هل يدفع الاقتصاد الإسرائيلي ثمن وزرائه المتطرفين؟.. بن غفير وسموتريتش تحت عقوبات الحلفاء

قد يتسبب فرض عقوبات غربية هي الأولى من نوعها على وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بانعكاسات سلبية على إسرائيل، لاسيما صندوق الثروة السيادي، رغم مساعي الوزير اليميني المتطرف بالانتقام من خلال شل اقتصاد السلطة الفلسطينية.
وفرضت حكومات بريطانيا وكندا وأستراليا والنرويج ونيوزيلندا عقوبات على سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، لتحريضهما المتكرر على العنف ضد المدنيين الفلسطينيين.
ما الذي أدى إلى فرض العقوبات؟
وتُعد عقوبات الحلفاء، هي الإجراءات الأولى من نوعها ضد شخصيات إسرائيلية رفيعة المستوى، في ظل تصاعد الغضب الشعبي والدولي تجاه الانتهاكات الجسيمة التي تسببت بها إسرائيل في حربها على قطاع غزة.
وأكد بيان مشترك بين الدول الغربية الخمس أن سموتريتش وبن غفير حرّضا على عنف المستوطنين وارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الفلسطينيين الإنسانية.
ويقول موقع "كالكاليست" الإسرائيلي، إنه رغم أن العقوبات فُرضت بسبب ما يحدث في الضفة الغربية، إلا أن البيان أشار أيضاً إلى ما يحدث في غزة، مؤكداً أنه "لا يمكن النظر إلى العقوبات بمعزل عما يحدث بالقطاع، ويجب على إسرائيل الالتزام بالقانون الإنساني الدولي".
ودعا بيان الدول الغربية إلى ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، واتفاق بشأن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، والتقدم نحو حل الدولتين.
وفي 19 مايو/أيار 2025، انضم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في توقيع بيان مشترك يدين حصار إسرائيل للمساعدات الإنسانية في غزة وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية.
ويُعرف الوزيران بآرائهما السياسية اليمينية المتطرفة ودعمهما القوي لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وفي 30 مايو/أيار 2025، أعلن سموتريتش عن خطط لإنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، وهي خطوة تُعتبر على نطاق واسع غير قانونية بموجب القانون الدولي.
ووصف التوسع بأنه "قرار تاريخي"، وقال: "لقد نجحنا في إحداث تغيير استراتيجي عميق، وإعادة دولة إسرائيل إلى مسار البناء والصهيونية والرؤية".
فيما تقول شبكة " بي بي سي" البريطانية إن القرار يعكس الضغوط الشعبية والبرلمانية المتزايدة لاتخاذ مزيد من الإجراءات ضد الحكومة الإسرائيلية بسبب عملياتها في غزة والضفة الغربية.
ما طبيعة العقوبات التي فُرضت على سموتريتش وبن غفير؟
وذكرت صحيفة " التايمز" البريطانية أن العقوبات البريطانية ستشمل:
تجميد أصول الوزيرين الإسرائيليين.
منع سموتريتش وبن غفير من دخول المملكة المتحدة.
منع المؤسسات المالية من إقامة علاقات معهما.
كيف علّقت الحكومة الإسرائيلية على قرار الدول الغربية؟
ولم يعلّق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على قرارات الدول الغربية، لكنه اكتفى بمشاركة تغريدة لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أدان فيها القرار، وكتب نتنياهو: "شكراً روبيو لموقفك الأخلاقي ودعمك لإسرائيل".
فيما قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن هذه الخطوة "شائنة"، وإن الحكومة ستعقد اجتماعاً خاصاً لتحديد سبل الرد على هذا "القرار غير المقبول".
وخلال حديثه في حفل افتتاح مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، قال سموتريتش إنه يشعر "بالازدراء" تجاه الخطوة التي اتخذتها بريطانيا.
وأضاف: "لقد حاولت بريطانيا سابقاً منعنا من الاستيطان في وطننا، ولن نسمح لها بفعل ذلك مرة أخرى، نحن مصممون على البناء".
بدوره قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، إنه يشعر بـ"ازدرائه للكتاب الأبيض"، مشبهاً القرار بالوثيقة السياسية البريطانية لعام 1939 التي حدّت من الهجرة اليهودية إلى فلسطين الانتدابية.
وأضاف بن غفير: "لقد نجونا من فرعون، وسنتجاوز أيضاً جدار كير ستارمر".
ماذا فعل سموتريتش رداً على عقوبات الحلفاء؟
ورداً على القرار الذي اتخذته الدول الغربية بحقه، أمر سموتريتش بإلغاء إعفاء يتيح التعاون بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية، في خطوة تعرض النظام المصرفي الفلسطيني للخطر.
ونقل مكتب سموتريتش عنه تأكيده في بيان أن القرار جاء رداً على "حملة نزع الشرعية" التي تشنها السلطة الفلسطينية على إسرائيل عالمياً.
وكان هذا الإعفاء يسمح للبنوك الإسرائيلية بإتمام مدفوعات بالشيكل الإسرائيلي للخدمات والرواتب المرتبطة بالسلطة الفلسطينية، دون أن تجد نفسها معرضة لاتهامات بغسل الأموال وتمويل التطرف.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) لصالح تمديد العمل بمنح ضمان للبنوك الإسرائيلية التي تتعامل مع أخرى فلسطينية لمدة عام إضافي، حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2025.
وكان سموتريتش قد هدد سابقاً بإسقاط اقتصاد السلطة الفلسطينية، في حال فرضت بريطانيا عقوبات على أي وزير إسرائيلي.
يعتمد الاقتصاد الفلسطيني بشكل كبير على علاقات البنوك مع نظيراتها الإسرائيلية لمعالجة المعاملات بالشيكل، إذ لا تملك السلطة الفلسطينية عملة خاصة بها، وعليه فإن قرار سموتريتش سيؤدي إلى تباطؤ تدفق الأموال من السلطة الفلسطينية، وإلحاق الضرر بعمل المؤسسات الاقتصادية الفلسطينية.
ووفقاً للبيانات الرسمية، فقد بلغ حجم التعاملات في البنوك الفلسطينية نحو 53 مليار شيكل (14 مليار دولار) في عام 2023، بحسب موقع " تايمز أوف إسرائيل".
وعمليات التداول في الضفة الغربية وقطاع غزة تتم أغلبيتها العظمى بالعملة الإسرائيلية، وذلك لأن السلطة الفلسطينية ممنوعة من وجود بنك مركزي فلسطيني يسمح لها بطباعة عملتها الخاصة.
ويتطلب ما يسمى بالاتفاقية المصرفية المقابلة تمديدات دورية من إسرائيل ليظل ساريًا، وقد بذلت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى جانب بريطانيا وحلفاء غربيين آخرين، جهوداً كبيرة لحث إسرائيل على عدم السماح بانتهائها.
وحذرت الدول الغربية من أن عدم الحفاظ على العلاقات المصرفية بين إسرائيل والفلسطينيين سيُحوّل الضفة الغربية إلى "اقتصاد نقدي"، مما سيفيد المنظمات المسلحة في المنطقة، ويُصعّب على السلطة الفلسطينية، المُنهكة أصلاً، محاربتها، بحسب الموقع الإسرائيلي.
كما تصدت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية سابقاً لهذه الخطوة، ووافق سموتريتش حينها في نهاية المطاف على منح تمديد لمدة عام.
وعليه، رغم أن القرار الإسرائيلي قد يضر بالسلطة الفلسطينية، إلا أنه ينعكس سلباً أيضاً على إسرائيل.
ورفع آلية الضمانة قد يتسبب بملاحقة المصرفين الإسرائيليين "ديسكونت" و"هبوعليم" قانونياً لاحقاً، بزعم تحويل الأموال إلى كيانات يمكن تصنيفها أنها تمارس "أنشطة معادية".
حيث كان المصرفان الإسرائيليان يحظيان بحصانة حكومية من دعاوى جنائية في إسرائيل، وتعويض عن دعاوى مدنية تُقدَّم ضدهما، ويُمنح التعويض من جانب دائرة المحاسب العام بوزارة المالية الإسرائيلية.
ويقول موقع " ذا ماركر" الإسرائيلي، إن الحفاظ على العلاقة المصرفية مع السلطة الفلسطينية مهم للغاية بالنسبة لإسرائيل، حتى لا تنتهك اتفاقيات أوسلو، ولا تنهار السلطة، ولضمان استمرار التجارة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
كما يذكر الموقع الإسرائيلي أن الحفاظ على العلاقة المصرفية مع السلطة الفلسطينية، أفضل طريقة لمنع الفلسطينيين من "تمويل الإرهاب" كما يصف.
وإذا قطعت إسرائيل صلة الفلسطينيين بالنظام المصرفي الإسرائيلي وبالعملة الإسرائيلية، فإنه سيكون لدى الفلسطينيين سبب مشروع لإصدار عملة مستقلة ومطالبة العالم بالاعتراف بها.
وشدد الموقع على أن الاعتراف بعملة فلسطينية مستقلة، سيكون الخطوة الأولى نحو الاعتراف العالمي بدولة فلسطينية مستقلة، ولهذا فإن إسرائيل يجب أن تلتزم باتفاقية باريس حتى لا يُصدر الفلسطينيون عملتهم، بحسب الموقع الإسرائيلي.
وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي، في بيان سابق، قد أكد أن "استمرار العلاقات المصرفية مع الفلسطينيين له أهمية بالغة لأمن الدولة وعلاقاتها الخارجية".
ويعتقد موقع " ذا ماركر" الاقتصادي أن العقوبات المفروضة على سموتريتش قد يكون لها آثار وخيمة على الاقتصاد الإسرائيلي، والسبب أنه عندما يخضع وزير مالية لعقوبات، قد تُمنع إجراءات مختلفة للوزارة مع دول أخرى، حتى لو كانت العقوبات شخصية.
وأوضح الموقع أن التأثير الأول والأكثر وضوحاً يتعلق بأنشطة صندوق الثروة (صندوق السيادة الإسرائيلي)، والذي يدير إيرادات الحكومة من ضريبة الأرباح الزائدة إلى احتياطيات الغاز الإسرائيلية.
ووفقاً للقانون، فإن رئيس مجلس إدارة صندوق الثروة الإسرائيلي هو وزير المالية نفسه.
وتنص وثائق استثمارات صندوق الثروة السيادي رسمياً على عدم خضوع أي من أعضائه لأي نظام عقوبات دولية، بمعنى آخر، قد لا يتمكن الصندوق من التصرف والاستثمار قانونياً لأن رئيسه يخضع بالفعل للعقوبات، وعليه فإن الصندوق قد يواجه قيوداً استثمارية كبيرة.
وقد جمع الصندوق 2.08 مليار دولار أمريكي بنهاية العام 2024، ومن المتوقع أن يحقق نمواً سريعاً في السنوات القادمة، وجميع استثماراته من الخارج (بلغت 64% بنهاية عام 2024) من الأسهم، والباقي في سندات الشركات.
ويقوم مكتب الاستشارات القانونية في وزارة المالية وبنك إسرائيل بفحص جميع الوثائق الدولية التي وقعتها إسرائيل، لتحديد مدى الضرر الناجم عن فرض العقوبات على وزير ماليتها.
ومن بين أمور أخرى، يدرس المكتب ما إذا كان كون وزير المالية شخصاً خاضعاً للعقوبات قد يضر بقدرة دولة إسرائيل على إصدار السندات، أو ما إذا كان هذا الإجراء يُلقي بظلاله على اتفاقيات التجارة الدولية لإسرائيل.
وشدد الموقع الإسرائيلي على أنه لا يمكن لشخصٍ فُرضت عليه عقوبات البقاء في منصبٍ رسمي في الحكومة الإسرائيلية.
وأكد أن "الضرر الذي يُلحقه سموتريتش وبن غفير بدولة إسرائيل لا يُطاق، وعليهما استخلاص النتائج، وإذا كانا صهيونيين ووطنيين بالفعل، كما يدعيان، فسيُفضلان مصلحة الدولة على مصلحتهما الخاصة، ويستقيلان فوراً، وإن لم يكونا كذلك، فيجب إقالتهما فوراً، وخاصة سموتريتش".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار السياحة

منذ 2 ساعات

• أخبار السياحة

السيد الدمرداش يكتب: غرفة الفنادق المصرية

حكاياتها كثيرة ومثيرة للاهتمام، في ظل ' فراغ ' أو ' عوار ' كما كان يحلو للمستشار عبد الحليم رمضان ، رحمة الله عليه كان وطنيا مخلصا، وصديق كريم ، تعود جذوره الي إحدى قري محافظة المنوفية سنتحدث لاحقا عن ارتباطه بأهل قريته ، رغم وجوده في قلب القاهرة ' وسط البلد ' كانت تجمعنا الصدفة في أحد مطاعم ' جواد حسني ' الشارع الأشهر في منطقة وسط البلد بحكايات وقصص مثيرة للاهتمام، تحمل كنزا من المتناقضات والذكريات. حكي لي أنه أقام عدة دعاوي قضائية ضد الرئيس مبارك رحمة الله عليه، كانت له صولات وجولات معه ، ربما لأسباب تتعلق بالجغرافيا ، كما فعلت غرفة الفنادق المصرية، بتفعيل جغرافيا الانتخابات في سابقة نوعية ، احد هذه الدعاوي كانت من أجل أرتفاع رغيف الخبز خمسين ضعفا وانخفض وزنه بمقدار النصف ، ونجح الرجل في تحريك الرأي العام من خلال دعواه لمناقشة سعر ووزن رغيف الخبز حتي وصل أركان وغرف ولجان مجلس الشعب وقتها في ظل نفوذ الحزب الوطني الديمقراطي. بعيدا عن قصص المرحوم المستشار عبد الحليم رمضان ، غرفة الفنادق المصرية بها مقعد في مجلس الإدارة ' شاغر ' بعد أن تقدم أشرف ميشيل عضو المجلس باستقالته بسبب تغيير محل عمله من القاهرة الي الغردقه وهذه إحدى مزايا جغرافية الانتخابات في غرفة الفنادق، والأسباب لا أحد يعلم عنها شيء سوي عدد قليل من المقربين من دائرة معارف وأصدقاء السادة أصحاب النفوذ الذين استطاعوا السيطرة على مفاصل الاتحاد المصري للغرف السياحيه وتمكنوا منه ، وسياسة السيطرة والتمكين لها فوائد عديدة كان يجيد إدارتها المرحوم السياسي المخضرم كمال الشاذلي داخل نفق الحزب الوطني وداخل قاعة مجلس الشعب قديما. نهايته مجلس إدارة غرفة الفنادق المصرية غير مكتمل باستقالة أحد السادة أعضاء مجلس إدارته وهذا يحتاج إلى توضيح وتفسير لمجريات الأمور في ظل اتفاقيات وتعاقدات لإدارة شوؤن القطاع الفندقي في مصر ، فالمقعد الشاغر هو صوت داخل المجلس قد يغير قرارات أو يعترض علي بعضها ، وقد يقف هذا الصوت في وجه متخذي القرار بالتصويت إن لم يكن هناك إجماع عليها. الهيكل التنظيمي والإداري يكتمل بعدد أصوات مجلس الإدارة ، وعدم إستيفاء الأمر قد يعرض مجلس إدارة الغرفة ' للحل' إن لجأ عضو جمعية عمومية للقضاء الإداري. لقد نجح المرحوم عبد الحليم رمضان في إحدي الدعاوي علي الرئيس مبارك رحمة الله عليه في خصومته وكانت سببا رئيسيا في ' إزالة ' صورته من محاكم مصر في قضية شهيرة وأستمر الوضع علي ذلك بعد ذلك ، فهل ينجح أحد أعضاء الجمعية العمومية لغرفة الفنادق في الحصول على حكم ' بحل مجلس الإدارة ' أو تنجح الغرفة في تصحيح الوضع قبل اللجوء للقضاء.

أخبار السياحة

منذ 2 ساعات

• أخبار السياحة

ماجد شوشة يكتب: ما هكذا تورد الإبل

كلنا سمعنا هذا المثل العربى والذى يضرب فيمن لا يحسن القيام بالمهام التى كلف بها أو فى الذى يؤدى العمل بشكل غير متقن وأقوله الآن لكل القائمين على منظومة الحج السياحى الذين يتباهون فى الإعلام بنجاحه ويشيدوا به ولكن للأسف الحقيقة والواقع عكس ذلك تماماً. وأدعوا اعضاء مجلس الشعب والمسؤولين بالدولة لتشكيل لجنة محايدة وفتح تحقيق عاجل للوقوف على مهازل الحج السياحى التى تتكرر كل عام واستمرت أيضآ هذا العام، وأرجو ان لا يلتفتوا لما ينشر بالإعلام فكله من أصحاب المصالح الذين يصدرون لنا النجاح ليداروا على الفشل الزريع والجرم الذى لا يغتفر ففى رقابهم آلاف الحجاج الذين تم استغلالهم على مرئ ومسمع من الجميع وليس القصور فقط فى ضعف الخدمات فى المشاعر والذى شاهدناه جميعا فى الفيديوهات التى صورها الحجاج بأنفسهم ونشروها والتى تعكس تدنى مستوى الخدمات اذا ما قورنت بالمبالغ الكبيرة التى سددها هؤلاء الحجاج المغدور بهم ولو سحبوا عينة عشوائية من الحجاج وتم سؤالهم بشكل مباشر لعرفوا الحقيقة. إنما الجرم والقصور بدأ مبكراً جداً بدأ منذ وضعت الضوابط خاصة فى بند التسعير والذى حدد الأسعار للمستويات المختلفة بالتوقع وليس على اساس التكلفة الفعلية، ورغم اننا فى مصر لا ندعم الحج ونوكل جزء كبير منه لتنظمه وزارة الداخلية ووزارة التضامن ويتحرك مسؤولى الوزارتين مبكراً للتعاقد على السكن والخدمات وبعد التعاقد يتم تسعير برامجهم على أساس تكلفة فعلية وواضحة وتعلن منهم الأسعار، والتى تغطى التكلفة الفعلية والتكاليف الإدارية ويستثنى من ذلك بند تذكرة الطيران التى تحدد فى حينه. اما الحج السياحى فتحدد الأسعار فيه على حسب التوقع فتفترض لجنة التسعير ان الشركات ستتعاقد على سكن مكة بتكلفة للفرد فى الرباعى مثلا بـ ١٦٠٠٠ او ١٧٠٠٠ ريال بينما التكلفة الفعلية جاءت اقل من ذلك بنسبة ٢٥٪ لدى الذين تعاقدوا قبل رمضان وزادت هذه النسبة لتصل لأكثر من ٥٠٪ للذين تعاقدوا على السكن فى شوال وذو القعدة لانهم استفادوا من إغلاق المسار الإلكترونى لبعض الدول مبكراً ومن قلة اعداد تأشيرات المجاملة هذا العام وهذا الفرق الكبير لم يستفيد منه الحجاج بل دخل كمكاسب إضافية للشركات ولا تظهر بالحسابات. ونفس الامر ايضا يتم فى سكن المدينة والنقل وخدمات المشاعر مستفيدين من قله اعداد حجاج الخارج هذا العام عن الاعداد التى كانت تنفذ بالمواسم السابقة وكل هذه الفروقات دخلت ايضا للشركات ولم يستفيد منها الحجاج. افترضت لجنة التسعير ان الشركات ستوفر الريال السعودى من السوق السوداء بسعر بينما الحقيقة ان الشركات وفرت الريال بسعر ١٣.٥ جنية فى المتوسط ولو اطلعت لجنة التحقيق على الاسعار التى وضعت ومعامل تغير العملة الذى حدد فى حينه لوجدت ان هناك فروق عملة كبيرة لم يستفيد منها الحجاج بل استفادت منها الشركات أيضا، كل هذا بخلاف الضوابط التى تسمح بالتلاعب ويمكن الشركات من تعظيم مكاسبها ولن تجد شركة سياحة نفذت برامجها طبقا للأسعار المعلنة بضوابط الوزارة تعترف ان مكسب الفرد في برنامج الخمس نجوم تعدى الـ ١٥٠ الف جنية للحاج الواحد ووصل الربح بالمستوى الاقتصادى لأكثر من ٩٠ الف جنية للحاج الواحد كل هذه الأرباح لا تعلن عنها الشركات فلو أعلنت عنها فلن تتمكن من رفع اسعار الموسم المقبل بل ستنخفض وتنخفض معها ارباحها وفيما مضى كانت كل شركة تضع برنامجها المقترح ويعرض على الإدارة المختصة بوزارة السياحة فتوافق عليه او تطلب تعديله ويسمح فقط فى هذا البرنامج بنسبة ربح ١٥٪ وتقدم الشركات حساب ختامى للرحلة بعد انتهائها فعليا ويخضع للرقابة أيضا وتحاسب على ذلك وترد المبالغ الزائدة وان كنا لم نرى من يرد ولكن كان هناك رقابة ولا تستطيع الشركة الخروج عن الحد المسموح ولو خرجت سيكون الخروج بنسبة بسيطة. اما الان فالفساد سيد الموقف هذه المكاسب الخرافية والتى تتعدى مكاسب المهربين وتجار المخدرات هى التى رفعت قيمة رخصة شركة السياحة إلى ١٤ مليون جنية فقط فى الرخصة ولو المكاسب بنسبة طبيعية لما وجدتهم يشترون الرخص بهذه القيمة ولما وجدت منهم من لدية اكثر من شركة ولما لا وهو يحقق كل هذه المكاسب ولا يحاسبه احد بل يساعدونه على التهرب الضريبى فلن تعترف لجنة التسعير انها أخطأت فتقبل ما تقدمه الشركات بحساباتها خشية افتضاح قصورها، ولما وجدت ايضا ان نسبة الشركات التى تعمل فقط بالحج والعمرة تتعدى ٩٥٪ من الشركات المسجلة بينما دورها الحقيقى الترويج للسياحة المصرية. أناشد المسؤولين بالدولة وأعضاء مجلس الشعب الامر بتشكيل لجنة تقصى حقائق وأثق ان أول توصية لهذه اللجنة ستكون المطالبة بتغيير منظومة الحج والعمرة بمصر. وفقنا الله وأياكم لما فيه الخير للبلاد والعباد .

بوست عربي

منذ 7 ساعات

• بوست عربي

إسرائيل تحارب الفلسطينيين بالسيولة النقدية.. شحّ للشيكل في غزة وانهيار للمنظومة المصرفية في الضفة

لا تقتصر الحرب الاسرائيلية ضد الفلسطينيين على القتل والتدمير والهدم فقط، إذ تذهب إلى أبعد من ذلك نحو حرب اقتصادية غير مسبوقة تمثلت في التسبب بشح الشيكل في غزة من خلال سحب هذه العملة بصورة تدريجية من القطاع، وزيادتها عن الحدّ المقبول في الضفة الغربية. تسبب ذلك في زيادة الضغط الاقتصادي والنقدي على الفلسطينيين المهجّرين والمجوّعين في غزة، وبانهيار المنظومة المصرفية في الضفة، بحسب ما رصده تقرير "عربي بوست". سحب الشيكل من أسواق غزة بدأت معالم الحرب التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة مع بداية الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023، حين أغلق الاحتلال الإسرائيلي معابره أمام التجار في القطاع، ورفض إدخال البضائع التجارية، ما أوقف دخول العملة الاسرائيلية المتداولة في غزة، وهي الشيكل، إلى الأسواق، ولم يتبق سوى الأوراق النقدية الموجودة أصلاً بين المواطنين والتجار ما قبل الحرب. والشيكل تقريبا هو العملة الوحيدة والأساسية المتداولة في السوق الغزّي بالإضافة إلى الدينار الأردني قبل الحرب، حيث توقف الدولار عن التداول بعد توقف المؤسسات الدولية عن تسليم رواتب موظفيها بهذه العملة، واستبدالها بالحوالات المالية عبر حساباتهم المصرفية. وتشترط المؤسسات الدولية تسليم أي حوالات بالدولار تأتي من خارج القطاع بالشيكل، فضلا عن سحب معظم الدولار الذي كان أصلاً في السوق بين شهري يناير/كانون الثاني ومايو/أيار 2024، حين تم فتح معبر رفح، واضطر الفلسطينيون لدفع مبالغ هائلة لشركات تنسيق السفر التي اشترطت الدفع بالدولار، وليس بالشيكل، بحسب ما أكدته تقارير سابقة لـ"عربي بوست". زاد من الأزمة النقدية أن البنوك الفلسطينية في القطاع أغلقت أبوابها أمام عملائها، سواء بسبب الوضع الأمني، خشية القصف الاسرائيلي، أو بداعي الحرص على مقدراتها ومنشآتها المصرفية، بالتالي لم يبق في كل قطاع غزة، الذي يزيد تعداد سكانه عن مليوني نسمة سوى مصرفين فقط. والمصرفان يقعان في مخيمي النصيرات ودير البلح، وسط القطاع، ويتعاملان حصراً بالصراف الآلي، وليس بالعملة النقدية، وبحدّ أقصى لا يزيد عن ألف شيكل في كثير من الأحيان للمواطن، أي أقل من ثلاثمائة دولار. تسبب ذلك في ضغط كبير على هذين المصرفين بالآلاف يومياً، حتى أغلقا أبوابهما قبل أشهر. بحسب مراسل "عربي بوست" في قطاع غزة، فإنه حين يعجز آلاف الفلسطينيين عن الوقوف في الطوابير لاستلام الحدّ الأقصى من السيولة المتوفرة، يتطوع عدد ممن يسمّون "مُخلّصي المعاملات" بالوقوف بدلاً منهم، وأخذ نسبة عن المبلغ الذي يسحبونه من الصراف تصل إلى 30% منه، فيضطر الموظفون أو المراجعون لدفعها بهدوء، وبدون إزعاج، لأن هؤلاء يكونون بالعادة مجموعات منظمة، وبعضهم مُسلحون. وسطا جيش الاحتلال على الفرع الرئيسي لبنك فلسطين بحي الرمال في فبراير/شباط 2024، وهو البنك الأول في غزة، وقام حينها بسرقة 200 مليون شيكل، أي ما يزيد عن 54 مليون دولار. وعلم "عربي بوست" أن "البنوك الفلسطينية سحبت إيداعاتها النقدية من داخل مقارها في غزة، ونقلتها خارج القطاع، وتحديداً إلى الضفة الغربية، بزعم الخشية من اقتحامها من الجيش مجدداً، أو من اللصوص، في ظل الفلتان الأمني في القطاع"، بحسب مصادر مصرفية في القطاع. إغلاق البنوك، وأخذ العمولة على الحوالات المالية مع اشتداد الحرب، والضغط الاقتصادي، وبعد إغلاق ما تبقى من البنوك، بدأ الفلسطينيون يلجأون لمكاتب الصرافة لسحب أرصدتهم من حساباتهم البنكية، أو ما يصلهم من خارج القطاع من تبرعات أو حوالات عائلية أو مصادر العمل، لكن هذه المكاتب لا تسلّمهم المبلغ كاملاً لأنها تقتطع ما تسميه "عمولة" لها بسبب عدم توفر سيولة نقدية. بلغت نسبة العمولة حتى تاريخ نشر هذا التقرير 50% لدى بعض الصرافين، يعني أن من يصله ألف دولار، سيستلم 500 دولار، وحصرا بالشيكل. تتواصل الأزمة النقدية في غزة لتأخذ أشكالاً جديدة غير مسبوقة، ومنها رفض التجار استلام بعض الأوراق النقدية من أيدي المواطنين، بزعم أنها "تالفة، بالية، مهترئة، وقديمة"، لاسيما فئة العشرة والعشرين والخمسين شيكلا، التي اضطروا لأخذها من تجار آخرين، أو من مكاتب الصرافة، بسبب نقص السيولة. يضطرهم ذلك لبيع تلك العملات لأولئك التجار بأقل من قيمتها الحقيقية. يضاف إلى ذلك أن ما يتعلق بالورقتين النقديتين ذات 100 و200 شيكل، فمنها التي توقف الفلسطينيون عن استخدامها حين اندلعت الحرب، وطبع الاحتلال الإسرائيلي أوراقاً جديدة، رغم أن القديمة يتم تداولها بصورة طبيعية، لكن تحكّم التجار في السوق، وغياب الرقابة الحكومية، تسبب بتلك الأزمة بحسب تعليقات المواطنين. لم يتوقف الأمر عند هذا الحدّ، ففي الوقت الذي بدأت السيولة النقدية تشحّ فعلاً في أيدي الفلسطينيين، لجأوا لاستخدام التطبيقات البنكية والمحافظ المالية على هواتفهم المحمولة، وبدأوا بإنجاز معاملاتهم التجارية والشخصية عبرها. على الرغم من هذا الحل، إلا أن مشكلة جديدة ظهرت، بأن التجار على سبيل المثال لا يبيعونهم البضائع والمواد الغذائية عبر التطبيق بذات الثمن الذي يمكن أن يدفعوه نقداً. وفضلاً عن كون أسعار المواد الغذائية وصلت مستويات جنونية غير مسبوقة، فإذا أضيفت إليها العمولة المطلوبة عبر التطبيق، فنحن أمام فئة محدودة فقط من الفلسطينيين قادرة على شراء المواد الأساسية لإبقاء عائلاتها حيّة تتنفّس، بحسب ما أكده مواطنين تحدثوا لـ"عربي بوست" في هذا التقرير. وأضافوا أنه "حين نتحدث عن هذه الأزمة الخانقة التي تتعلق بالحياة، أو ما تبقى منها في غزة، فقد اضطرت عائلات فلسطينية عديدة لبيع ما لديها من مصاغ كي تحصل على أوراق نقدية، وإذا أرادت شراء هذا المصاغ فإن الثمن سيزيد في حال تم تحويل القيمة عبر التطبيق البنكي، أي أن المواطن الفلسطيني إن أراد الانتفاع بما لديه من مصاغ فإنه سيخسر قيمتها على الفور". لكن يضاف إلى كل ذلك، أن بعض التجار توقفوا في الأسابيع الأخيرة عن البيع بالتطبيق البنكي، ممن يأخذون نسبة عالية عن كل سلعة، ولذلك يعجز كثير من أرباب العائلات عن توفير ما تبقى في الأسواق من بضائع بسبب عدم امتلاكهم أوراقاً نقدية. سحب النقد من غزة، وإجبار التجار على دفع ثمن البضائع نقداً في البحث عن الأسباب وراء هذه الأزمة المتصاعدة، يمكن العودة لاقتراح وزير الخارجية الاسرائيلي غدعون ساعر قبل أسابيع بإلغاء ورقة الـ200 شيكل من التداول في غزة، لإحداث شلل في اقتصادها، بزعم القضاء على موارد حماس المالية، مدعياً أنها تحتفظ بجزء كبير من سيولتها النقدية من هذه الأوراق. وقال إن إلغاءها سيُلحق ضرراً بالغاً بالأداء الاقتصادي لحماس، ويحدّ من قدرتها على دفع الرواتب لموظفيها الذين يديرون القطاع حتى الآن. لاقى الاقتراح قبولاً سياسياً لدى حكومة الاحتلال الإسرائيلي، لولا التحفظات الاقتصادية التي خشيت أن يشهد الاقتصاد الإسرائيلي بسبب ذلك انعداماً للثقة، وانتشار الفوضى، لأن سحب الأوراق النقدية المعروفة بحوزة حماس من التداول بشكل فوري، حلّ يحمل مخاطر اقتصادية. فقبل اندلاع الحرب، تدفّقت العديد من فئة 200 شيكل للقطاع عبر الأشخاص والبضائع والتهريب، لذلك لا تملك إسرائيل حالياً معلومات دقيقة ومنظمة عن أرقام السلاسل الموجودة في غزة، وكذلك من غير الواضح مدى فعالية هذه الخطوة في اقتصادها المغلق والمعزول، ومدى تأثير إلغاء الأوراق النقدية عليها فعلياً. لم ييأس الاسرائيليون من هذا الاقتراح، فعملوا على إعادة تدويره من خلال اتباع استراتيجية قاسية على الفلسطينيين، يتم بموجبها سحب الشيكل من غزة تدريجياً، من خلال السماح، على غير العادة، بإدخال بضائع تجارية بعد حصار دام ما يزيد عن 3 أشهر، لكن مقابل أن يدفع عدد من التجار المُحدّدين بالاسم قيمتها المالية نقداً، وليس تحويلاً عبر الحسابات المصرفية. بحسب بعض المصادر المطلعة في غزة، فإن "الحديث يدور عن بضائع تقدر قيمتها بـ6-7 مليون شيكل لكل شاحنة، دفعة واحدة". وكان لافتاً ما رصده مراسل "عربي بوست"، من أن البضائع التي تم إدخالها للقطاع عبر هذه الشاحنات لم تكن ذات أولوية للفلسطينيين المُجوّعين، كالهواتف المحمولة والسجائر والقهوة والنسكافيه والنوتيلا وغيرها. وأكد أنه لم تتضمن أياً منها بضائع تحتاجها العائلة الغزية اليوم في ظل الحصار والحرب، معتقداً أن الهدف من إدخال الشاحنات هو سحب السيولة النقدية بشكل كامل من أيدي الفلسطينيين. كذلك فإن التجار يضطرون لـ"تأمين" شاحناتهم بالاتفاق مع بعض المجموعات المسلحة بمبالغ كبيرة، نقداً وليس تحويلاً، وفي النهاية يجبِر تجار الأسواق المواطنين على الشراء منهم بأسعار مضاعفة، بما تبقى من أوراق نقدية، وليس عبر التطبيقات البنكية. غياب سلطة النقد الفلسطينية عن أزمة شح الشيكل في غزة في مثل هذه الظروف الخانقة في القطاع طالبت العديد من المؤسسات الاقتصادية أن تتدخل سلطة النقد الفلسطينية، باعتبارها البنك المركزي للسلطة الفلسطينية، بالتعاون مع باقي المصارف، بشكل فعلي لمواجهة أزمة شح السيولة في غزة. وطالبت بالعمل على إيجاد طرق لضخ السيولة، والطلب من الجهات الدولية التدخل لدى الاحتلال لإدخالها للقطاع، وفرض إجراءات عقابية على التجار المُتسبّبين بهذه الأزمة الطاحنة، وأن تصرف المؤسسات الدولية مثل الأونروا وغيرها رواتب موظفيها والمساعدات التي تقدمها للفلسطينيين نقداً، بما يضخّ بعض السيولة في السوق. إلا أن سلطة النقد الفلسطينية لم تعلق حتى الآن على هذه المطالب، كما أن "عربي بوست" حاول الحصول على تعليق بهذا الخصوص، إلا أنه لم يحصل على رد حتى الآن. ووصل ‏التضخم في غزة جراء الحرب مستويات غير مسبوقة، فالسلعة التي تساوي 1 شيكل ثمنها اليوم 20 شيكلاً، ما يعني أن النقد فقد قوته الشرائية بشكل كبير؛ كما أن المائة دولار لا تكفي أسرة من أربعة أشخاص ليوم أو يومين، فحبة الطماطم مثلاً، تساوي 15 شيكلاً ما يعادل 4$، أما حبة البطاطا 20 شيكلاً ما يعادل 6 دولارات، أما كيلو الدقيق وهو السلعة الأساسية يصل الى 100 شيكل أي 30 دولاراً، وكيلو السكر إلى أكثر من 200 شيكل أي 60 دولار. مسؤول كبير في الغرفة التجارية الصناعية الزراعية في غزة، كشف لـ"عربي بوست" عن "التواصل مع عدد من التجار المتهمين بالتسبّب بالأزمة، ودعوتهم لعدم التعامل مع التنسيقات التجارية باهظة الثمن، لأنها تُسهم في رفع الأسعار على المواطنين بشكل غير مبرر، وتزيد من معاناتهم، وتؤثر سلبًا على استقرار السوق المحلي". وقال إنه "تصل التجار عروض مغرية من جهات مشبوهة، تتضمن تنسيقات تجارية باهظة الثمن تصل مئات آلاف الشواكل، مقابل إدخال شاحنة واحدة من البضائع للقطاع، ما يمسّ بثوابت العمل التجاري الوطني، ويؤسس لآليات غير شفافة في السوق، وتضرّ بالصالح العام، وتُحدث خللاً في مبدأ تكافؤ الفرص بين التجار، وتُعمّق الفجوة بين التجار والمواطنين، وتزيد من الأعباء اليومية لمن لا يمتلكون قوت يومهم". تكّدس السيولة في الضفة الغربية، وانهيار المنظومة المصرفية مقابل الشح النقدي الهائل في قطاع غزة، انتهج الاحتلال الإسرائيلي سياسة أخرى في الضفة الغربية منذ مايو/أيار 2025، تتمثل بتكديس الشيكل داخل خزائن البنوك الفلسطينية، ما اضطرها لتقييد صارم على سقف الإيداع النقدي من العملة بالنسبة للفلسطينيين. كذلك قامت البنوك في الضفة بخفض سقف الإيداع إلى خمسة آلاف شيكل شهرياً، بعد أن كانت تسمح بإيداعات تصل عشرين ألفاً في اليوم الواحد، بسبب رفض البنوك الإسرائيلية استقبال هذا الفائض. يأتي ذلك على الرغم من أن الاتفاقيات الاقتصادية بين السلطة والاحتلال الإسرائيلي تُخوّل الأولى بتحويل فائض الشيكل من بنوكها المحلية لبنك إسرائيل المركزي مقابل عملات أجنبية، للحفاظ على التوازن النقدي. ووصل متوسط فائض عملة الشيكل سنوياً قرابة 20 مليار شيكل، أي 5.47 مليار دولار، تتكدس في خزائن البنوك، وتتحمل عليها كلفة نقل وتخزين وتأمين. جديد الأزمة المالية في الضفة، ما أصدره سموتريتش قبل ساعات من إلغاء الإعفاء من التعاون مع البنوك الفلسطينية الأمر الذي يدفع إلى انهيارها. وفي حال نفذ تهديده هذا، فستنقطع العلاقة بين النظامين الماليين الإسرائيلي والفلسطيني، في تحرك قد يؤدي لحرمان الفلسطينيين من الحصول على السلع والخدمات الحيوية. لكن الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء الحرب على غزة، ورغم ازدياد الفائض، وضع قيوداً صارمةً على التحويلات البنكية الفلسطينية، بقرار سياسي من وزير المالية بيتسلئيل سموتريتش، الذي أعلن عن مخططات الضم والتهجير في الضفة الغربية. هذه الأزمة المتفاقمة "بدأت تسفر عن جدل وارتباك كبيرين في الأسواق الفلسطينية"، بحسب مسؤول في جمعية البنوك في فلسطين فضل عدم ذكر اسمه لـ"عربي بوست"، لافتاً إلى أن الأزمة ألقت بظلال من الشك على قدرة السلطة على التعامل معها، ومخاوف من تحولها من أزمة نقدية بحتة إلى أزمة وطنية، وعودة الفلسطينيين لتخزين أموالهم بعيداً عن البنوك، ما قد يحرم الاقتصاد من إعادة استثمار هذه الأموال. وحذر المسؤول "من تفاقم أزمة تراكم مليارات الشواكل، لأن استمرارها يهدد الاستقرار المالي والاقتصادي، وقد يؤدي لتوقف تسوية التزامات التجار مع نظرائهم الإسرائيليين، وخروجها من التداول". كما أنه توقع ظهور جملة نتائج سلبية تتمثل في تعذّر الوفاء بالتزامات التجار، واضطرار البعض للجوء للسوق السوداء، وارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الفعلية، وفرض البنوك قيودا مشددة على استقبال الشيكل، ودعوة الفلسطينيين لاستخدام وسائل الدفع الإلكتروني لتقليل الاعتماد على النقد الورقي، وسط تحذيرات من تخزين الأموال (تحت البلاطة) بالطريقة البدائية القديمة". أزمة تكدس السيولة وصولاً لمخاوف إفلاس السلطة أسباب عديدة وراء الأزمة المتفاقمة في الضفة الغربية، رصدها المسؤول في جمعية البنوك في فلسطين، في النقاط التالية: – تراجع المصادر الرئيسية لدخول الشيكل من إسرائيل لأسواق الضفة منذ اندلاع الحرب. – شبه توقف العمال الفلسطينيين في إسرائيل والمستوطنات، وتراجع معدلاتهم الى بنسبة 86% في الربع الأول من 2025 بعدد 25 ألف عامل، مقارنة مع الربع الثالث 2023، وهو الربع الأخير قبل الحرب بعدد 178 ألفاً، أي أن 86% من فاتورة الأجور الشهرية لم تعد تدخل للأسواق الفلسطينية. وبالتالي تراجع الفاتورة الشهرية من 1.5 مليار شيكل شهرياً إلى 210 ملايين شيكل شهرياً فقط. – تراجع أموال المقاصة التي ترسلها إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية بموجب اتفاق باريس الاقتصادي إلى متوسط 500 مليون شيكل شهرياً مقارنة مع متوسط 750 مليون شيكل حتى الربع الثالث من 2023، إبان اندلاع الحرب. – في الوقت الذي يعاني منه القطاع من شح السيولة النقدية، أرسلت بنوكه كميات كبيرة من "الكاش" خلال شهور الحرب باتجاه نظيرتها في الضفة، مما راكم الأزمة. – فوارق أسعار السلع في أسواق التجزئة بالضفة مقارنة مع السوق الإسرائيلية، أي أن أسواقها أصبحت السوق الاستهلاكية الأساسية للمقدسيين وفلسطينيي48، بحيث أصبحت مصباً للشيكل من خلال بيعه لمحال صرافة بأسعار بعيدة عن سعر السوق. شل النظام المالي الفلسطيني دفعاً للتهجير العديد من النتائج تنتظر اقتصاد الضفة بسبب هذه الأزمة، لعل أخطرها أن فرض البنوك الإسرائيلية سقفاً على تحويلات الشيكل من نظيرتها الفلسطينية سيشلّ النظام المالي الفلسطيني، بحسب المسؤول سابق الذكر. وحذر من أن يخلق ذلك ضغوطاً معيشية قد تدفع آلاف الفلسطينيين للهجرة خارج الضفة بحثاً عن فرص نجاة، لأن التراكم النقدي في البنوك يهدد بمنع القروض، وتجميد النشاط الاقتصادي، ما يرفع البطالة، ويقلل الناتج المحلي في الضفة. وتعتمد البنوك الفلسطينية كلياً على نظيرتها الإسرائيلية في عملياتها اليومية، وتسوية المدفوعات بعملة الشيكل، وتحويل أموال المقاصة، والتمويل التجاري، وبدون هذه العلاقة، تصبح معزولة عن النظام المالي العالمي، وتفقد القدرة على العمل بوصفها مؤسسات مصرفية حقيقية. بالتالي ستؤدي الأزمة لتراكم كتلة نقدية ضخمة داخلها دون قدرة على التصريف أو التدوير، ما ينذر بأزمة سيولة خانقة ستنعكس على المواطنين، والتجار، والشركات، وحتى على مؤسسات السلطة ذاتها التي تعاني أصلاً من الوصول إلى حافة الإفلاس، بحسب تحذيرات مسؤولين فلسطينيين وحتى إسرائيليين. تجدر الإشارة أن ميزانية السلطة تعتمد أساساً على أموال المقاصة (من ضرائب وإيرادات) التي تجبيها إسرائيل، وتحوّلها شهرياً، وتشكّل نحو 65% من الإيرادات العامة. ومع توقفها، تصبح السلطة عاجزة عن دفع رواتب الموظفين، أو تمويل الخدمات الصحية والتعليمية، أو حتى سداد التزاماتها المالية الأساسية، ما يهدد بواقع اقتصادي واجتماعي خطير، وارتفاع في معدلات الفقر، وتصاعد الاحتجاجات الشعبية، وشلل شبه كامل في مؤسسات السلطة، ويثير مخاوف من سيناريو الفوضى الأمنية.