"إي آند مصر" تطلق خدمات الجيل الخامس لدعم التحول الرقمي

أعلنت شركة "إي آند مصر" عن إطلاق خدمات الجيل الخامس 5G، مستكملة مسيرتها التي تميزت بها منذ دخولها السوق المصري، وتأتي هذه الخطوة التاريخية لتعزز مكانة الشركة كمحرك رئيسي للتحول الرقمي وداعم أساسي للنمو الاقتصادي الوطني.
وتأتي هذه الإضافة النوعية استنادًا إلى استثمارات ضخمة في تطوير البنية التحتية والشبكة، بما يؤكد التزام الشركة المتواصل بتوفير أحدث الحلول التقنية وأقوى الشبكات لعملائها، وكانت الشركة قد حصلت مؤخرًا على رخصة تشغيل خدمات الجيل الخامس5G مقابل استثمار قدره ١٧٠ مليون دولار، مما يفتح الباب أمام تقديم خدمات غير مسبوقة على مستوى الأداء والجودة في السوق المصري.
وبهذه المناسبة قال المهندس حازم متولي، الرئيس التنفيذي لشركة إي آند مصر: "سعداء بتقديم الخدمات الجيل الخامس 5G، فنحن لا نقدم لعملائنا مجرد سرعة أعلى أو تقنيات أحدث؛ بل نمنحهم مستقبلًا رقميًا متكاملًا يمس كافة تفاصيل حياتهم اليومية، حيث تتميز الشبكة بسعة اتصال كبيرة، تضمن أداءً ثابتًا اكثر من اب وقت مضى".
وتابع متولي قائلا:" تساعد تكنولوجيا الجيل الخامس من إي آند مصر على خفض زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته، مما يوفر تجربة وبث مباشر بجودة غير مسبوقة، ولا يقتصر تأثيرها على الترفيه فحسب، بل يمتد ليشمل قطاعات حيوية عدة، مثل التكنولوجيا المالية والبنوك الرقمية، والتسوق الالكتروني.
واختتم متولي كلمته قائلا: "بإطلاق خدمات الجيل الخامس، تؤكد "إي آند مصر" التزامها الدائم بتقديم مستقبل أكثر اتصالًا وابتكارًا واستدامة، واضعةً التكنولوجيا المتقدمة في خدمة الإنسان والاقتصاد والمجتمع، ودافعةً مصر نحو أفق رقمي أكثر تطورًا وازدهارًا."
-انتهى-

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة العربية للأخبار التقنية

منذ 5 ساعات

• البوابة العربية للأخبار التقنية

جوجل تطوّر Gemini بميزة 'الإجراءات المجدولة' لتنفيذ المهام تلقائيًا

أعلنت شركة جوجل إضافة ميزة جديدة إلى مساعدها الذكي Gemini، تُعرف باسم 'الإجراءات المجدولة Scheduled Actions'، في خطوة تهدف إلى تحويل المساعد إلى أداة أكثر فاعلية وتنظيمًا في الحياة اليومية. ووفقًا لتقارير صحفية، فإن الميزة الجديدة تمكّن المستخدمين من إعداد مهام يمكن تنفيذها تلقائيًا في وقت لاحق أو عند توفر شرط معين، وذلك باستخدام أوامر صوتية طبيعية دون الحاجة إلى ضبط منبّه أو تذكير يدوي. ويمكن لـ Gemini، على سبيل المثال، تذكير المستخدم بإطفاء الموقد بعد 15 دقيقة، أو تشغيل الأضواء عند غروب الشمس إذا كانت هناك أجهزة منزلية ذكية متصلة. ويكمن تميز هذه الميزة في اندماجها السلس في منظومة خدمات جوجل، مثل خدمتي التقويم Google Calendar والتذكيرات Google Reminders، بالإضافة إلى الأجهزة الذكية المرتبطة مثل Google Home، وهو ما يتيح تنفيذ الأوامر فعليًا، وليس الاكتفاء بحفظها كنصوص أو ملاحظات. وبهذا التحديث، يرتقي Gemini من مجرد مساعد يعتمد على الأسئلة والمحادثات إلى أداة تنظيمية نشطة تستطيع تنفيذ المهام في الوقت المناسب، سواء كانت تذكيرات بسيطة أو أوامر للتحكم في الأجهزة المنزلية، بل وحتى إجراءات أكثر تعقيدًا مستقبلًا. ويُنظر إلى هذه الخطوة على كونها تقدمًا ملحوظًا نحو مستقبل تعتمد فيه المساعدات الذكية على الذكاء الاصطناعي ليس فقط لتوفير المعلومات، بل للمساهمة الفعلية في إدارة تفاصيل الحياة اليومية للمستخدمين، وتوسيع نطاق استخدامها لما هو أبعد من واجهتها التقليدية.

صحيفة الخليج

منذ 7 ساعات

• صحيفة الخليج

شرطة دبي تنظّم ورشة تعريفية حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي

دبي: «الخليج» نظّمت الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي، ورشة عمل تعريفية متخصصة حول رؤية الذكاء الاصطناعي (AI Vision وCopilot)، بالتعاون مع شركتي مايكروسوفت وPulses، بحضور مساعدي القائد العام ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة. وأكد اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، أن هذه الورشة تأتي في إطار جهود شرطة دبي الرامية إلى دراسة والاطلاع على أبرز التقنيات وأنظمة الذكاء الاصطناعي المعمول بها عالميا. من جانبه، قال اللواء خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي: «نهدف من خلال هذه الورشة إلى تبادل المعرفة والخبرات في هذا المجال الحيوي، وتقديم أحدث التطورات والابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعريف المشاركين بكيفية استخدامها في عملياتهم، كما نركز على تمكين العمليات الأمنية الذكية.

البيان

منذ 7 ساعات

• البيان

بريطانيا تعيد رسم خريطة تجارة الكربون عبر «تصاريح الإزالة»

راشيل ميلارد - لندن تُجري شركة «إنفينيوم»، المالكة لمحرقة نفايات «بارك أدفر» شمال ويلز، اختبارات على تقنية جديدة تهدف إلى التقاط جزء من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المنبعثة من مداخنها، التي تبلغ نحو 218,967 طناً سنوياً. وتسعى الشركة، المتخصصة في توليد الطاقة من النفايات، إلى تقليل بصمتها الكربونية، إلا أن طموحاتها تتجاوز مجرد خفض الانبعاثات؛ إذ تأمل مستقبلاً في تحقيق عائدات مالية من خلال بيع تخفيضات الكربون التي تحققها إلى مصانع ومحطات طاقة أخرى. قد يصبح هذا حقيقة واقعة بموجب تعديل مقترح لنظام تداول انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في المملكة المتحدة، والذي بموجبه سيتم تداول مخصصات إزالة الكربون جنباً إلى جنب مع المخصصات العادية للانبعاثات. وتعتقد الحكومة البريطانية أن هذه التغييرات ستسهم في تمويل التقنيات الناشئة التي تزيل ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، سواء عبر سحبه من الهواء، أو كما تأمل الشركات، من خلال استخلاص الكربون المنبعث عند حرق رقائق الخشب أو النفايات المنزلية الحيوية، وهي تقنيات واجهت صعوبات في جذب التمويل اللازم. وقد أطلقت الحكومة استشارة في مايو من العام الماضي، ومن المقرر أن تنشر النتائج خلال العام الحالي. إلا أن منتقدي هذه الخطة يحذرون من أن الحوافز المقدمة ليست كافية لتشجيع الاستثمار في تقنيات إزالة الكربون باهظة التكلفة، وأن هذه الخطط قد تقوض نظام تداول الانبعاثات الحالي، ما يضعف في نهاية المطاف جهود خفض ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي. ويشيرون أيضاً إلى صعوبة التحقق ومراقبة ما إذا كان طن من الكربون قد تمت «إزالته» فعلياً. وقال سام فان دن بلاس، مدير السياسات في «كاربون ماركت ووتش»، وهي مجموعة بحثية: «نعتقد أن التغيير سابق لأوانه، فقد يصرف الانتباه عن الأولوية الفورية المتمثلة في خفض الانبعاثات من مصدرها». ويسلط هذا النقاش الضوء على التحدي الذي يواجه المشرعين حول العالم في تطوير آليات السوق للمساعدة في التخفيف من أثر تغير المناخ. وقد أضحت اليابان العام الماضي أول دولة تدرج عمليات إزالة الكربون في نظام تداول الانبعاثات الخاص بها، بينما يدرس الاتحاد الأوروبي أيضاً القيام بذلك. وقد كان نظام تداول الانبعاثات البريطاني، الذي ترغب الحكومة الآن في إعادة ربطه بنظام الاتحاد الأوروبي بعد فك الارتباط عقب البريكست، أداة رئيسية في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، التي تبلغ حالياً 289 مليون طن سنوياً. وتملك المملكة المتحدة هدفاً ملزماً قانوناً بخفضها إلى الصفر بحلول عام 2050. في ظل النظام الحالي، تخضع القطاعات المسببة للتلوث لسقف محدد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، يتناقص تدريجياً مع مرور الوقت، حيث يتعين عليها دفع تكاليف انبعاثاتها من خلال شراء تصاريح تصدرها الحكومة، يمكن لاحقاً تداولها في السوق الثانوية، فيما تصدر الحكومة أيضاً بعض التصاريح مجاناً، حيث يُعد كل تصريح بمثابة رخصة رسمية تتيح للشركات نفث طن من غاز ثاني أكسيد الكربون. وستشهد خطة إعادة الهيكلة المقترحة قيام الحكومة البريطانية بإصدار تصاريح للشركات التي تثبت قدرتها على إزالة الكربون من الغلاف الجوي. وستتمكن هذه الشركات بدورها من بيع هذه التصاريح للجهات المسببة للتلوث لمساعدتها في الوفاء بالتزاماتها بموجب نظام تداول الانبعاثات. ورغم أن الشركات تمكنت منذ فترة طويلة من شراء أرصدة لإزالة الكربون لإظهار التزامها البيئي أمام المساهمين والعملاء من خلال موازنة انبعاثاتها، فإن هذه الخطوة ستكون الأولى في المملكة المتحدة التي يمكن للشركات فيها استخدام هذه الأرصدة للوفاء بمتطلباتها القانونية. ويرى الوزراء البريطانيون أن السماح للجهات المسببة للتلوث بشراء هذه التصاريح يمكن أن يساعد في تسريع تطوير ما يسمى بتقنيات «إزالة غازات الدفيئة المهندسة». ووفقاً لمستشاري المناخ للحكومة البريطانية، الذين يدعمون إدخال تصاريح إزالة غازات الدفيئة، فإن هذه التقنيات، التي لا تعمل حالياً على نطاق واسع في المملكة المتحدة، ستحتاج إلى إزالة نحو 35.8 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنوياً بحلول عام 2050. وتأمل شركة «إنفينيوم» المالكة للمحرقة في الحصول على تصاريح إزالة للانبعاثات التي يتم التقاطها وتخزينها من حرق النفايات الحيوية أو العضوية، مثل بقايا الطعام. كما تدعم شركة «دراكس»، أكبر مالك لمحطة طاقة الكتلة الحيوية في المملكة المتحدة، هذا المخطط، وقالت إن الخطط يمكن أن «تساعد في تسهيل نشر وتوسيع نطاق تقنيات إزالة الكربون». وقال متحدث باسم وزارة أمن الطاقة وصافي الانبعاثات الصفرية في الحكومة البريطانية إنها «تسعى لدمج عمليات إزالة الغازات الدفيئة في نظام تداول الانبعاثات في المملكة المتحدة للمساعدة في تحقيق أهداف الحياد الكربوني، مع دعم النمو الاقتصادي». وأضاف المتحدث أن الحكومة لم تقرر بعد أي تقنيات الإزالة ستكون مؤهلة للحصول على المخصصات. وتخطط الحكومة في البداية لإصدار بدل منتظم أقل مقابل كل بدل «إزالة» يتم تقديمه، وذلك للحفاظ على الحد الأقصى المخطط له على إجمالي البدلات وتجنب ردع المصانع عن القيام بالعمل الشاق المتمثل في خفض الانبعاثات من المصدر. وفي الوقت نفسه، يرى البعض بأن سعر التصاريح قد لا يكون مرتفعاً بما يكفي لتشجيع تقنيات إزالة غازات الدفيئة المكلفة، حيث تقدر شركة «فيت» الاستشارية أن تكلفة الطاقة الحيوية مع تقنيات التقاط الكربون تبلغ حالياً نحو 330 ـ 400 إسترليني لكل طن من الكربون الملتقط، بينما تصل تكلفة الامتصاص المباشر من الهواء إلى نحو 990 ـ 1200 إسترليني للطن. في المقابل، لا تتجاوز أسعار تصاريح الكربون في السوق البريطانية حالياً 50 جنيهاً إسترلينياً للطن. يقول فان دن بلاس: «تصل تكلفة بعض حلول إزالة الكربون التكنولوجية إلى مئات اليوروهات لكل طن من ثاني أكسيد الكربون»، مضيفاً أن «هذه التقنيات لن تتحقق بالأسعار الحالية». ويؤكد المحللون أن التحقق من عمليات الإزالة ومراقبتها تشكل قضية محورية لنجاح المخطط. في حين تقول الحكومة إنها لن تسمح إلا بعمليات إزالة يكون فيها «التخزين المقدم متيناً للغاية، ومخاطر التسرب ضئيلة». لكن النقاد يشيرون إلى أن الانبعاثات من سلاسل التوريد يصعب قياسها، كما أن استمرارية الإزالات لا يمكن اختبارها إلا بمرور الوقت. وطلبت هيئة تنظيم الطاقة البريطانية شركة «دراكس» العام الماضي التدقيق في سلسلة توريد الكتلة الحيوية الخاصة بها بعد الإبلاغ بشكل خاطئ عن بعض البيانات. وقد طلبت الحكومة من معهد المعايير البريطاني المساعدة في تطوير معايير واضحة وموثوقة. كما حذر من أن إنشاء اعتمادات لعمليات إزالة الانبعاثات قد يكون مضراً بنظرة الناس إلى هذه المخصصات، ما يقوض في نهاية المطاف الحافز الحالي لخفض الانبعاثات. وقال: «أعتقد أن ذلك يُرسخ لدى الجهات الفاعلة في السوق تصوراً بأن هذين الأمرين قابلان للاستبدال. فإذا أزلت الانبعاثات، فلن تحتاج إلى تخفيفها. وهذا موقف بالغ الخطورة».