلام الإقليمية ، إذ لا يوجد تفاعل ملحوظ مع البيان الصادر الذي أصدرته وزارة الخارجية الفلسطينية وتطالب فيه بتدخل دولي عاجل لوقف ممارسات حكومة الإحتلال لتفجير الأوضاع في الضفة الغربية ، علماً بأنه لا يوجد رادع لقيام جيش الإحتلال بتفجير المخيمات في شمال الضفة وكأن المجتمع الدولي في إجازة صيفية، فلم تحرك الأطراف الدولية الفاعلة ساكناً أمام إقتحام قوات الاحتلال مدينة طوباس شمال الضفة الغربية في نهاية الشهر الفارط ، واعتداءات الـمستوطنين على فلسطينيين بمنطقة الطفوف في بلدة سعير شمال الخليل بالضفة الغربية، وفى نفس الأسبوع وافق مجلس الوزراء الأمني في تل أبيب على إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة . هذا ، وفي ظل قناعات اليمين المتطرف بأن الصفة تعد امتداداً طبيعياً لساحة الصراع في غزة ، تتواصل الـدعوات الإسرائيلية لفرض السيادة على الضفة الغربية ، وهو ما تجسد في دعوة 4 وزراء إسرائيليين في أفريل الفارط - خلال مشاركتهم في افتتاح حي جديد بالضفة - إلى فرض السيادة على المنطقة، بالتزامن مع تصريح يسرائيل كاتس، وزير الحرب، الذي أكد فيه أن الاستيطان يُشكل حماية لدولة الاحتلال بأكملها، وكذلك أعلن وزير المالية " سموتريتش" أن الاستيطان خلال عام 2025 سيُمثل أكبر تحوُّل مُنذ عام 1967. ونظراً لإقتناع مسؤولين بالائتلاف الحاكم بأهمية استغلال فترة ترامب لفرض السيادة على الضفة ، لم تخلُ تحركات تل أبيب من غطاء سياسي من واشنطن ، حيث طالب أعضاء بالكونغرس الرئيس ترامب بالاعتراف بحق إسرائيل في إعلان السيادة على الضفة، وهو ما يساهم في توسُّع الاستيطان الإسرائيلي. وتخطط الحكومة الحالية لإقامة 5 مستوطنات جديدة وبناء 3,600 وحدة سكنية في منطقة غوش عتصيون (جنوب غرب القدس)، بالتوازي مع الموافقة على فَصْل 13 مستوطنة في الضفة الغربية خلال الشهر الماضي؛ استعدادًا للاعتراف باستقلالها، وكذلك المصادقة على مشروع بناء شبكة طرق بديلة تُقسم الضفة الغربية إلى نصفَيْن، شمالي وجنوبي في منطقة معاليه أدوميم.
