ماجد شوشة يكتب: ما هكذا تورد الإبل

كلنا سمعنا هذا المثل العربى والذى يضرب فيمن لا يحسن القيام بالمهام التى كلف بها أو فى الذى يؤدى العمل بشكل غير متقن وأقوله الآن لكل القائمين على منظومة الحج السياحى الذين يتباهون فى الإعلام بنجاحه ويشيدوا به ولكن للأسف الحقيقة والواقع عكس ذلك تماماً.
وأدعوا اعضاء مجلس الشعب والمسؤولين بالدولة لتشكيل لجنة محايدة وفتح تحقيق عاجل للوقوف على مهازل الحج السياحى التى تتكرر كل عام واستمرت أيضآ هذا العام، وأرجو ان لا يلتفتوا لما ينشر بالإعلام فكله من أصحاب المصالح الذين يصدرون لنا النجاح ليداروا على الفشل الزريع والجرم الذى لا يغتفر ففى رقابهم آلاف الحجاج الذين تم استغلالهم على مرئ ومسمع من الجميع وليس القصور فقط فى ضعف الخدمات فى المشاعر والذى شاهدناه جميعا فى الفيديوهات التى صورها الحجاج بأنفسهم ونشروها والتى تعكس تدنى مستوى الخدمات اذا ما قورنت بالمبالغ الكبيرة التى سددها هؤلاء الحجاج المغدور بهم ولو سحبوا عينة عشوائية من الحجاج وتم سؤالهم بشكل مباشر لعرفوا الحقيقة.
إنما الجرم والقصور بدأ مبكراً جداً بدأ منذ وضعت الضوابط خاصة فى بند التسعير والذى حدد الأسعار للمستويات المختلفة بالتوقع وليس على اساس التكلفة الفعلية، ورغم اننا فى مصر لا ندعم الحج ونوكل جزء كبير منه لتنظمه وزارة الداخلية ووزارة التضامن ويتحرك مسؤولى الوزارتين مبكراً للتعاقد على السكن والخدمات وبعد التعاقد يتم تسعير برامجهم على أساس تكلفة فعلية وواضحة وتعلن منهم الأسعار، والتى تغطى التكلفة الفعلية والتكاليف الإدارية ويستثنى من ذلك بند تذكرة الطيران التى تحدد فى حينه.
اما الحج السياحى فتحدد الأسعار فيه على حسب التوقع فتفترض لجنة التسعير ان الشركات ستتعاقد على سكن مكة بتكلفة للفرد فى الرباعى مثلا بـ ١٦٠٠٠ او ١٧٠٠٠ ريال بينما التكلفة الفعلية جاءت اقل من ذلك بنسبة ٢٥٪ لدى الذين تعاقدوا قبل رمضان وزادت هذه النسبة لتصل لأكثر من ٥٠٪ للذين تعاقدوا على السكن فى شوال وذو القعدة لانهم استفادوا من إغلاق المسار الإلكترونى لبعض الدول مبكراً ومن قلة اعداد تأشيرات المجاملة هذا العام وهذا الفرق الكبير لم يستفيد منه الحجاج بل دخل كمكاسب إضافية للشركات ولا تظهر بالحسابات.
ونفس الامر ايضا يتم فى سكن المدينة والنقل وخدمات المشاعر مستفيدين من قله اعداد حجاج الخارج هذا العام عن الاعداد التى كانت تنفذ بالمواسم السابقة وكل هذه الفروقات دخلت ايضا للشركات ولم يستفيد منها الحجاج.
افترضت لجنة التسعير ان الشركات ستوفر الريال السعودى من السوق السوداء بسعر بينما الحقيقة ان الشركات وفرت الريال بسعر ١٣.٥ جنية فى المتوسط ولو اطلعت لجنة التحقيق على الاسعار التى وضعت ومعامل تغير العملة الذى حدد فى حينه لوجدت ان هناك فروق عملة كبيرة لم يستفيد منها الحجاج بل استفادت منها الشركات أيضا، كل هذا بخلاف الضوابط التى تسمح بالتلاعب ويمكن الشركات من تعظيم مكاسبها ولن تجد شركة سياحة نفذت برامجها طبقا للأسعار المعلنة بضوابط الوزارة تعترف ان مكسب الفرد في برنامج الخمس نجوم تعدى الـ ١٥٠ الف جنية للحاج الواحد ووصل الربح بالمستوى الاقتصادى لأكثر من ٩٠ الف جنية للحاج الواحد كل هذه الأرباح لا تعلن عنها الشركات فلو أعلنت عنها فلن تتمكن من رفع اسعار الموسم المقبل بل ستنخفض وتنخفض معها ارباحها وفيما مضى كانت كل شركة تضع برنامجها المقترح ويعرض على الإدارة المختصة بوزارة السياحة فتوافق عليه او تطلب تعديله ويسمح فقط فى هذا البرنامج بنسبة ربح ١٥٪ وتقدم الشركات حساب ختامى للرحلة بعد انتهائها فعليا ويخضع للرقابة أيضا وتحاسب على ذلك وترد المبالغ الزائدة وان كنا لم نرى من يرد ولكن كان هناك رقابة ولا تستطيع الشركة الخروج عن الحد المسموح ولو خرجت سيكون الخروج بنسبة بسيطة.
اما الان فالفساد سيد الموقف هذه المكاسب الخرافية والتى تتعدى مكاسب المهربين وتجار المخدرات هى التى رفعت قيمة رخصة شركة السياحة إلى ١٤ مليون جنية فقط فى الرخصة ولو المكاسب بنسبة طبيعية لما وجدتهم يشترون الرخص بهذه القيمة ولما وجدت منهم من لدية اكثر من شركة ولما لا وهو يحقق كل هذه المكاسب ولا يحاسبه احد بل يساعدونه على التهرب الضريبى فلن تعترف لجنة التسعير انها أخطأت فتقبل ما تقدمه الشركات بحساباتها خشية افتضاح قصورها، ولما وجدت ايضا ان نسبة الشركات التى تعمل فقط بالحج والعمرة تتعدى ٩٥٪ من الشركات المسجلة بينما دورها الحقيقى الترويج للسياحة المصرية.
أناشد المسؤولين بالدولة وأعضاء مجلس الشعب الامر بتشكيل لجنة تقصى حقائق وأثق ان أول توصية لهذه اللجنة ستكون المطالبة بتغيير منظومة الحج والعمرة بمصر.
وفقنا الله وأياكم لما فيه الخير للبلاد والعباد .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار السياحة

منذ 21 ساعات

• أخبار السياحة

السيد الدمرداش يكتب: غرفة الفنادق المصرية

حكاياتها كثيرة ومثيرة للاهتمام، في ظل ' فراغ ' أو ' عوار ' كما كان يحلو للمستشار عبد الحليم رمضان ، رحمة الله عليه كان وطنيا مخلصا، وصديق كريم ، تعود جذوره الي إحدى قري محافظة المنوفية سنتحدث لاحقا عن ارتباطه بأهل قريته ، رغم وجوده في قلب القاهرة ' وسط البلد ' كانت تجمعنا الصدفة في أحد مطاعم ' جواد حسني ' الشارع الأشهر في منطقة وسط البلد بحكايات وقصص مثيرة للاهتمام، تحمل كنزا من المتناقضات والذكريات. حكي لي أنه أقام عدة دعاوي قضائية ضد الرئيس مبارك رحمة الله عليه، كانت له صولات وجولات معه ، ربما لأسباب تتعلق بالجغرافيا ، كما فعلت غرفة الفنادق المصرية، بتفعيل جغرافيا الانتخابات في سابقة نوعية ، احد هذه الدعاوي كانت من أجل أرتفاع رغيف الخبز خمسين ضعفا وانخفض وزنه بمقدار النصف ، ونجح الرجل في تحريك الرأي العام من خلال دعواه لمناقشة سعر ووزن رغيف الخبز حتي وصل أركان وغرف ولجان مجلس الشعب وقتها في ظل نفوذ الحزب الوطني الديمقراطي. بعيدا عن قصص المرحوم المستشار عبد الحليم رمضان ، غرفة الفنادق المصرية بها مقعد في مجلس الإدارة ' شاغر ' بعد أن تقدم أشرف ميشيل عضو المجلس باستقالته بسبب تغيير محل عمله من القاهرة الي الغردقه وهذه إحدى مزايا جغرافية الانتخابات في غرفة الفنادق، والأسباب لا أحد يعلم عنها شيء سوي عدد قليل من المقربين من دائرة معارف وأصدقاء السادة أصحاب النفوذ الذين استطاعوا السيطرة على مفاصل الاتحاد المصري للغرف السياحيه وتمكنوا منه ، وسياسة السيطرة والتمكين لها فوائد عديدة كان يجيد إدارتها المرحوم السياسي المخضرم كمال الشاذلي داخل نفق الحزب الوطني وداخل قاعة مجلس الشعب قديما. نهايته مجلس إدارة غرفة الفنادق المصرية غير مكتمل باستقالة أحد السادة أعضاء مجلس إدارته وهذا يحتاج إلى توضيح وتفسير لمجريات الأمور في ظل اتفاقيات وتعاقدات لإدارة شوؤن القطاع الفندقي في مصر ، فالمقعد الشاغر هو صوت داخل المجلس قد يغير قرارات أو يعترض علي بعضها ، وقد يقف هذا الصوت في وجه متخذي القرار بالتصويت إن لم يكن هناك إجماع عليها. الهيكل التنظيمي والإداري يكتمل بعدد أصوات مجلس الإدارة ، وعدم إستيفاء الأمر قد يعرض مجلس إدارة الغرفة ' للحل' إن لجأ عضو جمعية عمومية للقضاء الإداري. لقد نجح المرحوم عبد الحليم رمضان في إحدي الدعاوي علي الرئيس مبارك رحمة الله عليه في خصومته وكانت سببا رئيسيا في ' إزالة ' صورته من محاكم مصر في قضية شهيرة وأستمر الوضع علي ذلك بعد ذلك ، فهل ينجح أحد أعضاء الجمعية العمومية لغرفة الفنادق في الحصول على حكم ' بحل مجلس الإدارة ' أو تنجح الغرفة في تصحيح الوضع قبل اللجوء للقضاء.

أخبار السياحة

منذ 21 ساعات

• أخبار السياحة

ماجد شوشة يكتب: ما هكذا تورد الإبل

كلنا سمعنا هذا المثل العربى والذى يضرب فيمن لا يحسن القيام بالمهام التى كلف بها أو فى الذى يؤدى العمل بشكل غير متقن وأقوله الآن لكل القائمين على منظومة الحج السياحى الذين يتباهون فى الإعلام بنجاحه ويشيدوا به ولكن للأسف الحقيقة والواقع عكس ذلك تماماً. وأدعوا اعضاء مجلس الشعب والمسؤولين بالدولة لتشكيل لجنة محايدة وفتح تحقيق عاجل للوقوف على مهازل الحج السياحى التى تتكرر كل عام واستمرت أيضآ هذا العام، وأرجو ان لا يلتفتوا لما ينشر بالإعلام فكله من أصحاب المصالح الذين يصدرون لنا النجاح ليداروا على الفشل الزريع والجرم الذى لا يغتفر ففى رقابهم آلاف الحجاج الذين تم استغلالهم على مرئ ومسمع من الجميع وليس القصور فقط فى ضعف الخدمات فى المشاعر والذى شاهدناه جميعا فى الفيديوهات التى صورها الحجاج بأنفسهم ونشروها والتى تعكس تدنى مستوى الخدمات اذا ما قورنت بالمبالغ الكبيرة التى سددها هؤلاء الحجاج المغدور بهم ولو سحبوا عينة عشوائية من الحجاج وتم سؤالهم بشكل مباشر لعرفوا الحقيقة. إنما الجرم والقصور بدأ مبكراً جداً بدأ منذ وضعت الضوابط خاصة فى بند التسعير والذى حدد الأسعار للمستويات المختلفة بالتوقع وليس على اساس التكلفة الفعلية، ورغم اننا فى مصر لا ندعم الحج ونوكل جزء كبير منه لتنظمه وزارة الداخلية ووزارة التضامن ويتحرك مسؤولى الوزارتين مبكراً للتعاقد على السكن والخدمات وبعد التعاقد يتم تسعير برامجهم على أساس تكلفة فعلية وواضحة وتعلن منهم الأسعار، والتى تغطى التكلفة الفعلية والتكاليف الإدارية ويستثنى من ذلك بند تذكرة الطيران التى تحدد فى حينه. اما الحج السياحى فتحدد الأسعار فيه على حسب التوقع فتفترض لجنة التسعير ان الشركات ستتعاقد على سكن مكة بتكلفة للفرد فى الرباعى مثلا بـ ١٦٠٠٠ او ١٧٠٠٠ ريال بينما التكلفة الفعلية جاءت اقل من ذلك بنسبة ٢٥٪ لدى الذين تعاقدوا قبل رمضان وزادت هذه النسبة لتصل لأكثر من ٥٠٪ للذين تعاقدوا على السكن فى شوال وذو القعدة لانهم استفادوا من إغلاق المسار الإلكترونى لبعض الدول مبكراً ومن قلة اعداد تأشيرات المجاملة هذا العام وهذا الفرق الكبير لم يستفيد منه الحجاج بل دخل كمكاسب إضافية للشركات ولا تظهر بالحسابات. ونفس الامر ايضا يتم فى سكن المدينة والنقل وخدمات المشاعر مستفيدين من قله اعداد حجاج الخارج هذا العام عن الاعداد التى كانت تنفذ بالمواسم السابقة وكل هذه الفروقات دخلت ايضا للشركات ولم يستفيد منها الحجاج. افترضت لجنة التسعير ان الشركات ستوفر الريال السعودى من السوق السوداء بسعر بينما الحقيقة ان الشركات وفرت الريال بسعر ١٣.٥ جنية فى المتوسط ولو اطلعت لجنة التحقيق على الاسعار التى وضعت ومعامل تغير العملة الذى حدد فى حينه لوجدت ان هناك فروق عملة كبيرة لم يستفيد منها الحجاج بل استفادت منها الشركات أيضا، كل هذا بخلاف الضوابط التى تسمح بالتلاعب ويمكن الشركات من تعظيم مكاسبها ولن تجد شركة سياحة نفذت برامجها طبقا للأسعار المعلنة بضوابط الوزارة تعترف ان مكسب الفرد في برنامج الخمس نجوم تعدى الـ ١٥٠ الف جنية للحاج الواحد ووصل الربح بالمستوى الاقتصادى لأكثر من ٩٠ الف جنية للحاج الواحد كل هذه الأرباح لا تعلن عنها الشركات فلو أعلنت عنها فلن تتمكن من رفع اسعار الموسم المقبل بل ستنخفض وتنخفض معها ارباحها وفيما مضى كانت كل شركة تضع برنامجها المقترح ويعرض على الإدارة المختصة بوزارة السياحة فتوافق عليه او تطلب تعديله ويسمح فقط فى هذا البرنامج بنسبة ربح ١٥٪ وتقدم الشركات حساب ختامى للرحلة بعد انتهائها فعليا ويخضع للرقابة أيضا وتحاسب على ذلك وترد المبالغ الزائدة وان كنا لم نرى من يرد ولكن كان هناك رقابة ولا تستطيع الشركة الخروج عن الحد المسموح ولو خرجت سيكون الخروج بنسبة بسيطة. اما الان فالفساد سيد الموقف هذه المكاسب الخرافية والتى تتعدى مكاسب المهربين وتجار المخدرات هى التى رفعت قيمة رخصة شركة السياحة إلى ١٤ مليون جنية فقط فى الرخصة ولو المكاسب بنسبة طبيعية لما وجدتهم يشترون الرخص بهذه القيمة ولما وجدت منهم من لدية اكثر من شركة ولما لا وهو يحقق كل هذه المكاسب ولا يحاسبه احد بل يساعدونه على التهرب الضريبى فلن تعترف لجنة التسعير انها أخطأت فتقبل ما تقدمه الشركات بحساباتها خشية افتضاح قصورها، ولما وجدت ايضا ان نسبة الشركات التى تعمل فقط بالحج والعمرة تتعدى ٩٥٪ من الشركات المسجلة بينما دورها الحقيقى الترويج للسياحة المصرية. أناشد المسؤولين بالدولة وأعضاء مجلس الشعب الامر بتشكيل لجنة تقصى حقائق وأثق ان أول توصية لهذه اللجنة ستكون المطالبة بتغيير منظومة الحج والعمرة بمصر. وفقنا الله وأياكم لما فيه الخير للبلاد والعباد .

أخبار السياحة

منذ يوم واحد

• أخبار السياحة

مصر تراهن على 'صكوك رأس شقير' لخفض الدين العام 5 نقاط مئوية

تخطط الحكومة المصرية لجمع ما يصل إلى تريليون جنيه من طرح صكوك مدعومة بأرض منطقة رأس شقير، والتي أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً بنقلها إلى وزارة المالية المصرية يوم الثلاثاء الماضي بهدف خفض الدين العام. كشفت مصادر حكومية رفيعة المستوى لـ'العربية Business'، أن تأثير برنامج الصكوك الجاري إعداده والمدعوم بأراضي رأس شقير سيعمل على خفض الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بين 5 إلى 5.5% خلال العامين الماليين القادمين. وقالت وزارة المالية الشهر الماضي إنها تستهدف مستويات بين 85% إلى 86% للدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام المالي الجاري. الخطة لم تتضمن طرح الصكوك. وبحسب أحدث بيانات للوزارة، فإن الناتج المحلي الإجمالي لمصر سيصل إلى مستوى 16.6 تريليون جنيه بنهاية العام المالي الجاري، وبالتالي فإن خفض الدين العام بنسبة 5 نقاط مئوية إلى 80% قد يعني طرح صكوك تناهز قيمتها تريليون جنيه أو ما يعادل 18.5 مليار دولار، بإهمال أي تغيرات في الدين أو الناتج المحلي. وقال مصدر فضل عدم الكشف عن هويته، إن لجنة من هيئة المساحة المصرية تُجري حالياً عمليات الرفع المساحي للأراضي التي ستؤول إلى الوزارة ضمن القرار الصادر من رئيس الجمهورية، وستستغرق 4 أيام عمل بدأت من أمس الأربعاء. ورفض المصدر الكشف عن عدد المشروعات المتفق عليها مع المستثمرين لإصدار صكوك، إلا أنه أكد وجود اتفاق مبدئي مع عدد من الجهات التي لم يحددها على برامج إصدارات الأدوات الجديدة. وصلت مدفوعات خدمة الديون في مصر إلى مستويات قياسية تجاوزت تريليوني جنيه خلال العام المالي الجاري. وعلى الرغم من بدء البنك المركزي المصري في خفض أسعار الفائدة، إلا أن الفائدة على أدوات الدين الحكومية لم تتأثر بنفس المعدلات مع استمرار طلب المستثمرين معدلات عائد مرتفعة على الآجال الأقصر لأذون الخزانة المصرية.