"حزب الله" يتجاوز الخطوط الحمر مع القبعات الزرق
كشفت تطورات الجنوب أمس أن "حزب الله" ما زال لديه ما يخفيه في جنوب نهر الليطاني. وأتت المواجهات التي خاضتها قوات الأمم المتحدة "اليونيفيل" مع "مجموعة كبيرة من الأفراد بلباس مدني"، كما أفاد بيان صادر عن هذه القوات، لتشير إلى أن مسار تطبيق القرار 1701 الذي انطلق باتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني الماضي، سيشهد تكثيفاً لعمل "اليونيفيل" عند التمديد المقبل لعملها في نهاية آب المقبل.
وعلمت "نداء الوطن" أن رئيس الجمهورية جوزاف عون تابع حادثة الاعتداء على "اليونيفيل" لحظة وقوعها، وأعطى تعليماته للجيش والأجهزة للتعامل بحزم ومعالجة الموضوع، وأجرى سلسلة اتصالات لتطويق الحادثة ومنع تكرارها، في حين تم التأكيد على موقف لبنان بالالتزام بالقرار 1701 والتمسك بدور "اليونيفيل" وحمايته دون التأثر بأي معطى.
بدورها، أكدت مصادر حكومية لـ "نداء الوطن" رفض لبنان المطلق للاعتداءات المتكررة على "اليونيفيل"، مبدية حرص الدولة اللبنانية على وجود قوات حفظ السلام الأممية على أراضيها، ولهذه الغاية وافق مجلس الوزراء على تمديد عملها خلال الجلسة التي عقدت الأربعاء الماضي في القصر الجمهوري. ووصفت المصادر هذه التحركات التصعيدية بأنّها غير مقبولة، معتبرة أنها تأتي في إطار مواجهة المهمّات الميدانية التي تقوم بها قوات "اليونيفيل" جنوباً.
كما أبلغت مصادر وزارية "نداء الوطن" أن ما حصل أمس مع "اليونيفيل" مقلق. وأشارت إلى أن "حزب الله" يتعامل مع مرحلة جديدة بأدوات قديمة وهذا ما كان يفعله قبل حرب "الإسناد" رفضاً لمداهمة مراكزه، ولا يريد "الحزب" إعطاء حرية الحركة لـ "اليونيفيل" حفاظاً على مخازن أسلحة ما زالت تحت سيطرته". ولفتت إلى أن هذه الأحداث "ستدفع الإسرائيليين والأميركيين إلى إعطاء "اليونيفيل" مزيداً من حرية الحركة عند التجديد لها".
وفي السياق، استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أمس في السراي وفداً من بعثة الأمم المتّحدة لمراقبة الهدنة في لبنان برئاسة رئيس هيئة الأركان الجنرال باتريك غوشا Patrick Gauchat وجرى عرض للأوضاع العامة، والمستجدات الأمنية في الجنوب.
بناء على هذه المعطيات، هل سيعني التزخيم الجديد لعمل قوات الأمم المتحدة العودة إلى منطوق الفصل السابع الذي جرى تجاوزه قبل 19 عاماً عندما أصدر مجلس الأمن القرار 1701؟
تفيد أوساط دبلوماسية، أن الإدارة الأميركية الحالية "لا تعتبر الإنفاق على عمل "اليونيفيل" ضرورياً إذا لم تتحقق الغاية المنشودة من عملها وبخاصة أن واشنطن تتحمل العبء الأكبر من هذا التمويل منذ العام 2006 ". وقالت إن هذا الأمر قد يسري على الأندوف في الجولان بعدما أسقطت إسرائيل اتفاقية فصل القوات المبرمة عام 1974. كما يسري على عمل "الأونروا" التي تتولى إغاثة اللاجئين الفلسطينيين منذ عقود.
في العودة إلى ما حدث أمس، فقد ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن "إشكالاً وقع بين الأهالي في بلدة الجميجمة في قضاء بنت جبيل ودورية من قوات "اليونيفيل"، وذلك على خلفية دخول هذه الدورية إلى منطقة أملاك خاصة في البلدة.
وعلى الأثر عمد جنود دورية "اليونيفيل" وهي دورية موحدة من الكتائب الفرنسية والنروجية والفنلندية والإسكتلندية إلى إطلاق النار بالهواء، ورموا قنبلة مسيلة للدموع لتفريق تجمع الأهالي، بعدها وصلت دورية من الجيش ورافقت دورية" اليونيفيل" للخروج من المنطقة. وأفيد بوقوع جرحى من "اليونيفيل" ومن الأهالي في الإشكال.
وتعليقاً على الحادثة، قال المتحدث باسم"اليونيفيل" أندريا تيننتي في بيان، "إن "هذه الدورية كانت مخططة مسبقاً ومنسقة مع القوات المسلحة اللبنانية".
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المدن
منذ ساعة واحدة
- المدن
موديز" تؤكد تصنيف لبنان عند C... ماذا يعني ذلك؟
أكدت وكالة "موديز" تصنيف لبنان عند مستوى "C"، وهو ما يعكس استمرار الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية العميقة التي تعصف بالبلاد منذ عام 2019. ويشير التصنيف إلى توقعات "موديز" بأن تتجاوز الخسائر التي تكبدها حاملو السندات اللبنانية 65 في المئة. يعيش لبنان منذ عام 2019 أزمةً ماليةً غير مسبوقة، تفاقمت مع إعلان البلاد التخلف عن سداد ديونها السيادية في آذار 2020. وقد أدت هذه الأزمة إلى انهيار العملة الوطنية، وتضخم جامح، وتدهور كبير في الخدمات الحكومية. وعلى الرغم من محاولات الإصلاح المتكررة، فإن البلاد لم تتمكَّن من الخروج من هذه الدوامة، مما أثر بشكل كبير على حياة المواطنين والاقتصاد بشكل عام. يشير تقرير "موديز" الأخير الذي نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء نواف سلام، التي تولت مهامها في 8 شباط 2025، بدأت في معالجة بعض التحديات. ومع ذلك، لا تزال البلاد تواجه عقبات كبيرة، أبرزها الحاجة إلى إعادة هيكلة شاملة للديون الحكومية، والمصرف المركزي، والقطاع المصرفي التجاري. ويعد الحصول على الدعم الخارجي الرسمي، من صندوق النقد الدولي والمجتمع الدولي، مشروطاً بتنفيذ هذه الإصلاحات. العقبة الرئيسية ذكرت "موديز" أن بعض الخطوات الإيجابية قد اتُّخذت أخيراً، بما في ذلك التعديلات على قانون السرية المصرفية التي وافق عليها مجلس النواب في 24 نيسان 2025، التي تسمح للمنظمين بالوصول إلى سجلات مصرفية لمدة 10 سنوات. كما وافق مجلس الوزراء في 12 نيسان 2025 على مشروع قانون لإعادة هيكلة القطاع المصرفي في البلاد، بهدف حماية صغار المودعين خلال عملية إعادة الهيكلة المصرفية. وتعدُّ هذه الخطوات أساسيةً لتلبية شروط المساعدة الدولية. يظل التحدي الأكبر هو كيفية توزيع الخسائر الهائلة، التي تقدر بأكثر من 70 مليار دولار على مستوى النظام، بين الحكومة، والمصرف المركزي، والمقرضين، والمودعين. وقد تعثَّرت جهود الإصلاح السابقة؛ بسبب عدم التوصُّل إلى اتفاق حول هذه المسألة الحساسة، مما يؤكد صعوبة التوصُّل إلى حلول توافقية. الوضع الاقتصادي بعد انكماش حاد بنسبة 25 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2020، شهد الاقتصاد اللبناني استقراراً مؤقتاً، قبل أن ينكمش مرة أخرى بنسبة 7.5 في المئة في عام 2024؛ بسبب اندلاع الأعمال العدائية الشديدة على الأراضي اللبنانية. وتتوقَّع "موديز" انتعاشاً اقتصادياً معتدلاً في عام 2025، مع نمو متوقع بنسبة 2.5 في المئة، ومزيد من الارتفاع إلى 3.5 في المئة في عام 2026، مع إمكانية تحقيق توقعات أفضل في حال التوصُّل إلى اتفاق سريع بشأن الإصلاحات. آفاق التصنيف وترى "موديز" أنه من غير المرجح أن يتحرَّك تصنيف لبنان عن مستواه الحالي قبل اكتمال إعادة هيكلة الديون، نظراً لحجم التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية الكبيرة، وتوقعات الوكالة بخسائر كبيرة جداً. وأي تحرك تصاعدي في التصنيف السيادي للبنان بعد إعادة هيكلة الديون سيعتمد على وتيرة الإصلاح المالي والمؤسسي، وقدرة الحكومة على توليد الإيرادات، وتكيُّف الاقتصاد مع نموذج نمو جديد. وشرط أساسي آخر للترقية الكبيرة هو أن تتطوَّر المحركات الرئيسية لديناميكيات ديون البلاد - مثل النمو الاقتصادي، وأسعار الفائدة، والالتزامات الطارئة الناجمة عن المؤسسات الحكومية الخاسرة، والقدرة على توليد وتحقيق فوائض أولية كبيرة ومستدامة - بطريقة تضمن استدامة الدين في المستقبل، وبالتالي تقليل مخاطر التخلف عن السداد مرة أخرى. ويشير مؤشر "موديز" لتأثير ائتمان الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (CIS-5) إلى أن التصنيف أقل بكثير مما سيكون عليه بخلاف ذلك لو لم تكن مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية موجودة. فقيود الحوكمة المادية، إلى جانب الانخفاض السريع في مستويات الثروة والميزانية الحكومية المستنفدة، يؤديان إلى ضعف المرونة في مواجهة المخاطر البيئية والاجتماعية.
الديار
منذ ساعة واحدة
- الديار
اجتماع لبناني -فلسطيني يبحث في سلاح المخيمات.. وسلام يؤكد ضرورة الإسراع بالخطوات العملية
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب بدعوةٍ من رئيس لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني، السفير رامز دمشقية، عُقِدَ الاجتماع الأول للجنة المشتركة لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان. حضر رئيس الحكومة نواف سلام مستهل الاجتماع مرحبا بقرار الرئيس محمود عباس بتسوية مسألة السلاح الفلسطيني في المخيمات، مشيراً إلى الأثر الإيجابي لهذا القرار في تعزيز العلاقات اللبنانية–الفلسطينية وتحسين الأوضاع الإنسانية والاقتصادية- الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين. كما أكد رئيس الحكومة عل تمسُّك لبنان بثوابته الوطنية. كما وأعطى توجيهاته بضرورة الإسراع بالخطوات العملية عبر وضع آلية تنفيذية واضحة ووفق جدول زمني محدد. ومن ثم انتقل النقاش إلى سبل تنفيذ التوجيهات الواردة في البيان المشترك الصادر عن لقاء رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزف عون والرئيس محمود عباس، الذي أكّد على حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية واحترام سيادتها، إلى جانب تعزيز التنسيق بين السلطات اللبنانية والفلسطينية لضمان استقرار المخيمات ومحيطها. وقد اتفق المجتمعون على إطلاق مسار لتسليم السلاح وفق جدولٍ زمنيّ محدد، مصاحباً ذلك بخطوات عملية لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين. كما تقرر تكثيف الاجتماعات المشتركة والتواصل لوضع الترتيبات اللازمة للشروع فوراً في تنفيذ هذه التوجيهات على كافة المستويات. مثّل الجانب الفلسطيني في الاجتماع كل من: السيد ياسر عباس (مستشار الرئيس الفلسطيني)، والسيد عزام أحمد (أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية)، والدكتور أحمد مجدلاني (عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية)، السيد وائل لافي (مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون القانونية). كما مثّل الجانب اللبناني كل من: السفير رامز دمشقية (رئيس لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني)، اللواء حسن شقير (المدير العام للأمن العام)، العميد محمد السبع ( رئيس شعبة الفلسطينيين في الأمن العام) ، العميد الركن وجدي دميان (رئيس فرع الأمن القومي في مديرية المخابرات)، العقيد الركن جوزيف الغربي (رئيس قسم اللاجئين والأجانب في فرع الأمن القومي)، إلى جانب فريق عمل لجنة الحوار.
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
قرار الإنسحاب الإسرائيلي عام 2000.. هل يتكرر في 2025؟
أُنجز انسحاب العديد العسكريّ الإسرائيلي "المرقّط" وعتاده المتمركز في جنوب لبنان في أيار 2000 وسط أوضاع متعدّدة بين الداخل اللبنانيّ والإسرائيلي والخارج الدوليّ على السواء، مغايرة عن عام 2025. استناداً إلى التعمّق في قراءة مضامين المحطات التاريخية التي تلاحقت تباعاً وصولاً إلى تحرير الجنوب عام 2000، لم تكن الهجمات التي نفّذها المقاتلون اللبنانيون المنتمون إلى "المقاومة الإسلامية" ضدّ ما عرف حينذاك بـ"جيش لحد" المساند للجيش الإسرائيلي، وحدها التي أدّت إلى اتخاذ إسرائيل خيار الانسحاب. لم تكن الديبلوماسية اللبنانية في ذروة قدرتها على إحداث تغيير حينذاك رغم دعمها الأعمال الحربية ضدّ إسرائيل واعتمادها خطاباً يتلاءم مع دحر الجيش الإسرائيلي. لكنها لم تقم بمفاوضات ديبلوماسية. بالرجوع إلى ما قاله رئيس الحكومة اللبنانية في فترة التحرير سليم الحصّ بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي، فقد اعتبر أن "الإنجاز العظيم الذي حققه لبنان بتحرير أرضه من نير الاحتلال الإسرائيلي كان الفضل فيه للمقاومة الباسلة ووقوف الشعب اللبناني وراءها". ولكن، كانت الضغوط من الداخل الإسرائيلي أكثر جدوى، وبدأت بعد تحطّم مروحيّة تقلّ أربعة جنود إسرائيليين، ما أودى بحياتهم. عجّل ذلك الارتطام في الالتفاتة الدولية لإنهاء الوجود الحربيّ الإسرائيليّ جنوبا، بعد تشكيل "حركة الأمّهات الأربع" التي نظّمتها النساء اللواتي فقدن أبناءهنّ، واستطاعت الحركة أن تحظى بدعم المجتمع الإسرائيلي. كذلك، التقت "حركة الأمّهات" مع وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وسفراء دول أوروبية. وشمل التشاور الحض على الانسحاب الإسرائيليّ وطلب الضغط على الحكومة الإسرائيلية للانسحاب من جنوب لبنان. كذلك، تدخّلت منظّمات السلام وحركات السلام الدولية لمساعدة "حركة الأمّهات" على تحقيق مسعاها. هل ثمة اختلاف بين مرحلتي 2000 و2025 بما يجعل الانسحاب الإسرائيلي من النقاط الخمس مستبعداً قريباً؟ يحذّر مرجع لبنانيّ كان حاضراً رسميّاً في "حرارة المرحلتين" من تبعات بقاء إسرائيل في النقاط الخمس، لافتاً إلى أنّ الفترة التي يمرّ فيها لبنان الآن تذكّر بتبعات الاجتياح الإسرائيلي عام 1982 التي بقيت حتى عام 2000، ما يجعل لبنان عام 2025 في مستهل فترة تنذر باحتلال طويل الأمد، وقد يستجلب نزاعات. لمَ لَم تنسحب إسرائيل حتى الآن من نقاط التمركز الخمس؟ يقول العميد الركن المتقاعد نزار عبد القادر لـ"النهار" إن "احتلال النقاط الخمس وسيلة تستخدمها إسرائيل للضغط على الدولة اللبنانية وحلّ مسألة سلاح "حزب الله"، رغم إدراكها أنه تكبّد خسائر كبيرة إنما لا يزال قادراً على تشكيل خطر". ويعتقد أن "المعايير حالياً مختلفة عنها عام 2000. كانت هناك استراتيجية أميركية ثابتة عام 2000 في الحفاظ على أمن إسرائيل، وسط وجود سوري في لبنان كان يضبط قواعد الاشتباك بموافقة أميركية. حصل الانسحاب الإسرائيلي حينذاك من جنوب لبنان بتنسيق دولي. ولكن عدم انسحاب إسرائيل عام 2025 سببه متغير داهم هو 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 وما بعده. اهتزت عقيدة الأمن الوجودي لإسرائيل وخوفها من طوفان أقصى آخر جعلها تتشبّث وتنشئ مناطق عازلة". مجد بو مجاهد- النهار انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
