'عدل 3': 870 ألف مسجّل تمكنوا من الاطلاع على نتائج دراسة ملفاتهم
وأكد البيان أن 'العملية تمّت في ظروف تقنية جيدة'. مذكّرة بأن 'المسجّلين الذين رُفضت ملفاتهم، يمكنهم تقديم طعن عبر ذات المنصة'، من خلال الفضاء المخصص لذلك، في الآجال القانونية المحدّدة، وهي 30 يوما بعد تلقّي الإشعار بالرفض.
فيديو يوضح كل التفاصيل حول كيفية الاطلاع على نتائج معالجة ملفات المسجّلين في 'عدل 3'
وعشية إعلان نتائج دراسة ملفات المسجّلين، نشرت وكالة 'عدل' يوم السبت، مقطع فيديو يوضح كيفية الاطلاع على نتائج دراسة ومعالجة ملفات المسجّلين للاستفادة من السكن في إطار برنامج 'عدل 3'.
وحسب ما يوضحه الفيديو، يمكن للمسجّلين الاطلاع على نتائج معالجة ملفاتهم بداية من منتصف نهار الأحد 27 جويلية، عبر الولوج إلى المنصة الرقمية للوكالة. ويتمّ ذلك من خلال التوجّه إلى خانة 'اكتتاب – souscription'، لتظهر أمام المسجّل إما:
عبارة 'مقبول – favorable': التي تمكّن المسجّل من استظهار وثيقة 'إشعار بالقبول'،
أو 'غير مقبول – défavorable': التي تتيح للمسجّل استظهار 'إشعار بالرفض' يبيّن أسباب رفض الملف.
وفي حالة رفض الملف بسبب وجود نقص في الوثائق اللازمة للاكتتاب، يمكن للمسجّل المرفوض إجراء
طعن
على نتيجة التسجيل. مع تحميل الوثائق المطلوبة من أجل إعادة معالجة ودراسة ملفه من جديد.
وسجّل للاستفادة من سكنات 'عدل 3″، أكثر من مليون و440 ألف مواطن، عبر المنصة الرقمية المخصّصة للعملية، في الفترة ما بين 5 و18 جويلية 2024.
وقالت وزارة السكن والعمران والمدينة بعد اختتام التسجيلات، أنها ستُستأنف من جديد، مباشرة بعد دراسة جميع طلبات
الاكتتاب.
https://www.echoroukonline.com/wp-content/uploads/2025/07/AQNsz-v3UNT3BVjB4h9bdkt02nG_iGWOpovzXbBMuQEICWxbMNwwg3aCTMcvI5b6HkKiXwxEBrA8lFSneO0G-CLxrIjBZ9kAO4PjApsUtREkbw.mp4
تذكير بشروط التسجيل للاكتتاب في برنامج 'عدل 3″
ويشترط للاستفادة من سكن بصيغة البيع بالإيجار 'عدل 3″، أن يتراوح دخل طالب السكن وزوجه بين 24.000 دينار و6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون، أي 12 مليون سنتيم.
إلى جانب عدم امتلاك قطعة أرض صالحة للبناء، أو عقار سكني، عن طريق الحيازة أو الملكية بجميع أشكالها. وعدم الاستفادة من أي مساعدة مالية من الدولة لبناء مسكن أو شرائه.
كما يتوجب على المكتتبين لشراء هذه السكنات، تسديد دفعة أولى نسبتها 38 بالمئة من قيمة المسكن، تقسّم على
5 أشطر
بالشكل التالي:
الشطر الأول: 10 بالمئة عند القبول المؤقت لطلب المكتتب،
الشطر الثاني: 7 بالمئة عند الانتهاء من أشغال الأساسات،
الشطر الثالث: 7 بالمئة عند الانتهاء من الأشغال الكبرى،
الشطر الرابع: 7 بالمئة عند الانتهاء من جميع الأشغال الثانوية، وأشغال الطرق، وشبكات تهيئة قطاع الخدمات،
الشطر الخامس: 7 بالمئة عند الإمضاء على عقد البيع بالإيجار وتسليم مفاتيح السكن.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
إيطاليا تلغراف
منذ 20 ساعات
- إيطاليا تلغراف
العراق: دعوات للتظاهر احتجاجاً على طرح قانون "حرية التعبير" بالبرلمان
إيطاليا تلغراف محمد الباسم ما أن نشر مجلس النواب العراقي، أمس الخميس، جدول أعمال جلسته ليوم غد السبت، الذي تضمن تسع فقرات منها التصويت على مشروع قانون 'حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي' وقوانين أخرى، حتى توالت ردات الفعل من الصحافيين والمدونين والنشطاء في الحراكات المدنية والسياسية الناشئة معلنين عن تظاهرة رافضة لهذا القانون. وأعلنت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي أن جدول أعمال جلسة السبت يتضمن التصويت على قانون 'التظاهر السلمي'، مؤكدة أن مشروع القانون خضع لتعديلات جوهرية استندت إلى ملاحظات المنظمات المدنية والإعلامية والحقوقية. وذكرت اللجنة، في بيان، أن 'حرية التعبير عن الرأي مكفولة بموجب المادة 38 من الدستور العراقي، وأن القانون الجديد لا يقيّد هذا الحق، بل يعزز الضمانات القانونية لممارسة التظاهر السلمي'. وأوضح البيان أن 'التعديلات شملت إلغاء شرط الحصول على إذن مسبق من الحكومة، والاكتفاء بإبلاغ رئيس الوحدة الإدارية فقط قبل تنظيم التظاهرة، كما تم إلغاء جميع العقوبات الجزائية التي كانت تطاول المتظاهرين السلميين، مثل السجن أو ما شابهه'، مضيفاً أن 'اسم القانون تم تغييره ليصبح قانون التظاهر السلمي، بما ينسجم مع نصوص الدستور والتزامات العراق الحقوقية، ويمثل منطلقاً لمرحلة متقدمة في ضمان حرية التظاهر والتعبير عن الرأي بعيداً عن أي تدخلات حزبية أو أمنية أو سلطوية'. وقال رئيس اللجنة أرشد الصالحي في بيان إن 'حرية التعبير عن الرأي مكفولة دستورياً، والقانون الذي سيتم التصويت عليه لا يحد من التظاهر السلمي، بل على العكس قامت اللجنة بأخذ ملاحظات جميع المنظمات والإعلام والصحافة'، معتبراً أنه 'سيكون هذا القانون منطلقاً لمرحلة متقدمة في التظاهر والتعبير عن الرأي، لأن لجنة حقوق الإنسان حرصت على إبعاد أي تدخلات حكومية أو حزبية أو أمنية على حق الشعب في التعبير عن ممارساته بالشكل الذي يراه المتظاهر حقاً من حقوقه الدستورية'. ودعا معارضو القانون للنزول إلى الشوارع والميادين للاحتجاج على مشروع القانون. وجاء في بيان، صدر ليل أمس الخميس، تناقله عدد من الصحافيين والناشطين: 'ندعو كافة المواطنين، الصحافيين، والناشطين، وأصحاب الرأي، وممثلي منظمات المجتمع المدني، وكل الحريصين على الدستور وحقوق الإنسان، إلى المشاركة الفاعلة في التظاهرة الشعبية التي ستُقام يوم السبت بالقرب من الجسر المعلق في العاصمة بغداد'، للتأكيد على رفض 'محاولات تمرير قانون حرية التعبير بصيغته الحالية من قبل مجلس النواب، لما يتضمنه من خرق واضح للدستور، وتهديد مباشر لحرية الرأي والتعبير، وتقييد لحقوق المواطنين المكفولة دستورياً'. وخلال الأعوام الثلاثة الماضية، حاولت الكتل السياسية الكبيرة المتنفذة في العراق عبر مجلس النواب أن تُمرر مشروع قانون 'حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي'، المعد من قبل لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، لكن اعتراضات كثيرة تلاحق هذا المشروع، ما دعا نواباً ومنظمات إلى الدفع نحو التريث في إقراره أو تأجيله إلى الدورة البرلمانية اللاحقة لأجل التوصل إلى نسخة معدّلة وتليق بالطموح الديمقراطي. ويتضمن القانون أكثر من 20 مادة أدرجت تحتها فقرات عدّة، نصّت جميعها على عقوبات متفاوتة تصل إلى الحبس 30 عاماً، وغرامات مالية تصل إلى 100 مليون دينار عراقي. وركّزت تلك الفقرات على المعلومات الإلكترونية، وجعلتها في دائرة الخطر والمساس بأمن الدولة. وتجد الجهات المعارضة لإقرار قانون حرية التعبير في العراق أن البلاد ليست بحاجة للقانون أصلاً، خصوصاً أن حرية التعبير هي حق دستوري كفله الدستور العراقي ضمن المادة 38، ولا توجد أي إشارة إلى أنه ينظم بقانون. بالإضافة إلى ذلك، حملت النسخة التي تتداولها الأحزاب العراقية المؤيدة للقانون بنوداً تتضمن عقوبات وفقرات جزائية كثيرة في موضوع حق التظاهر والاجتماع السلمي، وأخذ الإذن للتظاهر قبل فترة معينة. كما ينتقد الناشطون بعض المصطلحات والعبارات في نسخة المشروع. وقال الباحث في الشأن السياسي علي الحبيب، لـ'العربي الجديد'، إن 'قانون حرية التعبير الذي يسعى البرلمان لإقراره، يمثل محاولة قمعية تهدد الدستور وتستفز وجدان الشعب العراقي، وإن إبراز مشروع قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي في هذا التوقيت من قبل البرلمان، الهدف منه هو التضييق على حرية التعبير والصحافة والتظاهر'، مبيناً أن 'جميع اجتماعات المنظمات المدنية والنشطاء أكدت على عدم جواز تشريع قانون لحرية التعبير والتظاهر، لأن إقراره أو التصويت عليه يتضارب مع مواد دستورية، ويبدو أن هناك استراتيجية مُحكمة لتمرير تشريعات تكمم الأفواه وتُقيد الإرادة الشعبية'. وكتبت عضوة البرلمان السابقة شروق العبايجي على صفحتها في منصة فيسبوك: 'يستمر هذا البرلمان بمحاولاته لتمرير قانون (حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي)، متجاهلاً كل الاعتراضات التي استمرت على مدى سنوات من قبل المجتمع والمنظمات والنخب الثقافية، التي حذرت ولا تزال من تشريع قانون يقمع حرية التعبير المحفوظة دستورياً في المادة 38، وكالعادة لا تبالي هذه الطبقة الحاكمة باي اعتبار وتمضي في رغبتها بتدمير كل ركائز الديمقراطية والاستقرار في العراق'. وسبق أن هاجمت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، مشروع قانون حرية التعبير ومحاولات التصويت عليه في مجلس النواب العراقي، معتبرة أن هناك أجندة سياسية تقف خلفه، وأنه مخالف للدستور العراقي ولا يتماشى مع المعايير الدولية لحرية الرأي، كما أنه يشكل خيبة أمل كبيرة للمنظمات الدولية، و'يونسكو' تحديداً، باعتبارها الجهة المعنية بملف حرية التعبير عن الرأي وكل ما يتعلق به.
الشروق
منذ 2 أيام
- الشروق
'عدل 3'.. هام للمكتتبين الذين ضيعوا كلمة السر الخاصة بالمنصة
نشرت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، 'عدل' الخميس، فيديو توضيحيًا عبر صفحتها الرسمية، يشرح للمواطنين المعنيين كيفية استرجاع كلمة السر 'mot de passe' الخاصة بحساباتهم على المنصة الإلكترونية الخاصة بالاكتتاب ببرنامج 'عدل 3'. وأفادت الوكالة أن العملية تبدأ بالدخول إلى الموقع الرسمي ، ثم النقر على خيار 'نسيت كلمة السر'. بعد ذلك، يُطلب من المكتتب إدخال الرقم التسلسلي ورقم الهاتف المرتبط بحسابه، ثم الضغط على زر 'تأكيد'. وبعد تنفيذ هذه الخطوات، يتم إرسال رقم تحقق إلى هاتف المكتتب في غضون 48 ساعة. وبمجرد استلام الرمز، يقوم المعني بإدخاله، ثم ملء بياناته الخاصة، وإدخال الرمز الظاهر في الصورة، قبل الضغط على 'تأكيد'. وتُختتم العملية بإدخال كلمة سر جديدة والتأكد من حفظها لتفادي تكرار فقدانها، ما يسمح للمكتتب باستعادة حسابه بشكل آمن وسريع. ويهدف هذا التوضيح إلى تسهيل ولوج المكتتبين إلى حساباتهم، وتمكينهم من استكمال مختلف الإجراءات الإدارية أو متابعة ملفاتهم بطريقة سلسة وآمنة، خاصة في مهلة إيداع الطعون التي حُددت آجالها بـ 30 يوما . 'عدل 3'.. هام للمكتتبين الذين تلقوا إشعارا بالرفض بسبب 'ملفات غير مطابقة' وأكدت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره 'عدل' أنه يمكن للمواطنين الذين وُصفت ملفاتهم بغير المطابقة، استخراج وتحميل بعض الوثائق المحددة فقط عبر المنصة الإلكترونية. وجاء في توضيح نشرته الوكالة على صفحتها الرسمية بموقع فايسبوك، ردًا على سؤال وردها: 'ملفك غير مطابق، هل يمكن استخراج هذه الوثائق فقط؟'، أن الوثائق المعنية هي: شهادة الإقامة، التصريح الشرفي، وكشف الراتب الخاص بشهر جوان 2024. وأكدت 'عدل' أن بإمكان المعنيين تحميل هذه الوثائق عبر المنصة . 'عدل 3'.. أسئلة عديدة يطرحها المكتتبون المرفوضون وهذه إجاباتها وأعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره 'عدل' تفاصيل هامة تتعلق بمعالجة ملفات المكتتبين المرفوضة، مؤكدة أن جميع العمليات المرتبطة بالطعن وتصحيح الوثائق تتم حصريًا عبر المنصة الإلكترونية، دون الحاجة للتنقل إلى مقراتها. وأوضحت الوكالة أن رفض الملفات بسبب 'شهادة التنازل' يستوجب على المعنيين تحميل نسخة أصلية من الشهادة وفق الصيغة التي سُجّل بها الملف سابقًا، دون اشتراط تاريخ معين لاستخراج الوثيقة. كما أكدت أنه بإمكان المكتتبين الذين رُفضت ملفاتهم تقديم طعون إلكترونية بسهولة، وذلك بتحميل الوثائق الأصلية المطلوبة وفق ما هو مذكور في الإشعار المرسل، من خلال نفس المنصة. وبخصوص حالات الرفض المتعلقة بالوضعية العائلية، أوضحت 'عدل' أنه في حال كان سبب الرفض يعود إلى الحالة المدنية مثل الطلاق، فيمكن للمعني تقديم شهادة رسمية تثبت واقعة الطلاق. أما فيما يتعلق بتحميل 'التصريح الشرفي'، شددت الوكالة على ضرورة إدخال المعلومات المطلوبة أولاً على المنصة، ثم التوجه إلى خانة 'الخيارات' لتحميل النموذج الصحيح المعتمد.
الشروق
منذ 3 أيام
- الشروق
'عدل 3': أكثر من مليون و170 ألف مسجّل تمكنوا من الاطلاع على نتائج دراسة ملفاتهم
تمكّن ما يزيد عن 1.170.000 مسجّل في منصة 'عدل 3″، من الولوج إلى حساباتهم والاطلاع على نتائج دراسة ملفاتهم، إلى غاية مساء الثلاثاء. حسب ما أكده بيان للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره 'عدل'. وجاء في بيان 'عدل':'لليوم الثالث على التوالي، يواصل المسجّلون الولوج إلى المنصة الإلكترونية المخصّصة للاطلاع على نتائج دراسة الملفات. في ظروف تقنية جيدة'. 'وقد بلغ عدد المسجّلين في صيغة 'عدل 3″، الذين تمكنوا من الاطلاع على نتائج دراسة ملفاتهم، وتحميل إشعار القبول أو الرفض مباشرة عبر حساباتهم الشخصية، إلى أزيد من 1.170.000 مسجّل'، يضيف البيان. قبل أن يذكّر المسجّلين الذين رُفضت ملفاتهم، بإمكانية 'تقديم طعونهم حصريًا عبر المنصة ذاتها، من خلال الفضاء المخصّص لهذا الغرض. مع إرفاق الطعن بالوثائق المطلوبة، والحرص على احترام الآجال القانونية' المحدّدة بـ30 يوم. فيديو يوضح كل التفاصيل حول كيفية الاطلاع على نتائج معالجة ملفات المسجّلين في 'عدل 3' وعشية إعلان نتائج دراسة ملفات المسجّلين، نشرت وكالة 'عدل' يوم السبت، مقطع فيديو يوضح كيفية الاطلاع على نتائج دراسة ومعالجة ملفات المسجّلين للاستفادة من السكن في إطار برنامج 'عدل 3'. وحسب ما يوضحه الفيديو، يمكن للمسجّلين الاطلاع على نتائج معالجة ملفاتهم بداية من منتصف نهار الأحد 27 جويلية، عبر الولوج إلى المنصة الرقمية للوكالة. ويتمّ ذلك من خلال التوجّه إلى خانة 'اكتتاب – souscription'، لتظهر أمام المسجّل إما: عبارة 'مقبول – favorable': التي تمكّن المسجّل من استظهار وثيقة 'إشعار بالقبول'، أو 'غير مقبول – défavorable': التي تتيح للمسجّل استظهار 'إشعار بالرفض' يبيّن أسباب رفض الملف. وفي حالة رفض الملف بسبب وجود نقص في الوثائق اللازمة للاكتتاب، يمكن للمسجّل المرفوض إجراء طعن على نتيجة التسجيل. مع تحميل الوثائق المطلوبة من أجل إعادة معالجة ودراسة ملفه من جديد. وسجّل للاستفادة من سكنات 'عدل 3″، أكثر من مليون و440 ألف مواطن، عبر المنصة الرقمية المخصّصة للعملية، في الفترة ما بين 5 و18 جويلية 2024. وقالت وزارة السكن والعمران والمدينة بعد اختتام التسجيلات، أنها ستُستأنف من جديد، مباشرة بعد دراسة جميع طلبات الاكتتاب. تذكير بشروط التسجيل للاكتتاب في برنامج 'عدل 3″ ويشترط للاستفادة من سكن بصيغة البيع بالإيجار 'عدل 3″، أن يتراوح دخل طالب السكن وزوجه بين 24.000 دينار و6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون، أي 12 مليون سنتيم. إلى جانب عدم امتلاك قطعة أرض صالحة للبناء، أو عقار سكني، عن طريق الحيازة أو الملكية بجميع أشكالها. وعدم الاستفادة من أي مساعدة مالية من الدولة لبناء مسكن أو شرائه. كما يتوجب على المكتتبين لشراء هذه السكنات، تسديد دفعة أولى نسبتها 38 بالمئة من قيمة المسكن، تقسّم على 5 أشطر بالشكل التالي: الشطر الأول: 10 بالمئة عند القبول المؤقت لطلب المكتتب، الشطر الثاني: 7 بالمئة عند الانتهاء من أشغال الأساسات، الشطر الثالث: 7 بالمئة عند الانتهاء من الأشغال الكبرى، الشطر الرابع: 7 بالمئة عند الانتهاء من جميع الأشغال الثانوية، وأشغال الطرق، وشبكات تهيئة قطاع الخدمات، الشطر الخامس: 7 بالمئة عند الإمضاء على عقد البيع بالإيجار وتسليم مفاتيح السكن.
