تسريحات جديدة مرتقبة في مايكروسوفت الأسبوع القادم

أفادت تقارير أن مايكروسوفت تخطط لجولة أخرى من تسريحات الموظفين ، وهذه المرة تستهدف الشركة قسم Xbox، كجزء من جهود أوسع لإعادة تنظيم الشركة قبل نهاية سنتها المالية ، وقد تكون هذه رابع عملية تسريح كبيرة في الشركة خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية، وتأتى فى ظل تزايد الضغوط عليها للتركيز على الربحية، خاصة بعد استحواذها على Activision Blizzard مقابل 69 مليار دولار فى عام 2023.
وأفادت مصادر مطلعة لوكالة بلومبيرج أن عمليات التسريح ستؤثر على عدة فرق ضمن مجموعة إكس بوكس ، ورغم أن العدد الدقيق للوظائف المفقودة لا يزال غير واضح، فمن المتوقع أن تكون هذه الخطوة كبيرة.
وتُعدّ عمليات التسريح هذه جزءًا من عملية إعادة هيكلة أوسع نطاقًا على مستوى الشركة، وقد تؤثر أيضًا على الموظفين العاملين في عمليات المبيعات العالمية لمايكروسوفت ، ومن المرجح الإعلان عن عمليات التسريح مطلع الأسبوع المقبل، قبل نهاية السنة المالية لمايكروسوفت في 30 يونيو، وهذه الفترة عادةً ما تُجري فيها الشركة تغييرات داخلية كبيرة وتُعيد تنظيم فرق العمل في مختلف الأقسام.
وشهد قسم إكس بوكس، الذي يتولى إدارة أجهزة ألعاب مايكروسوفت، واستوديوهات تطوير الألعاب، والخدمات الرقمية مثل جيم باس، تسريحات متعددة خلال العام الماضي ، وفي عام 2023 وحده أغلقت مايكروسوفت بعض فروعها المتخصصة في الألعاب، وأجرت تغييرات كبيرة في كوادر إكس بوكس ، والآن ومع اكتمال استحواذها على أكتيفجن بليزارد، يبدو أن الشركة تعيد تقييم هيكلها واستراتيجية تكاليف قسم الألعاب.
وتشير التقارير، أيضًا إلى أن هذه الجولة من التسريحات لا تقتصر على قطاع الألعاب ، ففي وقت سابق من هذا الشهر، أفادت بلومبرج أن مايكروسوفت تخطط لتسريح آلاف الموظفين في مختلف الأقسام، بما في ذلك المبيعات ، وفي مايو أفادت التقارير أن الشركة سرّحت حوالي 6000 موظف، معظمهم من فرق الهندسة والمنتجات ، ولم تتأثر إلى حد كبير الوظائف التي تتعامل مع العملاء، مثل المبيعات والتسويق خلال تلك المرحلة، ولكنها قد تُستهدف هذه المرة.
من أسباب هذه الإجراءات الهادفة إلى خفض التكاليف استثمار مايكروسوفت المستمر في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية السحابية ، فقد خصصت الشركة مليارات الدولارات لبناء مراكز بيانات وخدمات تعتمد على الذكاء الاصطناعي. ولدعم هذه المجالات عالية التكلفة، تسعى مايكروسوفت إلى تحسين الإنفاق في قطاعات أخرى من الشركة. (اليوم السابع)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ ساعة واحدة

• القناة الثالثة والعشرون

الحكومة 'الكريمة' تمنح رودولف سعادة 'جائزة' بملايين الدولارات

ليبانون ديبايت" لم تتمكن حكومة الرئيس نواف سلام، حتى اليوم، من إثبات أن الشفافية وتقديم المصلحة الوطنية، التي رفعتها شعارًا عند تشكيلها، ستُترجم إلى ممارسات فعلية لا تبقى مجرد شعارات على الورق. الدليل الأوضح على ذلك جاء في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، حيث تم إقرار توسيع عقود شركة CMA CGM في مرفأي بيروت وطرابلس، لتوريد وتشغيل ثلاث ماسحات ضوئية (سكانر) بقيمة 9 ملايين دولار، مقابل تحصيل الشركة لعائدات تفوق 27 مليون دولار على مدى ست سنوات، قبل أن تعود الأجهزة إلى الدولة عند انتهاء العقد. اللافت أن الحكومة لم تُخضع هذه العملية لقانون الشراء العام، مبرّرة ذلك بأن العقود الموقعة مع الشركة تعود إلى ما قبل دخول القانون حيّز التنفيذ؛ إذ وُقّع عقد بيروت في 10 آذار 2022، وطرابلس في 28 تشرين الأول 2013. وقد استندت الحكومة إلى المادة 113 من القانون، التي تُعفي العقود السابقة من الالتزام بأحكامه. إلا أن متابعين للملف اعتبروا هذا التبرير التفافًا قانونيًا يخفي خلفه محاباة واضحة للشركة الفرنسية. فهم يرون أن الصفقة جاءت كـ'جائزة ترضية' أو 'تعويض' لـ CMA CGM بعد فوزها بتلزيم البريد اللبناني في تموز 2024، خلفًا لـ'ليبان بوست'. غير أن ديوان المحاسبة رفض إعطاء التفويض المطلوب، رغم تدخل وزير الاتصالات السابق جوني القرم، بسبب مخالفات تتعلق بالشفافية والمنافسة والسعر، فضلًا عن ضعف الخبرة التقنية. هؤلاء المتابعون يلفتون إلى مفارقة لافتة: أن قانون الشراء العام، الذي يُفترض أن يشكّل إنجازًا إصلاحيًا بدعم من الجهات الدولية (الاتحاد الأوروبي، البنك الدولي، منظمة التعاون والتنمية، فرنسا وغيرها)، يُفرّغ اليوم من مضمونه وتُخترق روحيته من قبل الحكومة نفسها، التي احتفلت بدخوله حيّز التنفيذ في السراي الحكومي في 29 تموز 2022. أكثر من ذلك، يرى هؤلاء أن ما يجري اليوم لا يختلف عن أداء الحكومات السابقة التي ساهمت في تعميق الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ العام 2019. فقد كان من المفترض، في إطار خطة إصلاحية أُقرّت قبيل اندلاع الأزمة، إطلاق مناقصات لتأمين ماسحات ضوئية على الحدود لمكافحة التهريب الجمركي. لكن، بدلًا من ذلك، يتم اليوم تمرير هذه العقود خارج الأطر التنافسية، في سياق يشبه صفقات المحاصصة والتنفيعات. ويختم المتابعون بالقول إن هذا الأداء يعكس محاباة مباشرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نظرًا إلى العلاقة الوثيقة التي تجمعه برودولف سعادة، صاحب شركة CMA CGM. وهم يرون في هذا السلوك تكرارًا لتجربة حكومة حسان دياب مع شركة 'لازار'، التي أُوكلت إليها خطة التعافي المالي، دون أن تحقق أي نتائج فعلية. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

المركزية

منذ ساعة واحدة

• المركزية

لبنان يستعد لبدء ترميم الأضرار في البنية التحتية

تلقى لبنان رسمياً الإشارة الدولية لإطلاق صندوق تمويل إعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب الأخيرة، بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على صرف قرض بقيمة 250 مليون دولار أميركي؛ لدعم ترميم وإعادة إعمار البنية التحتية الأساسية على نحو طارئ واستعادة الخدمات الحيوية، بالإضافة إلى تعزيز الإدارة المستدامة للركام والأنقاض. وتشكل هذه الشريحةُ – المعززّة بدعم مماثل التزمت فيه فرنسا بتوفير تمويل بقيمة 75 مليون يورو – في بعدها المالي الرصيدَ التأسيسي لجمع نحو مليار دولار ضمن مشروع المساعدة الطارئة للبنان، عبر جذب تمويلات من الجهات المانحة والمهتمة بدعم إعادة إعمار ما هدمته الحرب، وبحيث تغطي الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمرافق الحيوية، والتي قدرها البنك الدولي بنحو 1.1 مليار دولار. ومع التزام البنك الدولي بجمع المساهمات الخارجية والوعد بزيادة تمويله المباشر إلى 400 مليون دولار، تتطلع الحكومة اللبنانية، وفق مسؤول مالي معني، إلى قيادة الملف الإعماري بالتوازي مع الجهود السياسية التي يقودها رئيس الجمهورية جوزيف عون لمعالجة قضية «حصرية السلاح» بيد الدولة وقواها الشرعية، والتزام كامل مندرجات القرار الدولي «1701»؛ مما يتلاقى مع الشروط الدولية لتوفير الدعم المالي لخطط الإنقاذ والتعافي الاقتصادي. وأكد رئيس الحكومة، نواف سلام، في تعليق فوري، أن «هذا الدعم، الذي يعزز جهود التعافي، ضمن الإطار التنفيذي الذي تقوده الدولة، ويتيح استقطاب تمويل إضافي نحن بأمسّ الحاجة إليه»، مضيفاً، في تعليقه على منصة «إكس»، ترحيبه بموافقة مجلس إدارة البنك الدولي على «مشروع الدعم الطارئ للبنان (LEAP)» بقيمة 250 مليون دولار، الذي يشكّل خطوة أساسية في إعادة الإعمار من خلال الاستجابة لمعالجة أضرار البنى التحتية الحيوية والخدمات الأساسية في المناطق المتضرّرة من الحرب. ويلاحظ مسؤول مالي معني في لبنان، خلال اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن تعظيم الإشارة الدولية للدعم «يستوجب تسريع الاستجابة اللبنانية للشروط السياسية الآيلة إلى تحصين سيادة الدولة ومسؤولياتها السيادية، بالتوازي مع تحقيق تقدم محسوس وأسرع في نطاق الإصلاحات الهيكلية ومتطلباتها التشريعية والتنفيذية؛ مما يمهد الطريق لإبرام اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، يتكامل مع مشروعات البنك الدولي، ويشاركه في تعبئة الدعم من الدول والمؤسسات الخارجية المانحة». من جهته، يعدّ «حزب الله»، على لسان أمينه العام نعيم قاسم، أن «الدولة تأخرت كثيراً بإعادة الإعمار. وهذا أمر ألزمت به نفسها في البيان الوزاري، وحتى الآن لم نرَ شيئاً. وعلى الدولة البدء بوضع جدول أعمال لإعادة الإعمار، ولا اتفاق دون إعمار، وعدم الإعمار يعني إفقار الناس ويعني التمييز في المواطنة، و(حزب الله) أراح الدولة من عبء الإيواء والترميم، وهذا أمر لا يقوم به حزب أو مقاومة». وتدرك القوى السياسية تماماً، وفق المسؤول المالي، أن لبنان «يعاني أساساً، بفعل أزماته المالية والنقدية الحادة، من اختناقات تمويلية تحول دون توفير أي مبالغ وازنة من الموازنة العامة لتلبية الاحتياجات العاجلة في المناطق المتضررة، بغية تمكين السكان من الحصول على الخدمات الأساسية، بينما قدّر البنك الدولي، في تقييماته الأولية، إجمالي الأضرار المباشرة في 10 قطاعات رئيسية بنحو 7.2 مليار دولار أميركي، في حين قُدّرت احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بنحو 11 مليار دولار أميركي، تضاف إلى الفجوة المسبقة التي تتعدّى تقديراتها 73 مليار دولار، بحصيلة الانهيارات الاقتصادية والنقدية». «عموماً، ونظراً إلى ضخامة احتياجات إعادة الإعمار، فقد صُمم المشروع ليكون إطاراً قابلاً للتوسّع، بقيمة تصل إلى مليار دولار أميركي»، وفق تأكيد جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، و«من خلال هيكل تنفيذي موحّد تديره الحكومة، ويركّز على الشفافية، والمساءلة، وتحقيق النتائج المنشودة». وتشمل الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمرافق الحيوية، التي تمثِّل ركائز أساسية لسلامة المجتمعات المحلية وللنشاط الاقتصادي، قطاعات النقل، والمياه، والطاقة، والخدمات البلدية، والتعليم، والرعاية الصحية؛ مما فرض بدء تعزيز الأثر الاقتصادي والاجتماعي لعملية إعادة الإعمار بأسرع وتيرة ممكنة، عبر ترتيب الأولويات وتحديد تسلسلها الزمني، وذلك باعتماد نهج تدريجي للاستجابة والتعافي. وفي خطوة تهدف إلى ضمان الجاهزية التشغيلية والكفاءة وسرعة تنفيذ المشروع، أجرت الحكومة اللبنانية، وفق تقييم البنك الدولي، إصلاحات أساسية في «مجلس الإنماء والإعمار»، وهو الهيئة المسؤولة عن إدارة تنفيذ المشروع، شملت إنشاءَ مجلسِ إدارة متكامل وفعّال، وتبسيط الإجراءات الإدارية وآليات اتخاذ القرار، بما يتماشى وأفضل الممارسات الدولية المعتمدة في تنفيذ المشروعات الطارئة. وتأتي هذه التدابير ضمن أجندة إصلاح مؤسسي أوسع نطاقاً، وتهدف إلى تمكين «مجلس الإنماء والإعمار» من إدارة الحجم الكبير لجهود التعافي وإعادة الإعمار الملحة في لبنان بفاعلية، واستناداً إلى مبادئ الشفافية، والكفاءة، والمساءلة. وسينفَّذ المشروع تحت الإشراف الاستراتيجي لمكتب رئيس مجلس الوزراء، بالتنسيق مع الوزارات المعنية على مستوى مجلس الوزراء، على أن تتولى وزارة الأشغال العامة والنقل قيادة المشروع والمسؤولية الكاملة عن تنفيذه بشكل عام، في حين تشرف وزارة البيئة على الجوانب البيئية والاجتماعية التي تشمل إدارة الركام والأنقاض. علي الزين - الشرق الاوسط

MTV

منذ 2 ساعات

• MTV

بعد الحرب... لبنان يستعدّ لبدء ترميم الأضرار

تلقّى لبنان رسمياً الإشارة الدولية لإطلاق صندوق تمويل إعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب الأخيرة، بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على صرف قرض بقيمة 250 مليون دولار أميركي؛ لدعم ترميم وإعادة إعمار البنية التحتية الأساسية على نحو طارئ واستعادة الخدمات الحيوية، بالإضافة إلى تعزيز الإدارة المستدامة للركام والأنقاض. وتشكل هذه الشريحةُ - المعززّة بدعم مماثل التزمت فيه فرنسا بتوفير تمويل بقيمة 75 مليون يورو - في بعدها المالي الرصيدَ التأسيسي لجمع نحو مليار دولار ضمن مشروع المساعدة الطارئة للبنان، عبر جذب تمويلات من الجهات المانحة والمهتمة بدعم إعادة إعمار ما هدمته الحرب، وبحيث تغطي الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمرافق الحيوية، والتي قدرها البنك الدولي بنحو 1.1 مليار دولار. ومع التزام البنك الدولي بجمع المساهمات الخارجية والوعد بزيادة تمويله المباشر إلى 400 مليون دولار، تتطلع الحكومة اللبنانية، وفق مسؤول مالي معني، إلى قيادة الملف الإعماري بالتوازي مع الجهود السياسية التي يقودها رئيس الجمهورية جوزاف عون لمعالجة قضية «حصرية السلاح» بيد الدولة وقواها الشرعية، والتزام كامل مندرجات القرار الدولي «1701»؛ ما يتلاقى مع الشروط الدولية لتوفير الدعم المالي لخطط الإنقاذ والتعافي الاقتصادي. وأكد رئيس الحكومة نواف سلام، في تعليق فوري، أن «هذا الدعم، الذي يعزز جهود التعافي، ضمن الإطار التنفيذي الذي تقوده الدولة، ويتيح استقطاب تمويل إضافي نحن بأمسّ الحاجة إليه»، مضيفاً، في تعليقه على منصة «إكس»، ترحيبه بموافقة مجلس إدارة البنك الدولي على «مشروع الدعم الطارئ للبنان (LEAP)» بقيمة 250 مليون دولار، الذي يشكّل خطوة أساسية في إعادة الإعمار من خلال الاستجابة لمعالجة أضرار البنى التحتية الحيوية والخدمات الأساسية في المناطق المتضرّرة من الحرب. ويلاحظ مسؤول مالي معني في لبنان، خلال اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن تعظيم الإشارة الدولية للدعم «يستوجب تسريع الاستجابة اللبنانية للشروط السياسية الآيلة إلى تحصين سيادة الدولة ومسؤولياتها السيادية، بالتوازي مع تحقيق تقدم محسوس وأسرع في نطاق الإصلاحات الهيكلية ومتطلباتها التشريعية والتنفيذية؛ مما يمهد الطريق لإبرام اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، يتكامل مع مشروعات البنك الدولي، ويشاركه في تعبئة الدعم من الدول والمؤسسات الخارجية المانحة». من جهته، يعدّ «حزب الله»، على لسان أمينه العام نعيم قاسم، أن «الدولة تأخرت كثيراً بإعادة الإعمار. وهذا أمر ألزمت به نفسها في البيان الوزاري، وحتى الآن لم نرَ شيئاً. وعلى الدولة البدء بوضع جدول أعمال لإعادة الإعمار، ولا اتفاق دون إعمار، وعدم الإعمار يعني إفقار الناس ويعني التمييز في المواطنة، وحزب الله أراح الدولة من عبء الإيواء والترميم، وهذا أمر لا يقوم به حزب أو مقاومة». وتدرك القوى السياسية تماماً، وفق المسؤول المالي، أن لبنان «يعاني أساساً، بفعل أزماته المالية والنقدية الحادة، من اختناقات تمويلية تحول دون توفير أي مبالغ وازنة من الموازنة العامة لتلبية الاحتياجات العاجلة في المناطق المتضررة، بغية تمكين السكان من الحصول على الخدمات الأساسية، بينما قدّر البنك الدولي، في تقييماته الأولية، إجمالي الأضرار المباشرة في 10 قطاعات رئيسية بنحو 7.2 مليار دولار أميركي، في حين قُدّرت احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بنحو 11 مليار دولار أميركي، تضاف إلى الفجوة المسبقة التي تتعدّى تقديراتها 73 مليار دولار، بحصيلة الانهيارات الاقتصادية والنقدية». «عموماً، ونظراً إلى ضخامة احتياجات إعادة الإعمار، فقد صُمم المشروع ليكون إطاراً قابلاً للتوسّع، بقيمة تصل إلى مليار دولار أميركي»، وفق تأكيد جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، و«من خلال هيكل تنفيذي موحّد تديره الحكومة، ويركّز على الشفافية، والمساءلة، وتحقيق النتائج المنشودة». وتشمل الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمرافق الحيوية، التي تمثِّل ركائز أساسية لسلامة المجتمعات المحلية وللنشاط الاقتصادي، قطاعات النقل، والمياه، والطاقة، والخدمات البلدية، والتعليم، والرعاية الصحية؛ مما فرض بدء تعزيز الأثر الاقتصادي والاجتماعي لعملية إعادة الإعمار بأسرع وتيرة ممكنة، عبر ترتيب الأولويات وتحديد تسلسلها الزمني، وذلك باعتماد نهج تدريجي للاستجابة والتعافي. وفي خطوة تهدف إلى ضمان الجاهزية التشغيلية والكفاءة وسرعة تنفيذ المشروع، أجرت الحكومة اللبنانية، وفق تقييم البنك الدولي، إصلاحات أساسية في «مجلس الإنماء والإعمار»، وهو الهيئة المسؤولة عن إدارة تنفيذ المشروع، شملت إنشاءَ مجلسِ إدارة متكامل وفعّال، وتبسيط الإجراءات الإدارية وآليات اتخاذ القرار، بما يتماشى وأفضل الممارسات الدولية المعتمدة في تنفيذ المشروعات الطارئة. وتأتي هذه التدابير ضمن أجندة إصلاح مؤسسي أوسع نطاقاً، وتهدف إلى تمكين «مجلس الإنماء والإعمار» من إدارة الحجم الكبير لجهود التعافي وإعادة الإعمار الملحة في لبنان بفاعلية، واستناداً إلى مبادئ الشفافية، والكفاءة، والمساءلة. وسينفَّذ المشروع تحت الإشراف الاستراتيجي لمكتب رئيس مجلس الوزراء، بالتنسيق مع الوزارات المعنية على مستوى مجلس الوزراء، على أن تتولى وزارة الأشغال العامة والنقل قيادة المشروع والمسؤولية الكاملة عن تنفيذه بشكل عام، في حين تشرف وزارة البيئة على الجوانب البيئية والاجتماعية التي تشمل إدارة الركام والأنقاض.