مسؤولان أميركيان يجددان لكييف وموسكو الدعوة لإنهاء الحرب

جدد نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، دعواتهما لروسيا وأوكرانيا للتوصل إلى اتفاق سلام. وقال فانس إنه لا تلوح في الأفق نهاية واضحة للصراع في أوكرانيا، بينما صرح روبيو أن الرئيس دونالد ترمب يحتاج إلى أن يرى انفراجة «قريباً جداً». وأكدت هذه التعليقات، التي أدلى بها المسؤولان، كل على حدة، لشبكة «فوكس نيوز»، نفاد صبر إدارة ترمب إزاء صعوبة التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب التي دخلت عامها الرابع، وقالا إن السلام بأيدي الطرفين.
وقال روبيو إن أوكرانيا وروسيا لا تزالان بعيدتين عن التوصل إلى اتفاق سلام رغم بعض التقدم الذي تم إحرازه في الآونة الأخيرة، محذراً من أنه من دون تحقيق انفراجة في الوقت المناسب، فإن ترمب قد يعيد النظر في الدور الأميركي في الوساطة، مضيفاً: «لقد اقتربوا من بعضهم، لكنهم لا يزالون بعيدين عن بعضهم، وسيتطلب الأمر انفراجة حقيقية هنا في وقت قريب جداً لجعل هذا الأمر ممكناً». وقال إنه بخلاف ذلك، «سيتعين على الرئيس أن يتخذ قراراً بشأن مقدار الوقت الذي سنخصصه لهذا الأمر».
وأكد مجدداً أنه لا يوجد حل عسكري للحرب في أوكرانيا، مشيراً إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يمكنه احتلال أوكرانيا بأكملها، ولا يمكن لأوكرانيا أن تدحر القوات الروسية «إلى المواقع التي كانت تسيطر عليها في عام 2014».
روبيو وفانس جددا دعواتهما لروسيا وأوكرانيا للتوصل إلى اتفاق سلام (إ.ب.أ)
وقال إن ترمب سيضطر إلى تحديد الوقت الذي سيخصصه لإنهاء الحرب إذا لم يحدث تقدم كبير في المفاوضات قريباً جداً. وأضاف: «أعتقد أننا نعرف موقف أوكرانيا ونعرف موقف روسيا الآن... إنهما أقرب، لكنهما لا يزالان مختلفين». وقال إن الولايات المتحدة تواجه قضايا عالمية ملحة أخرى، وذكر في هذا السياق الصراع التجاري مع الصين وخطط إيران النووية.
وبدوره قال نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، إن الحرب في أوكرانيا لن تنتهي «في أي وقت قريب». وأضاف: «سيكون الأمر متروكاً للروس والأوكرانيين الآن بعد أن أصبح كل طرف يعرف شروط الطرف الآخر للسلام. الأمر متروك لهم للتوصل إلى اتفاق ووقف هذا الصراع الوحشي والهمجي». وربط انتهاء الحرب بحدوث تغير في المواقف.
وصرح فانس في مقابلة مع برنامج «سبيشال ريبورت مع بريت باير» على «فوكس نيوز»: «الأمر متروك لهم للتوصل إلى اتفاق ووقف هذا الصراع الوحشي». وأضاف: «لن تنتهي قريباً يا بريت. لن تنتهي قريباً». وقال إنه من الصعب تأكيد أن نهاية الحرب قريبة لأن الروس والأوكرانيين «يجب أن يتخذوا الخطوة الأخيرة». وأوضح: «بالنسبة للأوكرانيين، نعم، بالطبع هم غاضبون لتعرضهم للغزو، لكن هل سنستمر في خسارة الآلاف والآلاف من الجنود بسبب بضعة أميال من الأراضي بهذا الشكل؟».
نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس يلقي كلمة بمركز راجستان الدولي في جايبور بالهند (رويترز)
وبدا أن ترمب الذي تعهد بإبرام اتفاق سلام في أول يوم له في البيت الأبيض قبل أن يقول مستشاروه إن الأمر سيستغرق شهوراً، انحاز إلى روسيا، لكنه أدلى بتصريحات أكثر إيجابية نحو أوكرانيا في الفترة التي سبقت إبرام اتفاقية المعادن.
وأعلنت واشنطن أنّها عيّنت دبلوماسية مخضرمة ناطقة بالروسية وعملت بشكل أساسي في الاتحاد السوفياتي السابق، قائمة بأعمال سفارتها في كييف؛ مما سيجعلها أعلى ممثّل للولايات المتحدة في أوكرانيا في غياب سفير. وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إنّ جولي ديفيس، السفيرة حالياً لدى قبرص، ستستمر في أداء دورها هذا إلى جانب مهمّتها الجديدة في أوكرانيا.
واستقالت السفيرة الأميركية لدى أوكرانيا بريدجيت برينك، الشهر الماضي، بعد ثلاث سنوات في كييف. وكان الرئيس السابق الديمقراطي جو بايدن عيّن برينك سفيرة لدى كييف في 2022 بعيد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا. ولم تعيّن إدارة ترمب سفيراً لها في كييف حتى الآن. ويأتي تعيين ديفيس غداة توقيع اتفاقية في واشنطن بين الولايات المتّحدة وأوكرانيا بشأن المعادن الأوكرانية.
وسيصوّت البرلمان الأوكراني للمصادقة على الاتفاقية في الثامن من مايو (أيار). وأخبر رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال البرلمان، الجمعة، أن وثيقتين من أصل ثلاث وثائق تتعلق باتفاقية المعادن لن تحتاجا إلى مصادقة.
ووقعت أوكرانيا والولايات المتحدة اتفاقية، الأربعاء، تمنح الولايات المتحدة امتيازات في صفقات المعادن الجديدة الأوكرانية وتمول استثمارات في إعادة إعمار أوكرانيا.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مصافحاً وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في قصر الإليزيه يوم 17 أبريل وبدا في الوسط المبعوث الأميركي للملف الأوكراني ستيف ويتكوف (أ.ب)
وهذه الاتفاقية، التي روج لها ترمب بقوة، تعتبر محورية في جهود كييف الرامية إلى تحسين علاقاتها مع البيت الأبيض، الداعم العسكري الرئيسي لها في حربها ضد روسيا.
من جانب آخر أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، الخميس، أن الأوروبيين يستعدون لإقرار سلسلة جديدة من العقوبات ضد روسيا يرغبون في تنسيقها مع الولايات المتحدة في حال استمرار رفض موسكو لأي وقف لإطلاق النار في أوكرانيا. وفرض الاتحاد الأوروبي بدوله السبع والعشرين حزماً عدة من العقوبات على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا، وقال في وقت سابق من هذا العام، إنه لن يرفع العقوبات قبل انسحاب قواتها «غير المشروط» منها.
وقال الوزير الفرنسي في واشنطن، في إشارة إلى السناتور الجمهوري الذي اقترح هذا الأسبوع تشديد العقوبات الأميركية على موسكو: «نحن الأوروبيين سندعم هذه المبادرة الأميركية بحزمة العقوبات السابعة عشرة، وقد تعهدت لليندسي غراهام بأن نحاول تنسيق هاتين الحزمتين من العقوبات، سواء من حيث المضمون أو التوقيت».
وفيما تعمل واشنطن للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، قال بارو في مقابلة مع «وكالة الصحافة الفرنسية» في انتقاد صريح للرئيس الروسي: «علينا الاعتراف بالأمر، أعتقد أنّه بات من الواضح تماماً أنّ العقبة الوحيدة أمام السلام في أوكرانيا اليوم هي فلاديمير بوتين».
اجتماع بين مسؤولين أميركيين وأوكرانيين في «الإليزيه» يوم 17 أبريل (أ.ف.ب)
وبدا بارو راضياً عن محادثاته مع نظيره الأميركي ماركو روبيو بقوله: «أجرينا حواراً صريحاً سمح لنا بالتنسيق الوثيق، وكذلك بالاعتراف بتوافق أهدافنا بشأن الأزمات الإقليمية والدولية، لأننا نريد العمل والتنسيق معاً».
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، إن بارو وروبيو التقيا الخميس «لدفع مسار السلام في أوكرانيا».
وميدانياً أصيب 29 شخصاً على الأقل في هجوم بطائرة روسية من دون طيار على مدينة زابوريجيا بجنوب أوكرانيا، فيما اتهم الحاكم العسكري للمنطقة إيفان فيدوروف القوات الروسية باستهداف مواقع مدنية. وكتب فيدوروف على تطبيق «تلغرام»، صباح الجمعة: «تضررت المباني السكنية والجامعة ومنشأة للبنية التحتية».
وأعلن سلاح الجو الأوكراني وقوع المزيد من الأضرار جراء هجمات ليلية بطائرات مسيَّرة في منطقتي دونيتسك ودنيبروبيتروفسك. وأضاف أن روسيا نشرت نحو 150 طائرة مسيَّرة، اعترضت الدفاعات الأوكرانية معظمها. وشنت أوكرانيا هجوماً واسع النطاق بطائرات مسيَّرة على شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا. وأفادت وسائل إعلام روسية وسكان محليون بوقوع نيران مضادة للطائرات وانفجارات قرب قواعد جوية، وخصوصاً حول مدينة سيفاستوبول الساحلية، حيث دوت صافرات الإنذار مراراً طوال الليل. ولم تتوفر تفاصيل فورية عن الأضرار. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح الجمعة أنها اعترضت 121 طائرة مسيَّرة أوكرانية، منها 89 طائرة فوق شبه جزيرة القرم. ورغم عدم إمكانية التحقق من هذه الأرقام بشكل مستقل، فإنها تشير إلى حجم وكثافة الهجمات على كلا الجانبين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

المبعوث الأميركي لسوريا: دمشق ستساعدنا في تحديد مكان مواطنينا المفقودين

أعلن المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم باراك، الأحد، أن الحكومة السورية الجديدة وافقت على مساعدة الولايات المتحدة في تحديد مكان مواطنين أميركيين وإعادتهم أو رفاتهم، واصفاً ذلك التحرك بأنه «خطوة قوية إلى الأمام... يحق لعائلات أوستن تايس، ومجد كمالماز، وكايلا مولر أن يعرفوا مصير أحبائهم». وتابع باراك في حسابه على منصة «إكس»، أن ترمب أكد أن إعادة المواطنين الأميركيين إلى ديارهم، أو تكريم رفاتهم بكرامة، أولويةٌ قصوى في كل مكان، «وستساعدنا الحكومة السورية الجديدة في هذا الالتزام». وكان باراك قد التقى بالرئيس السوري أحمد الشرع في إسطنبول أمس، وأشاد «بالخطوات الجادة» التي اتخذها فيما يتعلق بالمقاتلين الأجانب والعلاقات مع إسرائيل. وجاء الاجتماع بعد أن أصدرت إدارة ترمب أوامر برفع العقوبات عن سوريا فعليا بعد حرب أهلية استمرت 14 عاماً. ورحبت سوريا برفع العقوبات ووصفته بأنه «خطوة إيجابية». وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، الأحد، أن الاجتماع ركز في المقام الأول على متابعة تنفيذ رفع العقوبات، إذ قال الشرع للمبعوث الأميركي إن العقوبات لا تزال تشكل عبئا ثقيلا على السوريين وتعيق جهود التعافي الاقتصادي. وأضافت الوكالة أنهما ناقشا أيضا سبل دعم الاستثمارات الأجنبية في سوريا، وخاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية. وأبدى الجانب السوري استعداده لتقديم التسهيلات اللازمة لجذب المستثمرين والمساهمة في جهود إعادة الإعمار. ومنحت إدارة ترمب سوريا إعفاءات واسعة من العقوبات الجمعة، في خطوة أولى رئيسية نحو الوفاء بتعهد الرئيس برفع عقوبات دامت نصف قرن على بلد دمرته 14 عاماً من الحرب الأهلية. وألغى إجراء من وزارة الخارجية لمدة 6 أشهر مجموعة صارمة من العقوبات التي فرضها الكونغرس في عام 2019. واتخذت وزارة الخزانة الأميركية إجراء يعلق تطبيق عقوبات ضد أي شخص يتعامل مع مجموعة من الأفراد والكيانات السورية، بما في ذلك البنك المركزي السوري. وقال ترمب خلال زيارة للمنطقة في وقت سابق من هذا الشهر، إن الولايات المتحدة ستتراجع عن العقوبات المالية المشددة في محاولة لإعطاء الحكومة المؤقتة فرصة أفضل للبقاء.

Independent عربية

منذ 4 ساعات

• Independent عربية

شركات الطاقة الأميركية تخفض استثماراتها في الاستكشاف والإنتاج

منذ تولي إدارة الرئيس دونالد ترمب السلطة في الولايات المتحدة مطلع هذا العام اتخذت إجراءات عدة لتغيير سياسة التحول في مجال الطاقة من الوقود الأحفوري إلى الطاقة الخضراء المتجددة، وأصدر ترمب أكثر من قرار منها إلغاء الإعفاءات الضريبية لمشروعات الطاقة النظيفة وإلغاء القيود التي فرضتها الإدارة السابقة للرئيس جو بايدن على تخصيص الأراضي الفيدرالية لاستكشاف وإنتاج النفط، وحظر توسيع خطوط الغاز وتصديره. وأعلن ترمب وفريقه حتى خلال الحملة الانتخابية عام 2024 أن الهدف المرجو لتلك الإدارة هو هيمنة الولايات المتحدة على سوق النفط والغاز العالمية بزيادة الإنتاج، ففي آخر أعوام إدارة بايدن أصبحت أميركا أكبر منتج للنفط في العالم بمستوى إنتاج بلغ العام الماضي أكثر من 13 مليون برميل يومياً في المتوسط، وأصبحت الولايات المتحدة من بين كبار مصدري النفط في العالم، بعدما كانت مستورداً صافياً له من قبل، بمعدل تصدير يزيد على 4 ملايين برميل يومياً. وكثيراً ما كرر ترمب أن إدارته ستزيد إنتاج أميركا النفطي بمقدار 4 ملايين برميل يومياً خلال فترة رئاسته، بينما قدر فريقه الاقتصادي تلك الزيادة بمقدار 3 ملايين برميل يومياً، ذلك خلال وقت يريد فيه ترمب أن تنخفض أسعار النفط إلى مستوى 50 دولاراً للبرميل، إلا أن الأمر ليس بيد الإدارة الأميركية تماماً، فقطاع النفط تحكمه شركات كبرى خاصة تضع سياساتها المستقبلية على أساس مصالح مساهميها، وليس بحسب خطط وسياسات الإدارة في واشنطن. الأسعار والاستثمار على عكس الأهداف الرسمية للسياسة النفطية تراجع استثمار شركات الاستكشاف والإنتاج في قطاع النفط داخل الولايات المتحدة العام الماضي بنسبة واحد في المئة، بحسب ما كشفه تقرير مفصل لمؤسسة "ستاندرد أند بورز" العالمية للتصنيف الائتماني صدر نهاية الأسبوع، وتوقع أن ينخفض استثمار تلك الشركات العام الحالي ما بين خمسة و10 في المئة نتيجة هبوط أسعار النفط. ويُرجع التقرير أسباب انخفاض الاستثمار الرأسمالي لشركات الاستكشاف والإنتاج في قطاع النفط والغاز داخل الولايات المتحدة إلى "الاضطراب الاقتصادي العالمي، وتذبذب أسعار النفط بشدة والالتزام بالانضباط المالي ومكاسب رفع الكفاءة". يقدر تقرير المؤسسة أن إجمال الإنتاج من النفط والغاز للعام الحالي لن يتأثر بتراجع نشاط الشركات سوى بمقدار قليل، بسبب معدلات الإنتاج خلال الربع الأول من العام ومكاسب رفع الكفاءة المستمرة، مضيفاً "لكننا نتوقع تأثيراً واضحاً على معدلات الإنتاج خلال العام المقبل إذا استمر انخفاض معدلات الإنفاق الرأسمالي". وسيكون ذلك أكثر وضوحاً في قطاع النفط أكثر من قطاع الغاز، إذ يقول واضعو التقرير إنهم يعتقدون أن "منتجي النفط الأميركيين سيخفضون الإنفاق (على الاستكشاف والإنتاج) أكثر فأكثر إذا انخفض سعر خام 'وسيط غرب تكساس' (الخام الأميركي الخفيف) إلى مستوى 50 دولاراً للبرميل". وزادت شركات الطاقة الأميركية الإنفاق الرأسمالي ما بعد أزمة وباء كورونا، وتحديداً خلال عامي 2022 و2023 بصورة واضحة، لكنها بدأت تتراجع عن ذلك العام الماضي لينخفض معدل الإنفاق على توسيع الأنشطة عن مستويات عام 2023. وبحسب التقرير، كان التراجع العام الماضي نتيجة عوامل عدة إضافة إلى وجود فائض سيولة لدى الشركات تمكنها من توزيع الأرباح على مساهميها. وفي ظل متوسط سعر 75 دولاراً للبرميل من الخام الأميركي تستطيع الشركات موازنة الإنفاق الرأسمالي ولو بقدر ضئيل، مع توزيع عائد على أسهمها وتأمين سيولة للطوارئ. استراتيجيات الشركات مع انخفاض أسعار النفط إلى متوسط 60 دولاراً لخام وسيط غرب تكساس هذا العام، خفضت الشركات إنفاقها الرأسمالي على توسيع نشاط الاستكشاف والإنتاج. ويشرح التقرير كيف أن "منتجي النفط الأميركيين لم يخفضوا الإنفاق الرأسمالي لأن مشروعاتهم ليست مجدية اقتصادياً عند سعر 60 دولاراً للبرميل، بل لأنهم يريدون الحفاظ على معدلات الإنفاق أقل من مستويات انسياب العائدات والاستمرار في توزيع العائد على حملة الأسهم وإعادة شراء أسهم الشركات". وبحسب الخطط الاستراتيجية للشركات التي استعرضها تقرير "ستاندرد أند بورز"، تظهر موازنات الشركات خفضاً في الإنفاق الرأسمالي بما يصل إلى ما بين نسبة خمسة وسبعة في المئة، لكن التقرير يتوقع ارتفاع هذه النسب إلى 10 في المئة إذا استمر متوسط سعر الخام الأميركي يدور عند مستوى 60 دولاراً للبرميل، ويمكن أن تخفض الشركات إنفاقها على توسيع النشاط أكثر من ذلك إذا انخفض متوسط السعر عن هذا المعدل. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ويلاحظ التقرير أن الشركات التي أعلنت، خلال إفصاحها الدوري للربع الأول من هذا العام، خفضاً واضحاً في الإنفاق الرأسمالي هي شركات إنتاج النفط، مع انخفاض أسعاره بنحو 20 في المئة هذا العام. ومن المتوقع الإعلان عن مزيد من خفض الإنفاق الرأسمالي خلال موسم الإفصاح التالي بعد أسابيع، إلا أن التقرير يتوقع استمرار معدلات الإنتاج مستقرة، من دون نقص واضح لتلك الشركات خلال هذا العام على رغم خفض الإنفاق الرأسمالي بنسبة الـ10 في المئة المقدرة. هذا بالنسبة إلى شركات إنتاج النفط، أما شركات إنتاج الغاز الطبيعي فيتوقع أن تزيد من إنفاقها الرأسمالي هذا العام والعام المقبل في ظل توقعات ارتفاع الطلب، وبخاصة على الغاز الطبيعي المسال نتيجة زيادة توليد الطاقة لسد حاجات مراكز تشغيل البيانات وعمليات الذكاء الاصطناعي، طبقاً لتقديرات "غلوبال كوموديتي إنسايتس" وسيزيد الطلب على الغاز الطبيعي المسال بمقدار 6 مليارات قدم مكعبة يومياً خلال الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) 2024 إلى مارس (آذار) 2026. وتقدر "غلوبال" تضاعف الطلب خلال عام 2029 ليصل إلى 25.7 مليار قدم مكعبة يومياً، أي بزيادة بنسبة 25 في المئة على الطلب الأميركي حالياً. إنتاج الغاز لذا يقدر التقرير أن تزيد شركات إنتاج الغاز الإنفاق الاستثماري على نشاطات الاستكشاف والإنتاج بنسبة ستة في المئة، بما يعني زيادة الإنتاج بنسبة خمسة في المئة، ويتوقع أن تشهد أسعار الغاز الطبيعي المسال ارتفاعاً خلال نهاية هذا العام وبداية العام المقبل. وعلى عكس التقديرات والتوقعات للولايات المتحدة، يرى تقرير "ستاندرد أند بورز" أن الإنفاق الاستثماري على مشروعات الاستكشاف والإنتاج في كندا سيرتفع بالنسبة إلى شركات النفط ويتراجع بالنسبة إلى شركات الغاز الطبيعي، إذ تواصل شركات النفط الكندية زيادة الإنفاق الرأسمالي منذ عام 2020 ويتوقع أن يستمر هذا التوجه للعام الحالي. وتستفيد الشركات من تقليص فارق السعر للخام الكندي عن الخامات القياسية بما يزيد العائدات والأرباح. أما بالنسبة إلى الغاز الطبيعي، تظل الأسعار ضعيفة، وبخاصة في حوض شركة "ألبرتا إنرجي"، لذا يتوقع أن يركز المنتجون أكثر على المكثفات السائلة. وعلى رغم بدء تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الغاز الطبيعي المسال الكندي هذا الصيف، فإن التقرير لا يتوقع زيادة كبيرة في الطلب. ويخلص التقرير إلى أن شركات النفط والغاز في كندا ستزيد إنفاقها الرأسمالي بصورة مجمعة هذا العام بنسبة ثلاثة في المئة، ويعد ذلك تراجعاً واضحاً عن الزيادة خلال العام الماضي التي بلغت تسعة في المئة، وتترجم هذه الزيادة في الإنفاق إلى زيادة في إنتاج النفط والغاز الطبيعي بنسبة خمسة في المئة تقريباً.

Independent عربية

منذ 6 ساعات

• Independent عربية

علاقات هارفرد القوية بالصين تتحول إلى عائق أمام الجامعة

أصبحت علاقات جامعة هارفرد الأميركية بالصين، التي كانت دائماً مصدر دعم للجامعة، عائقاً أمامها مع اتهام إدارة الرئيس دونالد ترمب للمؤسسة التعليمية بأنها تخضع لعمليات تأثير مدعومة من بكين. وتحركت الإدارة الأميركية، الخميس الماضي، لوقف قدرة جامعة هارفرد على تسجيل الطلاب الأجانب، قائلة إنها تعزز معاداة السامية وتنسق مع الحزب الشيوعي الصيني. وقالت الجامعة، إن الصينيين شكلوا نحو خمس عدد الطلاب الأجانب الذين التحقوا بهارفرد في عام 2024. وأوقف قاضٍ أميركي، أول أمس الجمعة، قرار إدارة ترمب موقتاً بعد أن رفعت الجامعة الواقعة في كامبريدج بولاية ماساتشوستس دعوى قضائية. والمخاوف بشأن نفوذ الحكومة الصينية في جامعة هارفرد ليست جديدة، إذ عبر بعض المشرعين الأميركيين، وكثير منهم جمهوريون، عن مخاوفهم من أن الصين تتلاعب بجامعة هارفرد للوصول إلى التكنولوجيا الأميركية المتقدمة والتحايل على القوانين الأمنية الأميركية وخنق الانتقادات الموجهة إليها في الولايات المتحدة. وقال مسؤول في البيت الأبيض لـ"رويترز"، أول من أمس الجمعة، "سمحت هارفرد لفترة طويلة جداً للحزب الشيوعي الصيني باستغلالها"، مضيفاً أن الجامعة "غضت الطرف عن المضايقات التي قادها الحزب الشيوعي الصيني داخل الحرم الجامعي". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ولم ترد هارفرد بعد على طلبات للتعليق. وقالت الجامعة، إن الوقف كان عقاباً على "وجهة نظر هارفرد" التي وصفتها بأنها انتهاك للحق في حرية التعبير كما يكفلها التعديل الأول للدستور الأميركي. وعلاقات هارفرد بالصين، التي تشمل شراكات بحثية ومراكز أكاديمية تركز على الصين، هي علاقات طويلة الأمد. وأثمرت هذه الروابط عن مساعدات مالية كبيرة ونفوذ في الشؤون الدولية ومكانة عالمية للجامعة. ووصف رئيس جامعة هارفرد السابق لاري سامرز الذي انتقد الجامعة في بعض الأحيان، خطوة إدارة ترمب بمنع الطلاب الأجانب بأنها أخطر هجوم على الجامعة حتى الآن. وقال في مقابلة مع "بوليتيكو"، "من الصعب تخيل هدية استراتيجية أكبر للصين من أن تضحي الولايات المتحدة بدورها كمنارة للعالم".