الإصلاحات الاقتصادية تجعل بنوك الكويت أكثر إشراقاً
- القروض تجاوزت بالربع الأول 50 مليار دينار للمرة الأولى
- قانونا التمويل والسيولة والرهن العقاري محركان جديدان لدعم المصارف
- تحقيق الأثر الأقصى من تشريع الرهن العقاري يتطلّب جهوداً إضافية
- التوسّع غير العضوي يعوّض فرص النمو المحدودة للبنوك محلياً
بعد فترة من التحديات، تبدو آفاق البنوك الكويتية أكثر إشراقاً، ومع بدء الحكومة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية مهمة، تستعد البنوك لفرص نمو جديدة.
وتعزو مجلة ميد هذا التفاؤل إلى قانونين رئيسيين، هما قانون التمويل والسيولة، الذي تم إقراره في مارس الماضي، والثاني الرهن العقاري المتوقع إصداره هذا العام. وينتظر أن يسهم القانونان في زيادة فرص الإقراض بشكل كبير.
ورغم أن البنوك قد تواجه بعض الضغوط على أرباحها على المدى القصير، بسبب تطبيق ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية، إلا أنه يرجح تعويض الآثار الإيجابية للإصلاحات الحكومية المرتقبة لهذا الانخفاض الموقت، ودعم أداء البنوك على المدى الطويل، حسب المجلة.
أساسات قوية
وتتمتع البنوك الكويتية بوضع قوي ومرن، فحتى مع التحدي الذي واجهته السنوات الأخيرة، والمتمثل في محدودية فرص الإقراض المحلية. دفع هذا الوضع البنوك إلى التوجه نحو الإقراض خارج البلاد لتعزيز نموها.
ووفقاً لوكالة «ستاندرد آند بورز غلوبل» للتصنيف الائتماني، فإن قوة البنوك الكويتية تنبع من عوامل عدة:
1 - قاعدة ودائع قوية: تعتمد البنوك على ودائع عملاء أساسية من الشركات والأفراد، ما يمنحها استقراراً مالياً.
2 - مركز صافي أصول خارجي: تتمتع البنوك بمركز أصول خارجي قوي، ما يجعلها أقل عرضة لتأثير تدفقات رأس المال إلى الخارج.
ورغم أن نمو الائتمان في الكويت كان أبطأ من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، إلا أن المؤشرات الأخيرة تدعو للتفاؤل، فقد شهد 2024 نمواً بنسبة 6.8 %، ما يشير إلى تحسن مستمر.
زيادة الائتمان التجاري
وتؤكد شركة «كامكو إنفست» هذا الاتجاه الإيجابي، حيث أظهرت التسهيلات الائتمانية نمواً ثابتاً لأكثر من عامين. وللمرة الأولى في الربع الأول 2025، تجاوز إجمالي الإقراض حاجز 50 مليار دينار (193 مليار دولار). كما تشير البيانات الحديثة إلى مرونة الاقتصاد، مع زيادة الائتمان التجاري بنسبة 1.3 %، وهو أسرع توسع يسجل في أكثر من 3 سنوات.
ومع ذلك، تبرز التغييرات في قانون التمويل والسيولة والرهن العقاري كعوامل مؤثرة حقيقية، وفي هذا الاتجاه يقول كبير المحللين في «موديز»، أشرف مدني: «النظام المصرفي الكويتي يتمتع باستقرار ومتانة كبيرين، لكننا شهدنا هذا العام بعض التغييرات الهيكلية المهمة».
تعزيز الإنفاق
ويسمح قانون التمويل والسيولة للكويت بإصدار 30 مليار دينار على مدى 50 عاماً، وتكمن أهمية هذا القانون بالنسبة للبنوك، في أنه سيُعزز الإنفاق الحكومي على المشاريع الاقتصادية التي عانت أخيراً من نقص السيولة، ما يفتح آفاقاً جديدة للإقراض.
ويضيف مدني: «سيوفّر هذا القانون للنظام المصرفي مصدراً جديداً للأصول السائلة عالية الجودة. هذا الأمر مهم جداً، خصوصاً أن البنوك الكويتية كانت تعتمد بشكل كبير على الأصول الأجنبية لعدم إصدار الحكومة لأوراق مالية محلية. وبذلك، سيتمكن القطاع المصرفي من الوصول إلى أصول سائلة محلية عالية الجودة، ما يُحسّن السيولة الإجمالية للقطاع».
دعم السيولة
ويُعد قانون التمويل والسيولة الذي يسمح بإصدار السندات الحكومية خطوة مهمة، فهو سيدعم سيولة البنوك ورأسمالها، حيث تتمتع هذه السندات بوزن مخاطر صفري. كما سيوفر للبنوك دخلاً ثابتاً من الفوائد، ما يساعدها على مواجهة تحديات بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، وذلك وفقاً لتقرير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.
وحسب المجلة، بدأت البنوك بالفعل في الاستفادة من هذه الفرص، فبعد إقرار القانون، لحظت في أوائل يوليو الماضي إقبالاً كبيراً على إصدار سندات بنك الكويت الوطني بقيمة 800 مليون دولار، حيث تجاوز الاكتتاب في السندات 3 أضعاف المبلغ المطلوب.
أما قانون الرهن العقاري، فيتوقع أن يوفّر فرصاً مباشرة وأكبر للبنوك فور إقراره. وللمرة الأولى، ستتمكن البنوك من تلبية الطلب المحلي الكبير على القروض السكنية.
وفي هذا الصدد، يشير مدني إلى أنه إذا تم إقرار قانون الرهن العقاري، سيدعم نمو الائتمان الاستهلاكي الذي كان بطيئاً في الكويت. وأن هذا القانون يمنح البنوك الكويتية فرصة حقيقية لتنمية قطاع التجزئة وتعزيز نمو الائتمان بشكل عام.
تحقيق الأثر الأقصى
ويؤكد المحللون أن تحقيق الأثر الأقصى من تشريع الرهن العقاري يتطلب جهوداً إضافية. ويعتبر المدير الأول للخدمات المالية في «ستاندرد آند بورز غلوبل»، محمد دمق: «لا يكفي إقرار قانون الرهن العقاري وحده، بل هناك حاجة إلى إصلاحات أخرى لتحفيز قطاع الإقراض العقاري في البلاد»، مضيفاً أن نمو القروض في الكويت لم يكن قوياً بالقدر الكافي، وأن بعض البنوك حققت نمواً في الإقراض بفضل عملياتها خارج الكويت، وليس داخلها.
عمليات الاندماج
ومن التحديات الرئيسية الأخرى التي يواجهها القطاع المصرفي في الكويت، وجود عدد كبير من البنوك. ما يفتح الباب أمام عمليات الاندماج، حيث يُعَدّ إعلان بنك وربة وبنك الخليج، دراسة اندماج محتمل بينهما، مؤشراً إيجابياً.
وأبلغ البنكان «بورصة الكويت» في 25 مايو، بأنهما سيبدآن في إجراء دراسات الجدوى والفحص اللازم لإتمام العملية.
ويأتي هذا التوجه في أعقاب عملية اندماج مصرفي بارزة تتمثل في استحواذ «بيت التمويل الكويتي» على البنك الأهلي المتحد في فبراير 2024.
ورغم أن بعض المحاولات السابقة لم تنجح، مثل محادثات اندماج سابقة بين بنك بوبيان وبنك الخليج في 2024، إلا أن الاتجاه العام واضح نحو قطاع مصرفي أكثر تركيزاً وكفاءة.
ومن أهم فوائد هذا التوسع غير العضوي أنه يعوّض عن فرص النمو المحدودة في السوق المحلية.
ويضيف مدني: «المزيد من عمليات الاندماج سيعزز المنافسة الصحية في القطاع المصرفي، لأنه سيخفف من ضغوط المنافسة الحالية التي نواجهها في الكويت».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة
منذ 32 دقائق
- الجريدة
بعد زيادة ضريبة العمل.. لندن تسجل أكبر عدد للوظائف المشطوبة في بريطانيا
تتحمل العاصمة البريطانية لندن العبء الأكبر من نتائج تباطؤ سوق العمل في بريطانيا، حيث أجبرت زيادات الضرائب، وارتفاع تكاليف الأجور، وضعف إنفاق المستهلكين، شركات المدينة على خفض رواتب موظفيها بوتيرة أسرع من بقية أنحاء البلاد. واستغنى أصحاب العمل في العاصمة عما يقرب من 45 ألف وظيفة منذ أكتوبر، عندما أعلنت حكومة حزب العمال عن زيادة قدرها 26 مليار جنيه إسترليني (35 مليار دولار) في مساهمة أصحاب العمل في اشتراكات التأمين الوطني وحد أدنى جديد للأجور، وفقا لبيانات الضرائب. وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن هذه البيانات تعني أن واحدة من كل أربعة وظائف مفقودة في جميع أنحاء البلاد كانت في أكثر مناطق بريطانيا إنتاجية. وبإضافة ذلك إلى منطقة الجنوب الشرقي القريبة، يرتفع المعدل إلى ما يقرب من أربعة من كل عشرة وظائف مفقودة. ويعد قطاعا التجزئة والضيافة من بين القطاعات الأكثر تضررا، وفقا للأرقام التي نشرها مكتب الإحصاء الوطني في وقت سابق هذا الأسبوع، وتتمركز نسبة كبيرة من هذه الوظائف المشطوبة في لندن - حيث تقول منظمة «يو كيه هوسبيتلتي» الممثلة لشركات الفندقة والخدمات إن حوالي ثلث الوظائف في قطاعها موجودة في العاصمة. وتقول كيت نيكولز، الرئيسة التنفيذية لمنظمة يو كيه هوسبيتلتي إن استمرار عمل الحانات والمطاعم أصبح صعبا بشكل متزايد، مضيفة أن لندن كانت أقل المدن تنافسية في أوروبا من حيث الضرائب والتكاليف الأخرى، وقد فقدت حوالي 30 ألف وظيفة في قطاع الضيافة خلال العام الماضي.
كويت نيوز
منذ ساعة واحدة
- كويت نيوز
سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 30 سنتاً ليبلغ 68,98 دولار
كونا – ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 30 سنتا ليبلغ 98ر68 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الخميس مقابل 68ر68 دولار للبرميل في تداولات يوم الأول من أمس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 21ر1 دولار لتبلغ 84ر66 دولار للبرميل بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 31ر1 دولار ليبلغ 96ر63 دولار.
كويت نيوز
منذ ساعة واحدة
- كويت نيوز
صندوق الاستثمارات العامة السعودي يصفّي حصصه في شركات أميركية كبرى ويعيد هيكلة استثماراته
باع صندوق الاستثمارات العامة السعودي حصصه في عدد من الشركات المدرجة في البورصات الأميركية خلال الربع الثاني من العام الجاري، بما في ذلك شركة ميتا 'Meta'، المالكة لفيسبوك وواتس آب، وشوبيفاي 'Shopify'، وباي بال 'PayPal'. ووفقًا لإفصاحات الأوراق المالية الصادرة يوم الخميس، تخلّى الصندوق أيضًا عن حصصه في علي بابا 'Alibaba Group' الصينية، ونو هولدينغز 'Nu Holdings' البرازيلية للاتصالات، وفيديكس 'FedEx' للشحن، ليصبح بدون أي أسهم في هذه الشركات بنهاية يونيو . بحسب إفصاح سابق للصندوق بنهاية مارس، كانت محفظته تشمل 667,996 سهمًا من الفئة A في ميتا، و1.25 مليون سهم من الفئة A في شوبيفاي، و1.76 مليون سهم في باي بال. كما امتلك الصندوق 6.83 مليون سهم من الفئة (A) في نو هولدينغز، و1.61 مليون سهم إيداع أميركي في علي بابا، و498,164 سهمًا عاديًا في فيديكس. وأظهرت البيانات، التي نقلتها رويترز، أن الصندوق خفّض حصته في موقع بينترست 'Pinterest' بنسبة 94.9% إلى 209,992 سهما من الفئة الأولى. بلغت القيمة الإجمالية لاستثمارات الصندوق في الأسهم الأميركية، بما في ذلك عقود الخيار، 23.8 مليار دولار بنهاية الربع الثاني، مقارنة بـ25.5 مليار دولار في نهاية الربع الأول. وبلغت أصول صندوق الاستثمارات العامة السعودي 4.321 تريليون ريال (1.15 تريليون دولار) بنهاية 2024 لتصل إلى مقارنة بـ 3.664 تريليون ريال (976.92 مليار دولار) في 2023، بنمو بلغ 17.95%. خلال السنوات الأخيرة، استثمر الصندوق في علامات عالمية بارزة مثل أوبر 'Uber' ولوسيد موتورز 'Lucid Motors'، إضافة إلى دعمه لمشاريع رياضية مثل بطولة 'LIV Golf' ونادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي. وفي مايو ، قرر الصندوق، الذي يلعب دورا محوريا في تنويع مصادر دخل المملكة بعيدا عن النفط ضمن خطة رؤية 2030، رفع حصته في أمازون الأميركية 50.2% إلى 1.2 مليون سهم. وزادت مساهمة صندوق الاستثمارات العامة في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي لتبلغ 910 مليار ريال (242.5 مليار دولار) خلال الفترة من 2021 إلى 2024 بشكل تراكمي. كما قرر الصندوق خفض حصته في موقع بينترست الأميركي 25.4% إلى 4.1 مليون سهم من الفئة (أ), وبيع حصة أسهم في شركة بالارد باور سيستمز 'Ballard Power Systems' للطاقة ورفع حصته في شركة بلوم للطاقة 16.8% إلى 3.8 مليون سهم من الفئة (أ). وعلى الصعيد المحلي، ضخ مليارات الدولارات في مشاريع ضخمة مثل مدينة نيوم المستقبلية على البحر الأحمر، وقطاعات السياحة واللوجستيات والطاقة النظيفة.
