الغاز الفلسطيني.. مورد معطل بسبب الاحتلال ينتظر الاعتراف بالدولة
وقال خبراء طاقة في تقرير لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية، نشرته الأحد، إن الاعتراف الرسمي بفلسطين دولةً مستقلةً ذات سيادة يمكن أن يفتح الباب أمام استغلال الفلسطينيين حقل الغاز الطبيعي قبالة سواحل قطاع غزة، إلى جانب موارد طبيعية أخرى، مؤكدين أن استثمار هذا الحقل قد يدر مليارات الدولارات على الفلسطينيين، ويقلل اعتمادهم المزمن على المساعدات الدولية. وبحسب الخبير في شؤون الطاقة مايكل بارون، فإن حقل الغاز الفلسطيني يحتوي على احتياطات تقدر بنحو 30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، بقيمة سوقية تصل إلى 100 مليون دولار سنويًا على مدى 15 عامًا، وهو ما يمكن أن يرفد الخزينة الفلسطينية بما يصل إلى 4 مليارات دولار.
مورد استراتيجي مؤجل منذ ثلاثة عقود
تعود قصة حقل غزة البحري إلى عام 2000، حين أعلن عن اكتشافه ضمن مشروع مشترك بين شركة "بريتيش غاز" وشركة اتحاد المقاولين الفلسطينيين. وكان الهدف من المشروع تزويد محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة بالغاز، وإنهاء أزمة الطاقة المستمرة في القطاع. إلا أن المشروع تعطّل بسبب السياسات الإسرائيلية الرافضة أيَّ استقلال اقتصادي فلسطيني. وبلغ التعطيل ذروته بعد أن منعت سلطات الاحتلال السلطة الفلسطينية من تطوير الحقل الذي افتتحه الرئيس الراحل ياسر عرفات. ومنذ انضمام فلسطين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 2015، قدمت السلطة الفلسطينية إعلانًا رسميًا بشأن حدودها البحرية ومنطقتها الاقتصادية الخالصة. لكن إسرائيل، التي لم توقّع على الاتفاقية، رفضت الاعتراف بهذه المطالب.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
فرنشيسكو ساسي: شركات عربية تضفي شرعية على تنقيب إسرائيل عن غاز غزة
وفي هذا السياق، وجه مكتب محاماة يمثل منظمات حقوقية فلسطينية رسالة تحذيرية إلى شركة "إيني" الإيطالية احتجاجا على أنشطة التنقيب في ما يعرف بـ"المنطقة Z" التي منحت وزارة الطاقة الإسرائيلية ستة تراخيص استكشافية ضمنها. وأكد المحامون أن 62% من تلك المنطقة تقع داخل المياه الفلسطينية، وبالتالي فإن أي عمليات تنقيب هناك تفتقر إلى الشرعية القانونية. ووفق ما نقلته "ذا غارديان"، أكدت شركة "إيني" أنها لم تصدر تراخيص ولم تبدأ بأي أنشطة تنقيب. في المقابل، تحذر منظمات مثل "غلوبال ويتنس" من أن خط الأنابيب البحري الإسرائيلي، الذي ينقل الغاز من عسقلان إلى العريش، يمر عبر المياه الفلسطينية من دون أن يعود بأي فائدة للفلسطينيين.
ويضيف الخبير مايكل بارون أن اعترافا دوليا أوسع بدولة فلسطين، لا سيما من الدول التي تسجل فيها شركات النفط الكبرى، يمكن أن يوفر غطاء قانونيا لحسم النزاع حول السيادة البحرية، مستشهدا باتفاقيات أوسلو التي منحت الفلسطينيين الحق القانوني في الإشراف على مياههم الإقليمية ومنح التراخيص واستثمار الموارد. ويرى بارون أن الاعتراف بالدولة سيزيل هذا الالتباس القانوني، ويمكن الفلسطينيين من استغلال ثرواتهم بشكل مستقل وآمن.
بنية تحتية منهارة وخط أنابيب "غير قانوني"
ويقع حقل "غزة مارين" على بعد نحو 20 ميلا من سواحل القطاع، وهي منطقة تدخل ضمن حدود المياه الإقليمية الفلسطينية، إلا أن السلطات الإسرائيلية اعتبرت في أكثر من مناسبة أن أي تطوير في تلك المنطقة هو "هبة" منها وليس "حقا سياديا" للفلسطينيين، كما تعكسه قرارات المحاكم الإسرائيلية التي ترفض الاعتراف بأي منطقة اقتصادية خالصة للفلسطينيين. وتدعي تل أبيب أن سيطرة حركة "حماس" على غزة تجعل من تطوير الحقل خطرا أمنيا، لكن خبراء يؤكدون أن رفض إسرائيل تمكين الفلسطينيين من استثمار الحقل يعود إلى سنوات سبقت وصول "حماس" إلى السلطة، وتحديدا إلى عهد الرئيس الراحل عرفات. وفي يونيو/ حزيران 2023، وافقت إسرائيل للمرة الأولى على منح شركة "إيجاس" المصرية تصريحا لتطوير الحقل، لكن اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة لاحقا أعاد المشروع إلى نقطة الصفر.
ويتقاطع هذا الجدل مع تقرير حديث أصدرته المقررة الخاصة للأمم المتحدة لشؤون الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز، حذرت فيه الشركات العالمية من الاستثمار في أنشطة الاحتلال الإسرائيلي أو أي مشاريع تُقوض حق الفلسطينيين في تقرير المصير. وشددت ألبانيز على أن قرارات محكمة العدل الدولية تضع مسؤولية قانونية مباشرة على عاتق الشركات العالمية بضرورة الانسحاب من التعامل مع أنشطة الاحتلال، مطالبة باحترام حق الفلسطينيين في استثمار مواردهم الطبيعية. وقد رفضت الحكومة الإسرائيلية هذه التصريحات واعتبرتها "منحازة".
طاقة
التحديثات الحية
إسرائيل تسرق غاز غزة... وملاحقات تطاول "إيني" ومسؤولين إيطاليين
استحقاق اقتصادي قد يغير معادلة الصراع
في ظل تصاعد الدعوات الدولية للاعتراف بالدولة الفلسطينية، يرى بارون أن هذه الخطوة ليست مجرد إجراء رمزي، بل مفتاح عملي لتمكين الفلسطينيين من استثمار أهم مواردهم الطبيعية، ما قد يمهد لنهضة اقتصادية حقيقية طال انتظارها، وقد يغير معادلة الصراع على الأرض وفي البحر. ويضيف أن الفلسطينيين لن يتحولوا إلى نماذج مثل قطر أو سنغافورة بين ليلة وضحاها، لكن الاعتراف بالدولة سيمنحهم لأول مرة القدرة على التحكم بثرواتهم باعتبارها مصدر دخل وطنيا، بدلا من البقاء أسرى لسياسات المعونات الدولية.
وتسعى دولة الاحتلال منذ احتلالها الضفة الغربية وغزة إلى فرض نظام اقتصادي "استعماري"، يجعل من ملايين الفلسطينيين تحت الاحتلال، من خلال مستعمراتها في الضفة الغربية المحتلة، مجرد سوق لسلعها وأيد عاملة رخيصة لا أكثر. والسيطرة على الموارد كانت جزءا جوهريا من رؤية الفلسطينيين لبناء الدولة، بينما استغلت إسرائيل هذا الملف ورقةَ ضغط مستمرة، من الغاز إلى المياه والزراعة، وغيرها من قطاعات إلحاق الاقتصاد الفلسطيني باقتصاد الاحتلال الاستعماري ليبقى مهشما. وعلى الدوام، ضرب الاحتلال أي بنية تحتية تمثل مظهرا من مظاهر الاستقلال، من بينها مطار غزة، الذي دمر بالكامل في العقد الأول من الألفية، ورفض مشاريع أخرى كمطار قلنديا شمال القدس، أو السيطرة الفلسطينية على الحدود البرية مع الأردن ومصر، وفرض تعقيدات ضخمة على الاستيراد والتصدير الفلسطينيين، وذلك في سياق استمرار اختلال العلاقة لصالح السياسات الاستعمارية على أرض فلسطين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 17 دقائق
- العربي الجديد
العجز المالي المتصاعد يدفع المليارات نحو الائتمان
تشهد سوق السندات تحولًا لافتًا في توجهات المستثمرين، مع بدء سحب مليارات الدولارات من السندات الحكومية الأميركية وتحويلها نحو ديون الشركات ذات التصنيف العالي في الولايات المتحدة وأوروبا. ويأتي هذا التحول في وقت تتزايد فيه الضغوط على المالية العامة الأميركية بفعل تصاعد العجز وارتفاع تكاليف الفائدة، ما يثير تساؤلات حول مستقبل ما كان يُعد لعقود من المسلمات في الأسواق المالية: أن ديون الحكومة الأميركية هي الاستثمار الأكثر أمانًا. يبدي المستثمرون مؤشرات على سحب أموالهم من السندات الحكومية وتحويلها إلى ديون الشركات الأميركية والأوروبية، في تحوّل قد يُعيد صياغة واحدة من "أقدم المسلّمات" في الأسواق المالية. ومع تفاقم العجز المالي في الولايات المتحدة نتيجة خفض الضرائب وارتفاع تكاليف الفائدة، قد تجد الحكومة نفسها مضطرة إلى الاستدانة بشكل متزايد، ما يجعل ديون الشركات خيارًا يبدو أكثر أمانًا في نظر بعض مديري الأموال، بحسب تقرير نشرته "بلومبيرغ". وفي يونيو/ حزيران الماضي، سحب مديرو الأموال 3.9 مليارات دولار من سندات الخزانة، وأضافوا نحو 10 مليارات دولار إلى ديون الشركات الأميركية والأوروبية من الدرجة الاستثمارية، وفقًا لبيانات شركة EPFR Global. وفي يوليو/ تموز، ضخ المستثمرون 13 مليار دولار إضافية في سندات الشركات الأميركية عالية الجودة، في أعلى مشتريات صافية منذ بدء تسجيل البيانات عام 2015، وفق مذكرة صادرة عن استراتيجيي بنك "باركليز" يوم الجمعة. اقتصاد دولي التحديثات الحية تحرّك عاجل من البنك المركزي الصيني لوقف نزيف سوق السندات وبحسب "بلومبيرغ"، بدأ ميكائيل نيزار، مدير المحافظ في شركة Edmond de Rothschild Asset Management، في التحول من السندات الحكومية إلى سندات الشركات منذ نهاية العام الماضي، ولا يزال متمسكًا بهذا التوجه. كما كتب استراتيجيون في شركة BlackRock Inc، في مذكرة الأسبوع الماضي: "لقد أصبحت السندات الائتمانية خيارًا واضحًا للجودة". ورغم أن هذه التحولات لا تزال بطيئة نسبيًا، إلا أنها تعكس تغيرًا تدريجيًا في مراكز الثقة. فالولايات المتحدة لا تمتلك ديونًا بعملة أجنبية، ويمكنها طباعة الدولارات عند الحاجة، وهو ما أبقى على جاذبية سندات الخزانة في أوقات الأزمات. فعندما سادت المخاوف من الحروب التجارية في إبريل/ نيسان، كانت سندات الخزانة الأميركية لا تزال تتفوق أداءً على سندات الشركات، رغم تراجع القطاعين معًا. كما استمر الطلب الأجنبي على سندات الخزانة في الارتفاع، مع تسجيل زيادة في الحيازات خلال مايو/ أيار. ومع ذلك، فإن تقلص الفوارق بين عوائد سندات الشركات ونظيرتها الحكومية خلال الأشهر الأخيرة قد يعكس ضعفًا نسبيًا في الثقة بالديون السيادية الأميركية. وفقدت الحكومة الأميركية آخر تصنيف ائتماني من الدرجة الممتازة في مايو/ أيار، عندما خفضت وكالة Moody's Ratings تصنيفها إلى "Aa1"، مشيرة إلى تفاقم العجز وارتفاع عبء الفوائد، وتوقعت أن تمثل مدفوعات الفائدة نحو 30% من الإيرادات بحلول عام 2035، مقارنة بـ18% في 2024، و9% في 2021. وتُقدّر خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لخفض الضرائب بأنها قد تضيف نحو 3.4 تريليونات دولار إلى العجز الأميركي خلال العقد المقبل، بحسب تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي (غير الحزبي). في المقابل، لا تزال أرباح الشركات قوية نسبيًا، رغم بعض المؤشرات التحذيرية. وتُظهر البيانات أن الشركات عالية التصنيف قادرة حاليًا على توليد أرباح كافية لتغطية فوائد ديونها بسهولة، كما أن عدد الشركات التي تجاوزت توقعات الأرباح في هذا الموسم يفوق ما سُجّل في الفترة نفسها من العام الماضي. وتعكس التقييمات المرتفعة لديون الشركات الطلب المتزايد عليها. وبلغ متوسط الفارق بين العوائد على سندات الشركات الأميركية عالية الجودة وسندات الخزانة أقل من 80 نقطة أساس (0.8 نقطة مئوية) في يوليو حتى يوم الخميس، مقارنة بمتوسط قدره نحو 120 نقطة أساس خلال العقد الماضي، وفقًا لبيانات مؤشر "بلومبيرغ". أما بالنسبة لسندات الشركات الأوروبية عالية الجودة المقومة باليورو، فقد بلغ متوسط الفارق نحو 85 نقطة أساس في يوليو/تموز، مقابل 123 نقطة في المتوسط خلال العقد. وبالنسبة لبعض مديري الأموال، تثير هذه التقييمات المرتفعة قلقًا بشأن الجدوى الاستثمارية، فقد خفّض جيرشون ديستنفلد، مدير صندوق في شركة "Alliance Bernstein Holding LP"، مؤخرًا، انكشافه على سندات الشركات لصالح السندات الحكومية. وتتفق معه دومينيك براوينينغر، مديرة صندوق متعدد الأصول في شركة Schroders Investment Management Ltd، التي ترى أن ضيق الفوارق بين العوائد لا يجعل من سندات الشركات خيارًا مغريًا. أسواق التحديثات الحية تراجع إصدارات آسيا وأوروبا من السندات بالدولار وفي حين تبقى BlackRock متفائلة بشكل عام حيال ديون الشركات، إلا أنها قلّلت من حيازاتها في السندات طويلة الأجل عالية الجودة بسبب ضيق الفوارق، وزادت في المقابل انكشافها على السندات قصيرة الأجل. ومع ذلك، يرى عدد من المحللين أن موازين السوق آخذة في التغير. وتعكس هذه التحركات في سوق السندات بداية تحوّل محتمل في ملامح الاستثمار الآمن، حيث لم تعد ديون الحكومات، وعلى رأسها الأميركية، محصنة من التشكيك. فمع تصاعد العجز وتراجع التصنيفات الائتمانية، قد يجد المستثمرون أنفسهم مضطرين لإعادة تقييم مفاهيم الاستقرار المالي. وبينما لا تزال ديون الشركات تحمل مخاطرها الخاصة، إلا أن قوتها التشغيلية وقدرتها على توليد الأرباح تمنحها ميزة نسبية في بيئة مالية مضطربة. ومع استمرار هذا التوجه، قد نشهد مستقبلاً إعادة رسم لمعادلة "الملاذات الآمنة" التي حكمت الأسواق لعقود.
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
"أسبوع السايبر 2025" حلقة جديدة في مسلسل التطبيع بين الإمارات وإسرائيل
في حلقة جديدة من حلقات التطبيع الاقتصادي بين الإمارات وإسرائيل، تعود هذا الشهر فعالية "أسبوع السايبر 2025" إلى جامعة تل أبيب بوصفها إحدى أبرز التظاهرات الدولية في مجال الأمن السيبراني، وسط مشاركة واسعة من جهات وشركات إماراتية، ما يسلّط الضوء على جدوى هذا التطبيع للدولة الخليجية من الناحية الاقتصادية. وتكشف التفاصيل المنشورة على موقع الملحقية التجارية الإسرائيلية في الإمارات عن ملامح هذا التعاون المتنامي، إذ تُفيد بأن الفعالية، التي نُظّمت في الفترة من 23 إلى 26 حزيران/يونيو الماضي، شهدت حضور آلاف الخبراء من عشرات الدول، إلى جانب مبادرات ومشاريع سيبرانية مشتركة بين أبوظبي وتل أبيب، مثل منصة "كريستال بول" التي طُرحت لأول مرة خلال نسخة سابقة من الحدث. وكانت المصادقة على اتفاق اقتصادي استراتيجي بين إسرائيل والإمارات (CEPA)، الذي دخل حيز التنفيذ في 15 إبريل/نيسان الجاري، قد قدمت برهانًا عمليًا على تحول جوهري في العلاقات بين البلدين وفق محللين، وسلّطت الضوء على جدواها بالنسبة إلى الدول العربية التي تسعى إلى الانخراط في المسار نفسه بعد توقيعها اتفاقيات تطبيع مع دولة الاحتلال. وتستثني الاتفاقية، التي تُعدّ الأولى من نوعها بين إسرائيل ودولة عربية، 96% من السلع من الرسوم الجمركية فورًا أو تدريجيًا، ما اعتبرته تحليلات غربية مؤشرًا على مصالح اقتصادية حقيقية ستجنيها الإمارات، ومنها تقدير أورده موقع "غلف بيزنس" والموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد الإماراتية. فالاتفاقية تهدف إلى رفع حجم التبادل التجاري غير النفطي إلى 10 مليارات دولار سنويًا خلال خمس سنوات، مع توقّعات بأن تضيف 1.9 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بحلول عام 2030، وهي تقديرات تستند إلى إزالة الحواجز الجمركية وتعزيز تدفق الاستثمارات. وبحسب التقدير نفسه، فإن الاتفاقية تمثل "نموذجًا جديدًا" للتعاون الاقتصادي قد يشجّع دولًا أخرى على تبنّي نهج الشراكات الاقتصادية مع إسرائيل بدلًا من الاقتصار على العلاقات السياسية أو الأمنية. اقتصاد دولي التحديثات الحية العدوان على غزة يفرمل التطبيع الاقتصادي بين إسرائيل وشركائها ويزعم تقدير نشره معهد واشنطن أن مثل هذه الاتفاقيات تعزّز من مرونة اقتصادات الخليج وتنوّعها بعيدًا عن الاعتماد على النفط، وتدعم بناء اقتصادات أكثر استدامة وانفتاحًا على الابتكار والتكنولوجيا. وفي السياق الجيوسياسي، يشير التقدير نفسه إلى أن الاتفاق الاقتصادي بين الإمارات وإسرائيل لا يقتصر على المصالح الثنائية، بل يحمل أبعادًا استراتيجية أوسع، إذ يعكس رغبة في بناء منظومة إقليمية أكثر ترابطًا اقتصاديًا، ما قد يسهم في تعزيز الاستقرار وجذب الاستثمارات الأجنبية، ويمنح المنطقة قدرة أكبر على مواجهة التحديات العالمية مثل الأمن الغذائي والتحول الرقمي. لكن تقديرًا آخر يسلط الضوء على انعكاسات حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة وتأثيرها على العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل ودول المنطقة، فقد شهدت هذه العلاقات تراجعًا ملحوظًا، وانخفضت السياحة الإسرائيلية إلى الإمارات بشكل كبير، كما جرى تأجيل صفقات استراتيجية، مثل استحواذ شركة "أدنوك" الإماراتية وشركة "بي بي" البريطانية على حصة في شركة "نيو ميد" الإسرائيلية للغاز، بسبب التوترات الإقليمية. وفي ضوء هذه المعطيات، يرى بعض المحللين أن اتفاقية CEPA قد لا تحقق الفوائد الاقتصادية المرجوة للإمارات، بل قد تُعرضها لمخاطر سياسية وأمنية، وتُضعف من مكانتها الإقليمية، خاصة إذا استمرت إسرائيل في سياساتها الحالية تجاه الفلسطينيين ومواصلة حرب الإبادة الجماعية ضد غزة. امتيازات خاصة وفي هذا الإطار، يشير أستاذ الاقتصاد بجامعة نيس الفرنسية آلان صفا، لـ"العربي الجديد"، إلى أن المعطيات الخاصة بالاتفاق الاقتصادي بين الإمارات وإسرائيل تؤشر إلى تعزيز للاتفاق الأول الذي تم توقيعه بينهما في عام 2023، والذي ركز بشكل أساسي على الخدمات وليس السلع، موضحًا أن اقتصادي الدولتين يشتركان في التخصص بمجالات مشابهة، مثل السياحة والخدمات المالية. ومع ذلك، يلفت صفا إلى أن الاتفاق الذي جرى توقيعه في عام 2023 لم يقدم امتيازات خاصة للإمارات مقارنة بالدول الأخرى التي أبرمت اتفاقيات مع إسرائيل. أما الاتفاق الجديد، فيمنح الإمارات بعض الامتيازات، مثل الحصول على رسوم جمركية منخفضة عند تصدير الخدمات. لكن صفا يلفت إلى أن التبادل التجاري بين الإمارات وإسرائيل، الذي يُقدّر بقيمة 2.5 مليار دولار، لا يزال منخفضًا إذا ما قورن بإمكانات الدولتين الاقتصادية، رغم أنه يعكس زيادة كبيرة مقارنة بما كان عليه الحال قبل الاتفاق، حيث كانت التجارة بينهما لا تتعدى 150 مليون دولار. موقف التحديثات الحية عن التطبيع الاقتصادي مع الاحتلال وموقف الإماراتيين ويوضح صفا أن هذا النمو "يعزز من حجم التبادل التجاري بين الدولتين، لكنه يبقى بعيدًا عن تحقيق إمكاناته الكاملة"، معتبرًا أن "زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الرياض أثرت على العلاقة بين الإمارات والسعودية، ما دفع الإمارات إلى البحث عن شراكات جديدة لتعزيز موقعها الإقليمي. وفي هذا السياق، يأتي التقارب الإماراتي الإسرائيلي، ليس فقط خطوةً اقتصاديةً، بل أيضًا وسيلةً لتحقيق مصالح استراتيجية من المنظور الإماراتي"، حسب تقدير صفا الذي يخلص إلى أن "الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل له جانب اقتصادي، لكن الأبعاد الاستراتيجية له تبدو أكثر وضوحًا وأهمية من الفوائد الاقتصادية المباشرة". بنوك من دون فوائد وفي السياق، يرى الباحث في الاقتصاد السياسي مدير المركز الدولي للدراسات التنموية مصطفى يوسف أن الاتفاقيات الاقتصادية المبرمة بين إسرائيل وعدد من الدول العربية "لم تحقق أي فوائد اقتصادية حقيقية لتلك الدول"، موضحًا أن "المسيرة التي بدأت بمصر والأردن واستمرت باتفاقيات "إبراهام" مع الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، لم يستفد منها سوى قلة من رجال الأعمال المتنفذين المرتبطين بالحكومات الموقعة". و"على الرغم من الادعاءات بأن هذه الاتفاقيات ستُسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي، إلا أنها في الواقع لم تقدم أي قيمة مضافة لشعوب المنطقة"، حسب ما يرى يوسف، مشيرًا إلى أن اتفاقيات مثل "الكويز"، التي تضمنت مكونًا إسرائيليًا في صناعات المنسوجات المصرية، كانت مجرد أدوات لتحسين صورة الاحتلال الإسرائيلي دوليًا، و"جرى استخدامها لمحاولة تطبيع العلاقات مع شعوب المنطقة عبر بوابة الاقتصاد، رغم الأطماع التوسعية والاستيطانية الإسرائيلية في المنطقة". ويؤكد يوسف أن "هذا التعاون الاقتصادي لا يعدو كونه وسيلة لشرعنة وجود الاحتلال وتبريره أمام شعوب المنطقة"، لافتًا إلى أن "الإمارات تُستخدم أداةً اقتصاديةً من دون الحصول على أي مزايا حقيقية، إذ إن إسرائيل لن تنقل التكنولوجيا المتقدمة إلى الإمارات أو أي دولة عربية أخرى، حتى لو كانت حليفة استراتيجية، وهو ما تدعمه اللوبيات الصهيونية في الولايات المتحدة التي تشدد على منع نقل الأسلحة المتطورة إلى دول المنطقة، بما فيها الإمارات:. وبحسب المتحدث نفسه، فإن "العلاقة الاقتصادية بين الإمارات وإسرائيل امتداد لنموذج استغلال الإمكانات المالية للدول الغنية في المنطقة، حيث يجرى استخدامها بوصفها "بنوكاً من دون فوائد" لصالح إسرائيل، التي تستفيد من هذه الشراكات لتوسيع حصتها السوقية ورفع تصنيفها الائتماني، بينما لا تقدم أي تقنيات أو معرفة علمية ذات قيمة". ويشدد يوسف على أن "فكرة نقل التكنولوجيا من إسرائيل أو إنشاء مصانع لها في الإمارات لتعليم العمالة المحلية هي فكرة مستحيلة تمامًا"، مؤكدًا أن "إسرائيل لن تتخلى عن سيطرتها على التكنولوجيا تحت أي ظرف". اقتصاد عربي التحديثات الحية التطبيع الاقتصادي بين المغرب وإسرائيل... هرولة حكومية ورفض شعبي وفي سياق متصل، يلفت يوسف إلى ارتفاع زخم حملات المقاطعة ضد إسرائيل، ليس فقط من الدول المسلمة والعربية، بل أيضًا من المجتمعات المتعاطفة مع حقوق الإنسان حول العالم، مشيرًا إلى أن "الإمارات، بتبنيها مشروع التطبيع مع الاحتلال، أصبحت جزءًا من القائمة التي تواجه مقاطعة اقتصادية وأكاديمية. فالجامعات الأميركية، على سبيل المثال، تحظر التعامل مع الشركات المرتبطة بإسرائيل، وتفرض حملات مثل BDS (حركة مقاطعة إسرائيل) عقوبات على البضائع والأنشطة التجارية المرتبطة بالكيان الصهيوني، ما يعني أن الإمارات ستواجه حملات كهذه وما يصاحبها من انعكاسات اقتصادية"، بحسب يوسف. ورغم أن الإمارات تروّج هذه الاتفاقيات عباعتبارها "تعاونًا اقتصاديًّا مثمرًا"، إلا أن يوسف يؤكد أن "الواقع يكشف عن تماهٍ كامل مع المشروع الإسرائيلي الذي يعتمد على تطبيع العلاقات مع أنظمة ذات سمعة سيئة في مجال حقوق الإنسان، ما يجعل الولايات المتحدة تتخلى عن مبادئ الحرية والديمقراطية التي تدّعي الدفاع عنها". ويخلص يوسف إلى أن "الإمارات تخسر هويتها الإقليمية من خلال الانخراط في اتفاقيات مثل هذه، تضعها في مواجهة مع محيطها العربي والإسلامي، ويتوقع أن تتزايد العزلة السياسية والاقتصادية نتيجة لهذا التطبيع الذي يفتقر إلى أي مبرر حقيقي"، مشيرًا إلى أن "هذه السياسات لن تجلب سوى الضرر طويل الأمد للإمارات على مستويات عدّة، في القلب منها المستوى الاقتصادي".
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
روبوتات شبيهة بالبشر تجسد في شنغهاي طموحات الصين في الذكاء الاصطناعي
تُجسّد روبوتات شبيهة بالبشر، عُرضت العشرات منها في نهاية الأسبوع خلال مؤتمر عالمي بشأن الذكاء الاصطناعي في شنغهاي ، طموحات الصين في هذا المجال، وأذهلت الكثيرين بقدراتها على أداء مهام متنوعة يؤديها البشر في يومياتهم. ويهدف هذا الحدث السنوي الذي يقام بعنوان "المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي" إلى إبراز تقدم العملاق الآسيوي في هذا القطاع المتطوّر باستمرار، إذ تسعى الحكومة الصينية إلى ترسيخ مكانة البلاد قوةً رائدةً عالمياً في كل من التكنولوجيا والتنظيم، والتفوق على الولايات المتحدة. السبت، في افتتاح المؤتمر، دعا رئيس الوزراء لي تشيانغ إلى الحوكمة الرشيدة وتقاسم الموارد، وأعلن خصوصاً عن إنشاء هيئة، كانت بادرت بكين إلى إطلاقها، تهدف إلى تحفيز التعاون الدولي في مجال الذكاء الاصطناعي . وأكد أن "إيجاد توازن بين التنمية والأمن يتطلب توافقاً عاجلاً وأوسع نطاقاً من جميع أفراد المجتمع". ويلاحظ مدير البحث والتطوير في شركة ترانسورب المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، ومقرها شنغهاي، يانغ ييفان أن "الطلب مرتفع للغاية حالياً، سواء من حيث البيانات أو السيناريوهات أو تدريب النماذج (...) الجو العام في هذه المجالات حيوي جداً". صحة التحديثات الحية روبوت أميركي ينجز أوّل عملية لاستئصال مرارة بلا تدخّل بشري روبوتات تتفوّق على أميركا هذا العام، يُمثل المؤتمر لحظة فارقة للصين بعد إطلاق نموذج ذكاء اصطناعي محلي من شركة ديبسيك الناشئة، يضاهي بأدائه منافسيه الأميركيين بتكلفة أقل. ويقول المنظمون إن أكثر من 800 شركة شاركت في الحدث، مع عرض أكثر من 3 آلاف منتج، بما يشمل روبوتات شبيهة بالبشر استحوذت على الاهتمام الأكبر من الزوار. وفي أحد الأكشاك، يعزف روبوت على الدرامز على أنغام أغنية "وي ويل روك يو" الشهيرة لفرقة "كوين" البريطانية، بينما تقوم روبوتات أخرى بتحركات تشبه ما يفعله عمال خطوط التجميع، أو تلعب الكيرلنغ ضد خصوم من لحم ودم، أو تقدم المشروبات من آلة بيع. وفي جناح "يونيتري"، يسدد الروبوت G1، الذي يناهز طوله 1,30 متر، الركلات ويدور ويتأرجح مع الحفاظ على توازنه بانسيابية، مُحاكياً مباراة ملاكمة. وقبل افتتاح المؤتمر، أعلنت الشركة، ومقرها هانغتشو (شرق)، عن إطلاق روبوت بشري جديد يحمل اسم R1 بسعر يقل عن ستة آلاف دولار. وتوقف الحاضرون عند مدى تطور هذه الآلات اللافت مقارنةً بما قدّمه معرض العام الماضي. وتدعم الحكومة الصينية الروبوتات، وهو مجال يعتقد بعض الخبراء أن الصين قد تفوقت فيه بالفعل على الولايات المتحدة. (فرانس برس)
