«عقارات الكويت» تربح 5.1 ملايين دينار في النصف الأول
ورغم تراجع صافي الأرباح، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، نتيجة انتهاء وتسليم مشاريع رئيسية خلال النصف الأول من عام 2024، التي حققت حينها أرباحاً استثنائية، تواصل الشركة مسارها التصاعدي بثبات، مستندة إلى قوة عملياتها التشغيلية واستقرار محفظتها الاستثمارية، إذ سجلت نمواً ملحوظاً في أدائها، وارتفعت الإيرادات بنسبة 20.6 بالمئة، لتصل إلى 19.8 مليون دينار مقارنة بـ 16.4 مليوناً في الفترة المماثلة من العام السابق، مما يعكس مرونة أعمالها وقدرتها على تحقيق دخل مستدام.
وفي تعزيز لمتانة مركزها المالي، ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 11 بالمئة ليبلغ 464.2 مليون دينار مقابل 418.1 مليوناً في 30 يونيو 2024، كما نمت حقوق المساهمين بنسبة 7.6 بالمئة، لتصل إلى 168.6 مليوناً، مؤكدة قدرتها على خلق قيمة طويلة الأمد.
ومع استعدادها لتسليم عدد من المشاريع خلال النصف الثاني من العام الحالي، تواصل الشركة تعزيز حضورها وتحقيق إنجازات جديدة تثبت مكانتها الريادية في السوق، حيث ستبدأ في تسجيل العوائد المالية لمشروع 501 First Residences - Miami في الربعين الثالث والرابع، ومشروع «دوموس 5» في الربع الاخير من العام، إضافة إلى مشروع «الطي هيلز» اعتباراً من الربع الرابع من هذا العام، وفقاً لنسبة الإنجاز.وأكد رئيس مجلس إدارة شركة عقارات الكويت، إبراهيم صالح الذربان، أن النتائج المالية والتشغيلية التي حققتها الشركة خلال النصف الأول من عام 2025 تمثّل دليلاً واضحاً على نجاح مسارها الاستراتيجي في تحقيق نمو متوازن ومستدام، قائلاً: «لقد واصلنا المُضي قُدماً في تنفيذ استراتيجية النمو والتوسع المدروس، التي تستند إلى رؤية واضحة تستهدف تعزيز محفظتنا العقارية من حيث الجودة والتنوع، مع التوسع المدروس في الأسواق المحلية والدولية ذات الإمكانات العالية. ونضع نصب أعيننا تحقيق التوازن بين استثماراتنا المدرة للدخل والمشاريع التطويرية الواعدة، بما يضمن استمرارية تدفقات الإيرادات وتعزيز العوائد. نحن نؤمن بأن قدرتنا على تحديد واغتنام الفرص الاستثمارية المتميزة، إلى جانب إدارتنا الواعية للمخاطر، سيُسهمان في ترسيخ مكانة الشركة كلاعب رئيسي في قطاع العقار الإقليمي، وخلق قيمة مضافة حقيقية لمساهمينا على المدى الطويل».
من جانبه، أعرب نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي، طلال جاسم البحر، عن ثقته بمسار الشركة خلال النصف الأول من عام 2025، واصفاً هذه الفترة بأنها مرحلة مفصلية في مسيرة نحو النمو والتوسع.
النتائج المالية والتشغيلية للشركة دليل واضح على نجاح مسارها الاستراتيجي بتحقيق نمو متوازن ومستدام الذربان
وشهدت مشاريع الشركة في الربع الثاني من العام تقدماً ملحوظاً يعكس تسارع وتيرة العمل، إذ يواصل مشروع الطي هيلز السكني في إمارة الشارقة خطواته الثابتة لكي يصبح واحداً من أكبر الإنجازات العقارية في تاريخ الشركة.
هذا المشروع العملاق، الذي تقدر قيمته بحوالي 3.5 مليارات درهم، يمتد على مساحة تزيد على 6 ملايين قدم مربعة، ويضم أكثر من 1100 وحدة سكنية متنوعة بين الفلل و»التاون هاوس» ذات التصاميم العصرية والمساحات المتنوعة، موزعة بعناية على 3 مراحل تطويرية مدروسة، ليشكّل علامة فارقة في سوق التطوير العقاري بالإمارات.
ومع الانتهاء من المرحلة الأولى لأعمال البنية التحتية، التي شملت تسوية الأراضي وتسليم مركز المبيعات وبدء الأعمال التمهيدية في الموقع، انتقل المشروع إلى مرحلة جديدة من التنفيذ، مدعوماً بعقد للبنية التحتية أبرمته الشركة مع إحدى كبريات شركات المقاولات في الإمارات بقيمة 198 مليون درهم، انطلقت أعماله في مايو 2025 بمدة تنفيذ تتراوح بين 15 و18 شهراً.
وحتى الآن، حظي المشروع بإقبال استثنائي تُرجم في بيع نحو 90 بالمئة من وحداته، فيما تتواصل أعمال البناء بوتيرة متسارعة خلال عام 2026، تمهيداً لبدء عمليات التسليم التدريجي في الربع الأول من عام 2028.
وتحافظ مشاريع «دوموس» 1 إلى 4 على نسب إشغال كاملة تعكس جاذبيتها واستقرار أدائها التشغيلي، فيما يقترب مشروع «دوموس» 5 من خط النهاية بنسبة إنجاز بلغت 50 بالمئة، تمهيداً لاكتماله في الربع الرابع من العام الحالي.
وفي موازاة ذلك، يواصل «صندوق إيم السكني»، الذي استثمرت فيه الشركة نحو 100 مليون درهم، ترسيخ مكانته كمنصة رئيسية في قطاع الإسكان المخصص لموظفي الضيافة، مستفيداً من الطلب المتزايد على حلول «دوموس» السكنية الذكية. وتعمل الشركة على توسيع نطاق هذه التجربة الناجحة إلى أسواق جديدة، ضمن خطة استراتيجية للتوسع المدروس على المدىين المتوسط والطويل.
في القطاع الفندقي، يواصل فندق TH8 في دبي ترسيخ مكانته كأحد أبرز وجهات الضيافة الفاخرة، محافظاً على أدائه المتميز، ومدعوماً بارتفاع معدلات الإشغال وتحسن العوائد التشغيلية، في انعكاس واضح لجاذبيته المستمرة وقدرته على استقطاب الزوار من مختلف الأسواق.
وفي الكويت، يمضي العمل في مشروع سكن العمال في صبحان بخطى متسارعة، حيث تجاوزت نسبة الإنجاز 60 بالمئة، مع اكتمال الهياكل الأساسية لمعظم المباني، وبدء أعمال التشطيبات النهائية وتنفيذ الأنظمة الميكانيكية، استعداداً للتسليم في مطلع 2026.
وفي موازاة ذلك، واصلت محفظة الأصول المدرة للدخل تعزيز إيرادات الشركة، مستفيدة من انضمام الجزء التجاري لمجمع الرقعي والجزء التجاري من مشروع أرابيلا، في تأكيد لنجاح الشركة في تنمية وإدارة أصولها المحلية بكفاءة عالية، بما يضمن تحقيق عوائد مستدامة على المدى الطويل.وعلى صعيد التوسع الدولي، يقترب مشروع 501 First Residences في الولايات المتحدة من خط النهاية، بعد أن تجاوزت نسبة الإنجاز 91 بالمئة، مع اكتمال معظم أعمال التشطيب والواجهة الخارجية. ويُعد هذا البرج السكني الذكي، المكوَّن من 40 طابقاً ويضم 448 وحدة فاخرة، أحد أبرز المشاريع السكنية التي تطورها الشركة في السوق الأميركية، مع التطلع إلى إتمام عمليات التسليم النهائية خلال عام 2025، ليشكل إضافة نوعية إلى محفظة الشركة العالمية.
وفي ختام تصريحه، شدد البحر على أن الزخم الإيجابي الذي تشهده مشاريع الشركة الكبرى محلياً وعالمياً يجسّد التزام عقارات الكويت بترجمة رؤيتها الطموحة إلى إنجازات ملموسة، قائلاً: «ندخل مرحلة جديدة من النمو النوعي، مرتكزين على كفاءة تشغيلية عالية وروح الابتكار، وبمحفظة مشاريع استراتيجية ترسخ ريادتنا في الأسواق وتضمن تحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا على المدى البعيد».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
كويت نيوز
منذ يوم واحد
- كويت نيوز
العدل: تداول 133 عقارا بقيمة 63.7 مليون دينار خلال أسبوع
أظهرت إحصائية إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل اليوم الخميس تداول 133 عقدا عقاريا خلال أسبوع بقيمة إجمالية بلغت حوالي 7ر63 مليون دينار كويتي (نحو 210 ملايين دولار أمريكي). وقالت الإحصائية المنشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة عن تداولات الأسبوع (ما بين 3 و 7 اغسطس الجاري) إن عقود العقار الخاص جاءت في الصدارة ب 100 عقارا بقيمة 7ر29 مليون دينار (نحو 98 مليون دولار). وأضافت أن عقود العقار الاستثماري جاءت ثانيا بتداول 33 عقارا بقيمة 34 مليون دينار (نحو 112 مليون دولار) فيما لم يشهد العقار التجاري أو الحرفي أو المخازن أو الشريط الساحلي اي تداولات في الاسبوع المذكور. وحول التوزيع الجغرافي أوضحت الاحصائية أنه جرى تداول 6 عقود بالعقار الخاص وعقدين استثماريان في محافظة العاصمة فيما تم تداول عشرة عقارات خاصة و 11 عقدا استثماريا في محافظة حولي في حين شهدت محافظة الفروانية تداول ستة عقود في (الخاص) و عقدين استثماريين. وأشارت إلى أن محافظة (مبارك الكبير) شهدت تداول عشرة عقود في (الخاص) وسبعة عقود في الاستثماري في حين جرى تداول 57 عقارا خاصا في الأحمدي وعشرة عقود استثمارية بينما اقتصرت تداولات محافظة الجهراء على 11 عقدا في العقار الخاص وعقد وحيد استثماري.
الرأي
منذ يوم واحد
- الرأي
«كيبكو» تربح 10.2 مليون دينار... النصف الأول
- أدانا الناصر: ارتفاع الأرباح التشغيلية والإيرادات يعكس نجاح إستراتيجية تعزيز الأداء تشغيلياً ومالياً - النتائج تؤكد التزامنا المستمر بدفع النمو وخلق قيمة طويلة الأمد لأصحاب المصالح أعلنت شركة مشاريع الكويت القابضة «كيبكو»، ارتفاعاً قياسياً في أرباحها التشغيلية بالنصف الأول 2025، لتصل 88.7 مليون دينار (290.5 مليون دولار)، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 9.9 في المئة مقارنة مع 80.8 مليون دينار (264.6 مليون دولار) للفترة المقابلة من العام الماضي. كما نمت الإيرادات التشغيلية خلال الأشهر الستة الأولى 6 في المئة إلى 769.1 مليون دينار (2.52 مليار دولار)، مقارنة مع 725.5 مليون دينار (2.38 مليار دولار). ويعكس هذا الارتفاع تحسن الأداء في قطاعي الخدمات اللوجستية والنفطية، إضافة إلى النتائج المستقرة في قطاع البنوك والمواد الغذائية والتعليم والعقار. وحققت شركة المشاريع صافي ربح قدره 10.2 مليون دينار (33.4 مليون دولار) في النصف الأول، مقارنة مع 11.2 مليون دينار (36.7 مليون دولار) في نفس الفترة 2024. وبلغت ربحية السهم للفترة 1.3 فلس (0.43 سنت). أما حجم الأصول المجمّعة للشركة فبلغت 13.5 مليار دينار (44.2 مليار دولار)، مرتفعة من 13.0 مليار دينار (42.6 مليار دولار) المسجلة في نهاية عام 2024. وبلغت الأرباح التشغيلية خلال الربع الثاني من العام (الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2025) 38.4 مليون دينار (125.7 مليون دولار) مقارنة مع 37 مليون دينار (121.3 مليون دولار) المسجلة في الفترة المقابلة 2024. أما صافي الربح فبلغ 5 ملايين دينار (16.4 مليون)، مقارنة مع 5.3 مليون دينار (17.4 مليون دولار). كما بلغ إجمالي الإيرادات من العمليات 385.5 مليون دينار (1.26 مليار دولار)، بزيادة 3.2 في المئة، بالمقارنة مع 373.7 مليون دينار (1.22 مليار دولار). كما ارتفعت حقوق المساهمين 2.5 في المئة لتصل 649.7 مليون دينار (2.13 مليار دولار)، مقارنة مع 633.9 مليون دينار (2.08 مليار دولار) نهاية 2024. نتائج قوية وبهذه المناسبة، قالت الرئيس التنفيذي لـ «كيبكو» الشيخة أدانا ناصر صباح الأحمد الصباح: «يعكس ارتفاع أرباحنا التشغيلية بنسبة 10 في المئة، وإيراداتنا التشغيلية 6 في المئة نجاح إستراتيجيتنا التي تركز على تعزيز الأداء التشغيلي والمالي لشركاتنا الرئيسية، ويتضح ذلك من خلال النتائج التشغيلية القوية عبر قطاعاتنا الرئيسية، بما في ذلك البنوك والمواد الغذائية، والخدمات النفطية واللوجستية، والعقار والتعليم». وأضافت: «تؤكد هذه النتائج التزامنا المستمر بدفع النمو وخلق قيمة طويلة الأمد لأصحاب المصالح». أبرز مؤشرات النصف الأول 769.1 مليون إيرادات تشغيلية بنمو 6 في المئة 13.5 مليار حجم الأصول المجمّعة 1.3 فلس ربحية السهم اتجاهات الربع الثاني بالأرقام 5 ملايين صافي الربح 38.4 مليون أرباحاً تشغيلية 385.5 مليون إيرادات العمليات بزيادة 3.2 في المئة 649.7 مليون حقوق المساهمين بارتفاع 2.5 في المئة
الرأي
منذ يوم واحد
- الرأي
الإصلاحات الاقتصادية تجعل بنوك الكويت أكثر إشراقاً
- إعلان بنكي «وربة» و«الخليج» دراسة اندماجهما مؤشر إيجابي... مصرفياً - القروض تجاوزت بالربع الأول 50 مليار دينار للمرة الأولى - قانونا التمويل والسيولة والرهن العقاري محركان جديدان لدعم المصارف - تحقيق الأثر الأقصى من تشريع الرهن العقاري يتطلّب جهوداً إضافية - التوسّع غير العضوي يعوّض فرص النمو المحدودة للبنوك محلياً بعد فترة من التحديات، تبدو آفاق البنوك الكويتية أكثر إشراقاً، ومع بدء الحكومة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية مهمة، تستعد البنوك لفرص نمو جديدة. وتعزو مجلة ميد هذا التفاؤل إلى قانونين رئيسيين، هما قانون التمويل والسيولة، الذي تم إقراره في مارس الماضي، والثاني الرهن العقاري المتوقع إصداره هذا العام. وينتظر أن يسهم القانونان في زيادة فرص الإقراض بشكل كبير. ورغم أن البنوك قد تواجه بعض الضغوط على أرباحها على المدى القصير، بسبب تطبيق ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية، إلا أنه يرجح تعويض الآثار الإيجابية للإصلاحات الحكومية المرتقبة لهذا الانخفاض الموقت، ودعم أداء البنوك على المدى الطويل، حسب المجلة. أساسات قوية وتتمتع البنوك الكويتية بوضع قوي ومرن، فحتى مع التحدي الذي واجهته السنوات الأخيرة، والمتمثل في محدودية فرص الإقراض المحلية. دفع هذا الوضع البنوك إلى التوجه نحو الإقراض خارج البلاد لتعزيز نموها. ووفقاً لوكالة «ستاندرد آند بورز غلوبل» للتصنيف الائتماني، فإن قوة البنوك الكويتية تنبع من عوامل عدة: 1 - قاعدة ودائع قوية: تعتمد البنوك على ودائع عملاء أساسية من الشركات والأفراد، ما يمنحها استقراراً مالياً. 2 - مركز صافي أصول خارجي: تتمتع البنوك بمركز أصول خارجي قوي، ما يجعلها أقل عرضة لتأثير تدفقات رأس المال إلى الخارج. ورغم أن نمو الائتمان في الكويت كان أبطأ من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، إلا أن المؤشرات الأخيرة تدعو للتفاؤل، فقد شهد 2024 نمواً بنسبة 6.8 %، ما يشير إلى تحسن مستمر. زيادة الائتمان التجاري وتؤكد شركة «كامكو إنفست» هذا الاتجاه الإيجابي، حيث أظهرت التسهيلات الائتمانية نمواً ثابتاً لأكثر من عامين. وللمرة الأولى في الربع الأول 2025، تجاوز إجمالي الإقراض حاجز 50 مليار دينار (193 مليار دولار). كما تشير البيانات الحديثة إلى مرونة الاقتصاد، مع زيادة الائتمان التجاري بنسبة 1.3 %، وهو أسرع توسع يسجل في أكثر من 3 سنوات. ومع ذلك، تبرز التغييرات في قانون التمويل والسيولة والرهن العقاري كعوامل مؤثرة حقيقية، وفي هذا الاتجاه يقول كبير المحللين في «موديز»، أشرف مدني: «النظام المصرفي الكويتي يتمتع باستقرار ومتانة كبيرين، لكننا شهدنا هذا العام بعض التغييرات الهيكلية المهمة». تعزيز الإنفاق ويسمح قانون التمويل والسيولة للكويت بإصدار 30 مليار دينار على مدى 50 عاماً، وتكمن أهمية هذا القانون بالنسبة للبنوك، في أنه سيُعزز الإنفاق الحكومي على المشاريع الاقتصادية التي عانت أخيراً من نقص السيولة، ما يفتح آفاقاً جديدة للإقراض. ويضيف مدني: «سيوفّر هذا القانون للنظام المصرفي مصدراً جديداً للأصول السائلة عالية الجودة. هذا الأمر مهم جداً، خصوصاً أن البنوك الكويتية كانت تعتمد بشكل كبير على الأصول الأجنبية لعدم إصدار الحكومة لأوراق مالية محلية. وبذلك، سيتمكن القطاع المصرفي من الوصول إلى أصول سائلة محلية عالية الجودة، ما يُحسّن السيولة الإجمالية للقطاع». دعم السيولة ويُعد قانون التمويل والسيولة الذي يسمح بإصدار السندات الحكومية خطوة مهمة، فهو سيدعم سيولة البنوك ورأسمالها، حيث تتمتع هذه السندات بوزن مخاطر صفري. كما سيوفر للبنوك دخلاً ثابتاً من الفوائد، ما يساعدها على مواجهة تحديات بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، وذلك وفقاً لتقرير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني. وحسب المجلة، بدأت البنوك بالفعل في الاستفادة من هذه الفرص، فبعد إقرار القانون، لحظت في أوائل يوليو الماضي إقبالاً كبيراً على إصدار سندات بنك الكويت الوطني بقيمة 800 مليون دولار، حيث تجاوز الاكتتاب في السندات 3 أضعاف المبلغ المطلوب. أما قانون الرهن العقاري، فيتوقع أن يوفّر فرصاً مباشرة وأكبر للبنوك فور إقراره. وللمرة الأولى، ستتمكن البنوك من تلبية الطلب المحلي الكبير على القروض السكنية. وفي هذا الصدد، يشير مدني إلى أنه إذا تم إقرار قانون الرهن العقاري، سيدعم نمو الائتمان الاستهلاكي الذي كان بطيئاً في الكويت. وأن هذا القانون يمنح البنوك الكويتية فرصة حقيقية لتنمية قطاع التجزئة وتعزيز نمو الائتمان بشكل عام. تحقيق الأثر الأقصى ويؤكد المحللون أن تحقيق الأثر الأقصى من تشريع الرهن العقاري يتطلب جهوداً إضافية. ويعتبر المدير الأول للخدمات المالية في «ستاندرد آند بورز غلوبل»، محمد دمق: «لا يكفي إقرار قانون الرهن العقاري وحده، بل هناك حاجة إلى إصلاحات أخرى لتحفيز قطاع الإقراض العقاري في البلاد»، مضيفاً أن نمو القروض في الكويت لم يكن قوياً بالقدر الكافي، وأن بعض البنوك حققت نمواً في الإقراض بفضل عملياتها خارج الكويت، وليس داخلها. عمليات الاندماج ومن التحديات الرئيسية الأخرى التي يواجهها القطاع المصرفي في الكويت، وجود عدد كبير من البنوك. ما يفتح الباب أمام عمليات الاندماج، حيث يُعَدّ إعلان بنك وربة وبنك الخليج، دراسة اندماج محتمل بينهما، مؤشراً إيجابياً. وأبلغ البنكان «بورصة الكويت» في 25 مايو، بأنهما سيبدآن في إجراء دراسات الجدوى والفحص اللازم لإتمام العملية. ويأتي هذا التوجه في أعقاب عملية اندماج مصرفي بارزة تتمثل في استحواذ «بيت التمويل الكويتي» على البنك الأهلي المتحد في فبراير 2024. ورغم أن بعض المحاولات السابقة لم تنجح، مثل محادثات اندماج سابقة بين بنك بوبيان وبنك الخليج في 2024، إلا أن الاتجاه العام واضح نحو قطاع مصرفي أكثر تركيزاً وكفاءة. ومن أهم فوائد هذا التوسع غير العضوي أنه يعوّض عن فرص النمو المحدودة في السوق المحلية. ويضيف مدني: «المزيد من عمليات الاندماج سيعزز المنافسة الصحية في القطاع المصرفي، لأنه سيخفف من ضغوط المنافسة الحالية التي نواجهها في الكويت».
