ارتفاع أسعار الذهب محليا.. وتوقعات بارتفاع تكاليف التأمين
بلا شك سيكون للهجوم الإسرائيلى «الأسد الصاعد» على إيران، آثار اقتصادية واسعة عالميا ومحليا على عدة مستويات، منها امدادات السلع وحركة الشحن وتكلفة التأمين، وأسعار النفط والذهب وأسواق المال.
ويقول الخبير الاقتصادى الدكتور بلال شعيب إن التأثيرات الاقتصادية العالمية والمحلية للضربات كبيرة، ولكنها مرتبطة بالمدى الزمنى، وحدود هذه الهجمات، وفرص تصعيد الهجمات إلى حرب شاملة.
وقال شعيب: لابد من التحوط فى مواجهة مختلف السيناريوهات، موضحا أن أسعار النفط ارتفعت بالفعل بنسبة 12% لتتجاوز 70 دولارا للبرميل، وهو أعلى ارتفاع أسبوعى منذ عام 2022، ومن المتوقع استمرار صعودها، مع استمرار وتيرة الصراع، وإمكان تعطل امدادات النفط، وتشير التوقعات إلى امكان ارتفاعه لمستوى 100 دولار.
وأضاف شعيب أن العمليات العسكرية دفعت أسعار الذهب للارتفاع، وهو ما انعكس على السوق المحلية، حيث بلغ سعر الأوقية أكثر من 3427 دولارا، ومن الممكن أن يتجاوز 4000 دولار فى حالة استمرار الحرب.
وسجلت أسعار الذهب فى السوق المصرية ارتفاعا أمس الجمعة، ليصل عيار 21 إلى 4800 جنيه، وعيار 24 إلى 5503 جنيهات، وعيار 18 إلى 4127 جنيها، بينما ارتفع الجنيه الذهب إلى 38٫520 جنيه، وهو ارتفاع مرشح للزيادة.
كما سيكون للتوترات تأثير على حركة النقل عبر قناة السويس، وكذلك تكاليف الشحن والتأمين مع ارتفاع المخاطر، مما سينعكس على أسعار العديد من السلع الاستراتيجية. ويقول الدكتور أحمد سيد الخبير الاقتصادى، إن التطور المفاجئ فى الصراع الاقليمى فى المنطقة، قد يكون له تاثير على الاقتصاد المصري، لكن مدى وحجم هذا التأثير سيتوقف على رد الفعل الأيرانى ونطاقه، وقد يكون تأثيرا معدوما فى حالة عدم قيام إيران برد عنيف، كما حدث فى المرات الماضية. لكن التأثير الأكبر سيكون على حركة التجارة فى المنطقة، خاصة إذا ما قررت إيران إغلاق الملاحة فى الخليج، وهو ما سيؤثر على حركة الملاحة فى قناة السويس، والتى لم تتعاف من تأثيرات الحرب على غرة بعد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصرس
منذ 36 دقائق
- مصرس
بعد الضربات الإسرائيلية على إيران.. سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع بمنتصف تعاملات اليوم "عالميا تجاوز 3400 دولار"
ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 15 جنيهًا، خلال منتصف تعاملات السبت 14-6-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، وقفز الذهب بعد أن شنّت إسرائيل ضربات جوية استهدفت مواقع نووية إيرانية وقيادات عسكرية بارزة، مما أثار مخاوف بشأن تصعيد الأعمال العدائية في الشرق الأوسط واليوم وغدًا عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية سعر الذهب الان * وارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3230 جنيهًا للجرام. * وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 4152 جنيهًا للجرام. * وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 4845 جنيهًا للجرام. * وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 5537 جنيهًا للجرام. سعر الجنيه الذهبارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 38760 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه. سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع بمنتصف تعاملات السبت "عالميا يتجاوز 3400 دولار " سعر سبيكة الذهب * سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 55370 جنيهًا. * سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 172200 جنيهًا. * سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 276850 جنيه. سعر الذهب عالميًاارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.37 % إلى نحو 3432 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج. تقدّم المعدن النفيس بنسبة وصلت إلى 1.6% بعد ورود الخبر. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن العملية "ستستمر لعدة أيام ما دام اقتضى الأمر لإزالة هذا التهديد". وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن إسرائيل قتلت رئيس "الحرس الثوري" حسين سلامي.وتعهّدت إيران بالرد "بقوة" على إسرائيل والولايات المتحدة، التي أكدت أنها "لم تشارك" في العملية.ويتداول الذهب حاليًا عند نحو 60 دولارًا دون أعلى مستوى قياسي بلغه 3،500.10 دولارات للأونصة في أبريل.وكرر نتنياهو في تصريحاته أن العملية "ستستمر لعدة أيام ما دام اقتضى الأمر لإزالة هذا التهديد".وبحسب مسؤول عسكري إسرائيلي، تعتقد إسرائيل أنها قتلت خلال الهجمات عددًا من العلماء النوويين وكبار الجنرالات الإيرانيين. وقال التلفزيون الرسمي الإيراني إن حسين سلامي، قائد "الحرس الثوري"، كان من بين الضحايا.وقالت تشارو شنانا، استراتيجيّة لدى "ساكسو كابيتال ماركتس بي تي إي": "مخاطر الانتقام الإيراني، بما في ذلك التهديدات ضد القواعد الأميركية، تُضيف إلى حالة عدم اليقين وتدعم تدفقات الشراء نحو الملاذات الآمنة".وأضافت: "مع توتر الأسواق وتدهور معنويات المخاطر، من المرجح أن يبقى الذهب مطلوبًا كتحوّط، ليس فقط ضد مخاطر الصراع، بل أيضًا ضد احتمال انتقال تداعياته إلى التضخم والتقلبات".وواصل الذهب الصعود لليوم الثالث على التوالي، بعد أن عززت بيانات التضخم والوظائف الأميركية الضعيفة الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.وأظهر تقرير يوم الخميس أن تضخم أسعار المنتجين الأميركيين ظل ضعيفًا في مايو، بينما كشفت بيانات أخرى أن طلبات إعانة البطالة المتكررة في الولايات المتحدة ارتفعت إلى أعلى مستوى منذ نهاية عام 2021.
الأسبوع
منذ 37 دقائق
- الأسبوع
اختيار مصر للاستفادة من برنامج صندوق الاستثمار في المناخ CIF لخفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي بقيمة مليار دولار
أحمد أبو صالح أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اختيار مصر ضمن 7 دول من بين 26 دولة تقدمت للاستفادة من برنامج خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي التابع لصندوق الاستثمار المناخي CIF، والذي يُعد أول مبادرة تمويل ميسر عالمية مُخصصة لخفض الانبعاثات الضارة بالقطاع الصناعي بالدول النامية بقيمة مليار دولار. وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اضطلاعًا بدورها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، تقدمت بملف مصر بالتعاون البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، والبنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأفريقي للتنمية، من أجل للاستفادة من البرنامج، وذلك استنادًا إلى الرؤية الطموحة التي تمتلكها للتحول إلى الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات، والقدرات المؤسسية، والمشاركة الفعالة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي خاصة من خلال التمويلات التنموية. وأضافت أن اختيار مصر ضمن 7 دول يؤكد ثقة المجتمع الدولي في الاستراتيجيات الوطنية والجهود المبذولة لتعزيز العمل المناخي، كما أن الاختيار يُعد خطوة هامة نحو تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات المناخية، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تعمل على تكامل السياسات الوطنية وأهداف التنمية مع الأهداف المناخية، وتستهدف المضي قدمًا في تنفيذ السياسات المحفزة للتحول الأخضر بالتعاون مع المؤسسات الدولية. وذكرت أن مصر عززت جهودها في مجال العمل المناخي خاصة منذ استضافة مؤتمر المناخ COP27، في نوفمبر 2022، حيث أطلقت المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» التي تُعد منصة رائدة وحظيت بدعم دولي غير مسبوق وإشادات متتالية نظرًا لدورها في تشجيع الاستثمارات المناخية من خلال الشراكة بين الحكومة، والمؤسسات الدولية، والقطاع الخاص. وذكر صندوق الاستثمار في المناخ (CIF)، أنه تم اختيار 7 دول (مصر، البرازيل، المكسيك، ناميبيا، جنوب أفريقيا، تركيا، وأوزبكستان) استنادًا إلى تقييم من فريق خبراء مستقل، موضحًا أن البرنامج يهدف إلى دعم التحول الصناعي منخفض الانبعاثات وخلق فرص عمل خضراء، بما يعزز من القدرة التنافسية الاقتصادية طويلة الأجل للدول المشاركة، ويؤهلها للاستفادة من السوق العالمي للسلع الصديقة للبيئة، والمتوقع أن تصل قيمته إلى 2 تريليون دولار بحلول عام 2030. ويُعد هذا البرنامج جزءًا من صندوق التكنولوجيا النظيفة (CTF) التابع لصندوق المناخ الاستثماري، والذي تبلغ قيمته الإجمالية 9 مليارات دولار، ويعتمد على آلية أسواق رأس المال الخاصة بالصندوق، التي تُعد الأولى من نوعها في تعبئة رأس المال الخاص لدعم أولويات التنمية المستدامة والشاملة والمرنة للدول. ومن جانبها أوضحت السيدة/ تارييه جباديجيسين، الرئيسة التنفيذية لصندوق الاستثمار في المناخ (CIF)، «لقد بدأت المنافسة العالمية لإزالة الكربون من القطاع الصناعي، والأسواق الناشئة في الصدارة. إزالة الكربون من الصناعة لا تتعلق فقط بخفض الانبعاثات، بل تتعلق أيضًا بتأمين الازدهار طويل الأمد وفرص العمل المستقبلية. كما أنها ضرورية لإنتاج المدخلات الصناعية منخفضة الكربون التي يحتاجها العالم بشكل عاجل لتوسيع قدرات الطاقة المتجددة ودفع عجلة الاقتصاد العالمي». جدير بالذكر أنه خلال نوفمبر 2022 ضمن فعاليات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، عن فوز الملف المصري بالمرتبة الأولى على مستوى دول منطقة شمال أفريقيا وقارة أوروبا، في مبادرة صندوق الاستثمار في المناخ CIF حول استثمارات الطبيعة والناس والمناخ والتي يقدم من خلالها الصندوق دعم بقيمة 500 مليون دولار لتنفيذ مشروعات بالدول النامية الأعضاء. وتجري مباحثات على المستوى الفني بين الوزارة والجهات المعنية وصندوق الاستثمار في المناخ، للاستفادة من المبادرة من خلال تمويل عدد من المشروعات ضمن برنامج «نُوفّي»، في مجالات الزراعة الذكية مناخيًا، الأعمال الزراعية والتمويل الزراعي، النظم البيئية للمناطق الساحلية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص كمحور مشترك. ومن المقرر أن تتعاون الدول السبع التي تم اختيارها مع بنوك التنمية الأطراف وشركاء من القطاع الخاص لتطوير خطط استثمارية تُعرض على مجلس إدارة الصندوق لاعتمادها.، وستتيح هذه الخطط للدول الوصول إلى تمويل ميسر للغاية لتوسيع نطاق تطبيق التكنولوجيا النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر، والصناعات منخفضة الكربون، لتحقيق التحول في مجال الطاقة عالميًا. ويُمكن البرنامج الدول النامية من الوصول إلى التمويلات الميسرة، وجذب الاستثمارات لمشروعات التحول المناخي، فضلًا عن توفير فُرص العمل الخضراء، ويُعد هذا البرنامج جزءًا من صندوق التكنولوجيا النظيفة (CTF) التابع لصندوق الاستثمار في المناخ (CIF)، والذي تبلغ قيمته الإجمالية 9 مليارات دولار، ويعتمد على آلية أسواق رأس المال الخاصة بالصندوق، التي تُعد الأولى من نوعها في تعبئة رأس المال الخاص لدعم أولويات التنمية المستدامة والشاملة والمرنة للدول. وكل دولار يتم استثماره من صندوق التكنولوجيا النظيفة يولد مقابله 12 دولارًا في صورة تمويل إضافي.
الدولة الاخبارية
منذ 40 دقائق
- الدولة الاخبارية
ممدوح حنا: مصر وضعت خطة شاملة للنهوض بالصناعة والمصانع المتعثرة في قلب المشهد
السبت، 14 يونيو 2025 02:16 مـ بتوقيت القاهرة قال المهندس ممدوح حنا، عضو شعبة القطن باتحاد الغرف التجارية، وعضو غرفة الصناعات النسيجية، وعضو اتحاد الأقطان، إن الحكومة المصرية وضعت خطة استراتيجية متكاملة للنهوض بالصناعة الوطنية، ترتكز على عدة محاور تستهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وتحقيق طفرة نوعية في أداء القطاع الصناعي، بوصفه قاطرة التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي الحقيقي. وأضاف أن ما يميز هذه الخطة هو تركيزها على المصانع المتعثرة، التي تمثل "القلب الصامت" للصناعة المصرية، مؤكدًا أن إعادة تشغيلها تمثل حجر زاوية في إعادة تشكيل المشهد الصناعي وضمان توسعة قاعدة الإنتاج وتحقيق وفرة في المعروض المحلي، بما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية، إلى جانب زيادة فرص العمل. وأوضح حنا أن الخطة الحكومية تهدف إلى تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة أن فاتورة الواردات بلغت قرابة 35 مليار دولار سنويًا، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك خامات طبيعية واعدة مثل القطن والكتان ورمل البناء يمكن الاعتماد عليها في تصنيع بدائل محلية ذات جودة عالية، بما يعزز القيمة المضافة ويرفع تنافسية المنتج المصري. وأشار إلى أن تشجيع التصدير وتحسين جودة المنتج الوطني يمثلان مدخلًا أساسيًا لاختراق الأسواق الإقليمية والدولية، لافتًا إلى أن مصر لديها مزايا تنافسية في عدة صناعات منها السيراميك، والحديد، والمنسوجات، والملابس، وأن تحسين جودة المنتجات والأسعار سيمكنها من المنافسة بقوة خارج الحدود. وأكد أن الدولة تعمل بالتوازي على إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، والتوسع في إنشاء مصانع جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص، مما يزيد من الطاقة الإنتاجية ويحقق استقرارًا في الأسواق، ويُعزز قدرة الصناعة الوطنية على تلبية الطلب المحلي والتصدير. وفي هذا السياق، شدد حنا على أن الصناعات المتعثرة يجب أن تكون هي "البطل الحقيقي" في مشهد النهوض الصناعي، لأنها تمثل قاعدة إنتاجية قائمة بالفعل لكنها توقفت بفعل ظروف خارجة عن إرادة أصحابها، وبالتالي فإن دعمها وإعادتها للحياة أسرع أثرًا وأقل تكلفة من إنشاء كيانات جديدة من الصفر. ومن هنا، فإن هناك دورًا حيويًا يجب أن تلعبه البنوك، من خلال منح فترات سماح وتمديد آجال السداد لأصحاب المصانع الذين حصلوا على قروض ولم يتمكنوا من السداد خلال الفترة الماضية، خاصة في ظل أزمة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، التي أثرت سلبًا على البيئة الاقتصادية ككل. وقال إن منح هؤلاء فرصة جديدة لإعادة التشغيل سيعود بالنفع على الاقتصاد ككل، لأنه سيُعيد المصانع للإنتاج ويوفر فرص عمل ويدر عوائد تمكنهم لاحقًا من الوفاء بالتزاماتهم البنكية. واستطرد حنا مؤكدًا على ضرورة دعم القدرة التنافسية للصناعة من خلال تطوير البنية التحتية وتحسين الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف اللوجستية، إلى جانب أهمية تبسيط الإجراءات وتيسير التراخيص عبر إطلاق المنصات الرقمية لتسهيل تأسيس وتشغيل المشروعات الصناعية. كما أشار إلى أن تطوير الموانئ والطرق ومناطق اللوجستيات بات من العوامل الأساسية في تحسين كفاءة الصناعة وسرعة التوزيع، وهو ما انعكس بشكل واضح على بيئة الاستثمار الصناعي في مصر. واختتم حنا تصريحاته بالتأكيد على أن الخطة الحكومية تتكامل مع رؤية مصر 2030، وتهدف لبناء صناعة وطنية قوية قادرة على خلق فرص عمل، وتقليل الواردات، وتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، معتبرًا أن تحريك ملف المصانع المتعثرة هو المفتاح الحقيقي لنهضة صناعية شاملة تضع مصر في موقع متقدم على خريطة التصنيع الإقليمي والدولي.
