"تحالف نهر الكونغو" حركة سياسية تتهمها دول ومنظمات أممية بالإرهاب

حركة سياسية تأسست عام 2023، وتعمل شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. ترتبط بشكل علني بعدد من الجماعات المسلحة غير الحكومية أبرزها حركة " إم 23"، وتعد نفسها حركة ثورية، وتقول إنها "كيان سياسي جامع" يضم شخصيات سياسية وأحزابا مدنية، بينما تصفها السلطات الكونغولية بأنها "دمية في يد رواندا".
تعتبر منظمات ودول عدة التحالف حركة سياسية وعسكرية، وتقول إنه يسعى للإطاحة بالحكومة الكونغولية ويدعو الجماعات المسلحة وأفرادا من الجيش الكونغولي إلى الانضمام إليه، كما يروج لحركة "إم 23" التي تعد امتدادا عنه.
النشأة والتأسيس
في عام 1996 شكّلت بعض القوى الإقليمية تحالفا للإطاحة برئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية موبوتو سيسي سيكو بهدف غزو بلاده التي كانت تعرف حينئذ باسم "زائير".
بحثت القوى عن واجهة محلية تمنح مشروعها صبغة شرعية داخلية، فوقع الاختيار على لوران ديزيريه كابيلا ، وهو معارض سابق امتهن التجارة في تنزانيا، كي يكون الوجه السياسي لهذا المشروع.
استغل التحالف ضعف سلطة موبوتو في تلك الفترة، خاصة مع التحديات السياسية التي عانت منها البلاد، ليؤسس "تحالف القوى الديمقراطية لتحرير الكونغو-زائير"، وكان له دور بارز في الإطاحة بموبوتو.
وفي 15 ديسمبر/كانون الأول 2023، ظهر تحالف جديد بالأهداف نفسها، وأعلن عنه السياسي كورني نانغا (الرئيس السابق للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات) عبر تأسيس "تحالف نهر الكونغو" بمؤتمر صحفي في نيروبي بكينيا، حضره زعيم حركة "إم 23" برتراند بيسيموا.
وتسبب الإعلان عن تشكيل التحالف السياسي من داخل مدينة نيروبي في تصعيد دبلوماسي بين كينيا والكونغو الديمقراطية، التي استدعت السفير الكيني وطالبته بتوضيحات حول مدى تورط بلاده في هذا الحدث.
إعلان
لكن الحكومة الكينية نفت كل الاتهامات وقالت إنها لا تدعم أي نشاط لزعزعة الاستقرار في أي دولة أخرى، وأكدت عدم علمها بتأسيس التحالف ووعدت بفتح تحقيق بشأنه.
محطات
في 2 يناير/كانون الثاني 2024 وصف بيسيموا "تحالف نهر الكونغو" بأنه "إطار أوسع وأكثر انفتاحا وديناميكية"، زاعما أنه يهدف إلى "الثورة ضد الفوضى والاستبداد"، متهما الحكومة الكونغولية بالفشل في إدارة البلاد.
وأكد أن "إم 23" لم تعد تعمل بمفردها، بل انضمت إلى "منظمات سياسية ومدنية" لتأسيس تحالف قادر على إحداث تغيير جذري، بهدف إنهاء ما وصفه بـ"الحكم الفوضوي والافتراسي" الذي "يقتل المواطنين ويدفعهم إلى الاختيار بين المنفى والخضوع" على حد تعبيره.
في 22 فبراير/شباط 2024، طرأت تطورات جديدة على تركيبة التحالف، إذ أعلن المتحدث باسم "إم 23" والمسؤول الإعلامي عن "تحالف نهر الكونغو" لورانس كانيوكا، عن إعادة هيكلة القيادة، مما جعل العلاقة بين الحركة والتحالف أكثر وضوحا.
عيّن نانغا منسقا سياسيا للتحالف، بينما أصبح سلطاني ماكينغا القائد العسكري، في حين تولى بيسيموا منصب نائب المنسق السياسي والدبلوماسي. وعلى الرغم من هذه التغييرات بقي بيسيموا يظهر إعلاميا بصفته رئيس "إم 23″، فأشيع أن التحالف ما هو إلا مجرد قناع سياسي للحركة المسلحة "إم 23".
عقوبات
يخضع تحالف نهر الكونغو لعقوبات من دول ومنظمات عدة، منها بلجيكا التي وضع مجلس الأمن القومي فيها التحالف على قائمة الإرهاب، وفرض عليه عقوبات مالية، كما أدرجته الحكومة السويسرية على قائمة عقوباتها.
وأدرج التحالف في قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الذي يلزم جميع أعضائه بتنفيذ العقوبات المالية والأمنية باعتبارهم جزءا من سياسة الأمن الخارجي المشتركة. كما خضع التحالف لعقوبة تجميد الأصول في فرنسا.
وتتهم وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية "تحالف نهر الكونغو" بأنه يسهم بدعم من حركة "إم 23″ في استمرار النزاع المسلح بالكونغو الديمقراطية وتعميق حالة عدم الاستقرار ونشر الفوضى الأمنية في المنطقة.
وفرضت وزارة الخزانة الأميركية في 25 يوليو/تموز 2024 عقوبات على التحالف بسبب ما وصفته بـ"زعزعة الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية" وتأجيج الفوضى السياسية والصراع العنيف وتشريد المدنيين.
وتعتبر وزارة الخزانة الأميركية التحالف من الجماعات المتمردة التي تسعى إلى الإطاحة بالحكومة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وتتهمه بارتكاب انتهاكات "جسيمة" لحقوق الإنسان في إقليم شمال كيفو.
وشملت عقوبات الخزانة الأميركية كيانات وأفرادا مرتبطين بالتحالف، منهم بيسيموا وجماعة "تويروانيهو" المسلحة والتابعة للتحالف، والتي تنشط في إقليم جنوب كيفو، وأيضا القائد العسكري لهذه المجموعة ونائبه.
وقبلها كانت الخزانة قد أدرجت نانغا في قائمة عقوباتها، باعتباره أحد مؤسسي التحالف، متهمة إياه بالتورط في أنشطة "تقوّض الديمقراطية والمؤسسات في البلاد، إذ كان له دور رئيسي في تأجيل الانتخابات الرئاسية لعام 2016 إلى عام 2018″، وأيضا لدوره القيادي في التحالف.
وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الولايات المتحدة قد أدرج حركة "إم 23" عام 2013 ضمن قائمة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي 13413، بسبب ارتكابها "انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك استهداف الأطفال في النزاعات المسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، عبر عمليات القتل والتشويه والعنف الجنسي والاختطاف والتهجير القسري".
في نهاية يناير/كانون الثاني 2025 أصدر تحالف نهر الكونغو بيانا يدين فيه الأمم المتحدة وقوات مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي، واتهمها بالتعاون مع جماعات تتسبب ب الإبادة الجماعية في النزاع الدائر في المنطقة، وقال إن ذلك تسبب في تعرض المدنيين لهجمات خطيرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 20 ساعات

• الجزيرة

عائلة كابيلا.. بين الثورة والاستبداد بالكونغو الديمقراطية

لعب لوران ديزيريه كابيلا دورا بارزا في تاريخ جمهورية الكونغو الديمقراطية -التي كانت تعرف سابقا باسم زائير- باعتباره أحد أشرس المعارضين للرئيس موبوتو سيسي سيكو الذي حكم البلاد بأسلوب استبدادي منذ استيلائه على السلطة عام 1965 وحتى 1997. كان موبوتو يسيطر على ثروات البلاد من مناجم الذهب والفضة والمعادن النفيسة، وأطلق على بلاده اسم "زائير" مؤسسا لنظام استبدادي استغل خلاله موارد الدولة لخدمة حكمه وثرائه الشخصي، في حين ظل معظم الشعب يعيش في فقر مدقع. بدأ كابيلا نشاطه السياسي منذ أوائل الستينيات رافعا شعارات تتعلق بالعدالة الاجتماعية والديمقراطية، وجذب خلفه قطاعات واسعة من الشعب الغاضب من حكم موبوتو الذي وصف بالفاسد. لكنه لم يخض حربا مسلحة منظمة ضده إلا في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات، خاصة بعد تدهور الأوضاع في المنطقة إثر حرب رواندا (1994) التي أدت إلى نزوح ملايين اللاجئين إلى شرق الكونغو، مما زاد تعقيد الصراعات الإقليمية والداخلية. قاد كابيلا حركة مسلحة ضمن تحالف أوسع يسمى "تحالف قوى التحرير الديمقراطي" بدعم من رواندا وأوغندا، والتي كانت تسعى إلى إطاحة موبوتو بسبب مخاوف أمنية وسياسية. في عام 1997 نجح هذا التحالف في الإطاحة بموبوتو الذي فر إلى توغو ثم إلى المغرب حيث توفي بعد فترة قصيرة من المرض. أعاد كابيلا تسمية البلاد بجمهورية الكونغو الديمقراطية وتولى رئاستها. لكن حكم كابيلا لم يكن خاليا من الجدل، إذ اتُهم بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان شملت إعدامات خارج نطاق القضاء، وقمع المعارضين، بالإضافة إلى إلغاء بعض المواد الدستورية التي تحمي الحريات السياسية. كما أثار تعيين ابنه جوزيف كابيلا نائبا للرئيس انتقادات محلية ودولية، حيث اعتبرها البعض مقدمة لترسيخ حكم العائلة. في 16 يناير/كانون الثاني 2001 اغتيل كابيلا على يد الكولونيل كايمبي نائب وزير الدفاع، والذي كان قد أقيل مع عدد من الضباط بسبب خلافات داخل الجيش تتعلق بسير الحرب الأهلية والصراعات المسلحة في شرق البلاد، خصوصا في المناطق الغنية بالموارد الطبيعية. بعد اغتيال والده تولى جوزيف كابيلا حكم البلاد لأكثر من عقدين، مع تعزيز السلطة المركزية ومحاولات إصلاح محدودة، لكنه واجه انتقادات واسعة بسبب قضايا الفساد، واتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان، واحتكار السلطة، خصوصا مع تأجيل الانتخابات وتسليم الحكم. في يناير/كانون الثاني 2019 أعلن جوزيف كابيلا تنحيه عن الرئاسة بعد ضغوط شعبية ودولية متزايدة، وتسليم السلطة سلميا إلى الرئيس المنتخب الجديد، في خطوة نادرة بتاريخ البلاد. ورغم خروجه من السلطة فإن جوزيف كابيلا لم يتوقف عن السعي للعودة إلى المشهد السياسي، حيث يقوم بتحركات ومشاورات داخل البلاد وخارجها لتعزيز نفوذه، خصوصا من خلال حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والسلام، في ظل أجواء سياسية متوترة ومستقبل غير واضح لمسار الديمقراطية في الكونغو. ويبقى تأثير لوران ديزيريه كابيلا وابنه جوزيف واضحا في تاريخ جمهورية الكونغو الديمقراطية ، فقد شكلا حقبة معقدة تجمع بين مقاومة الاستبداد القديم ومحاولات إعادة بناء الدولة، لكن حكمهما تخللته صراعات داخلية وانتهاكات أثرت على استقرار البلاد وتطورها الديمقراطي، ويبقى تقييم إرثهما موضوع نقاش مستمر داخل البلاد وخارجها.

الجزيرة

٠٨-٠٥-٢٠٢٥

• الجزيرة

ماكرون وكاغامي يناقشان التعاون الثنائي وصراع شرق الكونغو

عقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جلسة مباحثات -أمس الأربعاء- مع نظيره الرواندي بول كاغامي في قصر الإليزيه بالعاصمة باريس. وقد اعتبر اللقاء، الذي جرى دون إعلان مسبق زيارة خاصة وفق مصادر رسمية فرنسية ورواندية، متناولا سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين إضافة إلى مناقشة ملفات دولية وإقليمية، أبرزها الصراع الدائر شرق الكونغو الديمقراطية ، والتي تعتبر رواندا طرفا فاعلا فيه لدعمها حركة "إم 23" المتمرّدة. وذكرت إذاعة فرنسا الدولية أن الوضع في منطقة البحيرات الكبرى كان حاضرًا بقوة خلال جلسة المباحثات التي ناقشت ضرورة خفض التصعيد والتوتر بين كينشاسا وكيغالي. وتأتي زيارة كاغامي لباريس بعد نحو أسبوع من عقد الأطراف المتابعة للسلام شرق الكونغو اجتماعا في العاصمة القطرية لدعم الجهود المبذولة في التهدئة والاستقرار. وتعتبر فرنسا عضوا في اللجنة المعنية بمتابعة السلام شرق الكونغو ومنطقة البحيرات العظمى، بالإضافة لدولة قطر والولايات المتحدة، وجمهورية توغو، ورواندا. على الصعيد الثنائي، يستمرّ التعاون بين فرنسا ورواندا، خاصة في مشروع إنشاء نصب تذكاري في باريس لتخليد ذكرى الإبادة الجماعية ضد التوتسي، الذي وصل مراحله النهائية، ومن المتوقع أن يتمّ الإعلان عنه رسميًا خلال الأشهر المقبلة، بحسب مصادر من الجانبين. وفيما يتعلّق بالمساعدات التنموية، فقد أكّدت السلطات في رواندا أن المشاريع التي كانت قيد التنفيذ لم تتوقف. وفي وقت سابق من العام الجاري، أعلنت فرنسا تعليق توقيع مشاريع جديدة بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية "إيه إف دي" (AFD) بسبب ما تعتبره دعمًا من رواندا لحركة "إم 23" شرق الكونغو الديمقراطية.

الجزيرة

٠١-٠٥-٢٠٢٥

• الجزيرة

الأمم المتحدة تنقل 1400 شخص من غوما إلى كينشاسا في عملية إنسانية

في خطوة مهمة ضمن جهودها الإنسانية في جمهورية الكونغو الديمقراطية ، أعلنت بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الاستقرار في الكونغو (مونوسكو) عن نجاح عملية نقل أكثر من 1400 من أفراد القوات الكونغولية المُنزع سلاحهم، وعائلاتهم من مدينة غوما إلى العاصمة كينشاسا. ويأتي هذا النقل بعد أن اضطرت هذه القوات للتخلي عن أسلحتها في يناير/كانون الثاني الماضي، إثر سيطرة متمردي "إم 23" على المدينة. تجمع نحو 1400 شخص من أفراد القوات الأمنية الكونغولية وعائلاتهم في منشآت "مونوسكو" في غوما في ذلك الوقت، حيث كانوا يخشون التعرض لانتقام من قبل متمردي "إم 23" الذين يسيطرون على المدينة منذ ذلك الحين. ولكن المنشآت كانت غير مجهزة لاستيعاب هذا العدد الكبير من الأشخاص، وهذا أدى إلى أزمة إنسانية على الأرض. وأشارت رئيسة "مونوسكو" بينتو كيتا إلى أن الوضع في غوما كان "غير قابل للاستمرار" منذ فبراير/شباط الماضي، حيث كانت القواعد الإنسانية في القاعدة العسكرية للأمم المتحدة تواجه صعوبة في تلبية احتياجات اللاجئين اليومية بسبب غياب البنية التحتية المناسبة. وفيما يتعلق بالعملية، أوضح برونو ليماركيس، المدير بالإنابة لبعثة "مونوسكو"، أن عملية نقل هؤلاء الأفراد، التي تتم عبر عدة قوافل على مدى عدة أيام، تعتبر خطوة مهمة في حل أزمة إنسانية معقدة. كما أشار إلى الدور المحوري للجنة الدولية للصليب الأحمر التي عملت كوسيط محايد في تسهيل هذه العملية الحساسة، من خلال التنسيق بين الأطراف المعنية. وأضاف ليماركيس أن العملية تتضمن التنسيق الكامل مع السلطات الكونغولية، لضمان أن يتم نقل الأفراد إلى كينشاسا بأمان وبموافقتهم. وتجدر الإشارة إلى أن الوضع الأمني في مدينة غوما والمناطق المجاورة لا يزال هشّا للغاية، في ظل تجدد العنف في إقليم شمال كيفو والمناطق المحيطة به، وهذا يزيد من تعقيد عمل بعثة "مونوسكو". وفي وقت يتصاعد فيه التضليل الإعلامي ضد البعثة، تواصل "مونوسكو" مطالبة جميع الأطراف المعنية بالاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي، والعمل الجاد من أجل ضمان نجاح هذه العملية التي تعد واحدة من العمليات الإنسانية الأكثر تعقيدا في المنطقة.