طوكيو تحذر من تصاعد الأنشطة العسكرية الصينية حول أراضيها: التحدي الأكبر
المحيط الهادئ
، ووصفت هذه التحركات بأنها التحدي الاستراتيجي الأكبر. وقالت وزارة الدفاع اليابانية، في تقريرها العسكري السنوي الذي قُدم إلى مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، إن تزايد العمليات المشتركة بين الصين وروسيا يشكل أيضا مصدر قلق أمني بالغ لليابان، إلى جانب تصاعد التوتر حول تايوان والتهديدات القادمة من كوريا الشمالية.
وجاء في التقرير "إن المجتمع الدولي يواجه عصر أزمة جديدا، إذ يواجه أكبر التحديات منذ نهاية الحرب العالمية الثانية"، مشيرا إلى تغيرات كبيرة في ميزان القوى العالمي، ومعبّرا عن القلق إزاء تصاعد حدة التنافس بين الصين والولايات المتحدة. وأكد التقرير أن التهديدات الأمنية تتركز في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، حيث تقع اليابان، ويمكن أن تتفاقم في المستقبل.
تقارير دولية
التحديثات الحية
اليابان تريد تعزيز دفاعاتها ضد الصين... وتحسين علاقاتها معها
وسرّعت اليابان من تعزيز قدراتها العسكرية في جزرها الجنوبية الغربية خلال السنوات الأخيرة، وتستعد لنشر صواريخ كروز بعيدة المدى، وذلك في ظل مخاوف من اندلاع صراع بشأن تايوان، التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها وتتعهد بضمها بالقوة إذا لزم الأمر. وكانت تايوان قد بدأت الأسبوع الماضي مناورات عسكرية بالذخيرة الحية تستمر لعشرة أيام، في إطار الاستعداد لمواجهة أي تهديدات صينية بالغزو.
واعتباراً من عام 2022، خصصت اليابان 43 تريليون ين (287.2 مليار دولار أميركي)، لخطة خمسية لتوسيع دفاعها، ما رفع الإنفاق الدفاعي إلى 2% من ناتجها المحلي الإجمالي، بعد أن كان يزيد قليلاً عن 1% سابقاً. وتعد التحركات الجديدة التي اتخذتها اليابان جزءاً من الجهود الموضحة في الوثائق الاستراتيجية الثلاث (استراتيجية الأمن القومي - استراتيجية الدفاع الوطنى - برنامج تعزيز الدفاع)، التي وضعتها طوكيو في عام 2022 لتحسين قدرات الضربات المضادة.
(أسوشييتد برس، العربي الجديد)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 38 دقائق
- العربي الجديد
الغاز الفلسطيني.. مورد معطل بسبب الاحتلال ينتظر الاعتراف بالدولة
رغم امتلاك الفلسطينيين واحدا من أهم حقول الغاز في شرق المتوسط، ما زال هذا المورد الاستراتيجي معطلا منذ أكثر من عقدين، بفعل الاحتلال الإسرائيلي وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم السيادية على مواردهم الطبيعية. ومع تصاعد الدعوات الدولية للاعتراف بدولة فلسطين، يعود ملف "غاز غزة مارين" إلى الواجهة بوصفه اختبارا عمليا لفكرة الاستقلال الاقتصادي، وأحد أبرز العناوين التي تكشف حجم التناقض بين القرارات الدولية والواقع الميداني. وقال خبراء طاقة في تقرير لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية، نشرته الأحد، إن الاعتراف الرسمي بفلسطين دولةً مستقلةً ذات سيادة يمكن أن يفتح الباب أمام استغلال الفلسطينيين حقل الغاز الطبيعي قبالة سواحل قطاع غزة، إلى جانب موارد طبيعية أخرى، مؤكدين أن استثمار هذا الحقل قد يدر مليارات الدولارات على الفلسطينيين، ويقلل اعتمادهم المزمن على المساعدات الدولية. وبحسب الخبير في شؤون الطاقة مايكل بارون، فإن حقل الغاز الفلسطيني يحتوي على احتياطات تقدر بنحو 30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، بقيمة سوقية تصل إلى 100 مليون دولار سنويًا على مدى 15 عامًا، وهو ما يمكن أن يرفد الخزينة الفلسطينية بما يصل إلى 4 مليارات دولار. مورد استراتيجي مؤجل منذ ثلاثة عقود تعود قصة حقل غزة البحري إلى عام 2000، حين أعلن عن اكتشافه ضمن مشروع مشترك بين شركة "بريتيش غاز" وشركة اتحاد المقاولين الفلسطينيين. وكان الهدف من المشروع تزويد محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة بالغاز، وإنهاء أزمة الطاقة المستمرة في القطاع. إلا أن المشروع تعطّل بسبب السياسات الإسرائيلية الرافضة أيَّ استقلال اقتصادي فلسطيني. وبلغ التعطيل ذروته بعد أن منعت سلطات الاحتلال السلطة الفلسطينية من تطوير الحقل الذي افتتحه الرئيس الراحل ياسر عرفات. ومنذ انضمام فلسطين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 2015، قدمت السلطة الفلسطينية إعلانًا رسميًا بشأن حدودها البحرية ومنطقتها الاقتصادية الخالصة. لكن إسرائيل، التي لم توقّع على الاتفاقية، رفضت الاعتراف بهذه المطالب. اقتصاد عربي التحديثات الحية فرنشيسكو ساسي: شركات عربية تضفي شرعية على تنقيب إسرائيل عن غاز غزة وفي هذا السياق، وجه مكتب محاماة يمثل منظمات حقوقية فلسطينية رسالة تحذيرية إلى شركة "إيني" الإيطالية احتجاجا على أنشطة التنقيب في ما يعرف بـ"المنطقة Z" التي منحت وزارة الطاقة الإسرائيلية ستة تراخيص استكشافية ضمنها. وأكد المحامون أن 62% من تلك المنطقة تقع داخل المياه الفلسطينية، وبالتالي فإن أي عمليات تنقيب هناك تفتقر إلى الشرعية القانونية. ووفق ما نقلته "ذا غارديان"، أكدت شركة "إيني" أنها لم تصدر تراخيص ولم تبدأ بأي أنشطة تنقيب. في المقابل، تحذر منظمات مثل "غلوبال ويتنس" من أن خط الأنابيب البحري الإسرائيلي، الذي ينقل الغاز من عسقلان إلى العريش، يمر عبر المياه الفلسطينية من دون أن يعود بأي فائدة للفلسطينيين. ويضيف الخبير مايكل بارون أن اعترافا دوليا أوسع بدولة فلسطين، لا سيما من الدول التي تسجل فيها شركات النفط الكبرى، يمكن أن يوفر غطاء قانونيا لحسم النزاع حول السيادة البحرية، مستشهدا باتفاقيات أوسلو التي منحت الفلسطينيين الحق القانوني في الإشراف على مياههم الإقليمية ومنح التراخيص واستثمار الموارد. ويرى بارون أن الاعتراف بالدولة سيزيل هذا الالتباس القانوني، ويمكن الفلسطينيين من استغلال ثرواتهم بشكل مستقل وآمن. بنية تحتية منهارة وخط أنابيب "غير قانوني" ويقع حقل "غزة مارين" على بعد نحو 20 ميلا من سواحل القطاع، وهي منطقة تدخل ضمن حدود المياه الإقليمية الفلسطينية، إلا أن السلطات الإسرائيلية اعتبرت في أكثر من مناسبة أن أي تطوير في تلك المنطقة هو "هبة" منها وليس "حقا سياديا" للفلسطينيين، كما تعكسه قرارات المحاكم الإسرائيلية التي ترفض الاعتراف بأي منطقة اقتصادية خالصة للفلسطينيين. وتدعي تل أبيب أن سيطرة حركة "حماس" على غزة تجعل من تطوير الحقل خطرا أمنيا، لكن خبراء يؤكدون أن رفض إسرائيل تمكين الفلسطينيين من استثمار الحقل يعود إلى سنوات سبقت وصول "حماس" إلى السلطة، وتحديدا إلى عهد الرئيس الراحل عرفات. وفي يونيو/ حزيران 2023، وافقت إسرائيل للمرة الأولى على منح شركة "إيجاس" المصرية تصريحا لتطوير الحقل، لكن اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة لاحقا أعاد المشروع إلى نقطة الصفر. ويتقاطع هذا الجدل مع تقرير حديث أصدرته المقررة الخاصة للأمم المتحدة لشؤون الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز، حذرت فيه الشركات العالمية من الاستثمار في أنشطة الاحتلال الإسرائيلي أو أي مشاريع تُقوض حق الفلسطينيين في تقرير المصير. وشددت ألبانيز على أن قرارات محكمة العدل الدولية تضع مسؤولية قانونية مباشرة على عاتق الشركات العالمية بضرورة الانسحاب من التعامل مع أنشطة الاحتلال، مطالبة باحترام حق الفلسطينيين في استثمار مواردهم الطبيعية. وقد رفضت الحكومة الإسرائيلية هذه التصريحات واعتبرتها "منحازة". طاقة التحديثات الحية إسرائيل تسرق غاز غزة... وملاحقات تطاول "إيني" ومسؤولين إيطاليين استحقاق اقتصادي قد يغير معادلة الصراع في ظل تصاعد الدعوات الدولية للاعتراف بالدولة الفلسطينية، يرى بارون أن هذه الخطوة ليست مجرد إجراء رمزي، بل مفتاح عملي لتمكين الفلسطينيين من استثمار أهم مواردهم الطبيعية، ما قد يمهد لنهضة اقتصادية حقيقية طال انتظارها، وقد يغير معادلة الصراع على الأرض وفي البحر. ويضيف أن الفلسطينيين لن يتحولوا إلى نماذج مثل قطر أو سنغافورة بين ليلة وضحاها، لكن الاعتراف بالدولة سيمنحهم لأول مرة القدرة على التحكم بثرواتهم باعتبارها مصدر دخل وطنيا، بدلا من البقاء أسرى لسياسات المعونات الدولية. وتسعى دولة الاحتلال منذ احتلالها الضفة الغربية وغزة إلى فرض نظام اقتصادي "استعماري"، يجعل من ملايين الفلسطينيين تحت الاحتلال، من خلال مستعمراتها في الضفة الغربية المحتلة، مجرد سوق لسلعها وأيد عاملة رخيصة لا أكثر. والسيطرة على الموارد كانت جزءا جوهريا من رؤية الفلسطينيين لبناء الدولة، بينما استغلت إسرائيل هذا الملف ورقةَ ضغط مستمرة، من الغاز إلى المياه والزراعة، وغيرها من قطاعات إلحاق الاقتصاد الفلسطيني باقتصاد الاحتلال الاستعماري ليبقى مهشما. وعلى الدوام، ضرب الاحتلال أي بنية تحتية تمثل مظهرا من مظاهر الاستقلال، من بينها مطار غزة، الذي دمر بالكامل في العقد الأول من الألفية، ورفض مشاريع أخرى كمطار قلنديا شمال القدس، أو السيطرة الفلسطينية على الحدود البرية مع الأردن ومصر، وفرض تعقيدات ضخمة على الاستيراد والتصدير الفلسطينيين، وذلك في سياق استمرار اختلال العلاقة لصالح السياسات الاستعمارية على أرض فلسطين.
العربي الجديد
منذ 6 ساعات
- العربي الجديد
الدنمارك: مقترح لرفع إعانات تشجيع السوريين على العودة إلى بلادهم
تشعر الحكومة الدنماركية بخيبة أمل إزاء الاستجابة المحدودة لدعواتها الموجهة إلى اللاجئين السوريين للعودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام بشار الأسد أواخر العام الماضي. على الرغم من التصريحات المتكررة لرئيسة الوزراء ميتا فريدريكسن، التي دعت فيها السوريين المقيمين في الدنمارك إلى "حزم حقائبهم"، غير أن الأرقام الرسمية تظهر أن عدد العائدين لا يزال منخفضا، وهو ما أثار تساؤلات وانتقادات في الأوساط السياسية، خاصة من قبل أحزاب اليمين واليمين المتشدد. كانت فريدريكسن قد صرّحت عقب إطاحة نظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي قائلة: "لو أُجبرت على الفرار من الدنمارك، لرغبت بشدة في العودة. هذا بلدي، لغتي، وهنا عاشت عائلتي لأجيال". لكن الواقع بعيد عن هذا الطموح، إذ كشفت بيانات حديثة من وزارة الهجرة والاندماج أن 122 فقط من اللاجئين السوريين عادوا إلى بلادهم مستفيدين من "برنامج الإعادة إلى الوطن"، وذلك خلال الفترة من 1 يناير/كانون الثاني إلى 31 مايو/أيار الماضيين. ويُقدّر عدد اللاجئين السوريين في الدنمارك بنحو 46 ألف شخص، من بينهم حوالي 30 ألفا يحملون تصاريح إقامة مؤقتة. هذا الرقم دفع حزب "الديمقراطيون الدنماركيون" اليميني المتشدد إلى انتقاد ما اعتبره "تباطؤًا في تقييم الأوضاع الأمنية في سورية" من قبل مجلس اللجوء، وهو الجهة المعنية باتخاذ قرارات تجديد تصاريح الإقامة المؤقتة أو سحبها. وقال النائب عنه في البرلمان كريستيان بوستيد: "من المحزن أنه عندما تقول فريدريكسن شيئا، لا يحدث شيء. يجب على الحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة. لقد أُطيح الأسد، وإذا كان فرارهم بسببه، فعليهم العودة والمساهمة في إعادة إعمار بلدهم". وأضاف بوستيد: "هناك مناطق آمنة في سورية، ويجب أن نُميّز بينها وبين مناطق الصراع. من غير المقبول أن تستمر التقييمات بهذا البطء (من قبل مجلس اللجوء) " اقتراح بمضاعفة إعانة العودة إلى سورية وفي محاولة لتشجيع العودة الطوعية، اقترح الحزب نفسه مضاعفة ما يُعرف بـ"إعانة العودة إلى الوطن"، لتصل إلى أكثر من 210 آلاف كرونة دنماركية (حوالي 45 ألف دولار) لكل شخص بالغ، مقارنة بالمبلغ الحالي البالغ نحو 150 ألف كرونة. ووفقا لوزارة الهجرة، فإن برنامج الإعادة إلى الوطن يستهدف اللاجئين والأجانب المقيمين بصفة دائمة أو مؤقتة ممن يرغبون في العودة إلى بلدانهم الأصلية أو بلدان ذات روابط عائلية قوية. ويوفّر البرنامج المشورة والدعم المالي، لكنه لا يُجبر أحدا على العودة. ورغم سقوط النظام، لا تزال الأوضاع في سورية موضع جدل، خصوصا بعد التصعيد الأخير في السويداء، حيث قُتل أكثر من ألف شخص في مواجهات بين جماعات محلية، بالإضافة إلى القصف الإسرائيلي المتكرر لمواقع في دمشق وفي جنوب سورية. هذه التطورات تُغذّي المخاوف لدى اللاجئين من العودة، خصوصا في ظل عدم وجود ضمانات حقيقية بعدم تعرضهم للخطر أو الاضطهاد. وفي هذا السياق، تؤكد المنظمات الحقوقية أن العودة يجب أن تظل طوعية تماما، مشددة على أن الضغوط السياسية أو الاقتصادية لا يجب أن تحوّلها إلى عودة قسرية تحت غطاء "الطوعية". قضايا وناس التحديثات الحية خاص | طبيب سوري يكشف عن جثث متفسّخة في مستشفى السويداء بعض وزراء الحكومة الدنماركية، مثل وزير الهجرة والاندماج كورا ديبفاد بيك، عبّر عن "تفاؤله" إزاء ارتفاع عدد العائدين مقارنة بالعام الماضي، إلا أن المسألة لا تزال مثار جدل سياسي وشعبي. ففي حين ترى أحزاب اليمين أن الوقت حان لإنهاء الحماية المؤقتة، يرى آخرون أن سورية لا تزال بلدا غير آمن، وأن على الدنمارك الالتزام بمسؤولياتها الإنسانية. في المقابل، يرفض عدد كبير من السوريين في الدنمارك العودة إلى بلدهم، معتبرين أن الأوضاع لم تتحسن بالقدر الكافي. ويستند هؤلاء إلى تقارير محلية وأممية. كما يُشير بعضهم إلى أن كثيرين فقدوا كل شيء في سورية، فيما اندمج البعض الآخر في المجتمع الدنماركي ويُفضّل البقاء في بلد بات يشعر فيه بالأمان وأسس فيه لمستقبل أطفاله.
العربي الجديد
منذ 7 ساعات
- العربي الجديد
العمال يدفعون ثمن الانهيار في لبنان والاتحاد الوطني لنقابات العمال يدعو للتحرك العاجل
عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان اجتماعاً برئاسة رئيس الاتحاد النقابي كاسترو عبد الله وبحضور الأعضاء، اليوم الاثنين، إذ جرى بحث مطوّل في مجمل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية المتفاقمة، وفي الانعكاسات السلبية للانهيار المالي المستمر، لا سيّما على العمال والمستخدمين وذوي الدخل المحدود. وقد أكّد المجتمعون أن السلطة السياسية ما زالت ترفض إقرار السلم المتحرّك للأجور، وتصحيح الحد الأدنى بما يتناسب مع التضخّم وانهيار الليرة، ما أدى إلى انهيار القدرة الشرائية للأجور، وتحميل العمال وحدهم كلفة الانهيار. وفي هذا الإطار، جدّد الاتحاد مطالبته بتصحيح فوري للأجور ورفع الحد الأدنى إلى ما لا يقل عن 1000 دولار شهرياً، وتطبيق نظام الشطور في الأجور على نحوٍ عادل يضمن التوزيع المنصف للدخل، لا سيّما أن ما أُقرّ من زيادة على الحد الأدنى لا يُغني ولا يُسمن من جوع، بل يخدم أصحاب العمل للتهرب من تصحيح الأجور بعدالة، وأيضاً للتهرب من دفع بدل اشتراكات الضمان على كامل الأجور. الضمان الاجتماعي ناقش المكتب التنفيذي أزمة تقديمات الضمان الاجتماعي ، إذ لا تزال المستشفيات والأطباء يعتمدون التسعيرات الجديدة على المضمونين، في حين يستمر الضمان في الدفع على أساس التعرفة القديمة، ما يضع المضمونين أمام عجز في التغطية واستنزاف مالي. وطالب الاتحاد بزيادة فورية للتقديمات الصحية والاجتماعية، وتحديث آلية التمويل بما يضمن استمرارية الخدمة وعدالتها. وفي سياق متصل، توقف المجتمعون عند المحاولة الأخيرة لتمرير زيادات مجحفة على بدلات أعضاء مجلس إدارة الضمان الاجتماعي على أساس الدرجة الأولى، التي قوبلت برفض قاطع من الاتحاد الوطني وعدد من النقابات المستقلة، ما أدى إلى منع توقيع وزير العمل على القرار، وإجبار المجلس على التراجع عنه، في انتصار جديد للحركة النقابية المستقلة. وأكد الاتحاد ضرورةَ إشراك ممثلي العمال والنقابات المستقلة في النقاشات والهيئات واللجان كافّة المرتبطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكل الهيئات ثلاثية التمثيل. فلا يمكن بناء مستقبل عادل للضمان دون مشاركة فعلية لجميع القوى العمالية، في إطار حوار مسؤول وشامل يفضي إلى عقد اجتماعي جديد يحمي حقوق العمال ويضمن الاستقرار الاجتماعي. كما ناقش المكتب نتائج الزيارة التي قام بها وفد من قيادة الاتحاد الوطني إلى معالي وزير العمل الدكتور محمد حيدر، إذ أكّد ما جاء في المذكرة السابقة التي كان الاتحاد الوطني قد سلّمها، والمتعلقة بالمطالب العمالية الأساسية. وناقش الطرفان ملفات عدّة أبرزها: مجالس العمل التحكيمية توقف الاتحاد عند شلّ عمل المجالس التحكيمية بسبب امتناع مفوضي ومندوبي الحكومة عن حضور الجلسات نتيجة عدم زيادة بدلات حضورهم، كما طالب الاتحاد بضرورة إصدار مرسوم فوري لتعديل هذه البدلات وتفعيل المجالس، وشدّد على ضرورة توسيع المجالس على أساس القضاء والمناطق، لتسريع الفصل في القضايا العمالية وتحقيق العدالة. كما طالب بتعويض العمال الذين تقدموا بشكاوى منذ أكثر من 5 أو 6 سنوات ولم تصدر فيها أحكام حتى اليوم. فالمبالغ التي كانت تُطالب سابقاً وتوازي حينها 20 ألف دولار، أصبحت اليوم لا تساوي إلّا بضع مئات من الدولارات، ما يشكل ظلماً صارخاً يستوجب معالجته بمرسوم تعويض خاص، لأن الدولة هي المسؤولة عن عدم إحقاق الحق لهذه الفئة من العمال. لجنة المؤشر دعا الاتحاد إلى تفعيل لجنة المؤشر على نحوٍ منتظم، وعدم الاكتفاء بالاجتماعات الشكلية. وشدّد على ضرورة توسيع التمثيل داخل اللجنة لتشمل النقابات المستقلة، والاتحادات العمالية الفعلية، والعاملين في القطاع العام ، خاصّة الاتحاد الوطني للنقابات، لضمان التمثيل العادل ووضع أسس واقعية لتصحيح الأجور دورياً. ملف السائقين ناقش الوفد مع معالي الوزير قضية السائقين، لا سيّما سائقي المرافئ، خاصة مرفأ بيروت، إذ أوضح الوزير أنه لم يوقّع أي إجازة عمل لغير اللبنانيين في هذا القطاع، وشدّد على التزامه الصارم بتطبيق القوانين، كما أشار إلى أن موضوع تنظيم العمل في قطاع النقل يخضع لاختصاص وزارة الأشغال والنقل ووزارة الداخلية، والأمن الداخلي والأمن العام، وليس من صلاحية وزارة العمل. التعويضات عن العدوان الإسرائيلي في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان، وما خلّفه من دمار وخسائر بشرية واقتصادية، يطالب الاتحاد الوطني الدولة اللبنانية بالإسراع في صرف التعويضات العادلة والشاملة لكل المتضررين، لا سيما في المناطق التي تعرّضت للقصف والتدمير. ويؤكد الاتحاد ضرورةَ أن تشمل التعويضات العمال في الاقتصاد غير المنظم، والعمال الموسميين، والمياومين، والعاملين في القطاع الزراعي ، وعمال البناء، الذين تعطلت أعمالهم كلياً بسبب العدوان، وتُركوا من دون أي حماية أو دعم. إن هؤلاء العمال هم من أكثر الفئات تهميشاً، وقد دفعوا كلفة الحرب من دون أن يكون لهم أي سند اجتماعي أو قانوني، وهو ما يفرض تحرّكاً عاجلاً لتعويضهم وإنصافهم ضمن خطة وطنية عادلة وواضحة. دعوة إلى التحرك الشعبي أمام هذا الواقع المأزوم، يؤكد الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان أنّ الحقوق لا تُمنح بل تُنتزع، ولا يمكن انتظار الحلول من منظومة سياسية تتهرب من مسؤولياتها وتتنكّر لأبسط حقوق الناس. لذا؛ يدعو الاتحاد جميع النقابات، والعمال، والمستخدمين، والعاطلين عن العمل، وعموم الفئات المتضرّرة، إلى الاستعداد لتحركات شعبية متصاعدة حتى تُقرَّ المطالب العمالية المحقّة، والتي سيُعلَن عنها قريباً، دفاعاً عن لقمة العيش والكرامة الإنسانية، ومن أجل استعادة الحقوق المسلوبة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
